آسیای جنوب شرقی

در این نوشتار، ابتدا تعاریفی از ژئوپولیتیک ارایه و به شکل گیری مقولات جدید ژئوپولیتیکی و تحولات حادث در ژئوپولیتیک اشاره می شود. سپس با عطف توجه به هارتلند در مقام ایده محوری ژئوپولیتیک و ذکر تعاریفی درباره آن، از جابه جایی و گرایش مکانی هارتلند به خاورمیانه با توجه به جایگاه و موقعیت این منطقه در محدوده زمانی نیمه دوم سده بیستم سخن به میان می آید. در این زمینه نمودهایی از توجهات سیاسی، اقتصادی و نظامی در قالب برخی سازمان ها، اتحادیه ها و پیمان های معطوف یا مختوم به خاورمیانه بیان می شود. گرایش هارتلند به سمت جنوب شرقی با کسب موقعیت جدید ژئوپولیتیکی شرق و جنوب شرقی آسیا و اشاره به زمینه ها و مولفه های نیل به این جایگاه که به لحاظ زمانی همزمان با چرخش قرن رخ می دهد، موضوع بحث بعدی است. سرانجام نقش اقیانوسیه در مقام دنباله طبیعی جنوب شرقی آسیا و قرار گرفتن اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی در منطقه واحدی که از آن با عنوان پاسیفیک می توان یاد کرد، بررسی و در نهایت از این منطقه در مقام هارتلند قرن بیست و یکم یاد می شود.

پیشینه روند اسلام گرایی در سرزمین های آسیای جنوب شرقی اغلب به دهه های نخست قرن بیستم میلادی، یعنی دوران مبارزات استقلال طلبانه مسلمانان بر ضد استعمارگران اروپایی برمی گردد. در بیش تر این سرزمین ها به دلیل روی کار آمدن حکومت های غیردینی پس از کسب استقلال سیاسی، مبارزات اسلام گرایان همچنان ادامه یافت و در قالب جنبش هایی اسلامی با هدف تأسیس حکومت اسلامی نمایان شد. یکی از مهم ترین و اثرگذارترین این جنبش ها، نهضت دارالارقم مالزی است که در دوران حیات خود ضمن اثرگذاری بر رشد اسلام گرایی در منطقه جنوب شرق آسیا، کوشید با احیای سبک زندگی پیامبر(ص) و دوران صدر اسلام، الگوی نوینی از یک حکومت اسلامی ارائه دهد. این نوشتار با تکیه بر پژوهش های دستِ اول در این حوزه، کوشیده است سیر تحولات و فعالیت های نهضت دارالارقم برای تأسیس حکومت دینی در مالزی، نقش و جایگاه این نهضت در توسعه روند اسلام گرایی در مالزی و کشورهای همسایه آن، و سرانجام چرایی براندازی آن از سوی حکومت مالزی را بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نهضت دارالارقم با هدف ایجاد حکومتی اسلامی و حفظ هویت اسلامی مسلمانان مالزی در مقابل تغییرات حاصل از توسعه اقتصادی و سکولارسازی ساختار سیاسی حاکم شکل گرفت و سرانجام به دلیل تبدیل شدن به تهدیدی سیاسی برای حکومت مالزی و ترویج برخی عقاید انحرافی، از سوی حکومت این کشور منحل شد.

همگی ما تاکنون عبارت "معجزه آسیای جنوب شرقی"را بارها شنیده ایم. در فضایی که نظریه های وابستگی و نظام جهانی، رویکرد قالب داشتند، کشورهای این حوزه سریع ترین رشد اقتصادی تاریخ جهان را تجربه کردند. به باور بسیاری از محققین، کشورهای این منطقه با تقدم بخشیدن به توسعه اقتصادی و به تعویق انداختن سایر جنبه های توسعه به این مهم نایل آمده اند. در این مقاله ما بر آنیم جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کرده و نشان دهیم که توسعه اقتصادی در این منطقه نه تنها همراه با توسعه فرهنگی و اصلاحات سیاسی بلکه تا حدود زیاد نیز ناشی از موارد مزبور بوده است. در این راستا، چارچوب وبری توسعه را اتخاذ کرده ایم تا نشان دهیم جنبه های مختلف توسعه کاملا اندرکنش داشته و تنها بر بستری مساعد از فرهنگ توسعه یافته و نظام سیاسی اصلاح ساختار شده، امکانپذیر است.

علی رغم تمامی مخالفت ها و موضع گیری هایی که در سازمان های بین المللی علیه چین وجود داشت، در طی یک دهه گذشته این کشور نفوذ قابل توجهی در سازمان های بین المللی و منطقه ای یافته و تلاش کرده است با شکل دادن به هنجارها، قواعد و قوانین جایگاه خود را در این سازمان ها ارتقا بخشد. در این میان، سازمان آسه آن یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای بوده که مورد توجه مقامات چین قرار گرفته است؛ سازمانی که می تواند منافع فراوانی را برای پکن تأمین سازد و اکنون این منافع بیش از هر زمان دیگری با منطقه آسه آن درهم تنیده شده است. روابط بین چین و این اتحادیه در وضع کنونی، به یکی از پیچیده ترین روابط در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده و اخیراً در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی تغییرات مثبتی به خود دیده است. البته منافع و سهم حاصل برای چین از این تعمیق روابط بیشتر از اعضای آسه آن بوده و این امر به یکی از دغدغه ها و نگرانی های مقامات این اتحادیه در چند سال اخیر تبدیل شده است. این مقاله سعی کرده است با تکیه بر نظریه وابستگی نامتقارن اقتصادی به بررسی نوع کنشگری چین در این سازمان منطقه ای بپردازد. از دید مقاله، چین از طریق ارتقای سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی تلاش نموده است که وابستگی نامتقارن آسه آن به خود را حفظ کند و ارتقا دهد و مانع قدرت گیری رقبای منطقه ای و بین المللی در این سازمان شود.

یکی از مسائل بسیار مهم در سال های اخیر، تلاش رژیم صهیونیستی برای برقراری رابطه با کشورهای مسلمان بوده است؛ به طوری که از اوت 2022 شاهد عادی سازی روابط امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان، به عنوان چهار کشور مسلمان، با رژیم صهیونیستی در قالب توافق نامه های ابراهیم بوده ایم. در این میان گمانه زنی هایی درباره پیوستن اندونزی و مالزی، به عنوان دو کشور مسلمان و مهم منطقه آسیای جنوب شرقی به این روند عادی سازی وجود دارد و گفته می شود در صورت این پیوستن و با توجه به اهمیت و ویژگی های این دو کشور، شاهد آغاز موج جدیدی از روند عادی سازی روابط بین کشورهای مسلمان و اسرائیل خواهیم بود. در این مقاله با استفاده از روش امکان سنجی و استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش هستیم که امکان پیوستن اندونزی و مالزی به قراردادهای ابراهیم چقدر است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که با توجه به دلایل مختلف، به ویژه احساسات شدید ضداسرائیلی مردم این دو کشور، پیوستن اندونزی و مالزی به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل محتمل نیست. یافته های پژوهش ضمن تأیید فرضیه نشان می دهد که پیوستن این دو کشور به توافق نامه های ابراهیم محتمل نیست، اما مسیر پیوستن اندونزی هموارتر از مالزی است. البته در این میان باید به عواملی مانند تأثیر بازیگران ثالث، به ویژه ایالات متحده و عربستان سعودی هم توجه کرد.  

در این نوشتار ضمن بررسی و تبیین موانع و چالش های اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا، به این پرسش اساسی نیز پاسخ داده خواهد شد که اتحادیه مزبور با توجه به چالش های موجود در کدام سطح از منطقه ای شدن جای می گیرد؟ فرضیه های مقاله حاضر عبارتند از این که: اعضای اتحادیه آ.سه. آن از لحاظ سطح توسعه یافتگی تفاوت های محسوس و چشمگیری با هم دارند، همچنین اختلافات مرزی و ارضی گسترده ای نیز میان بسیاری از آنان حکمفرما است که به نظر می رسد روی هم رفته، با توجه به تغییروتحولاتی که در روند منطقه گرایی رخ داده است، بنیان گذاران این اتحادیه را در دستیابی به اهداف و آرمان های اولیه شان، با چالش های اساسی روبه رو کند. اما از آنجا که رهبران این اتحادیه توانسته اند با درگیر ساختن اعضا در روابط تجاری و اقتصادی گسترده، بر بسیاری از مشکلات و چالش های مزبور غلبه کنند ازهمین رو، بهترین جایگاهی که می توان برای اتحادیه آ.سه. آن در میان سطوح پنج گانه منطقه ای شدن در نظر گرفت، سطح سوم آن، یعنی جامعه منطقه ای است که در حدفاصل میان منطقه گرایی کلاسیک و نوین قرار دارد. روش پژوهش باتوجه به ماهیت تحقیق، تحلیلی توصیفی بوده و دامنه آن نیز منطقه جنوب شرقی آسیا را در بر خواهد گرفت.

قدرت مدنی از نظامی گری اجتناب می کند و از ابزارهای نرم برای دستیابی به اهداف خود بهره می گیرد. آلمان، ژاپن و اتحادیه اروپا به عنوان قدرت های مدنی در نظر گرفته می شوند. هدف این پژوهش بررسی راهبرد سیاسی –امنیتی قدرت مدنی با تاکید بر مقایسه راهبرد سیاسی – امنیتی ژاپن در آسیای جنوب غربی و آسیای جنوب شرقی است. سوال پژوهش این است که راهبرد سیاسی – امنیتی قدرت های مدنی برای دستیابی به اهداف خود به صورت عام و ژاپن به عنوان یک قدرت مدنی در آسیای جنوب غربی و آسیای جنوب شرقی، دارای چه ویژگی هایی است؟. نتایج نشان می دهد که قدرت های مدنی عمدتا به قدرت هژمون برای تأمین اهداف سیاسی- امنیتی خود اتکا می کنند. به همین خاطر است که ژاپن در آسیای جنوب غربی در قالب راهبرد انطباق، اهداف سیاست خارجی خود را پیگیری می کند و در آسیای جنوب شرقی تا 2010 در قالب راهبردی مشابه و از 2010 به بعد، به نظر می رسد در قالب راهبرد احاله مسئولیت مشارکتی با امریکا، اهداف سیاسی - امنیتی خود را پیگیری می کند؛ به همین خاطر گفته می شود در کنار موازنه نرم از ابزارهای مربوط به موازنه سخت نیز برای مهار چین بهره می گیرد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع تطبیق نظریه با مورد و روش تحلیل کیفی مقایسه ای است.