پیش شرط ها

جهان اسلام در لحظه ای از زمان قرار گرفته است که آن را باید جزء خطیرترین لحظات تاریخ آن دانست. گذر سلامت از این زمان پرشتاب، در گرو درک واقعیت های این زمان است. بدون شناخت عمیق و درک دقیق نسبت به وضعیت موجود، هیچ راه برون رفتی از این وضعیت محقق نخواهد شد. شناخت این وضعیت باید بدون توجه به قضاوت های پیشینی، داوری های ایدئولوژیک، و انگاره های ذهنی و تنها با تکیه بر واقعیت ها، صورت گیرد.شرایط موجود جهان اسلام، نیازمند تحولات بنیادین در اندیشه و عمل در جهت کسب جایگاه شایسته و بایسته در عرصه بین المللی است.تاریخ، تمدن، ثروت، جمعیت، وسعت و قدرت بالقوه جهان اسلام با وضعیت موجود آن تطبیق نمی کند.(1) بنابراین باید طرحی نو در عرصه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ در انداخت تا جهان اسلام بتواند از تمامی منابع خویش سود جوید و جایگاه خود را در عرصه نظام بین المللی، جایگاه شایسته و بایسته ای ببیند.وضعیت داخلی و بین المللی در جهان اسلام به هیچ وجه با توانایی های بالقوه و بالفعل آن همخوانی ندارد و جهان اسلام نیازمند اقدامات اساسی در جهت تغییر و تحول است. بنابراین الزام به اتخاذ استرتژی مناسب در ابتدای هزاره سوم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بدون استراتژی مناسب، جهان اسلام توانایی نقش آفرینی در سطح بین المللی را نخواهد داشت.اتخاذ استراتژی های مناسب توسط جهان اسلام به آنان توانایی استخراج منابع ملی و بین المللی را بخشیده و شرایط را برای قرار گرفتن آن در کانون تحولات منطقه ای و بین المللی و تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه جهانی را فراهم خواهد ساخت. هدف نوشتار حاضر این است که پیش شرط ها، بایسته ها و الزامات برنامه ریزی استراتژیک جهان اسلام را در ابتدای هزاره سوم مورد بررسی قرار دهد.

اتخاذ بهترین شیوه اعمال سیاست پولی همواره مورد توجه اقتصاددانان و مقامات پولی بوده است. جدیدترین چارچوب سیاست پولی موسوم به چارچوب هدف گذاری تورم پولی به یک نرخ عددی یا دامنه ای تورم لنگر می باشد. به لحاظ نظری اتخاذ این چارچوب مستلزم وجود شرایطی (به عنوان پیش شرط) از جهت نهادی و فنی می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان آمادگی اقتصاد ایران برای پذیرش این چارچوب سیاستگذاری از نقطه نظر شرایط نهادی است. پیش شرط های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درجه اعتبار بانک مرکزی؛ استقلال بانک مرکزی؛ سلطه مالی؛ توسعه مالی و تعهد به یک هدف واحد. نتایج نشان می دهد که از نقطه نظر شرایط نهادی (پیش شرط ها) کاستی های جدی ولی قابل رفع در اقتصاد ایران وجود دارد که موید مهیا نبودن کشور برای اتخاذ هدف گذاری تورم است. اما نکته حایز اهمیت و مورد تاکید در این مقاله این است که پذیرش این چارچوب خود می تواند زمینه ساز اهتمام جدی برای اصلاحات نهادی و فنی لازم برای اعمال هر نوع رژیم سیاست پولی از جمله هدف گذاری تورم باشد.

ماهیت و کیفیت قوانین اسلام به گونه ای است که عمل به قوانین و دستورات آن، بدون تاسیس یک دستگاه اجرائی و سازمان گسترده سیاسی و اجتماعی قابلیت جامه عمل پوشاندن به آن را ندارد به این خاطر مستلزم تشکیل نوعی حاکمیت و دولت اسلامی می باشد. پژوهش حاضر پیش شرط ها و استلزامات تحقق یک دولت مطلوب از منظر روایات معصومان را مورد بررسی قرار داده و برای گردآوری و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. بر این اساس پس از بررسی متون روایی؛ پیش شرط ها و استلزامات دولت مطلوب در چهار مقوله (1. شرایط اجتماعی، 2. شرایط بنیادین، 3. شرایط زمینه ای، 4. شرایط غایی) استخراج گردید؛ که هر کدام دارای ابعاد و ویژگی های خاص خود می باشند و در صورتی که به درستی مورد توجه قرار گیرند؛ دولتی متعالی و مطلوب تحت عنوان دولت حق و عدل در عمل قابل تحقق خواهد بود؛ در غیر این صورت همواره زمینه های خطر و انحراف از تشکیل دولت حق وجود خواهد داشت.

جمهوری خلق چین پس از گذشت سه دهه از انقلاب مائوئیستی، چرخ شهایی را در جهت گیری های کلان اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت داد که هدف عمده ی آن حفظ بقای حزب کمونیست در داخل و افزایش قدرت و نفوذ در خارج بود. این چرخش به ویژه در حیطه ی اقتصادی، چندان چشمگیر بود که سبب توسع هی پر شتاب اقتصادی چین از رهگذر بهبود مناسبات با غرب و همسایگان و جذب فناوری و سرمایه ی خارجی گردید. راهبرد توسعه اقتصادی چین از طریق وداع با بسیاری از ارز شها و قواعد اقتصاد سوسیالیستی پیگیری شده است و لذا به تقویت ارز شها و اصول بازار آزاد مدد رسانده است. توسعه ی اقتصادی گرچه موقعیت بین المللی چین را ارتقا بخشیده است، ولی با چالش هایی در مورد عرص هی سیاست داخلی این کشور مطرح می سازد که به ویژه در بلند مدت و به دنبال به ثمر نشستن ملموس تر دستاوردهای توسعه، خودنمایی می کند. لزوم اصلاح یا تغییر ساختار سیاسی چین از مهمترین این چالش ها به شمار می رود.