اشتغال

کشورهای در حال توسعه برای تقویت اقتصاد که شامل جذب سرمایه، افزایش تولید و بالا بردن اشتغال و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه می باشد، برنامه های متعددی اجرا کرده اند. با توجه به اهمیتی که بحث سرمایه و سرمایه گذاری در سطح بین المللی در افزایش رشد و توسعه دارد، تحقیق حاضر نیز با استفاده از داده های سری زمانی از سال 2006 لغایت 2020 و روش داده های ترکیبی تأثیر سرمایه گذاری و تولید بر روی اشتغال در کشورهای منتخب (ایران، ترکیه، عربستان سعودی، عراق، افغانستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان) را سنجش نماید. نتایج تحقیق حاکی از این است که سرمایه گذاری و دستمزدهای واقعی به ترتیب با ضریب 019/0 و 01/0 تأثیر مثبت و شاخص بهای مصرف کننده با ضریب 024/0- تأثیر منفی بر روی اشتغال دارد.

بنگاه های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال های(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال زایی دارد. میزان اشتغال زایی در بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه ها قرار می دهد، می باشد.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید

مقدمه: نسبت رو به رشد خانوارهای زن-سرپرست، یکی از تحولات چشمگیر نهاد خانواده در ایران تلقی می شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر شرایط گروهی از زنان سرپرست خانوار در تهران، که به علت فوت همسر یا طلاق مسئول خانوار شناخته می شوند، تجربیات زیسته، احساسات و مشکلات آنها را در ابعاد اشتغال، سلامت و ازدواج مجدد مورد کنکاش قرار داده است. روش: روش تحقیق در این مطالعه کیفی است. تکنیک اصلی جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعات اسنادی، مشتمل بر مصاحبه های عمیق نیمهساخت یافته است. این پژوهش بر اساس مصاحبه با افراد نمونه قابلِ دسترسی بالغ بر 30 نفر از زنان 27 تا 63 ساله تهرانی صورت گرفته است و بنا بر هدفمند بودن نمونه گیری و اقتضائات روش کیفی، مدعی تعمیم آماری نیست. یافته ها: اگرچه قرار گرفتن در جایگاه مسئول خانواده، سطح استرس و اضطرابی را که این زنان در زندگی تجربه می کنند، افزایش داده است اما از سوی دیگر، با پذیرش مسئولیت زندگی، اعتماد به نفس آنها نیز روندی صعودی پیدا کرده است. این زنان، به مرور، نگاه مثبت تری به خود و تواناییهایشان پیدا کرده اند. توجه به الگوهای اشتغال زنان سرپرست خانوار، تمایز این پژوهش با پژوهشهای مرتبطی است که صرفاً به دوگانه شاغل/ بیکار در زنان توجه داشتند. باورهای جنسیتی که اشتغال زن را برعکس اشتغال مرد یک امکان یا انتخاب می داند، تأثیر یکسان و یکنواختی بر اشتغال همه زنان ندارد. در اینجا باید به تقاطع جنسیت و طبقه اجتماعی توجه کرد. در جمعیت نمونه این پژوهش، اشتغال منقطع، الگوی رایج در میان زنان متعلق به طبقه پایین بوده است و اشتغال دایم یا بیکاری، الگوی رایج در میان زنانِ سرپرست در طبقه متوسط و بالاست. همچنین رویکرد زنان سرپرست خانوار، صرف نظر از موقعیت طبقاتی، به ازدواج مجدد منفی بوده است. بنابراین می توان ادعا کرد، زندگی بدون سرپرست مرد مزیتهایی برایشان داشته است، یا دست کم زندگی با سرپرست مرد دارای نقاط ضعف و منشأ هراس برای زنان به شمار آمده است. نقش خشونت خانگی علیه زنان در حالی که در این میان حمایت جدی از زنان خشونت دیده نمی شود را باید جدی گرفت. از هراسهای این زنان از دست دادن آزادی و درگیری مجدد در روابط خانوادگی ناسالمی است که خارج شدن از آن دشوار است. بحث: اصطلاح «زنان سرپرست خانوار» بر اساس درکی سلسله مراتبی از خانواده بهنجار ساخته شده است که باید توسط یک مردِ نان آور سرپرستی شود. سرپرستی زن، استثنایی بر قاعده است که نیازمند پژوهش و تأمل است. الگوی کلی حاکم بر سیاست گذاری در رابطه با اشتغال زنان نیز از الگوی مرد نان آور پیروی می کند. اما خانواده های با سرپرست زن چه در ایران و چه در جهان رو به افزایش است و تغییر و تحولات در نهاد خانواده بر این افزایش تأثیر زیادی داشته است از جمله اینکه در ایران به تدریج اولین ازدواج دیرتر صورت می گیرد، بعد خانوار کاهش یافته و احتمال رخداد طلاق بالاتر رفته است، تحصیلات زنان افزایش یافته و در نرخ مشارکت زنان متأهل در بازار کار افزایش نسبی مشاهده می شود.

مقد مه: سیاست گذاری، تصمیم گیری با هد ف افزایش رفاه و یا حل یک مسئله اجتماعی است که چگونگی توزیع منابع و تسهیلات برای د ستیابی به اهد افی خاص را مشخص می کند . وجود هماهنگی د ر ارکان سیاست گذاری که مؤید نظم اجتماعی است، زمینه تحقق اهد اف نظام اجتماعی فراهم می کند . نهاد علم و به ویژه آموزش عالی د رصد د تربیت نیروی انسانی د ارای مهارتی است که متناسب با شرایط حال و آیند ه کشور، برخورد ار از د انش و توانایی به کارگیری آن باشد . معرف کارآمد ی نظام آموزش عالی میزان انطباق پذیری آن با بازار کار است. مسئله مورد بررسی این مقاله عد م هماهنگی سیاست گذاری بین بخش آموزش عالی و بخش اشتغال و پیامد های ناشی از آن است. روش: د ر این مطالعه، به اهد اف و سؤالات تحقیق د ر د و سطح تحلیل خرد و کلان پاسخ د اد ه شد ه است. د ر سطح کلان از شیوه تحلیل محتوا و تحلیل ثانویه به کمک آمارهای موجود و د ر سطح خرد ، از روش پیمایش استفاد ه شد . یافته ها: د ر سطح کلان تحلیل محتوای برنامه های توسعه پنج ساله نشان د اد ، فقط د ر 7 د رصد از مواد مرتبط با سیاست گذاریهای اشتغال و آموزش به رابطه هماهنگ میان این د و بخش توجه شد ه است. بیشترین هماهنگی د ر بین برنامه های توسعه، با 10.7 د رصد مواد ، د ر برنامه توسعه د وم (78-1374) قابل مشاهد ه است. همچنین به هر میزان د ر برنامه های توسعه، سیاستهای اشتغال و آموزش متناسب با یکد یگر تد وین بشود ، د ر سالهای پس از اجرایی شد ن آن، هماهنگی این د و بخش قابل مشاهد ه است. د ر سطح خرد نیز نتایج از ناهماهنگی بین بخشی گواهی می د اد . حد ود 40 د رصد از فارغ التحصیلان د انشگاه شهید بهشتی بیکار بود ند . از بین فارغ التحصیلان شاغل حد ود 12 د رصد تناسب بین رشته و شغل خود را خیلی کم ارزیابی کرد ه اند . بیکاری فارغ التحصیلان یا عد م تناسب شغل آنان با رشته و مقطع تحصیلی محصول ناهماهنگی د ر بین د و بخش اشتغال و آموزش عالی د ر کلان است و منجر به بروز مسائلی چون بیکاری تحصیلکرد گان، مهاجرت متخصصان و د ر نتیجه اتلاف سرمایه می شود . بحث: موج روزافزون بیکاری فارغ التحصیلان و نیرویهای متخصص د ر کشور حاصل این ناهماهنگی د ر این د و رکن نظام اجتماعی د ر سطح سیاستگذاری است که نه تنها ارتقای رفاه اجتماعی را به همراه نخواهد د اشت، بلکه منجر به مسائلی چون بیکاری نیروی انسانی متخصص، نارضایتی اجتماعی سیاسی و تمایل به مهاجرت از کشور خواهد شد .

هدف: در سال های اخیر نارضایتی کارفرمایان و صاحبان مشاغل نسبت به کارآیی بیرونی نظام آموزش عالی و افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان، از واگرایی و ناسازواری برنامه های درسی دانشگاهی با اشتغال و بازارکار حکایت دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل این ناسازواری انجام شده است. روش: این تحقیق با روش ترکیبی گنجانده شده در 2 فاز انجام شده است. در فاز اول ضمن مطالعه کلیه پژوهش های سال های اخیر پیرامون برنامه های درسی آموزش عالی و اشتغال با روش های کیفی فراترکیب و تحلیل محتوا، عوامل ناسازواری شناسایی و در فاز دوم با استفاده از روش کمی تحلیل سلسله مراتبی گروهی اولویت بندی شده است. یافته ها: یافته های تحقیق عوامل ناسازواری را در سه مقوله اصلی شامل عوامل فرآیندی (با زیر مقوله های نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی)، عوامل بخشی (عناصر) (با زیرمقوله های اساتید و مدرسان، راهبردهای یاددهی و یادگیری، اهداف، محتوا و فضا، محیط و امکانات) و عوامل نهادی (با زیر مقوله های تصمیم گیران، کمیته های برنامه ریزی درسی و سازوکار اداری) ارائه و زیرمقوله «محتوا» را به عنوان مهم ترین عامل ناسازواری معرفی نمود. نتیجه گیری: نظام آموزش عالی کشور در راستای ایجاد همنوایی بین برنامه های درسی و اشتغال ناگزیر به بازنگری برنامه های درسی با رویکرد اشتغال محور و توجه ویژه به عوامل شناسایی شده اولویت دار می باشد.

یکی از معیارهای قضاوت در مورد اثربخشی آموزش معماری کشور، مناسب بودن کیفیت یادگیری افراد با توجه به محیط کاری رشته دانشگاهی آن ها است. این پژوهش درصدد فهم زمینه های اشتغال و توانمندی های متأثر از حوزه های دانشی و مهارتی است که هر جایگاه شغلی به تبع نیازهای موردنظر خود، مطالبه می نماید. بدین منظور نحوه چینش و برنامه ریزی دروس رشته معماری از منظر روابط آن ها با هر مهارت، حائز ارزش جهت بازنگری کیفی و کمی در برنامه مصوب آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته این رشته ی دانشگاهی خواهد بود. بدین منظور نوشتار حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی و توسعه ای بوده که ماهیت توصیفی-تحلیلی دارا است و تحت روش کیفی و با رویکرد استدلال منطقی درصدد فهم ارتباط پارامترهای مؤثر در زمینه های متداول اشتغال فارغ التحصیلان معماری با دروس آموزشی مصوب رشته در مقطع کارشناسی پیوسته پیش می رود و برای این منظور از قیاس زوجی پارامترهای مهارتی - تخصصی اشتغال معماری و تحلیل سلسله مراتبی، جهت سنجش فراوانی دروس و فراوانی وزنی معیارها و درنهایت تجزیه وتحلیل آماری و استقرایی خود، بهره می برد. براین اساس برنامه آموزشی مصوب ابلاغی دارای بدنه ای صلب و غیر انعطاف پذیر بوده که ضمن عدم پاسخگویی در ایجاد زمینه های مؤثر بر تقویت توان مهارتی دانشجویان جهت ورود به حوزه های متنوع اشتغال به دلیل دید محوری خود، سبب اتلاف وقت دانشجو در حین تحصیل و یادگیری سرفصل هایی گردیده که مخاطب به میزان ارائه شده، از ایشان در محیط حرفه ای استفاده نمی نماید. از سویی دیگر فارغ التحصیلان برتر این نظام آموزشی در تشابه بسیار زیاد با یکدیگر از منظر آموخته های مشابه، رقابت زیادی در زمینه های محدودی دارند.

نیروی انسانی هر کشوری ابزاری ضروری برای توسعه اقتصادی است و بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص دستیابی به توسعه غیرممکن است. سیاست های رشد اقتصادی کشور باید الگوی اشتغال را پیش بینی کند، بنابراین لزوم تعیین سیاست ها و برنامه ریزی اشتغال با توجه به افزایش جمعیت، اجتناب ناپذیر است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه اشتغال است. این پژوهش از نوع کیفی - اکتشافی با رویکرد داده بنیاد روش اشتراوس و کوربین، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. داده های حاصل از آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شده و 170 کد اولیه استخراج و 39 مقوله و 14 مفهوم احصاء گردید. بدین ترتیب الگوی مدنظر با دو عامل علی؛ سازمانی و فراسازمانی، سه عامل به عنوان پدیده محوری؛ کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسات فنی و حرفه ای، دو عامل مداخله گر؛ ساختاری و اجرایی، دو عامل زمینه ای؛ سخت و نرم، دو راهبرد؛ کنش سیاست گذران و کنش بخش خصوصی و مردم نهاد و در آخر سه مفهوم پیامد؛ زیرساختی، اجرایی و فرهنگی- اجتماعی شکل گرفت. مقوله اشتغال و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه های اساسی سیاست گذاران بوده است. بنابراین لازم تمام نهادهای حوزه سیاست گذاری اشتغال، ایجاد اشتغال را که یک مقوله فرابخشی است و به هماهنگی و مشارکت فعال دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط دارد در اولویت خود قرار دهند.

امروزه کشورها ناچارند که در ساختار تولیدشان تحول ایجاد کنند، به عبارتی بخش ها و فناوری های جدیدی را ایجاد کنند که زاینده مشاغل مولد و بهتر باشد. هدف این مقاله بررسی اثر سیاست صنعتی و تغییرات ساختاری بنگاه های اقتصادی بر اشتغال ایران و کشورهای تازه صنعتی شده با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه در بازه زمانی 2020-2000 است. نتایج تحقیق نشان داد که در کنار عوامل سنتی مؤثر بر افزایش اشتغال، به ترتیب شاخص با وقفه تغییرات ساختاری، شاخص باوقفه سرمایه گذاری در جذب فناوری،  شاخص با وقفه هزینه های تحقیق و توسعه در ایران و کشورهای مورد بررسی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال صنعتی دارند و شاخص بهره وری نیروی کار اثر منفی بر اشتغال صنعتی می گذارد.بنابراین یکی از کانال های اصلی تغییر ساختاری در بخش های اقتصادی و رشد اقتصادی توجه به بخش صنعت است. لذا پیشنهاد می شود یک متولی دارای اختیار اجرایی، هماهنگی، ارزیابی و بازنگری مستمر، فراتر از یک وزارتخانه موضوعی نظیر وزارت صمت، تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی را  در دست گرفته و در برنامه های خود در اولویت قرار دهد. همچنین از آن جا که تحولات همگام با رشد فناوری و تکنولوژی در بخش صنعت می تواند بر اشتغال صنعتی تأثیرگذار باشد لذا لازم است هدایت سرمایه گذاری در جذب فناوری توسط بنگاه های صنعتی از بخش های کشاورزی و خدماتی به سمت زیربخش های مولد بخش صنعت جهت افزایش اشتغال در تدوین برنامه های سیاست صنعتی مدنظر قرار گرفته و همچنین درآمدهای بخش نفت و گاز به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه،  نوآوری و آموزش نیروی شاغل و توسعه طرح های صنعتی اختصاص داده شود.

در کنار تغییر و تحول های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، خانواده نیز دستخوش تغییرهایی هم در شکل و هم در محتوا شده است. ارزش ها و نگرش های افراد در زمینه های مختلف ازجمله فرزندآوری نیز تحت الشعاع قرارگرفته، به گونه ای که امروزه شاهد گسترش پدیده تک فرزندی در بسیاری از خانواده ها هستیم. این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر عوامل اجتماعی (اشتغال زنان، سن ازدواج، فردگرایی و تحصیلات زنان) در کلان شهر تهران بر گرایش به تک فرزندی در بین زنان انجام شده است. پژوهش حاضر تحقیقی پیمایشی است که در سال 1399 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل شهر تهران هستند که 420 نفر به عنوان نمونه از بین آن ها انتخاب شدند. انتخاب نمونه با تلفیق نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی نامتناسب صورت گرفته و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات و داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج نشان می دهد که بین گرایش به تک فرزندی با میزان فردگرایی، سن ازدواج، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال رابطه مثبت معناداری وجود دارد. درنهایت می توان گفت زنان امروزی تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی که به برخی از آنها اشاره شد به هویتی جدید دست یافته اند که با باروری زیاد در تقابل است.

این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت های نهم تا دوازدهم بر پدیده فقر و فلاکت اقتصادی در استان گیلان پرداخته است. به منظور گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه و برای انتخاب موردها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. فرایند مصاحبه با 37 مورد مصاحبه ادامه یافت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که در حوزه ی سلامت دولت احمدی نژاد با محوریت پیشگیری و درمان در طرح پزشک خانواده، اشتغال زایی، برخوردار نمودن همه اقشار جامعه از دفترچه سلامت و تقلیل هزینه های درمان و دولت روحانی با ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان و فراهم نمودن زمینه های پوشش بیمه ای گسترده گام های مثبتی برداشته شده است. در حوزه ی مسکن، احمدی نژاد با مدیریت جامع توزیع مسکن بستر توسعه شهرسازی را فراهم کرده و موجب اشتغال زایی زیادی برای جوانان و افراد جویای کار شد. این درحالی است که در نتیجه ی سیاست گذاریهای دولت روحانی، مشکلاتی همچون تشکیل حباب مسکن، کاهش میزان ساخت و سازها و همچنین تشدید مهاجرت های داخلی در نتیجه از بین رفتن زمینه های اشتغال مشاهده می شود. دولت احمدی نژاد با اعمال سیاست های بازتوزیعی، طرح صندوق مهر امام رضا، طرح بنگاه های زودبازده، توزیع سهام عدالت و هدفمندسازی یارانه ها و دولت روحانی با گسترش چتر حمایتی برای مددجویان نهادهای دولتی تلاش کردند تا میزان احساس محرومیت نسبی را در میان اقشار مختلف جامعه کاهش بدهند. در حوزه ی آموزش رشد نجومی تعداد مدارس غیر انتفاعی در دولت های مذکور و ایجاد نابرابری آموزشی از مهم ترین مقوله های احصاء شده می باشد.

بدون تردید مهمترین هدف از راه اندازی هر کسب کار، منافع اقتصادی و به طور مشخص حداکثر کردن سود می باشد. البته در این میان موارد دیگری همچون مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز در اولویت قرار خواهد داشت. خودروسازی در ایران از آغاز فعالیت خود، اولویت های متعدد و بعضا متفاوتی داشته است: گاهی نماد فرایند صنعتی شدن ایران بوده و گاه بخش قابل توجهی از سطح اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را به خود اختصاص داده تا جایی که بخش مهمی از نظرات مدافعان “حفظ صنعت خودروسازی به هر قیمتی” بر همین ایده استوار می باشد. 

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تکانه مثبت تحصیلات زنان و فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در ایران است. برای بررسی تأثیر این تکانه ها، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شد. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی، توانایی بررسی تأثیر یک متغیر بر چندین متغیر را دارند. کارگزاران اقتصادی در مدل شامل خانوارها، تولیدکنندگان، دولت و بانک مرکزی هستند که با بهینه یابی رفتار آن ها در قالب این الگو به بررسی تکانه های آموزش زنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی تکانه های بهبود سطح تحصیلات زنان و بهبود فناوری نشان می دهد تکانه مثبت آموزش زنان سبب افزایش تولید و سرمایه گذاری می شود. همچنین این تکانه، اشتغال را نیز افزایش می دهد. همچنین تکانه فناوری موجب افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش اشتغال شده است. با توجه به نتایج پژوهش، توصیه می شود با اتخاذ سیاست های مناسب به منظور دستیابی هرچه بیشتر منافع توسعه علمی و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، سرمایه گذاری های مناسب در زمینه آموزش زنان مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد؛ به نحوی که آموزش های کاربردی در مشاغل مرتبط با زنان نه تنها موجب ایجاد رقابت در تصاحب فرصت های شغلی نشده است، بلکه عاملی در جهت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی جدید نیز محسوب می شود.

بیکاری یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی کشور است که مسائل اجتماعی گوناگونی را با خود به همراه می آورد. یکی از راه کارهای کاهش آن ارائه مهارت های لازم به افراد است تا بتوانند به صورت خودانگیخته کسب وکار راه اندازی کنند. آموزش کارآفرینی می تواند بر قصد افراد به راه اندازی کسب و کار تأثیر گذارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است . روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری دانشجویان حضوری 245 نفر و دانشجویان مجازی900 نفر می باشد که تعداد 239 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تحلیل تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از معادلات ساختاری و کاربردی انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین دانشجویان حضوری و مجازی در خصوص نگرش، کنترل رفتار ادراک شده، قصد کارافرینانه و رفتار کارآفرینانه میان دانشجویان حضوری و مجازی تفاوت معنی داری وجود دارد و دانشجویان مجازی نسبت به دانشجویان حضوری در هر متغیر قوی تر هستند . در واقع دانشجویان مجازی قوی تر از دانشجویان حضوری رفتار کارآفرینانه را از خود بروز می دهند. دانشجویان حضوری شاغل در دو متغیر کنترل رفتار ادراک شده و رفتار کارآفرینانه نسبت به گروه حضوری غیر شاغل قوی تر بوده اند. در گروه دانشجویان مجازی شاغل و غیرشاغل فقط به جهت کنترل رفتار ادراک شده تفاوت معنی داری مشاهده شده و و این متغیر در گروه مجازی غیر شاغل قوی تر می باشد.

طبیعی است که یک برنامه ایدآل برای دوره لیسانس(کارشناسی) تمام دانشکده های مهندسی شیمی وجود ندارد. با وجود این، در سال های گذشته سعی شده است که یک برنامه مشخص به دانشکده های شیمی تحمیل شود در حالی که دانشکده های مهندسی شیمی باید برنامه آموزشی خود را بر مبنای نیازهای ضروری رشته مهندسی، قدرت مهارت اعضای هیئت علمی، محدودیت ها و نیازهای صنایع منطقه برنامه ریزی کنند. به عنوان نمونه، دانشکده های موجود در مناطقی که بیشتر دارای معادن و صنایع شیمیایی معدنی است در همان زمینه ها بیشتر فعالیت نمایند. با آنکه هیچ کس در آموزش عمیق اصول اولیه مهندسی شیمی تردیدی ندارد، ولی این موضوع باید با توجه به محدودیت زمانی(حدود 4 سال) و گنجاندن موضوعات دیگر موازنه شود. در این زمینه پیشنهاد می شود که آموزش اصول اساسی مهندسی شیمی همراه با نرم افزارهای تخصصی و عقل سلیم مهندسی صورت گیرد. شایان ذکر است که در روند آموزش، به ترم؛ آخر یعنی" عقل سلیم مهندسی" باید توجه بیشتری معطوف شود. در این خصوص با توجه به تغییرات انجام شده در دهه های گذشته بازبینی آموزش دوره کارشناسی ضرور می نماید. 

اشتغال بهترین ضامن رفع فقر و محرومیت در جوامع روستایی است، اما منطقه سیستان با رکود اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، بی آبی و بیکاری، دچار مهاجرت و خالی از سکنه شدن روستاها می باشد. با توجه به این وضعیت نامساعد شغلی در منطقه، روستاهایی هستند که پیشرو در ایجاد اشتغال برای ساکنان خود می باشند. اما جهت تعیین این روستاها، ملاک یا شاخص مشخصی نوجود ندارد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بازشناخت شاخص های روستاهای پیشرو در اشتغالزایی می باشد. ماهیت این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. تعیین روستاهای پیشرو در اشتغال و مشخص نمودن آن ها در روستاهای منطقه طی چند مرحله صورت گرفت. یافته های مطالعات براساس نتایج به دست آمده از روش گام کوتاه ترین فاصله مدل تاکسونومی، نشان می دهد که از روستاهای منطقه سیستان 81 روستا دارای نسبت اشتغال بالاتری برخوردار بوده اند. پس از تعیین شاخص های روستاهای پیشرو، روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط متخصصین مرتبط با موضوع تأیید و ضریب پایایی(823/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج سطح بندی شاخص های روستای پیشرو به روش تاکسونومی نشان داد که 26 روستا در بالاترین سطح شاخص ها قرار گرفته و به عنوان روستاهای پیشرو در اشتغال در منطقه سیستان مشخص شدند. نتایج نشان می دهد روستای قلعه نو بالاترین امتیاز گردشگری(7/4) و روستاهای لوتک و خمر به ترتیب (8/4) و (7/4) بالاترین امتیاز تجارت و صنعت را به خود اختصاص داده اند.

مقدمه: رفاه اقتصادی و اجتماعی ازجمله اهداف کلان اقتصادی در مسیر توسعه پایدار است. عوامل مختلف اقتصادی بر رفاه مؤثر هستند که در این میان متغیرهای بخش واقعی اقتصاد تأثیر انکارناپذیری بر رفاه دارند. روش: تحقیق حاضر با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر شوکهای بخش واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران در طول دوره 2019-1980 پرداخته است. بدین منظور از شاخصهای رفاه اجتماعی مطلوبیت گرا و آمارتیاسن استفاده شد. یافته ها: شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره اول عکس العمل سریع نشان می دهد که با گذشت زمان از بین می رود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد و از دوره پنجم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در دوره اول عکس العمل مثبت و سریع نشان می دهد و از دوره هفتم عکس العمل آن منفی می شود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد که از دوره دوم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای درآمد نفتی عکس العمل منفی و ضعیف نشان می دهد. اما عکس العمل شاخص مطلوبیت گرا در بلندمدت مثبت جزئی پایدار است. شاخص رفاه آمارتیاسن و مطلوبیت گرا به شوکهای اشتغال از در بلندمدت عکس العمل مثبت دارند. بحث: در ایران اشتغال باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود، اما در بلندمدت درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث کاهش رفاه اجتماعی شده است. بنابراین اشتغال مناسبت ترین عامل برای افزایش رفاه است.

مقدمه: یکی از اهداف اساسی توسعه، دستیابی به رفاه اجتماعی همگانی است. وجود رف اه اجتماعی در ه ر جامعه، یکی از مهم ترین ش اخصهای توس عه یافتگی آن جامعه و بازتولیدکننده توس عه آن تلقی می ش ود. بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب کسب وکار و اشتغال در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد رشد و رونق اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است. لذا با عنایت به اهمیتی که اشتغال می تواند در تحقق مفهوم رفاه اجتماعی داشته باشد، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که به شناسایی و رتبه بندی عوامل و مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر وضعیت اشتغال و رفاه در کشور بپردازد. روش: در این پژوهش ابتدا به منظور شناسایی و تعریف دقیق مؤلفه های مؤثر بر اشتغال و رفاه از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه اشتغال در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده شده و سپس به منظور رتبه بندی عوامل از رویکرد سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. یافته ها: زیرمعیار سرمایه گذاری بالاترین اولویت را در وضعیت اشتغال و رفاه اجتماعی در ایران به خود اختصاص داده است و پس ازآن به ترتیب زیرمعیارهای سیاست گذاری، نظام بانکی، فضای تولید و کسب وکار، قوانین و مقررات، سیستم مالیاتی، روابط بین الملل، شاخصهای اقتصادی، نظام پرداختها، بیمه و تأمین اجتماعی، عدالت و برابری، نیروی انسانی، فناوریهای داخلی، فرهنگ، فناوریهای خارجی و سیستم آموزشی قرار می گیرند. بحث: مهم ترین و کلیدی ترین عاملی که می تواند در اشتغال و رفاه کشور اثرگذار باشد، مفهوم سرمایه گذاری است. در تئوریهای اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته شده و لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از ارکان بسیار مهم در رشد و توسعه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی است.

مقدمه: اشتغال و فعالیت نیروی انسانی در بخش های متعدد از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی است واز جمله چالش های مهم سیاستگذاران محسوب می شود. این امر علاوه بر مشکل بسیاری از جوانان جویای کار، معضلی برای افراد دارای معلولیت جویای کار نیز محسوب می شود. در همین رابطه تدوین مقاله ای با هدف بررسی اشتغالزایی افراد دارای معلولیت، متناسب با مزیت های بومی استان اردبیل مد نظر قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر با هدف کاربردی و توسعه ای و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری را افراد دارای معلولیت استان اردبیل اعم از شاغل و غیر شاغل، به تعداد 25378 نفر تشکیل داد. طبق فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد و تعداد 83 سوال پژوهشی طراحی و به صورت تصادفی ساده در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و از طریق تحلیل SWOT و نرم افزار SPSS نسخه 20 نسبت به تحلیل داده ها اقدام شد. یافته ها: در بین عوامل تاثیرگذاری که انتظار اثر مثبت آنها بر اشتغال معلولان وجود دارد، عوامل فردی، دولتی، شغلی و عمومی به ترتیب بیشترین تأثیر را داشتند. در مولفه موانع اشتغال نیز، موانعی برای اشتغال و مشارکت معلولان استان اردبیل وجود دارد علاوه بر آن تحلیل مزیت های نسبی استان اردبیل بر اساس جدول سوات (SWOT) نشان داد که استان اردبیل به لحاظ کشاورزی، روابط بازرگانی با کشور آذربایجان و گردشگری دارای مزیت نسبی بالاتری است و اما عواملی چون فقدان نظام جامع اطلاع رسانی و بازاریابی، ضعف زیرساخت های گردشگری و بازرگانی، ضعف شبکه های ارتباطی، ضعف راندمان آبیاری، کمبود صنایع تبدیلی و فراوری محصولات کشاورزی منجر به ضعف اشتغال در این استان شده است. بحث: در تمامی شهرستان های استان اردبیل، بین تعداد بیکاران و تعداد شاغلان اختلاف فاحشی وجود دارد و میانگین سنی معلولان در 80 درصد از شهرستان ها بین 30 تا 35 سال بود؛ این در حالی است که نزدیک به 55/91 درصد از معلولان استان دارای تحصیلات پایین و بعضاً بدون تحصیل بوده و از میان مجموع معلولان استان صرفاً 65/6 درصد شاغل بودند. علاوه بر آن حدود 70 درصد از شهرستان ها با معضل بیکاری افراد دارای معلولیت مواجه هستند و بدین ترتیب نیاز به اقدامی اساسی جهت آموزش های کاربردی برای فعال کردن و توانمندسازی این قشر بر اساس مزیت های نسبی استان اردبیل ملموس بوده و بایستی برنامه های دقیق تری تدوین گردد.

مقدمه: اهمیت و تأثیر تأمین اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر موردمطالعه قرار گرفته است. بیشتر این مطالعات تأثیر مصارف تأمین اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی را بررسی کرده اند. درحالی که تأمین اجتماعی از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده است که بررسی و مقایسه اثرگذاری هر دو بخش باید موردتوجه قرار گیرد. در این مطالعه تأثیر منابع و مصارف تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران در دوره 1367 تا 1399 بررسی شده است. روش: این مطالعه با استفاده از الگوی خودهمبستگی برداری ساختاری (SVAR) تأثیر منابع و مصارف تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی و اشتغال را بررسی کرده است. برای برآورد پارامترهای فرم ساختاری و شناسایی الگو خودهمبستگی برداری ساختاری نیز از الگو AB (تجزیه پسران و شین) استفاده شده است. یافته ها: رشد اقتصادی در واکنش به تکانه منابع بیمه ای، در ابتدا به اندازه 011/0 درصد کاهش و در ادامه افزایش می یابد، اما در واکنش به تکانه منابع بیمه بیکاری ابتدا 015/0 درصد افزایش و سپس کاهش می یابد. واکنش رشد اقتصادی به تکانه مصارف بیمه ای و تکانه مصارف بیمه بیکاری افزایشی است. در واکنش به تکانه مصارف بیمه ای 011/0 درصد و در واکنش به تکانه مصارف بیمه بیکاری 005/0 افزایش می یابد. اشتغال در واکنش به تکانه مصارف بیمه ای در ابتدا به میزان 014/0 افزایش داشته و در ادامه کاهش می یابد، اما در واکنش به تکانه مصارف بیمه بیکاری ابتدا کاهش 005/0 داشته و سپس روند افزایشی خواهد داشت. بحث: افزایش منابع تأمین اجتماعی از طریق حق بیمه باید با حساسیت بالای انجام شود تا آثار نامطلوبی به خصوص در کوتاه مدت بر رشد و اشتغال نداشته باشد. برای افزایش منابع تأمین اجتماعی، توجه به منابع بیمه بیکاری می تواند تأثیر به مراتب بهتری داشته باشد. هماهنگی نظام تأمین اجتماعی با سیاستهای کلان اقتصادی در شرایط مختلف اقتصادی می تواند موجب افزایش کارایی این نظام در اقتصاد شود.