اشتغال

  رشد صنعت به طور مجتمع، منطقه، ناحیه یا شهرک صنعتی پدیده است که از لحاظ اهمیت، از آغاز قرن بیستم میلادی در توسعه صنعتی کشورهای جهان و بهره گیری از امکانات و قابلیت های هر منطقه به آن توجه شده است. در پژوهش حاضر ضمن گرد آوری داده های کتابخانه ای و اطلاعات موجود در شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان و تهران، لایه های اطلاعاتی در محیط نرم افزاریGIS بر مبنای اطلاعات موجود در سامانه اطلاعات مکانی شهرک ها و نواحی صنعتی تهیه شده است. همچنین به منظور تحلیل شهرک های صنعتی عباس آباد، ایوانکی، گرمسار و سمنان با تأکید بر میزان جذب متقاضیان، اشتغال و سرمایه گذاری لایه های مورد نیاز در قالب نرم افزار GIS تهیه شده است. با تحلیل خروجی داده ها به صورت نقشه مشخص شد که تعداد قطعات تحویل شده در شهرک صنعتی عباس آباد حدود 1.39برابر مجموع سه شهرک ایوانکی، گرمسار و سمنان می باشد و علی رغم فاصله 12، 40 و 150 کیلومتری شهرک صنعتی عباس آباد با شهرک های صنعتی ایوانکی، گرمسار و سمنان تعداد واحد به بهره برداری رسیده در شهرک صنعتی عباس آباد 1.82 برابر، میزان اشتغال ایجاد شده 1.37برابر و میزان سرمایه گذاری انجام شده 1.11برابر مجموع سه شهرک صنعتی مذکور می باشد. واقع بودن شهرک صنعتی عباس آباد را در تهران به عنوان پایتخت کشور که بیش از 50درصد از منابع مالی و 45درصد از صنایع و 17/5درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است، می توان یکی از عوامل اصلی این اختلاف دانست.

در فرهنگ ایرانی، فعالیت اقتصادي براي زنان، ضروري دانسته نمیشود، زیرا مرد به عنوان نان آور خانواده به شمار میآید. از طرف دیگر، توانایی هاي زنان به فعالیتهاي خانگی محدود نمی شود و آنها این قابلیت را دارند که در عرصۀ اجتماع نیز به فعالیت بپردازند، و اشتغال براي آنان صرفنظر از استقلال مالی، داراي اهمیت اجتماعی و روانشناختی است. به علاوه دستیابی به توسعۀ پایدار، مستلزم مشارکت همۀ آحاد مردم است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موانع و محدودیتهاي اشتغال زنان در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش کیفی سنتز پژوهی یا فرا ترکیب است. واحد تحلیل در این پژوهش، مقالاتی است که در مجلات معتبر مورد تأیید وزارت علوم به چاپ رسیده است. در این ارتباط، تعداد 30 مقاله شناسایی و نهایتاً با بررسی دقیقتر آنها، تعداد 24 مقاله به صورت هدفمند براي خوانش مجدد کدگذاري و شاخصها و مفاهیم آن انتخاب شد. جهت تحلیل یافتهها از الگوي شش مرحلهاي سنتز پژوهی روبرتس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که در ارتباط با موانع و محدودیتهاي اشتغال زنان در نواحی روستایی ایران، 5 مقولۀ هستهاي، 16 مقوله و 67 مفهوم شناسایی و دستهبندي شدند. نتایج این تحقیق میتواند درکی جامع در خصوص موانع و محدودیتهاي اشتغال زنان روستایی در ایران فراهم نماید.

توسعه گردشگری و اثر مثبت آن بر رشد تولید و اشتغال در سطوح ملی و منطقه ای همواره به لحاظ اقتصادی مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. شهر قم به دلیل برخورداری از جاذبه های فرهنگی و مذهبی یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری ایران محسوب می شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، این شهر از نظر تعداد سفر انجام شده، در میان بیست شهرستان مهم کشور در فصل بهار و تابستان 1390 با تعداد 3333834 سفر، بعد از مشهد، دومین رتبه را دارا بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان اثربخشی گردشگری داخلی به استان قم بر اقتصاد استان قم و اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد داده ستانده دو منطقه ای است. پایه های آماری تحقیق عبارتند از: جدول داده ستانده ملی سال 1390، هزینه گردشگران داخلی استان قم و اشتغال بخشی استان قم. برای این منظور اولین مرحله تحقیق برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه ای (استان قم و سایر اقتصاد ملی) است که با استفاده از روش غیر آماری AFLQ محاسبه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند با ورود گردشگران داخلی به استان قم در سال 1390، تولید استان به میزان 5625 میلیارد ریال (معادل 16/5 درصد ستانده استان قم) و اشتغال استان 22969 نفر (معادل 08/8 درصد کل اشتغال استان قم) افزایش یافته است. همچنین ورود گردشگران فوق در اقتصاد ملی به میزان 7532 میلیارد ریال تولید و 26163 نفر شغل ایجاد کرده است.

مساله توسعه پایدار در گرو مشارکت بهینه و موثر زنان در عرصه های مختلف اجتماعی است. صرف نظر از برخی موانع ساختاری، دستیابی به موقعیت موثر برای ایفای نقش های مورد انتظار از زنان در گرو امکان رقابت برابر است. یکی از سیاستهایی که با فرض نبود موانع دستیابی حقوقی مورد نظر است، سیاست تبعیض مثبت است. تبعیض مثبت/ اقدام مثبت به مجموعه قوانین، سیاستها و آیین نامه ها و فرآیندهایی گفته میشود که با هدف قرارگیری گروه های نابرخوردار در موضع برابر با گروههای برخوردار وضع می شود. از زمان برنامه سوم توسعه بصورت رسمی بخشی مربوط به زنان در برنامه ها در نظر گرفته شده اما با وجود سیاست های مختلفی که برای ورود زنان به بحث توسعه مدنظر بوده همچنان مسائلی در این حوزه مطرح است. در این مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی اسناد سیاست گذاری در حوزهای آموزش، اشتغال از منظر تبعیض مثبت پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که سیاست های حوزه تبعیض مثبت در درجه اول مبتنی بر رویکرد آشتی نقش، در درجه دوم مبتنی بر توانمندسازی و در درجه سوم بر مبنای اصلاحات ساختاری به سمت تشابه حقوقی زن و مرد بوده است؛ اما این سیاست ها بدلیل فقدان وفاق در سطح گفتمانی، فقدان وجود زیرساخت های لازم نه تنها قابلیت اجرا نیافته بلکه از حیث شمولیت تنها دو گروه از زنان شامل زنان نخبه و زنان محروم مورد توجه سیاست گذار بوده اند.

طی سال-های اخیر سیاستهای جوان سازی جمعیت در ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ اما دو دیدگاه متفاوت نسبت به تأثیر این سیاست نرخ اشتغال وجود دارد؛ یک عده افزایش جمعیت جوان را به علت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث افزایش بیکاری دانسته اند؛ و عده ایی دیگر معتقدند که چون نیروی جوان تحرک و جابه جایی بیشتری برای یافتن شغلی متناسب دارند؛ باعث افزایش فرصت های شغلی توسط شرکت ها جهت جذب نیروی جوان می شوند. لذا در این پژوهش با هدف«بررسی نقش اندازه جمعیت نسل ها بر روی اشتغال ایران» و با استفاده از روش تحلیل ثانویه، جامعه آماری را که شامل افراد در سن فعالیت به تفکیک گروه های سنی(19-15سال...،64-60سال) در طی بازه زمانی1395-1350در سطح کشور می باشد؛ با تکنیک تحلیل داده ها مورد بررسی قرار داده؛ و با کنترل متغیرهای مستقل اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی-فرهنگی در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا با افزایش جمعیت یک نسل اشتغال آن نسل کاهش خواهد یافت یا خیر؟ یافته ها نشان داد پس از کنترل متغیرها، نه تنها رابطه ی معکوس بین جمعیت و اشتغال نسل ها وجود ندارد؛ بلکه در گروه های سنی39-35سال، 44-40سال، 59-55سال و 64-60سال رابطه ی مستقیم و قوی و در سایر گروه های سنی رابطه ی معناداری مشاهده نمی شود.

زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف تبیین بزهکاری زنان در محیط های شغلی در پرتو آموزه های جرم شناسی و مقررات کیفری انجام شد. روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی بود. یافته ها: ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه های گوناگون فرصت هایی برای عمل خلاف پیدا می کنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، بحران های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت های دسته جمعی، حاشیه نشینی در کلان شهرها، نزاع های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده اند. نتیجه گیری: بزهکاری زنان یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری زنان به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می شود. یکی از حوزه های بزهکاری زنان، محیط شغل است که با توجه به تبعات آن نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیری از اقدامات است که می توان با بهره گیری از پیشگیری وضعی و اجتماعی، از ارتکاب جرایم حوزه اشتغال زنان جلوگیری نمود.

بانک ها از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور هستند. امروزه یکی از سؤالات مطرح شده در اقتصاد ایران این است که آیا گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی که با هدف افزایش رقابت، کارایی و به طور کلی کمک به رشد اقتصادی ایجاد شده اند، توانسته اند در دستیابی به اهداف موردنظر موفق باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال در ایران طی دوره (4)1399- (1)1380 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص مخصوص و مناسبی جهت بررسی اثرگذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی ساخته شده است. در مرحله بعدی شاخص مذکور در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اشتغال و نقدینگی قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات هم زمان به روش سیستمی SLS3 برآورد می گردد. سپس اثرات شاخص از دو کانال اثر نقدینگی و اثر تخصیصی سنجیده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه شکل گیری و گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی اثر معناداری بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال نداشته است.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر منطقه است و رشد سریع آن، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. استان خراسان رضوی و به خصوص مشهد به عنوان دومین کلان شهر مذهبی دنیا و پایتخت معنوی جهان تشیع، دارای توانمندی های گردشگری با کارکردهای مذهبی و فرهنگی بسیار ارزشمندی است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وضعیت اشتغال در هر یک از فعالیت های اصلی گردشگری استان و تحلیل اثر افزایش سرمایه گذاری در همه و در هر یک از بخش های اصلی گردشگری بر میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گردشگری استان است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 در چارچوب سناریوهای تحلیلی استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری به صورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در تمام بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 800 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوی تحلیلی)، 2831 نفر اشتغال در سطح فعالیت های اقتصادی استان ایجاد می نماید. از این میزان 5/97 درصد افراد، به صورت مستقیم در بخش های 8 گانه ی صنعت گردشگری استان اشتغال خواهند یافت. سرمایه گذاری در حوزه خدمات مذهبی سیاسی، احداث و توسعه اقامتگاه های بومگردی و عدم کاهش سهم سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به دلیل اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در سطح استان از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.

این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی بودند که به روش هدفمند انتخاب گردیدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری گردید که در مصاحبه 10ام اشباع نظری حاصل گردید. متن مصاحبه ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد شرایط علّی شامل هدف گذاری و تحلیل محیطی، وجود زیرساخت تسهیل ارتباطات و استراتژی های مدیریت منابع انسانی، ایﺠﺎد زیﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮم ا ﻓﺰاری تدوین، بازنگری، اصلاح و ارزیابی استراتژی ها و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی؛ شرایط مداخله گر شامل قابلیت های استراتژیک رقبا، جایگاه، اجرا و اهداف مرتبط با آن ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت رقبا ؛ شرایط زمینه ای شامل نقش مدیران، کارمندان و سایر ذینفعان در هوش استراتژیک، ارتقاء فرهنگ، توانایی و دانش کارکنان دانشگاهی، توان مدیریتی سازمان در پیاده سازی هوش استراتژیک و تاکید بر شایسته سالاری می باشد. راهبردها شامل کسب مزیت رقابتی، رقابت، فناوری، نوآوری، ترجیحات و الگوی رفتاری افراد، ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻫﻮش اﺳﺘﺮاﺗﮋیﮏ ﺑﺮ ایﺠﺎد، ﻧﮕﻬﺪاری، ﺗﺒﺎدل و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ، ایجاد ارزش افزوده دانش و اطلاعات، ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺎیﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺶ، هوشمندی مرتبط با رقبا، هوشمندی مدیران و کارکنان، هوشمندی منابع انسانی، هوشمندی منابع مالی و هوشمندی منابع اطلاعاتی منجر به پیامدها شامل هوشمندی فرآیندهای سازمانی رشد سودآوری در مراکز آموزش عالی، توسعه دانش و مهارت کارکنان، انعطاف پذیری و نوآوری و بهبود سطح رضایت و تعلق کارکنان می شود پیشنهاد می گردد برنامه های تدوین شده لزوما باید کسب شایستگی های محوری را مد نظر قرار دهند.

با وقوع ازدواج، رابطه ی زوجیت بین زن و مرد به وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه ی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می باشد چرا که لازمه ی اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. البته چنانچه بین زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نماید، حل این مشکل می بایست با مراجعه به قانون، موازین فقهی و عرف صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته اند امّا تعیین محدودیت هایی در قانون مدنی، سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود که این مقاله به این اصل و محدودیت موضوع می پردازد.

بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث نسبتا جدیدی است که در دهه های اخیر بدان توجه خاص شده و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در فرایند توسعه کشورها ضروری به نظر میرسد. این مساله در مورد کشور ایران نیز صادق است. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است که در کشور نیز موضوعی مهم به شمار می رود. از آنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های جدید و منحصر به فرد خود، می تواند نظام شغلی یک جامعه را دگرگون سازد، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این متغیر اهمیت به سزایی دارد. این مقاله با استفاده از مدل تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و داده های مقطعی سال 1388 به مقایسه بین استانی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال می پردازد. نقطه آغاز تحلیل اقتصادسنجی مقاله حاضر، مدل تقاضای نیروی کار معرفی شده توسط پیوا و ویوارلی که مدل تعمیم یافته وان رینان است، می باشد. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر منفی شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال است، به این معنی که افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ها باعث کاهش میزان اشتغال می شود. همچنین از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تاثیر منفی موجودی سرمایه سرانه و تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی بر میزان اشتغال اشاره کرد.

علی رغم اینکه بنگاه های پُررشد حجم بسیار اندکی از بنگاه ها را در سطح جهان به خود اختصاص داده اند مطالعات تجربی حوزه کارآفرینی و کسب وکار، سهم قابل توجهی از ایجاد اشتغال جدید را برای آنها متصور است و آنها را محرک ارتقاء بهره وری، نوآوری و نفوذ در بازارهای بین المللی می داند. این در حالی است که تا به حال مطالعه ای جامع در مورد بنگاه های پُررشد و ویژگی ها و تأثیرات آنها بر اقتصاد ایران انجام نگرفته است. این مطالعه با استفاده از داده های تمامی کارگاه های تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی طی دو دوره چهار ساله، ایجاد اشتغال توسط بنگاه های پُررشد بخش خصوصی و تعاونی ها را مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه تصویری کلی از آنها، بستری جهت مطالعات عمیق تر و درک دلایل موفقیت و شکست بنگاه های مذکور فراهم آورده است. با وجود اینکه سهم بنگاه های پُررشد در ایران برابر 53/0 درصد کل بنگاه ها است اما آنها نزدیک به 38 درصد خالص اشتغال جدید را به وجود آورده اند. این بنگاه ها همچنین به صورتی کاملاً نامتوازن در کل کشور و در رشته های مختلف فعالیت توزیع شده اند. عدم توازن مکانی بنگاه های پُررشد نشان از عدم دسترسی برابر به فرصت های رشد کارآفرینانه در نقاط مختلف کشور داشته و لازم است سیاست های آگاهی بخشی، شفافیت و دسترسی عادلانه به فرصت ها در سطح ملی صورت بندی و پیاده سازی شوند.

کار و خانواده دو نهاد مهم برای فرد و جامعه اند و برقراری تعادل بین نقش های شغلی و خانوادگی اهمیت بسزایی در پیشبرد موفق اهداف دارد. اعضای هیئت علمی دانشگاه به دلیل برعهده داشتن حجم زیاد وظایف شغلی با دشواری های بیشتری برای برقراری تعادل بین نقش شغلی و خانوادگی و به طور خاص مادری مواجه اند. شناسایی شرایط اثرگذار بر ایفای متعادل نقش ها می تواند نقش مهمی در ایجاد زمینه های لازم برای رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر برقراری تعادل میان نقش های شغلی و مادری و درنتیجه ایفای هر چه بهتر این نقش ها داشته باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر، شناسایی شرایط اثرگذار بر برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری است. پژوهش به روش کیفی انجام شده و با مصاحبه با 20 نفر از زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های شهر تهران، به تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها پرداخته است. شرایط اثرگذار بر برقراری تعادل شامل «نگرش به مادری و اشتغال»، «چگونگی حمایت و همراهی خانواده»، «چگونگی حمایت و همراهی دانشگاه»، «اقتضائات شغلی اعضای هیئت علمی»، «خصوصیات فردی»، «دشواری های دوران خردسالی فرزندان»، «حضور فرزندان در منزل» و «دسترسی به امکانات مادی» بوده است. برخی شرایط از جمله حمایت و همراهی همسر و دانشگاه، نقش برجسته تری در برقراری تعادل دارند و علاوه بر کمک به زنان برای ایفای موفق وظایف شغلی و مادری، با کاهش تنش های ناشی از دغدغه های ایفای هم زمان نقش ها و ایجاد اطمینان خاطر و آرامش نیز در ایفای متعادل نقش شغلی و مادری مؤثرند و لازم است به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند.

یکی از معضلاتی که امروزه گریبان گیر بیشتر شهرهای جهان است ظهور و شکل گیری پدیده حاشیه نشینی است. محقق در صدد است تا نقش توسعه کسب و کار محلی در افزایش اشتغال مناطق حاشیه نشین شهرک سعدی شیراز را بررسی نماید. نوع تحقیق توصیفی علی و معلولی است. روش تحقیق میدانی و جامعه آماری شامل همه ی شهروندان ساکن در منطقه حاشیه نشین شهرک سعدی در طول بازه های زمانی مختلف می باشد. حجم نمونه پس از بررسی و مطالعات اولیه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد که به صورت غیر تصادفی هدفمند و شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ معادل 86/0 می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نقش توسعه کسب و کار محلی در افزایش اشتغال مناطق حاشیه نشین شهرک سعدی شیراز قابل تبیین است یعنی با توسعه کسب و کار محلی افزایش اشتغال اتفاق خواهد افتاد. همچنین می توان نتیجه گرفت با توجه به میانگین رتبه ای مولفه های درونی عوامل حمایتی – ترغیبی، زیر ساختی، تامین مالی این عوامل نسبت به یکدیگر دارای اولویت های متفاوتی بوده و هر کدام به نحوی اثر دارند. پیشنهاد می شود با ﺑﻪ رﺳﻤیﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘ ﻮق ﺷ ﻬﺮوﻧﺪی ﺳ ﺎکﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷ یﻪ ﻧﺸ یﻦ منطقه سعدی در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ری ﺰی ﻫ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋی و کﺎﻟبدی و ﺗ ﺄﻣیﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر ﻣ ﺎﻟی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴ ﻬیﻼت و وام ﺑ ﺮای افزایش اشتغال و ﺑﻪ رﺳﻤیﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اوﻟﻮیﺖ ﻫﺎ ی ﮔﺮوﻫ ﻬﺎی بیکار و کﻢ درآﻣﺪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی استان فارس؛ اقدام کرد .  

پژوهش حاضر، به منزله یکی از تحقیقاتی که در حوزه مفهوم قدرت انجام گرفته است، در پی پاسخگویی به این سؤال است که مجموعه عوامل مؤثر بر قدرتِ تصمیم گیری زنان در خانواده چیست؟ تحقیق حاضر، به منظور پاسخگویی به این سؤال، از مفاهیم نظریِ متفکران نظریه منبع بهره جسته است. از نگاه نظریه منبع، اشتغال، تحصیلات، منزلت شغلی، و مالکیت و داراییِ شخصی از جمله منابعی هستند که موجب افزایش قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده می شوند. در این نوشتار، با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، به دنبال یافتن پاسخ سؤالات تحقیق بوده ایم. حجم نمونه را 350 تن از زنان شاغل و غیرشاغل شهر بابل تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری خوشه ایِ چندمرحله ای، به طور تصادفی، انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که به طورکلی قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده در سطح بالایی قرار دارد و میان اشتغال، تحصیلات، و دارایی شخصیِ زنان با افزایش قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. اما میان درآمد و منزلت شغلی با قدرت تصمیم گیری در خانواده رابطه ای وجود ندارد.

قدرتْ متغیر اجتماعیِ مهمی است که در بررسی هر ساختار اجتماعی، نهاد، گروه، و حتی روابط مرسوم بین افراد مورد توجه قرار می گیرد و خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی میزان قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده های شهر سپیدان و عوامل مؤثر بر آن است. این تحقیق کمی و از نوع پیمایشی است که در سال 1390 در شهر سپیدان انجام گرفته است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، بنابر ضرورت موضوع و مسئله، شامل زنان متأهل شهر سپیدان بوده است و با استفاده از فرمول کوکران 188 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده های شهر سپیدان تحت تأثیر درآمد زن، تحصیلات زن، تحصیلات همسر، اشتغال زن، محل تولد، نحوه انتخاب همسر، قدرت مادر در خانواده خاستگاه، و نگرش های کلیشه ای به جنسیت است. همچنین از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهایی از قبیل سن، تفاوت سنی زوجین، مدت زمان ازدواج، نوع ازدواج، و موانع قانونی و حقوقی با قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده رابطه معناداری ندارند. در تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز، متغیرهای درآمد، قدرت مادر در خانواده خاستگاه، و نگرش های کلیشه ای در کل 4 / 13 درصد از واریانس قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده را در جامعه آماری تبیین می کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی بر شادی زنان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل زنان 18 65 ساله شهر تهران است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شده و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در مناطق 22گانه شهر تهران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد اصلاح شده سنجش شادی آکسفورد بوده است. برآورد میزان تأثیر متغیرها بر شادی زنان با استفاده از نرم افزار Eviews و برآورد رگرسیون مقطعی با استفاده از برآوردگر حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که در میان متغیرهای اقتصادی، درآمد خانوار بر شادی زنان تأثیر مثبت داشته و  قابل اعتماد است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، به عنوان متغیرهای بررسی شده در ارتباط با سرمایه اجتماعی، رابطه معنادار و مثبتی با شادی دارند. علاوه بر این، بررسی اثر تحصیلات نشان می دهد این متغیر با شادی زنان رابطه معنادار و معکوسی دارد. بدین معنا که با افزایش سطح تحصیلات زنان، میزان شادی آن ها کاهش می یابد.

در حالی که در بازه زمانی بین سال های 1384 تا 1397 نرخ بیکاری در کشور حدود 12 درصد و نسبتاً ثابت است؛ این شاخص در برخی از استان ها ازجمله کرمانشاه، دارای نرخی صعودی بوده و از متوسط کشور فاصله زیادی گرفته است. مقاله پیش رو برگرفته از پژوهشی است که با هدف بررسی متغیرهای خاص تأثیرگذار بر تشدید این پدیده در استان کرمانشاه، با بهره گیری از روش کیفی به انجام رسیده است. برای شناسایی متغیرهای تأثیرگذار چهارده مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با خبرگان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در حوزه های مختلف جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی صورت پذیرفت. کدگذاری داده ها براساس تحلیل محتوای کیفی، منتج به تعیین 345 رمز شد که در 45 مقوله و نهایتاً در 6 عامل طبقه بندی شدند. سپس نتایج از طریق جلسات هم اندیشی و همچنین پرسشنامه ای محقق ساخته از طریق نمونه ای 109 نفری بررسی شد تا یافته های فاز قبلی پژوهش از نظر خبرگان، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. به صورت خلاصه یافته های این پژوهش مؤید این واقعیت است که مجموعه عواملی به صورت چندبعدی، چند متغیره و پیچیده موجب بروز و تشدید بیکاری در استان کرمانشاه شده اند؛ ازجمله این عوامل می توان به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، سیاسی- اداری، متغیرهای مدیریتی، عوامل سطح بنگاه و عوامل اقتصادی اشاره کرد که در طیفی از تأثیرگذاری مستقل یا درهم تنیده ایفای نقش می کنند. آنچه حائز اهمیت است لزوم بازنگری و تغییر جدی در حوزه متغیرهای سیاسی اداری در ایفای نقش دولت برای کنترل بیکاری در این استان است؛ چراکه نتایج مطالعه نشان داده است که از یک سو حوزه سیاسی- اداری در ایفای نقش ذاتی خود در زمینه موردمطالعه، دچار ناکارآمدی بوده و ناخواسته خود نقش تسهیل گر برای تعمیق بیکاری را ایفا می کند و از سوی دیگر این حوزه توان و مسئولیت هدایت، سیاست گذاری و اثرگذاری بر متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر اشتغال را داراست.

اشتغال زنان یکی از حوزه های مهم مورد توجه در وضعیت اجتماعی آنان بوده است. اهتمام سطوح سیاست گذاری، اجرایی، قانون گذاری و نخبگانی به کم و کیف اشتغال زنان نشان دهنده این اهمیت است. در این مقاله، با فراتحلیل پژوهش های به عمل آمده شامل 8 پایان نامه، 87 کتاب، 132 مقاله علمی و پژوهشی و 13 گزارش پژوهشی از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه ملی، ایران داک و نورمگز با جست وجوی کلید واژه «زن و اشتغال»، در بازه زمانی 1357 تا 1393، به نمایان سازی زوایای پنهان و آشکار مسئله اشتغال و سیر حرکتی جمهوری اسلامی ایران در بدنه علمی و دانشگاهی پرداختیم. غلبه رویکرد کمی در روش انجام پژوهش ها، توجه به نقش سطحی اشتغال زنان در توسعه، سطحی دیدن روند اشتغال، بی توجهی به کیفیت اشتغال، نگاه خرد در تبیین موانع اشتغال و... از اهم نتایج این پژوهش است. در حقیقت، سیر کلی پژوهش های صورت پذیرفته از یک نگاه ثابت و بدون تغییر در مسئله اشتغال زنان متأثر بوده و تغییر محتوایی و ساختاری مهمی در این حوزه شکل نگرفته است.