مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
حوزه های تخصصی:
الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به دلیل تکیه بر پایه های اقتصاد خرد، توجه به پویایی اقتصاد و در نظر گرفتن فرایندهای تصادفی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اساسی در این مقاله استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور ارزیابی اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. این مقاله در یک فضای دو بخشی تنها به روابط میان بنگاه و خانوار محدود است که در آن بنگاه ها به بنگاه های تولیدکننده کالای نهایی و بنگاه های عرضه کننده انرژی تقسیم شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی موجب انحراف متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، عرضه نیروی کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود شده، تورم افزایش یافته ولی سایر متغیرها کاهش می یابند.
ارزیابی رژیم های مختلف ارزی در یک اقتصاد باز کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش سعی شده است تا کارایی رژیم های مختلف ارزی بر اساس کاهش زیان بانک مرکزی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با توجه به شرایط اقتصاد ایران، بررسی شود. بدین ترتیب، پس از تنظیم الگو با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری یک اقتصاد صادرکننده نفت و به دست آوردن قواعد پولی بهینه تحت هر یک از رژیم های ارزی، مقدار تابع زیان بانک مرکزی، مقایسه می شود. تصمیمات بانک مرکزی در این الگو، با توجه به ارتباط متقابل بین نرخ های سود و ارز، گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که قاعده بهینه پولی تحت رژیم نرخ ارز مدیریت شده عملکرد بهتری (زیان کم تر) نسبت به قواعد بهینه پولی تحت رژیم های دیگر ارزی دارد. بنابراین تصمیم گیری بر اساس بازخورد دو قاعده سیاستی، یکی برای نرخ های سود اسمی و دیگری برای نرخ تغییر ارزش اسمی ارز، توسط بانک های مرکزی اقتصادهای باز کوچک، می تواند اجرای بهتری نسبت به الگو های هدف گذاری تورمی و یا نرخ ارز ثابت به همراه داشته باشد. الگوی پیشنهادی می تواند نشان دهد که چگونه بانک مرکزی می تواند تصمیمات سیاستی مناسب تر (زیان کم تر) با اجرای سیاست های دو هدفی (نرخ های سود و ارز) اتخاذ کند
سیاست گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست گذار می تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاست گذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گسترده ای در اقتصاد پولی بر انگیزه های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شده اند. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه بر آنیم تا با معرفی یک الگوی تعادلی عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک نوعی برای اقتصاد ایران تأثیر دو نوع سیاست گذاری صلاحدیدی یا التزام به اهداف یا همان سیاست گذاری پولی بهینه رمزی را برای اقتصاد ایران بررسی کنیم. برای این منظور، الگوی پیشنهادی بر مبنای ادبیات موجود طراحی شده و در هر بخش تعدیل های لازم برای همخوانی بیشتر الگو با شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته است. نتایج الگو حاکی از آن است که در صورت التزام سیاست گذار پولی به اهداف سیاستی خود قادر خواهد بود تا نوسانات نرخ تورم را کنترل کند، اما در صورت اعمال سیاست صلاحدیدی به دلیل عدم توانایی در مدیریت انتظارات مردم حتی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد.
ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه های برون زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه های برون زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می شود. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود در هنگام بروز تکانه های برون زا به ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود.
بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران: کاربرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تولید و رفاه، از جمله مهم ترین شاخص های اقتصاد هستند که در ارزیابی عملکرد اقتصادی مورد استفاده واقع می شوند. از جمله دلایل این امر می توان به وسعت دامنه اثرگذاری و اثرپذیری متغیرهای فوق از سایر متغیرها اشاره کرد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران طراحی شده است. در این پژوهش، پس از طراحی، خطی سازی و محاسبه ضرایب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران، توابع واکنش آنی اقتصاد به تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت و همچنین درآمدهای نفت و تکانه پولی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد نظر پژوهش با داده های واقعی اقتصاد ایران، نشان دهنده موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی متغیرهای اقتصاد از جمله داده های تولید، تورم و مصرف دارد. نتایج به دست آمده نشان داده اند که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت موجب افزایش تولید و کاهش مصرف در اقتصاد ایران خواهد شد. همچنین این فرآیند همراه با اثر برون رانی خواهد بود. در خصوص تکانه درآمدهای نفتی نتایج از مجرای افزایش نقدینگی، موجب افزایش تورم خواهد شد. هرچند اثر افزایش در تولید به سرعت از بین رفته و تولید به مقدار تعادلی خود باز می گردد. با این حال اثرات تورمی تکانه درآمدهای نفتی با فاصله زمانی بیشتر از بین خواهد رفت. در این میان، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد شد. همچنین در خصوص اثر سیاست های مالی بر رفاه، نتایج نشان داد که در شرایط ادامه دادن به سیاست های موجود، مقدار ضریب لاگرانژ برابر 34 و در صورت اجرای سیاست های بهینه این ضریب برابر 95/1 خواهد شد. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های بهینه در مخارج دولت می تواند موجب افزایش رفاه اقتصادی گردد.
میزان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات به شرط تکانه های وارد بر اقتصاد و تأثیر تغییر در انحراف معیار تکانه ها بر آن: رهیافت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست گذاری های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون زا در نظر گرفته شده و نه برون زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست گذار نشان می دهد که عبور نرخ ارز به قیمت ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شده را باید لحاظ کرد. از این رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی که افزایش انحراف معیار تکانه ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی دهد، اندازه نسبی این واکنش ها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی کند.
پویایی های بازار کار در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۵
201-237
حوزه های تخصصی:
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به دست آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای داده های اقتصادی نشان دهنده موفقیت الگو در شبیه سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانه های الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.
اثر سیاست های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی: الگوی DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده های فصلی سال های 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تأمین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شده اند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدست رفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی می شوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشته اند. همچنین بررسی اثرات تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.
تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
159-179
حوزه های تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر بررسی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. در این تحقیق، با طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز سیاست پولی بانک مرکزی به صورت مک کالم در نظر گرفته می شود. بر این اساس و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1369- 1394 پارامترهای الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده است. هم چنین، به منظور بررسی صحت نتایج برآورد حاصل از روش بیزین از آماره های زنجیره مارکفی مونت کارلو، آماره گلمن بروکز، و هم چنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین استفاده شده است که نتایج حاصل از آماره ها نشان دهنده نتایج قابل اعتماد برآورد الگو هستند. براساس شبیه سازی شوک های سیاست های پولی و مالی مشخص شد که این دو سیاست در کوتاه مدت قابلیت اثرگذاری را در متغیرهای حقیقی دارند.
سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دخالت دولت و اجرای سیاست های زیست محیطی، یکی از راه کارهای کاهش عوارض جانبی ناشی از تولید و در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. بدون شک، کیفیت نهادی نیز یک عامل مهم تأثیرگذار در انتخاب سیاست بهینه زیست محیطی است. لذا مقاله حاضر، به شناسایی سیاست بهینه زیست محیطی از بین ابزارهای رایج دخالت دولت (اخذ مالیات بر انتشار آلودگی و سیاست مجوز انتشار آلودگی) در شرایط وجود نااطمینانی زیست محیطی و اقتصادی و در درجات مختلف کیفیت نهادی، پرداخته است. دستاورد نظری مقاله حاضر، این است که کیفیت نهادی را وارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کرده و تأثیر آن بر انتخاب سیاست زیست محیطی را بررسی نموده است. یافته های تجربی مقاله حاضر، نشان می دهد که در درجات مختلف کیفیت نهادی، سیاست مجوز انتشار آلودگی بر سیاست مالیات بر انتشار آلودگی، برتری دارد. همچنین نتایج نشان داده است که با بهبود وضعیت کیفیت نهادی و در صورتی که تنها تکانه زیست محیطی باشد، سیاست بهینه، سیاست مالیات بر آلودگی است.
پویایی های قیمت مسکن و نوسانات اقتصادی در ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶
37-74
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده ؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایه ای دارد ؛ می تواند نقش مهمی در هزینه های سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخش های تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل های تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقه ای استفاده شده است که در محدودیت های اعتباری بنگاه ها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد می شود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از داده های فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری های تجاری تحت تاثیر پویایی های قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقه ای می تواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاه ها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاری های آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور می شود.
نقش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی در اثرگذاری تکانه پولی بر پویایی های اقتصاد کلان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.
احساسات و نوسانات تقاضای کل در ایران: یک دیدگاه الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادبیات مربوط به احساسات نسبتاً جدید است. در این پژوهش سعی شده است که اثر احساسات در اقتصاد ایران در قالب ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید مورد بررسی قرار گیرد. دو مدل در حالت های با و بدون احساسات برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. ضرایب الگوی پیشنهادی با استفاده از روش مقداردهی و بهره گیری از آمار فصلی اقتصاد ایران در دوره 1384-1394 برآورد شده است و نشان می دهد که در حضور احساسات چگونه تکانه های تصادفی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت ها در الگو وارد شده است. در ادامه چگونگی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در قبال تکانه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از بررسی توابع واکنش آنی حاکی از آن است که تاثیر اولیه همه ی تکانه ها بر روی تولید مثبت بوده اما فقط تاثیر تکانه های تورم هدف و سیاست پولی بر تورم مثبت می باشد و بقیه تکانه ها اثر منفی دارند. همینطور این تکانه ها اثرات متفاوتی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. مقایسه دو مدل با و بدون در نظر گرفتن احساسات نشان دهنده تفاوت در نحوه اثرگذاری این دو حالت را نشان می دهد.
بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
1 - 18
حوزه های تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه های تولیدی، دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. سیاست پولی در قالب قاعده تیلور و براساس واکنش نرخ بهره نسبت به نوسان های تورم و قیمت نسبی اجاره بیان شده است؛ همچنین داده های استفاده شده به صورت فصلی و در بازه زمانی 1368 – 1395 است. به منظور برآورد پارامترهای الگو از روش بیزین استفاده شده است. پس از بررسی درستی نتایج برآورد با استفاده از آماره های زنجیره مارکف مونت کارلو، گلمن بروکز و مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین، شوک سیاست پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره بررسی شده است. نتایجِ به دست آمده نشان می دهد در اثر افزایش نرخ بهره، میزان عرضه مسکن و شاخص قیمت مسکن به ترتیب 3 درصد و 2 درصد کاهش خواهند یافت؛ همچنین در نتیجه این واکنش، بخش مسکن، متغیرهای مصرف کالا و خدمات، تولید، تورم، نرخ ارز و تراز حقیقی پول کاهش می یابند.
اثر تکانه های ارزی بر تراز تجاری ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تراز تجاری از مهم ترین مباحث کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود و نوسانات نرخ ارز که نوسان قیمت های نسبی را به دنبال دارد، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر تراز تجاری با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای یک اقتصاد باز، برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. موفقیت الگو در شبیه سازی با بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد مطالعه با داده های واقعی اقتصاد ایران، قابل مشاهده می باشد. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1395-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که شوک مثبت وارد شده از ناحیه نرخ ارز منجر به افزایش در صادارت نفتی و غیرنفتی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شوک ارزی منجر به بهبود صادرات و کاهش در واردات شده و از طرف دیگر منجر به بهبود در حساب جاری و حساب سرمایه شده است.
بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره 1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند.
تأثیر اعتماد به مقام پولی بر اثرگذاری سیاست پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱
179 - 202
حوزه های تخصصی:
«اعتماد به مقام پولی» یکی از مهم ترین عوامل نهادی تعیین کننده اثرگذاری سیاست های پولی است. از منظر سیاست گذاری اقتصادی اعتماد به مقام پولی در کوتاه مدت باعث کاهش انتظارات تورمی و در بلندمدت موجب اجرای اصلاحات ساختاری با منافع بلندمدت خواهد شد که در نتیجه آن رشد اقتصادی افزایش و تورم کاهش می یابد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با «الگوسازی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی» اثر اعتماد به مقام پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کند. نتایج حاصل از الگو نشان داده است که بهبود در اعتماد به مقام پولی از طریق اثرگذاری بر انتظارات عامل های اقتصادی و کاهش انتظارات (قیمتی) باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال شده، موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند. همچنین با سناریوسازی الگو و لحاظ سطوح مختلف اعتماد مشخص شده است که بهبود سطح اعتماد باعث تقویت اثر تکانه ها بر متغیرهای اقتصادی می شود؛ به عبارت دیگر افزایش اعتماد به مقام پولی حساسیت عامل های اقتصادی را نسبت به ریسک کاهش داده و موجب جذب بیشتر پول به بخش مولد اقتصاد شده است که در نتیجه آن، اثر تکانه ها همانند تکانه پول بر رشد اقتصادی تقویت می شود. از این رو تلاش سیاست گذاران برای بازسازی و افزایش سطح اعتماد به مقام پولی می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
اثر نابرابری جنسیتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش زنان (به عنوان نیمی از جمعیت جامعه) در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تکانه پولی و تکانه تکنولوژی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. برای مشاهده تأثیرات این تکانه ها بر متغیرهایی مانند تولید، اشتغال زنان، مردان، اشتغال کل و شکاف جنسیتی در اشتغال، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه پولی و تکانه تکنولوژی، موجب افزایش تولید، اشتغال کل، اشتغال زنان و مردان می شوند. این تکانه ها اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش داده، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد. تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تولید، اشتغال کل و اشتغال زنان را افزایش، و اشتغال مردان را کاهش می دهد. در نتیجه این تکانه، نابرابری جنسیتی در اشتغال کاهش می یابد. مدل ارائه شده در این پزوهش، به سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک می کند تا هنگام اجرای سیاست های اقتصادی، تأثیرات این سیاست ها، بر متغیرهای اقتصادی، به خصوص بر میزان اشتغال زنان و مردان، را برآورد نمایند و با اعمال سیاست های مناسب، عدم کارآیی های ناشی از این سیاست ها را کاهش دهند.
بررسی تاثیر انتشار اسناد خزانه اسلامی بر پایداری مالی دولت ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از منظر حسابداری دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت آن که امکان واگذاری دین را مباح می داند، بار مالی مضاعفی در قالب فرع و زیاده ورق، برای دولت نخواهد داشت. در مقابل در سایر اوراق بهادار، دولت مقید به پرداخت اصل و فرع ورق، در سررسید به دارندگان آن است. پرداخت زیاده اوراق به عنوان یک منبع هزینه ای جدید، پایداری مالی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد می دهد. لذا در طول زمان بدهی های دولت افزایش یافته و به تعبیری دولت وارد بازی پانزی خواهد شد. با توجه به روند روبه رشد استفاده از انواع اوراق بهادار در تامین مالی و استفاده فزاینده در دوره های اخیر از اسناد خزانه اسلامی در کنار سایر اوراق بدهی، ضروری است که تاثیر استفاده از اسناد خزانه اسلامی را بر پایداری مالی دولت که کلید اصلی دستیابی به ثبات اقتصاد کلان است، بررسی شود. این امر در این مقاله با استفاده از طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران در نرم افزار داینر تحت متلب، پیگیری شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که دولت در کنار سایر اوراق بدهی از اسناد خزانه اسلامی بهره می برد، نسبت بدهی به تولید که در مطالعه به عنوان شاخص پایداری مالی در نظر گرفته شده است در بلندمدت در زمان شوک های بهره وری، شوک پولی و شوک نفتی ناپایداری مالی بودجه دولت را نشان می دهد و در مقابل در شوک های سرمایه گذاری بخش خصوصی، مارک آپ، شوک ارزی و شوک مخارج عمرانی و مصرفی، پایداری بودجه را نشان می دهد.
اثر تغییرات کیفیت نهادی ناشی از تکانه های نفتی بر پویایی اقتصاد کلان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) طراحی شده، به نقش کیفیت نهادی در عملکرد اقتصادی، کمتر توجه شده است. این مسأله برای کشورهای صادرکننده نفت، به علت اثرات متقابل کیفیت نهادی و مکانیزم انتشار تکانه های نفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این موضوع در قالب یک الگوی رسمی DSGE بررسی نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر، به بررسی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان در برابر تغییرات کیفیت نهادی ناشی از تکانه های نفتی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می پردازد. در الگوی طراحی شده، نقش کیفیت نهادی و درآمدهای نفتی در بخش های خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی وارد شده است. پس از حل الگو و خطی سازی، اثر تکانه نفتی بر رفتار پویای اقتصاد کلان ایران با استفاده از روش مقداردهی طی دوره 1396-1338 بررسی شده است. نتایج، بیانگر آن است که تخریب کیفیت نهادی ناشی از تکانه مثبت نفتی، مانعی جدی در بروز اثرات مثبت انتظاری افزایش درآمد نفتی است. درآمدهای نفتی و تکانه های آن، با تخریب کیفیت نهادی کشور نفت خیز از مسیرگسترش فعالیت های رانت جویی، افزایش هزینه های مبادلاتی تولید، کاهش اثرگذاری مخارج دولت و انحراف سیاستگذاری های پولی و مالی از اهداف مورد نظر، به ایجاد اثرات مخرب بر تولید غیرنفتی ایران در بلند مدت می انجامد. لذا پیشنهاد می شود، مکانیزم تخریب نهادی تکانه های نفتی با اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران مهار شود. به طور خاص، این آثار تخریبی می تواند با قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی، تا حدودی محدود شود .