رها حمزه لوییان

بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار از جمله اشکال مختلف بیکاری بوده که به طور مستقیم با بهره وری نیروی کار مرتبط هستند. شناخت و درک درست نسبت به حالات متفاوت بیکاری نقش به سزایی در کارآمدی سیاست های اشتغال زای دولت خواهد داشت. در این مقاله ابتدا تلاش شده است که با ارائه تعاریفی جامع و کامل، درک درستی نسبت به این دو پدیده اقتصادی ایجاد شود و سپس وجود این پدیده ها در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کلان با به کارگیری فیلتر هدریک - پرسکات، شواهدی مبنی بر وجود این پدیده در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1393-1376 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو پدیده بیکاری پنهان و مازاد نیروی کار در کشور ایران در هر دو دوره رونق و رکود وجود دارد. طبقه بندی JEL: J21، J24، C13

اقتصاددانان برای رشد بهره وری اهمیت فراوانی قائل هستند، به گونه ای که پدیده توسعه نیافتگی نتیجِه پایین بودن بهره وری دانسته می شود. اهمیت این مسأله در اقتصاد ایران چشم گیرتر است؛زیرا می توان آن را به عنوان راه حلی جهت رفع مشکلات تولید و محدودیت سرمایه درنظر گرفت که به بهبود توازن میان بخش های مختلف اقتصاد می انجامد. این مقاله، قصد دارد تا به بررسی رابطه میان «رشد بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال در صنایع ایران» از منظر تقاضا نیروی کار، در قالب سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش داده های تابلویی و با تمرکز بر داده های سالانه به تفکیک کدهای دورقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی برای سه معادله اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه در بازه زمانی 1387- 1395 بپردازد. مزیت استفاده این روش آن است که امکان بررسی نحوه تأثیر گذاری رشد بهره وری بر سطح اشتغال را از کانال های مختلف تفکیک نموده و اثر رشد بهره وری را بر چند عامل مؤثر و تعیین کننده اشتغال در قالب سیستم معادلات همزمان نشان می دهد. نتایج حاصله نشان می دهند که میان رشد بهره وری، سطح اشتغال و سطح موجودی سرمایه در بخش صنعت رابطه ای وجود ندارد و از سویی رابطه میان رشد بهره وری با سطح دستمزد رابطه ای معکوس است.

پدیده زمین خواری که سلامت اقتصاد و محیط زیست کشور را تهدید می کند، دارای منشأهای مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. باتوجه به این که این مسئله هزینه های زیادی را بر اقتصاد (نظیر افزایش قیمت مسکن و هدر رفت سرمایه ها) تحمیل می کند و مبارزه با آن با موانعی همراه است، بنابراین نقش برخی نهادها و سازمان ها نظیر شهرداری ها، شوراها و سازمان منابع طبیعی و غیره در حل این مسئله پررنگ تر است. ازاین رو راهکارهایی نظیر اجرای طرح حدنگار (کاداستر) و ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات جامع و به روز، ایجاد دادسراها و کمیسیون های قضائی مختص زمین خواری ، امتناع از ارائه خدمات دولتی نظیر برق، گاز و سیستم آبرسانی به اراضی و ساختمان های غیرمجاز و لغو اعتبار اسناد عادی (قولنامه ها) در مراکز قضائی برای رفع این معضل پیشنهاد می شود.