اشتغال

عدالت همواره یکی از اصول بنیادین حقوق و از مهم ترین اهداف و آرمان های حکومت ها بوده است و یکی از ابعاد عدالت در جامعه، فراهم کردن شرایط یکسان برای همه افراد به منظور رسیدن به مناصب عمومی ذیل مفهوم عدالت استخدامی است که قانون گذار برای تحقق آن، سازوکارهایی را پیش بینی نموده است که از آن می توان به عدالت - رویه ای در تحقق اصول عادلانه بهره مندی از مشاغل عمومی تعبیر کرد. در واقع علاوه بر آنکه فرایند استخدام باید از الزاماتی پیروی کند لازم است که مفهوم عدالت در امر استخدام نیز تبیین گردد. از نظر نگارندگان، در نظام حقوقی اسلام عدالت استخدامی هرگز به معنای تساوی مطلق نیست؛ زیرا برخلاف تصور رایج، در خود مفهوم عدالت، «نابرابری» نیز نهفته است. عدالت معنایی غیر از «رعایت استحقاق ها» ندارد؛ یعنی «رفتار برابر با برابرها» و «رفتار نابرابر با نابرابرها». با فهم درست این معنا می توان نظام هنجاری و رویه ای دقیق و منسجمی را طراحی کرد که برای بسیاری از چالش های عدالت استخدامی در مرحله تقنین و هنجارگذاری از جمله مسأله جنسیت، اعتقادات، قومیت و نژاد و ... پاسخی منطقی تنظیم و ساماندهی کرد.

دختران و زنان جوان به دلیل دسترسی محدود به آموزش، نظام های حمایتی، منابع مالی و مهارت های ضروری برای پیشرفت اقتصادی با آسیب پذیری شدیدتری روبرو هستند. در نتیجه، تقویت توانمندسازی ساختاری زنان به مثابه یک راهبرد حیاتی برای افزایش چشم انداز شغلی، مشارکت در فعالیت های معیشتی و درآمد کلی خانواده پدیدار می شود. این پژوهش با هدف تحلیل رابطه میان توانمندسازی ساختاری زنان و توسعه اشتغال در ناحیه موردمطالعه انجام شده است. یافته ها با استفاده از روش شناسی کیفی نظریه زمینه ای نشان می دهند که ابتکارات و فرصت های آموزشی توانمندسازی با افزایش اطلاعات و دانش و مهارت زنان برای توسعه اشتغال خود، مشارکت زنان را در فرایندهای تصمیم گیری در چالش ها و گستره های اجتماعی اقتصادی گوناگون به شکل چشمگیری افزایش داده است. این عوامل همراه با افزایش اطلاعات، دانش و مهارت ها، رشد اشتغال زنان را تسهیل کرده است. افزون بر این، ایجاد و گسترش تعاونی ها و صندوق های اعتباری خرد، دسترسی زنان به منابع را افزایش داده و باعث افزایش فرصت های شغلی و بهبود درآمد شده است. همچنین، توانمندسازی زنان تأثیر هنجارهای اجتماعی محدودکننده را کاهش داده است و پتانسیل و خالقیت آنها را مطرح می کند. با کاهش فقر اقتصادی و بیکاری، توانمندسازی زنان دسترسی آنها به منابع مادی و غیرمادی را تسهیل و به افزایش رضایت از زندگی و استانداردهای زندگی کمک میکند. این توانمندسازی روحیه اتکا به خود و اعتمادبه نفس را نیز پرورش داده است و زنان را برای شروع سرمایه گذاری و راه اندازی کسب وکارهایی نوین ترغیب میکند.

یکی از راه های به منصه ظهور رسانیدن توانمندی اشتغال است. توجه به استعدادها و توانمندی های محیطی و انسانی روستا یک ضرورت برنامه ریزی می باشد. بالأخص روستاهایی که پیشرو و جلوتر از دیگر روستاها به صورت بالقوه و بالفعل می باشند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل توانمندی های روستاهای پیشرو در اشتغال زایی است. ماهیت این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی می باشد. در این راستا جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق 26 روستای پیشروی منطقه سیستان می باشد که اطلاعات روستاها به صورت مشاهده میدانی و مصاحبه با دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا انجام شده است. نتایج گواه از آن است که روستاهای پیشرو منطقه سیستان به لحاظ ویژگی های محیطی و انسانی دارای قابلیت های بالایی جهت ایجاد اشتغال بوده که می تواند الگوی دیگر روستاها باشند. یافته ها نشان می دهد روستای خمر با بیشترین فعالیت های شغلی در ارتباط با ماشین، روستا ماشین منطقه، روستای لوتک با بیشترین فعالیت های خدماتی بازار، روستا بازار و روستای امیرنظام روستای فرش سیستان شناخته شدند. همچنین روستای قلعه نو به عنوان روستای ویژه توریسم و روستای میلک به عنوان روستای بازارچه و مرزی منطقه می باشند. در روستاهای پیشرو در اشتغال نزدیک به 60 نوع فعالیت شغلی، که برخی فعالیت ها قبلاً در روستاها وجود نداشتند، که خود نشان از تنوع فراوان در این روستاها است. این ویژگی ها و توانمندی ها می تواند راهگشای رشد و پیشرفت سایر روستاهای منطقه باشد.

ظرفیت های متنوع صنایع دستی در روستاهای مختلف کشور زمینه ای را برای اشتغال آسان تر و در دسترس تر زنان فراهم آورده است. ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع و ظرفیت های این حوزه از نگاه زنان فعال در صنایع دستی روستایی کشور بود. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کیفی است. نمونه گیری (16 نفر) از میان جامعه هدف زنان کارآفرین شاغل در زمینه صنایع دستی کشور به صورت هدفمند- در دسترس شروع و با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. متن مصاحبه با روش تحلیل مضمون به سبک آتراید و استرلینگ و توسط نرم افزار Maxqda2020 کدگذاری گردید. درمجموع 71 کد، 31 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان دهنده و سه مضمون فراگیر شناسایی شدند. مضامین فراگیر شناسایی شده شامل ظرفیت های اشتغال در صنایع دستی برای زنان (شامل مضامین سازمان دهنده ظرفیت های خاص صنایع دستی، آثار اشتغال در صنایع دستی و حمایت دیگران از اشتغال زنان)، موانع اشتغال زنان در صنایع دستی (شامل مضامین سازمان دهنده موانع اجتماعی، موانع خانوادگی، موانع دولتی، موانع محصول و بازار گردشگری، موانع مالی و موانع مهارتی) و پیشنهادهای برای اشتغال زنان در صنایع دستی (شامل مضامین سازمان دهنده پیشنهادهای سطح کلان، پیشنهادهای سطح کسب وکار و پیشنهادهای سطح فردی) هستند. یافته ها می تواند برای سیاست گذاری بهتر اشتغال زنان در زمینه صنایع دستی روستایی و همچنین بهبود عملکرد زنان به کار گرفته شود.

زمینه و هدف: سیاست های مالی دولت یکی از سیاست های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می باشد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می کند. یافته ها و نتایج: یافته نشان می دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود، اما اثرات مالیات ها پیچیده تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته ها نشان می دهد سیاست های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می کنند. بنابراین بر یافته می توان نتیجه گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود

بر اساس نظریه های اقتصادی و به طور معمول، در فرآیند رشد اقتصادی، سهم اشتغال مستقیم کشاورزی در کل اشتغال کاهش می یابد. در یک دهه گذشته، میزان اشتغال کشاورزی ایران بر اساس جنسیت و مناطق با نوسان های متعدد همراه بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تحولات اشتغال کشاورزی به تفکیک استان، جنسیت و مناطق در دو برنامه پنجم و ششم توسعه کشور (سال های 1402-1390) به روش کتابخانه ای انجام شد و تحلیل نتایج آن به روش توصیفی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به شاخص بارش- تبخیر- تعرق استانداردشده (SPEI)، در دوره مورد مطالعه، بخش کشاورزی ایران درجات مختلف تغییرات اقلیمی را تجربه کرده است؛ همچنین، میانگین نرخ رشد دوره ا ی اشتغال کشاورزی کل، زنان و مردان ایران در سال های 1402-1390، به ترتیب، 7/0-، 4- و 1/0 درصد بوده و به استثنای هشت استان، کاهش میزان اشتغال کشاورزی به صورت سراسری روی داده است؛ افزون بر این، در همین دوره، کاهش اشتغال زنان در کشاورزی ایران (311 هزار نفر) بیش از کل کاهش اشتغال کشاورزی کشور (288 هزار نفر) بوده و تغییرات اشتغال کشاورزی ایران به زیان اشتغال کشاورزی روستایی (کاهش 624 هزار نفر و رشد سالانه 9/1- درصد) و به نفع اشتغال کشاورزی شهری (افزایش 336 هزار نفر و رشد سالانه 3/3 درصد) اتفاق افتاده است. نرخ پایین یا منفی رشد اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور در دهه اخیر نشانه ای از آغاز تحولات گسترده در بازار کار روستایی است. همچنین، سهم اندک اشتغال زنان در این بخش (حدود نوزده درصد) به وضوح بیانگر مردانه بودن فضای فعالیت های کشاورزی در ایران است. برای مدیریت عواقب ناشی از تغییرات اقلیمی و خروج برخی از نیروی کار از عرصه کشاورزی، ضروری است که ستاد بحران تغییرات اقلیمی به طور هدفمند در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود، که خود نیازمند سیاست گذاری در زمینه الگوی کشت به منظور تثبیت اشتغال موجود، حمایت از کشاورزان متضرر از تغییرات اقلیمی و الگوبرداری از استان های موفق در افزایش اشتغال مستقیم کشاورزی است.

عدم تغییرات هدفمند با هدایت و حضور موثر دولت در فرآیند رشد اقتصادی کشاورزی، هم منجر به بر عدم تحقق اهداف مورد نظر نظام برنامه ریزی کشور می شود و هم رشد اقتصادی آن به دلیل کمبود سرمایه و تخریب سریع منابع پایه ی کشاورزی، متوقف می شود. بخش کشاورزی ایران، به صورت کافی و هدفمند از پرداخت تسهیلات سیستم بانکی، برخوردار نیست. در مطالعه ی حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 1401-1360و برآورد معادلات همزمان با روش 3SLS، چگونگی اثرگذاری تسهیلات جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان منتخب کشاورزی ایران بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد: میزان اثرگذاری مثبت تسهیلات جاری بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده ی کشاورزی، بیش از اثرگذاری تسهیلات سرمایه ای بوده است و فقط تسهیلات سرمایه ای بر مقدار اشتغال کشاورزی، اثر مثبت معنی داری باقی گذاشته است.با توجه به نیاز مالی گسترده ی کشاورزی، پیشنهاد می شود که نسبت به افزایش منابع مالی موردنیاز کشاورزی، افزایش پرداخت تسهیلات ارزان و آسان توسط بانک کشاورزی، ایجاد بسترهای تشویقی لازم برای گرایش سایر بانک های تجاری در پرداخت تسهیلات به کشاورزان و ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی بخش کشاورزی از منابع مالی خارجی از سوی حاکمیت اقدامات لازم صورت پذیرد.

یکی از ضرورتهای بسیار مهم اقتصاد هر کشور، شناسائی بخش های اقتصادی دارای توانمندی اشتغال زایی بالا و در عین حال  اتخاذ سیاست های مناسب برای ایجاد  اشتغال و فرصت های شغلی مناسب است. در این میان صنعت نمایشگاهی به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی که نقش بسزایی در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن دارد، محور این مطالعه قرار گرفته تا با استفاده از جدول داده ستانده سال 1395 به ارزیابی پتانسیل اشتغال زایی این صنعت در ایران پرداخته شود. نتایج این مطالعه نشان داد فعالیت های :خدمات کرایه ماشین آلات و تجهیزات بدون متصدی و کالاهای شخصی و خانگی، سایر خدمات پشتیبانی، خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، خدمات مربوط به دفع فاضلاب و زباله، بهداشت محیط و سایر خدمات مربوط به حفاظت محیط زیست، خدمات انتظامی و آتش نشانی، خدمات هنری، کتابخانه ها و موزه ها، خدمات آژانس های مسافرتی، ساختمان های مسکونی، سایر خدمات علمی، فنی و حرفه ای، خدمات اداری دولت و خدمات پشتیبانی حمل و نقل دارای بیشترین اثر بر پتانسیل اشتغال زایی صنعت نمایشگاهی هستند.

به رغم کنترل نرخ بیکاری موضوع هایی مانند گسترش شاغلان فقیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کیفیت پایین مشاغل و... در بازار کار کشور نگران کننده است. برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید ملی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی مولد پایدار در کشور شناخته می شوند. از سوی دیگر، در صورت برقراری ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید، اجرای قانون جوانی جمعیت و پیامدهای مثبت اجتماعی آن در کشور محقق می شود. دراین بین، توجه مضاعف لایحه بودجه سال 1404 به تناسب افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر ضروری به نظر می رسد. اهمیت این موضوع ازاین حیث دوچندان است که حتی طبقات متوسط جامعه برای چند سال پیاپی با کاهش رفاه اقتصادی و تثبیت فقر مواجه هستند. نکات پیشنهادی دیگری برای لایحه بودجه سال 1404 مانند اولویت دانستن برقراری ثبات اقتصادی و کنترل نوسان متغیر های کلان اقتصادی، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان نوآور، ارائه برنامه عملیاتی و شفاف برای گسترش فرصت های شغلی پایدار و رصد چگونگی اجرای آن، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، افزایش همسویی لایحه بودجه سال 1404 با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و...، راهگشا خواهد بود.