سیاستگذاری اجتماعی

مسکن مهر سیاست خانه دار شدن دولت در سال های اخیر برای آن شهروندانی است که فاقد مسکن بودند. به نظر می رسد عدم برنامه ریزی و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در تشکیل و ساخت مسکن مهر از سوی تصمیم گیران، باعث پدیداری ناهنجاری های اجتماعی در آینده خواهد شد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای به زیستن خانواده ها است. ساخت مسکن حداقلی برای شهروندان بدون توجه به آسیب های اجتماعی آن، می تواند جامعه را با چالش های اساسی روبرو کند که حل آنها هزینه های بسیاری را می طلبد. مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی با بهره جستن از نظریه های مختلف حوزه سیاستگذاری اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی در رابطه محیط مسکونی، اکولوژی شهری و بی سازمانی اجتماعی به تبیین چالش های سیاستگذاری اجتماعی در حوزه مسکن با تأکید بر شناسایی و سنجش میزان تأثیر مؤلفه های سیاستگذاری اجتماعی در شکل گیری ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنین مهر پرند، بپردازد. به منظور دستیابی بدین مهم، به کمک ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر میزان همبستگی، اثر و مسیر تأثیرگذاری این مؤلفه ها براساس فرضیات تحقیق، سنجیده شده است. نتایج بیانگر آن است که ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنین مسکن مهر نتیجه ی عدم دسترسی به مؤلفه های؛ حس تعلق خاطر، فراغتی و تفریحی، نظارتی و کنترل، ارتباطی و تعاملات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تجانس فرهنگی، دسترسی به کار و اشتغال و سرانه های فرهنگی است که تا حد زیادی در محدوده مورد مطالعه رعایت نشده و بروز پیدا کرده است.

مسکن مهر سیاست خانه دار شدن دولت در سال های اخیر برای آن شهروندانی است که فاقد مسکن بودند. به نظر می رسد عدم برنامه ریزی و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در تشکیل و ساخت مسکن مهر از سوی تصمیم گیران، باعث پدیداری ناهنجاری های اجتماعی در آینده خواهد شد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای به زیستن خانواده ها است. ساخت مسکن حداقلی برای شهروندان بدون توجه به آسیب های اجتماعی آن، می تواند جامعه را با چالش های اساسی روبرو کند که حل آنها هزینه های بسیاری را می طلبد. مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی با بهره جستن از نظریه های مختلف حوزه سیاستگذاری اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی در رابطه محیط مسکونی، اکولوژی شهری و بی سازمانی اجتماعی به تبیین چالش های سیاستگذاری اجتماعی در حوزه مسکن با تأکید بر شناسایی و سنجش میزان تأثیر مؤلفه های سیاستگذاری اجتماعی در شکل گیری ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنان مهر پرند، بپردازد. به منظور دستیابی بدین مهم، به کمک ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر میزان همبستگی، اثر و مسیر تأثیرگذاری این مؤلفه ها براساس فرضیات تحقیق، سنجیده شده است. نتایج بیانگر آن است که  ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنان مسکن مهر نتیجه ی عدم دسترسی به مؤلفه های؛ حس تعلق خاطر، فراغتی و تفریحی، نظارتی و کنترل، ارتباطی و تعاملات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تجانس فرهنگی، دسترسی به کار و اشتغال و سرانه های فرهنگی است که  تا حد زیادی در محدوده مورد مطالعه رعایت نشده و بروز پیدا کرده است.

بحث طراحی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نخستین بار در سال 1377 مطرح شد؛ اما فرایند نهایی شدن آن، حدود شش سال به طول انجامید. قانون ساختار از نوع قوانین تأسیسی است و با تصویب آن، ارکانی نظیر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس شدند و تغییراتی در سازمان دهی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی رخ داد؛ اما این قانون، در اجرا با چالش هایی اساسی مواجه شد و به تدریج، ابتدا براساس مصوبه ای در سال 1386 حوزه امدادی منفک شد، سپس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و تعاون ادغام و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نیز منفعل شد. در این مقاله، بر تحلیل ماهیت تعارض در فرایند تدوین این قانون تمرکز شده و پرسش اصلی این است که «عامل های مولد تعارض برای بازیگران مختلف چه عامل هایی بوده و این بازیگران چه راهبرد هایی را برای مواجهه با آن برگزیده اند؟». براساس رویکرد روش شناسی تفسیریِ انتقادی، داده های پژوهش از راه مصاحبه با دست اندرکاران اصلی طراحی نظام جامع و مطالعه مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب لایحه گردآوری و تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، تعارض های ساختاری و منفعتی هم پوشانی زیادی با هم داشته و به همراه تعارض پارادایمی، بیشترین تأثیر را بر فرایند طراحی ساختار نظام جامع داشته اند.

مبارزه با فقر از عمده بخش های فرایند توسعه اجتماعی به شمار می رود و در تحقق اهداف عالیه توسعه اجتماعی از جمله دستیابی به برابری، عدالت و انسجام اجتماعی و تأمین صلح و امنیت جهانی مؤثر است. تحلیل اسناد بین المللی مربوط به توسعه اجتماعی نیز از اهمیت این مقوله در پروسه توسعه اجتماعی حکایت دارد و راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت ایده آل حذف فقر مورد تأکید قرار گرفته است. بدیهی است که فقر در صورتی که مورد غفلت واقع شود، مشکلات عدیده ای گریبانگیر جوامع داخلی و جامعه جهانی می شود. زیرا فقر خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می آفریند و ارکان توسعه اجتماعی بدین نحو با وجود معضلاتی چون تبعیض، عدم مشارکت، ناامنی و نیز آسیب پذیری در برابر بحران ها، فرو می ریزد. از این رو طی دستورالعملی برای توسعه اجتماعی می توان اهمیت سیاستگذاری صحیح در بعد داخلی برای توانمندسازی و ارتقای وضعیت اشتغال و نیز بهبود سیستم های حمایت اجتماعی برای تأمین امنیت مردمان در برابر فجایع زندگی را قابل بررسی دانست. همچنین در بعد بین المللی، همکاری عنصر سازنده ای است که همواره مورد توجه اسناد معتبر جهانی واقع شده و ضرورتی برای تحقق توسه اجتماعی محسوب می شود.

با توجه به ارتباط وثیق سیاست گذاری اجتماعی با ساحت سیاست، سعی بر آن است که شکل گیری سیاست های اجتماعی مربوط به آسیب های اجتماعی در دوران انقلاب به عنوان نقطه عطف تحولات سیاسی با عطف توجه به نظریه حکومت مندی میشل فوکو تحلیل شود. لذا به منظور عینیت بخشی به مراحل روشی کار تحلیل محتوای مضمونی مورداستفاده قرار گرفت. همچنین جهت پاسخ گویی به سؤالات پژوهش، داده های موردنیاز از سنجه های غیر واکنشی و براى گزینش نمونه ها از شیوه نمونه گیرى نظری استفاده شد. یافته ها، حاکی از آن است که منطبق بر شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن دوران، سیاست گذاری انقلابی که از ترکیب مضامین هم نشینی گناه/ جرم/ آسیب، سلطه رویکرد حقوقی و مداخلات قضایی انتظامی، پاک سازی اخلاقی، سیاست گذاری حمایتی و مواجهه با معلول ها، معنا یافته بود بر سپهر سیاست گذاری آسیب های اجتماعی در ابتدای انقلاب، تسلط یافت. به طورکلی، در سیاست گذاری این دوره، ابعاد اجتماعی سیاست گذاری آسیب های اجتماعی به نفع ابعاد حقوقی و قضایی کمتر مدنظر قرار گرفته است؛ اما نکته قابل تأمل و البته مثبت در جریان هژمون شدن، تدوین و اجرای سیاست های مزبور، پذیرش اجتماعی آن سیاست ها بود؛ بنابراین، لازم است در سیاست گذاری ها، به مسئله پذیرش اجتماعی آن توجه جدی شود، چراکه پذیرش اجتماعی هر نوع سیاستی، ضامن موفقیت و به ثمرنشستن آن سیاست است.

پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب رابطه توسعه، عدالت توزیعی، و رفاه اجتماعی با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم آبادی در برنامه های رفاهی دولت را بررسی نماید. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین شهروندان خرم آبادی در پایان سال 1399 و آغاز 1400 انجام یافته است. نمونه گیری پژوهش با در نظر گرفتن میزان برخورداری از رفاه اجتماعی مناطق شهری خرم آباد با تلفیقی از نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی نامتناسب طراحی شد و حجم نمونه 400 نفر بود. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان احساس عدالت توزیعی در رفاه اجتماعی شهروندان خرم آبادی پایین و فقط 2.4 درصد از افراد، این احساس را بالا تلقی نموده اند. در میان ابعاد مختلف نیز آنها در توزیع فرصت های کار و اشتغال و حکمروایی، احساس تبعیض بیشتری را احساس می کنند، اما در ابعاد آزادی های فردی و بهره مندی از رسانه ها و ارتباطات، این احساس به حداقل می رسد. بررسی فرضیه ها نشان داد متغیرهای نیازمندی های رفاهی اجتماعی، میزان اعتماد به برنامه های رفاهی دولت، و میزان سرمایه اقتصادی دارای همبستگی قوی تری با متغیر احساس عدالت توزیعی در برنامه های رفاهی دولت هستند. یافته های تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای مستقل، 8/50 درصد از واریانس متغیر میزان احساس عدالت توزیعی در برنامه های رفاه اجتماعی دولت را پیش بینی می کنند. در این میان اثر خالص متغیر نیازمندی های رفاهی بیش ...

مقدمه: یکی از وظایف دولتها اتخاذ سیاستهای مناسب برای ارتقاء شاخصهای سلامت اجتماعی و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است. در شرایط فعلی کشور شاهد روند افزایشی آمار آسیبهای اجتماعی، تنوع آنها و کاهش سن افراد آسیب دیده اجتماعی هستیم. تحقیق حاضر با هدف تدوین سیاستهای پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران انجام شده است. روش: تحقیق از نوع تحقیقات کیفی و به روش دلفی بوده و طی آن، نظرات تعداد 20 نفر از نخبگان و صاحبنظران برجسته کشور در این حوزه استخراج گردید. یافته ها: یافته های تحقیق در چهار مرحله شامل یک پیش راند و سه راند به دست آمده است. در مرحله پیش راند که به صورت یک سؤال باز بود 52 سیاست توسط نخبگان پیشنهاد شد. پس از تحلیل اطلاعات در مرحله اول 48 سیاست، در مرحله دوم 31 سیاست و در مرحله سوم 32 سیاست پیشنهادی حاصل شد که اولویت دارترین آنها رصد مستمر آسیبهای اجتماعی، توجه به رویکردهای اجتماع محور، توجه ویژه به مسائل اقتصادی، توجه به راهکارهای قضازدایی، گسترش روحیه نشاط و امید، همکاری بین بخشی، توجه به ارزشها، آینده پژوهی، توجه به نقاط آسیب خیز اجتماعی، حذف ساختارهای موازی و ناکارآمد، سنجش سلامت اجتماعی، تهیه پیوستهای اجتماعی و فرهنگی بودند. بحث: با وجود اقدامات انجام شده، جای سیاستهای اجتماعی مشخص در سطح کلان در جامعه (به جز در حوزه اعتیاد به مواد مخدر) درزمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی خالی است تا از این طریق برای ترسیم نقشه راه برای مدیریت آسیبهای اجتماعی، پرهیز از سیاستگذاریهای سلیقه ای، بهره گیری از همه ظرفیتها در بخش دولتی و غیردولتی، هماهنگیهای بین بخشی و فرابخشی، مدیریت بهینه منابع، اولویت دهی سیاستگذاریهای اجتماعی، افزایش فراگیری، جامعیت و کفایت برنامه های اجرایی و تقسیم کار بهتری بین دستگاههای مرتبط اقدام شود.

مقد مه: سیاست گذاری، تصمیم گیری با هد ف افزایش رفاه و یا حل یک مسئله اجتماعی است که چگونگی توزیع منابع و تسهیلات برای د ستیابی به اهد افی خاص را مشخص می کند . وجود هماهنگی د ر ارکان سیاست گذاری که مؤید نظم اجتماعی است، زمینه تحقق اهد اف نظام اجتماعی فراهم می کند . نهاد علم و به ویژه آموزش عالی د رصد د تربیت نیروی انسانی د ارای مهارتی است که متناسب با شرایط حال و آیند ه کشور، برخورد ار از د انش و توانایی به کارگیری آن باشد . معرف کارآمد ی نظام آموزش عالی میزان انطباق پذیری آن با بازار کار است. مسئله مورد بررسی این مقاله عد م هماهنگی سیاست گذاری بین بخش آموزش عالی و بخش اشتغال و پیامد های ناشی از آن است. روش: د ر این مطالعه، به اهد اف و سؤالات تحقیق د ر د و سطح تحلیل خرد و کلان پاسخ د اد ه شد ه است. د ر سطح کلان از شیوه تحلیل محتوا و تحلیل ثانویه به کمک آمارهای موجود و د ر سطح خرد ، از روش پیمایش استفاد ه شد . یافته ها: د ر سطح کلان تحلیل محتوای برنامه های توسعه پنج ساله نشان د اد ، فقط د ر 7 د رصد از مواد مرتبط با سیاست گذاریهای اشتغال و آموزش به رابطه هماهنگ میان این د و بخش توجه شد ه است. بیشترین هماهنگی د ر بین برنامه های توسعه، با 10.7 د رصد مواد ، د ر برنامه توسعه د وم (78-1374) قابل مشاهد ه است. همچنین به هر میزان د ر برنامه های توسعه، سیاستهای اشتغال و آموزش متناسب با یکد یگر تد وین بشود ، د ر سالهای پس از اجرایی شد ن آن، هماهنگی این د و بخش قابل مشاهد ه است. د ر سطح خرد نیز نتایج از ناهماهنگی بین بخشی گواهی می د اد . حد ود 40 د رصد از فارغ التحصیلان د انشگاه شهید بهشتی بیکار بود ند . از بین فارغ التحصیلان شاغل حد ود 12 د رصد تناسب بین رشته و شغل خود را خیلی کم ارزیابی کرد ه اند . بیکاری فارغ التحصیلان یا عد م تناسب شغل آنان با رشته و مقطع تحصیلی محصول ناهماهنگی د ر بین د و بخش اشتغال و آموزش عالی د ر کلان است و منجر به بروز مسائلی چون بیکاری تحصیلکرد گان، مهاجرت متخصصان و د ر نتیجه اتلاف سرمایه می شود . بحث: موج روزافزون بیکاری فارغ التحصیلان و نیرویهای متخصص د ر کشور حاصل این ناهماهنگی د ر این د و رکن نظام اجتماعی د ر سطح سیاستگذاری است که نه تنها ارتقای رفاه اجتماعی را به همراه نخواهد د اشت، بلکه منجر به مسائلی چون بیکاری نیروی انسانی متخصص، نارضایتی اجتماعی سیاسی و تمایل به مهاجرت از کشور خواهد شد .

نظریه فطرت، از بنیادی ترین مفاهیم در پارادایم اسلامی، سرشتی را برای انسان تصویر می کند که فراگیر، تبدیل ناپذیر، غیراکتسابی و مصون از خطاست و به نوعی تنها به انسان اختصاص دارد. از این رو بررسی ابعاد اثرگذاری این نظریه قادر خواهد بود تغییراتی اساسی را- با توجه به رویکرد تربیت محور خود، در میان کلیه حیطه ها و عرصه های نظری و سیاستگذاری در نحوه دخالت دولتها و حکومتها- در جوامع بشری مبتنی بر قبول و پذیرش این نگاه توحیدی به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، نظریه های هنجاری در حیطه سیاستگذاری اجتماعی(نظریه های لیبرالیسم با تأکید بر نئولیبرالیسم، محافظه کاری، سوسیالیسم، و سوسیال دموکراسی) همواره به عنوان چارچوب ارزشی، تأثیر مهمی بر تصمیمات اجتماعی دولتها و حکومتها دارند. هدف: محققان در مقاله حاضر به این پرسشها پاسخ داده اند که دستاوردهای نظریه فطرت در حیطه سیاستگذاری اجتماعی با تأکید بر نظریه های هنجاری چیست و چگونه می تواند به تحول در عرصه جامعه ایران و جامعه جهانی بینجامد. روش: این مقاله به روش تطبیقی با بهره گیری از آثار عارفِ حکیم، آیت الله میرزا محمدعلی شاه آبادی و نظریه های هنجاری نگاشته شده است. پژوهش به روش اسنادی انجام شده و در بخش تبیین مدعا، تحلیل و تفسیر محتوای آثار مکتوب ایشان مدّ نظر بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: تبیین زمینه های شکل گیری و بنیانهای نظری، اهداف، تعاریف، نهادهای اجرایی آن و مؤلفه های اصلی در جهت ترسیم یک نظریه هنجاری اسلامی مبتنی بر نظریه فطرت.

مسأله این پژوهش، بررسی نقش و کارکرد ادبیات جنگ در عرضه اسناد برای تحلیلها و سیاستگذاریهای اجتماعی است. بر همین اساس، در سه موضوع «وضعیت اجتماعی مردم شهرهای جنوب»، «تحکیم یا تهدید هویت ملی » و «زنان»، نمونه هایی را از این کارکرد متن ادبی نشان می دهد. برای بررسی موضوع، از میان جامعه آماری رمانهای جنگ، چند نمونه از داستانهایی که به این مسائل پرداخته اند، انتخاب شده و محتوای روایت آنها در مواجهه با مسائل اجتماعی مرتبط با مسائل مذکور احصاء شده است. این پژوهش نشان می دهد که روایت داستانی جنگ چگونه توانسته است درباره مواجهه روزمره مردم شهرهای جنوب با مسائل اجتماعی ناشی از جنگ به ثبت وقایع نگارانه بپردازد و از این نظر، مخاطب متخصص، با انواع مسأله ها و موضوعات اجتماعی ناشی از جنگ آشنا می شود و در حل مسائل و سیاستگذاریهای اجتماعی از آن بهره می برد. در روایتهای منتخب، دگردیسیهای اجتماعی و تزلزل در بنیان خانواده ها به سبب جنگ، روابط اجتماعی مردم با هم و مردم با دولت، آوارگی و مهاجرت ناشی از جنگ و پیامدهای اجتماعی آن برای آوارگان و شهرهای مقصد، نگرش به زنان و هویت های قومی و اثرپذیری آنها از جنگ برجسته است.