نیروی متخصص

این پژوهش با هدف ترسیم تصویری کمّی از نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های دانشگاه تهران انجام شده است .مسئله افزایش منابع اطلاعاتی وافزایش تعداد دانشجویان ،به خدمات فنی واطلاع رسانی بیشتر وگسترده تری نیاز دارد وچنین فرض شده است که نیروی انسانی شاغل دراین کتابخانه ها با نیازهای موجود تناسب ندارد. لذا اطلاعات لازم از کتابخانه های این دانشگاه درنیمه دوم 1375 گردآوری ودرجدول هایی تنظیم وبا استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران سنجیده شد سپس یافته ها تجزیه وتحلیل ونتایج اخذ شده به همراه پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است .

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه های دانشکده های دانشگاه تهران در مقایسه با استانداردهای نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی ایران صورت پذیرفته است. با توزیع دو نوع پرسشنامه یکی مربوط به مدیران و دیگری نیروهای متخصص کتابداری و اطلاع رسانی شاغل در 18 کتابخانه، حضور کارکنان متخصص در بخش های مختلف کتابخانه و همخوانی آنان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران بررسی گردید. با به ارگیری روش پیمایش ارزشیابی در اجرای این پژوهش مشخص گردید که تعداد نه نفر (معادل 56/3 درصد) عقیده داشته اند که کتارخانه برنامه مشخصی برای آشناسازی کارمندان تازه وارد اعم از متخصص و کمک متخصص، با برنامه ها و فعالیت های خود دارد. تعداد هشت نفر (معادل 50 درصد) ابراز داشته اند که کتابخانه شرایط لازم را برای آموزش مداوم متخصصان فراهم میآورد. کل متخصصین از رتبه ها، عنوان ها و مزایای شغلی اعضای هیأت علمی پژوهشی در شرایط مساوی برخوردار نیستند. جامعه مورد مطالعه دارای کمبودی (معادل 61 درصد) از نظر داشتن نیروی متخصص و کمبود نیروی کمک متخصص و کمبود نیروی کمک متخصص به (میزان 26 درصد) است.

خالی ماندن ظرفیتهای کاردانی و کارشناسی در دو سال گذشته از سوی مسئولان نظام آموزش عالی، نشانگر پیروی از الگوی نامناسب توسعه آموزش عالی و بیانگر اتلاف منابعی است که از چند عامل ناشی شده است. بیان این حقایق از سوی مسئولان نظان آموزش عالی و تداعی نتایج پژوهشهای انجام شده در ده سال قبل در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ما را برآن داشت تا با مروری بر آن نتایج و اشارهای به حقایق موجود، این حقیقت را واکاوی و برای توجه به روندها و اعتماد و دقت در کاربست نتایج پژوهشها، دوباره توصیه هایی را بیان کنیم. این بررسی نشان داد که اولین و بارزترین انحراف صورت گرفته در سیاستهای توسعه بخش، گسترش بی رویه جریان های موازی آموزش عالی دولتی حضوری بدون رعایت ساختار پیشنهادی بر حسب گروه و مقطع و اثربخشی ضعیف دوره های علمی کاربردی است. پس از آن، عدم حمایت عملی از دورههای تحصیلات تکمیلی در قطبهای کیفی آموزش عالی، ابقای تمرکز و مداخله غیر عادی، مسیرهای موازی با عملکرد فراقانونی و تداخل در وظایف، فقدان یک نظام ارزشیابی کیفیت و اعتباربخشی آموزش عالی در سطح ملی است و تداوم روندهای نامطلوب توسعه بخش خصوصی، همچنان مانع تحقق نقش کارا و رقابتی آنها در قالب یک الگوی نخبهگرای پاسخ گو به نیازهای توسعه پایدار است. در پایان، اصول کلی توسعه ظرفیت متوازن و کارآمد شرح داده شده است.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است.  نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید