عدالت جنسیتی

مسأله عدالت جنسیتی، اگرچه در نهادهای حقوقی و اجتماعی موضوعی وارداتی قلمداد می گردد و در عرصه تئوریک کراراً مورد توجه قرار گرفته است، لیکن در عرصه های عملی سازی آن، به سبب اختلاط در فرهنگ ها و عدم پالایش مبانی آن، با چالش هایی روبرو بوده که نیازمند تبیینی درست در عرصه گرایش ها و نگرش های متکی بر فرهنگ بومی و اسلامی است. به ویژه آن که استحکام نهاد خانواده از اساسی ترین اهداف قانون گذار اسلامی است. در منش توحیدی، زوجیت، وحدت برخاسته از جذب و انجذابی حکیمانه است که تحقق عدالت در عین قوام یابی اصول ارزشی دیگری چون: کرامت انسانی، امنیت و سکونت، مودت و رحمت، احسان و مروت صورت می پذیرد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین جایگاه محوری اصل عدالت در نظام قانون گذاری اسلامی و تأثیر آن بر عدالت جنسیتی در روابط انسانی اعضاء خانواده است که مستلزم بیان تفاوت های بنیادین میان دو نظام فکری؛ خدا محور و انسان محور می باشد. به نظر می رسد عدالت جنسیتی از حکیمانه ترین مختصات نظام قانون گذاری اسلام است که برخاسته از تناسب و تفاوت های معنادار در نظام خلقت و قانون شریعت است و در مناسبات عاطفی، اخلاقی و اقتصادی خانواده از دقایق و لطایفی برخوردار است که در آن، اصل عدالت با تمامی ارزش های انسانی درآمیخته و چتری از تسهیل، تکریم، تنظیم و تعدیل را در سایه اندیشه توحیدی فراهم ساخته و تضمین کننده مقاصد و اصول و قواعد شرعی است.

مسأله برابری زن و مرد از موضوعاتی است که در دهه های اخیر، ذهن جامعه علمی را بسیار به خود مشغول کرده است؛ صاحب نظران متعددی در این حوزه به ایراد نظر پرداخته و در این راستا، متفکرین اسلامی در پی تبیین مسأله عدالت و برابری از منظر اسلام و نقد رویکردهای فمینیستی برآمده اند. هم چنین، پژوهش های مختلفی نیز در این حوزه انجام شده است. در این مقاله، ضمن مروری کوتاه بر آراء مذکور با استفاده از مرور سیستماتیک، پژوهش های صورت گرفته در حوزه برابری جنسیتی فراتحلیل گردید. بر این اساس، از میان پژوهش های انجام شده، 20 مورد در بازه زمانی دهه 80 انتخاب و بررسی شد. نتایج این مرور نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک و چرایی نابرابری، حدود 55 درصد سؤالات، جنبه اجتماعی داشتند؛ 24 درصد جنبه اقتصادی و تنها حدود 21 درصد به عوامل فرهنگی پرداخته اند. در سطح عوامل مؤثر بر نابرابری، از میان عوامل اجتماعی «کلیشه-های جنسیتی»، «نظام پدرسالاری» و «جامعه پذیری جنسیتی» با 7/17 درصد، از میان عوامل اقتصادی «اشتغال زنان» با 6/16 درصد و از میان عوامل زمینه ای «قومیت» و «تحصیلات» با 7 درصد، بیش ترین عوامل ذکر شده بوده اند. رویکرد اتخاذ شده در تمامی موارد، رویکرد تساوی گرایانه به مقوله برابری و عدالت جنسیتی بوده است. در نتیجه به این نکته اشاره شده که پژوهش های انجام شده، به صورت فراگیری تلقی فمینیستی از برابری را مفروض گرفته اند. جا دارد در پژوهش-های آینده، با رویکردهای بومی به مقوله عدالت جنسیتی، مؤلفه های اسلامی مبنای پژوهش قرار گیرد.

بحث جنسیت از مقولات مهم تمدنی است که اسلام نیز در قالب مفهوم عدالت جنسیتی بدان توجه داشته است. عدالت جنسیّتی پدیده ای است که رشد و تعالی فرد، بنیان خانواده و سلامت جامعه را تضمین می کند. این پژوهش با هدف مطالعه عدالت جنسیّتی در آرمان شهر اسلامی، از منظر قرآن کریم با روش تلفیقی (کمّی و کیفی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کل آیات قرآن (6236آیه) است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارEXCEL و MAXQDA مورد بررسی و تحلیل واقع شد. نتایج یافته ها نشان داد، از منظر قرآن تفاوتی بین زن و مرد از لحاظ آفرینش و سرشت آنها وجود ندارد و زن و مرد در ابعاد مختلف عدالت جنسیّتی حقوق و تکالیف یکسانی دارند. ابعاد شناسایی شده عدالت جنسیّتی در آیات قرآن عبارتند از: 1.عدالت در آفرینش زن و مرد، 2.عدالت در مالکیّت، 3.عدالت در آزادی عمل، 4.عدالت در حقوق متقابل همسر. همچنین با شمارش واژگان جنسیّتی مشخص شد، 80 آیه مربوط به جنس مرد در و 73 آیه مربوط به جنس زن، آمده است. از منظر قرآن راهکارهای تحقق عدالت جنسیّتی در آرمان شهر اسلامی عبارتند از: ترویج معنویّت در خانواده، حسن معاشرت، مشورت و همفکری، صداقت و اعتماد، تقسیم کار و تعاون، کنترل غیر رسمی.

رشد سریع شهرنشینی و بیتوجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوبی بر سلامت فردی و اجتماعی جامعه و زندگی شهری گذاشته است. سنجش کیفیت زندگی در شهرها از دیدگاه مردان و زنان متاثر از عوامل بیرونی نظیر فناوری تولید، زیرساختها و روابط اجتماعی و ...، و عوامل درونی نظیر نهادهای اجتماعی، محیط زیست و ... است. امروزه ضرورت بازنگرى در رویکردها و سیاستهاى شهرى، با اهداف اصلاح بنیادى نابرابرى جنسیتى مورد توجه قرار گرفته است .هرچند برنامهریزی شهری تاکنون به این تفاوت ها بیتوجه بوده است. لذا، هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت زندگی فردی و اجتماعی در فضاهای شهری با تاکید بر جنسیت در شهر سنندج میباشد، که ابعاد و مولفههای آنها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد از دیدگاه زنان، ابعاد مشارکت، دسترسی، آگاهی و امکانات از کیفیت "ضعیف" ابعاد عملکرد، آسایش فیزیکی، زیبایی و ایمنی از کیفیت "متوسط"، و ابعاد آسایش روانی و هویت از کیفیت "بالا" برخوردارند. همچنین از دیدگاه مردان، ابعاد عملکرد، مشارکت، آسایش فیزیکی، دسترسی و امکانات از کیفیت "ضعیف"، ابعاد آسایش روانی، زیبایی و آگاهی از کیفیت "متوسط"، و ابعاد هویت و ایمنی از کیفیت "بالا" برخوردار بودند. همچنین با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن، به رتبه بندی مطلوبیت شاخص ها، پرداخته شد. نتایج نشان داد از دیدگاه زنان، شاخص های مربوط به هویت با (9.33) مطلوب ترین شاخص؛ و شاخص های مربوط با مشارکت (2.12) نامطلوب ترین شاخص هستند. همچنین از دیدگاه مردان، شاخص های مربوط به هویت با (9.74) مطلوب ترین شاخص و شاخص های مربوط به مشارکت با (2.04) نامطلوب ترین شاخص هستند.

عدالت جنسیتی مفهومی نامتعین است که در مکاتب مختلف معنای خاصی به خود می گیرد و در رویکرد اسلامی معنایی تناسبی و در رویکرد فمینیستی معنایی تساوی گرایانه دارد. در عصر حاضر روز به روز بر تعداد پژوهش هایی که با رویکردهای مختلف به موضوع عدالت جنسیتی می پردازند افزوده می شود و همین مسئله اهمیت ارزیابی، تلخیص و جمع بندی این پژوهش ها را آشکار می کند. مطالعه حاضر با روش مرور نظام مند به ارزیابی 26 مقاله علمی- پژوهشی حول عدالت جنسیتی، در بازه زمانی 1395 تا 1400 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که 09/59 درصد پرسش های پژوهش ها جنبه اجتماعی داشتند. هم چنین عوامل اجتماعی چون «کلیشه های جنسیتی»، «ایدئولوژی مردسالار»، «ساختار اجتماعی و سازمانی مردانه» و «شهرسازی مردانه» با 81/61 درصد، بیشترین نقش را در ایجاد نابرابری جنسیتی داشتند. به علاوه تبعیض جنسیتی سبب بروز پیامدهای اجتماعی و روانی چون «بازتولید ساختار اجتماعی نابرابر»، «احساس محرومیت» و «کاهش انگیزه شغلی و تحصیلی» گردیده است. 15/95 درصد پژوهش های تحت مطالعه معنای تساوی گرایانه از عدالت جنسیتی را مفروض گرفته -بودند.

مقدمه: نظام برنامه ریزی در ایران از گفتمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و اینکه این گفتمانها چه جایگاهی برای سوژه ها و ابژه ها قائل باشند در برنامه های توسعه به صورتهای متفاوتی بازنمایی می شوند. ازجمله سوژه های بسیار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولتهای کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هویتی یابد، دال «عدالت جنسیتی» نیز به همان منوال در نظام برنامه ریزی منظور می گردد یا مسکوت می ماند. بدین ترتیب توجه یا بیتوجهی برنامه های توسعه به عدالت جنسیتی است که می تواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود. روش: پژوهش با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته است. یافته ها: برنامه های توسعه پس از انقلاب از حیث توجه به سوژه زنان از کشمکشهای گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بوده است. تحلیلها نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشی و دلالت ناکامل عدالت بهداشتی موردتوجه بوده است. نشانگان «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان»، «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار» و «ارتقای مهارتهای شغلی زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادی»؛ نشانگان «اصلاحات ضروری در امور حقوقی»، «تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان»، «خدمات حقوقی»، «حمایت از حقوق زنان»، «بازنگری قوانین و مقررات» و «تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان»، نظام معنایی «عدالت حقوقی» در گفتمان اصلاحات را سامان می دهند؛ گزاره «برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتی است و «دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی» بازنمایی از «عدالت آموزشی» است که گفتمان توسعه سیاسی آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است. در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسیس خانه سلامت دختران و زنان» به مثابه «عدالت بهداشتی» در نظر گرفته می شوند. اگرچه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی»، «عدالت اقتصادی» را بازنمائی می کند اما ازآنجاکه بر زنان سرپرست خانوار و آن هم بر مشاغل خانگی تأکید دارد تمام بار معنایی عدالت اقتصادی را دربر ندارد. گزاره های «تأمین آموزشهای موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشی داشته و بار معنایی آن را به طور کامل پوشش می دهند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوری «عدالت جنسیتی» و با مدلولهای «فرصتهای شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» (نه فرصت برابری سیاسی) شکل گرفته است که این نشانه های معنایی به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، دلالت ناکامل عدالت حقوقی و دلالت ناکامل عدالت سیاسی هستند. بحث: با توجه به یافته ها می توان گفت که عدالت جنسیتی یکی از نشانگان معنایی گفتمانهای اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابری به مثابه همانندی است و بدین ترتیب حساسیت جنسیتی برنامه های سوم، چهارم و ششم توسعه قابل توجه است. گویی محدودیتهای ساختاری، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهای گفتمانهای رقیب قرار داده و مانع از اجرای کامل برنامه ها می شود.

مقدمه: کیفیت زندگی گروههای مختلف اجتماعی تابعی از قوانین و سیاستهای جامعه است. چگونگی پرداختن دولتها به موضوعات مرتبط با بانوان از مهمترین عوامل موثر بر شرایط و کیفیت زندگی زنان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مصوبات هیئت دولت ایران از سال 1376 تا 1396 در حوزه مسائل زنان انجام شد. روش: روش مورداستفاده در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی بود. مصوبات مذکور در نرم افزار MAXQDA2020 در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و بررسی شدند. جهت اعتبارپذیری داده ها از مرور مطالعات و تکنیک کسب اطلاعات موازی و تثلیث، ارائه تحلیلهای داده ای و برای کسب پایایی، از ضریب توافق کاپا استفاده شد که با مقدار شد 68/0 پایایی نتایج مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: پس از تحلیل داده ها سه مضمون اصلی و هفت مقوله اصلی شناسایی شد؛ تقویت نقشهای سنتی زنان شاغل (تقلیل ساعات کاری در راستای حمایت از نقش سنتی زنان، ضمانت حقوقی تقلیل ساعات کاری زنان)، عدالت جنسیتی در حقوق زن ایرانی (عدالت جنسیتی در حمایت از زنان با مشکل سرپرستی، حمایت از نقش زنان در توسعه، عدالت جنسیتی در الگوی ازدواج و طلاق زن ایرانی)، حقوق نابرابر زنان (حقوق نابرابر شهروندی زنان، مرخصی بدون حقوق با هدف تابعیت از همسر). بحث: در ایران نگاه جامع نسبت به مسئله زنان، خانواده و توسعه به عنوان یک برنامه همه جانبه کم رنگ است. برنامه ریزی برای زنان بدون مشارکت آنها میسر نمی شود و توانمندسازی بانوان مقدم بر ایجاد فرصتهای برابر است. همچنین، آموزش مدیران سازمانی و همراه کردن آنها جهت تسهیلگری و سوق دادن جامعه به عدالت بسیار حائز اهمیت است.

علیرغم پیشرفت قابل توجه در ترویج عدالت جنسیتی در محیط کار، پویایی جنسیتی همچنان بر فرصت های شغلی و پیشرفت زنان تأثیر می گذارد. این مقاله راهبردهای مربیگری را برای کمک به مراجعان زن برای هدایت این پویایی ها و پیشبرد شغل خود برجسته می کند. این مقاله با تکیه بر تحقیقات و بهترین شیوه ها، بر اهمیت به رسمیت شناختن و درک تفاوت های جنسیتی در عین اجتناب از کلیشه های مضر تأکید می کند. در این پژوهش به وسیله ی رویکرد مرور سیستماتیک به شناسایی مطالعات مرتبط با حوزه استراتژی های مربیگری زنان در محل کار پرداختیم و با جستجو در چندین پایگاه داده و مشخص کردن معیارهایی برای در نظر گرفتن پژوهش های ورودی تحقیق، با استفاده از یک رویکرد سنتز روایی به تحلیل داده ها پرداختیم. مطالعات موجود در این بررسی از مداخلات مربیگری مختلف، از جمله مربیگری یک به یک، مربیگری گروهی و برنامه های مربیگری استفاده کردند. چندین مطالعه بر روی تأثیر مربیگری بر سوگیری های مبتنی بر جنسیت متمرکز شده اند، از جمله درک زنان در پست های رهبری و تأثیر مربیگری بر نگرش مردان نسبت به رهبران زن. این مرور متون نظام مند، اثربخشی مربیگری را در پرداختن به سوگیری های مبتنی بر جنسیت، شناسایی و غلبه بر موانع پیشرفت و توسعه مهارت های ارتباطی و رهبری مؤثر برای زنان در محیط کار برجسته می کند. در این مقاله به این نتیجه رسیدیم که در حالی که پیشرفت به سمت عدالت جنسیتی همچنان یک مبارزه باقی می ماند، مربیگری می تواند نقشی حیاتی در کمک به زنان برای دستیابی به ظرفیت کامل خود در محیط کار ایفا کند.

نابرابری جنسیتی، موضوعی بسیار مهم در زمینه توسعه ی جوامع روستایی تلقی می شود، که طبق گزارش بانک جهانی دستیابی به برابری جنسیتی برای اقتصاد کشورها بسیار ضروری است. در این خصوص هویت دادن و استقلال بخشیدن به زنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آن ها در امور مختلف اقتصادی – اجتماعی ضروری می نماید. براین اساس، هدف پژوهش حاضر طبقه بندی روستاهای حریم کلانشهر تبریز از نظر نابرابری جنسیتی و شناسایی بیشترین عامل اثرگذار بر روی این نابرابری می باشد. این پژوهش، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-تحلیلی است. جامعه آماری براساس آخرین حریم مشخص شده برای کلانشهر تبریز، 63روستا می باشد که از این میان 45 روستا در سال 1395 دارای سکنه بوده  و به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و به صورت تمام شماری مدنظر قرار گرفتند. داده های موردنیاز از مطالعات اسنادی و آمارنامه ها استخراج و تحلیل گردیدند. نتایج ارزیابی شاخص ها در روستاهای موردمطالعه طی دو دوره (95-1385) با استفاده از مدل ویکور حاکی از این است که روستای الوارعلیا با برخورداری از شرایط اجتماعی- اقتصادی مناسب نسبت به سایر روستاهای موردمطالعه از نابرابری جنسیتی پایینی (با امتیاز 1) برخوردار است. در مقابل روستای کرجان با کسب امتیاز 00/0 از این منظر در شرایط نامطلوبی نسبت به سایر روستاها قرار دارد. همچنین نتایج به دست آمده از رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان دهنده آن است که فاصله از جاده اصلی، برخورداری از زیرساخت آموزشی، فاصله از شهر تبریز و بالا بودن درصد اشتغال روستایی به ترتیب با کسب امتیاز 712/0، 696/0، 691/0 و 647/0 بیشترین عوامل اثرگذار بر روی نابرابری های جنسیتی بوده اند.

شهر و فضای شهری به عنوان یکی از فراگیرترین پدیده های اجتماعی است. بهره وری و مطلوبیت فضاهای شهری، موضوع مهمی است که باید در هر مطالعه ای که زندگی روزمره زنان و مردان را مدنظر قرار می دهد، مورد توجه قرار گیرد. نیاز به حضور در فضا برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل و... امری ضروری است. حضور زنان در فضای شهری، به اندازه مردان، یکی از مهم ترین شاخص های عدالت شهری است. بنابراین در این مقاله با هدف ارزیابی میزان عدالت جنسیتی در فضای شهری، از روش توصیفی- تحلیلی و نرم افزار Spss در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده و همچنین با به کارگیری آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی در گروه بندی مؤلفه ها به ارزیابی هرکدام پرداخته شده است و تعداد 368 پرسش نامه (در قالب طیف لیکرت) در هر یک از مناطقه سه گانه شهر قزوین توزیع شده است. در طراحی پرسش نامه ها به طور ضمنی مفهوم سقف شیشه ای و هنجارهای فضای شهری برای زنان در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بهره برداری از فضای شهری در سطح منطقه دو شهر قزوین برای زنان در نسبت با سایر مناطق بیشتر است.

در عرصه جهانی، پیشرفت های قابل توجهی در پیشبرد حقوق زنان و مشارکت برابر آن ها در بازار کار و فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است. بااین حال، درحالی که دستمزد برابر مردان و زنان به طور گسترده از سوی مراجع بین المللی تأیید شده، اجرای آن در عمل دشوار بوده است. طبق اعلان سازمان ملل، شکاف جنسیتی دستمزد در سطح جهانی حدود 20 درصد برآورد شده است. نابرابری دستمزد صرفاً موضوع مطرحی در حوزه عدالت جنسیتی نیست، بلکه موضوعی است که پیامدهای گسترده ای برای جوامع و اقتصاد آن ها دارد و از جمله اولویت های نظام بین الملل و کشورها برای تحقق توسعه است. با توجه به اهمیت پرداختن به جایگاه حق برابری بر دستمزد در نظام حقوقی بین الملل و ایران، در این پژوهش با تکیه بر اسناد و متون حقوقی، به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران، در خصوص حق بر برابری دستمزد، ضوابط مناسبی پیش بینی شده است. برآیند پژوهش حاکی از عملکرد نسبتاً مترقی نظام حقوقی بین الملل در به رسمیت شناختن حق و قاعده گذاری در این زمینه است، اما تحقق این برابری نیازمند اقدامات عملی مؤثر است. در حقوق ایران، این حق به موجب قوانین استخدامی و مقررات حاکم بر قراردادهای کار به رسمیت شناخته شده و بعضاً ضمانت اجرای مناسب تمهید شده است. بااین حال هنوز خلأهایی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین ضروری است برای پیشرفت در تحقق کامل این حق، کوشش های بیشتری شود.

عدالت از مسائل مورد توجه ادیان الهی و مکاتب بشری بوده و اندیشمندان مختلف به بحث از آن پرداخته اند. سطح جدید مطالعات در زمینه عدالت، پرداختن به نگرش هایی همچون مطالعه هستی شناسی و انسان شناسی ها است که درون مایه محتوایی عدالت را می سازد. عدالت حوزه های گوناگونی را دربردارد. یکی از این حوزه ها، مطالعه عدالت بین دو جنس زن و مرد است که امروزه تحت عنوان عدالت جنستی از آن یاد می شود. از آنجا که عدالت جنسیتی مفهومی ترکیبی است، در مطالعه آن علاوه بر فهم عدالت؛ با توجه به شناخت انسان، کیفیت آفرینش او، تفاوت های بین زن و مرد، حقوق زنان به ارائه مبنای عدالت ضرورت می یابد. بررسی و ارائه معیار در تحقق عدالت جنسیتی مسئله ای است که کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. از آنجا که آیت الله جوادی آملی یکی از فیلسوفان معاصر به شمار می آید که در زمینه انسان شناسی، مسئله زنان، برابری، عدالت و تفاوت های جنسیتی صاحب نظر است، نظرات ایشان با روش توصیفی_تحلیلی و با محوریت بررسی معیار در تحقق عدالت جنسیتی مورد مطالعه قرار می گیرد. این مقاله به دنبال آن است که معیارهای تحقق عدالت جنسیتی را از منظر آیت الله جوادی آملی متناسب با جایگاه های مختلف انسانی شناسایی و تحلیل کند. در این راستا، در مسائل مربوط به هویت انسانی، عدالت با معیار تساوی و برابری سنجیده می شود؛ در کیفیت تربیت و محیط پرورش که تفاوت های بین زن و مرد حقیقی نیستند، عدالت با معیار استحقاق افراد تحقق می یابد؛ و در امور زیست شناختی جنسی، عدالت با توجه به تناسب مبتنی بر تفاوت های طبیعی تعیین می شود.

جماعت گرایی یکی از فلسفه های سیاسی مطرح در فرهنگ کنونی غرب است و یک واکنش فکری در برابر لیبرالیسم محسوب می شود. اگرچه اکثر جماعت گرایان در نظریه پردازی های خود تلاش می کنند با زبان خنثای جنسیتی سخن بگویند، اما می توان نتیجه گرفت که نقد آن ها از لیبرالیسم شامل فمینیسم لیبرال نیز می شود. در این مقاله، با خوانش جماعت گرایان منتخب و از طریق روش هرمنوتیکی اسکینر، دیدگاه جان استوارت میل، فیلسوف لیبرال- فایده گرای قرن نوزدهم و فمینیست پیشرو بررسی می شود تا با یافتن حلقه ای ارتباطی، چالش های حاصله از رویکرد لیبرالی در جوامع سنتی تعدیل شود. استوارت میل از لیبرال های میانه رو و تحت تأثیر مکاتب دیگر نیز بوده است. لذا، پرسش مقاله حاضر این است که میل در برداشت خود از عدالت جنسیتی، به کدامیک از مؤلفه های جماعت گرایان نزدیک و از کدام مؤلفه ها دور می شود؟ فرض این است که دیدگاه اکثر جماعت گرایان منتخب در این پژوهش، متفاوت از دیدگاه میل در خصوص مقولاتی همچون ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ، بی طرفی دولت، جانب داری از سنت ها و ویژگی های فرهنگی و جهان شمولی است، اما میل به دلیل پلورالیسم اخلاقی اش استثنائاتی در این موارد قائل می شود.

مشارکت مدنی اقشار قومیتی در واسازی رده بندی های اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا می نماید. در این راستا در پژوهش حاضر سعی شده است مشارکت مدنی زنان بختیاری با توجه به نظریات کارشناسان و متخصصان و خبرگان مورد مطالعه قرار گیرد. مشارکت مدنی زنان زمینه های رشد گسترده را در فرایند توسعه فراهم کرده و مسایل و مشکلات جوامع در زمینه-های اقتصادی و اجتماعی را از طریق همیاری و اشتراک مساعی حل می کنند. علی رغم توسعه و گسترش ابعاد مختلف زمینه های اجتماعی، مشارکت مدنی در بین زنان بختیاری هنوز از جایگاه شایسته ای برخوردار نیست. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، بسترهای بازآرایی مشارکت مدنی زنان بختیاری شناسایی شدند. تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی و نمونه آماری12 تن از زنان بختیاری که در این زمینه تخصص و دارای تجریه کافی بوده می باشد. اطلاعات بر اساس مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مطالعه منابع و اسناد جمع آوری شده اند. یافته ها نشان می دهد از میان 76 کد باز 29 مفهوم پایه ای شناسایی شد که در 7 دسته مضامین سازمان دهنده قابل تقسیم بندی هستند. نتایج تحلیل ها حاکی از این است که باید در بازآرایی و تجدید آرایش عوامل موثر بر مشارکت مدنی زنان بختیاری به توانمند سازی آنان و توجه به عدالت و برابری در ساختار اجتماعی توجه نمود و لزوم دست یابی به اهداف سیاست ها و ساختارهای زمینه ای مشارکت اجتماعی را برای زنان توسعه داد.