عدالت جنسیتی

عدالت جنسیتی ازمنظر نگرش اسلامی، در سالیان متمادی مورد بررسی بوده اما هم چنان نقاط نامشخص زیادی از نظرتا عمل در آن وجود دارد؛ لذا پژوهش حاضر بر آن شده تا با روش اجتهادی و به کمک تکنیک کدگذاری، این موضوع را در منظومه فکری آیت الله خامنه ای از ابتدای رهبری تا سال 1403 مورد بررسی قرار دهد. در این روش، کدِ پایه بر اساس بررسی انواع دلالت کلامیِ بیانات استخراج شده و سپس در مرحله مقوله بندی نسبت میان کدها (مطلق و مقید، عام و خاص و غیره)، سیاق و مخاطب کلام، مورد بررسی قرار گرفته است. در منظومه فکری رهبر انقلاب، عدالت به معنای ترکیبیِ برابری حقوق زن و مرد مبتنی بر اشتراکات انسانی، و نابرابری مبتنی بر افتراقات جنسیتی بیان می شود؛ دراین نگرش، برخی از مصادیق حقوقِ برابر و متفاوت زنان با مردان و مصادیق ظلم به زن و بازتعریف برخی از مصادیق حقوق و جزئیاتش و نیز بررسی نسبت میان حقوق مختلف بانوان مشاهده می شود. در این میان، حق کرامت، که خود شامل حقوقی چون زیست عفیفانه و زیست آرمانی است و در دو قسم خانوادگی و اجتماعی است، در رأس حقوق بانوان است. پژوهش حاضر، الگوی سیاستی مستخرج از منظومه فکری رهبری مبتنی بر مبانی نظری را در چند بُعد ویژگی ها (شامل الگوی مبتنی بر اهداف اسلامی و عقلانیت، مستمر، عمیق و به دور از شتاب زدگی و مبتنی بر نگرش تهاجمی به غرب و نگرش سیستمی)، بازیگران اصلی تحقق سیاست عدالت جنسیتی (بانوان بازیگر محوری)، اولویت های حقوقی زنان و راهبردها (شامل فرهنگ سازی، اصلاح و تدوین قوانین حمایتی و سخت و شکل گیری نهضت دفاع از بانوان با رکنیت عفاف و شعارسازی صحیح) تبیین نموده که با نظر به این الگو می توان سیاست گذاری های مرتبط با بحث عدالت جنسیتی را بازخوانی، اصلاح و تدوین کرد.

ازجمله آثار شرعی طلاق لزوم نگه داشتن عِدّه برای زنان پس از جدایی از همسر یا درگذشت اوست. اولین و بارزترین اثر عِدّه ممنوعیت ازدواج زن تا پایان مدت معهود و نیز حق زوج برای بازگشت به زوجه در عِدّه طلاق رِجعی است. انحصار یک سویه این حکم به زنان در جوامع اسلامی چالش هایی را در زمینه عدم توازن و برابری حقوق زن و مرد و عدالت جنسیتی فراهم کرده است. این پژوهش با بازخوانی و تحلیل احکام عِدّه در متون فقهی-حدیثی نشان می دهد که هدف حکم عِدّه در طلاق منحصر به زن و صرفاً برای آشکار شدن بارداری او نیست، بلکه در واقع حق رجوعی است برای دو طرف تا فرصتی دوباره برای بازسازی نهاد خانواده پیدا و از فروپاشی آن جلوگیری کنند. از این رو، پیشنهاد امکان لزوم عِدّه برای مردان در حقوق خانواده و اعتقاد به حق رجوع برای دو طرف هم شرعی است و هم به دلیل لوازم جامعه شناختی و روان شناختی آن عقلانی. گفتنی است که این امکان در تفاسیر یا سنت های رایج حقوق اسلامی مطرح نشده است، ولی نویسندگان مقاله مدعی هستند روح حاکم بر آموزه های اسلامی نشان می دهد حکم به لزوم عِدّه فراتر از جنسیت و به منظور حفظ کیان خانواده است.