زهرا سادات حجازی

تلاش برای یافتن علت و منشأ حاکمیت از مسائلی است که مورد توجه فیلسوفان سیاسی قرار گرفته است. علامه طباطبایی و توماس هابز تفسیرهای مشابهی از انسان و زندگی اجتماعی ارائه می کنند و منشأ حاکمیت از نظریات آنان استخراج می شود. در پاسخ به این پرسش که منشأ حاکمیت از منظر علامه طباطبایی و هابز چیست، این مطالعه به روش اکتشافی-توصیفی انجام گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هابز با تأکید بر حقوق طبیعی و برابر انسان ها در پی دستیابی به نظریه ای درباره حق، قدرت و پیوند حق و قدرت است. او منشأ را در قرارداد اجتماعی و ضرورت امنیت مطلق می بیند. انسان هابزی انسانی بدون پیوندهای اجتماعی و تحت تسلط قوای غریزی و غیرعقلانی است که در وضعیتی وحشیانه به سر می برد و راه برون رفتی جز قرارداد اجتماعی مشروط و به نفع شخص ثالث و واگذاری همه حقوق و اختیارات به او ندارد. اما در نگاه علامه طباطبایی، انسان ناگزیر از زندگی اجتماعی مبتنی بر قرارداد عملی بین استخدام متقابل و عدالت اجتماعی است. در نگاه او انسان های اولیه تحت تأثیر قوای طبیعی بودند و سلطه قوای طبیعی، عقل را نیز دربرمی گرفت، اما عقل در سیر اجتماعی کمال یافته و با وحی و نبوت تقویت شده و حاکم بر قوای طبیعی می شود. یافته ها نشان می دهد تفاوت بنیادین در انسان شناسی و فلسفه حقوق دو متفکر، به دو تحلیل متفاوت از سیاست و حکومت می انجامد. نتایج این پژوهش می تواند به تقویت فهم تطبیقی فلسفه سیاسی اسلامی و غربی کمک کند.

در عرصه جهانی، پیشرفت های قابل توجهی در پیشبرد حقوق زنان و مشارکت برابر آن ها در بازار کار و فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است. بااین حال، درحالی که دستمزد برابر مردان و زنان به طور گسترده از سوی مراجع بین المللی تأیید شده، اجرای آن در عمل دشوار بوده است. طبق اعلان سازمان ملل، شکاف جنسیتی دستمزد در سطح جهانی حدود 20 درصد برآورد شده است. نابرابری دستمزد صرفاً موضوع مطرحی در حوزه عدالت جنسیتی نیست، بلکه موضوعی است که پیامدهای گسترده ای برای جوامع و اقتصاد آن ها دارد و از جمله اولویت های نظام بین الملل و کشورها برای تحقق توسعه است. با توجه به اهمیت پرداختن به جایگاه حق برابری بر دستمزد در نظام حقوقی بین الملل و ایران، در این پژوهش با تکیه بر اسناد و متون حقوقی، به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران، در خصوص حق بر برابری دستمزد، ضوابط مناسبی پیش بینی شده است. برآیند پژوهش حاکی از عملکرد نسبتاً مترقی نظام حقوقی بین الملل در به رسمیت شناختن حق و قاعده گذاری در این زمینه است، اما تحقق این برابری نیازمند اقدامات عملی مؤثر است. در حقوق ایران، این حق به موجب قوانین استخدامی و مقررات حاکم بر قراردادهای کار به رسمیت شناخته شده و بعضاً ضمانت اجرای مناسب تمهید شده است. بااین حال هنوز خلأهایی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین ضروری است برای پیشرفت در تحقق کامل این حق، کوشش های بیشتری شود.

خشونت خانگی علیه زنان پدیده ای است که آثار ناگواری بر سلامت جسم و روح زنان و به تبع آن بر سلامت خانواده وارد می کند. از آن مهم تر خشونت و سوءرفتار زوج علیه زوجه است که با توجه به نقش و جایگاه زن در خانواده، لزوم توجه و بررسی بیشتر این پدیده مشخص می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که چه قواعد فقهی و حقوقی در رفع و منع پدیده خشونت خانگی زوج علیه زوجه وجود دارد. در این پژوهش، این موضوع از منظر فقهی و حقوقی بررسی و به برخی از شبهاتی که درمورد جواز چنین خشونتی در اسلام وجود دارد پاسخ داده می شود. همچنین دیدگاه قانون گذار ایران به موضوع بررسی و درنهایت راهکارهایی برای مقابله و توقف این پدیده ارائه می شود. روش تحقیق توصیفی است و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به تبیین موضوع پرداخته شده است. از نظر فقه امامیه، انواع خشونت به خصوص از سوی زوج، علیه زنان منع شده و از منظر مقررات داخلی حقوق ایران، با وجود خلأهای قانونی در این خصوص، اقداماتی مبنی بر بسترسازی فرهنگی در بادی امر و در کنار آن تصویب قوانین خاص، مؤثر و کارآمد، از جمله تصویب هرچه سریع تر لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می تواند تا حد زیادی از ارتکاب این پدیده بکاهد.