مطالب مرتبط با کلیدواژه

مجازات


۴۱.

ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه مجازات ممنوعیت اشخاص حقوقی مصادره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۵۲
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن ها پیش بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده ی 20 و تبصره ی ماده ی 14 ذکر شده اند، مجموعه مجازات هایی هستند که با مجازات های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.
۴۲.

اقدامات قاجارها در برقراری امنیت اجتماعی شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجازات قاجاریه امنیت اجتماعی تأسیسات دفاعی نیروهای امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۹۲
برقراری امنیت اجتماعی توسط نظام های سیاسی موجب آرامش روانی، رضایتمندی و مطلوبیت زندگی مردم و تداوم قدرت و حیات سیاسی زمامداران می گردد. زمامداران با جلوگیری از چالش های ضدِّ امنیتی، به شیوه های گوناگون، امنیت حوزه حاکمیتی خود را تأمین می کردند. حکومت قاجار نیز با عوامل برهم زننده نظم و امنیت روبه رو بود که موجودیت آن را به چالش می کشید و باید در برابر این بحران ها اقداماتی انجام دادند دهند تا حاکمیت خویش را تداوم بخشند. اما، تدابیر به دلیل گستردگی قلمرو، ساختار سیاسی، کانون های بحران داخلی و پیچیدگی اوضاع در اثر حضور قدرت های فرامنطقه ای، از عهده امنیت پایدار و نهادینه برنیامدند. در این بررسی که از نوع پژوهش تاریخی است بر اساس منابع و به شیوه توصیفی- تحلیلی، برخی از عوامل مؤثر در بروز ناامنی اجتماعی در دوره قاجاریه، از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه، بررسی و اقدامات قاجارها برای برقراری امنیت و مقابله با ناامنی تحلیل می شود. یافته پژوهش نشان می دهد که اقدامات تأمینی قاجارها بیشتر متکی بر اعزام قشون برای سرکوب شورش ها، به کارگیری نیروهای امنیتی سنّتی و به کار بستن مجازات های خشن نسبت به عوامل انسانی ناامنی بود که به سبب کارساز نبودن و ایجادنکردن بسترهای تقویت کننده امنیت پایدار، پدیده ناامنی اجتماعی امری متداول بود.
۴۳.

تحول سنت ثار در تاریخ اجتماعی عصر جاهلیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دورکیم مجازات عربستان جاهلیت ثار ادب جاهلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۲۲
سنت ثار در نظام ارزشی قبیله در عصر جاهلی اگرچه از ارکان فرهنگی این جامعه بود اما کارکردهای نا مطلوب اجتماعی آن به مرور زمان ، وجدان بیدار جمعی از خردمندان یا شاعران آن عصر را جریحه دار کرد.شناخت چیستی و کارکرد این سنت در نظام قبیله مساله ایست که کمتر به آن پرداخته شده است. در همین راستا تلاش گردیده تا از نظریه اجتماعی دورکیم به عنوان یک کلید مفهومی جهت درک تداوم و تحول سنت ثار بهره گرفته شود.می توان گفت که واکنش خردمندان به تداوم این سنت ،به طور بلند مدت زمینه های روانی یک تحول تدریجی و بالقوه برای تغییر نگرش به آن در فرایند تکامل جامعه قبیله ای فراهم کرد.اقبال و توجه به حکمیت یعنی القای مجازات ترمیمی دیه به جای ثار(مجازات تنبیهی) یکی ازپیش زمینه های این تحول بود.
۴۴.

پژوهشی درباره منصب نسقچی در دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجازات قاجاریه مناصب تحولات نظام دیوانی تشکیلات درباری مناصب نظامی انتظامی نسقچی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار فرهنگی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۸
منصب نسقچی که از زمان صفویه در نظام دیوانی و تشکیلات دربار وجود داشت پس از سقوط صفویه همچنان به حیات خود ادامه داد اما در دوره قاجاریه به عللی چند از فهرست تشکیلات درباری ایران حذف گردید. واکاوی علل و عوامل موثر بر حذف این منصب از فهرست مناصب دوره قاجاریه به عنوان مسئله اصلی این تحقیق مد نظر است. روش گردآوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی است و روش تحلیل تبیین کارکردی. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد ایجاد نهادهایی با کارکرد مشابه از یک سو و تحولات داخلی ایران و حاکم شدن نظم و ثبات در کشور از مهمترین علل حذف این منصب از تشکیلات دربار قاجاریه به حساب می آید.
۴۵.

سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولایت مکان کشورهای اسلامی مجازات سرزمین کشورهای غیراسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است، واجب شمرده اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته اند و عده ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.
۴۶.

مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مجازات جنایات جنگی سلاح های شیمیایی جبران خسارت مرورزمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۲۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۶۷
مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.
۴۷.

بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر مجازات ازاله بکارت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۰۳
مجازات ازاله بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازاله بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازاله بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیه ازاله بکارت تلقی نمی شود؛ بر خلاف موردی که ازاله بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق می شود که در این حالت مهرالمثل، دیه ازاله بکارت و ملحق به قواعد حاکم بر دیات است، اما ازاله بکارت در موارد غیرآمیزش بنا به نظر مشهور فقهای امامیه، از مصادیق موضوع تعزیر منصوص شرعی است؛ به علاوه یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قسم از ازاله بکارت در مقایسه با سایر جرایم جنسی، برخورداری بزه دیده از حق قصاص است که این حق در صورتی اعمال می شود که دختر بکر بدون رضایت دوشیزه به ازاله بکارت وی مبادرت کند. ضمن آنکه ازاله بکارت در موارد غیرمقاربت مشمول «حدود غیرمذکور» موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی یا «تعزیر منصوص شرعی» موضوع تبصره دوم ماده 115 همین قانون نیست. گذشته از این ازاله بکارت در موارد غیرنزدیکی به تبع کیفیت رفتار ارتکابی شاید مشمول بعضی از مقررات قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات شود.
۴۸.

پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری مجازات پدر سالاری کیفری ضرر به دیگری ضرر به خود

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۳۷۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۴۴
در حوزه جرم انگاری، اصل پدر سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت های ایجاد شده به وسیله قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره ای مطرح می گردد؛ اما در حوزه مجازات، برخی از اهداف مجازات ها با دیدگاهی قیم مآبانه طراحی شده اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه های اصلاحی به دلیل نادیده گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن این گونه اند و موجب مداخله های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه اشکال آن نیست، بلکه رگه های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است. این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.
۴۹.

توسعه مسئولیت مدنی در جرائم رسانه ها و مطبوعات

کلیدواژه‌ها: رسانه مجازات مطبوعات آزادی بیان مسئولیت مدنی غیر جزایی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۸۲۷
مطبوعات و رسانه با تکیه بر اصل آزادی بیان ناگزیر به ارائه تحلیل ها، گزارش ها، نقدها و گفتگوها و انتقال اندیشه ها می باشند. در میانه این مسئولیت، ناخواسته ممکن است مطالبی ارائه شود که حمل بر توهین یا افتراء گردد. این مقاله می کوشد تا به این سئوال پاسخ دهد که آیا می توان برخی از جرایم رسانه ای و مطبوعاتی را شبه جرم تلقی نموده و با جبران خسارت و پرداخت غرامت مورد حکم قرار داد؟ این پرسش با رویکرد رسالت مطبوعاتی و رسانه نگاران طرح گشته و ضرورت فهم و امکان غیرجزایی سازی برای رسانه ها از همین اصل آزادی بیان و احسان و ترویج قول احسن برخاسته است. هدف مقاله حاضر تقویت و توسعه رویکرد مسئولیت مدنی است.
۵۰.

واکاوی محاکمه و مجازات در عصر صفوی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکومت قضاوت جرم مجازات دادگستری صفوی دادگاه محاکمه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۳۶۵۳
یکی از مهمترین ویژگی های اصلی نظام حکومتی در میان ملت ها آیین قضاوت و دادگستری می باشد. در ایران از روزگار باستان تا به امروز نیز توجه به نهاد قضایی، با فراز و نشیب هایی تداوم داشته است. آیین قضاوت، جرم و مجازات با توجه به شرایط عینی و ذهنی حاکم و بسته به نوع اقتدار حکومت ها و ویژگی های شاهانه متفاوت بوده است. در حکومت های ایران اسلامی نمی توان قوانین ثابت و یکپارچه ای برای جامعه ایران در نظر گرفت؛ چرا که مولفه های فرهنگی و تمدنی در طول زمان با عنایت به حوادث و رخدادهای تاریخی متغییر بوده است. این مقاله با روشی تحلیلی – توصیفی در صدد است به مسئله اصلی این پژوهش مبنی بر چرایی و چگونگی فرآیند محاکمات، جرم و مجازات بپردازد.
۵۱.

بررسی کیفری و جزایی توصیف جرم

کلیدواژه‌ها: جرم رویه قضایی مجازات دادرسی کیفری مجرمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته اند. جرم و جریمه از جرم، به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است . به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده می گردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمی باشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم می شود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفاً کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد.اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسان ها و حیوانات تقسیم نماییم صرفاً انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه می باشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی می شود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن می نماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی می شوند.توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد.در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط ، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
۵۲.

مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر مجازات توبه حد اصلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۰۲
یافته های این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه باعث سقوط مجازات نگردیده و صرفاً تخفیف در مجازات را سبب می شود. قانون مجازات اسلامی، قوانین شکلی مربوط به توبه را نیز در موادی معین نموده و لذا از این جهت تکلیف دادگاه را روشن ساخته است. ایجاد محدودیت بدون ضرورت برای پذیرش توبه در برخی موارد، از جمله ایرادات وارد به قانون مجازات اسلامی است. مقرر نمودن شرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش توبه، بدون تعیین ضابطه و روشی برای آن از جمله ایرادات دیگر وارد به قانون می باشد. در مجموع آن گونه که پیش از این انتظار می رفت، قانون مجازات اسلامی، به خوبی نهاد توبه را به صورت یک مجموعه کامل، قانون مند نموده است.
۵۳.

واکاوی تحلیلی- انتقادی تفاوت های میان حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر مجازات حد فقه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۶۹۶
این مقاله به بازخوانی تفاوت های برشمرده شده میان حد و تعزیر در متون فقهی می پردازد. بر پایه یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، مجازات ها به حد و تعزیر تقسیم می شوند. این دو نوع مجازات علاوه بر موجِب آنها یعنی جرائم، در ویژگی ها و احکام با یکدیگر متفاوتند. تکرار این تفاوت ها در کتاب های فقهی آنها را به یک امر مسلم تبدیل کرده و فاصله میان این دو نوع واکنش در برابر رفتار ضدهنجار را به گونه ای ناموجه و پرسش برانگیز افزایش داده است. بررسی ریشه های شکل گیری نظام افتراقی حد- تعزیر و شواهد دیگر چه بسا ما را به برداشت تازه ای از تفاوت های میان حد و تعزیر رهنمون سازد. تفاوت های برشمرده شده در متون فقهی و حقوقی، چیزی جز اصول کلی حاکم بر مطلق مجازات نیستند. با این حال، نوعی نگاه تعبدی به نصوص دینی به ویژه نسبت به واژه «حد» سبب شده است تا این احکام کلی به حد به معنای اصطلاحی آن اختصاص داده شود. در این مقاله این اصول عقلانی کم وبیش در نظام های عرفی هم پذیرفته شده و تخصیص آنها به حدود، اصطلاحی موجه به نظر نمی رسد.
۵۴.

سازگاری مجازات با کرامت بشر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرم حق مجازات کرامت اکتسابی کرامت تکوینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۷
«حق» مفهومی فلسفی است که از مقایسه صاحب حق و هدف مطلوب یا مقصد متناسب انتزاع می شود؛ این مفهوم به معنای شایستگی است. انسان دارای دو نوع کرامت تکوینی و اکتسابی است، زیرا دارای کمالات تکوینی و اکتسابی است؛ به ازای مقدار کرامتی که هر انسان دارد حقوقی برای او ثابت می شود؛ ارتکاب جرم سبب از دست دادن مقداری کرامت می شود. بنابراین، مجازات انسان مجرم حتی در شدیدترین درجه (مجازات مرگ) با کرامت موجود در او منافات ندارد. بر اساس معارف اسلامی، مسئولیت تشخیص جرم و تعیین مجازات متناسب با آن بر عهده خدای متعال است.
۵۵.

فلسفه مجازات افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افلاطون مجازات دیالکتیک جرم و مجرم اصلاح گرایی کین خواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۱ تعداد دانلود : ۸۷۱
مفهوم مجازات یکی از مفاهیم مورد توجه فلسفه افلاطون است که در دیالکتیک با مفهوم عرفی مجازات به دست می آید. افلاطون با رد مبنای کین خواهی رایج در مورد مجازات در زمان خود، فلسفه مجازات را اصلاح مجرم می داند. به تعبیر او مجرم پیش از آنکه خطاکار باشد، فردی جاهل به خیر و شر و بیماری دچار عدم تعادل در قوای نفسانی خود است که توان مهار خشم و شهوت خود را توسط عقل خود ندارد. از همین رو مجازات می بایست مجرم را متوجه خیر و شر حقیقی کند و چون دارویی تلخ توان مهار خشم و شهوت را به او ارزانی دارد. برای این منظور از لحاظ منطقی دو حالت وجود دارد؛ یا اینکه قدرت جزء عالی بیشتر گردد یا اینکه قدرت جزء دانی کمتر گردد. بنابراین مجازات افلاطونی به دو شیوه می تواند عمل کند: اول آنکه با آموزش بر قدرت عقل بیفزاید و دیگری آن که از قدرت امیال دانی کم کند. حالت اول گستره وسیع آموزش را در بر می گیرد و حالت دوم گستره وسیع کم توانی را. در نهایت افلاطون با مقوله بندی و شخصیت شناسی مجرمین شیوه و غایت اصلاحی مجازات را تعیین می کند. از نظر او مجرمان در پنج طبقه سوفیست، فرد جاه طلب و جنگجو یا تیموکرات، فرد مال دوست و حریص یا آریستوکرات، فرد بی بند و بار یا دموکرات و در نهایت فرد مستبد طبقه بندی می شوند که هر یک مجازات مخصوص خود را می طلبند.
۵۶.

میزان تأثیرپذیری مجرمین در زندان جهت تکرار جرم

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۶۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۵۷
سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود - که همانا »تنبیه«، »ارعاب« و »بازپروری« مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب های جدی برای جامعه است. از جمله، تأثیری که زندان درخصوص تکرار جرم دارد، مسبب ایجاد سوالاتی از این باب گردیده که آیا زندانی کردن افراد در رسیدن به هدف های پیشگیری، اصلاح، درمان و بازپذیری اجتماعی مجرم توفیق داشته است یا نه؟ در زندان مجرمان حرفه ای و افراد خطرناک حضور دارند و از طرفی کنترل چندانی نیز وجود ندارد. این مسئله باعث می شود که افراد خطرناک دور هم جمع شده و گروه هایی را تشکیل داده و به آموزش آنان بپردازند، در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد می شوند نه تنها اصلاح نمی شوند بلکه روش های ارتکاب، بزهکاری و جرم را بصورت بسیار حرفه ای و سازمان یافته یاد می گیرند. این تحقیق با هدف تبیین تأثیر زندان بر تکرار جرم با بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی نظیر آنومی، برچسب زنی و ...، سعی در بررسی علل و عوامل تکرار جرم دارند و بر این سوال اساسی تأکید دارد که چه عواملی در زندان وجود دارد که تکرار جرم را تسهیل می نمایند.
۵۷.

مسئولیت کیفری اطلاعات و داده های مجرمانه در فضای سایبر

کلیدواژه‌ها: مجازات فضای سایبر جرایم اینترنتی مسئولیت کیفری خدمات اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۹
رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. به طور کلی رشد شگرف جامعه اطلاعاتی مرهون سیر تحول ابزار ارتباطی و اطلاعاتی است که روند تحول آنها از چند سده قبل آغاز گردیده است. در این پژوهش با بررسی دقیق مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده محتوای مجرمانه در فضای سایبر این مسئله را مورد تحقیق قرار خواهیم داد و سپس به بررسی دقیق مسئولیت کیفری انتسابی محتویات مجرمانه و عدم تامین امنیت در فضای سایبر می پردازیم و نهایتا مسئولیت ارائه کنندگان خدمات و داده های رایانه ای را در دستورالعمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد بحث قرار خواهیم داد. این دستورالعمل مصوب8 ژوئن 2000 در خصوص برخی از جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی، خصوصاً تجارت الکترونیک در بازار داخلی و شورای اروپا ارائه داده است که در ضمن انجام این پژوهش به بررسی تمامی موارد ذکر شده می پردازیم. نهایتاً در ادامه پژوهش به شناخت و موشکافی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر پرداخته می شود و همچنین ضرورت تامین امنیت در فضای سایبر و مسئولیت ارائه دهندگان خدمات رایانه ای را با توجه به دستور العمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد پژوهش و تحقیق و مطالعه قرار خواهیم داد.
۵۸.

سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران دیه روح سقط جنین مجازات فقه امامیه ژاپن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی جسمی و روانی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۰۸
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر  است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعی مان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.
۵۹.

بررسی جایگاه یاسا در عهد تیموریان (771-911 ه . ق)

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات تیموریان تیمور یاسا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تیموری سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تیموری اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۱۸۵ تعداد دانلود : ۷۹۳
هجوم مغولان از جمله حوادث مهم در تاریخ میانه ایران به شمار می رود. تأثیرگذاری حمله مغولان بر تحولات فرهنگی-اجتماعی تا قرن ها نمایان بود. با وجود آنکه مغولان قومی بیابانگرد محسوب می شدند؛ ولیکن در امور اجتماعی خود دارای قوانین خاص بودند. یاسا مجموعه ای از قوانین و مقررات وضع شده از طرف چنگیز خان در موضوعات و مسایل گوناگون و تدابیر امور کشوری و لشگری است که جانشین های وی ملزم به اطاعت از آن بودند. این قوانین موجب می شد که روابط اجتماعی در ساختار جامعه دارای چارچوب معین باشد و همه افراد را ملزم به رعایت آن می کرد. تخطی از قوانین عواقب ناگواری برای فرد خاطی به دنبال داشت. قوانین یاسا در زمان جانشینان چنگیز خان نیز به دقت رعایت می شد. تیموریان به عنوان جانشینان ایلخانان نیز به رعایت یاسا پرداختند. تیمور که از بسیاری از جهات شبیه به چنگیز خان مغول بود، در پی احیای عمل به یاسا بود و در امور حکومتی به دقت رعایت به آن را پی می گرفت. در دوره جانشینان تیمور نیز بسیاری از خاطیان و محکومین مطابق با یاسا مورد مجازات قرار می گرفتند. نظر به اهمیت موضوع در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای به دنبال بررسی جایگاه یاسا در عصر تیمور گورکانی و جانشینان (771-911 ه . ق) آن هستیم.
۶۰.

بررسی نظام نیمه آزادی با تأکید بر سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حبس مجازات سیاست کیفری نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۳۱
نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان می باشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان از منظر بایاشناسانه و فایده گرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظام های حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.