مطالب مرتبط با کلیدواژه

مجازات


۶۱.

تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین جزای نقدی محکوم گذشت شاکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۹۸۵
نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم ""می تواند"" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز یا به استفاده از مجازات های جایگزین حبس دارد، در مورد اخیر تحقق شرایط ماده 64 ق.م.ا از جمله گذشت شاکی الزامی است که از این جهت اطلاق رای وحدت رویه هیات عمومی دایوانعالی کشور بشماره 746 سال 1394 در خصوص ماده 68 ق.م.ا محل تامل است، به غیر از مواد فوق قاضی ملزم است در جرایم عمدی که مجازات آن در قانون کمتر از 6 ماه حبس باشد یا در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن کمتر از 2 سال حبس است بجای حبس به مجازات های جایگزین حکم دهد بدون اینکه نیازی به شرایط مذکور در ماده 64 این قانون باشد که دلالت بر نسخ بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول دارد.
۶۲.

ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: مجازات مسئولیت کیفری فردی شرکت های فراملی آلودگی نفتی دریایی مسئولیت کیفری شرکت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۵۴۲
آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق می افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک سو و نارسایی های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت ها را مطرح می کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.
۶۳.

نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مجازات تکرار جرم پیشگیری بازدارندگی حتمیت و قطعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۴۳
در این رهگذر روش های پیشگیری همانند خود جرم،گونه های متعدّدی را شامل می شوند،گونه هایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود می گیرند،به واقع آن گاه که شیوه های غیر کیفری از حفظ ارزش ها ناتوان هستند،از قوی ترین ابزار یعنی کیفر استمداد می شود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع می گردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می شوند، تا از بزهکاری های آتی مجرم متحمّل کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفته می شود. حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یا محتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت. البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.
۶۴.

تحلیل مجازات تبعید در دوره پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸)

کلیدواژه‌ها: مجازات رضاشاه حقوق جزا دوره پهلوی مخالف سیاسی تبعید سیاست های اصلاحی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۸۰۱
میرزا علی اکبرخان داور با به تخت نشستن رضاشاه مأمور اصلاح عدلیه قدیم و تشکیل دادگستری نوین شد. قانون مجازات عمومی 1304ش، قانون محاکمات نظامی مصوب 30تیر1307ش، قانون دیوان جزای عُمال دولت مصوب 22دی1307ش و قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 10خرداد1311ش جزء قوانین مصوب این دوره اند. در این قوانین برای برخی از جرائم، کیفر تبعید درنظر گرفته شد. در این قوانین مجازات تبعید جایگزین برخی از کیفرها شد؛ بنابراین در این دوره افزایش استفاده از مجازات تبعید دیده می شود. ازدیاد جمعیت تبعیدی ها در این دوره علاوه بر دلیل پیش گفته، به ماهیت حکومت رضاشاه و نهادهای برآمده از آن مانند شهربانی و ارتش نیز مربوط می شد. این نهادها افراد را رأساً و خارج از تشکیلات دادگستری تبعید می کردند. اصلاحات پهلوی اول مانند (قانون نظام اجباری، اتحاد البسه، کشف حجاب و اسکان عشایر) واکنش گروه هایی از مردم را برانگیخت؛ مجازات به کاررفته دربرابر این مخالفان نیز تبعید بود. تبعید در دوره پهلوی اول ویژگی های خاص خود را دارد و با دوران قبل و بعداز خود متفاوت است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های متشکله حکومت پهلوی اول در گسترش استفاده از کیفر تبعید است. روش/ رویکرد: روش و رویکرد در این پژوهش تحلیل تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی است. یافته ها و نتیجه گیری: تبعید در دوره پهلوی اول، هم ویژگی تبعید در حکومت های دیکتاتوری را دارد و هم ویژگی تبعید در حکومت های استبدادی را. استفاده از کیفر تبعید در دوره پهلوی اول نسبت به دوره قاجار گسترش پیدا کرد؛ این موضوع هم در قوانین و مقررات داخلی و هم در موافقت نامه های بین ایران و دولت های همسایه متجلی است.
۶۵.

سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: مجازات سیاست جنایی فاضل دیه قصاص مرد ولی زن مقتول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۵۵۴
تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.
۶۶.

بررسی عناصرتشکیل دهنده مادی و معنوی مصادیق جرایم رایانه ای

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای رایانه فضای سایبر داده مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۲ تعداد دانلود : ۳۹۶۸
قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.
۶۷.

سیر تحولی حقوق پزشکی در ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مسئولیت پزشکی مجازات ایران باستان مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۸۳
در شکل گیری حقوق پزشکی دو عامل اخلاق و مذهب نقش چشم گیری ایفا می کنند.دو نیرویی که بی گمان باید در زمره نیروهای سازنده حقوق آورد؛ نیرویی که همیشه کارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل دیگر غلبه می کند. در میان قواعد حقوقی موجود نیز بسیار است آنها که به اصول اخلاقی و مذهبی بیش از عوامل اقتصادی ارتباط دارد. مسئولیت پزشکی، عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات دهنده درمانی دربرابر بیمار یا دریافت دارنده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار.در این نوشتار ابتدا به تعریف مسئولیت و بررسی سیر تحولی حقوق پزشکی به طور کلی پرداخته شده است. سپس به بیان ماهیت و چیستی مسئولیت پزشکی و اقسام آن به عنوان مبحث اساسی و مهم در حقوق پزشکی می پردازیم.در ادامه به ارتباط مابین اخلاق و حقوق پزشکی وهمچنین فقه وحقوق پزشکی اشاره شده و در بخش انتهایی در دو فصل مطالبی پیرامون گستره قوانین در حیطه پزشکی و مبنای آن ها در دو دوره زمانی باستان و معاصر در ایران بیان شده است و در نهایت با جمع بندی کلی به پایان این پژوهش و مقاله می رسیم.
۶۸.

آثار تکرار و تعدد جرم در جرایم مالیاتی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 66-90

کلیدواژه‌ها: تکرار تعدد مجازات تعدد اعتباری تعدد واقعی فرار مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۵۸
درآمد مالیاتی نقش به سزایی در تأمین هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می کند تادولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند .جرایم مالیاتی مانع رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی می شود . این جرایم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394جرم انگاری گردیده وطبق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکسری افعال و ترک فعل ها به عنوان جرم مالیاتی تصریح گردیده است . ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه قابلیت ارتکاب خواهد داشت . یک حوزه مالیات عملکرد سالیانه و یک حوزه مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه و ای به بیان تعدد و تکرار جرم درجرایم مالیاتی پرداخته شده است . با توجه به متفاوت بودن منابع اخذ مالیات در این حوزه ها می توان به نوعی برای هریک از حوزه ها ولو در یک سال مالی مشخص دو جرم مالیاتی در نظر گرفت زیرا هر یک از این حوزه ها دارای منابع درآمدی متفاوت از هم می باشند . لیکن در هر حوزه حتی اگر مودی مالیاتی چند بند از بندهای هفتگانه ماده 274 قانون مالیات های مستقیم را ارتکاب نماید علیرغم اینکه هر بند به صورت مجزا یک جرم مالیاتی محسوب می گردد ولی به دلیل اینکه نتیجه حاصله در ارتکاب یک یا چند بند از بندهای هفتگانه نتیجتا عدم پرداخت مالیات در همان سال و در همان حوزه مالیاتی مشخص ( عملکرد یا ارزش افزوده ) می باشد صرفا یک جرم مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد . همچنین با توجه به اینکه درقانون مالیات های مستقیم در خصوص تعدد و تکرار جرم در جرایم مالیاتی تکلیفی را مشخص ننموده و براین اساس قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرم طبق قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرا در جرایم ارتکابی در جرایم مالیاتی را نیز دارند.
۶۹.

بررسی کیفری جرم انگاری اعتیاد در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اعتیاد مواد مخدر آسیب اجتماعی اختلالات روانی بزهکاری مجازات مجرم محجور سفیه معتاد بیمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۴ تعداد دانلود : ۷۳۸
اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سؤال بردن هیچ یک از دیدگاههای مطرح شده نیست بلکه صرفاً عرضه یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد. اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاهها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می داند؛ این تفکر مأخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.نگرش دوم که معمولاً در جامعه پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.
۷۰.

الزامات حقوق بشری مجازات ها

نویسنده:
منبع: مجله حثوثی دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مجازات حقوق بشر اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۹ تعداد دانلود : ۵۶۶
در قرن بیستم، مجازات از یک مسئله صرف حقوق کیفری و کیفرشناسی به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شد. به ویژه از نیمه ی دوم قرن بیستم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه، تغییر و چرخش مهم و اساسی در رویکرد جوامع به مجازات ها ایجاد گردید. بنابراین امروزه می توان گفت: تحمیل مجازات بر افراد، اصولا موجب طرح مباحث حقوق بشری و رعایت حرمت و کرامت ذاتی انسان ها می گردد. به عبارت دیگر اگرچه فلسفه مجازات ها سلب حقوق افرادی است که با نادیدهگرفتن هنجارهای جامعه، مرتکب جرم شده اند، امّا با این وجود در مورد افراد بزهکار نیز، رعایت موازین حقوق بشری تا حدّی که کرامت ذاتی فرد از تعرّض در امان بماند، ضروری است. با تحقیق در اصول اولیه حقوق کیفری و مطالعه اسناد مربوط به حقوق بشر می قانونی « : توان مبانی یا معیارهای ماهوی عدالت را در این دو نظام حقوق در چهار اصل بودن جرم و مجازات، حفظ کرامت انسانی، منع مجازات های غیر ضروری نامتناسب و خلاصه کرد. این اصول را به نوعی می توان مورد وفاق نظام های » برابری در برابر قانون حقوقی متمدّن دانست که اسناد حقوق بشری بین المللی بر آن صحّه گزارده است.
۷۱.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: قانون جرائم مجازات فعل ترک فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷۶۷ تعداد دانلود : ۴۸۵۳
یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.
۷۲.

بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 159-184

کلیدواژه‌ها: مجازات ملاء عام عوام گرایی کیفری بازدارندگی اسلام کیفرشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۸۴۷
اجرای علنی مجازات بر مبنای اصول و اسلوب قواعد سنجش پذیر بنا نشده است و در عمل به بازدارندگی و کنترل جرایم منجر نشده است؛ از همین روست که نشانه هایی از عوام گرایی کیفری در آن قابل مشاهده است؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 499 ممنوعیت اجرای علنی مجازات را اصل و خلاف آن را استثنا و مستلزم وجود الزامات قانونی و مصلحت سنجی های قضایی کرده است؛ اجرای علنی مجازات از نظر علم کیفرشناسی آسیب های مستقیمی بر خانواده فرد مجازات شده داشته؛ با این اوصاف نه تنها موجب بازگشت وی به عنوان یک انسان صالح به جامعه نمی شود، بلکه تجربه یک بار تحقیر و خواری او را برای ارتکاب جرائم بعدی جسورتر ساخته و در نتیجه وی دیگر واهمه ای از اجرای مجازات در علن ندارد چرا که شخصیت و پایگاه اجتماعی قبلی خود را از دست رفته تلقّی می کند؛ از نظر فقهی عقاید مختلف و متفاوتی در زمینه اجرای علنی یا اجرای مخفیانه مجازات ها اذعان شده است؛ به نظر نگارنده در تحلیل اجرای علنی یا اجرای مخفیانه مجازات ها باید اذعان داشت که مصلحت اسلام و مسلمین در اجرای کیفر مدنظر قرار گیرد و اساساً بر پایه مصلحت عمل شود؛ مثلاً هرگاه اجرای علنی مجازاتی موجب وهن اسلام و نظام اسلامی باشد؛ باید از اجرای آشکار مجازات جلوگیری شود.
۷۳.

بررسی روند قضایی و دادرسی در منطقه فرارود در آستانه تهاجم روس ها مطالعه موردی: خان نشین بخارا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ اسلام سال دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 91-112

کلیدواژه‌ها: فرارود بخارا قضاوت مجازات دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۵۰۴
هدف عمده این نوشتار فهم مؤلفه های اصلی در شکل گیری رویه ها و سازوکارهای نظام قضایی منطقه فرارود پیش از تسلط روس هاست. منطقه فرارود در این دوره بیشتر تحت حاکمیت سه خان نشین بخارا، خوقند و خیوه قرار داشت. حکومت منغیت ها (1199-1339ق.) در بخارا نسبت به سایرین به لحاظ تأثیرگذاری منطقه ای از اهمیت بیشتری برخوردار بود. به همین دلیل این خان نشین در نقطه کانونی این تحقیق قرار دارد. بر این اساس تلاش شده است تا ضمن بررسی وی ژگی های قضایی منطقه فرارود به این پرسش پاسخ داده شود که ساختار و رویه های قضایی خان نشین بخارا در دوره حکومت منغیت ها از چه الگوهایی تبعیت می کرد؟ پاسخ آغازین ما به این پرسش این است که در سازوکار دستگاه قضا، قدرت فزاینده خان، الگوهای دینی و برخی باورهای سنتی حائز بیشترین تأثیر بودند. یافته های پژوهش نشان می دهد اقتدار شخص خان در کنار دو عنصر سنت و مذهب بارزترین الگوهای حاکم بر ساختار قضایی جامعه فرارود بودند. در عین اینکه نظام های اجرایی قضایی در مناطق یکجانشین از چارچوب های نسبتاً متفاوتی با ساختارهای قضایی گروه های کوچ رو تبعیت می کردند.
۷۴.

رفتارها و گفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی از دیدگاه فقه ،حقوق و رویه ی قضائی ایران(مورد مطالعه: زنان بزهکار شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۵) 317 - 338

کلیدواژه‌ها: تحریک مجازات تخفیف مرتکب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۱
هدف این پژوهش، بررسیرفتار یا گفتار و... تحریک آمیز بزه دیده است که زمینه ساز بزه می شود و براساس بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 سبب تخفیف مجازات مرتکب می گردد. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نمونه برداری از 60 پرونده از پرونده های مطروحه زنان بزهدیده در محاکم قضائی شهر شهرکرد صورت گرفته است. شیوه ی استفاده از پرونده ها به این گونه بوده که همه ی پرونده ها مورد مطالعه قرار گرفت و از بین این پرونده ها، آنهایی که به گونه ای بزه دیده نقش مؤثری در ارتکاب جرم داشته انتخاب شد و سپس به تجزیه و تحلیل بحث پرداخته شد و در نهایت تأثیر رفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی و نقش آن در تخفیف مجازات در رویه قضائی و محاکم ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نتیجه گیری شد. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که اولاً، گاهی اوقات رفتارها و گفتارهای بزه دیده زمینه ساز ارتکاب جرائم جنسی می شود؛ ثانیاً اعمال و رفتار زمینه ساز جرائم جنسی و منافی عفت نه تنها سبب تخفیف مجازات مرتکب می شود، بلکه گاه سقوط مجازات بزهکار را موجب می شود؛ ثالثاً تخفیف و سقوط مختص به تعزیر نبوده و به جرایم حدی و قصاص نیز تعمیم می یابد.
۷۵.

لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 7 - 30

کلیدواژه‌ها: محارب مجازات مقام بیان ماده 283 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۷۲۸
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در ماده ۲۸3 همان قانون، برپایه یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس ماده ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجازات های موجود در ماده 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع ماده 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکه صحیح ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفه تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصل تناسب جرم با مجازات روبه روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویه قضایی نیز می شود. در مقابلِ «دیدگاه تخییر»، دیدگاه فقهی دیگری با عنوان «دیدگاه ترتیب» موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ یک از نقدهای «دیدگاه تخییر» در آن وجود ندارد. پژوهش پیشِ رو، برپایه ارزیابی ادله به روش توصیفی تحلیلی، در نهایت، رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می داند و از این رهگذر ماده 283 را نقد می کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می دهد.
۷۶.

واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 257 - 286

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی معترض وجدان توجیه مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۰۶
قدرت و آزادی، دو مقوله اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت طلبان با تأکید بر قانون مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونت آمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون را ابراز نمایند. هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما آن را نمی توان همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمین عادی در نظر گرفت؛ وانگهی نمی توان از اِعمال مجازات بر چنین افرادی چشم پوشی کرد. تمایز اصلی نافرمانی با شورش و مقاومت مسلحانه نیز در پذیرش کیفر از سوی مرتکبین آن است؛ گرچه با توجه به انگیزه اخلاقی و هدف آرمانی آنان مبنی بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را می توان مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از کیفر دانست.
۷۷.

بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 47 - 70

کلیدواژه‌ها: مرور زمان شکایت تعقیب صدور حکم مجازات مسائل فقهی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۹ تعداد دانلود : ۹۴۵
قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق کیفری مح سوب م ی ش ود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترکیبی - توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که فقهای اهل تسنن یا عامه آن را به مجازات تعزیری و حتی در برخ ی از ف رق آن (ابوحنیفه) م رور زم ان را ب ه غی ر حق الناس و قصاص، دیه و حد قذف در سایر موارد بلااشکال می داند؛ و فقهای امامیه مثل امام خمینی مرور زمان را در جرائم حدود، قصاص و دیات موردپذیرش قرار نداده است و آن را مغایر موازین شرعی می داند؛ ولی در جرائم تعزیری حاکم می تواند بنا بر مصلحت اندیشی مرور زمان را لحاظ کند.
۷۸.

ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 141 - 163

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض محاربه حد تعزیر مجازات اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۶۵
بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.
۷۹.

چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات شرعی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: مجازات چگونگی اجرای قانون مجازات اسلامی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
در هر جامعه ای برای حفظ نظم و صیانت از جان، مال و ناموس مردم و در جهت اجرای عدالت، مقررات خاصی وضع می گردد؛ که از میان آن قانون ها، آیین دادرسی کیفری از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. در کشور ما و در قوانین موجود و حتی در شرع اجرای احکام جزایی، تابع تشریفات خاصی است و در این میان اجرای مجازات شرعی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع اجرای قوانین کیفری تابع مجازات شرعی دمیدن حیات به کالبد جامعه است؛ اگر حیات اجتماع به عدالت و اجرای مجازارت شرعی وابسته است، هیچ گاه نمی توان آن را نادیده انگاشت و لحظه ای از اجرای آن درنگ کرد. مجازات شرعی ، کیفرهای شرعی معین، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیت های معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده اند. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب مجازارت ، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم اثبات می شود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه می سازد؛ در خصوص چگونگی اجرای مجازارت شرعی در قوانین دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نحوه اجرای در قوانین در جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل و مجزا شرح داده نشده است. مسائل زیادی در قانون فعلی در مورد مجازات جرایم وجود دارد که برای یافتن پاسخ مناسب باید به کتب فقهی معتبر و فتاوای مشهور فقها مراجعه کرد، ضمن اینکه در این منابع هم آراء مختلف و متفاوتی وجود دارد.
۸۰.

جنبه های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 89-114

کلیدواژه‌ها: مجازات جرم مجرم حقوق کیفری ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۷
مجازات به عنوان یکی از ارکان حقوق کیفری دارای ماهیتی پیچیده است و از این رو از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تاکنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دریچه حقوق کیفری بوده است، اما فیلسوفان، سیاست دانان و جامعه شناسان نیز به صورت پراکنده به موضوع مجازات پرداخته اند. هر یک از اینان با اسلوب و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعی در تبیین ماهیت، خصایص، کارکردها و نیز ارتباط آن با دیگر پدیده ها دارند. این نوشتار در صدد است با بهره گیری از یافته های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی به ترسیم چهره ای ترکیبی و جامع از نهاد مجازات دست یابد. از منظر نگارندگان مطالعات تک بُعدی نمی تواند گویای تمامی واقعیت های راجع به مجازات باشد و از این رو لازمه سیاست گذاری کیفری توجه به تکثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامی ابعاد مجازات علاوه بر ارزش علمی و نظری، از حیث عملی و کاربردی نیز واجد اهمیت است.