مطالب مرتبط با کلیدواژه

مجازات


۱۸۱.

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم بهداشتی دارویی و درمانی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات سازمان تعزیر حکومت صلاحیت بهداشت دارو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
هدف از این مقاله مطالعه جرائم بهداشتی دارویی و درمانی درقانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح بوده است چراکه با گسترش شهرنشینی و نتایج آن، افزون طلبی، تحول سیستم های تولید و ازدیاد روز فزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد دارویی ودرمانی عدم توانایی نظارت بطور مطلق بر مراکز توزیع و واحدهای تولیدی مواد دارویی درمانی، شرایط را برای بروز برخی از تخلفات آماده نموده است. امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می سنجند هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت این کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. جرایم دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می رساند از اهمیت بسزایی برخوردار است این گونه جرائم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناک ترین نوع بزهکاری جان انسانها را تهدید می کند، به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضد اخلاقی و ضد انسانی برای متصدیان امر قضا وکلای دادگستری دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است، علاوه بر این تعدد، تنوع و گوناگونی جرایم بهداشتی درمانی و دارویی پراکندگی آنها در قوانین مختلف وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرائم و در نتیجه بروزاختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرائم وجود دارد ضرورت تحقیق وبررسی پیرامون این موضوع را روشن می سازد.
۱۸۲.

علل و چرایی افزایش عناوین مجرمانه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: افزایش جرایم جرم و گناه کیفر ازدیاد جرم در جامعه مجرم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
با ازدیاد بزه و بزهکاری این تفکر شکل گرفت که جامعه باید در مقابل افزایش بی رویه جرم و روند رو به تزاید تعداد بزهکاران و به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی دست به جرم انگاری زده و از سلاح کیفر آن هم از نوع شدید و سنگین استفاده نما ید. از این رو قانون گذار با ادغام عناوین بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرایی قانونی و بدون لحاظ نمودن اصول و معیارهای جرم انگاری و بدون توجه به یافته های نوین علوم جنایی ، سعی نموده است برای اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهای اجتماعی جرم انگاری نموده و مرتکبین آن را وارد فرآیند کیفری نموده و با وی به شدت برخورد نماید که از اولین آثار چنین سیاست جنایی، افزایش عناوین مجرمانه می باشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدی جرم را تقلیل دهد بلکه در مواردی خود تبدیل به یک حقوق جزایی خشونت آمیز شده و معضلات عدیده ای را را فراروی بزهکاران، بزه دیده-گان، دستگاه قضایی و سایر افراد جامعه قرار داده است. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی علل و چرایی افزایش عناوین مجرمانه بپردازیم.
۱۸۴.

مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: دختر نوجوان مجازات بلوغ سن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
دختران تا قبل از سن بلوغ، طفل و پس از آن، نوجوان هستند. در قانون مجازات اسلامی، اگر دختر تا قبل از 9 سال شمسی، حتی اگر بالغ باشد، مرتکب جرم تعزیری شود، مسئولیتی نخواهد داشت. البته می توان آن ها را در صورتی که به بلوغ نرسیده باشند، از نظر فقهی، مستحق تنبیه دانست که نمی توان آن را در حقوق ایران، تعزیر نامید. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی، چه پسر و چه دختر، حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص، تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است، به مجازات مذکور در ماده 89 محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت میان دختران و پسران دارد. با لحاظ اطلاقِ تعزیر در مواد 88 و 89، که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است، و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرمِ تعزیری توسط دخترِ نوجوان را برحسب سن، صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آن ها دارد.
۱۸۵.

جایگاه پیشگیری ثانویه در قانون حمایت از اطفال ونوجوانان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: پیشگیری ثانویه اطفال نوجوانان قانون جرم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
یکی از قوانینی که در دوره های مختلف، انسان به تکمیل آن پرداخته، قوانین مرتبط با پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار بود. اطفال در زمره گروه های آسیب پذیری هستند که در اکثر نظام های حقوقی تحت نظام حمایتی خاص قرار گرفته و از آن ها به طور ویژه حمایت به عمل می آید. این حمایت مختص حقوق ملی نبوده و در نظام بین الملی حقوق بشر نیز مطرح می شود. حمایت مزبور در تمام زمینه های حقوق و تکالیف آنها جاری بوده و در زمینه کیفر و ارتکاب جرایم نیز باید همچنان ادامه داشته باشد. آنچه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال و نوجوانان واداشته جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافتیک ی از چال ش ه ای اصل ی در بح ث ورود مج رم ب ه چرخ ه عدال ت کیف ری، تک رار ج رم اس ت. از ای ن جه ت، ش ناخت عوام ل مؤث ر در وق وع جرائ م ثانوی ه و پیش گیری از آن ضروری است. یک ی از مهمترین موضوعات قابل بررسی عمل به قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان در جهت پیش گیری از جرائ م ثانوی ه آنان است، که در این نوشتار به مسئله پیشگیری از جرائم ثانویه در پرتو عمل به قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان، پرداخت ه ش ده اس ت.
۱۸۶.

تاثیر و نقش جنسیت در مجازات ها

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: جرم جنسیت تفاوت زن و مرد مجازات اجرای مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم با توجه به اینکه ماهیت زن و مرد یکسان است، آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اجرای مجازات ها دارد ولی به نظر می رسد که با توجه به قانون مجازات اسلامی تفاوت در مجازات ها وجود دارد. و در مواردی به جهت تخفیف به زن اجرای مجازات او متفاوت از مردان است. همچنین این تفاوت در اجرای بعضی از مجازات ها در مردان هم وجود دارد(مانند قذف، یا قتل به واسطه زنای همسر) ولی این تفاوت هایی که در مجازات وجود دارد باعث نمی شود که بگوییم خداوند متعال نسبت به بندگانش تبعیض قائل شده و بی عدالتی در خداوند به جهت این موضوع وجود ندارد.
۱۸۷.

سیر تحولات و مبانی کیفرزدایی از دیدگاه فقه و حقوق جزایی ایران

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال چهارم بهمن ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 84 - 72
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
کیفرزدایی، به عنوان یکی از راهبردهای عقب نشینی نظام کیفری در اقسام کیفرزدایی قانونی، قضایی و اجرایی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در حقیقت، کیفرزدایی جنبش نوینی است که به دنبال تعدیل و متناسب کردن خاصیت کیفری مجازات و یا سلب وصف جزایی از یک رفتار مجرمانه و جایگزین کردن اقدامات غیرکیفری در جهت اصلاح و تربیت مجرم است. این سیاست مبتنی بر اندیشه ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت است. همان طور که در سیاست جنایی اسلام، برای مرتکب جرم و گناه مجازاتی پیش بینی شده است، ولی در مواردی با توجه به قاعده «العقوبات لا تسقط الا بسبب شرعی» به دنبال راه گریزی جهت عدم اعمال مجازات می باشد. به طور کلی واکنش کیفری علیه جرایم شامل مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مصادیق فراوانی از سیاست کیفرزدایی را نظیر؛ جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، تعویق و تعلیق صدور حکم و... پیش بینی کرده است.
۱۸۸.

مجازات زنا و کرامت انسان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 25 - 32

کلیدواژه‌ها: زنا مجازات کرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
در این نوشتار ابتدا دیدگاه اسلام نسبت به اصل اجرای مجازات بیان شده، سپس به بررسی مؤلفه های کرامت انسانی در مجازات زنا در دو قسمت پرداخته شده است. نخست مرحله پیش از اجرای حد که ذیل آن مباحثی همچون چرائی مجازات، مانعیت دشواری شرایط از اجرای حد، اصرار پیشوایان دینی بر عدم اثبات جرم و شادمانی امیرمؤمنان از سقوط حد مطرح گردیده و سپس مرحله اجرای حد و برخی ویژگی های آن نظیر ناخوشایندی اسلام از مشاهده صحنه کیفر، لحاظ کرامت ضعیفان (فرزند حاصل از زنا و زن زانیه) در روند مجازات و نهایتاً اعمال محدودیت در اجرا (نسبت به بدن مجرم و زمان اجرا) منعکس شده است.
۱۸۹.

چالش های ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۶۸-۴۳

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس مرحله اجرا چالش اجمال قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نوظهور بودن مسأله مجازات های جایگزین حبس، همواره با چالش های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالش های قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه و قلمرو خاصی از چالش های قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبه های چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق.م.ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکوم علیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تأمین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق.آ.د.ک، فقدان پیش بینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.
۱۹۰.

نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۱۰-۱۸۹

کلیدواژه‌ها: اقدام مسلحانه بغات بغی فقه اسلامی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
منشأ جرم انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرم انگاری شد. با توجه به اینکه بغی، یک جرم حدی و مستوجب اعدام است، انتظار این است نحوه مقابله و مجازات باغیان، با حساسیت زیاد و با در نظر گرفتن مبانی فقهی، تعیین و تشریح شود. بر این مبنا، موضوع این مقاله نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسلامی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است تا مشخص شود که میزان مسئولیت کیفری باغیان در قانون تا چه میزان با آموزه های فقهی مطابق دارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، آیات قرآن و احادیث و منابع متعبر اسلامی را بررسی نموده و در پایان مشخص شد علیرغم اینکه قانونگذار سعی نموده در جرم انگاری و مجازات باغیان به آموزه های فقهی پایبند باشد، اما در کیفرگذاری اشتباه کرده است و برای آن مجازات حد مقرر نموده است، در حالی که اکثر فقها، به حدی بودن جرم مذکور نظر نداده اند
۱۹۱.

بررسی نقش بازرسی در پیشگیری از وقوع جرم سربازان وظیفه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم بازرسی بزهکاری اعتیاد مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
پیشگیری از وقوع جرم یکی از موثرترین راه ها برای تحقق جرم زدایی در جوامع است.در حال حاضر با توجه به یافته های اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی شدید ترین مجازات ها هم نتوانسته آنطورکه انتظار میرود منحنی جرایم را کاهش دهد یا به صفر برساند. ولی در مقابل منطق پیشگری از وقوع جرم با توجه به اثرات مثبتی که آمار جرم را پایین آورده توانسته جایگاه ارزشمند از خود در سیاست جنایی و کیفری کشور ها نشان دهد. بازرسی یکی از اصلی ترین ارکان کنترل هر یک از افراد و بخش های یک سیستم به شمار میرود. و نقش بسیار مهمی در کنترل سلامت پادگان ها از نظر ایجاد بستری بدون جرم را دارند. با عنایت به اجرایی شدن لایحه خدمت سربازی مصوب (1303) تا الان و پذیرش ماهانه هزاران نفر سرباز وظیفه به پادگان های سراسر کشور بازرسی مراکز نظامی و انتظامی را بر آن داشته که پادگان ها را مرکزی بدون جرم تبدیل کند. در این مقاله سعی شده است که پیش گیری از وقوع جرم و راه های رسیدن به این مهم مورد بحث قرار بگیرد و نقش بازرسی در کاهش آمار جرم در پادگان ها را مورد سنجش قرار دهیم.
۱۹۲.

عدالت ترمیمی به عنوان یکی از نظام های پاسخ غیر رسمی به جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی ارتکاب جرم عدالت کیفری بزه دیده مجرم و بزهکار مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " عدالت بازپروری" این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است.
۱۹۳.

جلوه های تغییر در سیاست کیفری افتراقی جرایم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده امریکا با روش کیفرزدایی و جرم زدایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 507 - 521

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود ، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشته های مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.
۱۹۴.

بررسی اخف یا اشد بودن مجازات شلاق و جزای نقدی در بزه توهین در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 41 - 65

کلیدواژه‌ها: توهین جزای نقدی شلاق مجازات تفسیر قانونی تفسیرجرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۷
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفر بزه توهین به موجب بند ج ماده یک قانون مزبور به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت و شعب اجرای احکام کیفری با این رویکرد که مجازات جزای نقدی خفیف تر از شلاق می باشد پرونده ها را در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به شعب صادرکننده رأی جهت اعمال مجازات اخف ( جزای نقدی ) ارسال می نمایند. دادگاه صادر کننده رأی با این تفسیر که مجازات جزای نقدی مساعد به حال متهم نبوده و خفیف محسوب نشده از تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی خودداری نموده و رأی سابق را ابرام و شلاق را قابل اجرا تلقی می نماید. با توجه به این که تأکید قانون گذار بر ماهیت جزای نقدی است و آن را خفیف تر از شلاق تعزیری دانسته است، و از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس و کیفر جایگزین آن استفاده نموده است و فلسفه ماده 27 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام بیان اشد یا اخف بودن مجازات نمی باشد، لذا استدلال دادگاه محترم در این رابطه دارای ایراد است. از نظر جرم شناختی نیز فقدان نقش اصلاحی، تردید در نقش بازدارندگی شلاق، تعارض آن با معیارهای بشر دوستانه و خلاف اصل فردی کردن را می توان از دیگر ایرادات حاکم بر رأی دانست. از نظر کیفرشناسی نیز به جز هدف سزادهی که مجازات شلاق بهتر آن را تأمین می کند در خصوص ارعاب و بازدارندگی برخلاف جزای نقدی که برای مجرم تازگی داشته به دلیل این که مجازات شلاق عملاً احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش می دهد و در هدف اصلاح و بازپروری محکوم نیز جزای نقدی به مانند شلاق ننگ و شرمساری را ندارد، لذا اهداف مجازات ها با جزای نقدی برای مرتکبین جرایم کم اهمیت مثل توهین بهتر تأمین می شود.
۱۹۵.

چالش های قانون کاهش مجازات جرائم تعزیری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 353-368

کلیدواژه‌ها: قانون چالش ها مجازات جرائم نظام های حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده در غالب نظام های حقوق، اصل فردی کردن مجازاتها در اعمال واکنش علیه مجرم است، اصلی که خود جنبه ای از اصل عدالت کیفری است و عدالت و انصاف نیز حکم می کند که اعمال مجازاتها با اوضاع و احوال و میزان خطرناکی مجرم مورد حکم دادگاه قرار گیرد و اجرا شود تا از طریق هم نظم از دست رفته جامعه اعاده شود و هم مجرم اصلاح شود. قانون گذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری ایران، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه کلی تقسیم کرد و متعاقب آن موارد متعددی از قواعد ماهوی و قواعد شکلی حقوق کیفری همچون شروع به جرم، معاونت در جرم، تکرار جرم، مرور زمان و... را به این درجات ارجاع داد که نشان از اهمیت بسیار بالای این ماده دارد.
۱۹۶.

تأثیر ارزش های اجتماعی بر تحوّل مجازات با تأکید بر جغرافیای فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 638 - 656

کلیدواژه‌ها: ارزش تحولات اجتماعی مجازات جغرافیای فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۸۹۹
بشریّت در طول ادوار مختلف، شاهد تحوّلاتی بوده است؛ تحوّلاتی که با گذر زمان و شکل گیری دولت ها و تحت تأثیر ارزش های اجتماعی، قابلیّت دگرگونی مجازات ها را نیز دارد. ارزش هایی که صرفاً منحصر به فلسفه خاصّی نیست و در تمام جوامع، بدون توجّه به اختلافات جغرافیایی، مقبول طبع بشریّت است. بر این اساس، مسئله مورد بررسی آن است که کدام یک از ارزش های اجتماعی بیشترین میزان تأثیرگذاری بر تحوّل مجازات را با تأکید بر جغرافیای فرهنگی خواهد داشت؟نتایج تحقیق، نشان می دهد که در تمامی جوامع، ارزش های اجتماعی با گفتمان های مختلف وجود دارد امّا در مننطقه جغرافیایی ایران، ارزش های مبتنی بر اخلاق و فرهنگ، به نسبت، توانایی تأثیرگذاری حدّاکثری بر تحوّل مجازات را خواهند داشت. به گونه ای که تصوّر تأثیر فشارهای سیاسی بر تحوّل مجازات، به خصوص در مجازات های سختی چون رجم و شلّاق به حدّاقل رسیده است. بنابراین، امروزه نظام کیفری ایران از رهگذر توسعه آزادی و دموکراسی و به اقتضای مصلحت و با ابتناء بر ارزش های اجتماعی، قابلیّت تعطیلی و یا جایگزینی یکچنین مجازات هایی را یافته است که این امر می تواند به نوعی، مبیّن انسانی تر شدن مجازات ها باشد.
۱۹۷.

موارد «اسراف در قتل» در قوانین کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: اسراف مجازات اعدام عدالت قوانین کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
«اسراف در قتل» عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در آن آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق  قتل می توان آن را شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازاتها، پیچیدگی های ناظر به تشخیص، تعیین و اجرای آنها و نیز لزوم نظاممند بودن دادرسی کیفری است، لذا پرهیز از اجرای خصوصی مجازاتها به این معناست که تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود، لذا افراد عادی، فاقد صلاحیت حق ورود به این عرصه بوده و اجازه اقدامات خودسرانه را ندارند. با وجود این، قانونگذار اسلامی در موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 690  چنین جوازی را به افراد عادی نیز اعطا نموده است که جای نقد دارد، زیرا سبب بازگذاشتن دست افراد عادی در قتل می شود که این خود منجر به اسراف در قتل می شود. علاوه بر این قانونگذار در بسیار از قوانین خاص از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون مواد مخدر مجازات اعدام را پیش بینی کرده است و مرتکبین چنین جرایمی را محارب قلمداد کرده است و از آنجایی که محارب تعریف خاصی دارد، لذا محارب قلمداد کردن مرتکبیین چنین جرایمی و پیش بینی مجازات اعدام برای چنین مرتکبینی نیز مصداق اسراف در قتل است.
۱۹۸.

عناصر واجد تشدید و تخفیف در مجازات های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 69 - 90

کلیدواژه‌ها: شارع قانون مجازات تشدید تخفیف اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
آنچه قوانین متخذ از دین را از دیگر قانون ها متمایز می سازد، انطباق آن با برنامه جامعی است که دین برای سعادت بشر فراهم آورده است. قانون مجازات اسلامی در عین اینکه متمرکز بر جنبه بازدارندگی و با اعمال مجازات همراه است، از این قاعده مستثنی نیست، ازاین رو اگر قانون مجازات از مبانی، اهداف و بسترهای صحیحی که شارع برای آن درنظرگرفته خارج شود، نه تنها هدف پیش گفته محقق نمی شود، بلکه حتی احتمال بروز نتیجه عکس، منتفی نیست. در پژوهش، حاضر عواملی که باید هنگام صدور حکم لحاظ شود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. بدیهی است که اِعمال این عوامل می تواند حکم را با تخفیف و یا تشدید همراه سازد. عواملِ مسبب تخفیف خود به دو گونه شخصی و نوعی تقسیم می شود. این تقسیم بندی برای تشدید مجازات نیز صادق است. اعمال عوامل تخفیف یا تشدید مجازات، موجب ایصال قانونگذار به اهدافی چون بازدارندگی، تهذیب و تأدیب بزهکاران و فراهم آوردن شرایطی مطلوب برای فرد و جامعه در رسیدن به سعادت می شود. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی این عناصر براساس منابع معتبر فقهی و با روشی توصیفی تحلیلی سعی داشته تا عناصر فوق الذکر را احصاء و پس از تفکیک، به صورت مدلل معرفی و توصیف نماید.
۱۹۹.

نگاهی نو از حقوق کیفری ایران پیرامون مسئولیت و مجازات مجنون

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم اسلامی انسانی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 82-93
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
تعریف فقهاء و حقوقدانان و دانشمندان علم روان شناسی از جنون به زوال کامل عقل و ادراک، خط بطلان می کشد. و نظریه ارتباط جنون را با نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب، تایید می کند. جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی است. بدان معنا که این نحو از اختلال، باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که در این بین، نظریه کارشناس، مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. و این در حالی است که امروزه، قضات بر آنند تا پزشک به طور قطع درباره مسؤولیت و تقصیر و عدم آن اظهار عقیده کند و پزشکان نیز سعی شان بر این است که تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند. دراین بین آنچه که قابل تامل و دقت است آنکه، جنون دارای اقسامی است و حتی برخی، اقسام آن را به هشتاد قسم رسانده اند. در این میان، قسمتی از آنها به اختلال در قوای عاقله باز می گردد. که برخی دائمی و مستمر (اطباقی) و بعضی غیر مستمر (ادواری) است. بنابر آنچه که معروف است، شرط تاثیر جنون در رفع مسوؤلیت کیفری، وجود آن حین، ارتکاب جرم است که با احراز این شرط، مرتکب، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است. قانون گذار در فصل دوم از بخش چهارم از کتاب اول در کلیات قانون مجازات اسلامی، موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده است و ضمن بیان مواد 149 و 150، مسئله جنون و نحوه مانعیت آن را مورد بررسی قرار داده است. آنچه که قانون گذار در قانون بدان اشاره کرده و جزء نو آوری ها در قوانین کیفری است، این است که، به مسئله ضرورت نگهداری شخص مبتلای به اختلال روانی در صورت وجود حالت خطرناک و احتمال اخلال در نظم عمومی اشاره نموده است. (ماده 150، قانون مجازات اسلامی مصوب1392) دو نکته قابل توجه، هدف از انجام تحقیق حاضر است: نکته اول: کلی گوئی موجود در بیان مواد، همچون کلی گوئی مطرح در ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اصل لزوم عدم ابهام در قانون گذاری منافات داشته و لازم است حتی الامکان با بیان مقیدات، این نحو از توسعه را مضیق ساخته، تا در رهگذر این تقیید، حق افراد ضایع نگردد. و این امر مستلزم بررسی دقیق و روان شناسانه و بیان تعاریف دقیق از سوی این گروه از محققان خواهد بود. تا در سایه این بخش از تحلیل، تعیین مصداق افراد مجنون آسان تر گشته و مسئله مانعیت از مسئولیت کیفری نیز به خوبی روشن گردد. نکته دوم: مطلب دیگری که هم در قانون مجازات فعلی و هم در قانون فعلی بدان اشاره شده است، مجازات فرد مجرمی است که بعد از ارتکاب جرم، جنون بر او عارض شده است. که اگر چه نظر مشهور نیز، این مطلب است، اما بررسی نظر مخالف و ادله این گروه خالی از لطف نخواهد بود.
۲۰۰.

پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی علت شناختی پیشگیری محیط زیست جرایم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می شود؛ یک، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی از آن نام برده می شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل مقرراتی می شود که یا با ملاک ها و یا با محک های تأسیس مادی تأکید دارند.هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت ها در قالب جرم شناسی می باشد و روش گردآوری مطالب، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه به دست آمده است.کشور ایران دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه های زیست محیطی می باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی ها را بالا برده و زمینه های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم.از این رو، شایسته است که تدابیر و روش های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است.پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.