امیر عرفانی فر

اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه جرایم گوناگون از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.

این مقاله به بازخوانی تفاوت های برشمرده شده میان حد و تعزیر در متون فقهی می پردازد. بر پایه یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، مجازات ها به حد و تعزیر تقسیم می شوند. این دو نوع مجازات علاوه بر موجِب آنها یعنی جرائم، در ویژگی ها و احکام با یکدیگر متفاوتند. تکرار این تفاوت ها در کتاب های فقهی آنها را به یک امر مسلم تبدیل کرده و فاصله میان این دو نوع واکنش در برابر رفتار ضدهنجار را به گونه ای ناموجه و پرسش برانگیز افزایش داده است. بررسی ریشه های شکل گیری نظام افتراقی حد- تعزیر و شواهد دیگر چه بسا ما را به برداشت تازه ای از تفاوت های میان حد و تعزیر رهنمون سازد. تفاوت های برشمرده شده در متون فقهی و حقوقی، چیزی جز اصول کلی حاکم بر مطلق مجازات نیستند. با این حال، نوعی نگاه تعبدی به نصوص دینی به ویژه نسبت به واژه «حد» سبب شده است تا این احکام کلی به حد به معنای اصطلاحی آن اختصاص داده شود. در این مقاله این اصول عقلانی کم وبیش در نظام های عرفی هم پذیرفته شده و تخصیص آنها به حدود، اصطلاحی موجه به نظر نمی رسد.