مجازات

توجیه کیفر همواره به عنوان یکی از موضوعات مناقشه بر انگیز و بنیادین فلسفه حقوق کیفری مطرح شده است. تبیین مبانی مجازات و چگونگی حق یابی دولت در کیفردهی شهروندان، به شیوه دقیقی در فلسفه توماس هابز دیده می شود. هرچند هابز از کیفر به عنوان ابزار تضمین اطاعتِ افراد از قانون یاد می کند اما می کوشد اجرای مجازات را به عنوان یکی از لوازم تشکیل دولت تلقی نکند، بلکه به نقش شهروندان در اعطای این حق به دولت و چرایی استحقاق بزه کاران در تحمّل کیفر بپردازد. با خوانش کتاب لویاتان درمی یابیم که حقّ بر مجازات کردن از رهگذر پیمان اجتماعی، به مثابه حقّی سیاسی و نه طبیعی یا ماقبل سیاسی، در اختیار دولت قرار می گیرد. بنابراین همه شهروندانِ بیزار از وضعِ طبیعی، با وانهادن حقّ دفاع یا امکانِ مقابله به مثل، که به عنوان حقّی طبیعی پس از رویارویی با تعرض دیگری برایشان وجود داشت، صیانت از آزادی و نظم جامعه را به موجود مصنوعی (دولت) می سپارند تا از این طریق به نزاع های میان فردی و نابسامانی گروهی پایان داده شود و آسایشی پایدار پدیدار گردد. این اندیشه نقطه عطفی در انقطاع وجاهت کیفر به عنوان نهادی آن جهانی و قدسی به شمار می آید و از این دوره به بعد است که مجازات بر پایه خواستِ جمعی شهروندان مشروعیت اِعمال می یابد. حق یابی دولت در مجازات افراد آثار چشم گیری بر حقوق کیفری به جای می نهد، که قدسی زدایی و این جهانی سازی مجازات، انحصار دولت در مجازات مجرمان، ضابطه یابی نهاد دفاع مشروع در سامانه جزایی و پدیدآیی جرایم علیه امنیت دولت از مهم ترین آنها است که در این جستار با رویکردی میان رشته ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است.

روح، به عنوان اصلی ترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت می گیرد، جایی که افراد به عنوان سوژه های آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی می یابد، بازمی شناسند. دولت، به عنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست می دهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد می مانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت می گیرد. مهم ترین برداشتی که از تأمل در نوشته های هگل به دست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکان پذیر است. افراد به عنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکاب یافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد می شود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار می گیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان می دهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیت مدار و یا درمان محور در نظام های حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری به وجود آید. این نوشته با توجه به تبیین های هگل سعی دارد رویکردی انسان محور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.   

حقوق کیفری در صورت استفاده ابزاری از آن توسط حکومت های توتالیتر در جهت سرکوب، قلع و قمع و تامین منافع طبقه حاکم، می تواند موجب بی نظمی و ناامنی شود. رژیم توتالیتر رژیمی است که شامل جنبه های شدید تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بوده و با کنترل تمام شئون زندگی افراد، حقوق انسانی و فردی بشر را در جهت منافع رژیم نادیده می گیرد و طبیعناً قوانین و سیاست جنایی این نوع رژیم نیز ضد انسانی و توتالیتر بوده و کرامت انسانی در آن جایگاهی ندارد. مجازات ها در چنین سیستمی ناعادلانه بوده و حاکمان هیچ مسئولیتی ندارند. فیلم مشهور و هنری «زندگی دیگران» محصول سال 2006 آلمان، روایت زندگی یک زوج هنریِ مخالفِ رژیم توتالیتر آلمان شرقی سابق است که توسط پلیس مخفی سیستم (اشتازی) تحت نظر و شنود قرار می گیرند و در این مسیر شاهد نقض اصول بنیادین حقوق کیفری و دادرسی کیفری مانند بازداشت غیرقانونی، شکنجه روانی، نقض حریم خصوصی و نقض دادرسی عادلانه هستیم. بر این اساس، مقاله حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی مولفه های حقوق کیفری توتالیتر با تحلیل مولفه ها، پیغام ها و نمادهای این فیلم می پردازد.

مروری بر ادبیات جرم شناسی در چند دهه اخیر نشان دهنده آن است که برخی از مفاهیم پذیرفته شده در جرم شناسی با تحولات نظری و مفهومی گسترده ای روبه رو  بوده اند. بازدارندگی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در بستر تحول مفاهیم جرم شناسی قرار گرفته و پیرامون آن نظریه های گوناگونی در جرم شناسی شکل گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیلی به بازدارندگی در نظریه کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی پرداخت شده است. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در نظریه بازدارندگی تمام افراد همواره در حال انتخاب بین گزینه های مجرمانه و غیرمجرمانه بوده و بنابراین در معرض اثر بازدارندگی قرار دارند، اما در نظریه کنش وضعیتی تنها افرادی که دارای سطح اخلاقی متوسط هستند از تحلیل هزینه فایده استفاده کرده و بنابراین در معرض بازدارندگی قرار دارند. در نظریه سرکشی نیز بر خلاف نظریه های بازدارندگی و کنش وضعیتی، مکانیسم بازدارندگی از طریق شرمساری بر افراد اثر می گذارد؛ بنابراین مجازات تنها در صورتی می تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که فرد در نتیجه واکنش کیفری دچار شرمساری شود. البته در نظریه سرکشی علاوه بر شرمساری، وجود پیوندهای قوی اجتماعی و نیز مشروع دانستن عامل تحمیل کننده واکنش کیفری نیز بر بازدارندگی مؤثر است. در پایان می توان گفت که نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی عمومیت اثر بازدارندگی بر تمام افراد را رد کرده اند. همچنین در نظریه سرکشی، شرمساری به جای تحلیل هزینه فایده به عنوان مبانی تأثیر بازدارندگی معرفی شده است.

اصل قانونمندی حقوق کیفری بعنوان یکی از فراگیرترین اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و قوانین ملی در عصر حاضر، در عرصه فراملی نیز از همان صلابت برخوردار است. یکی از مهمترین نهادهای حقوقی – قضایی فراملی، دیوان اروپایی حقوق بشر است که در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فعالیت می کند. دیوان به منظور تامین و حفظ حقوق بشر و در راستای تحکیم حاکمیت قانون از یک سو، و تضمین تشریفات دادرسی منصفانه از سوی دیگر، با بازاندیشی در اصل قانونی بودن، بسیاری از ابهامات و استثنائات خلاف حقوق بشری پیش روی اصل را زدوده است. دیوان با تجدیدنظر در عناصر مقوم اصل قانونی بودن حقوق کیفری، عملاً مفهوم این اصل اساسی را در قلمروی قانون، جرم، و مجازات، از نظر کیفی ارتقا بخشیده است. در این مقاله ضمن بررسی رویه قضایی دیوان و با ابتنا بر مهمترین آرا و نیز  با تاکید بر مواد 6 و 7 کنوانسیون، توسعه مفهومی اصل قانونمندی در بستر باز اندیشی در مفاهیم قانون، جرم و مجازات در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استنباط شده است.

اختیارات عمده حاکم اسلامی در احکام جزایی، مربوط به تعزیرات و احکام حکومتی است در نظام کیفری اسلام عفو و مرور زمان ازجمله عوامل سقوط یا تخفیف مجازات نسبت به محکومان است، در رابطه با عفو اختلافاتی بین فقها مطرح است؛ عامه در دیدگاهی کلی معتقدند که عفو فقط در حق الناس امکان پذیر است اما حق الله بعد از رفع الی السلطان قابل عفو نیست. و برخی از فقها امامیه قائلند عفو در حق الله جایز است، اما در حق الناس تنها توسط صاحب حق قابل اسقاط است و برخی دیگر عفو را مطلقا جایز می دانند. و اما در رابطه با مرور زمان در فقه عامه سابقه ای طولانی وجود دارد ولی در فقه شیعه نظر صریحی درباره آن اظهار نشده است، در فقه عامه مجازات های تعزیری به طور اجماعی مشمول مرور زمان است، اما در فقه شیعه هر چند تصریح به آن نشده ولی با توجه به اصول حاکم در فقه شیعه می توان به طورکلی مرور زمان را در تعزیرات پذیرفت، هر چند در حدود الهی با توجه به آیات و روایات قابل توجیه نیست و حتی اطلاق و عموم ادله و ... دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارد ولی بر مبنای مصالح و منافع عمومی می توان آن را توجیه کرد، ویا مشروعیت آن را با اصول و قواعدی مانند قاعده اعراض، حکم حکومتی نیز می توان پذیرفت، از آنجا که بحث در مورد امور کیفری است پژوهش صورت گرفته سعی در رفع ابهامات و اجمالات موجود در این زمینه را دارد.

یکی از اساسی ترین مباحث حقوق جزایی اسلامی بحث تعزیرات است. هدف از وضع این مجازات ها حفظ نظم و امنیت جامعه و تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است. از دیدگاه فقه اسلامی تعزیرات و تعیین میزان آن از اختیارات امام، حاکم یا قاضی است، و بر این اساس تخفیف در این گونه مجازات ها نیز به طریق اولی باید در اختیار آنها باشد. تخفیف در مجازات های تعزیری، می تواند تأثیرات شگرف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به خصوص اقتصادی در پی داشته باشد. جهات تخفیف مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مبانی فقهی تخفیف در مجازات ها دو نوع است، مبانی عام که همان مقاصد شارع از تشریع است که عبارت است از: قرب الهی، سعادت دنیوی و اخروی، عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. این مبانی نه تنها مبنای تخفیف مجازات ها هستند، بلکه به نوعی خط قرمز تمامی احکام موضوعه تشریعی به شمار می روند. نوع دوم، مبانی خاص است که خود به سه دسته مبانی قرآنی، روایی و عقلی تقسیم می شود و هریک به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول، مبانی هستند که مطلوبیت اصل تخفیف مجازات از دیدگاه شرع مقدس اسلام را اثبات می کند و دسته دوم، آیات، روایات و استدلالات عقلی است که تخفیف در برخی مجازات ها را با توجه به اوضاع و احوال خاص مجرمان تجویز کرده است.

جرائم نظامی در شاهنامه به جهت ارتباط تنگاتنگی که با مقوله امنیت اجتماعی و ملی، برقراری نظم و حفظ اقتدار سیاسی کشور دارند با سخت ترین و سنگین ترین برخوردها و مجازات ها همراه اند و در نوع خود، نشان دهنده وجود قواعدی کلی، میان دولت های پیشین در برخورد با چنین جرائمی نیز هستند. بر این اساس، یکی از مهم ترین موضوعات در ساختار قوانین و روی کردهای شاهان شاهنامه در حوزه جرائم نظامی تعریف می شود که بر مسؤولیت ایشان در قبال حفظ نظم سیاسی، توان امنیتی کشور و تضمین حقوق مردم تأکید دارد. پژوهش پیش رو با بررسی انواع جرائم نظامی در شاهنامه و مجازات های صادره برای این نوع جرائم، نشان خواهد داد که جدای از سرپیچی ها و خودسری های نظامیان در جنگ ها یا در برابر فرمان های نظامی، بخش مهمی از جرائمی که سرداران و سپاهیان درجات پایین تر مرتکب می شدند، در برابر مردم عادی و در قالب جرائم مالی (مصادره، غارت یا تخریب اموال) صورت می گرفت. از این روی، تلاش درجهت کاهش بسترهای اجتماعی- اقتصادیِ ارتکاب این نوع جرائم از طریق توجه به حقوق، مزایا و نیازهای سپاهیان، و نیز بهره گیری از انواع روی کردها و سیاست های بازدارنده (هشدارها، نظارت های پنهانی، مجازات های شدید و آنی و صدور انواع جریمه های مالی و غیرمالی و تأدیبی) یکی از پرتکرارترین مضامین را در اندرزها و فرمان های شاهان شاهنامه به خود اختصاص داده که بیش ترین آن ها نیز از سوی انوشیروان دیده می شوند.

منظور از تداخل یا عدم تداخل اسباب این است که آیا اسباب و شرایط مختلف مسببات و جزاهای متعددی را به دنبال دارند یا خیر. در پاسخ گفته می شود هنگامی که اسباب متعدد به قتل رساندن چند نفر) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند اجرای چند مجازات قتل با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ارتکاب سرقت حدی و تعزیری برای بار نخست و مسبب ها نیز قابل تکرار باشند (جمع میان مجازات سرقت حدی و تعزیری به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود داشته باشد پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی و تحلیل رویه قضایی تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در برخی از مجازات ها بپردازد. این تحقیق توصیفی و تحلیلی به روش اسناد و مدارکی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تداخل اسباب و مسببات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازد. فقها در خصوص این مسئله سه نظر عمده مطرح نموده اند و آن اینکه مشهور اصولیون قائل به عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات هستند. در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اصولیون قائل تداخل اسباب و تداخل مسببات شده اند و نهایتاً دیدگاه سوم در این مسئله قائل به تفصیل شده و بیان می دارد که اگر اسباب متعدد از جنس واحد باشند، تداخل می کنند ولی اگر از جنس متعدد باشند تداخل نمی کنند. قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامی در بیشتر موارد از نظر مشهور فقها پیروی کرده است. نتایج نشان داد که اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. همچنین قانونگذار در مواردی با هدف مقارنه میان عدالت شرعی و عدالت عرفی، در حالی که به صراحت در مواد گوناگونی هم چنان اصل را بر عدم تداخل اسباب و مسببات قرار داده، در مواردی با توجه به شرایط موضوع و یا اختلاف دیدگاه های فقهی و پذیرفتن نظر فقهای معاصر، نظر بر تداخل جرم و مجازات داشته است.

 ازجمله مباحث مهم در نگرش فقهی به مجازات ها توجه به کارکردها، آثار و پیامدهای آن هاست. این مسئله که تا چه حد در تجویز یا عدم تجویز استفاده از یک کیفر می توان به امور یادشده تمسک نمود از مسایلی است که به ویژه  از منظر فقه جزایی حکومتی جای بررسی دارد. مقاله حاضر می کوشد با روشی توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع شرعی و با تمسک به گزاره های موجود در آثار فقیهان، نگرشی کلان به این مهم داشته باشد. یافته های تحقیق بیانگر این است که افزون بر صراحت یا ظهوری که در ادله شرعی نسبت به کارکردهای مجازات به طور عام وجود دارد، فقیهان اسلامی به صراحت در نقد و بررسی مجازات ها از تحلیل کارکردی بهره جسته اند. بااین وجود تلقی فقیهان نسبت به هدف از حدود و تعزیرات، توانسته است، کم وبیش، به کارکردگرایی در مجازات های تعزیری بیانجامد؛ اما تأثیر چندانی بر مجازات های حدی نداشته است. همچنین فقیهان به آثار جانبی منفی مجازات های حدی و تعزیری توجه شایانی داشته اند حتی گاهی به دلیل این آثار منفی بر فرد یا جامعه، فتوا به ممنوعیت اجرای حد یا تأخیر آن داده اند. درهرحال، فقه اسلامی ظرفیت های بسیاری برای توجه به کارکردگرایی کیفر دارد اما آن چنانکه بایسته است این مهم موردتوجه و پژوهش قرار نگرفته است.

موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائه شده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گستره ی جغرافیایی منطقه ی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوه ی تعامل متقابل فقها و خلفا در این باره است. طلوع اسلام در شبه جزیره ی عربستان و شکل گیری حکومت های اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آن را منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزه ی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکه های گسترده ی قضایی و اجرایی فاقد سابقه ی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازه ای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیت های سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با این حال، به دلیل سنی مذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه ی رویکردهای زمینه ای و فرارشته ای به حقوق کیفری اسلامی دوره ی پیشامدرن است.

شدید ترین مکانیزم رسمی برای حمایت از یک ارزش و هنجار اجتماعی، ضمانت اجرای کیفری است. از روزگاران قدیم، دولت ها برای حفظ ارزش های مورد تأکید خود، نقض آن ارزش ها را جرم دانسته و برای آن، مجازات تعیین کرده اند. رعایت پوشش شرعی، از ضروریات دین اسلام و از هنجارهای جامعه ایران است؛ لذا عدم رعایت حجاب در تبصره ماده 638 قانون مجازات ایران، جرم انگاری شده است. اعمال کیفر می تواند تهدیدی قابل توجه برای اشخاصی باشد که اندیشه جرم بدحجابی را در سر می پرورانند و مرتکب را نیز از ارتکاب مجدد جرم بازمی دارد؛ زیرا پیشگیری در مفهوم موسع، علاوه بر اقدامات غیرکیفری، مشمول اقدامات کیفری نیز می شود. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی- اسنادی، بدواً به بررسی اجزا و عناصر جرم از منظر قانون مجازات اسلامی می پردازد و سپس به روش مطالعه موردی و در قالب پرسشنامه، رویکرد مخاطبین در شهر قم را در موضوع جرم انگاری تحلیل می کند. نتایج تحلیل آماری این پژوهش حاکی از آن است که میان پیشگیری کیفری و کاهش بدحجابی در سطح%1  sig<  رابطه معنادار مستقیم وجود داشته  و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد. البته شدت این رابطه در میان گروه ها مختلف است. بیشترین شدت رابطه، مربوط به گروه روحانیون و کمترین شدت رابطه، مربوط به گروه بازاریان است.

از اوایل قرن هجدهم مجازات زندان اندک اندک جای مجازات های بدنی وحشتناک را گرفت و خود را به عنوان مجازاتی مفید، منصفانه، بازدارنده، اصلاح کننده، چاره پذیر و از همه مهم تر عاری از خشونت های رایج آن زمان به دستگاه عدالت کیفری عرضه داشت. امروزه راهبرد اصلی نظام دادگستری بر آن است تا جایی که امکان دارد از تعداد زندانیان بکاهد. اما به جای بهره گیری از سیاست جنایی افتراقی و اجتناب از جرم انگاری های بی حاصل، تنها دست به زندان زدایی و مجازات پنداری زده است. با این فرض که پیامد زیان بار چنین اقدامی، متزلزل شدن پایه های حقوق جزا و بی خاصیت شدن اثر ارعاب و بازدارندگی کیفر است و از این جهت نه تنها دورنمایی که برای حبس زدایی ترسیم شده انتظاری دست نیافتنی خواهد بود، بلکه این استراتژی موج تکرار جرائم و افزایش پدیده بزهکاری در آینده را نیز به دنبال خواهد داشت. با این وجود، پرسشی که در ذهن می شود آن است که آیا هدف از به کارگیری راهبرد جایگزین زندان، اصلاح مجرمان و بازاجتماعی کردن آنان است یا هدف دیگری دنبال می شود؟ در این نوشتار، به شیوه توصیفی علاوه بر پاسخ به این پرسش، تأثیر پارادوکسیکال جایگزین های مجازات حبس و نهادهای ارفاقی بر تئوری بازدارندگی مورد تحلیل قرار گرفته است.

تأثیرگذاری افراد مشهور (سلبریتی ها) و نقش آفرینی چهره های علمی، فرهنگی، سیاسی و ... بر افکار عمومی و جهت دهی آن ها به ویژه با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و رسانه ها، یکی از موضوع های مهم و بحث برانگیزی است که امروزه گاهی به مثابیه تهدیدی علیه امنیت اجتماعی و نظم عمومی تلقی می شود. بروز جلوه هایی از این اثرگذاری و نقش آفرینی در پاییز سال 1401 و اتفاق های تلخی بعدی آنان موجب شد که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمستان همان سال دست به کار شده، برای مقابله و پیشگیری از نقش آفرینی های منفی اشخاص مشهور (سلبریتی ها) و چهره های بانفوذ، طرحی را تهیه و ارائه کنند که به طرح "مجازات افراد برای اظهارنظر" معروف شد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی طرح مجازات افراد برای اظهارنظر از منظر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول و موازین حقوق کیفری پرداخته، اثبات می کند که طرح مذکور با سیاست های کلی نظام در زمینیه جرم زدایی و حبس زدایی مغایرت دارد و ناقض قاعدیه کیفی سازی قوانین کیفری و قواعد باب تسبیب و فاقد جامعیت است. 

آگاهی از نگرش مردم نسبت به مجازاتها به هماهنگی قوانین با افکار عمومی کمک می کند که پیامد آن افزایش انسجام اجتماعی و مشروعیت اجتماعی نهاد مجازات (دادگاه و پلیس) است. در پیمایش حاضر نگرش به قانون مجازات با نمونه ای 320 نفری از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در سال 1389 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بین نگرشهای پاسخگویان با قانون مجازات به لحاظ شدت و شکل مجازات ها اختلاف وجود دارد. بدین ترتیب که پاسخگویان خواهان مجازاتهایی با شدت کمتر و اشکال غیربدنی هستند. همچنین این اختلاف نظر تحت تاثیر متغیرهای اجتماعی و جمعیتی مثل دینداری، توسعه یافتگی، شهرنشینی، طول مدت تحصیل در دانشگاه، جدی انگاری جرم، سن و جنس قرار دارد. در این مطالعه دانشجویان زن اختلاف نظر کمتری با مجازاتهای قانونی داشتند. از نظریه های دورکیم و فوکو برای تبیین یافته ها استفاده شده است.

امروزه تنبیهات سازمانی نقش مهمی در حفظ نظم اخلاقی در سازمان ایفا می کنند. تحقیقات نشان می دهد که تصمیم برای تنبیه یا بخشش متخلف از هنجا ر تحت تأثیر عمد بودن تخلف و هویت اخلاقی فرد است. لذا هدف این تحقیق طراحی و اعتبار سنجی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی (مورد مطالعه سازمان های دولتی استان خراسان رضوی) می باشد. روش تحقیق، از نوع آمیخته است. در بخش کیفی، روش تحقیق از نوع تحلیلتم و در بخش کمی، روش تحقیق پیمایشی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مسئولین و کارکنان هسته های رسیدگی به تخلفات سازمان های دولتی هستند که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند و همچنین 5 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آن ها رفتار سازمانی، منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع غیر تصادفی یا هدفمند و گلوله برفی می باشد. جامعه آماری بخش کمی، کلیه مدیران دستگاه های دولتی استان خراسان رضوی در سال 1402 می باشد که تعدادآن ها 8936 نفر است. روش نمونه گیری در بخش کمی، تصادفی طبقه ای است که با توجه به حجم جامعه و جایگذاری در فرمول نمونه گیری کوکران، حداقل حجم نمونه به تعداد 368 عدد مشخص شد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخش نظام تنبیه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 14 مؤلفه و 140 شاخص می باشد. یافته های بخش کمّی نشان داده است که مدل به دست آمده از اعتبار لازم برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی اصول حقوق کیفری مدرن براساس نظریات عدالت جان رالز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده و اینکه نشان دهد چگونه این دیدگاه ها می توانند به تدوین نظام کیفری عادلانه تر و مؤثرتری منجر شوند. با بررسی دیدگاه های روسو و رالز، و تحلیل مبانی نظری آن ها در جهت تقویت سیاست های کیفری معاصر نشان داده خواهد شد که این نظریات چگونه می توانند در راستای تضمین حقوق متهمان، حفظ نظم عمومی و افزایش کارآمدی مجازات ها به کار گرفته شوند. روش پژوهش تحلیلی-تطبیقی است. ابتدا، اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن نظیر برائت، قانونی بودن جرم و مجازات، قانونی بودن دادرسی کیفری، تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات و فردی سازی مجازات، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از منظر دو نظریه پرداز برجسته، روسو و رالز، تحلیل شده اند. این روش تطبیقی امکان درک بهتر تفاوت ها و شباهت های این دو رویکرد و تأثیر آن ها بر سیاست های کیفری مدرن را فراهم می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که با وجود تفاوت های رویکردی، هر دو نظریه بر حفظ اصول اساسی عدالت کیفری تأکید دارند. روسو، از طریق مفهوم «اراده عمومی»، مجازات را ابزار ضروری برای حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت جمعی می داند، در حالی که رالز، بر مبنای نظریه عدالت به مثابه انصاف، بر ضرورت طراحی نظامی کیفری تأکید دارد که حداقل آسیب را به حقوق فردی وارد کرده و فرصت های برابر را تضمین کند. نظریه روسو بیشتر بر انسجام اجتماعی و مشروعیت مجازات از طریق توافق جمعی تأکید دارد، درحالی که نظریه رالز تلاش می کند میان آزادی های فردی و الزامات اجتماعی تعادل ایجاد کند. در این میان، تحلیل اصول بنیادین حقوق کیفری از دیدگاه این دو فیلسوف نشان می دهد که برخی از این اصول به طور مشترک مورد تأیید آن ها قرار گرفته اند، اما با تفاوت هایی در نحوه اجرا و توجیه نظری همراه هستند. اصول حقوق کیفری مدرن، ازجمله اصل برائت، با مبانی نظری رالز درخصوص تضمین حقوق متهمان و اصل تفاوت سازگار است، درحالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با دیدگاه روسو درباره لزوم وضع قوانین براساس اراده عمومی مطابقت دارد. همچنین، اصل تناسب جرم و مجازات در هر دو نظریه تأیید شده است، اما روسو به جنبه های اجتماعی آن و رالز به ابعاد عدالت ترمیمی و کاهش نابرابری های اجتماعی تأکید دارد. در عین حال، اصولی مانند فردی سازی مجازات، رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی، و دادرسی منصفانه نیز با مبانی فکری این دو اندیشمند هم راستا هستند، اگرچه تفاوت هایی در زمینه نحوه تحقق آن ها وجود دارد. تلفیق آموزه های این دو نظریه می تواند به ایجاد نظام کیفری کارآمدتری منجر شود که در آن اصولی مانند عدالت، آزادی و تناسب مجازات با جرم در سطوح مختلف سیاست گذاری و اجرا رعایت شود. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران حقوق کیفری با الهام از نظریات روسو و رالز، در تدوین قوانین به شیوه ای عمل کنند که نه تنها به کاهش جرایم و حفظ امنیت عمومی کمک کند، بلکه حقوق و آزادی های فردی را نیز در نظر داشته باشد. استفاده از مبانی نظری این دو فیلسوف می تواند در پیشرفت و تکامل نظام کیفری مدرن و دستیابی به عدالت اجتماعی پایدار مؤثر باشد.

دورکیم، جرم را یک «واقعیت اجتماعی» دانسته است. جرم در اندیشه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی است که در گذر زمان و مکان، با سازوکار ویژه ای دچار تغییر می شود. بنابراین، در نزد او تغییر قلمرو رفتارهای مجرمانه، امری «عادی» است و جرم بودن رفتارها ویژگی ذاتی آن ها نیست. در عین در حال، جرم در این رویکرد موجودیتی مستقل و فراتر از اراده های فردی اعضای جامعه بوده و ذیل «مقولات اجتماعی» معنا و مفهوم پیدا می کند. همین دیدگاه تعین و ثبات این واقعیت اجتماعی را تضمین می نماید. واقعیت های اجتماعی در این رویکرد از نظر محتوای اخلاقی و همچنین از منظر روش بررسی و مطالعه آن ها، دارای ویژگی هایی هستند که عمیقاً ریشه در تأثیر کانت بر دورکیم دارد. بنابراین، کم توجهی به این مبانی زمینه ارائه تفسیرهای ناتمام و ناصواب از نظریات این جامعه شناس و به تبع آن تحلیل های نادرست از آراء ایشان را فراهم آورده و در نتیجه بازاندیشی در این خصوص را ضروری نموده است. در این پژوهش به منظور بررسی تلقی خاص دورکیم به عنوان جامعه شناس نوکانتی از واقعیت های اجتماعی به ویژه جرم، با روش تحلیلی، ضمن ارائه مرتبط ترین جلوه های اندیشه کانت با آراء دورکیم، نحوه تکامل و تجلّی این بخش از اندیشه کانت در آراء دورکیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دورکیم با الهام از دیدگاه های کانت تلاش نمود با اعمال برخی اصلاحات، الگویی جدید برای مطالعه اخلاق در جوامع مدرن مطرح نماید. دورکیم برخلاف کانت، مقولات را متعلق به ساختار طبیعت بشر و در نتیجه ثابت و لایتغیر نمی دانست، بلکه در اندیشه او مقولات که صورت و ساختار فکر افراد به شمار می رود، برآمده از محتوایی است که روح جامعه به آن اعطاء می کند. اجتماعی تلقی نمودن مقولات در اندیشه دورکیم از سویی تضمین کننده ثبات اخلاق و حفظ کلیّت آن بوده و از سوی دیگر توجیه کننده تفاوت های اخلاقی جوامع در طول تاریخ و اقصی نقاط جهان است. بنابراین، اخلاق در دیدگاه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی جامعه است که حقیقتاً وجود دارد، ولی ممکن است با تغییر در وجدان جمعی دستخوش تغییر گردد. شرط اخلاق در اندیشه کانت که وجود ایده های مطلق خدا و جاودانگی نفس بود، در نزد دورکیم به امور انتزاعی تری همچون اراده جمعی تقلیل داده شده بود که ضابطه تشخیص آن دولت بود. در نزد دورکیم، دولت با شناسایی واقعیت های اجتماعی اخلاقی، روایتی واحد از رفتارهای قابل پذیرش ارائه می نماید و رفتارهای مغایر با این موارد را جرم تلقی می کند. این رویکرد به لحاظ فلسفی با این چالش مواجه است که معیاری برای قضاوت میان رفتار شهروندان و جرم تلقی نمودن آن ها ارائه نمی نماید. نظریات متأخر جرم شناسی از سویی ضمن تردید در کارکرد دولت در شناسایی واقعیت های جمعی با توجه به وجود نگرش های اخلاقی و رفتاری متفاوت در جامعه، پذیرش رویکرد واقعیت اجتماعی دورکیم را زمینه ساز به حاشیه راندن و مجرم تلقی نمودن گرایش های مختلف رفتاری می دانند که مغایر با واقعیت اجتماعی تعیین شده توسط دولت رفتار می کنند.

پژوهش حاضر درصدد است تا ماهیت مجازات تبعی و همچنین توجیهات و مبانی محرومیت های ناشی از آن را شناسایی، نقد و بررسی نماید، تا از این طریق، هم مبانی تحمیل مجازات تبعی بر محکومان معین گردد و هم محدوده معقول و موجه تحمیل چنین محرومیت هایی بر اشخاص مشخص شده و سپس قلمرو محرومیت های ناشی از اعمال مجازات تبعی بر محکومان در حقوق کیفری ایران با این محدوده معقول و موجه تطبیق داده شود، تا در نتیجه آن، پیشنهادهای اصلاحی در مورد محدوده و میزان استفاده از مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران ارائه گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اگر ماهیت مجازات تبعی را به عنوان مجازات در نظر بگیریم، باید توجه داشت که مجازات، اصولاً توجیه خود را مدیون سزاگرایی یا فایده گرایی است. در توجیه مجازات تبعی از طریق سزاگرایی، هرچند مجرم قرارداد اجتماعی را نقض کرده و مستحق مجازات است، اما ارتکاب جرم به معنای عدم پذیرش قرارداد اجتماعی به طور کلی نبوده و باعث نمی شود که وی تمام حقوق اجتماعی خود را از دست بدهد. همچنین، یکی از اصول بنیادین سزاگرایی، اصل تناسب جرم و مجازات است که مجازات تبعی، به دلایل مختلفی با اصل تناسب مغایر است. پس، نمی توان آن را بر مبنای سزاگرایی توجیه کرد. در توجیه مجازات تبعی از رهگذر فایده گرایی، علاوه بر تردید در اثر بازدارندگی مجازات های تبعی، غیرشفاف و غیرواضح بودن آن ها مغایر با هدف بازدارندگی است. ناتوان سازی به عنوان کیفر، نمی تواند بر کسی که دِین خود را به جامعه ادا کرده است، تحمیل گردد. همچنین، مشخص شد که مجازات های تبعی، نه تنها نقش مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان سابق ندارد که بر آن ها برچسب غیرقابل اعتماد بودن می زند و فرآیند بازپذیرسازی اجتماعی آن ها را با مشکل مواجه می سازد. پس، نظریات فایده گرایانه نیز نمی تواند مجازات تبعی را به عنوان مجازات توجیه کند. اگر ماهیت مجازات تبعی اقدامات تأمینی فرض شوند، در این حالت نیز قطعی گرفتن حالت خطرناک مجرمان سابق، پیش بینی های بیشینه و محرومیت های غیرمرتبط مورد انتقاد است. در نهایت، برای رفع چنین مشکلاتی، هرچند مجازات تبعی از رهگذر اقدامات تأمینی توجیه می شود، اما این مداخلات نباید بدون حد و مرز باشد.

کیفردهی، توجیه مجازات و نسبت کیفردهی با عدالت از جمله مباحثی مهم هستند که در فلسفه اخلاق و مباحث فقهی مورد توجه اندیشمندان بوده اند. در مقاله حاضر، ابتدا، تعریف کیفرگرایی و هدف از آن بیان شده است. سپس، نظریه های شاطبی و جرمی بنتام در باب مجازات بیان شده اند و پس از بحثی تطبیقی، نظریه بنتام از موضع شاطبی نقد و بررسی شده است. در فایده گراییِ بنتام، کیفردادن به خودی خودی رنج محسوب می شود؛ مگر اینکه نفع آن بر ضرر آن غلبه کند. در مواقعی هم که موجب بیشترین نفع برای بیشترین افراد می شود، مجازات کردن مطلوب است؛ اگرچه موجب بی عدالتی شود. بر مبنای کیفرگرایی شاطبی، مجرم باید مجازات شود. یکی از مهم ترین دلایل آن بازدارندگی مجازات کردن است. اگر در موقعیت هایی نادر هم موجب بازدارندگی نشود، باز هم باید مجازات شود؛ زیرا چه بسا دارای مصالحی باشد که بر ما مخفی هستند. می توان با نظریه کیفرگرایی شاطبی که در قیاس با فایده گرایی کلاسیک رویکردی قاعده محور دارد، نظریه کیفرگرایی بنتام را نقد کرد و اشکال هایی از جمله زیر سؤال رفتن مبحث عدالت در کیفردهی را وارد دانست. در کنار آن، سه تفاوت مهم میان مقاصد شریعت شاطبی با کیفرگراییِ فایده گرایانه بنتام بررسی شده اند که به نوعی قوت و برتری مقاصد شریعت بر فایده گرایی را نشان می دهند. این تفاوت ها عبارت اند از: 1. معیارهای زمانی مصلحت، 2. انحصار لذت فایده گرایان در لذات مادی و جامعیت لذات (مادی و معنوی) در مقاصد شریعت و 3. فرع بودن اعتبار دین بر دنیا در فایده گرایی و تقدم دین بر دنیا در مقاصد شریعت مدنظر؛ به گونه ای که دین اساس و پایه مصالح دیگر است.