مطالعات تطبیقی فقهی زن و خانواده

در اسلام، تشکیل خانواده و صیانت از همه ارکان مادی و معنوی آن از مسائل مورد تأکید است. در این میان نظام مالی زوجین مهم ترین بعد مادی آن است که همواره موردتوجه فقهای مذاهب اسلامی بوده است. هدفی که نوشتار حاضر بر عهده دارد تبیین و شناسایی حقوق مالی زوجین و تمییز افتراقات و اشتراکات دیدگاه فقهای امامیه با دیگر مذاهب اسلامی برای دستیابی به نظام مالی زوجین است. تحقیق کتابخانه ای حاضر می کوشد بر اساس روش تحقیق اجتهادی- توصیفی آرا و انظار فقهای مذاهب اسلامی را در حوزه نظام مالی زوجین واکاوی نماید و ضمن برشمردن افتراقات، مشترکات را احصا و مقایسه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه مذاهب اسلامی، قیمومیت زوج بر زوجه پذیرفته شده اما این امر مانع از حفظ استقلال مالی زوجه در زندگی مشترک نشده و وی در تصرفات مالی خود نیاز به اذن زوج ندارد؛ مذاهب اسلامی در اصل وجوب نفقه، میزان و مصادیق آن، ضمان نفقه آینده، حق مسکن و اجرت المثل اشتراک نظر دارند اما عمده اختلافات در موضوعاتی مانند استقلال یا مشارکت در حق سکونت و قلمرو استقلال مالی است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای آن است که نظام مالی مورد اتفاق مذهب اسلامی، بر پایه استقلال زوجین استوار شده است اما این استقلال به معنای نفی مشارکت و تعاون زوجین در امور مربوط به خانواده و اعضای آن نیست. همچنین مطابق دیدگاه مذاهب اسلامی، تفاوت آرا در باب نظام مالی زوجین، چندان قابل اعتنا نیست؛ بااین حال می توان ادعا نمود فقه امامیه با رعایت اصل عدالت و اجرای احکام و حدود الهی، حمایت های بیشتری نسبت به حقوق مالی زوجه دارد.

یکی از مسائل مهم مورد ابتلا در مباحث طهارت، غسل است که صحت یا عدم صحت انجام دادن غسل در سرانجام صحیح یا باطل بودن اعمال عبادی نقش دارد. در میان غسل ها، غسل نفاس ویژه بانوان است که احکام و موضوعاتش از مباحث مهم فقهی است که در این مورد میان فقهای امامیه و مذاهب اربعه مورد اختلاف واقع شده است. از این رو در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی مبانی فقهی مذاهب خمسه در خصوص غسل نفاس مورد بررسی قرار گرفته است. از مهم ترین نتایج به دست آمده آن است که در ویژگی های خون نفاس و مبدأ آن بین مذاهب خمسه ظاهراً اختلاف نظر وجود دارد و امامیه به اولین جزء از طفل در وقت وضع حمل یا بعد از آن را خون نفاس می داند اما بعضی از مذاهب اهل سنت نفاس را خون خارج شده پس از ولادت فرزند می دانند و طبق مذاهب خمسه خون نفاس حداقلی ندارد. اما درحداکثر نفاس طبق دیدگاه امامیه 10 روز، حنابله و حنفیه 40 روز می باشد و شافعیه و مالکیه 60 روز را قبول دارند و تمام مذاهب به جز مذهب مالکیه خونی که زن قبل از ولادت فرزند می بیند نفاس نیست. همچنین اگر زن زایمان کرد و خونی ندید امامیه و حنابله معتقدند در این حال غسل واجب نیست اما شافعیه، حنفیه و مالکیه قائل به وجوب غسل هستند.

در شریعت برای هر جرمی مجازاتی تعیین شده که تعزیر یکی از انواع مجازات است و شیوه ی اجرای آن برای آقایان وبانوان متفاوت است. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، شیوه های کیفرگزینی و اجرای مجازات تعزیری بر بانوان در فقه امامیه بود. هدف این پژوهش، آگاهی دادن به جامعه ی زنان ، در کاهش وقوع جرم وخطا است؛ علاوه بر آن استعانت در جلوگیری از وقوع خطا در نحوه ی اجرای تعزیر هم یکی دیگر از اهداف این تحقیق بود. روش این تحقیق از جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای ؛ واز جهت نگارشی ، توصیفی تحلیلی است.این موضوع در این نوشتار با مراجعه به منابع فقهی تکمیل شده است.درفقه امامیه، در باب اجرای تعزیر برمجرمین اعم از زن و مرد ، شرایطی ذکرشده است که به طور گذرا به آن اشاره شد؛ اما نوآوری که در این پژوهش مورد توجه است، شرایط اجرای تعزیر بر بانوان بود که در هنگام اجرای تعزیر به صورت نشسته باشند و پوششی روی بدن داشته باشند تا اندام آنها قابل رؤیت نباشد.دیگر اینکه بیماری اعم از حیض و استحاضه نداشته باشند و بارداروشیرده هم نباشند.

از دیدگاه فقه اسلامی مکلفی که مرتکب گناهان و خطاهایی شود که برای آنها در شرع مجازات معینی تحت عنوان حد مشخص نشده باشد، در حق او تعزیر جاری می شود مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که کودکان غیر بالغ و ممیز با توجه به اینکه به سن تکلیف شرعی نرسیده اند، آیا در مورد آنها نیز تعزیر جاری می گردد؟ بر اساس آنچه از کتب روایی و فقهی برمی آید اصل اولیه در هر فردی عدم ولایت داشتن دیگران بر اوست مگر در مواردی که از طریق شرع استثنا شده باشد، یکی از آن موارد کودکانی هستند که مبتلا به گناهانی می شوند که در شرع برای آنها حد تعیین شده است، مانند: زنا، لواط. همچنین گناهان دیگری که در شرع حد مشخصی ندارند. برای جلوگیری از عصیان و تعدی این کودکان و جلوگیری از انحرافات آنها و پرهیز از عادت آنها بر این گناهان لازم است مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به نوع گناه و شرایط و وضعیت جسمانی کودکان و جلوگیری از انحرافات جنسی، متناسب با این کودکان مجازاتی در نظر گرفته می شود افرادی که عهده دار تعزیر و تأدیب کودک می باشند، شامل؛ حاکم، ولی، وصی هستند. آنها در اجرای احکام الهی نباید به جهت تشفی دل خود از اجرای حق تجاوز کنند که در این صورت ضامن می باشند. هدف از این تحقیق آشنایی والدین و متصدیان تربیت کودک با مسائل فقهی و حقوقی می باشد که در سایه تربیت صحیح، علاوه بر پیشگیری از انحرافات اخلاقی و تربیتی فرزندان، زمینه رشد و تعالی فرزندان و سلامت اجتماع را فراهم کنند. این تحقیق به شیوه علمی توصیفی و از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است.

اختیارات عمده حاکم اسلامی در احکام جزایی، مربوط به تعزیرات و احکام حکومتی است در نظام کیفری اسلام عفو و مرور زمان ازجمله عوامل سقوط یا تخفیف مجازات نسبت به محکومان است، در رابطه با عفو اختلافاتی بین فقها مطرح است؛ عامه در دیدگاهی کلی معتقدند که عفو فقط در حق الناس امکان پذیر است اما حق الله بعد از رفع الی السلطان قابل عفو نیست. و برخی از فقها امامیه قائلند عفو در حق الله جایز است، اما در حق الناس تنها توسط صاحب حق قابل اسقاط است و برخی دیگر عفو را مطلقا جایز می دانند. و اما در رابطه با مرور زمان در فقه عامه سابقه ای طولانی وجود دارد ولی در فقه شیعه نظر صریحی درباره آن اظهار نشده است، در فقه عامه مجازات های تعزیری به طور اجماعی مشمول مرور زمان است، اما در فقه شیعه هر چند تصریح به آن نشده ولی با توجه به اصول حاکم در فقه شیعه می توان به طورکلی مرور زمان را در تعزیرات پذیرفت، هر چند در حدود الهی با توجه به آیات و روایات قابل توجیه نیست و حتی اطلاق و عموم ادله و ... دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارد ولی بر مبنای مصالح و منافع عمومی می توان آن را توجیه کرد، ویا مشروعیت آن را با اصول و قواعدی مانند قاعده اعراض، حکم حکومتی نیز می توان پذیرفت، از آنجا که بحث در مورد امور کیفری است پژوهش صورت گرفته سعی در رفع ابهامات و اجمالات موجود در این زمینه را دارد.

امروزه با توجه به گسترش نظام فکری «فمنیسم» به ویژه در جوامع غربی، توجه جهانیان به مسئله زن و حضور او در مناصب کلان اجتماعی و سیاسی همانند مردان، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونهای که گاهاً نشانهی توسعه و پیشرفت در یک جامعه، میزان آمار بالای حضور زنان در ریاستها و مسئولیتهای مهم سیاسی است. در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی ایران نیز در حوادث مهم، حضور زنان در کنار مردان همیشه چشمگیر بوده است؛ لکن نکته حائز اهمیت آن است که در نظام فکری اسلام، آیا زنان در امور سیاسی، بر مردان ولایت دارند؟ و محدوده این ولایت چه مقدار است؟ با توجه به آیات مورد استدلال موافقان و مخالفان ولایت سیاسی زنان، و نقد و بررسی هر یک از آنها، زنان در امور سیاسی بر مردان هیچ گونه ولایتی نداشته بلکه همیشه تحت ولایت مردان قرار میگیرند اما ولایت نداشتن زنان، به معنای عدم جواز حضور آنان در اجتماع و به عهده گرفتن مسئولیت و مدیریت در ادارات و ارگانهای سیاسی، نظامی و قضایی نمی باشد.