مرضیه اسکندرجوی

اختیارات عمده حاکم اسلامی در احکام جزایی، مربوط به تعزیرات و احکام حکومتی است در نظام کیفری اسلام عفو و مرور زمان ازجمله عوامل سقوط یا تخفیف مجازات نسبت به محکومان است، در رابطه با عفو اختلافاتی بین فقها مطرح است؛ عامه در دیدگاهی کلی معتقدند که عفو فقط در حق الناس امکان پذیر است اما حق الله بعد از رفع الی السلطان قابل عفو نیست. و برخی از فقها امامیه قائلند عفو در حق الله جایز است، اما در حق الناس تنها توسط صاحب حق قابل اسقاط است و برخی دیگر عفو را مطلقا جایز می دانند. و اما در رابطه با مرور زمان در فقه عامه سابقه ای طولانی وجود دارد ولی در فقه شیعه نظر صریحی درباره آن اظهار نشده است، در فقه عامه مجازات های تعزیری به طور اجماعی مشمول مرور زمان است، اما در فقه شیعه هر چند تصریح به آن نشده ولی با توجه به اصول حاکم در فقه شیعه می توان به طورکلی مرور زمان را در تعزیرات پذیرفت، هر چند در حدود الهی با توجه به آیات و روایات قابل توجیه نیست و حتی اطلاق و عموم ادله و ... دلالت بر عدم پذیرش مرور زمان دارد ولی بر مبنای مصالح و منافع عمومی می توان آن را توجیه کرد، ویا مشروعیت آن را با اصول و قواعدی مانند قاعده اعراض، حکم حکومتی نیز می توان پذیرفت، از آنجا که بحث در مورد امور کیفری است پژوهش صورت گرفته سعی در رفع ابهامات و اجمالات موجود در این زمینه را دارد.