مطالب مرتبط با کلیدواژه

مجازات


۲۴۱.

حقوق مالکیت صنعتی: تفسیری بر راهکارهای کیفری قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۹) 27 - 45
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۱
یکی از ابزارهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، حقوق مالکیت صنعتی است. نظام های حقوقی مختلف راهکارهای متنوعی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی تدارک دیده اند که از جمله این راهکارها، حمایت های حقوق کیفری از حقوق مالکیت صنعتی است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، ظرفیت حقوق کیفری ایران از منظر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. از یک سو کوشش می شود مولفه های جزایی موجود در راستای حمایت از این حقوق مشخص شود، از سوی دیگر کاستی های حقوق داخلی در مورد حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی بررسی و در این راستا پیشنهاداتی ارائه می شود.
۲۴۲.

مجازات، آخرین راهکار کنترل انحرافات اجتماعی با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 383 - 404

کلیدواژه‌ها: علی علیه السلام مجازات روش نظریه مبنایی کنترل اجتماعی کجروی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
اتخاذ مجموعه راه کارهایی در قالب مجازات هنجارشکنان، اقدامی است که پس از کاربست راه کارهای پیشگیرانه و اصلاحی، با هدف حفظ انتظام و همبستگی اجتماعی، گریزناپذیر است. بررسی دیدگاه امام علی علیه السلام برای شناسایی مجموعه اقدامات مؤثر برای تحقق هدف مذکور و الگوگیری از آن در جامعه دینی، یکی از ضرورت های پژوهشی است که در این مقاله گزاره های مرتبط با مقوله مجازات از کتاب نهج البلاغه استخراج و با استفاده از روش کیفی و بهره گیری از تکنیک نظریه مبنایی، داده ها کدگذاری شده و سپس در قالب مقوله های محوری دسته بندی و در نهایت، مقوله گزینشی با عنوان «مجازات متنوع و متناسب با نوع کجروی» انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته شد. از آنجا که داده ها نظری و متن محور بوده، از روش تحلیل محتوا نیز برای توصیف آنها استفاده شد. در این راستا راه کارهایی از قبیل مجازات بدنی، مجازات روحی و روانی، مجازات سلب صلاحیت، مجازات اقتصادی و حتی با مجازات سلب حیات از افراد هنجارشکن مطابق با برخی جرم ها و با در نظر گرفتن شرایط به کارگیری هریک از مجازات ها، از کلام حضرت به دست آمد.
۲۴۳.

بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 37 - 62

کلیدواژه‌ها: سایه نویسی برون سپاری مؤلف افتخاری اعطای نویسندگی اجاره علمی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
سایه نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم انگاری این پدیده و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه نویسی یعنی سایه نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن ها برخورد شده است. در حالی که قانون گذار برای ارائه دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه نویسی را جرم-انگاری کرده اند. این ایالت ها فقط به مجازات عرضه کنندگان خدمات سایه نویسی پرداخته اند. بدین سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات های انتظامی دانشگاه ها اعمال می شود.
۲۴۴.

مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت شخصی منفعل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: صلاحیت شخصی منفعل مجنی علیه تابعیت مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۱ تعداد دانلود : ۳۱۰
اصل صلاحیت شخصی منفعل به عنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال می گردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی، چنین نتایج حاصل شده است که اولاً در حقوق جزای ایران، اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل با رعایت شرایط و ترتیباتی درخصوص کلیه جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق جزای انگلستان چنین صلاحیتی صرفاً درخصوص برخی از جرایم بسیار مهم از جمله گروگان گیری و جنبه های مختلف تروریسم مثل قتل، آدم ربایی، استفاده از مواد منفجره، پذیرفته شده است. ثانیاً از لحاظ شرایط تحقق این اصل تفاوت هایی در حقوق جزای دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد از جمله این که در حقوق جزای ایران شرایط عدم رسیدگی قبلی و عدم اجرای مجازات مضاعف درخصوص جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مورد پذیرش قانون گذار نبوده و در این جرایم بدون قید و شرط ولی در جرایم تعزیرات غیرمنصوص شرعی با قید و شرط مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن در حقوق جزای انگلستان این شروط مشمول کلیه جرایم تحت این اصل می باشد. ثالثاً شرط محاکمه غیابی در اعمال این اصل در قوانین هر دو کشور مورد پذیرش نمی باشد. بنابراین از حیث شرایط اعمال این اصل، موضع نظام عدالت کیفری انگلستان با اسناد بین المللی مطابقت بیشتری دارد.
۲۴۵.

آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 73 - 84

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری فرمالیسم واقع گرایی جرم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
فرمالیسم حقوقی به شیوه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که با اهمیت قائل شدن به پذیرش بی چون وچرای قانون در حوزه جرایم و تعیین مجازات برای مجرمین، رویکردی غیرقابل انعطاف در حوزه جرایم کیفری در پیش می گیرد. در مقابل این رویکرد، گونه دیگری از قوانین کیفری مطرح شده است که با دفاع از نقش عوامل مختلف در بروز جرایم از جمله صفات و خصوصیات فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و همچنین اهمیت قائل شدن به نقش تفسیر قوانین، اختیارات قاضی و صدور رأی بر مبنای وضعیت مجرمین، تحت عنوان واقع گرایی وارد عرصه شدند. بنابراین می توان رویکرد واقع گرایی را نقدی علیه فرمالیسم تلقی نمود. یافته ها نشان می دهند که در پاسخ به ناکارآمدی های این رویکرد در تعیین مجازات در امور کیفری، واقع گرایی حقوقی مطرح شده است. واقع گرایی روشی برای غلبه بر کاستی های قانون، غیرانعطاف پذیر بودن آن، جایگزینی شیوه های اجتماع محور به جای زندان و قصاص، توجه به خلاقیت قاضی در مواردی که قانون راهگشا نیست و همچنین تطبیق دقیق تر جرم و مجازات است. در قوانین کیفری داخلی، مجازات جایگزین، در نظر داشتن عدل و احسان در تعیین مجازات و جرایم و نیز نقش قائل شدن به خلاقیت قاضی، راهکارهایی برای استفاده از واقع گرایی در حوزه نظام کیفری است. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.
۲۴۶.

ظاهرهًْ الجریمهًْ والعقاب فی الحقوق والقرآن واقتراح أسالیب الوقایهًْ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی (فدک سبزواران) سال اول بهار ۱۳۸۹ شماره ۱ 137 - 148

کلیدواژه‌ها: جریمه مجازات عوامل اجتماعی عوامل اقتصادی قتل عمد سرقت مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
جریمه عبارتست از دست یازیدن به کاری یا ترک آن، که مجازاتی امنیتی یا تربیتی، که قانون حدود آنرا تعیین می کند، بدنبال داشته باشد.در این پژوهش پدیده جرم ومجازات از منظر حقوقی بررسی می شود، سرانجام راه کارهایی جهت عدم رویداد جنایات پیشنهاد     می گردد. با توجه به فزونی شیوع مواد مخدر در میان جوانان، وپایین آمدن سن ابتلای به اعتیاد، وبا توجه به اینکه سیگار، ومواد مخدر، از مهمترین دلایل مرگ در دنیا بشمار می رود، درحالیکه می توان در برابر این آفت اجتماعی ایستاد، پر واضح است که شناخت عوامل سوق دهنده، وتشویق کننده به سیگار ومواد مخدر، وتلاش جهت حذف این عوامل، مهمترین راه کار پیشگیری از این پدیده ها می باشد.خانواده اولین نهادیست که فرزندان را در آغوش خود می گیرد، والگویی بسیار مناسب برای آنان بشمار می آید، وسزاوار است تلاش هایی فرهنگی وگام هایی استوار، جهت معالجه این پدیده های منفی اجتماعی، از نهادهایی کوچک همچون خانواده صورت گیرد.
۲۴۷.

تأثیر مجازات زندان بر پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 39 - 58

کلیدواژه‌ها: مجازات زندان پیشگیری تکرار جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
توجه جدی به مسائل و مشکلات ناشی از زندانمسأله ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می طلبد. لذا هدف تمامی نظام های کیفری در سال های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین نامه های متعدد، و نیز برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی متعدد، گویای این امر است. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش زندان در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر آموزه های قرآنی به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است.
۲۴۸.

بررسی مبانی عدالت در جرایم موجب حد از منظر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 199 - 219

کلیدواژه‌ها: مجازات ادله استنباط ارتکاز عقلی مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۶
این مقاله سعی می کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می باشد، زیرا نقش مجازات ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزش ها می باشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و احوال، شرایط، زمان و مکان و ویژگی های هر یک از مجرمین در تعیین مجازات حدی به آن معنای گسترده تأثیرگذار نباشد و این موضوع با عدالت کیفری ناسازگار نیست بلکه عین عدالت است زیرا عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در محل خودش است. لذا ضرورت ندارد که رعایت عدالت در انواع جرایم با هم متشابه باشد؛ چراکه منظور از عدالتی که شارع مقدس به آن دستور داده است، مراعات حقوقی است که اسلام آن را به رسمیت می شناسد و منظور از پیراستگی از ظلم، دوری از پایمال نمودن حقوقی است که خداوند متعال آن ها را معتبر می خواند.
۲۴۹.

چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 190 - 213

کلیدواژه‌ها: قانونی بودن جرم مجازات امنیت فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.
۲۵۰.

تحلیل و بررسی جایگاه ایده برابری جنسی در نظریه مجازات افلاطون (با تأکید بر نظریه نفس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۵) 145 - 156

کلیدواژه‌ها: افلاطون برابری جنسی جمهوری نفس مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
یکی از مباحث مهم مطرح شده در نظام فکری افلاطون و بویژه در مباحث نفس شناسانه، چرایی و چگونگی بهره مندی زنان از آموزش برابر با مردان، ضرورت ورود آنان در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نظریه مجازات، و ایده برابری جنسی است. در پژوهش حاضر که موضوع محوری آن ایده برابری جنسی در نظریه مجازات افلاطون است، چند نکته اساسی و بنیادین به عنوان نتایج حاصل از این پژوهش مورد تأکید قرار خواهد گرفت: الف) از میان سه دوره حیات کلی نفس (حیات پیشین نفس، حیات همراه با بدن، و حیات پس از مفارقت از بدن)، افلاطون «مجازات» را مربوط به دوره میانی حیات نفس میداند. ب) مؤلفه های تعیّن بخش نظریه مجازات در نگاه افلاطونی، بیش از آنکه وابسته به عنصر جنسیّت بوده و معطوف به جسم و تن آدمی باشد، ناظر بر عنصر «نفس» است. ج) از نظر افلاطون، غایتِ مجازات حتی در مواقعی که ممکن است به تنبیه بدنی فرد بیانجامد؛ اولاً و بالذات، تربیت نفس است نه تنبیه بدنی. د) و نکته پایانی و مهم اینکه نیل به ثبات، امنیت و عدالت در جامعه که اساساً ایده آل افلاطونی است، تنها در سایه نظریه مجازاتِ فارغ از جنسیت امکان پذیر خواهد بود. از این رو، وی در نظام فکری خویش و بویژه در رساله جمهوری، به دفاع از ایده برابری جنسی در باب مجازات میپردازد.
۲۵۱.

بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از شهادت زور از منظر اخلاق، فقه امامیه و حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 93 - 112

کلیدواژه‌ها: شهادت زور پیشگیری عدالت اخلاق مجازات تشهیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
شهادت به عنوان ابزار و از ادله مشترک در اثبات دعوی، در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، دارای جایگاهی پر اهمیت است. لذا برای پیشگیری آن از آفت تزویر بایسته است اقداماتی در دو حوزه پیشینی و قبل از وقوع یعنی عدم ابتلا به جرم شهادت زور و حوزه پسینی و بعد از وقوع جرم، یعنی حوزه درمان پرداخت. در این مقاله در حوزه پیشینی و کنشی به بررسی رویکردهای اخلاق و عدالت در فقه و حقوق ایران و مصر پرداخته شده و معتقد است توجه به عدالت در شاهد به عنوان پلیس درونی، عنصری بازدارنده از ارتکاب شهادت زور می باشد و بکارگیری عامل اخلاق تضمین کننده در بازدارندگی از شهادت زور محسوب می گردد. در حوزه اقدامات پسینی و واکنشی ضمن پرداختن به مجازاتهای مختلف، بر بکارگیری مجازات تشهیر که از مختصات و شاخصه فقه می باشد به عنوان اقدام اساسی و اصلی بازدارنده از تکرار جرم شهادت زور، تصریح شده است. و در تطبیق سه نظام یاد شده خلاء عناصر عدالت و اخلاق و تشهیر در حقوق مصر و نیز فقدان این مجازات در حقوق ایران به عنوان نقاط ضعف هر یک از نظامات حقوقی یاد شده تلقی گردیده است.
۲۵۲.

اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 259 - 268

کلیدواژه‌ها: اقتصاد جرم مجازات اصل فردی کردن کثرت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش گری بکر وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ چراکه هزینه های جرم به ویژه هزینه های مجازات ازجمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می توان این هزینه ها را تقلیل نمود و آن ها را در اولویت های دیگر، هزینه کرد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن پرداخته شده است.
۲۵۳.

نقش رسانه در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 207-224

کلیدواژه‌ها: رسانه پیشگیری از جرم مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
مسئله جرم و مصادیق آن یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که امروزه در تمامی بحران های موجود در دنیا سایه سهمگینی انداخته است. در جهان امروز وقتی صحبت از پیشگیری (هر حوزه ای) به میان می آید، اولین چیزی که ذهن ها را درگیر می کند رسانه است. رسانه ها منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار می روند. قدرت و توان این ابزارهای فکری از پایه های آنچنان بلندی برخوردار است که بدون حضور آن، دسترسی به جامعه ای با فرهنگ پویا، دست نیافتنی و محال است. رسانه ها مرکز اطلاعاتی هر جامعه به شمار می روند و کارکردهای مختلف اعم از آشکار و پنهان در حوزه های آموزش، اطلاع رسانی و آگاه سازی، تفریح و سرگرمی دارند. به غیر از موارد یاد شده رسانه ها در تولید جرم و فضای منبعث از آن و هم در پیشگیری از جرم نقش می آفرینند به گونه ای که نقش و کارکرد آن مورد توجه همگان قرار گرفته است، زیرا دانش عمومی از جرم و جنایت و عدالت تا حد زیادی از رسانه ها با رواج دیدگاه رسانه سالاری که از قدرت بالای رسانه ها در القاء و تأثیرگذاری بر روی مخاطبان به عمل می آورد و برای مخاطبان در قبال پیام های رسانه های عمومی نفش انفعالی و تأثیرپذیر قائل هستند به دست می آید. لذا هدف از پیشگیری ممکن است کاهش جرم یا محدود کردن آن یا جلوگیری از رشد آن باشد. هدف از پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بررسی نقش رسانه در پیشگیری از جرم می باشد.
۲۵۴.

نقد داستان کوتاه «عفو عمومی» از بزرگ علوی بر اساس نظریه جامعه شناسی مجازات دورکیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۸ 96 - 122

کلیدواژه‌ها: بزرگ علوی دورکیم داستان کوتاه عفو عمومی مجازات نقد جامعه شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
بزرگ علوی یکی از بزرگ ترین داستان نویسان معاصر است که در تکامل داستان کوتاه و گستردگی آن در ادبیّات معاصر نقش بسزایی دارد. او در تمام داستان هایش با واقع گرایی انتقادی به بیان مسائل مختلف جامعه پرداخته است. یکی از داستان های کوتاه بزرگ علوی، داستان عفو عمومی است. نویسنده در این داستان، واقعیّات اجتماعی و تحوّلات جامعه آن دوران را به تصویر کشیده است. در این پژوهش تلاش شده است تا  مسائل مورد نقد در این داستان با نظریه جامعه شناختی مجازات دورکیم، انطباق داده شود. تفکّر امیل دورکیم در رابطه با مجازات این است که، مجازات، کارکرد انسجام بخشی به اجتماع را دارد. از نظر او، هنگامی که جرمی اتّفاق می افتد، به ارزش ها و اخلاقیّات جامعه تعرض می شود. در نتیجه، جامعه احساس خطر کرده و عکس العمل نشان می دهد. مجازات، عکس العمل هیجانی و طبیعی جامعه نسبت به نقص ارزش های جمعی است. نگارنده در این پژوهش درصدد آن است تا به شیوه تحلیلی – توصیفی و روش کتابخانه ای به بررسی داستان کوتاه «عفو عمومی» از بزرگ علوی بر اساس نظریه جامعه شناسی مجازات دورکیم بپردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که اگرچه مجازات ها در طول  دوران، دچار دگرگونی می شوند؛ ولی اصل و پایه آن ها تغییر نخواهد کرد. از این نظر، تغییر و دگرگونی مجازات ها به نوعی، سازگاری مجازات با وجدان جمعی زمان می باشد. در واقع به تبع دگرگونی جامعه، مجازات نیز تغییر می یابد.
۲۵۵.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 35 - 45

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری فقه امامیه اشخاص حقوقی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
در قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به صورت رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد؛ گرچه پیش از آن قانون جرائم رایانه ای در ماده 19 خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی باید تمام قوانین و مقرراتدر کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلأ در قوانین موضوعه به وضوح احساس می شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ با توجه به اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است، به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولاً مسؤولیت به صورت مستقیم برعهده شخص حقوقی می باشد.
۲۵۶.

قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه قانونگذاری حقوق کیفری شورای نگهبان مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمی شود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث می کند؛ چراکه نمی توان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّی گویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.
۲۵۷.

مبانی تکرار و تعدد جرم در جزای نقدی نسبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: مجازات جزای نقدی نسبی تکرار تعدد جرم مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد.
۲۵۸.

رویکرد فقه و سیاست کیفری ایران نسبت به قتل های ناموسی؛ چالش ها و راهکارهای پیشگیری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 107 - 116

کلیدواژه‌ها: قتل ناموسی سیاست کیفری بازدارندگی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۱
قتل های ناموسی یکی از معضلات اجتماعی و ازجمله اشکال خشونت شدید علیه زنان در برخی شهرهای ایران است که آثار مخرب روانی، فرهنگی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که رویکرد فقه و سیاست کیفری نسبت به قتل های ناموسی چگونه بوده، چالش ها و راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است که نوع و میزان مجازات تعیین شده برای عاملان قتل های ناموسی که با معاذیر مخففه همراه می باشد از مهم ترین تأثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع  این نوع قتل ها است. از این رو بازنگری مجدد این احکام و مقررات قانونی می تواند تأثیر فراوانی در بهبود نحوه برخورد و مواجهه با قتل های ناموسی و مرتکبان آن ها داشته باشد. از طرفی، یکی از مباحث مهم در علل وقوع این پدیده بحث فرهنگ جامعه است. بایستی فرهنگ حمایت و حفاظت از زنان و کودکان در جامعه از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه ها تقویت شود.
۲۵۹.

جستاری بر شاخصه های فقهی حدود مسئولیت کیفری در حوزه سرقت حدی با تاکید بر حالت اضطرار

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 79 - 97

کلیدواژه‌ها: سرقت حدی تعزیری مسئولیت کیفری اضطرار مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولاً سرقت از جمله جرائمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سؤال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعاً موجب مسئولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (120) ق.م.ا.92 و اصل برائت فرد را از مسئولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.
۲۶۰.

بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی مادران باردار در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 213 - 238

کلیدواژه‌ها: بارداری اختلال روانی مجازات فقه حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
بارداری یا حاملگی وضعیتی است که رحم زن دارای جنین است و مدت زمان نُه ماه به طول می انجامد و با زایمان به اتمام می رسد. این دوران تأثیراتی بر خلق وخو و روان زن باردار دارد که این امر در حوزه علم زنان و زایمان و همچنین روان شناسی بررسی می شود و به تبع، بر احکام جزایی و کیفری او تأثیرگذار است. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی زنان باردار در فقه و حقوق اسلامی، به بررسی نظرات فقها و قوانین موضوعه می پردازد و با رویکرد توصیفی تحلیلی به این یافته ها می رسد که در صورت باردار بودن زن، در فقه و حقوق اسلامی، اجرای حدود و قصاص به خاطر بیم از آسیب و هلاک جنین و با استناد به آیات 33 سوره اسرا و 164 سوره انعام و روایات و اجماع و عقل، به تأخیر می افتد. دوران بارداری همواره اختلالات خلقی و روانی را برای زن به همراه دارد و افسردگی و اضطراب شدید و اختلال تمرکز را موجب می شود؛ البته این مهم در صدور و وضع احکام و قوانین برای او لحاظ نشده است. با توجه به علل رافع مسئولیت کیفری و عوامل مخففه جرم، بارداری می تواند باعث کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات برای زن باردار شود.