جرائم نظامی

جرائم نظامی در شاهنامه به جهت ارتباط تنگاتنگی که با مقوله امنیت اجتماعی و ملی، برقراری نظم و حفظ اقتدار سیاسی کشور دارند با سخت ترین و سنگین ترین برخوردها و مجازات ها همراه اند و در نوع خود، نشان دهنده وجود قواعدی کلی، میان دولت های پیشین در برخورد با چنین جرائمی نیز هستند. بر این اساس، یکی از مهم ترین موضوعات در ساختار قوانین و روی کردهای شاهان شاهنامه در حوزه جرائم نظامی تعریف می شود که بر مسؤولیت ایشان در قبال حفظ نظم سیاسی، توان امنیتی کشور و تضمین حقوق مردم تأکید دارد. پژوهش پیش رو با بررسی انواع جرائم نظامی در شاهنامه و مجازات های صادره برای این نوع جرائم، نشان خواهد داد که جدای از سرپیچی ها و خودسری های نظامیان در جنگ ها یا در برابر فرمان های نظامی، بخش مهمی از جرائمی که سرداران و سپاهیان درجات پایین تر مرتکب می شدند، در برابر مردم عادی و در قالب جرائم مالی (مصادره، غارت یا تخریب اموال) صورت می گرفت. از این روی، تلاش درجهت کاهش بسترهای اجتماعی- اقتصادیِ ارتکاب این نوع جرائم از طریق توجه به حقوق، مزایا و نیازهای سپاهیان، و نیز بهره گیری از انواع روی کردها و سیاست های بازدارنده (هشدارها، نظارت های پنهانی، مجازات های شدید و آنی و صدور انواع جریمه های مالی و غیرمالی و تأدیبی) یکی از پرتکرارترین مضامین را در اندرزها و فرمان های شاهان شاهنامه به خود اختصاص داده که بیش ترین آن ها نیز از سوی انوشیروان دیده می شوند.

 پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی می باشد. ازآنجاکه سیاست اعمالی در ایالات متحده امریکا مبتنی بر سیستم کامن لا است و بهره مندی از این سیستم که مبتنی بر رویه قضایی است، تشخیص جرم بودن یا نبودن فعل یا ترک فعل را با مشکل مواجه می سازد. قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007 میلادی)، چهارچوبی قانونی است که بر همه اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حاکم است. مسائل حقوقی مختلفی از بازداشت و حبس پرسنل نظامی تا مقررات مربوط به دادگاه های تجدیدنظر نظامی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین قانون یکنواخت عدالت نظامی، جرائم خاص مقامات نظامی ازجمله جرائم گسترده و بزهکاری، سوگند دروغ، سوءاستفاده از اقتدار، رشوه خواری، ارعاب، سوءاستفاده از دارائی، عدم نظارت و غیره را پوشش می دهد و همچنین شامل جرائم عادی غیرنظامی است. سیستم حقوقی نظامی در قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007میلادی) کدگذاری شده است که برای همه شاخه های ارتش اعمال می شود. همه اعضای نیروهای مسلح، ازجمله شامل نیروهای ذخیره فعال، پرسنل وظیفه فعال، اعضای گارد و حتی اعضای بازنشسته ارتش، مشمول قانون یکنواخت عدالت نظامی هستند. بنابراین، حتی اگر یک عضو نیروهای مسلح مرتکب یک عمل مجرمانه و غیرمرتبط با امور نظامی شود، وی علاوه بر مجازات های غیرنظامی، مشمول قانون مذکور می شود و بر این اساس تنبیه می شود.

سیاست کیفری تقنینی و قضایی در حقوق ایالات متحده آمریکا بر اساس آموزه ها و ایدئولوژی های جرم شناسانه با یک هارمونی دقیق و منظم موافق یکدیگر ترسیم یافته اند که این امعان نظر منجر به تعالی و توفیق این نظام حقوقی گردیده است. هر چند در نقطه مقابل در حقوق ایران سیاست کیفری تقنینی و قضایی با کمترین توجه و تدقیق به شکل ناهنجاری در تعارض با یکدیگر می باشند که نهایتا منجر به عدم دستیابی به اهداف ذاتی مجازات ها و ناکارآمدی سیاست کیفری قضایی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در حوزه جرایم نیروهای مسلح سیاستی سختگیرانه است. نکته قابل توجه و تأمل مشابه بودن مبنای سیاستگذاری های صورت گرفته در هر دو قانون جرایم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده آمریکا است، با این تفاوت بنیادین و اساسی که این سیاست سختگیرانه نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر قانونگذاری دو کشور است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران تعیین مجازات ها با تأسی از فقه امامیه در اغلب موارد در حکم محاربه تشدید و تبلور یافته بدون این که با ماهیت و تعریف جرم محاربه از منظر قواعد فقهی سنخیت و تناسب داشته باشد. در حالی که در قانون مجارات نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بر اساس ایدئولوژی های جرم شناسی و اصل قانونمندی تشدید مجازات ها به تناسب حدت جرم، خطرناکی و اوصاف بزهکار تشدید یافته که این فاصله و تفاوت دیدگاه به اندازه تفاوت در اندیشه و دیدگاه های حاکمان سیاسی دو کشور است.