مطالب مرتبط با کلیدواژه

مجازات


۲۰۱.

بازشناسی سایه نویسی از سرقت علمی: مفهوم؛ انواع و رویکرد قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 59 - 75

کلیدواژه‌ها: سایه نویسی برون سپاری مؤلف افتخاری اعطای نویسندگی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
مقدمه: سایه نویسی که خلق و ایجاد اثر برای و به نام دیگری است غالباً همراه با اعطای نویسندگی یا نویسنده مهمان است. گرچه این پدیده زاده دوران مدرن نیست و سالهاست که خدمات سایه نویسی در عرصه های مختلفی چون سیاست، حقوق و... مورد استفاده قرار می گیرد، اما سایه نویسی دانشگاهی به واسطه ظهور و گسترش استفاده از فناوری های نوین ابعاد تازه تری به خود گرفته است. ظهور مؤسسات مختلفی که به ارائه انواع متنوعی از خدمات در زمینه نوشتن مقاله، پایان نامه و رساله می پردازند موجب بروز پیامدهای منفی چون لطمه به شهرت و اعتبار نهادی، نقض اصالت و تمامیت علمی شده است. بدین جهت سیاست گذار جنایی کشور در حمایت از علم و اصالت تولیدات علمی به این پدیده واکنش نشان داده است. ازاین رو، هدف این پژوهش ارائه شناخت و آگاهی بخشی نسبت به سایه نویسی و ابعاد مختلف آن و نیز آشنایی با رویکرد قانون گذار در مقابله با این پدیده می باشد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: سایه نویسی و اجاره علمی (استفاده از شخص ثالث برای آماده کردن کار پژوهشی) نقض هنجارهای اخلاقی و قانونی می باشد. سایه نویسی در قانون پیش گیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی جرم انگاری شده است. قانون گذار با دو شیوه پیش بینی ضمانت اجراها و استراتژی های پیش گیری به مقابله با سایه نویسی پرداخته است. به موجب این قانون، ارائه خدمات سایه نویسی جرم بوده و مشمول مجازات کیفری می باشد و استفاده از اثری که توسط سایه نویس آماده شده در دانشگاه ها به عنوان اثر خود تخلف بوده و مشمول مجازات های اداری و انتظامی می گردد. نتیجه گیری : به منظور مقابله مؤثر با این پدیده در جامعه علمی نیازمند اتخاذ سیاست های مدون و کدهای اخلاقی و حقوقی شفاف و جامع تر هستیم.
۲۰۲.

کشف خلاف واقع در ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 113 - 133

کلیدواژه‌ها: ازدواج بطلان حرمت ازدواج خلاف واقع مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
عقد ازدواج همانند هر قراردادی، شرایطی دارد که طرفین بر وجود و رعایت آن ها توافق می کنند. عقد ازدواج بیش از هر پیمانی بر صداقت استوار است. بااین حال بعد از وقوع عقد در برخی موارد مشاهده می شود که علیرغم توافقات انجام گرفته، خلاف آن کشف می شود. کشف خلاف واقع در عقد ازدواج، دارای احکامی است که شناخت آن ها برای زوجین و نظام تقنینی و قضایی اهمیت زیادی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی و استنباطی است. گردآوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد کشف خلاف واقع بعد از وقوع عقد، حسب مورد آثار و احکام گسترده ای چون بطلان، بطلان عقد به همراه حرمت ازدواج بعدی (ابد یا موقت)، فسخ عقد ازدواج، اجبار به انجام تعهد، ادامه ی زندگی، تفکیک اقامتگاه، جبران خسارت، تقاضای زوجه برای طلاق، عدم نفوذ عقد، حق ابطال نکاح، مجازات، اجرای حدود الهی، ممنوعیت ادامه ی اشتغال را در پی دارد.
۲۰۳.

چالش ها و راهکارهای رویکرد جنسیت محور در مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 388 - 406

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس نظام کیفری ایران جنسیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی ازمجازات های جایگزین های حبس پیش بینی شده است همچون (دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی روزانه)، معاف سازهای سنجشی (معافیت از مجازات و تعویق صدور حکم ) و افتراقی (در جرایم اطفال و نوجوانان). اما موضوع مهم که مد نظر قانونگذار قرار نگرفته بحث تاثیر جنسیت مجرمین در کارکرد مجازات های جایگزین حبس است. بدین مفهوم که امروزه آمار ارتکاب جرم توسط زنان بیشتر از گذشته است و نوع جرایم و شرایط زندگی ایشان، احتمال محکومیت زنان به مجازات های جایگزین حبس را افزایش می دهد. لذا به نظر می رسد این مجازات ها بدون در نظر گرفتن نیازهای جنسیتی و شرایط زندگی متفاوت بزهکاران زن طراحی و اجرا شده اند. روش تحقیق این پژوهش بر اساس بیشتر پژوهش های حوزه حقوق کیفری به روش کتابخانه انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران توجهی به تفاوت ها و شرایط بزهکاران زن و مرد در استفاده از مجازات های جایگزین حبس نشده است و به طور کلی مولفه های مهمی همچون موقعیت اجتماعی- اقتصادی و موقعیت فردی- خانوادگی از جمله مهمترین مواردی است که لازم است قانونگذار به آن ها توجه داشته باشد.
۲۰۴.

حذف مجازات سالب حیات از قوانین کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 679 - 695

کلیدواژه‌ها: مجازات سالب حیات اعدام قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
مجازات سلب حیات یکی از خشن ترین جرائم در طول تاریخ بشریت بوده است ولی به مرور زمان بسیاری از کشورهای جهان این نوع مجازات را کنار گذاشته و حتی در اصولی از اعلامیه حقوق بشر این نوع مجازات نکوهیده و مخالف حقوق بشر قلمداد می شود. در اکثر کشورها به جای مجازات های سنگینی مانند اعدام از ضمانت اجراهای دیگری بهره می برند و از آن مهم تر اینکه راه هایی جهت پیشگیری از جرائم ضد بشری پیش می گیرند. متأسفانه در قوانین کشور ما مجازات هایی همچون اعدام، رجم و ... از جمله جرائم سالب حیاتی هستند که نشأت گرفته از فقه بوده اما با دنیای امروز سازگاری چندانی ندارند هدف از انجام این مقاله تعدیل و کاهش ضمانت اجراهایی سنگین مانند اعدام است و درعین حال فرهنگ سازی و جایگزین های مناسب در راه اصلاح فرد، جامعه و گسترش امنیت جامعه و در این راه کوشش می شود تا با بررسی مکاتب، قوانین و دیدگاه محققان، جامعه شناسان و حقوقدانان راه حل مناسب را برگزید.
۲۰۵.

حقوق اختصاصی زنان در اجرای مجازات ها

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 71 - 78

کلیدواژه‌ها: مجازات زنان حق اختصاصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
نوع و نحوه اجرای مجازات ها در خصوص زنان از موضوعات مهمی است که در فقه محل بحث و نظر بوده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح شده این است که  حقوق اختصاصی زنان در نوع و نحوه اجرای مجازات ها از منظر فقهی کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که اصل تساوی از جمله در مجازات ها در اسلام پذیرفته شده است اما تساوی به معنای یکسانی نبوده و در برخی موارد میزان و اجرای مجازات ها درخصوص زنان متفاوت است که از آن به حقوق اختصاصی زنان در مجازات ها تعبیر می شود. اختصاصات زنان در زمینه نوع مجازات از جمله در مواردی چون مجازات زنا، محاربه و ارتداد رعایت و لحاظ شده است. در زمینه نحوه اجرای مجازات نیز در مواردی چون اجرای مجازات شلاق وضعیت مساعدتری در نظر گرفته شده و در برخی موارد مانند دوره بارداری، حیض و نفاس اجرای مجازات با تأخیر انجام می شود. به عنوان نتیجه مقاله باید گفت که در اندیشه اسلامی، زن و مرد افزون بر جایگاه مشترکی که دارند، بنا به نقش ها، کارکردها و ویژگی های متفاوت از جایگاه اختصاصی نیز برخوردارند و بنابراین باید از «حق متفاوت بودن» زنان دفاع کرد. اجرای اصل تساوی بدون در نظر گرفتن تفاوت ها، ناعادلانه است.
۲۰۶.

قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 227 - 248

کلیدواژه‌ها: جرم ارز قاچاق ارز پیشگیری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.
۲۰۷.

تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 257 - 278

کلیدواژه‌ها: اخراج بازنشستگی دادرسی عادلانه قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۴۳۵
بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.
۲۰۸.

کمینه گرایی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) و چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 75 - 97

کلیدواژه‌ها: حبس تعزیری کمینه گرایی تقلیل گرایی زندان دایی مجازات کالایی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) با انجام اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی (1392)، رویکرد کمینه گرایانه ای در قبال مجازات حبس اتخاذ نموده است. ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست های حبس گرا است، هزینه نگهداری زندانیان را بالا برده و مدیریت زندان را با بحران روبرو ساخته است. در این شرایط، قانون کاهش با کاستن از میزان حبس برخی از جرم ها، مانند آدم ربایی، گذشت پذیر نمودن شمار قابل توجهی از جرایم، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت های خاص با مبالغ مشخص و تقلیل حداقل و حداکثر حبس آن ها به نصف و تسهیل در اِعمال نهادهای ارفاقی به دنبال کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم زدایی از زندان است. با این حال، شتاب در تدوین این قانون، فقدان مبانی جرم شناختی و کیفرشناختی، رویکرد افراطی به حبس زدایی به موازات گرایش به مجازات های مالی مانند جزای نقدی، افزایش جرم های گذشت پذیر، جاذبه اخلاقیِ قانون و عدالت را به حاشیه رانده و به انگاره کالایی شدن مجازات ها و ایجاد فضای چانه زنی برای مصالحه دامن می زند و کارکرد بازدارنده قانون را تضعیف می نماید.
۲۰۹.

گفتمان سیاست تسامح صفر در نظام کیفری ایران؛ بسترها و زمینه ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 125 - 150

کلیدواژه‌ها: سیاست تسامح صفر جرم انگاری نظام کیفری ایران عوام گرایی کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
تسامح صفر راهبردی است که به موجب آن متولیان سیاستگذاری کیفری در جهت تأمین امنیت و مبارزه با جرایم و مجرمان، رهیافت های سختگیرانه ای را تدوین و به اجرا در می آورند. تدوین قوانین کیفری سختگیرانه همراه با ضمانت اجراهای سنگین، عدم مسامحه قضایی، واکنش های شدید و سرکوبگر پلیس، تمرکز بر کیفر و به حاشیه راندن جنبه های دیگر سیاست جنایی در برابر جرم و بزهکاری و توسل و تمسک به انتظارت و مطالبات عمومی (عوام گرایی) از ویژگی های بارز تسامح صفر است. عمده ترین پیامدهای تسامح صفر را می توان در افزایش جمعیت کیفری و ورود افراد بیشتر به چرخه عدالت کیفری، تعرض به حقوق و آزادی های افراد، کاهش مقبولیت پلیس و افزایش تنش میان تعامل و مشارکت شهروندان با طرح های مبارزه با جرم دانست. بر اساس یافته های پژوهش سیاست کیفری تسامح صفر در جرایم جنسی و منافی عفت، جرایم مربوط به حوزه سمعی و بصری، جرایم مواد مخدر، بازداشت موقت الزامی و طرح های پلیسی و ضربتی مشاهده پذیر است. بر این اساس توجه به پژوهش های جرم شناسی، جنبه های پیش گیرنده و اجتماعی سیاست جنایی، جرم زدایی و کاهش جرم انگاری های غیرضروری، نظارت و پاسخگو نمودن متولیان طرح های ضربتی و پلیسی می تواند سیاست تسامح صفر را به سمت تعادل پیش ببرد. روش تحقیق حاضر از نظر اهدف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
۲۱۰.

عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 53 - 78

کلیدواژه‌ها: شرایط مخففه دیوان بین المللی کیفری مجازات توازن احتمالات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
دیوان بین المللی کیفری از خفیف ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود. در این پژوهش توصیفی تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می گیرد. به خاطر شدّت جنایات بین المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.
۲۱۱.

میزگرد جرایم مطبوعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 111 - 154

کلیدواژه‌ها: جرم مسؤولیت مجازات مطبوعات شرع ارتباطات هیأت منصفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
در این میزگرد تعریف جرم مطبوعاتی و عناصر آن ، علت تفکیک جرایم مطبوعاتی از سایر جرایم عادی ، امتیازات و مصونیتهای جرایم مطبوعاتی و دادرسی آن جرایم در قوانین ایران و برخی از دیگر کشورها مورد بحث قرار گرفته است .
۲۱۲.

حمایت کیفری از مالکیت ادبی و هنری در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳ 213 - 223

کلیدواژه‌ها: تقلید مالکیت ادبی مالکیت هنری جرم مجازات فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
متن حاضر به طور خلاصه به بیان ارکان تشکیل دهنده و مجازات جرم تقلید در آثار ادبی و هنری پرداخته ، حمایت گسترده از پدیدآورنده این آثار در حقوق فرانسه را نشان می دهد.
۲۱۳.

گرایش به پذیرش و توسعه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 11 - 54

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مسؤولیت کیفری مجازات شرکت تجاری امریکا شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
 با پیشرفت جوامع و گسترده تر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه داده اند به گونه ای که انواع شخصیت حقوقی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیت پذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجربه عملی در دیگر کشورهاست. مقاله حاضر، با بررسی این دلایل و ذکر تجارب خارجی در این زمینه، لزوم شناسایی عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مورد تأکید قرار داده، آن را واکنشی واقع گرایانه به آثار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانسته است.
۲۱۴.

مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه های درمانی مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 193 - 211

کلیدواژه‌ها: خسارت ضرر و زیان مسؤولیت مدنی هزینه های درمانی دیه ارش جنایت مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می شوند؛ به طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پرونده های وارد شده به اجراء احکام را پرونده های مربوط به دیات تشکیل می دهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینه های پزشکی آسیب دیده بیش از دیه ای باشد که به طور قانونی به او تعلق می گیرد، آیا قاضی می تواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینه های پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کرده ایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینه های درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدّر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم.
۲۱۵.

موجبات و موارد توسل به پاسخ های غیرکیفری به جای پاسخ های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 117 - 140

کلیدواژه‌ها: مجازات پاسخ های غیرکیفری حق بر مجازات نشدن بازپروری جایگزین های کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۳
بررسی تاریخ تحوّل حقوق کیفری حکایت از این دارد که همواره پاسخ های کیفری (مجازات ها) مدّنظر قانونگذاران جوامع مختلف بوده، اما به مرور زمان نقش این مجازات ها درزمینه کیفرشناختی کم رنگ شده و بر الگوی جایگزینی از نوع پاسخ های غیرکیفری تأکید شده است، به نحوی که مقام قضایی بایستی علاوه بر جرم و مجازات، به مجرم و شخصیت، موقعیت مادی، خانوادگی یا اجتماعی توجه خاص نموده و دراین راستا به مجازات های جایگزین کیفر و علی الخصوص پاسخ های غیرکیفری بذل و عنایت ویژه داشته باشد. اهمیت این موضوع نیز در بند 6 ماده 81 قانون تعقیبات جنایی مصوب 1958 فرانسه و مواد 40 الی 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «پاسخ های غیرکیفری به جای پاسخ های کیفری» صورت پذیرفته است. در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی مبانی ناظر به پاسخ های صدرالاشاره و موجبات و موارد توسل به آن، ثابت می شود که پاسخ های غیرکیفری در حقیقت ابزاری برای استفاده از اقداماتی است که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و درنهایت نتیجه گیری می گردد که درصورتی این پاسخ ها مفید خواهند بود که تدابیر لازم مبنی بر فرهنگ سازی مناسب در جامعه و محاکم صورت پذیرد.
۲۱۶.

بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان گردان در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 133 - 157

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان قانون مبارزه با مواد مخدر سیاست جنایی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از ناهنجاری های اجتماعی و معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود و می توان از آن به عنوان دغدغه ای جهانی یاد کرد. حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه است. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با این جرایم سیاست های خاص خود را دنبال می کند. در کشور ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا با کلیه مظاهر فساد و تباهی که یکی از مهم ترین آنها، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان است، مبارزه کند. حافظه تقنینی از واکنش شدید به این نوع از بزه با رویکردی به نظر افتراقی حکایت دارد. در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربه مجازات تنها به منظور آزار بزهکار و انتقام جویی به کار نمی رود بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مدّنظر است. ازاین رو در سیاست جنایی ایران، ضمانت اجراهای کیفری اعم از مجازات ها و اقدامات تأمینی تربیتی در نظر گرفته شده است تا نسل های آینده در محیطی سالم شکوفا شده و رشد فضایل اخلاقی در سایه ایمان و تقوا به خوبی تحقق یابد. مقاله حاضر درصدد بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان گردان با تأکید بر اصلاحیه سال 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر است و بدین منظور باتوجه به جنبه نظری پژوهش، از روش تحقیق توصیفی تحلیلی داده ها به شیوه استقرایی قیاسی استفاده شده است و ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش های موجود دراین زمینه، به بیان نظر قانونگذار و مقایسه دیدگاه های مختلف حقوق دانان پرداخته است.
۲۱۷.

چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 7 - 22

کلیدواژه‌ها: جرم تعریف قانون مجازات اسلامی مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.
۲۱۸.

واکاوی دیدگاه مذاهب اسلامی درخصوص مجازات زنا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ ۱۲-۱

کلیدواژه‌ها: مجازات زنا مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: یکی از ضروری ترین مسائل اجتماعی، اجرای احکام حقوقی اسلام از جمله حدود است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در انواع حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ مواد و روش ها: در این مقاله محقق با روش مطالعه کتابخانه ای انواع حد زنا را بین مذاهب خمسه بیان کرده و سپس به تطبیق ادله آن پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در مراحل نگارش پژوهش حاضر، رعایت شده است. یافته ها: با توجه به خصوصیات مجرم، برای زناکار در فقه جزایی امامیه هشت نوع حد و در نزد اهل سنت، به طور کلی دو قسم قتل، تازیانه و سنگسار مطرح شده که گاهی علاوه بر این دو مجازات اصلی، تبعید مجرم یا حبس نیز به تناسب نوع جرم و فتاوای فقهای ایشان اعمال شده است. نتیجه گیری: با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.
۲۱۹.

محدودیت های مجازات اعدام در فقه جزایی شیعه و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ ۹۱-۷۹

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام حدود قصاص تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی راهکارهای موجود در فقه امامیه و به تبع آن قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن دامنه این مجازات سنگین و بی بازگشت برای حفظ جان انسان ها و تداوم و تعالی عینی حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در گذشته دور اعدام کیفری نسبتاً مرسوم و متعارف در میان جوامع بشری به حساب می آمد. امروزه با همه گیری حقوق بشر و احترام به نفس انسانی و لزوم صیانت از آن در برابر دست تطاول قدرت ها این مجازات در بسیاری از کشورهای کره خاکی برچیده شده و در بقیه کشورها نیز به شدت کاهش یافته و محدود شده است. بدین جهت سه دسته مجازات با عناوین حدود، قصاص و تعزیرات مورد بحث قرار گرفته راهکارهای موجود در هر یک برای نیل به هدف پیش گفته، بررسی شده است. نتیجه گیری: در احکام برآمده از فقه جزایی شیعه و به تبع آن مفاد قوانین کیفری مصوب و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، مکرراً به مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین نوع مجازات ها بر می خوریم. در میان مجازات های چهارگانه مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اعدام می تواند سه دسته تعزیرات، حدود و قصاص نفس باشد.
۲۲۰.

ارزیابی وضعیت سنجش هزینه های جرم؛مطالعه موردی بزهکاران جرایم کلاهبرداری، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۴۴-۱۲۳

کلیدواژه‌ها: انتخاب عقلانی هزینه های جرم مجازات طرد اجتماعی هزینه - فایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۵
این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به حبس در جرایم سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد. هم چنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طورکلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی، به هزینه های غیررسمی تأکید و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرایم برمی گردد؛ بدین معنا که کلاهبرداران به عنوان بزه کاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزه کاران یقه آبی، مرتکب جرایم هیجانی می گردند.