مطالب

زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی بازآفرینی شهری و ارزیابی سکونتگاه های غیررسمی با مطالعه موردی محله قنات ناصری در شهر اراک بود. محله قنات ناصری یکی از سکونتگاه های غیررسمی است که با چالش های متعددی در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه می باشد. به همین دلیل ضروری بود که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محله مشخص شده و راهکارهایی برای ساماندهی آن ارائه گردد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و هدف آن کاربردی بود. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از شیوه پیمایشی و اسنادی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ساکنین محله قنات ناصری در شمال شرق اراک بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه در دسترس استفاده شد. به این منظور 37 نفر از ساکنان تحصیلکرده محدوده و 21 نفر از کارشناسان و متخصصین شرکت مشاور و سازمان عمران و بازآفرینی اراک برگزیده شده و به سوالات پرسشنامه پاسخ گفتند. پرسشنامه مورد استفاده از نوع محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با نظر متخصصان و آلفای کرونباخ تایید اعتبار گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی و مدلهای SWOT و QSPM، تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مشارکت مردمی، بهبود زیرساخت های کالبدی، رفع مشکلات زیست محیطی و توانمندسازی اقتصادی از جمله عوامل کلیدی در بازآفرینی این محله هستند. تحلیل های انجام شده نشان داد که محله قنات ناصری در ماتریس SWOT در بخش WO (راهبردهای محافظه کارانه) قرار دارد که بر استفاده از فرصت های خارجی برای کاهش نقاط ضعف داخلی متکی است. بر همین اساس، بهره گیری از معادله ساماندهی بافت های حاشیه ای ضرورت دارد. در صورت عدم مدیریت دقیق و نظارت کامل، کسانی که قدرت بیشتری دارند، تمام منابع را کنترل می کنند و کار را برای دیگران دشوارتر می کنند. گاهی اوقات، خود دولت با اعمال محدودیت ها یا اخراج های اجباری، به حاشیه نشینان ظلم می کند. در چنین شرایطی، باید وضعیت هر یک از مناطق حاشیه ای به طور جداگانه تحلیل و بر اساس آن راهکاری ارائه شود. بر اساس یافته های این مطالعه، محله های حاشیه ای با تنگناهای متعددی روبرو هستند. روش های مورد استفاده برای ساماندهی تاکنون چندان موفق نبوده اند. بر اساس این مطالعه، استفاده از معادله ساماندهی بافت های حاشیه ای، این کاستی های روش های قبلی را ندارد. مرحله دوم به آماده سازی و دگرگونی شرایط انسانی اختصاص دارد. در نهایت، با تغییر وضعیت اجتماعی، تغییرات مثبت و پایداری در این منطقه رخ خواهد داد.

مقدمه و هدف: کوه سبلان به عنوان دومین قله مرتفع ایران (با ارتفاع ۴۸۱۱ متر) و یکی از مهم ترین عوارض طبیعی استان اردبیل، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری تمدن های باستانی این منطقه داشته است. این کوه نه تنها بلندترین قله شمال غرب ایران است، بلکه یکی از کانون های مهم شکل گیری تمدن های باستانی در این منطقه محسوب می شود. این پژوهش به بررسی تأثیر ویژگی های منحصربه فرد سبلان شامل منابع آبی (چشمه های آبگرم و رودخانه قره سو)، خاک های حاصلخیز آتشفشانی و موقعیت استراتژیک بر الگوی پراکندگی استقرارهای باستانی در استان اردبیل می پردازد. روش شناسی: تحلیل داده ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش های تطبیقی انجام شده است. مطالعه حاضر با استفاده از روش های میدانی، تحلیل های مکانی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی ۲۰ محوطه باستانی شاخص در استان اردبیل از جمله شهر یئری (مشکین شهر)، محوطه های باستانی سرعین و مجموعه تاریخی قلعه قهقهه پرداخته است. یافته ها و نتایج: نشان می دهد که: بیش از ۸۰% استقرارهای باستانی استان اردبیل در شعاع ۴۰ کیلومتری سبلان قرار دارند. و خاک های حاصلخیز دامنه های شرقی سبلان نقش کلیدی در توسعه کشاورزی باستانی منطقه داشته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل طبیعی سبلان به ویژه دسترسی به منابع آب (رودخانه قره سو و چشمه های آبگرم)، زمین های حاصلخیز و موقعیت دفاعی طبیعی، نقش کلیدی در مکان گزینی استقرارهای باستانی داشته اند. همچنین، شواهدی از تأثیر جنبه های آیینی کوه بر الگوی استقرارها مشاهده شده است. این مطالعه نشان میدهد که شرایط محیطی سبلان نه تنها در جذب جوامع انسانی، بلکه در تداوم و توسعه تمدن های منطقه تأثیر بسزایی داشته است.

زمینه و هدف: در سال های اخیر تهیه نقشه های پوشش اراضی از طریق طبقه بندی رقومی داده های سنجش از دور به عنوان جایگزینی مناسب برای تهیه این نوع نقشه ها مورد توجه قرار گرفته است، سنجش از دور یکی از فناوری های نوین و کارآمد در استخراج پوشش اراضی، به روزرسانی نقشه ها و کشف تغییرات پوشش اراضی می باشد. در این راستا، هدف از انجام این پژوهش، مقایسه دو روش طبقه بندی پیکسل پایه و شیءگرا در تهیه نقشه پوشش اراضی با استفاده از تصویر OLI در منطقه دویرج با استفاده از نرم افزار Idrisi Terrset می باشد. روش شناسی: پس از تهیه تصویر مربوطه و اعمال تصحیح هندسی و رادیومتریک بر روی تصویر با استفاده از دو روش مذکور، نقشه پوشش اراضی استخراج گردید. برای ارزیابی دقت طبقه بندی از شاخص های صحت کل، ضریب کاپا، دقت تولید کننده و دقت استفاده کننده استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که روش طبقه بندی شیءگرا تصویری با وضوح بهتر نسبت به روش طبقه بندی پیکسل پایه ارائه می دهد. نتایج و یافته ها: نتایج برآورد دقت هم نشان می دهد که روش شیءگرا در هر دو شاخص صحت کل و ضریب کاپا با مقادیر به ترتیب 94 درصد و 93/0 درصد نسبت به روش پیکسل پایه با صحت کل و ضریب کاپا با مقادیر به ترتیب 88 درصد و 87/0 درصد، دقیق تر می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد می شود که روش طبقه بندی شیءگرا در تهیه نقشه های پوشش اراضی عرصه های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: با توجه به روند روزافزون شهرنشینی جهانی، مطالعه و پایش فزایندگی مستحدثات انسانی اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا رشد مستحدثات اغلب منجر به دگرگونی های گسترده در پوشش سطحی زمین می شود. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی روند گسترش مستحدثات در بخشی از شهرستان نور در استان مازندران می باشد. روش شناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 5 و 8 و بهره گیری از مدل ماشین بردار پشتیبان (SVM) به استخراج نقشه کاربری اراضی منطقه در بازه زمانی 2025-2005 اقدام شده است. همچنین، از ابزار مدل ساز تغییرات زمین (LCM) جهت ارزیابی الگوهای زمانی-فضایی تغییر در این مدت بهره گرفته شده است. نتایج و یافته ها: یافته های پژوهش حاضر بیانگر این بوده است که مساحت مستحدثات در سطح منطقه از 07/33 کیلومتر مربع در سال 2005 به 7/92 کیلومتر مربع در سال 2015 و 15/97 کیلومتر مربع در سال 2025 افزایش یافته است. بر این اساس، گستره مستحدثات در مجاورت شهرهای منطقه به دلیل رشد ساخت وسازها رشد بیشتری را نشان داده است. ارزیابی ها بیانگر تأثیر غیرقابل اجتناب گسترش مستحدثات بر کاهش سطح سایر کاربری ها در سطح منطقه می باشد و تا سال 2025 مساحتی در حدود 8/99 کیلومتر مربع از منطقه به طور مستقیم تحت تأثیر گسترش مستحدثات قرار گرفته است که در این میان، مراتع و اراضی زراعی بیشترین تأثیرپذیری را در این زمینه داشته اند. نتایج پژوهش حاضر روند فزاینده گسترش مستحدثات را به موازات رشد جمعیت منطقه آشکار ساخته و اهمیت اتخاذ طرح ها و برنامه های آمایشی را جهت مدیریت بهینه کاربری زمین در راستای توسعه پایدار سرزمینی را برجسته ساخته است.

زمینه و هدف: تغییرات کاربری اراضی یکی از چالش های مهم زیست محیطی محسوب می شود که تاثیرات گسترده ای بر منابع طبیعی، اکوسیستم ها و فرآیند های هیدرولوژیکی دارد. هدف این پژوهش مقایسه کارایی دو الگوریتم جنگل تصادفی و ماشین بردارپشتیبان در استخراج نقشه های کاربری اراضی و تحلیل روند تغییرات آن در دو مقطع زمانی 2015تا 2024 در حوضه آبخیز سامیان واقع در استان اردبیل با مساحت تقریبی 4236 کیلومتر مربع است. روش بررسی: به منظور تهیه نقشه کاربری ارضی از تصاویر ماهواره ای لندست 8 و9 و سنتینل2در محیط برنامه نویسی گوگل ارث انجین بهره گیری شد. الگوریتم های طبقه بندی یادگیری ماشین شامل جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان برای تولید نقشه های کاربری اراضی با هشت کلاس ( آب، مسکونی، کشاورزی آبی، کشاورزی دیم، برف، جنگل، مرتع متراکم و مراتع کم تراکم) مورد استفاده قرار گرفتند. و دقت آن با استفاده از ماتریس درهمریختگی و شاخص های آن ارزیابی شد . در فرایند نمونه برداری و آموزش مدل ها، از محصولات جهانی(Dynamic World و GHSL) بهره گرفته شد. نتایج و یافته ها: نتایج حاصل از مقایسه خروجی دو الگوریتم نشان داده که الگوریتم RF بادقت کلی و کاپای بیش از ۰٫۹۹ درصد عملکرد دقیق تری نسبت به SVM دارد. در بازه زمانی مورد بررسی، تغییرات قابل توجهی در کلاس های کاربری رخ داده است از جمله افزایش چشمگیر اراضی کشاورزی آبی و مناطق مسکونی و کاهش مساحت زمین های دیم، پوشش برفی و منابع آب سطحی از مهم ترین یافته ها بودند. در مجموع الگوریتم RF به دلیل دقت بالا و پایداری عملکرد گزینه مناسب تری برای پایش تغییرات کاربری اراضی در محیط کلان داده همچون گوگل ارث انجین محسوب می شود.

زمینه و هدف: گسترش مهاجرت های روستایی به حاشیه شهرها ،پدیده ای تأثیرگذار بر ساختار اجتماعی و فضایی شهرهاست. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شبکه های اجتماعی و مهاجرت روستایی و همچنین پیامد آن، یعنی شکل گیری سکونتگاه های حاشیه ای اطراف شهر اهواز است. روش شناسی: در این مطالعه، دو محله کوی گلدشت و گلبهار به عنوان محل های اصلی سکونت مهاجران روستایی انتخاب شده اند. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و از میان ۳۰۰ سرپرست خانوار جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های تی تک نمونه ای، رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج و یافته ها: نتایج نشان می دهد روابط خویشاوندی با میانگین 02/3 (بالاتر از حد نظری) مهم ترین عامل شبکه ای در تصمیم گیری مهاجرت و انتخاب مقصد بوده است. همچنین عوامل اقتصادی با میانگین رتبه 24/2 اصلی ترین دلیل مهاجرت از روستا شناخته شده اند. در مقابل، میزان رضایت کلی ساکنان از زندگی در این محلات با میانگین 99/2 کمتر از حد متوسط بوده و نشان دهنده شرایط نامطلوب زندگی در این مناطق است. نتایج این پژوهش بیانگر نقش پررنگ روابط اجتماعی و عوامل اقتصادی در شکل گیری موج های مهاجرت روستایی است. همچنین پایین بودن رضایت ساکنان نشان می دهد که سکونتگاه های حاشیه ای همچنان با چالش های جدی در کیفیت زندگی روبه رو هستند.

این پژوهش با هدف تحلیل تغییرات فرونشست زمین و بررسی ارتباط آن با افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان دشت ارومیه، با بهره گیری از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی (DInSAR) و داده های ماهواره سنتینل-۱ طی دوره زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، در محیط نرم افزار SNAP انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین نرخ فرونشست در بخش های جنوبی محدوده مطالعاتی به میزان حدود ۹ سانتیمتر در سال رخ داده است. در مقابل، در بخش های شمالی، پدیده بالاآمدگی سطح زمین (فرازنشست) مشاهده گردید. همزمان، داده های هیدروژئولوژیکی ۲۳ چاه پیزومتری طی دوره ۱۳۸۱–۱۴۰۱ نشان دهنده افت شدید سطح آب زیرزمینی (بیش از ۱۳ متر) در طی دو دهه گذشته است. نکته برجسته تحقیق، وجود رابطه غیرخطی بین میزان افت آب و شدت فرونشست است. بر خلاف انتظار، بیشترین وسعت فرونشست در طبقات بالا در محدوده افت متوسط آب (۱.۵- تا ۳.۵- متر) و در طبقات بسیار بالا در محدوده افت کم آب (۰ تا ۱.۵- متر) رخ داده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که شدت فرونشست زمین لزوماً با میزان برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی ارتباط مستقیم ندارد. برخلاف انتظار، مناطق مرکزی و جنوبی با افت آب متوسط، بیشترین فرونشست را تجربه کرده اند، درحالی که مناطق شمالی با افت آب شدید، فرونشست ناچیزی داشته اند. این الگوی ناهمگون می تواند نشان دهنده این باشد که ویژگی های زمین شناسی محلی احتمالاً نقش تعیین کننده تری در توزیع مکانی فرونشست دارند.

مقدمه: در بسیاری از معاملات، خریدار ثمن را به صورت اقساطی پرداخته و در مقابل فروشنده نیز جهت تضمین حق خویش شرط می نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بیع منفسخ شده یا حق فسخ داشته باشد. این امر به ویژه در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول رواج زیادی یافته است. در این خصوص یکی از ابهام ها و اختلاف های رویه قضایی، وضعیت حقوقی نقل وانتقال و تصرفات منافی با خیار بایع و پاسخ به این سؤال است که آیا وجود خیار فسخ مانعی برای انتقال مبیع توسط خریدار است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اجمالاً باید گفت وجود خیار مانع صحت تصرفات من علیه الخیار نیست مگر اینکه به صورت ضمنی یا شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد. درواقع، اثر فسخ نسبت به آتیه بوده و اعمال حق فسخ بعد از فروش مال توسط خریدار اول نمی تواند موجب ابطال بیع مؤخر باشد، مگر از ابتدا خریدار ملتزم به عدم تصرف ناقله شده باشد و به نوعی حق انتقال وی محدود شده باشد. بر این مبنا دادستان محترم کل کشور در مقام حل تعارض دو رأی صادره از شعب 16 و 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با غیرنافذ قلمداد نمودن بیع خیاری و بطلان آن در صورت عدم رضایت من له الخیار در فرض انحلال عقد، طرفین را ملزم به استرداد مبیع دانسته و این امر منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 810  مورخ 04/03/1400 شد.   روش ها: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری نظریات و تحلیل و بررسی آن ها انجام شده است و هدف آن پاسخ به این سؤال است که «بر اساس رأی وحدت رویه 810 انحلال قرارداد پایه چه تأثیری بر معاملات بعدی و وضعیت آن ها دارد و این رأی بر چه مبنایی خریدار را مکلف به استرداد مبیع نموده است؟ » بدین منظور ابتدا به توضیح ماهیت شرط منجر به انحلال قرارداد پایه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن پرداخته و سپس تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: به موجب رأی وحدت رویه 810 ، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و نقل و انتقال بعدی باطل است. یافته های مقاله حاکی از آن است که وقتی فروشنده در قرارداد شرط می کند که در صورت عدم پرداخت هر قسط از ثمن، معامله منحل می شود؛ قواعد فقهی و اصولی حکم می کند که خریدار حق تصرف منافی خیار در مبیع را ندارد، زیرا اگرچه مالکیت مبیع به محض انعقاد معامله منتقل می شود و اصولاً تصرفات در مبیع جایز است، اما چون خود آن ها هنگام انعقاد معامله با پذیرش شرط در قرارداد، محدودیت تصرفات خود را پذیرفته اند بنابراین، بر مبنای مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و ۴۶۰ ق. م موظفند از هرگونه تصرفی که منافی حق دارنده خیار باشد، خودداری کنند. این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است که به حکم عقل برای طرفین لازم الرعایه بوده و متعاقدین لاجرم در پذیرش آثار آن هستند که همان استرداد عوضین در صورت انحلال عقد است.   نتیجه گیری: پس، مبنای انحلال عقود مترتب بر موضوع، شرط ضمنی عدم تصرف ناقله در عین و منفعت است که در ذیل ماده 454 قانون مدنی به این شرط اشاره شده و با توجه به قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» ، «المومنون عند شروطهم» باید محترم باشد. بنابراین رأی وحدت رویه 810 نیز بر همین مبانی با تحقق شرط و اعمال فسخ، خریدار را ملزم به استرداد مبیع دانسته است.

 با توجه به محدود بودن منابع آب و انرژی در کشاورزی، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه، اثر تعیین الگوی کشت بهینه بر بهره وری آب و انرژی در شهرستان دهلران مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا اهداف حداکثرسازی سود و تولید و حداقل سازی مصرف آب و انرژی به صورت چند هدفه مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان ایلام مربوط به سال 1401-1400 جمع آوری شد. نتایج الگوی پیشنهادی افزایش متغیرهایی مانند سطح زیرکشت کل، تولید کل و سود ناخالص، به ترتیب به میزان 85/3، 48/8 و 70/4 را نسبت به حالت الگوی پایه نشان می دهند. اجرای الگوی کشت بهینه سبب بهبود بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و انرژی به میزان 09/22، 84/17، 16/10 و 33/6 و صرفه جویی 14/11 و 52/1 درصد در مصرف آب و انرژی شد. از نظر مصرف انرژی، نهاده کود شیمیایی با سهمی حدود 44/0 درصد بالاترین سهم از کل منابع انرژی به خود اختصاص داد. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای کاهش موجودی آب نیز حاکی از آن است که کاهش 30 درصدی موجودی آب، تولید کل، سودناخالص کل، مصرف انرژی و آب را به ترتیب حدود 6/0، 5/1، 2 و 21 درصد کاهش می یابد. اما در مقابل بهره وری های آب و انرژی در سناریوهای مورد بررسی افزایش می یابد. لذا می توان گفت با اجرای الگوی کشت بهینه در منطقه دهلران ضمن کاهش مصرف آب و انرژی، به افزایش بهره وری نیز دست یافت.که، می تواند گام مهمی در زمینه پیشبرد اهداف منطقه باشد.

یکی از نشانگرهای مهم بازار بورس که بسیار بر تصمیم گیری های مالی مؤثر است، قیمت سهام می باشد؛ و افزایش قیمت سهام نیز بیانگر بهبود کارایی مالی شرکت می باشد. کارایی مالی نیز به عنوان شاخصی از توانایی سازمان در استفاده از منابع موجود در ایجاد بازده و سود برای سهامدارانش استفاده می شود. بهبود کارایی مالی نیر به نوعی موجب افزایش ارزش سهام شرکت ها می گردد. عملکرد مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است که این عوامل بر موفقیت یا عدم موفقیت آن ها تأثیر به سزایی دارند. بنابراین با توجه به ارتباط متقابل قیمت سهام و کارایی مالی در مطالعه حاضر سعی شده است، ارتباط قیمت سهام و کارایی مالی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس ایران در بازه زمانی 1390 الی 1402 با استفاده از سیستم معادلات همزمان بررسی گردد. داده ها و گزارشات حسابرسی شده سالیانه از پایگاه اینترنتی کدال و شرکت فناوری بورس تهران تهیه شده است. در این مطالعه از نسبت های مالی نظیر نسبت فعالیت، نسبت سودآوری و نسبت اهرمی و همچنین نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری کارایی مالی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که یک ارتباط مثبت و معنادار میان قیمت سهام و کارایی مالی وجود دارد. لذا رفع موانع ساختاری بنگاه های بخش کشاورزی مانند عدم برندسازی محصولات، عدم رعایت استاندارهای لازم در مصرف مواد شیمیایی، فقدان تکنولوژی های مناسب و ایجاد زمینه بهتر و بیشتر حضور این بنگاه ها در بازار بورس موجب می شود که کارایی مالی آنها بهبود یابد. بدین ترتیب انگیزه بیشتری هم برای سرمایه گزاران و خریداران سهام وجود خواهد داشت که با تقاضای بیشتر سهام این بنگاه ها منبع مطمئن تری برای تأمین سرمایه فعالیت های بخش کشاورزی فراهم نمایند.  طبقه بندی JEL : O16, G14, N50, D45

به لحاظ درجه بالای اهمیت منابع طبیعی و بویژه منابع تجدیدناپذیر برای رشد و توسعه مخلوقات الهی در رویکردهای دینی و دیدگاه خالق محور و به رغم وجود مطالعات مختلف در راستای نحوه ی بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر از دیدگاه اقتصاد اسلامی، در این مباحث، اما اصول و قواعد ارائه شده برای تخصیص بهینه ی این نوع از منابع، بیشتر یا در چارچوب اقتصاد متعارف با رویکرد توسعه پایدار با لحاظ منافع مادی بشر قرار گرفته و یا در چارچوب اقتصاد هنجاری مطرح گشته و توصیه های سیاست گذاری نه بر پایه ی حداکثرسازی تابع هدف مشخص، بلکه اغلب بر مبنای توصیه های ارزشی و بدون استفاده از یک چارچوب بهینه سازی رفتاری تحت شرایط انتخاب عقلائی، ارائه شده اند. در مطالعه حاضر، نویسندگان کوشیده اند با ارائه تابع هدف مبتنی بر رضایت واقعی محور از انسان و از مسیر حداکثرسازی این تابع هدف، جوانب مختلف تخصیص بهینه ی منابع تجدیدناپذیر را در داخل یک نسل و همچنین در افق بین نسلی بحث و بررسی نمایند. از مهمترین نتایج تحلیل های ارائه شده، می توان به لزوم رعایت تناسب بین نرخ رشد و توسعه انسانی و نرخ بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر جهت تخصیص بهینه این منابع در افق بین نسلی و همچنین فضا برای حرکت در مسیر بهینه گی پارتویی انسانی در داخل یک نسل بدون فشار مضاعف بر بهره برداری از منابع طبیعی، اشاره نمود. به عبارت دیگر می توان در کوتاه مدت با بازتوزیع منافع حاصل از بهره برداری منابع طبیعی در جهت کمک به رشد و توسعه انسانی جمعیت پایین تر از متوسط رشد در یک جامعه، به نقطه بهینه گی انسانی پارتویی منابع طبیعی نزدیک شد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش و جایگاه بنیان های ژئوپلیتیکی در شکل دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۴۰4 می پردازد و تلاش دارد تا با نگاهی تحلیلی، چالش های ناشی از تداوم استفاده از مؤلفه های ثابت ژئوپلیتیکی را در بستری از تحولات نوین منطقه ای و جهانی واکاوی کند. مؤلفه هایی نظیر موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران در چهارراه آسیای جنوب غربی، منابع عظیم انرژی (نفت و گاز)، توانمندی های دفاعی و بازدارندگی نظامی، و نفوذ منطقه ای از طریق حمایت از محور مقاومت، در طی دو دهه گذشته، ابزارهای اصلی قدرت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی بوده اند که در راهبردهای سیاست خارجی به طور مکرر و تقریباً بدون نوآوری مورداستفاده قرار گرفته اند. اگرچه این مؤلفه ها در مقاطع مختلف موجب تقویت نقش ایران در موازنه های منطقه ای شده اند، اما تکیه مفرط و انحصاری بر آن ها در کنار غفلت از مؤلفه های مکمل همچون ژئواکونومی، دیپلماسی چندجانبه، و ظرفیت های نرم افزاری قدرت، منجر به شکل گیری نوعی وابستگی ژئوپلیتیکی ساختاری شده است. این وابستگی، توان کشور را برای انطباق با نظم نوظهور بین المللی کاهش داده و کشور را در برابر تحولات پویای منطقه ای از جمله بحران اوکراین، جابه جایی مسیرهای انرژی جهانی، تغییرات در بازارهای بین المللی، و تحولات ژئواستراتژیک در قفقاز جنوبی به ویژه پروژه دالان زنگه زور آسیب پذیر ساخته است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش توصیفی - تحلیلی، بر پایه تحلیل محتوای منابع مکتوب، داده های رسمی و مطالعات سیاستی، تلاش دارد ضمن شناسایی نقاط ضعف و محدودیت های کنونی، بر ضرورت بازتعریف بنیان های قدرت ژئوپلیتیکی ایران تأکید کند.

ملاحظات اقتصادی و توسعه پایدار در طرح های توسعه شهری مستلزم شناسایی ویژگی های ژئوتکنیکی خاک ها پیش از هر ساخت وسازی است. مخروط افکنه ها به دلیل تغییرات تاریخی در شرایط رسوب گذاری و تغییرات جانبی و عمودی نوع رسوبات، ویژگی های ژئوتکنیکی بسیار متغیری دارند که پیچیدگی هایی را در ارزیابی پتانسیل نشست فونداسیون ایجاد می کند. بررسی فرآیندهای ژئومورفولوژیکی و تحولات مخروط افکنه ها تحلیل توزیع خاک ها و ویژگی های آن ها را تسهیل و هزینه های نمونه برداری را کاهش می دهد. در این پژوهش برای بررسی تحول مخروط افکنه شمال شهر کرمانشاه و رابطه آن با پتانسیل نشست، ۵۶ گمانه حفر و با آزمایش SPT هر ۲ متر تا عمق ۲۴ متر نمونه برداری شده و قابلیت نشست خاک با استفاده از رابطه تجربی DAS تعیین گردید. ویژگی های بافت خاک نیز از طریق نمونه برداری و تعیین بیشینه حجم دانه ها استخراج شد. داده ها با نرم افزارهای Excel و SPSS تحلیل شدند و نقشه های توزیع رسوبات و پتانسیل نشست فونداسیون بر اساس داده های واقعی و مدل ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS ترسیم شد. نتایج نشان داد بهترین مدل پیش بینی، مدل خطی مشتمل بر سه متغیر «فاصله از کوهستان»، «ضخامت رس» و «ضخامت ماسه» است. تحلیل حساسیت این مدل ها بیانگر پایداری پیش بینی ها حتی با کاهش داده ها و اهمیت کلیدی متغیر «فاصله از جبهه کوهستان» است. بر اساس این یافته ها می توان با تعریف شاخص های نوین مبتنی بر داده های ژئومورفولوژیکی و کاهش تعداد نمونه برداری، دقت پیش بینی را بهبود داد و مشاوره کاربردی برای انتخاب هوشمند محل نمونه برداری و استفاده بهینه در پهنه های وسیع تر ارائه کرد.

این پژوهش با اتخاذ روش شناسی ترکیبی (کیفی کمی) به واکاوی روابط ساختاری میان نهادهای حکمرانی و کنش های اجتماعی پرداخته است. در مرحله کیفی، تحلیل تماتیک مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۳۵ خبره (شامل شهروندان و مدیران) به استخراج ۱۰ مضمون محوری شامل: مشارکت شهروندی، شفافیت حکمروایی، عدالت فضایی، توسعه زیرساختی، آموزش شهروندی، اعتمادسازی نهادی، فناوری های شهری، شایسته سالاری، حکمروایی محلی و انسجام فرهنگی انجامید. در مرحله کمی، داده های پرسشنامه ای از ۳۸۴ شهروند با آزمون های آماری (فریدمن، رگرسیون، همبستگی پیرسون، آنوا و تی تک نمونه ای) تحلیل شد. یافته ها نشان دهنده تقابل پارادایمی میان حکمرانی متمرکز و الگوی مشارکتی چندذی نفعی است، که در آن شفافیت، عدالت فضایی و هویت مذهبی به عنوان محورهای دیالکتیکی برجسته شدند. آزمون فریدمن شکاف میان وضعیت موجود (مشارکت: 6/64؛ رضایتمندی: 7/05) و مطلوب (عدالت: 20/31؛ ارتباط شهروندی: 20/07) را آشکار ساخت. تحلیل رگرسیون نیز اثر معنادار بهینه سازی فرایندهای مشارکتی، مدیریت تعارض ها و هم افزایی فناورانه را تأیید کرد. همبستگی قوی میان شفافیت، سرمایه اجتماعی و فرایندهای مشارکتی نقش واسطه ای این عوامل را نشان داد. این پژوهش چارچوب مفهومی حکمروایی شهری ارتباط گرا را پیشنهاد می دهد که بر شفافیت رادیکال، عدالت فضایی چندمقیاسی و کنشگری هویتمند استوار است. این الگو، با تلفیق نظریه کنش ارتباطی هابرماس و انگاره های عدالت فضایی، راهبردهایی نظیر تقویت شوراهای محلی، پلتفرم های دیجیتال شفاف و آموزش توانمندساز را ارائه می دهد. نتایج نه تنها به ادبیات حکمروایی در شهرهای مذهبی غنا می بخشد، بلکه الگویی عملی برای مشارکت پایدار فراهم می کند.

کارآفرینی شهری نوعی راهبرد بلندمدت و کلان است که تلاش می کند با تقویت نوآوری در شهروندان و کسب وکارهای بومی به درآمدزایی پایدار دست یابد تا سبب شکوفایی شهری شود. هدف این پژوهش، بررسی اثرات کارآفرینی شهری بر شکوفایی شهری در شهر پلدختر است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که براساس شیوه اجرا توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر پلدختر تشکیل داده که جمعیت آن بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر با ۲۶۳۵۲ نفر (563'7 خانوار) بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 379 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد وضعیت کارآفرینی شهری با میانگین 3/098 و وضعیت شکوفایی شهری با میانگین 3/137 درشهر پلدختر مناسب است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد شاخص اقتصادی با ضریب بتای 0/357، شاخص اجتماعی با مقدار ضریب بتای 0/301، شاخص حکمروایی با مقدار ضریب بتای 0/267، شاخص سیاسی با مقدار ضریب بتای 0/222، شاخص کالبدی با مقدار ضریب بتای 0/166 و شاخص فرهنگی با مقدار ضریب بتای 0/143 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر شکوفایی شهری در شهر پلدختر دارند. همچنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد متغیر اقتصادی با مقدار اثر کلی 0/565، متغیر اجتماعی با مقدار اثر کلی 0/489، متغیر حکمروایی با مقدار اثر کلی 0/407، متغیر کالبدی با مقدار اثر کلی 0/399، متغیر سیاسی با مقدار اثر کلی 0/381 و متغیر فرهنگی با مقدار اثر کلی 0/143 بر شکوفایی شهری در شهر پلدختر تأثیرگذار هستند.

بازارهای ایرانی اسلامی همواره به عنوان نماد هویت ایرانی اسلامی برای شهرها تلقی شده است. مجاورت این بازارها با مسجد، وجه تمایز جالب توجه این بازارها با بازارهای تاریخی موجود در کشورهای غربی است. این امر بستر مناسبی را برای ایجاد هم افزایی بین صنوف و کسبه حاضر در بازار فراهم آورده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی اصناف در بازارهای ایرانی اسلامی و به طور خاص بازار وکیل شیراز انجام شده است. به این منظور، ۱۳ نفر از کسبه باسابقه و قدیم به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب و داده ها از طریق مصاحبه های عمیق گردآوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش نظریه زمینه ای صورت گرفت. عوامل کلیدی مؤثر بر مشارکت اجتماعی اصناف در سه دسته کلی اخلاق فردی (شامل مذهب و ارزش های فردی)، اخلاق مدنی (شامل اعتماد و اقتصاد) و جامعه سیاسی (شامل دولت و ساختار نهادی) طبقه بندی شد. ضمن ارائه یک مدل نظری، نقش این عوامل در شکل گیری و پایداری مشارکت اجتماعی اصناف تبیین شده است. کد نظری اخلاق فردی به عنوان عوامل پیش نیاز، زمینه شکل گیری مشارکت اجتماعی را در میان اصناف فراهم می کنند. عوامل میانجی با ایجاد ارتباط بین ارزش های فردی و ساختارهای نهادی، نقش کلیدی در بروز و استمرار اخلاق مدنی دارند. در نهایت، عوامل پشتیبان شامل کد نظری جامعه سیاسی، ثبات و تداوم این فرایند را تضمین می کنند. نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران و فعالان حوزه بازارهای ایرانی اسلامی، در جهت تقویت مشارکت اجتماعی اصناف و بهبود عملکرد این بازارها مفید واقع شود.

انقلاب اسلامی ایران مهم ترین جنبش اسلامی معاصر است که نماد اسلام گرایی در عصر حاضر به شمار می آید. این انقلاب حرکتی بود که به جهت ویژگی های منحصر به فرد خود، شگفتی تمام اندیشمندان را برانگیخت و به صورت معمایی برای تحلیلگران جلوه گر شد. معتقدات، رهبری و نهاد های اسلامی، نقش مهمی در سیاست خاورمیانه داشته است. چنانکه می توان گفت تاریخ و معتقدات اسلامی شیعی زیربنای ایدئولوژی انقلاب اسلامی و یکی از مهمترین ریشه های آن بوده است. از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث صدور انقلاب و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر جوامع اسلامی پررنگ شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که چشم انداز ژئوپلیتیکی تمدن ها و جایگاه ایران در شکل گیری تمدن نوین اسلامی چیست. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که ارزش ها و اصول مکتبی دین اسلام باعث شده تا موقعیت ژئوپلتیک ایران نسبت به وضع موجود واکنش نشان داده و انقلاب اسلامی ایران را پدید آورند. از سویی دیگر انقلاب اسلامی ایران نیز با اهمیت و اولویت بخشیدن به اسلام، احیای هویت اسلامی و بیداری مسلمانان و همچنین قدرتمند کردن مسلمین در سطح ملی و بین المللی موجب شکل گیری مقدمات تمدن نوین اسلامی در خاورمیانه شده است.

در مناطق شهری ایران، از جمله شهر تبریز و به ویژه محله نصر، توسعه شهری را با چالش مواجه ساخته اند. از سوی دیگر، مصرف گسترده سیمان به عنوان متداول ترین ماده تثبیت کننده خاک، با پیامدهای زیست محیطی قابل توجهی نظیر افزایش انتشار دی اکسیدکربن، مصرف انرژی و تخریب منابع طبیعی همراه است. در این پژوهش، امکان استفاده هم زمان از سیمان پرتلند و پودر ضایعات کاشی به عنوان یک پسماند ساختمانی، با هدف بهبود خواص مکانیکی خاک مارن و کاهش اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه های خاک مارن با درصدهای مختلف سیمان برابر با ۳، ۵ و ۷ درصد و پودر ضایعات کاشی برابر با ۵، ۷، ۱۰ و ۲۰ درصد تهیه شد و آزمایش های تراکم و مقاومت فشاری تک محوری پس از عمل آوری ۲۸ روزه بر روی آن ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزودن پودر ضایعات کاشی تا مقدار بهینه حدود ۵ درصد، موجب افزایش وزن مخصوص خشک و مقاومت فشاری خاک می شود، در حالی که افزایش بیش ازحد آن باعث کاهش مقاومت به دلیل رقیق سازی اسکلت باربر خاک می گردد. همچنین افزایش درصد سیمان سبب افزایش قابل توجه مقاومت فشاری و سختی خاک شد، اما همراه با افزایش رفتار ترد نمونه ها بود. در مجموع، ترکیب شامل ۵ درصد پودر ضایعات کاشی و ۵ تا ۷ درصد سیمان به عنوان ترکیب بهینه پیشنهاد می شود.

توسعه مناطق جدید شهری نیازمند رویکردهایی نوین برای تسریع رشد و ارتقای کیفیت زندگی است. این پژوهش باهدف تبیین مؤلفه های طراحی شهری محرک و تأثیر آن در توسعه مناطق جدید ارومیه انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش تبیین مؤلفه های طراحی شهری محرک و تأثیر آن در تسریع توسعه شهری بامطالعه موردی مناطق جدید شهر ارومیه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی است. جامعه آماری شامل مدیران، متخصصان و مسئولان شهری ارومیه بود که با استفاده از روش گلوله برفی و دلفی، ۲۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته در بازه زمانی مهر تا دی 1404 انجام شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از روش نظریه دانه بنیاد و نرم افزار مکس کیودا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که طراحی شهری محرک در مناطق جدید ارومیه بر ۶ بعد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و فناوری استوار است که درمجموع ۳۲۸ کدباز، ۴۷ مقوله فرعی و ۱۲ مقوله اصلی شناسایی شد. نتایج حاصل از مدل پارادایمی بیانگر آن است که «دسترسی و نفوذپذیری»، «تنوع عملکردی» و «فضاهای عمومی اجتماعی» به عنوان مهم ترین راهبردهای طراحی، نقش کلیدی در تسریع توسعه و جذب ساکنان ایفا می کنند. همچنین، شرایط اقتصادی نامساعد و ضعف مدیریت شهری به عنوان مهم ترین موانع شناخته شدند که غلبه بر آن ها از طریق جلب مشارکت شهروندی و بهره گیری از فناوری های نوین، منجر به پایداری شهری و بهبود کیفیت زندگی می شود.

مقصود این نوشتار، ارائه و تبیین عملکرد توسعه منطقه ای مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی کمی منطقه ساحلی مریوان استان کردستان است. برای انجام مقاله از رویکردی کیفی - کمی بهره گرفته شده است. در بخش نخست پس از مطالعه میدانی و کتابخانه ای ( اسناد فرداست، طرح ها و برنامه ها) و با استفاده از مدل سوآت، عوامل چهارگانه کلیدی در قالب 85 مورد استخراج و توسط کارشناسان حوزه(دلفی) به وسیله نرم افزار وزن دهی، اوزان استخراج و ابعاد شناسایی شدند. نتایج مبین این نکته است که در توسعه نیافتگی منطقه مورد مطالعه، سازمان فضایی داخلی (قوت و ضعف) وزن کمتر و عوامل خارجی (تهدید و فرصت) تعیین کننده تر هستند؛ بنابراین راهبردهای تهاجمی استخراج شد. در بخش دوم به کمک مدل برنامه ریز راهبردی Meta-SWOT ، 15 هدف سازمانی به منظور توسعه منطقه ای استان در بازه زمانی 4 ساله و در طی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1399 - 1395) تعیین و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. پس از طی مراحل و جمع بندی نهایی، نتایج گویای این واقعیت است که توسعه منطقه ای منطقه متأثر از انگاره عاملی یکی بود، یکی نبود است و دلیل توسعه نیافتگی می تواند همان دلیل توسعه یافتگی منطقه باشد (ضدیت در قانون دیالکتیک)؛ یعنی بنا بر نتایج به دست آمده، 3 راهبرد توسعه ای و 3 راهبرد ضد توسعه عبارت اند از:  1. سرمایه گذاری دولتی، توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و مسئولان (و یا فقدان آن)؛ 2. علاقه مندی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در استان (و یا عدم علاقه مندی) و 3. فقدان زیرساخت های توسعه در مقیاس کلان. نهایتا می توان گفت سیاست گذاری توسعه همه جانبه منطقه ای در قبال استان کردستان تحت تأثیر انگاره های برنامه ریزی همواره بازتولید شده است.