انحصار دولتی

بر اساس نظریه های علم اقتصاد، انحصار یا رقابت در بازار ارتباط تنگاتنگی با کیفیت محصول دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی و کیفیت سود به عنوان محصول نظام گزارشگری مالی می باشد. از آنجاکه پیرامون نحوه تأثیر مثبت و منفی انحصار بازار حسابرسی بر کیفیت سود دو تحلیل رقیب وجود دارد پژوهش حاضر به مطالعه تجربی تأثیر انحصار بازار حسابرسی بر سه معیار کیفیت سود شامل "اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری" می پردازد. همچنین این پژوهش نقش انحصار دولتی و انحصار خصوصی را بر رابطه یادشده بررسی می کند. با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره و بررسی90 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1394، نتایج نشان می دهد با افزایش انحصار، میزان اقلام تعهدی اختیاری کاهش و بالتبع مدیریت سود کاهش می یابد. همچنین با افزایش میزان انحصار، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می یابد. البته شواهدی از وجود رابطه معنادار میان انحصار و محافظه کاری مشاهده نمی شود. بعلاوه، شواهد حاکی از آن است که نوع انحصار (دولتی یا خصوصی) نمی تواند تأثیر معنی داری بر رابطه بین انحصار بازار و اقلام تعهدی اختیاری و نیز رابطه بین انحصار بازار و کیفیت اقلام تعهدی داشته باشد. درحالی که انحصار دولتی بطور معنی داری موجب کاهش محافظه کاری می شود.

طبق اصول 44 و 175 قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعه مجلس، پخش برنامه های رادیو و تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله امکان خصوصی سازی رادیو و تلویزیون بررسی می شود. عمده ترین موانع محقق نشدن فرایند خصوصی سازی در این بخش تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی و همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در عین حال نویسندگان با بررسی اصول پیش گفته و تحلیل تفسیر شورای نگهبان، معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.

جنگ جهانی دوم 1939-1945 (۱۳۱۸-1324) با دگرگونی های گسترده در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه بود. ایران نیز به دلیل اشغال توسط متفقین در سال ۱۳۲۰، با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد که تا سال ۱۳۲۵ و خروج نیروهای خارجی ادامه یافت. در این دوره، دولت ایران برای مدیریت بحران، سیاست انحصار دولتی را در بازرگانی   به ویژه در حوزه کالاهای اساسی به کار گرفت؛ بااین حال، تأثیر این سیاست بر تشدید یا کاهش بحران، موضوعی است که نیازمند بررسی کامل است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای با طرح این پرسش اصلی که   عملکرد سیاست انحصار دولتی در مدیریت بحران اقتصادی ایران (۱۳۲۰ – ۱۳۲۵) چگونه بوده است، به ارزیابی کارآمدی این سیاست می پردازد. فرضیه مطرح شده این پژوهش بر آن است که سیاست انحصار دولتی، نه تنها در مدیریت بحران اقتصادی ناکارآمد بود، بلکه با گسترش رانت، فساد اداری و تشدید کمبود کالاهای اساسی، به عمیق تر شدن بحران انجامید. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که سیاست انحصار دولتی با محدود کردن عرضه کالاهای اساسی ، موجب رشد رانت جویی و ایجاد بازار سیاه و در نتیجه تورم افسارگسیخته شد ، این موضوع، ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی را در پی داشت .