رانت اقتصادی

موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتا موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور می شوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین  می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ روش شناسی مطالعه حاضر بر اساس مدل های اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 1980 تا 2007 برای 23 کشور مهم صادرکننده نفت است.فرضیه اصلی تحقیق این است که متغییر کلیدی و تعیین کننده در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به مصیبت یا موهبت، کیفیت نهادی حاکم در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع پدیده مصیبت منابع در کشورهایی روی می دهد که شاخص کیفیت نهادی آنها پایین تر از یک حد آستانه برای این شاخص نهادی است و نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تایید می نماید. به علاوه شاخص کیفیت نهادی ایران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالا در ایران منابع نفتی مصیبت بوده است.

امروزه نظریه بی ثباتی های سیاسی ناشی ازیک اقتصاد رانتی و دولت رانتیر بار دیگر مورد توجه محافل دانشگاهی و نظریه پردازان علوم اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از آنجائیکه بی ثباتی های یاد شده می تواند از طریق تاثیر منفی بر عواملی همچون سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا بهره وری نیروی کار اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ، این سئوال می تواند طرح گردد که آیا بی ثباتی های یاد شده می توانند بخشی از نوسانات کلی و یا سیکل های تجاری در اقتصاد را نیز توضیح دهد. نویسندگان معتقدند که تاثیر یاد شده می تواند در قالب ادبیات سیکل های تجاری سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس آنها تلاش دارند که نشان دهند که اصولاً اقتصاد های رانتی و دولت های رانتیر حامل بی ثباتی های سیاسی هستند و این بی ثباتی سیاسی می تواند بخشی از عوامل ایجاد نوسانات اقتصادی را توضیح دهد. در حقیقت آنها به دنبال طرح نوع جدیدی از سیکلهای تجاری سیاسی هستند که مختص اقتصاد های رانتی است. به نظر می رسد که این چارچوب تئوریک می تواند مقدمه ایی برای طراحی مدلهای کمی در حوزه مطالعات سیکلهای تجاری تلقی گردد.

مانند هر منبع طبیعی دیگر، بهره برداری از منابع آبی در تولید برق منجر به کاهش هزینه ها و ایجاد رانت اقتصادی می شود. در کشور ما سهم نیروگاه های برق آبی ازکل برق تولیدی در مقایسه با دیگر منابع تولیدی حدود 14 درصد می باشد. در این مطالعه رانت اقتصادی نیروگاه های برق آبی با تعیین حداقل هزینه برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید برق با و بدون نیروگاه مورد نظر، محاسبه می شود. این مدل ضمن محاسبه رانت اقتصادی نیروگاه، ترکیب بهینه نیروگاه هایی که بایستی در آینده احداث شوند و بهره برداری بهینه از این نیروگاه ها و نیروگاه های موجود برای تامین تقاضای برق در آینده را تعیین می کند. مدل پیشنهادی برای نیروگاه های تحت پوشش برق منطقه ای استان خوزستان اجرا شد و تجزیه و تحلیل حساسیت رانت اقتصادی نسبت به تغییر در برخی از متغیر های کلیدی انجام شد. نتایج حاکی از وجود رانت اقتصادی قابل توجه در تولید برق از طریق نیروگاه های برق آبی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که دورنمای توسعه صنعت برق به سمت نیروگاه های گازی و آبی می باشد و همه ی نیروگاه های برق آبی به دلیل هزینه های بهره برداری کمتر نسبت به نیروگاه های گازی و بخاری، عملا در زمان بار پایه مورد استفاده قرار گرفته و نیروگاه گازی و بخاری به دلیل هزینه بهرهبرداری بالاتر عملا در بار میانی و بار پیک مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تجزیه و تحلیل حساسیت نشان می دهد که رانت اقتصادی ایجاد شده از طریق تولید برق از منابع آبی نسبت به نرخ رشد بار، نرخ تنزیل، قیمت سوخت و قابلیت دسترسی نیروگاه برق آبی حساس است.

رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.

رانت اقتصادی موضوعی چندبعدی است که عوامل متعددی بر ایجاد آن مؤثر هست که تأثیرات بسیار منفی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش رانت جویی نتایجی چون کاهش جذابیت فعالیت های تولیدی و کارآفرینانه، بی اعتمادی به بخش عمومی، فساد و افزایش ناکارایی و ناکارآمدی بخش عمومی را به دنبال دارد. بر اساس گزارش های اجتماعی، همزمان با اشاعه رانت، ضربه شدیدی به سیستم اقتصادی جوامع وارد شده و توزیع عادلانه ثروت امکان پذیر نیست. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل نگاشت فازی عوامل مؤثر بر مقابله با رانت اقتصادی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان آشنا با موضوع  شامل اساتید اقتصاد و حقوق و کارشناسان دستگاه های نظارتی آشنا با موضوع بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا رسیدن به کفایت نظری ادامه یافت. با توجه به اینکه در این پژوهش برای طراحی مدل عوامل مؤثر بر مقابله با رانت اقتصادی از روش نگاشت فازی استفاده شد، برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده این بود که عواملی مانند عدم اتکای دولت به منابع زیرزمینی، مدیریت ارتباطات خانوادگی، تقویت اقتدارگرایی سیاسی، کاهش عدم اطمینان محیطی، شایسته سالاری در به کارگیری افراد و شفافیت و جریان آزاد اطلاعات تأثیر بیشتری بر مقابله با رانت اقتصادی دارند.

جنگ جهانی دوم 1939-1945 (۱۳۱۸-1324) با دگرگونی های گسترده در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه بود. ایران نیز به دلیل اشغال توسط متفقین در سال ۱۳۲۰، با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد که تا سال ۱۳۲۵ و خروج نیروهای خارجی ادامه یافت. در این دوره، دولت ایران برای مدیریت بحران، سیاست انحصار دولتی را در بازرگانی   به ویژه در حوزه کالاهای اساسی به کار گرفت؛ بااین حال، تأثیر این سیاست بر تشدید یا کاهش بحران، موضوعی است که نیازمند بررسی کامل است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای با طرح این پرسش اصلی که   عملکرد سیاست انحصار دولتی در مدیریت بحران اقتصادی ایران (۱۳۲۰ – ۱۳۲۵) چگونه بوده است، به ارزیابی کارآمدی این سیاست می پردازد. فرضیه مطرح شده این پژوهش بر آن است که سیاست انحصار دولتی، نه تنها در مدیریت بحران اقتصادی ناکارآمد بود، بلکه با گسترش رانت، فساد اداری و تشدید کمبود کالاهای اساسی، به عمیق تر شدن بحران انجامید. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که سیاست انحصار دولتی با محدود کردن عرضه کالاهای اساسی ، موجب رشد رانت جویی و ایجاد بازار سیاه و در نتیجه تورم افسارگسیخته شد ، این موضوع، ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اساسی را در پی داشت .