مطالب

این پژوهش درصدد تبیین پویایی های فرهنگی جامعه ایرانی است که بخشی از این پویایی در تقابل بین فرهنگ های گذشته گرا و آینده گرا قرار دارد و همچنین آنکه چگونه رسانه ای همچون برنامه چهل تیکه شبکه نسیم میتواند در بازتولید گفتمان گذشته گرا نقش داشته باشد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که این برنامه چگونه و با چه مکانیسمی گذشته نا متن را به گذشته واجد حیات یا متن تبدیل میکند. این پژوهش با استفاده از روش نشانه شناسی فرهنگی مکتب تارتو- مسکو و با استفاده از مفاهیمی همچون تقابل های دوگانه، خود و دیگری، فرهنگ و نافرهنگ ، متن و نامتن و مکانیسم حضور و غیاب انجام شده است. در این پژوهش ما به نوعی تیپولوژی فرهنگی از فرهنگ گذشته گرای ایرانی دست پیدا کردیم. درنتیجه این پژوهش مشخص شد که این برنامه صرفا گذشته پس از انقلاب را به عنوان گذشته مطلوب بازنمایی میکند و با عدم اشاره به گذشته پیش از انقلاب در زمان پهلوی این گذشته را نامتن و نافرهنگ تلقی میکند.

ندوه العلماء تأسست لوضع حد للخلافات بین المسلمین فی المجالات العلمیه والدینیه فی مواجهه الاستعمار. ففی القرن التاسع عشر، کانت الخلافات العلمیه والدینیه بین المسلمین فی شبه القاره الهندیه، إلی جانب سیطره الاستعمار والدعایه التبشیریه المسیحیه، قد أحدثت أزمات فی مجتمع المسلمین. هذا الوضع استلزم تأسیس مدرسه جدیده. لذلک، لجأ العلماء والمفکرون المسلمون إلی تأسیس مدرستی دیوبند وعلیکره کسبیل للخروج من أزمه الشغب فی عام 1875م، والحفاظ علی هویه المسلمین وتطویر علمهم. أدی التباین بین مدرسه دیوبند المحافظه ومدرسه علیکره الحدیثه إلی نشوء خلافات، ومع تصاعد هذه الخلافات، وقع بعض المسلمین فی حیره بین التعالیم التقلیدیه والتجدیدیه، فکانت ندوه العلماء بمثابه المدرسه الفکریه الثالثه التی نشأت کحل وسط. السؤال هو: ما سبب نشأه ندوه العلماء، وکیف أثرت تجارب المسلمین فی دیوبند وعلیکره علی تشکیلها؟ تفترض هذه الدراسه أن مؤسسی ندوه العلماء کانوا یسعون إلی تقدیم تعلیم إسلامی معتدل یجمع بین النظام التعلیمی التقلیدی والحداثه، وأنهم حاولوا دمج المدرستین السابقتین. أُجریت الدراسه بأسلوب وصفی تحلیلی، وأظهرت النتائج أن المؤسسین سعوا إلی دمج التعلیم الإسلامی بحیث یستفید من التراث والتجدید معًا. إلی جانب ذلک، کان تأسیس دار العلوم رد فعل علی الثقافه الغربیه واختیارًا انتقائیًا مقابل التقالید، مما أدی إلی تخریج مفکرین یُعرفون الیوم ب "تیار الندوی".

در دوران مدرن بعد از تضعیف عقلانیت نظری، تجربه دینی مرکز توجه بسیاری از فیلسوفان دین قرار گرفت. از جمله مباحثی که این فیلسوفان به آن علاقه وافری نشان دادند بحث از ماهیت تجربه دینی و اعتبار یا حجیت آن است. از باب مثال، شلایرماخر و اتو تجربه دینی را از مقوله احساسِ همراه با آگاهی دانستند و آلستون و سوین برن با بیان تشابه آن با تجربه حسی سعی در اعتباربخشی به آن داشتند. کتاب عناصر بنیادین فلسفه دین: تجربه دینی بعد از مروری اجمالی بر برخی دیدگاه ها در زمینه ماهیت تجربه دینی و تبیین رویکرد ادراکی در جهت اثبات اعتبار تجارب دینی و چالش های پیش روی آن، برآن است که مباحثی این چنین درباره تجربه دینی، مبتنی بر رویکردی معرفت محور در فلسفه دین است؛ رویکردی که با ایجاد محدودیت هایی در تعریف تجربه دینی و انحصار آن در تجاربی خاص، صرفا به دنبال کشف تطابق این تجارب با واقع می باشد. اما نویسنده لازم می بیند این رویکرد معرفت محور با رویکردی فهم محور تکمیل گردد؛ رویکرد فهم محور، گسترش فهم انسان دیندار را دارای جایگاه بسی مهم تر از کشف مطابقت با واقع می داند و بر آن است که فلسفه دین لازم است در جهت رشد فاعل شناسا و گسترش فهم او جهت داده شوند.

اقتصاد دانش بنیان به عنوان موتور توسعه کشورها شناخته می شود و به همین دلیل کشورها برای ربودن گوی سبقت در حوزه فناوری های پیشرفته سال هاست دست به سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته و نوآوری های نوظهور زده اند. ایران نیز چاره برون رفت از رکود اقتصادی طولانی مدت سال های تحریم را توسعه اقتصاد دانش بنیان دانسته است. هدف این مقاله، تحلیل و بررسی اثر میانجی گری حمایت های مالی دولتی و غیردولتی بر عملکرد شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) می باشد. پژوهش حاضر از نظر داده و روش تحقیق کمی می باشد که به صورت طولی انجام شده است. داده های لازم برای آزمون 10 فرضیه در این پژوهش از صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت و مورد تحلیل قرار گرفته است. از نظر قلمرو مکانی، شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا در نمونه این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته که شامل 1002 شرکت از مجموع 1667 شرکت دانش بنیان حوزه فاوا است که از ابتدای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان (1389) تا پایان شهریورماه 1401 موفق به اخذ عنوان دانش بنیانی روی حداقل یکی از محصولات (کالا یا خدمات) خود شده اند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی و نرم افزار وارپ پی ال اس نسخه 8 استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد باوجود تلاش های صورت گرفته در حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی و توانمندسازی، این حمایت ها تأثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ها نداشته و عملکرد شرکت ها اغلب بر اساس نظریه منبع محور به منابع داخلی سازمان همچون منابع مالی و نیروی انسانی شرکت بستگی دارد. لذا این پژوهش فقدان کارایی حمایت های مالی از شرکت ها برای ایجاد عملکرد را گوشزد می کند و آن را سیاستی منجر به هدررفت منابع می داند.

این تحقیق، با هدف دستیابی به الگوی نهاد های نظامی آینده ایران متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی - توسعه ای و روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده است. نظریه اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، به عنوان چارچوب نظری، تحقیق انتخاب شد. با استفاده از تکنیک دلفی (توزیع سه دور پرسش نامه)، ابعاد اعتقادی و معنوی، حرفه ای و تخصصی، با سه مولفه ی عقلایی، فرهنگ اسلامی - ایرانی و همشکلی و با 12 شاخص ، مورد تایید قرار گرفتند. سپس این نتایج به روش AHP فازی دوباره در اختیار 18 خبره قرار گرفت. با تحلیل داده ها، اهمیت نسبی و اوزان هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های طرح نهاد های نظامی آینده تعیین گردید و با تکنیک VIKOR فازی رتبه آنها محاسبه شد. همچنین با استفاده از روش دیمتل روابط بین ابعاد، مولفه ها و شاخص های این الگو مشخص و شبکه روابط بصورتی یکپارچه صورت بندی و مدل تحلیل طراحی شد که بیانگر شدت اثر بین ابعاد و مولفه ها می باشد. یکی از مهمترین نتایج تحقیق این است که در ترکیب نهاد های نظامی آینده ایران، بعد « اعتقادی و معنوی(مکتبی)» دارای وزن بیشتری بوده و بعد « حرفه ای» و «تخصصی» به ترتیب در اهمیت بعدی قرار دارند. شناسایی الگو و طرح کارآمد برای آینده نهادهای نظامی ایران، ضمن کسب آمادگی در مقابل تهدیدات منطقه ای و ف را م نطقه ای و ن یل به قابلیت های محوری، به این نهادها کمک می کند تا سامانه های رزم خود را طراحی کرده و توان بازدارندگی خود را ارتقا دهند.

تغییرات دما نه تنها بر جریانات نقدی بلکه بر نرخ تنزیل نیز اثرگذار است. از آنجاکه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار، هزینه سرمایه ناشر است، بازده مورد انتظار بالاتر سرمایه گذار به معنای افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. هدف پژوههش حاضر آزمون فرضیه ههایی زیر است. اول؛ صرف ریسک تغییرات دمایی معنادار است. دوم، صنایع حساس، بارعاملی بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. سوم؛ شرکت های کوچک تر بارعاملی بیشتری نسبت به تغییرات دما دارند و چهارم؛ مقدار اثرگذاری تغییرات دما بر هزینه حقوق صاحبان سهام در طول زمان بیشتر شده است. روش شناسی: برای تخمین صرف ریسک دما از رویکرد پرتفوی ردیاب استفاده شده است. آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در چارچوب رگرسیون فاما مک-بث(1973) انجام می گردد. برای آزمون فرضیه دوم میانگین بارهای عاملی صنایع حساس و سایر صنایع محاسبه گردیده و معناداری آنها با آماره t آزمون می شود. در آزمون فرضیه سوم نیز میانگین بارهای عاملی شرکت های بزرگ و کوچک محاسبه و معناداری اختلاف میانگین بارهای عاملی با آماره t آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد صرف ریسک تغییرات دما، مثبت و معنادار بوده و سبب بهبود عملکرد مدل شده است. نتایج رگرسیون فاما مک بث(1973)، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار صرف ریسک تغییرات دما در حضور عوامل فراگیر مدل های CAPM و فاما و فرنچ (1993) است. مطابق یافته ها برخی صنایع چون زراعت و کشاورزی، قندو شکر، چاپ و کاغذ حساسیت بیشتری داشته اند. اندازه شرکت ها در میزان اثرگذاری تغییرات دما تاثیر چندانی نداشته است.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های سیاهچاله‌های سازمانی در نظام آموزشی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در سال 1403 انجام گردید. 20 مصاحبه نیمه‌ساختارمند با اعضای هیئت‌علمی و مدیران حوزه آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد. از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع استفاده گردید و تا دستیابی به مرحله اشباع داده‌ها ادامه یافت. مصاحبه‌ها بین 30 تا 90 دقیقه بود. نتایج با روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2020 آنالیز شد. ارزیابی اعتبار و اطمینان اطلاعات بر اساس ملاک‌های لینکلن و گوبا انجام گردید. از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها، کدها استخراج شد و 23 مفهوم اولیه شکل گرفت. با ادغام مفاهیم با معنای نزدیک به هم، هشت مقوله اصلی سیاهچاله‌های دانش، منابع انسانی، منابع غیرانسانی، مدیریت، ساختار سازمانی پیچیده، سیاستگذاری خودکامه و غیرپاسخگو، قوانین و دستورالعملها و خلاء فرهنگی به وجود آمد. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که سیاهچاله‌های مختلفی در ناکارآمدی نظام آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی تاثیر‌‌‌گذار است که نادیده انگاشتن آنها منجر به هدر رفتن منابع عمومی مختلف اعم از مالی و انسانی شده و روند رشد و توسعه را در کشورمان کند کرده است. لذا، تشخیص آنها و تدوین سیاستهای مطلوب و کارآمد نیازمند رویکرد نظام‌مند مدیران و صاحبنظران حوزه آموزش است.

به دلیل عدم توافق درباره تعریف دقیق و روش های محاسبه ی شاخص های انتخاب سیستم اطلاعاتی بین سازمانی در زنجیره تأمین سبز دیجیتال، دقت و قابلیت اطمینان آنها مورد تردید است. همچنین عدم بررسی همه جوانب زنجیره ی تأمین سبز دیجیتال، ممکن است باعث ارائه نتایج ناصحیح شود. پژوهش حاضر به شناسایی و تحلیل شاخص های انتخاب سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی در زنجیره تأمین سبز دیجیتال با استفاده از روش دیمتل فازی در صنعت مس می پردازد. دلیل بررسی این موضوع در صنعت مس سرچشمه رفسنجان، وجود سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی متنوع در این شرکت بوده است. ابتدا، با مرور ادبیات و استفاده از نرم افزار اطلس تی آی، 34 شاخص در حوزه زنجیره تأمین سبز دیجیتال کدگذاری و شناسایی و پس از بررسی روایی محتوای آنها، براساس نظر خبرگان دانشگاهی و صنعتی، 29 شاخص نهایی شدند. سپس، پرسش نامه ی دیمتل فازی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از گردآوری داده ها، تکنیک دیمتل فازی به کار گرفته شد. یافته ها نشان می دهد شاخص های به کارگیری فناوری های دیجیتال نوین در بعد دیجیتالی کردن زنجیره تأمین، سرعت در بعد بهبود روابط بین شرکای تجاری، قابلیت اطمینان در بعد بهبود بهره وری و قابلیت پیاده سازی فناوری های سبز در بعد مسئولیت اجتماعی، به عنوان تأثیرگذارترین شاخص ها و شاخص های تسهیل شبکه ی کسب وکار مجازی در بعد دیجیتالی کردن زنجیره تأمین، میزان دسترسی اعضای زنجیره تأمین به اطلاعات در بعد بهبود روابط بین شرکای تجاری، کیفیت در بعد بهبود بهره وری و قابلیت ارزیابی سبز بودن زنجیرهی تأمین در بعد مسئولیت اجتماعی، به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص ها هستند. در پایان، بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهایی از قبیل توسعه ی پلتفرم های مشترک بین اعضای زنجیره ی تأمین در صنعت مس، برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین و کاهش تأثیرات منفی برخی عوامل بر محیط زیست در صنعت مس و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه شدند. یافته ها و پیشنهادهای این پژوهش می توانند راهگشای پژوهش های آتی در زمینه بهبود سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی در زنجیره تأمین سبز دیجیتال باشند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه استراتژی بازاریابی بازگشتی با رویکرد تعیین اعتبار مشتری با استفاده از داده کاوی شبکه عصبی میباشد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از نظر اجرا از نوع آمیخته (کیفی- کمی) می باشد. ابتدا، با به کارگیری روش تحلیل مضمون، مؤلفه های کلیدی بازاریابی بازگشتی شناسایی و چارچوب اولیه بهینه سازی طراحی شد. سپس، از روش دلفی و مصاحبه های ساختارمند با خبرگان حوزه بازاریابی و مدیریت مشتری برای اعتبارسنجی شاخص ها استفاده گردید. در این پژوهش، از ترکیب الگوریتم خوشه بندی K-Means++ و مدل RFM برای بخش بندی مشتریان و شناسایی گروه های نیازمند مداخلات بازاریابی استفاده شده است. همچنین، با بهره گیری از درخت تصمیم و شبکه های عصبی مصنوعی، قواعد اعتبارسنجی مشتریان و دقت پیش بینی رفتار آن ها ارتقا یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این چارچوب ترکیبی نه تنها دقت خوشه بندی را بهبود می بخشد، بلکه امکان طراحی استراتژی های شخصی سازی شده برای هر گروه از مشتریان را فراهم می کند. نتایج حاکی از آن است که شاخص تازگی خرید (Recency) بیشترین تأثیر را در تعیین ارزش مشتری دارد و ادغام داده های تراکنشی با ویژگی های دموگرافیک و رفتاری، بینش های جامع تری را برای تصمیم گیری های بازاریابی ارائه می دهد. این پژوهش با پر کردن شکاف های موجود در تحقیقات پیشین، به ویژه در حوزه تفسیرپذیری و تعمیم پذیری مدل ها، گامی مؤثر در جهت توسعه دانش نظری و کاربردی بازاریابی بازگشتی برداشته است.

قدیمی ترین و اصلی ترین پیوند روستایی- شهری، پیوند در زمینه تأمین غذا بوده است به طوری که تداوم تولید محصولات غذایی در نواحی روستایی پیراشهری به عنوان استراتژی های امنیت غذایی، تأثیر مثبتی بر تنوع و امنیت غذایی شهرها داشته است؛ ازاین رو تدوین سناریوهایی که زمینه تحقق پیوندهای روستایی - شهری مؤثر در امنیت غذایی را فراهم می سازد، باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سناریوهای اثرگذاری پیوندهای روستایی- شهری بر امنیت غذایی نواحی پیراشهری شهر دهدشت می باشد که با مشارکت مدیران، مسؤلان و خبرگان دانشگاهی، ابتدا پیشران های اثرگذاری پیوندهای روستایی- شهری بر امنیت غذایی نواحی روستایی شناسایی و سپس سناریوهای مؤثر بر امنیت غذایی تدوین گردید. این پژوهش همچنین از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی (مصاحبه) بود. با بررسی منابع علمی، 76 عامل تأثیرگذار بر پیوندهای روستایی- شهری مؤثر در امنیت غذایی شناسایی و در 4 بعد دسته بندی شدند. درمجموع، 25 نفر از مدیران سازمان های مرتبط و متخصصان دانشگاهی مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تکنیک های آینده پژوهی انجام شد، ازجمله تحلیل ساختار و تحلیل اثرات متقابل با استفاده از نرم افزارهای (Micmac وScenario wizard). نتایج نشان دادند که 12 سناریو با سازگاری ضعیف و تنها یک سناریو با سازگاری قوی و پایدار (ناسازگاری صفر) وجود دارد. سناریوی اول که یک سناریو با جهت مثبت است، دارای مجموع امتیاز اثر متقابل 665 و ارزش سازگاری 5 است. درحالی که سناریوی دوم که سناریوی نامطلوب است، دارای مجموع امتیاز اثر متقابل 94 و ارزش سازگاری 1- است. سناریوی سوم (پابرجا) نیز دارای ارزش سازگاری 1- بوده و با مجموع امتیاز اثر متقابل 36 می تواند یکی از سناریوهای محتمل برای آینده پیوندهای روستایی- شهری مؤثر بر امنیت غذایی باشد. 

«تفسیر» در اصطلاح، پرده برداری از معنای مراد گوینده است، به طوری که مراد او آشکار گردد. در علم حقوق، تفسیر قانون را به معنای «کشف مقصود قانون گذار از طریق کاربست قواعد و مقررات ادبی، منطقی و یا استفاده از سوابق تاریخی» دانسته اند. هر نوع تبیین معنای لفظ، متضمن عمل تفسیر در معنای لغوی آن است، چه اینکه خود لفظ پرده ای است میان مخاطب و مراد گوینده؛ مخاطب از طریق لفظ صادر شده از گوینده است که معنای موردنظر او را می فهمد. اگر مخاطب نتواند از پلِ لفظ عبور کند، مآلاً نمی تواند به مقصود گوینده پی ببرد، لذا در این جستار تفسیر در معنای عام لغوی آن به کار رفته است. پرسش مقاله پیش رو آن است که «آیا برای فهم معنای مراد گوینده از متن، روشی وجود دارد که تنها یک معنا را به گوینده منتسب کند، یا اینکه هر فردی بر اساس دانش و شرایط ذهنی خویش، برداشتی گوناگون از متن خواهد داشت؟ آیا تفسیر، عملی ذهنی است که به طور نسبی از فردی به فرد دیگر نتیجه متفاوتی خواهد داشت، یا عملی است که به شرط اعمال درست روش تفسیر، نتیجه واحد و عینی خواهد داشت؟» در این مقاله که ضمن روش توصیفی تحلیلی با نقد و بررسی آراء و اندیشه علمای اصول فقه در خصوص تعریف «ظهور لفظ» صورت گرفته، نشان داده شده است که تفسیر متن بر اساس معنای ظاهر، تفسیری عینی خواهد بود که از فردی به فرد دیگر تغییر نخواهد کرد.

مبسوطمقدمه و اهداف: با نگاه کلان، فرایند دولت-ملت سازی در افغانستان به عنوان یک چالش تاریخی، در پی تنوع گسترده قومی و مذهبی، دوران پرتنشی از جنگ های داخلی و مداخلات خارجی را پشت سر گذاشته است. این مشکلات ساختاری مانع از تامین امنیت پایدار در کشور شده اند. از سوی دیگر، جامعه افغانستان از جنبه های مختلف، اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین باورها، ارزش ها و نگرش های ذهنی، پیچیدگی های زیادی را تجربه می کند. این پیچیدگی ها به دلیل تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، در جامعه افغانستان بیشتر شده است. ورود مظاهر مدرنیته، نظیر فناوری های نوین، ایدئولوژی های جدید و ساختارهای اجتماعی مدرن، منجر به بروز مسائلی در هماهنگی این تحولات با ارزش ها و هنجارهای سنتی جامعه گردیده است. به طور کلی، این تحولات باعث شدت گرفتن امواج نزاع آمیز سنت گرایان و مدرن گرایان در میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه افغانستان شده و مدیریت آن را پیچیده تر کرده است. این مقاله به تحلیل امنیت افغانستان از دیدگاه فکری و اجتماعی می پردازد و براین اساس، نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نزاع سنت و مدرنیته در جامعه افغانستان در قرون اخیر چه پیامدهای در پی داشته و چگونه بر امنیت افغانستان تاثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که با ورود جلوه های تمدن مدرن به افغانستان به ویژه از عصر امان الله خان، تدریجاً این جامعه دچار شکاف ایدئولوژیک گردیده و بر اثر کشاکش مخرب نیروهای مدرنیست و سنت گرا، بنیادگرایی فربه شده است.روش ها: این تحقیق از حیث هدف، توسعه ای بوده و روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار تجمیع اطلاعات، فیش برداری است.یافته ها: داده ها حاکی از آن است که تعارضات ایدئولوژیک میان نیروهای محافظه کار و اصلاح طلب در افغانستان از اوایل قرن بیستم تاکنون، ضمن ایجاد امواج دگرگون کننده، به طور پیوسته بر فرآیند توسعه و ثبات اجتماعی کشور اثرات منفی گذاشته است. این تضاد نظری و عملی میان دو جریان فکری، فرایند دولت-ملت سازی که هدف آن ایجاد هویت ملی یکپارچه بود، تضعیف کرده و در نتیجه، افغانستان به محیطی مملو از تنش های داخلی و تهدیدات امنیتی تبدیل شده است. از یک سو، نیروهای سنتی در تلاش برای حفظ و تقویت هویت های قومی و مذهبی خود هستند و از سوی دیگر، نیروهای مدرن گرا به دنبال پیاده سازی ارزش های جهانی نوین در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور می باشند. این دیالکتیک هویتی موجب تشدید بحران های اجتماعی و افزایش تنش ها شده و با کاهش کارآیی دولت، شکاف های موجود را عمیق تر می کند. در نهایت، این وضعیت تأثیرات عمده ای بر امنیت ملی افغانستان داشته و نتایج آن در سطوح مختلف جغرافیایی و سیاسی کشور، به ویژه در تقویت گروه های رادیکال و بنیادگرا، به وضوح مشاهده می شود.نتیجه گیری: امواج تعارض آمیز سنت و مدرنیسم، در آینده نیز تداوم خواهد داشت. این تضاد می تواند باعث تشدید بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بیشتر در آینده شود، زیرا گروه های مختلف با ارزش ها و باورهای متفاوت قادر به توافق بر سر یک هویت ملی مشترک نخواهند بود. این شکاف ها می تواند فضای مناسبی برای گروه های رادیکال و بنیادگرا فراهم کند تا از این آشفتگی ها بهره برداری کرده و نفوذ خود را گسترش دهند. همچنین، مقاومت های شدید گروه های سنتی در برابر تغییرات مدرن می تواند موجب کندی یا توقف فرآیندهای اصلاحی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شود، که در نهایت بر امنیت کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، این نزاع می تواند افغانستان را در آینده، در معرض تهدیدات بیشتر امنیتی، از جمله تشدید فعالیت های گروه های تروریستی و افزایش بی ثباتی داخلی قرار دهد.واژگان کلیدی: امنیت، جامعه افغانستان، شکاف ایدئولوژیک، سنت، مدرنیسم.

 هدف: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موجبات خروج از انزوای چندین ساله شیعیان یمن و گسترش تدریجی قلمروی قدرت و نفوذ آن ها در این کشور فراهم گشت که این امر، ضمن توسعه دایره قدرت ایران در منطقه غرب آسیا، باعث نگرانی عربستان سعودی از افزایش قدرت شیعیان یمن و تأثیرگذاری آن بر مناطق شیعه نشین خود شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر نرم انقلاب اسلامی ایران بر تقویت و ارتقای قدرت شیعیان یمن است. روش: این پژوهش، با رویکردی آینده پژوهانه از اسناد و مطالعات کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده کرده و روش توصیفی-تحلیلی را برای نیل به نتایج پژوهش به کار گرفته است.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بازتاب نرم و معنوی انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان حوثی در یمن باعث رشد روزافزون آن ها و از سویی، باز شدن جای پایی محکم برای ایران در شبه جزیره عربستان شده است که این امر خود سبب نگرانی ریاض و متحدان منطقه ای آن از قدرت یابی شیعیان حوثی و بازتاب آن بر نارضایتی ها و اعتراضات اجتماعی مناطق شیعه نشین عربستان شده است. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش این است که پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر شیعیان یمن، باعث خروج چندین ساله آن ها از انزوا و توسعه نفوذ این جنبش شیعی شده است که این تحولات می تواند به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی و برهم خوردن موازنه قدرت به نفع تهران و هم پیمانان آن در غرب آسیا کمک کند. ازاین رو، مقامات ریاض با اتخاذ سیاستی تهاجمی، ضمن تلاش برای مهار و حذف جنبش شیعی از صحنه سیاست یمن، در راستای جلوگیری از توسعه روزافزون قلمروی قدرت تهران در منطقه گام بر می دارند.

مقدمه: مطالعات علمی حول رویکردها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی زنان، علاوه بر این که می تواند دانش نظری ما در این راستا را افزایش دهد، فرصتی است تا نقاط ضعف و قوت این حوزه را متناسب با جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار داده و به این ترتیب گامی برای توانمندسازی زنان ایرانی که هدف اساسی نگارش این مقاله است برداریم. فرض ما در این پژوهش، بر آن بوده که جریان های فکری حاکم بر سازمان ملل در حوزه ی زنان ، تحولات قابل توجهی نیز پیدا کرده و اتخاذ توانمندسازی، به عنوان رویکرد فکری حاکم بر نهادهای زنان این سازمان، می تواند شاهدی بر این ادعا باشد که در همین رابطه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؛ تمرکز سازمان ملل بر رویکرد توانمندسازی زنان چه ظرفیت ها و چالش هایی را برای منتفعان و مرتبطان در بر دارد؟ روش ها: در این پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری شده و به صورت کیفی و با رویکرد تحلیلی، مورد تجزیه، تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند و مدل توانمندسازی نایلاکبیر به عنوان  چارچوب نظری و لنزی برای برای جمع آوری و تحلیل داده ها به کار برده شد؛ در این مدل، تأکید شده است که توانمندسازی زنان وابسته به آگاهی انتقادی آن ها از شرایطی است که موجب می شود در جایگاه زیردستی قرار گیرند و هم چنین لازمه ی توانمندسازی آن ها، دسترسی به سه گانه ی منابع، عاملیت و کنترل دستاوردهاست. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نهادهای بین المللی که مهم ترین آن ها سازمان ملل متحد است، قبل از آن که نظریات توانمندسازی توسط روشنفکران جهان سوم به پارادایم توسعه راه یابد، تحت تأثیر گفتمان های فمینیستی(لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست، رادیکال و...)، گفتمان های توسعه (تجدد محور)، گفتمان های حقوق بشری و ... اقدامات متعددی در حوزه زنان انجام داده است؛ تلاش برای ایجاد حقوق شهروندی برابر زنان و مردان، بازتعریف دامنه سیاسی و نقد بدکارکردی های دولت در تحقق ایده برابری زنان و مردان، تلاش برای گسترش حضور زنان در برنامه های توسعه، گره زدن وضعیت صلح جهانی و حقوق بشر به جایگاه زنان در دنیای کنونی و ... مثال هایی از تأثیر و تغییر رویکردهای حاکم بر سازمان ملل برای بهزیستی زنان است که گرچه بسیاری از این اقدامات، ظرفیت های درخور توجهی دارند تا مطابق نظریه توانمندسازی نایلاکبیر، سه گانه منابع، عاملیت و کنترل دستاوردها را که منجر به توانمندسازی زنان می شود، در آن ها تقویت کنند، لیکن نقاط ضعف اساسی نیز در این رویکردها و برنامه های متناسب با آن ها وجود داشته و دارد و در همین راستا و به منظور کاهش ضعف ها و ایجاد ظرفیت های بیشتر، در سال های اخیر رویکرد توانمندسازی، شاکله اساسی برنامه های سازمان ملل در حوزه زنان را تشکیل می دهد. تمرکز نهادهای بین المللی بر رویکرد توانمندسازی زنان، باعث شده اقدامات و بسترسازی ها، شکل ملموس تر و قابل قبول تری به خود بگیرد و بررسی موضوع این پژوهش، در مقیاس محلی و متناسب با جامعه ایرانی نیز حاکی از آن است که زنان در ایران، از این تغییر و تحولات جهانی به دور نبوده اند و علاوه بر این که در حوزه مفهوم سازی و جریان سازی فکری، روشنفکران و فعالین حوزه زنان به نحو قابل توجهی تحت تأثیر رویکردهای فکری حاکم بر نهاد زنان سازمان ملل و به طور خاص رویکرد توانمندسازی قرار گرفته اند. در حوزه ی نهادسازی و عملیاتی کردن مفاهیم نیز، دولت سعی کرده به ویژه در اسناد حقوقی، گزارش های حقوق بشری و برنامه های توسعه، خود را متمایل به این رویکرد نشان دهد ولی در عمل، برنامه منسجم و طولانی مدت و نهادسازی متناسب با این رویکرد در کشور ما اتخاذ نشده و مفاهیم مرتبط با توانمندسازی زنان، در عمل به توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و موارد این چنینی که آن هم بیشتر جنبه حمایت گری و نه توانمندسازی دارد تقلیل پیدا کرده است. نتیجه گیری: سازمان ملل، ذیل رویکرد توانمندسازی، گستره ای از اقدامات را در دستورکار خود قرار داده اند که به طور کلی می توان نهادسازی، گفتمان سازی و تسهیل گری را مهم ترین آن ها دانست. البته نباید از نظر دور داشت که موانع و ضعف های اساسی در راه زنان، به منظور بهره مندی از ظرفیت های نهادهای بین المللی برای توانمندسازی هم چنان وجود دارد که ازجمله مهم ترین آن ها، می توان به نبود ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های نهادهای بین المللی در حوزه توانمندسازی زنان، توجه اصلی سازمان ملل به دولت ها به عنوان تسهیل گران اصلی توانمندسازی در کشورهای مختلف، نبود جوامع مدنی قوی در کشورهای درحال توسعه و نگاه قوم گرایانه (غرب محورانه) حاکم بر نهادهای بین المللی، اشاره کرد.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سازوکار های مؤثر بر توسعه فرسایش خاک و بررسی پیامد آن بر تغییر کیفیت خاک در دامنه های جنوبی آلاداغ واقع در استان خراسان شمالی است. این پژوهش با بهره گیری از مدل RUSLE و داده های ماهواره ای، فرسایش خاک را در دامنه های جنوبی آلاداغ ارزیابی کرد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رابطه آن را با شاخص کیفیت خاک بررسی کرده است. نتایج مدل در مقیاس زمانی 20ساله نشان می دهد که حدود 90درصد از مساحت منطقه در کلاس فرسایشی شدید با مقدار 20 تا 40 تن در هکتار در سال قرار دارد. کلاس های فرسایشی با مقدار تلفات خاک کمتر از 10 تا 20 تن در هکتار در سال حدود 8درصد از مساحت منطقه را پوشش می دهند. الگوی مکانی این کانون های افزایشی که در مناطق پایکوهی و دشت سر متمرکز شده اند، به شدت بر نقش تغییرات کاربری و مدیریت ناپایدار اراضی بر تشدید فرسایش دلالت دارند. الگوی مکانی کیفیت خاک نشان دهنده ناهمگونی معنادار در سطح منطقه است. شاخص کیفیت خاک در بخش های وسیعی از مرکز، غرب و جنوب غربی منطقه در پایین ترین مقدار نزدیک به 34/0 است. تطبیق این الگو با نتایج مدل RUSLE نشان می دهد که پهنه هایی با کمترین مقدار کیفیت خاک به طور عمده در اراضی کوهستانی، دامنه های پرشیب، رخنمون های سنگی و خاک های کم عمق به دلیل فقر ماده آلی، ظرفیت پایین نگه داشت آب و شیب زیاد قرار گرفته اند. نتایج آنالیز همبستگی نشان داد که حدود 69/82درصد از مساحت منطقه دارای همبستگی منفی قوی بین فرسایش و کیفیت خاک بوده اند.

تغییر اقلیم یکی از چالش های اصلی زیست محیطی دهه های اخیر است که تأثیرات قابل توجهی بر منابع آب و بروز پدیده های فرین هیدرواقلیمی مانند سیلاب ها داشته است. پژوهش پیش رو به ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر شاخص های سیلاب (احتمال بازگشت، شدت و مدت) در حوضه آبخیز دز در دهه های آینده می پردازد. تحلیل تغییر اقلیم، بررسی عدم قطعیت و اعمال روش های تصحیح خطا از دیگر اهداف مرحله ای پژوهش در مسیر بهبود مدیریت ریسک هستند. برای انجام این پژوهش، داده های دما و بارش از پنج مدل اقلیمی متعلق به دو پایگاه داده CORDEX-WAS و 2W2E تحلیل شدند. دو مدل HadGEM2-ES  و MIROC-MIROC5 برای شبیه سازی سه بازه زمانی 20 ساله تحت سه سناریوی منتخب به کار گرفته شدند. پس از واسنجی مدل SWAT برای شبیه سازی جریان روزانه، داده های ریزگردانی به منظور پیش نمایی جریان در دوره های آتی وارد مدل شدند و شاخص های مرتبط با سیلاب محاسبه گردیدند. نتایج در مجموع حکایت از کاهش بارش و افزایش دما نسبت به دوره مشاهده دارد و پایگاه داده 2W2E کاهش بارش و افزایش دمای بیشتری را نسبت به پایگاه  CORDEX- WASبرای هر دو مدل پیش نمایی می کند. شاخص های احتمال بازگشت و مدت سیلاب در هر دو پایگاه کاهش یافتند. با این حال، تنها شاخص بزرگی سیلاب در CORDEX-WAS باوجود کاهش بارش، روند افزایشی داشت که نشان از افزایش رویدادهای حدی تحت تأثیر تغییر اقلیم است .این پژوهش نشان می دهد که تغییر اقلیم در آینده منجر به کاهش احتمال بازگشت و مدت سیلاب خواهد شد، اما بزرگی سیلاب ممکن است تحت شرایط خاص افزایش یابد. این نتایج اهمیت برنامه ریزی و پیاده سازی راهکارهای مدیریت ریسک سیلاب را برای مقابله با تأثیرات متفاوت تغییر اقلیم برجسته می کند.    

سابقه و هدف: زلزله یکی از مخاطرات طبیعی است که به دلیل ماهیت نامنتظره اش، اغلب خسارات جانی و مالی فراوانی بر جای می گذارد. با رشد سریع شهرنشینی و به تبع آن، تمرکز جمعیت بیشتر در شهرها و همچنین افزایش تراکم ساختمان ها و تعداد تأسیسات، آسیب پذیری آنها نیز در برابر زلزله افزایش یافته و جان و مال افراد بیشتری درمعرض خطر قرار گرفته است. درحال حاضر راهی برای پیشگیری از وقوع زلزله وجود ندارد اما، با راهکارهایی همچون شناسایی مناطق آسیب پذیر، می توان خسارات ناشی از آن را تاحدی کاهش داد. در این تحقیق، میزان آسیب پذیری بخشی از شهر تبریز در برابر این رخداد بررسی شده است. مواد و روش ها: منطقه مورد مطالعه، در این تحقیق، بخشی از محدوده مربوط به شهرداری منطقه 2 کلان شهر تبریز است. منطقه 2 شهرداری در جنوب و جنوب شرق شهر تبریز واقع شده و با توجه به ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آن، یکی از مناطق مهم شهر تبریز به شمار می رود. برای تعیین میزان آسیب پذیری، ابتدا معیارهای مؤثر در آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله شناسایی و اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد. این معیارها شامل قدمت ابنیه، نوع مصالح، کیفیت ابنیه، تعداد طبقات، تراکم جمعیت، فاصله از گسل، فاصله از معابر، فاصله از فضاهای باز و مساحت بناست. سپس مهم ترین و کم اهمیت ترین معیار مشخص و پس از مقایسه های مرجع، وزن هر معیار براساس مدل بهترین بدترین که از روش های نوین تصمیم گیری چندمعیاره است، محاسبه شد. روش یادشده، درمقایسه با فرایند تحلیل سلسله مراتبی، به مقایسه های کمتری نیاز دارد و با استفاده از آن، نتایج پایدارتری حاصل می شود؛ در این پژوهش، برای حل مدل مذکور، از روش برنامه ریزی خطی سیمپلکس استفاده شد. با توجه به ماهیت مکانی معیارها، نقشه های هر معیار (شاخص) در محیط GIS آماده سازی شدند. سپس ارزش هر قطعه ملکی (پارسل)، با توجه به هدف تحقیق و وضعیت آن قطعه در شاخص مورد نظر، با روش بهترین بدترین به دست آمد. نتایج و بحث: برای تعیین وزن معیارها، کیفیت ابنیه به منزله مهم ترین معیار و مساحت قطعات به منزله کم اهمیت ترین معیار در نظر گرفته شد و وزن ها با نرخ ناسازگاری 06/0 به دست آمد. پس از محاسبه وزن هر قطعه ملکی و محاسبه میانگین آنها در هر ناحیه، امن ترین و آسیب پذیرترین ناحیه به ازای هر شاخص مشخص شد. سپس سایر ناحیه ها با این دو ناحیه، در هر شاخص، مقایسه شدند. با در نظر گرفتن وزن هر معیار و ناحیه به ازای هر معیار، مقدار و رتبه نهایی هر ناحیه به دست آمد. برخلاف نسخه اصلی مدل که بهترین و بدترین معیار براساس نظر کارشناسی در آن تعیین می شود، در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت مسئله، بهترین و بدترین ناحیه به ازای هر معیار، به جای نظر کارشناسی، با توجه به تحلیل های مکانی و نتایج محاسبات مشخص شد. ناحیه های شماره 6 و 2، به ترتیب، کمترین و بیشترین احتمال آسیب پذیری در برابر زلزله را دارند. بیشترین حساسیت، به ترتیب، به وزن معیارهای فاصله از فضاهای باز و فاصله از معابر بازمی گردد که اگر مقدار آنها به میزان 5- 10× 5/2 و 5- 10× 5/3 افزایش یابد، به تغییر پاسخ فعلی منجر می شود. نتیجه گیری: زلزله یکی از مخاطرات طبیعی است که کشور ما را دائماً تهدید می کند. تعیین میزان آسیب پذیری بافت های شهری در برابر زلزله و برنامه ریزی براساس آن می تواند نقش مهمی در کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از وقوع این پدیده داشته باشد. در این پژوهش، میزان آسیب پذیری احتمالی براَثر زمین لرزه، در بخشی از منطقه 2 شهر تبریز، بررسی شد. براساس نتایج حاصل، ناحیه شماره 2 بیشترین میزان آسیب پذیری در برابر زلزله را دارد که تقریباً در بخش میانی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. این ناحیه، به لحاظ معیارهای کیفیت ابنیه، قدمت ابنیه، مصالح مورد استفاده و دسترسی به فضاهای باز، آسیب پذیرترین بخش در بین نُه ناحیه بوده است. ناحیه 2 حدود 16% از کل منطقه را به خود اختصاص داده و شامل 1815 قطعه ملکی است. براساس قطعات ملکی نیز، بیشتر قطعات واقع در این ناحیه آسیب پذیری بسیار بالا یا بالا دارند. در پژوهش حاضر، علاوه بر خود وزن، مقدار تغییر مجاز آن نیز به دست آمد. درزَمینه تحلیل حساسیت، مقدار تغییر مجاز یک متغیر (در این پژوهش، وزن معیار) به تصمیم گیرندگان کمک می کند از میزان انعطاف پذیری مقادیر متغیرها آگاهی یابند.