مطالب

فین تک و فرصت های کارآفرینی نهفته در آن، توانایی ایفای نقشی اثرگذار در توسعه صنعت مالی را داراست. بنابراین لازمه سیاست گذاری و تصمیم گیری صحیح و اثربخش در این حوزه شناسایی آینده محتمل آن است. مطالعه حاضر از حیث هدف، اکتشافی و از منظر جهت گیری، کاربردی می باشد. در این پژوهش از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شد. 28 پیشران با مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. جهت غربال پیشران ها در مرحله اول از پرسش نامه خبره سنجی و روش دلفی فازی استفاده شد. سپس پیشران های غربال شده در مرحله قبل، از طریق پرسش نامه اولویت سنجی و تکنیک کپراس توسعه یافته رتبه بندی شدند. طبق یافته ها دو پیشران توسعه قراردادهای هوشمند در صنعت مالی و میزان گرایش نهادهای مالی به نوآوری باز بالاترین اولویت را داشته و برای نگاشت سناریوهای پژوهش استفاده شدند. بر اساس این دو پیشران 4 سناریوی عصر فرصت های بکر، عصر مدیران محافظه کار، عصر زیرساخت های فرسوده و عصر یخی توسعه یافتند. سپس با کاربست تکنیک ماباک سناریوی عصر زیرساخت های فرسوده به عنوان سناریوی محتمل پژوهش انتخاب گردید. پیشنهادهای پژوهش بر اساس پیشران های اولویت دار و سناریوی محتمل مطرح گردید. حمایت های دولتی، تامین بودجه کافی به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه قراردادهای هوشمند توسط بانک ها و یا ایجاد رابطه همکاری بین بانک ها و نهادهای مالی کشور، قانون گذاری منصفانه، توسعه رگ تک ها و ایجاد سازگاری بین سیستم های فعلی با فناوری های جدید از مهمترین پیشنهادهای کاربردی پژوهش بودند.

اصل اساسی جنگ بر حفاظت، تحرک و قدرت آتش استوار است. سناریوی کنونی تهدیدات همه جانبه و چند رشته ای، کاهش زمان پاسخگوی، هوشمندی جنگ افزارها را برای بقای سیستم و پیروزی در جنگ اجتناب ناپذیر نموده است. بسیاری از تلاش ها و سرمایه ها به سمت توسعه فناوری های جدید برای ارتقای عملکرد سیستم های تسلیحاتی از نظر دقت، ثبات، برد، کشندگی و قابلیت حمل ونقل معطوف شده است. هدف این پژوهش، بررسی و مطالعه تطبیقی جنگ افزارهای زمینی کشورهای فرامنطقه ای همچون آمریکا و روسیه، کشورهای منطقه ای؛ ترکیه، پاکستان و عربستان و رژیم غاصب صهیونیستی می باشد. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. پس از مشخص شده حوزه پژوهش و واژهای کلیدی برای جستجو از منابع اطلاعاتی معتبر، پایگاه های اطلاعاتی لاتین و غیره استفاده شد. با توجه به جنگ های آینده و توسعه تسلیحات زمینی اسناد چشم انداز دفاعی کشورهای منتخب، مقالات، آیین نامه های نظامی- دفاعی- امنیتی، راهبردها و دکترین آن ها مد نظر قرار گرفت. در یافته های تحقیق 13 عامل به عنوان شاخص های قابلیت ساز تسلیحات زمینی در جنگ آینده شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد تسلیحات کشور امریکا نسبت به تسلیحات سایر کشورهای منتخب از جمله کشور روسیه، از قابلیت های بیشتری برخوردارند. هم چنین تسلیحات رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به کشور ترکیه، عربستان و پاکستان از قابلیت های دقیق تری برخوردارند. تسلیحات کشور عربستان نسبت به کشور پاکستان به علت اتکای به خریدهای تسلیحاتی از کشورهای فرامنطقه ای از جمله امریکا، از قابلیت های بیشتری نیز برخوردارند.

نهاد مدیریت، به مثابه بازوی اجرایی یک شخص حقوقی است، تا جایی که اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیات مدیره و حدود اختیارات آنان، می تواند بقای یک شخص حقوقی و فعالیت های پربازده و یا زیان آور آن را توجیه و تأمین نماید. در حقوق ایران، رکن مدیریت مؤسسات غیرتجاری به مانند شرکت های تجاری، در رابطه با حدود مسئولیت مدیران مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته؛ درحالیکه در حقوق انگلیس، به رکن مدیریت، حدود اختیارات و مسئولیت آنها توجه ویژه ای به عمل آمده است؛ بنابراین بررسی حقوق این کشور با نگاه تطبیقی، می تواند جهت اصلاح قوانین ایران و یا ایجاد دکترین حقوقی موثر افتد. نتایج پژوهش حاضراز طریق کتابخانه ای و با شیوه مطالعه تحلیلی- توصیفی نشان می دهد، در سیستم حقوقی ایران، در مواردی که به طور کلی قانون خاص یا اساسنامه، دلالتی بر جایگاه مدیران و میزان حدود اختیارات و مسئولیت آنان ندارد، پذیرش نمایندگی مدیران، مبتنی بر اعمال قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی مفید و مقبول به نظر می رسد. در حقوق انگلیس، جایگاه مدیران در ارتباط با سازمان و اعضای مبتنی بر نوعی نمایندگی قراردادی و در ارتباط با اشخاص ثالث با حسن نیت، مبتنی بر نظریه رکنیت است؛ به این ترتیب با گستره دایره اختیارات مدیران، کلیه اعمال ایشان در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، معتبر بوده و برای سازمان متبوع ضمان آور است مگر اینکه خلاف حسن نیت شخص ثالث اثبات گردد اما این به معنای عدم مسئولیت مدیر درباره اقدامات فراتر از اختیار خود در مقابل سازمان و اعضاء نخواهد بود.  

مقدمه و اهداف: تأمین مالی خرد به عنوان استراتژی غالب فقرزدایی با هدف ایجاد کسب و کارهای خرد و رهایی از فقر، به افراد فقیر خدمات مالی ارائه می دهد. این پژوهش تأثیر بکارگیری وام های خرد بر رشد درآمد افراد و خروج آنها از خط فقر را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین با توجه به کمک مالی به صندوق تأمین مالی خرد، تغییر در میزان کمک مالی و تأثیر آن در خروج افراد از خط فقر مورد بحث قرار می گیرد. بعلاوه تأثیر بازاریابی و افزایش احتمال فروش به عنوان خدمات مکمل تأمین مالی خرد، در رشد درآمد مورد بررسی قرار می گیرد. لذا این پژوهش تأثیر ارائه وام های خرد صندوق تأمین مالی بر سطح درآمد افراد و خروج آنها از خط فقر را با در نظر گرفتن دو سیاست تغییر تعداد سال های کمک مالی به صندوق و افزایش احتمال فروش مورد بررسی قرار می دهد.روش ها: در صندوق های تأمین مالی خرد، نحوه تأمین منابع، شیوه اعتباردهی، شرایط متفاوت وام دهی و همچنین تعاملات بین افراد، نحوه عضویت آنها و تأثیرگذاری بر دریافت وام، فضای پیچیده ای را ایجاد می کند. ویژگی ها و رفتارهای ناهمگون افراد و همچنین تعاملات بین آنها در محیطی پویا، موجب پدید آمدن رویدادهای پیچیده ای می شود که استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان می تواند به درک و مدل سازی آن کمک کند. مدل سازی و شبیه سازی عامل بنیان یک دیدگاه عاملی و یک رویکرد شبیه سازی از مجموعه ای از عوامل خودمختار، مستقل و تصمیم گیرنده است که به طور گسترده ای با هم در ارتباط بوده و تلاش می کند تا با مدل سازی رفتار عناصر فردی، نتایج نهایی سیستمی را بررسی کند. در این پژوهش از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان استفاده شده است.یافته ها: نتایج شبیه سازی نشان می دهد ارائه وام خرد سبب افزایش درآمد افراد گردیده و امکان خروج از فقر مطلق را برای اکثر افراد فراهم می آورد. در این تحقیق نرخ بهره را صفر لحاظ کردیم، نتایج نشان داد که موجودی صندوق مبتنی پس انداز و بازپرداخت اقساط می تواند افزایش می یابد بطوریکه تعداد وامهای پرداخت شده حتی در سیاست 2 سال کمک مالی نیز روندی افزایشی داشته است. از این رو با ارائه وامهای خرد بدون بهره و حتی محدودیت در مدت زمان کمک، می توان صندوق تأمین مالی خرد پایدار ایجاد نمود. همچنین سیاست تغییر تعداد سالهای کمک مالی به صندوق و افزایش سالهای کمک از سه سال به چهار سال تأثیر بسزایی در افزایش درآمد افراد ندارد و صندوق بر اساس پس انداز و دریافت بازپرداخت اقساط، امکان ادامه فعالیت خواهد داشت، اما افزایش تعداد سال های کمک سبب می گردد تعداد وا م های بیشتری به افراد عضو ارائه گردد بطوریکه در سیاست 2 و 3 و 4 سال کمک مالی به صندوق تعداد وامهای پرداخت شده به ترتیب برابر با 155، 221 و 278 مورد می باشد. همچنین نتایج مدل سازی سیاست افزایش احتمال فروش در رشد درآمد و خروج از فقر نشان داد که در سناریو با احتمال فروش 80 درصد، درآمد افراد و تعداد افراد بالای خط فقر نسبت به سناریو احتمال فروش 60 درصد، بسیار بیشتر است. در مجموع بررسی سیاست های تغییر تعداد سال های کمک مالی به صندوق و تغییر احتمال فروش نشان داد که کمک مالی بیشتر به صندوق، منجر به درآمد بیشتر افراد و خروج بیشتر آنها از خط فقر نمی گردد، بلکه آنچه باعث درآمد بیشتر می گردد کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول است.نتیجه گیری: کاهش تعداد سالهای کمک به صندوق و بکارگیری منابع مالی آزاد شده ناشی از آن در جهت ایجاد بازار و افزایش احتمال فروش، سبب اثربخشی بیشتر سیاستهای فقرزدایی می گردد. به عبارتی چنانچه منابع کمک های مالی در راستای ایجاد بازارهای تضمینی و یا شکل دهی بازارهای دائمی برای افراد عضو صندوق صورت پذیرد، نسبت به افزایش سالهای کمک به صندوق، اثر اهرمی بیشتری جهت درآمدزایی و افراد ایجاد می نماید.

نقش هنر در آموزش یکی از بحث های مهم علوم بشری است که امروزه در کشورهای پیشرفته به آن به صورت یک مساله مهم نگاه می شود و در سیستم آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می گیرد. موضوع مهمی که از نگاه متولیان امر دین و تعلیمات دینی و قرآن، خصوصاَ در ایران و دیگر جوامع اسلامی نسبتا دور مانده است. کشف و تبیین اصول هنری تصویرسازی از قرآن ،دغدغه و هدف اصلی این نوشتار می باشدکه در قالب سؤال اصلی جستجوی اصول تصویر سازی قرآنی در رسانه های مکتوب بیان شده است. داده ها از طریق روش های کتابخانه ای (پژوهش ها، مقالات و اسناد) و روش میدانی با تکنیک مصاحبه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل آنها نیز روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده است. اهم دستاوردها در 13 اصل بیان گردیده است که تصویرگران کتب دینی کودکان، خاصه قرآن، می توانند با بکارگیری از آن اصول ،آثاری درخور و شایسته ارائه نمایند.برخی از این اصول عبارتند از : توجه به رشد وتحول درک دینی کودکان ،التزام به بایدها و نبایدهای فقهی اسلام، انتخاب داستانها ومفاهیم قرآنی متناسب ، توجه به خصوصیات و کارکردهای رسانه های مکتوب ،همراهی واستفاده مستقیم از مفسران و آگاهان امور قرآنی، بهره گیری از تجربه های عینی و ملموس کودکان برای ساده تر کردن مفاهیم پیچیده قرآنی، به کارگیری تصاویر برانگیزاننده ذهن و محرک خیال در جهت اهداف قرآن.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی نحوه بازنمایی پاندمی کرونا در میان کاربران شبکه اجتماعی توییتر فارسی بوده است. روش پژوهش، تحلیل مضمون کیفی و جامعه مورد مطالعه، دربرگیرنده توییت های پرلایک مرتبط با موضوع کرونا در بازه زمانی اسفندماه 1398 تا اسفندماه 1399 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از سامانه پایشگر شبکه های اجتماعی استخراج شده اند. کدگذاری سه مرحله ای توییت های منتخب، 120 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر را آشکار کرد: «بُعد سیاسی: بازنمایی شکاف میان مردم و دولت»، «بُعد اجتماعی: دیگرگونگی زیست اجتماعی» و «بُعد فرهنگی: از بازنمایی تضادهای ارزشی تا بازنمایی خلقیات ایرانی». این مضامین تفسیر کاربران را از همه گیری کرونا در بستر شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه بازمی نمایاند و نشان می دهد که پاندمی کرونا صرفاً یک مسئله پزشکی نیست، بلکه پدیده ای اجتماعی و چندلایه است که از سوی کاربران در سه بعد اصلی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در فضای رسانه ای توییتر برساخت شده است. بخش عمده ای از توییت ها به انتقاد کاربران از نحوه مدیریت و سیاستگذاری در کنترل و مقابله با کرونا و یا به اشتراک گذاشتن تجارب و احساسات ناشی از مواجهه با این بیماری و توییت های حاوی لزوم تغییر زیست اجتماعی در انطباق با شرایط همه گیری و طنزپردازی از وضعیت کرونایی اختصاص یافته اند.

هدف: هدف از این پژوهش شناخت تحولات جنبش اجتماعی من هم ،در اینستاگرام است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه  تحولات جنبش اجتماعی من هم در اینستاگرام چگونه بوده است ؟روش پژوهش: روش پژوهش این مقاله تبار شناسی فوکو با رویکرد کیفی و پارادایم انتقادی است. مطالعه در این پژوهش برمبنای محتوای صفحه، پست ها، هایلایت ها، نظرات کاربران درصفحه اینستاگرامی«Metoomvmt@» براساس ده گام روش تحقیق تبارشناسی فوکو(شناسایی مسئله، سوابق موضوع، شناسایی نقطه صفر، کشف گفتمانها، تحلیل گسست ، تبار،تصادف، مقاومت و قدرت ؛ و نقد حال می باشد. واحدتحلیل این پژوهش رویدادها هستند.یافته ها: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که تلاش های مدیران جنبش من هم در انتقال گفتمان ها و رسیدن به اهداف ، با وجود استفاده بهینه از امکانات شبکه اجتماعی اینستاگرام و فضای مجازی به جهت گسست هایی که در مسیر آن به وقوع پیوسته، چندان موفق نبوده است. پژوهش های بسیاری درباره جنبش اجتماعی من هم  انجام شده اما پژوهشی با روش تحقیق تبارشناسی و دیدگاهی انتقادی در این بافت، به  بررسی تحولات این جنبش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نپرداخته است . از آن جا که هدف  این جنبش توانمندسازی افراد آسیب دیده درجهان بوده و بی توجهی به آن پیامدهای نامطلوبی داشته  ، پژوهش دراین باره ضروری به نظر می رسد.نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که حیات جمعی ما با وجود تلاش و مبارزه جهت اصلاح گفتمانها و استفاده از امکانات فضای مجازی ، تحت تأثیر عوامل غیر گفتمانی بسیاری است که متافیزیک قدرت یکی از آنها بوده و دستیابی و کنترل آن تاحدی ناممکن است .

پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می باشد. برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه های بهره وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می شود.

ناترازی در حال گسترش انرژی در کشور در کنار ظرفیت های خدادادی، لزوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر را بیش ازپیش آشکار می کند. بررسی ها نشان می دهد چالش ها و ریسک های زیادی ازجمله «ریسک عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان»، «ریسک نقض تعهدات خرید برق»، «ریسک دشواری واردات قطعات نیروگاهی»، «ریسک ناشی از قدرت رقابت قیمتی پایین میان انرژی های تجدیدپذیر و حرارتی» و «فقدان الگوی تأمین مالی مؤثر و کارآمد» مانع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور شده است. استفاده از ظرفیت های قانون رفع موانع توسعه صنعت برق که صنایع و شرکت ها را ملزم به تأمین دست کم یک درصد از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی های تجدید پذیر یا از طریق تابلوی بورس برق سبز می کند، می تواند در توسعه این منابع انرژی مؤثر واقع شود. افزون براین، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل 1) اصلاح ساختار گردش عواید سوخت صرفه جویی شده در سازمان هدفمندی یارانه ها، 2) صدور تضامین دولتی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی، 3) افزایش تمایل به سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه های حرارتی و 4) حمایت قانونی و زیرساختی از احداث نیروگاه های تجدیدپذیر توسط صنایع عمده می تواند در توسعه انرژی های تجدیدپذیر مؤثر واقع شود.

زمینه و هدف: شرط پشیمانی یکی از شروطی است که در برخی موارد با توافق طرفین در قراردادها گنجانده می شود، با این مضمون که چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نسبت به معامله منعقده پشیمان گردد؛ می بایست مبلغ مقطوع تعیین شده در قرارداد را به طرف مقابل پرداخت نماید. برای اعمال شرط پشیمانی در قراردادها، طرفین مدت زمان مشخصی را تعیین نمی نمایند. شرط مذکور با هیچ یک از انواع خیارات مقرر در قانون مدنی منطبق نیست و قانون گذار نیز رویکرد مشخص و صریحی را در این خصوص تبیین ننموده، این امر منجر به اختلاف نظر و تشتت آراء در رویه موجود گردیده است، بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی آثار شرط پشیمانی در قراردادها می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق مدنی ایران، شرطی تحت عنوان، شرط پشیمانی مطرح نشده است. در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را با خیار شرط، برخی با وجه التزام و برخی با اقاله منطبق می دانند. به نظر می رسد بتوان شرط پیشیمانی را نوعی پیشنهاد اقاله در قراردادها تلقی کرد. سلب اجرا، ابطال و انحلال قرارداد مهمترین آثار شرط پشیمانی در قراردادها است. نتیجه: با توجه به اصل لزوم قراردادها، باید شرط پشیمانی به حداقل موارد متقن و یقینی آن تفسیر مضیق شود. یعنی مدت آن به کمترین زمان و اسقاط ضمنی آن به هر اماره و قرینه ممکن؛ تا ثبات معاملات به هم نریزد و استحکام قراردادها حفظ گردد. بر همین اساس در شرط پشیمانی شرط پرداخت خسارت قید می شود.

زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.

امروزه قراردادهای هوشمند که وسیله پرداخت در آن رمزارز می باشد، در حال مرسوم شدن است. درصورتی که ارزش رمزارز به صورت ناگهانی کاهش یا افزایش یابد؛ ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به طور ناگهانی متضرر شوند. هدف این پژوهش آن است که امکان اقاله اجباری قرارداد هوشمند به نوع سنتی در شرایط مذکور بررسی گردد. پژوهش های پشین عمدتا در رابطه با ماهیت قراردادهای هوشمند بوده و بحث اقاله قرارداد در شرایط نوسانات اقتصادی تاکنون بررسی نشده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که در وضعیت مذکور، امکان اقاله اجباری قراردادهای هوشمند به نوع سنتی وجود دارد یا خیر. چنین به نظر می رسد که باوجود عدم صراحت قانونی در این شرایط، بنا به تفسیر موسع از شرایط اسباب سقوط تعهدات و همچنین استناد به منابع فقهی، می توان چنین اقاله ای را اجباری نمود. از دیدگاه فقهی، بر اساس اصول انصاف، عسر و حرج، کرامت انسانی و شرایط فورس ماژور می توان جایگزینی این نوع قرارداد با قراردادهای عادی براساس عرف عمومی را امری جایز دانست. از دیدگاه حقوقی، امکان فسخ قرارداد به علت تغییرات ارزشی در هیچ یک از خیارات و اسباب سقوط تعهدات جای ندارد. اما اصول فقهی مذکور بنا به اصل 167 قانون اساسی جزئی از منابع حقوقی کشور محسوب شده و درصورتی که تکالیف قراردادی خارج از توان طرفین باشد و هیچ یک در ایجاد آن شرایط نقشی نداشته باشند، مرجع حل اختلاف می تواند مطابق با عرف عمومی روشی برای ادامه قرارداد تعیین کند که در اینجا روش جایگزینی با قرارداد سنتی مدنظر است.

زمان دقیق وقایع غالبا منشاء تحقق قوانین فقهی و حقوقی به شمار می رود و اجمال در مسئله زمان، اختلافات و دعاوی حقوقی متفاوت را در پی خواهد داشت. این تنش های حقوقی هنگامی افزایش می یابدکه یک رویداد مجهول زمانی در ارتباط با حادثه معلوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت آرا اندیشمندان در این مساله تحقیق و پژوهش در این موضوع را ضروری جلوه می دهد. مشهور فقها، با استناد به اصالت تاخر حادث در وقایعی که نسبت به اجزای زمان و به حسب مولفه های آن سنجیده می شود تاخر زمانی حادث مجهول را ثابت دانسته و تعلق ارث به طرف معلوم را نپذیرفتند. همچنانکه در ماده 874 قانون مدنی به این مطلب تصریح شده است. اما برخی دیگر از فقها با سنجش حادثه مجهول با واقعه معلوم دیگر، جریان استصحاب در دو طرف معلوم و مجهول زمانی، را ممکن دانسته و تقسیم ارث به صورت تنصیف بین طرفین و سایر وراث را پذیرفتند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای صورت پذیرفته است، و هدف از نگارش این مقاله نقد ماده 874 قانون مدنی و اثبات توارث طرفین از یکدیگر می باشد، در نتیجه بعد از جریان دو استصحاب و تحقق تعارض و تساقط دو اصل، تعلق ارث به طرفین و توارث آنان از یکدیگر امری قابل اثبات و پاسخی مناسب برای حل این مساله فقهی و حقوقی به نظر می رسد.

یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.

نظریه جدایی چاره ساز، که در بستر حق تعیین سرنوشت خارجی گروه های واجد وصفِ «مردم» پدیدار می شود، از مناقشه برانگیزترین مفاهیم نوپدید در عرصه حقوق بین الملل عام و نظام بین-المللی حمایت از اقلیت ها به طور خاص به شمار می رود. با بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان این نظریه، می توان رد پای مکتب های فلسفی حقوق بین الملل و به طور مشخص دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی را در علت موافقت یا مخالفت با آن پیگیری کرد. موافقان این نظریه را می توان در صف باورمندان به مکتب حقوق طبیعی و اصول بنیادین آن قرار داد و مخالفان آن را در شمار پیروان مکتب پوزیتیویسم حقوقی محسوب نمود. باورمندان مکتب حقوق طبیعی، با گشودن راه ورود و تأثیر ارزش ها و اصول اخلاقی به حقوق بین الملل، نظریه جدایی چاره ساز را به عنوان آخِرین راه کار برای نجات مردمان تحت ستم در برابر حکومتی خودکامه، مجاز و مشروع می شمارند. این درحالی است که دنباله روان مکتب پوزیتیویسم حقوقی، با تأکید بر اراده و منافع دولت ها، این نظریه را در چارچوب حقوق موضوعه و حقوق بین الملل کنونی که عموماً و عمدتاً مبتنی بر رضای دولت هاست، مردود می انگارند. در این مقاله، نگارندگان سر آن دارند تا با به-کارگیری شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر کتاب ها و مقاله های مرتبط، نظریه جدایی چاره ساز را در پرتو دو مکتب فلسفی حقوق بین الملل یعنی مکتب های حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، به سنجش درآورند.

وجه اشتراک نگرش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است که انقلاب منشأ تحولات شگرف در روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. به همین ترتیب مقوله آزادی در انقلاب 1357 ایران در میان هر سه گونه نگرش سیاسی و فکری موجود در صحنه ایران بعد انقلاب یعنی نگرش اسلام گرای فقاهتی، چپ اسلامی و غیراسلامی و راست میانه رو به شکل گفتمان بارز سیاسی سال های تأسیس نخستین قانون اساسی بعد انقلاب درآمده و با تفاوت هایی متناسب با ظرفیت های معرفتی هر کدامشان ظهور و بروز یافته است. این گفتمان، با وجود تأثیرپذیری از گفتمان های  لیبرال دموکراسی؛ به خصوص در نگرش اسلام گرای فقاهتی به عنوان اندیشه حاکم بر دهه نخست بعد انقلاب، از مبانی و مبادی فکری و معرفتی متفاوتی برخوردار  است و نمی توان از این همانی آنها سخن گفت. گفتمان مذکور بر نگرش قوه مؤسس قانون اساسی سال 1358 نیز تأثیر گذارده است و نگرش خاصی را در مورد این مقوله می توان در میان مؤلفان قانون اساسی مذکور یافت که با ابزارهای هرمنوتیک مؤلف محور قابلیت تحلیل دارد.

زمینه و هدف: دفاتر اسناد رسمی یکی از واحدهای قانونی و زیربنایی است که به طور فزاینده ای در حوزه های قضایی کشورهای مختلف من جمله ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد به دلیل مشکلات زیرساختی و رویه های قضایی و اداری خاص در تنظیم و اعتبار بخشی اسناد رسمی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و حقوق بین الملل فعلاً کشور ایران عضو اتحادیه جهانی سردفتران نیست. نتیجه: پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران امکان حضور نمایندگان ایران در این محافل را فراهم ساخته و در نتیجه این فرصت، ضمن مطرح شدن ایران در عرصه های بین المللی، نمایندگان ایران می توانند ضمن معرفی هرچه صحیح تر حقوق ایران، ضمن اینکه وجود ناهماهنگی در قوانین سردفتران و دفتریاران و به روز نبودن آن ها ضرورت تحول در این بخش از نظام حقوقی کشور را اقتضا می نماید.

زمینه و هدف: پدیده های نوین همواره با خود مباحثات حقوقی نوینی را می گشایند پدیده اینترنت و ارتباطات جهانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این میان با توجه به کارکرد و گسترش روزافزون جهان درهم تنیده اینترنت، مسئله حقوق شهروندان در اینترنت از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این مسئله با توجه به آنکه دولت ها و حاکمیت کشورها عملاً هم کارگزار اینترنت می باشند و هم بر آن احاطه همه جانبه دارند بیشترین هم پوشانی و مواجهه را با اختیارات دولت ها و وظایف آن ها دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حق دسترسی به اینترنت، حق بهره مندی از پهنای باند، حق گمنامی و حق حضور فعال، کمپین و تجمعات اینترنتی در اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. وظایف دولت تأمین حقوق مورد اشاره در اسناد بین المللی است. با این حال در حقوق داخلی کشورها با اینکه حق دسترسی به اینترنت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما مسئله حق دسترسی به پهنای باند مناسب با توجه به استانداردهای جهانی و منطقه ای محل تردید است. نتیجه: در خصوص حق بر گمنامی، حق بر دریافت اطلاعات اینترنتی نیاز به سیاست گذاری های نوین و تقویت زیرساخت های فنی محسوس می باشد.