آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.

Jurisprudential Analysis of Compensation in Fraud Crimes in the Light of the Unified Judicial Precedent NO.811 of the Supreme Court

Background and Aims: one of the examples of fraud crimes is the sale of another's property which was mentioned in unified judicial precedent No.811 of the Supreme Court. In addition to imprisonment, Law considers   monetary punishment for selling another's property that can not be   compensation for damage. According to the jurists, based on principles of " No Harm", Causation, Pride and Wasting, the need to compensate damage becomes meaningful. The purpose of present study is to analyze compensation in fraud crime and its sentence in the light of unified judicial precedent No.811 based on the jurist’s opinion.Method and Materials: Research method is descriptive_analytical.Ethical Considerations: In present study the principle of trustworthiness, honesty, and text originality have been observed.Findings: The seller must compensate the buyer for the decrease in the price value.Conclusion: Based on jurisprudential rules, the necessity of compensation can be considered along with the decrease in the price value. Therefore, no damage should be left uncompensated.

تبلیغات