رانت منابع

توسعه مبتنی بر منابع، یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان همواره درباره آن تفکر می کنند. اغلب اقتصاددانان با توجه به عملکرد اقتصادی بهتر کشورهای کم بهره از منابع طبیعی، در مقایسه با کشورهایی با منابع طبیعی غنی معتقد هستند که توسعه بر اساس منابع شکست خورده است. تعداد اندکی از اقتصاددانان، با توجه به نقش منابع طبیعی در فرایند تولید، توسعه مبتنی بر منابع را در صورت اتخاذ یک راهبرد صحیح موفق می دانند. در مقاله حاضر، استدلال های هر دو گروه بررسی می شود. همچنین برای تبیین موضوع، تجربه برخی کشورهای موفق در این زمینه، مانند آمریکا، نروژ، آفریقای جنوبی و فنلاند و برخی کشورهای ناموفق، مانند اعضای اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبرد توسعه بر اساس منابع، برای کشورهایی موفقیت آمیز بوده است که به جای بهره گیری از رانت منابع، به توسعه صنایع مرتبط با منابع طبیعی فراوان به عنوان صنایع پیشرو در اقتصاد پرداخته اند.

هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی راه حل مناسبی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای منطقه MENA است؟ در این راستا، با استفاده از اطلاعات و داده های آماری 11 کشور این منطقه طی دوره زمانی 2022-2000، به بررسی تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر وابستگی به منابع طبیعی در سطح کل و تفکیکی پرداخته شده است. به این منظور از تجزیه وتحلیل های ریشه واحد و هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر مدل خطی تعمیم یافته (GLM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل و اثر بی معنای آن بر رانت معدن است. بر اساس سطح آستانه محاسبه شده، اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی و رانت نفت، منفی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب به شکل U معکوس و U می باشد. متوسط اثر نهایی پیچیدگی اقتصادی نیز بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب حدود 09/19-، 88/17-، 09/1- و 01/0 برآورد شده است. بر این اساس می توان گفت که پیچیدگی اقتصادی وابستگی به منابع انرژی را در کشورهای مورد مطالعه کاهش می دهد.

توزیع عادلانه درآمدها، ثروت ها و فرصت ها از اهداف اصلی اقتصاد کلان به شمار می رود. با این حال، عدالت در توزیع مفهومی آرمانی است و در دنیای معاصر کمتر اقتصادی را می توان یافت که توزیع درآمدها کاملاً برابر باشد. از این رو، روایت تساوی گرایی با عدالت سازگاری کامل ندارد. تاکنون نظریه های متعددی در مورد عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ارائه شده و مطالعات تجربی مختلف، به نتایج متفاوت و گاهی متناقض رسیده اند. در این مقاله تلاش می شود در قالب سری زمانی 1402-1357، ابتدا فرضیه کوزنتس( ارتباط بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی) در ایران آزمون شود و سپس تاثیر بارتکفل سنی، رانت منابع طبیعی(به دلیل ویژگی ساختاری و اتکای اقتصاد به جریان رانت منابع طبیعی) و بازبودن تجاری بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اواخر سال 1389، تاثیر پرداخت یارانه بر توزیع درآمد مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تخمین الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، نشان داد که در بلندمدت اولاً رابطه درجه دوم بین درجه نابرابری درآمد(با معیار ضریب جینی) و درآمد سرانه برقرار است. با افزایش بار تکفل سنی، ضریب جینی افزایش یافته و با افزایش درجه باز بودن تجاری، میزان نابرابری درآمدها بیشتر می شود. به موازات افزایش رانت منابع طبیعی، نابرابری درآمد کمتر می شود. همچنین برنامه هدفمندی یارانه ها تاحدی توانسته، نابرابری درآمدی را کاهش دهد.

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی (رانت منابع) و توسعه مالی به منظور آزمون فرضیه نفرین منابع مالی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با استفاده از داده های سالیانه جمع آوری شده از بانک جهانی پرداخته شد. برآورد ارتباط بین متغیرها در این مطالعه با استفاده از الگوهای خودرگرسیون با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) صورت گرفته است؛ همچنین، به منظور اطمینان از درستی نتایج به دست آمده از تخمین زن حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نیز استفاده گردید. در این مطالعه به منظور بررسی دقیق تر تأثیر رانت منابع بر اجزای مختلف سیستم مالی از سه شاخص مختلف توسعه مالی به صورت شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل در مدل سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که تأثیر رانت منابع بر شاخص توسعه بانکی در ایران طی دوره مورد بررسی و در بلندمدت مثبت و معنی دار است و فرضیه موهبت منابع مالی در بخش بانکی ایران تأیید می شود؛ درحالی که براساس نتایج به دست آمده نمی توان شواهدی مبنی بر وجود یا عدم وجود فرضیه نفرین منابع مالی با توجه به شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل طی دوره مورد بررسی یافت. نتایج به دست آمده در الگوی ARDL خطی با توجه به الگوی NARDL و DOLS نیز تأیید می شود. بر اساس تخمین مدل NARDL تأثیر شوک های مثبت ناشی از منابع طبیعی بر شاخص توسعه بانکی بیشتر از شوک های منفی است. تأثیر کیفیت نهادی بر شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص کل توسعه مالی در بلندمدت مثبت و معنی دار است و نشان دهنده این است که تقویت نهادها در کشور می تواند بر استفاده کارآ و مناسب از منابع طبیعی در توسعه مالی کشور مؤثر باشد. با توجه به نتایج تحقیق و اثرات سرریز درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت، سیاست گذاری مناسب در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. در این راستا مرور تجربه کشورهای موفق نظیر نروژ و بوتسوانا جهت سیاست گذاری می تواند مفید باشد

زمینه و هدف: رانت منابع طبیعی، می تواند به عنوان یک عامل دوگانه عمل کند؛ از یک سو، تأمین مالی برای پروژه های سبز را فراهم می آورد و از سوی دیگر، ممکن است به وابستگی به صنایع آلاینده و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در فناوری های پایدار منجر شود. ریسک ژئوپلیتیک در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به ویژه در مناطق ناپایدار، می تواند به عدم قطعیت در سرمایه گذاری ها و کاهش تمایل به توسعه پروژه های اقتصادی سبز منجر شود، که این امر به تضعیف رشد پایدار کمک می کند. عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، به ویژه در زمینه قوانین زیست محیطی و مالیات، می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تأخیر در اجرای ابتکارات سبز منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی: در این پژوهش، به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت های اقتصادی و متغیرهای کنترلی دیگر چون توسعه مالی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 2022-1995، پرداخته می شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهند که رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در این کشور دارند. همچنین، توسعه مالی، تجارت خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق دارند.