مطالب

یکی از عواملی که می تواند به جریان مطلوب معاملات در بازارهای مالی کمک نماید ایجاد چارچوبی است که به وسیله آن تمام طرف های موجود از جمله ناشران، کارگزاران و اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در بازار سهام بتوانند به راحتی و با حداکثر امنیت به معامله بپردازند. به همین دلیل است که در تمامی بازارهای اوراق بهادار نهادهایی برای حفظ چارچوب معاملات و کنترل بر شیوه انجام آن فعالیت می کنند. در ایران نیز سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی انجام معاملات در بازار سرمایه، از طریق شرکت های زیر مجموعه خود (شامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران) در انجام معاملات سهام نظارت دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی و شناسایی مکانیزم های نظارتی بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکردی ترکیبی بر مبنای تکنیک ISM و تجزیه و تحلیل MICMAC می باشد. نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای حد دامنه نوسان به عنوان مؤثرترین و اولین متغیر اثرگذار تعیین شده است. سپس به ترتیب متغیرهای حجم مبنا، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، برگزاری کنفراس خبری و توقف نماد معاملاتی در رده های بعدی متغیرهای مؤثر قرار دارند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر به سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر پیشنهاد می شود در مورد اینکه محدود دامنه ی نوسان به چه میزان باشد و یا اینکه این مکانیزم نظارتی وجود داشته باشد یا خیر تجدیدنظر کند تا سایر مکانیزم های نظارتی که تحت تأثیر مکانیزم محدوده دامنه ی نوسان قرار دارند بتوانند تأثیرات بهینه و مثبت و مثمر ثمری در تصمیم گیری سرمایه گذاران داشته باشند و سرمایه گذاران آسیب کمتری در خصوص انتخاب و خرید سهام شرکت ها ببینند.

با توجه به وجود شکاف قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته، شناسایی عوامل ایجادکننده این شکاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازجمله مهم ترین این عوامل تفاوت در سطح نوآوری معرفی شده است. نوآوری و بهبود آن، نویدبخش بهبود رشد اقتصادی است و از سویی تلاش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری از پیش شرط های لازم برای طراحی سیاست های مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود که ازجمله این عوامل ساختار اقتصادی و کیفیت نهادی است. نهادها با تقویت انگیزه های کلیدی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری فیزیکی، انسانی، فناوری و سازمان دهی تولید تأثیر می گذارند؛ بنابراین کیفیت نهادی را نیز می توان به عنوان یک عامل کلیدی و زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر و باثبات پذیرفت. درنهایت وجود کیفیت نهاد مناسب از کانال قوانین و ابزارهای اقتصادی موجب گسترش نوآوری و خلاقیت در فرایند تولید می شود. با این زمینه مطالعه حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب تولیدکننده علم به تفکیک کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2011-2020 پرداخته است. نتایج نشان می دهد اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی هر دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و منتخب درحال توسعه مثبت و معنادار بوده اما شدت اثرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب توسعه یافته بیشتر است. همچنین اثرات متغیرهای دیگر مدل ازجمله انباشت سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با تفاوت در شدت اثرگذاری، مثبت و معنادار برآورد شده است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی ساختاری رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه با رفتارهای خود آسیب رسان در دانش آموزان: نقش میانجی تحمل پریشانی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه ی موردمطالعه در این پژوهش تمام دانش آموزان مدارس دوره ی دوم متوسطه شهر بوکان در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای نمونه ای به حجم 370 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (2003)، آسیب به خود سانسون و همکاران (1998) و مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و Amos (نسخه 25) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که طرح واره بریدگی، خودگردانی، جهت مندی، محدودیت و گوش به زنگی بر رفتارهای خود آسیبی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با نقش میانجی تحمل پریشانی قابلیت پیش بینی رفتارهای خود آسیبی را دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که این مدل می تواند به عنوان یک الگوی کارآمد در مراکز مشاوره و روان درمانی جهت کاهش رفتارهای خود آسیبی مورداستفاده قرار گیرد.

در مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب های سطحی منجر به برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و کاهش شدید سطح آب شده که در بسیاری از دشت های ایران به پدیده فرونشست زمین انجامیده است. درک تغییرات سطح آب زیرزمینی برای مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش مخاطرات مرتبط اهمیت زیادی دارد. روش های مختلف آماری، ریاضی و یادگیری ماشین برای مدل سازی این تغییرات استفاده شده اند. اخیراً، شبکه های عصبی عمیق به ویژه برای تحلیل رفتار پیچیده آب های زیرزمینی، به دلیل ماهیت زمانی-مکانی آن ها، مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق، از مدل ترکیبی Wavelet-Principal Component Analysis (PCA) برای تحلیل داده های ۴۴ چاه پیزومتری دشت قهاوند طی دوره ۳۰ ساله (۱۳۶۷-۱۳۹۷) استفاده شده است. این مدل، الگوهای زمانی و مکانی تغییرات سطح آب زیرزمینی را در مقیاس های مختلف زمانی استخراج کرده و سپس مؤلفه های اصلی به دست آمده از Wavelet-PCA به مدل شبکه عصبی بازگشتی Long Short Term Memory (LSTM) ارائه شدند تا سری های زمانی سطح آب پیش بینی شود. سطوح مختلف تبدیل موجک برای شناسایی روندهای کوتاه مدت و بلندمدت به کار گرفته شد. مدل LSTM با دقت R2 = 0.85 برای گروه آموزشی و R2 = 0.62 برای داده های آزمایشی توانست روندهای سطح آب زیرزمینی را مدل سازی کند. همچنین، داده های راداری ماهواره Sentinel-1 بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ نشان داد که بیشینه فرونشست زمین در مناطقی با افت قابل توجه سطح آب زیرزمینی رخ داده است. همپوشانی این نقشه ها با لایه های کاربری زمین، ارتباطی معنادار بین فعالیت های کشاورزی و افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین را نشان داد.  

ارزیابی توان و موازنه اکولوژیک تعیین می کند که هر یک از فعالیت های انسانی در کدام پهنه از سرزمین قابل انجام است و بالعکس در هر یک از پهنه ها چه فعالیت هایی قابل انجام نیست یا انجام دادن آن صرفه اقتصادی به دنبال ندارد یا مخرب پایداری محیطی است. این پژوهش با هدف حفظ قابلیت های زیست محیطی، به آزمون و ارزیابی قابلیت سنجش در حوزه استان لرستان، که با آهنگی فزاینده گسترش شهری را دنبال کرده، می پردازد. به همین منظور تعیین توان اکولوژیک حوزه استان لرستان برای گسترش سکونتگاهی و همچنین مشخص کردن امکانات، توانمندی ها و محدویت های منابع سرزمینی منطقه لرستان به عنوان بستر مناسب هرگونه برنامه ریزی، است. روش مطالعه در تحلیل قابلیت سنجی زمین مبتنی بر یک مدل اکولوژیکی است که بر مبنای روش آمایش سرزمین منطق فازی طراحی شده است. از بین معیارها و گزینه های مختلف مؤثر در قابلیت زمین، سه گزینه اصلی قابلیت زراعی، جنگلداری و توسعه شهری، سکونتی و فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفتند. پتانسیل های وسیع محیطی و اکولوژیکی، عوامل محدودکننده ای برای توسعه شهری به شمار می روند. 94 درصد پهنه استان دارای توان جهت توسعه سکونت و صنعت هستند، البته این مقدار تنها مربوط به اراضی مجاز توسعه است و در مقابل حدود 6 درصد از اراضی فاقد توان اکولوژیک جهت توسعه سکونت و صنعت هستند. بنابراین، تقویت زیرساخت های سبز شهری، ترویج توسعه کشاورزی سازگار با تنوع زیستی و اجرای اقداماتی مانند احیای جنگل ها برای افزایش پوشش گیاهی منطقه ای ضروری است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تجارب مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت شناسایی ویژگی های اثربخش مشاوره خانواده در کاهش اختلافات خانوادگی و تحکیم خانواده بود. روش: این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 20 نفر (13 زن و 7 مرد) از مشاوران خانواده قوه قضائیه چند شهر ایران در سال 1400-1399 بود. شرکت کنندگان به شیوه نمونه گیری هدفمند و براساس ملاک های ورود انتخاب شده و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، در ابتدا داده ها ثبت و کدگذاری شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری ون منن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش شامل 6 مضمون اصلی و 33 مضمون فرعی از تجارب مشاوران به عنوان ویژگی های اثربخش درمانی بود. مضامین اصلی به دست آمده شامل: اهداف پیگیری شده جهت کاهش اختلافات خانوادگی و تحکیم خانواده، ویژگی های مشاور، اقدامات تسهیل گر و پیش برنده مشاوره کناردادگاه، شکست مقاومت در مراجعین کناردادگاه، مداخلات دستیابی به تغییر در جهت کاهش اختلافات خانوادگی و تحکیم خانواده و ویژگی های مکان مشاوره در جهت افزایش اثربخشی مشاوره های کناردادگاه بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد مشاوران قوه قضائیه ای که نسبت به سایر همکاران خویش در کار با مراجعین متقاضی طلاق، نرخ طلاق کمتری در پایان جلسات مشاوره داشته و در حل و فصل کردن مشکلات خانواده موفقیت بیشتری کسب می کنند، ویژگیهای شخصی و اصول حاکم بر جلسات آن ها به گونه ای بوده که شرایطی ایمن و مطلوب برای این دسته از مراجعین فراهم می کند و مسیر را برای طرح مسائل، شنیدن آن ها و در نهایت حل و فصل آن ها هموار می کنند. شماره ی مقاله: ۳

امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حمایت کننده بر هیچ کس پوشیده نیست. ازسوی دیگر، افزایش رقابت در صنعت بیمه، بیشتر مدیران این صنعت را به فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگار در عرصه کسب وکار انداخته است. در اینکه صنعت بیمه از منظر ابتکارهای فناورانه نسبت به سایر خدمات مالی از قبیل بانک و بورس، عقب افتاده است، تردیدی وجود ندارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی دیجتالی در صنعت بیمه (فرصت ها، چالش ها و راهکارها) انجام شد. در پژوهش حاضر به منظور رسیدن به هدف اصلی پژوهش پس از انجام 10 مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری، از فرایند سه مرحله ای تحلیل مضمون استفاده شد. در اولین مرحله برای انجام کدگذاری باز، محتوای تمام مصاحبه ها پیاده سازی و سپس کدگذاری باز آنها انجام شد؛ به این ترتیب که داده های جمع آوری شده در مصاحبه ها به صورت مکتوب روی کاغذ درج و سپس با تجزیه و تحلیل خط به خط و پاراگراف به پاراگراف نوشته های موجود کدهای باز و مفاهیم ایجاد شد. این مفاهیم اقتباسی از نوشته ها و در برخی موارد مانند خود نوشته بود که در مجموع 49 کد اولیه از مجموع 10 مصاحبه ایجاد شد. سپس به دلیل کثرت کدها، تمامی کدهای مشابه بر پایه قرابت مفهومی و معنایی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 37 مقوله فرعی تقلیل یافتند. در نهایت بر اساس کدهای باز ثانویه، هشت مقوله اصلی شامل چهار مقوله اصلی در بخش فرصت های بازاریابی دیجیتالی شامل مدیریت ارتباط با مشتری، معرفی محصولات، مدیریت هزینه ها، مدیریت بازاریابی و چهار موضوع اصلی در بخش چالش های بازاریابی دیجیتالی عوامل فناورانه، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل قانونی و عوامل بازاریابی ایجاد شد.

پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم پدیده ارتباط گریزی منابع انسانی و تحلیل عوامل پیشایندی و پسایندی آن انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری اعضای نمونه آن انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روش های روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان گذار و روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون تأیید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا مبتنی بر کدگذاری و نرم افزار Atlas.ti و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شد. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی ارتباط گریزی منابع انسانی و اولویت یابی آن ها بود. بر این اساس نتیجه گیری پژوهش به تفکیک دو بخش پیشایندها و پسایندهای ارتباط گریزی منابع انسانی حاکی از آن است که مهم ترین عوامل پیشایندی و اثرگذار بر پدیده ارتباط گریزی منابع انسانی فقدان مهارت های اجتماعی و جمع پذیری، سوگیری های شناختی، خودارزیابی منفی و خود کم بینی، اختلال عدم  اعتمادبه نفس و شخصیت خجالتی و هوش هیجانی هستند. همچنین بخش دوم نتایج نشان دهنده آن است که مهم ترین عوامل پسایندی و پیامدهای ارتباط گریزی منابع انسانی عدم ارتقای جایگاه اجتماعی، فرسودگی شغلی و هیجانی، کاهش توانش یادگیری فرد، و مشکلات در تبادل اطلاعات و تضعیف مهارت های اجتماعی فردی هستند.

سابقه و هدف: یکی از مهم ترین قدم ها به سمت توسعه پایدار حفاظت از تمامیت اراضی است؛ به طوری که سالیانه بخشی از اراضی، به دلایل متعدد، تغییر کاربری می یابند و خروج این گونه اراضی از مسیر تولید لطمات جبران ناپذیری درپِی دارد. ازآنجاکه شدت تغییر کاربری اراضی در استان مازندران، ازجمله جلگه هراز، به منزله یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی، در مقیاس های کلان زمانی و مکانی رخ می دهد، بارزسازی و پایش تغییرات کاربری به منظور شناخت اولیه و ارزیابی روند تغییرات آنها می تواند روشی مفید برای مدیریت و برنامه ریزی به شمار رود. با توجه به اینکه جلگه هراز، در دهه های اخیر، از بحران تغییرات مخرب کاربری اراضی در امان نبوده است، لزوم پایش، بارزسازی و روندیابی این تغییرات یکی از مهم ترین فاکتورهای مدیریتی در این منطقه محسوب می شود.مواد و روش ها: بررسی تغییرات کاربری اراضی نیازمند تلفیق لایه ها در بازه زمانی معین است. هدف این پژوهش بررسی تغییر کاربری های اراضی جلگه هراز از 1980 تا 2021 است. بر این اساس، برای سنجش تغییرات، از داده های لندست استفاده شد. با اعمال تصحیحات اتمسفری، هندسی و رادیومتری، عملیات بارزسازی تصاویر اجرا و با بهره گیری از روش طبقه بندی نظارت شده، الگوریتم حداکثر احتمال و اعمال توابع تحلیل مؤلفه مبنا، نقشه ها تولید شدند. نوع تغییرات کاربری از تابع تفاضل تصاویر شناسایی و صحت نقشه ها، با استفاده از آزمون صحت کلی و آماره کاپا، تعیین شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد، از 1980 تا 1990، چهار کیلومترمربع از مساحت اراضی جنگلی کاسته شد و مساحت مراتع نیز از 450 به 436 کیلومترمربع کاهش یافت. از سال 2000 تا 2010، مساحت اراضی جنگلی از 272 به 270 کیلومترمربع و مراتع نیز از 432 به 420 کیلومترمربع رسیده است. درنَهایت، طی سال های 2011 تا 2021، از مساحت اراضی جنگلی نُه کیلومترمربع و مرتع نیز پنج کیلومترمربع کاسته شده است. نتایج بررسی روند تغییرات کاربری های اراضی منطقه حاکی از آن است که مساحت اراضی جنگلی و مرتعی کاهش یافته و به مساحت اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی افزوده شده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و اهداف تعریف شده، می توان اذعان کرد کاربری های منطقه، طی دوره آماری درنظر گرفته شده (2021-1980)، با تغییرات مساحت روبه رو بودند و تغییر محسوسی را نیز نشان دادند. بنابراین دخالت های عوامل انسانی نقش اصلی را در تغییرات کاربری اراضی دارد. این نتایج می تواند به برنامه ریزان، در شناخت عوامل مؤثر در تغییر کاربری و اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی در سطوح گوناگون، کمک کند.

سازوکار اساسی سازی حقوق اداری از روش های صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری به طور واضحی از اصول تشکیل دهنده اساسی سازی متأثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات به دلیل نقش تأثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهده دار این وظیفه مهم اند. پیشینه نظریه اساسی سازی در کشور ما تقریباً به یک دهه می رسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گام های مؤثری برداشته اند و به صورت تدریجی اساسی سازی حقوق اداری را تحقق بخشیده اند.

از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.

علایق ژئوپلیتیک جزء لاینفک منافع ملی هر دولت سرزمینی قلمداد می شود. با شناسایی مولفه های تاثیرگذار این مفهوم و میزان اثرگذاری آنها در روابط دوجانبه، می توان روابط خارجی بین کشورها را دقیق تر تجزیه و تحلیل نمود. روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ متاثر از علایق ژئوپلیتیکی دو کشور در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، و با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای به بررسی مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط دو کشور پرداخته است. همچنین در بخش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون T-Tet و در بخش رتبه بندی مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، در 8 بعد: سیاسی، جغرافیایی، ژئواکونومی، ژئوکالچری، ژئواستراتژی، فضای مجازی-رسانه ای، علمی-تکنولوژی و اکولوژی قابلیت طبقه بندی دارد. همچنین طبق رتبه بندی مولفه ها، مولفه جغرافیایی بیشترین و اکولوژیکی کمترین میزان اثرگذاری را در روابط دو کشور داشته است.

پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.

حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموماً تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج مؤید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.

نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.

امروزه استفاده از قراردادهای هوشمند در عرصه های مختلف تجاری رواج یافته است. با وجود این، ممکن است این قراردادها موضوع اختلافات متعددی قرار گیرند , برای نحوه حل وفصل آن ها باید روشی اتخاذ شود که با ماهیت این قرارداد ها سازگاری بیشتری داشته باشد. در این مقاله، داوری به منزله روش مناسبی برای حل و فصل این اختلافات پیشنهاد شده است. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و براساس منابع کتابخانه ای انجام شده است و به تحلیل ابعاد گوناگون استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات قرارداد های هوشمند و چالش های پیش روی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهند آنچه لازم است ساختار داوری سریع، ارزان، شفاف و اطمینان بخشی است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیره بلوکی باشد و قضاوت نهایی ارائه دهد. به نظر می رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینه کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکا به دولت یا هرگونه واسطه ای را به ارمغان خواهد آورد.

از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.

پژوهش حاضر در نظر داردبه این سؤال پاسخ دهدکه عوامل مؤثربرنتیجه بخشی مدیریت عملکرد در رسانه ملی درزمان همه گیری بیماری(مطالعه موردی بیماری کرونا) چیست؟درواقع این تحقیق قصد داردبه اکتشاف مؤلفه های مدیریت عملکرد رسانه ملی درزمان همه گیری بیماری کرونابپردازد.پژوهشی آمیخته اکتشافی که در آن ازروش کیفی گراندد تئوری وکمی پیمایش برای دستیابی به الگوی مدیریت اثربخش عملکردرسانه درشرایط همه گیری بیماری کرونا استفاده شده است.جامعه آماری روش کیفی را30 نفر ازصاحب نظران آشناباموضوع تشکیل می دهد ومصاحبه با آنهابرای استخراج الگو انجام شده است.جامعه آماری پیمایش رانیز کارشناسان ومدیران رسانه ملّی تشکیل می دهند که ازبین آنها 368 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده اندتا میزان تأیید مؤلفه هایی که از روش گرندد تئوری استخراج شدند،تعیین شود. نتایج نشان می دهد در مجموع 27 مؤلفه که تأیید خبرگان و کارشناسان رسانه را داشت به عنوان عوامل علّی یا پیش شرط (6 مؤلفه)، مقوله محوری (4 مؤلفه)، عوامل مداخله گر (5 مؤلفه)،عوامل بسترساز (4 مؤلفه)،راهبردها (3 مؤلفه) و پیامدها (5 مؤلفه) شناسایی شدند.برخی از این مؤلفه ها عبارتند از؛ضرورت توجه ویژه به وظایف رسانه ملّی با نگاه سلامت محور، توجه مستمر به آموزش سلامت محور آگاهی بخش، تقویت شبکه ها و برنامه های مرتبط با عملکرد سلامت محور رسانه، بکارگیری شیوه های مؤثر آموزش سلامت محور، پرهیز از امنیتی کردن بحران هایی مانند همه گیری کرونا، تولید محتوای متناسب با دستورالعمل های خاص شرایط بحران، ارتقای آموزش های رسانه ای با استانداردهای جهانی، ارتقای سبک ها و شیوه های آموزشی با هدف جلب توجه مخاطب، باورپذیری در مخاطب نسبت به اطلاعات بهداشتی و توجه به نیازهای بهداشتی و معیشتی مردم در شرایط بحران.

افراد سالمند برای حفظ سلامت و بهزیستی خود نیاز به برقراری روابط اجتماعی با همسالان و سایر نسل ها دارند. محلات شهری به عنوان یکی از واحدهای فضایی- اجتماعی شهرها، باید بستر مناسبی برای تعاملات اجتماعی سالمندان ساکن خود فراهم کنند. با این حال، بررسی ویژگی های محله ها که حامی تعاملات اجتماعی سالمندان هستند، یکی از خلأ های مطالعاتی طراحی شهری است. هدف این پژوهش، شناسایی و الویت بندی کیفیت های فضایی- اجتماعی مؤثر بر تعاملات اجتماعی سالمندان در محله است. در این راستا، داده ها از طریق پیمایش و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 23 سالمند (11 مرد، 12 زن) 60 تا 75 ساله ساکن محله تاریخی دردشت اصفهان جمع آوری شدند. از طریق تحلیل کیفی، هشت مقوله اصلی و 15 مقوله فرعی طبق اولویت زیر اکتشاف شدند: 1. حفظ ریشه های اجتماعی و تاریخی محله مرتبط با اماکن تاریخی و همسایه های بومی؛ 2. تأمین آسایش فیزیکی؛ 3. تقویت مکان های سوم؛ 4. انجام فعالیت های فیزیکی به صورت راحت و ایمن در معابر و پارک ها؛ 5. پشت سرهم بودن فعالیت های مکمل؛ 6. امنیت ذهنی شامل افزایش حس امنیت، حذف رفتارهای ناهنجار دیگران و داشتن حریم شخصی؛ 7. اتمسفر روحانی مرتبط با حس و حال و مکان های مذهبی؛ 8. حضور زنان در فضای امن و آرام مختص به خودشان. عوامل هویتی - تاریخی، به عنوان مهم ترین مقوله، تأثیر بسزایی بر تعاملات اجتماعی سالمندان و به یادماندن آن در ذهن و خاطر این افراد داشتند. شاخص ترین عنصرهویتی، معماری تاریخی و همسایه های اصیل و قدیمی محله بودند. در مقابل، عدم تمایل سالمندان به حضور ساکنان غیربومی، می تواند بیانگر دلبستگی شان به یک دستی جمعیت و حفظ جامعه اصلی و قدیمی محله باشد. در نهایت این مقولات به عنوان مؤلفه های یک مدل مفهومی صورت بندی شده اند. این مدل می تواند درکی بهتر از کیفیت فضایی- اجتماعی محلات برای حضور سالمندان داشته باشد. همچنین، اجرای این مدل در محلات مختلف می تواند منجر به توسعه آن از خلال تغییر اولویت های فوق یا کشف مقولات جدید شود.