مطالب

سابقه و هدف: در سال های اخیر، حفر تونل های انتقال آب با مخاطرات گوناگونی همانند پتانسیل مچاله شوندگی، مخاطرات هیدروژئولوژیکی، تأثیرات زیست محیطی، مخاطرات وجود گاز و تحلیل حساسیت هزینه های ساخت روبه رو بوده که اهمیت جایابی صحیح این سازه ها را دوچندان کرده است. اما تعیین محل حفر تونل، با استفاده از روش های نوین وزن دهی به معیارهای اثرگذار و پهنه بندی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مغفول مانده است. مواد و روش ها: در این مطالعه، با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی شانون، به جایابی تونل انتقال آب هزارمسجد که بخشی از پروژه انتقال آب از ارتفاعات هزارمسجد به شهر مشهد را تشکیل می دهد، پرداخته شده است. بر این اساس، مؤلفه های گوناگونی شامل پنج بعد مخاطرات اجتماعی، زمین شناسی ساختاری، هیدروژئولوژی، توپوگرافی و بعد اقتصادی در نظر گرفته شده است. در گام اول، دو معیار فاصله از روستاها و فاصله از منابع آبی، بدون توجه به آب دهی شان، به منزله معیارهای درگیر با بعد اجتماعی در نظر گرفته شدند. بر این اساس، حفر تونل در فاصله های دورتر از این دو معیار پیشنهاد می شود. بعد دوم مطالعات به زمین شناسی و زمین ساخت تعلق گرفته است. بر این مبنا، ساخت چنین سازه هایی در تراکم بالای گسل ها مخاطراتی را درپِی خواهد داشت و پیشنهاد نمی شود. مطالعات هیدروژئولوژی با عنوان بعد سوم به لحاظ عوامل تأثیرگذار، ورود آب به تونل، و یا تأثیرپذیر، خشک شدن منابع آبی پیرامون حفاری تونل حائز اهمیت است. ازاین رو، در این مطالعه، از حوضه آبگیر چشمه های پرآب محدوده مطالعاتی با عنوان معیار هیدروژئولوژی یاد شده است. در بعد توپوگرافی، از نقشه توپوگرافی محدوده مطالعاتی به منظور استحصال نقشه ضخامت روباره تونل استفاده شد. با توجه به این معیار، حفاری در ضخامت کمتر روباره شرایط بهینه تری فراهم می آورد. درنَهایت، گزینه حفر تونل در نقاط نزدیک به محل تحویل آب، در تصفیه خانه شماره 3 مشهد چرمشهر به منزله معیار اقتصادی در نظر گرفته شد. بنابراین معیاری با عنوان فاصله خروجی تونل تا محل تحویل آب با عنوان بعد اقتصادی طرح مطرح شده است. نقشه موضوعی هریک از معیارهای بیان شده در محیط ArcMap تهیه و طبقه بندی شد. طبقات واقع در هر معیار، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP، امتیازدهی شد. درنَهایت، برای وزن دهی به معیارهای مؤثر در جایابی تونل، از روش آنتروپی شانون استفاده شد. اولویت بندی معیارهای مؤثر در جایابی تونل انتقال آب هزارمسجد نشان می دهد که پارامتری مانند فاصله از چشمه ها مهم تر از سایر معیارهاست. درواقع، اگرچه فاصله از روستا به منزله عامل مهم در قیاس با سایر معیارها محسوب نمی شود، وجود چشمه به علت اهمیت معیشتی برای ساکنان، شرایط را بغرنج خواهد کرد و این بدان معنی است که دوری یا نزدیکی به روستا نمی تواند عامل مستقلی برای جایابی حفر تونل در نظر گرفته شود. در رده دوم، معیار فاصله از گسل به سبب اثر مستقیم در پایداری سازه، اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است. سایر معیارها در شرایط حد واسط اهمیت قرار دارند. درنَهایت، با تلفیق نقشه های تهیه شده، پهنه بندی مناطق مناسب حفر تونل به علاوه سه اولویت اصلی محور تونل پیشنهادی، ازطریق قضاوت مهندسی مطرح شده است. نتایج و بحث: نتایج نشان می دهد که بخش شمال غرب محدوده مطالعاتی برای حفاری مناسب نیست و مخاطراتی درپِی خواهد داشت. بنابراین ارجحیت حفاری به بخش میانی و شرقی محدوده مطالعاتی اختصاص می یابد. به طور دقیق تر، اولویت حفاری به مناطق میانی اختصاص یافته است زیرا نقاط نزدیک تر به محل تحویل آب به شهر مشهد، در غرب محدوده مطالعاتی، نزدیک ترند. براساس نتایج، بهترین گزینه انتقال آب از یال شمالی به جنوبی کوه های هزارمسجد، احداث تونلی به طول 8732 متر در حوالی روستای چنارسوخته و مسیری نزدیک تر به محل تحویل آب است. شایان ذکر است که پس از جایابی مسیر حفر تونل تا پیش از حفاری آن، باید مطالعات جامع هیدروژئولوژیکی، زمین شناختی مهندسی و زمین شناختی ازطریق بازدیدهای صحرایی، حفاری گمانه در مسیر و آزمایشات مربوط به آن انجام شود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکردهای چندمعیاره و تکنولوژی های پیشرفته پهنه بندی می تواند به بهبود فرایند تصمیم گیری در پروژه های بزرگ زیربنایی کمک کند.

مقاوم سازی اقتصاد از جمله مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر در ترسیم شعار راهبردی سال در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن بوده است. در همین راستا نیز «مهار تورم و رشد تولید» شعار راهبردی بود که توسط ایشان در راستای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی با هدف ایجاد تحول اقتصادی به مناسبت آغاز سال 1402، مطرح گردید که در مقاله حاضر مدل نظری ایشان درباره تحول اقتصادی در راستای مقاوم سازی اقتصاد تبیین خواهد شد. سوال اصلی این پژوهش این است که چه مدل نظری از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج می شود؟ برای پاسخ به این سوال نیز از روش تحقیق داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 25 مقوله اصلی از بیانات مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج گردید که در قالب یک مدل نظری متشکل از علل مؤثر، متغیرهای زمینه ای و بازدارنده و پیامدها در تحقق تحول اقتصادی تبیین گردید. یافته های مقاله حاکی از آن است که از منظر مقام معظم رهبری واگذاری مدیریت های اقتصادی به مردم، جایگزینی صادرات غیرنفتی، افزایش تولید با کمک مردم، معامله با ارزهای محلی، افزایش تجارت خارجی از جمله مهمترین علل مؤثر در کاهش تورم و رشد تولید و در مجموع تحول اقتصادی در راستای مقاوم شدن اقتصاد از منظر ایشان می باشد.

بررسی دمای سطح زمین (Land Surface Temperature) به عنوان مهمترین معیار برنامه ریزی شهری، ناحیه ای و منطقه ای، نقش مهمی درکنترل تشعشعات حاصل از گرمایش حرارتی در فرایندهای زیستی، شیمایی و فیزیکی سطح زمین دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط سری زمانی تغییرات کاربری اراضی و دمای سطح زمین در شهرهای مناطق بیابانی در شهر یزد با استفاده از تصاویر ماهواره ای سری زمانی 1987-2022 در سامانه گوگل ارتث انجین انجام شده است. برای محاسبه (LST)، با استفاده از داده های باند حرارتی لندست 5، 7 و 8 در این دو بازه زمانی علاوه بر روش طبقه بندی نظارت شده، از روش الگوریتم پنجره مجزا، و برای محاسبه پوشش گیاهی از شاخص نرمال شده (NDVI) استفاده گردیده است. نتایج روش طبقه بندی نظارت شده نشان داد؛ با مقایسه تغییرات مساحت کاربری ها بین سال 2022 تا 1987 مشخص گردید، در سال 1987مناطق کویری با (1416/1815) کیلومتر مربع، و در سال 2022 مناطق مسکونی با (1861/74) کیلومتر مربع دارای بیشترین مساحت بوده اند. کمترین مساحت به ترتیب در سال 1987- 2022 مربوط به اراضی باغی و جنگلی با (4934/34) کیلومتر مربع و در سال 2022 با (5281/2) کیلومتر مربع می باشد. میزان تغییرات پوشش گیاهی در سال 1987با (9916/11) کیلومتر مربع، نسبت به 2022 با (0455/13) کیلومتر مربع کمترین مساحت را داشته. نتایج تغییرات دمایی نشان داد، مقدار دمای بیشینه و کمینه سال 1987 برابر با (61-60) درجه سانتی گراد نسبت به سال 2022 با مقادیر (33-19) درجه سانتی گراد دارای تغییرات زمانی و مکانی بوده است. لذا با بررسی میانگین دما و بارش سالیانه در فصول مختلف سال تا افق 2045 مشخص گردید، با افزایش دمای سالیانه در آینده این شهر، با کاهش بارندگی در فصول مختلف پر بارش سال مواجه خواهد بود. لذا بیشترین دما در فصل بهار و کمترین بارندگی در فصل پاییز رخ داده است.

نوسانات قیمت مسکن و هزینه خدمات آن از مهمترین مباحث به لحاظ اجتماعی و اقتصادی است. در جامعه ای که مسکن به شدت تجاری سازی شده است؛ سیاست های مسکن، بازار املاک، محیط اجتماعی بر ارزش های مسکن تأثیر می گذارند. منطقه 5 تهران به دلیل سرعت بالای رشد به پهنه توسعه شهر تهران شهرت دارد. این پژوهش بر آن است ضمن برآورد تقاضای کیفی مسکن در شناسایی ترجیحات مصرف کنندگان گام موثری بردارد. از این رو هدف این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر قیمت مسکن با استفاده رگرسیون وزنی جغرافیایی در ساختمان های کم ارتفاع و بلند در منطقه 5 شهر تهران می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایشی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 758 برآورد گردید. سپس برای انتخاب نمونه ها از روش احتمالی طبقه بندی شده استفاده شده است؛ نتایج یافته ها نشان داد در بین ساختمان های کم ارتفاع محله های پونک شمالی، سازمان برنامه، بهاران و در بین ساختمان های بلند محله های باغ فیض، پرواز، نفت از دامنه قیمتی بالاتری نسبت به سایر محلات برخوردارند. همچنین نتایج حاصل از (GWR) نشان داد متغیرهای زیربنا، سن و قدمت بنا، تعداد اتاق خواب، مصالح با کیفیت، فاصله تا نزدیکترین فضای سبز، عرض گذر، وضعیت ترافیکی و امنیت بصورت مشترک و داشتن بالکن و تراس، فاصله تا نزدیک ترین خیابان اصلی، فاصله تا نزدیکترین مراکز تجاری و میزان سرسبز بودن خیابان در ساختمان های کم ارتفاع و قرارگیری واحد در طبقه، داشتن پارکینگ، جهت ساختمان، فاصله تا نزدیکترین ایستگاه حمل ونقل عمومی، فاصله تا نزدیکترین فروشگاه های زنجیره ای و میزان آلودگی در ساختمان های بلند دارای بیشترین تاثیر در افزایش قیمت ملک می باشند.

این پژوهش با هدف تحلیل جامعه شناختی نقش حس تعلق مکانی در ارتقای امنیت اجتماعی ساکنان، با تأکید ویژه بر زنان در سکونتگاه غیررسمی محله خضر شهر همدان انجام شده است. ضرورت این مطالعه از آنجا ناشی می شود که سکونتگاه های غیررسمی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین بافت های شهری، با چالش های متعددی در حوزه امنیت اجتماعی و انسجام اجتماعی مواجهند و زنان به عنوان گروهی حساس تر، بیش از دیگران در معرض ناامنی های اجتماعی قرار دارند. روش پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه ساکنان محله خضر (اعم از زنان و مردان) است تا با لحاظ دیدگاه های متفاوت، سنجش دقیق تر و واقع بینانه تری از امنیت محله به دست آید؛ هرچند تمرکز اصلی تحلیل ها بر امنیت زنان قرار دارد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۳۹۲ پرسشنامه معتبر گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، ۸ گویه مربوط به حس تعلق مکانی (شامل وابستگی عاطفی، مشارکت اجتماعی، مسئولیت پذیری و هویت یابی محله ای) و ۱۰ گویه مربوط به امنیت اجتماعی (شامل احساس امنیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیطی) طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0.84 و 0.88) تأیید شد. نتایج توصیفی نشان داد میانگین حس تعلق مکانی (M=3.64) و امنیت اجتماعی (M=3.42) بالاتر از حد متوسط است. آزمون همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین حس تعلق مکانی و امنیت اجتماعی بود (r=0.65, p<0.001). بررسی زیرشاخص ها نشان داد که قوی ترین عامل مؤثر بر امنیت اجتماعی وابستگی عاطفی (r=0.68) است، درحالی که مشارکت اجتماعی و هویت یابی نیز نقش های تکمیلی ایفا می کنند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد سطح تعلق مکانی موجب تفاوت معنادار در احساس امنیت اجتماعی می شود، به گونه ای که افراد دارای تعلق بالاتر امنیت بیشتری را تجربه کردند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد حس تعلق مکانی توانسته است ۴۵ درصد از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین کند (β=0.673, R²=0.45). این یافته ها ضمن هم راستایی با نظریات هیدالگو و هرناندز، گیولیانی و سامپسون تأکید می کنند که تعلق مکانی صرفاً یک عامل روان شناختی نیست، بلکه سازوکاری اجتماعی فرهنگی است که می تواند در سیاست گذاری شهری به عنوان راهبردی نرم برای ارتقای امنیت اجتماعی زنان در سکونتگاه های غیررسمی به کار رود. توجه به تقویت سرمایه اجتماعی محله ای، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و افزایش فرصت های مشارکت اجتماعی از مهم ترین دلالت های کاربردی این پژوهش است.

نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی جهت ارتقاء حافظه فعال مدیران با روش دیمتل فازی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می باشد. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 15 نفر از خبرگان و مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک است که نمونه آماری را تشکیل می دهند . نتایج این پژوهش نشان داد که شش عامل اصلی حجم و پیچیدگی اطلاعات، سیستم های پشتیبانی اطلاعاتی، استرس و فشار روانی، چندوظیفه ای بودن، مهارت های شناختی و تحلیلی و تجربه حرفه ای بر ارتقاء حافظه فعال مدیران تاثیر دارد همچنین روش دیمتل نشان داد میزان تاثیر گذاری حجم و پیچیدگی اطلاعات برابر 1/650 و بیشترین تاثیر گذاری را بین عوامل دارد همچنین میزان تاثیر پذیری این عوامل برابر 0/506 که کمترین تاثیر پذیری را بین عوامل دارد . حجم و پیچیدگی اطلاعات در بین همه عوامل بیشترین ارتباط یعنی ارتباط برابر با 1/143 دارد و در نهایت میزان اهمیت این عامل برابر 2/156 است که رتبه اول اهمیت و تاثیر گذاری را به خود می گیرد و می توان گفت یکی از مهمترین عوامل در این تحقیق است

هدف از نگارش این پژوهش بررسی فرایندهای واجی فعال در گویش شیرازی است. بدین منظور داده های مورد نیاز پژوهش به چند روش جمع آوری شده اند: 1. مصاحبه با 5 تن از گویشوران شیرازی، 2. استفاده از شم زبانی یکی از نگارندگان در تایید داده ها، 3. استفاده از منابعی مانند سمندر (1377 و 1383) و زارعی (1383) که به این گویش شعر و داستان نوشته شده اند. پس از گردآوری بیش از پانصد واژه ساده، غیرساده، و گروه، داده ها با توجه به بافت مشترک دسته بندی شده اند و نوع فرایند هر کدام شناسایی، توصیف و تحلیل شده و قاعده هر فرایند نوشته شده است. در انتهای هر قسمت، یکی از داده ها از زیرساخت تا روساخت به عنوان نمونه بازنمایی شده است. برخی از نتایج این پژوهش عبارتند از: 1. در توالی های همخوانی /-st-/ و /-zd-/ در بافت بین دو واکه فرایند همگونی به صورت پیشرو عمل می کند. 2. واکه پسین افتاده /A/ در بافت قبل از سایشی لثوی کامی /S/ و در پایان تکواژهای آزاد به واکه میانی [o] ارتقاء می یابد. 3. تکواژ اضافه /-e/ در گروه های اضافه و وصفی حذف می شود. 4. واکه پسین افتاده /A/ موجود در پسوند سببی [-And] پیش از توالی همخوانی /nd/ یک درجه افراشته شده و به واکه میانی [o] تبدیل می گردد. 5. واکه میانی /e/ موجود در پیشوند امری و التزامی /be-/ به لحاظ مشخصه های [پسین] و [افراشته] با واکه های افراشته ستاکِ فعل هماهنگی واکه ای دارد.

عصر قاجار به تناسب تحولات مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تغییرات مهمی را در عرصه هنرهای سنتی شاهد بوده است. یکی از مهم ترین تحولات در عرصه هنر عصر قاجار، ظهور پیکرنگاری بر زمینه نوین قالی تصویری است. این پژوهش می کوشد با رویکردی جامعه شناسانه، نشانه هایی از سنت تصویری دوره قاجار را در تعامل و یا در چالش با یکدیگر مورد مطالعه قرار دهد که متأثر از تغییرات در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و درون آن شکل گرفته است. از اینرو بر پایه نظریات جامعه شناسی رابرت وسنو و با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به مطالعه نمونه قالی های تصویری دوره قاجار پرداخته شده و در این راستا عوامل اجتماعی مؤثر در تغییرات ایجاد شده در آن با تأکید بر حضور پیکر نگاری مورد بررسی واقع شده است. برآیند پژوهش، نشان می دهد که عناصر فرهنگی و هنری، همواره در ارتباط با محیط اجتماعی شان قابل تغییر هستند. چنانچه جایگاه بافت های نهادی در تغییرات مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای تولید فرهنگ، اندیشه و هنر عوامل محرک و مؤثری هستند که در نتیجه، گرایش به نمایش پیکره در زمینه جدید و نوین قالی تصویری را می توان از دستاوردهای این تغییرات نهادی و فرهنگی دانست.

عدالت جنسیتی یکی از مباحث مهم در حوزه عدالت اجتماعی است که در پی تقسیم عادلانه منابع، امکانات و فرصت ها میان زن و مرد است. تدوین سیاست های عادلانه در این حوزه، از جمله وظایف مهم دولت در عرصه سیاست گذاری است. بررسی برنامه ها و سیاست های دولت های بعداز انقلاب، حاکی از اتخاذ رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت جنسیتی است. سوال این است که این تغییر رویکردها در سیاستگذاری عدالت جنسیتی ج.ا.ایران متأثر از چه جریاناتی است؟. براین اساس، در این پژوهش تلاش شده، به صورت کیفی و در چارچوب مدل سه جریان کینگدان، جریان های اثرگذار در سیاست گذاری عدالت جنسیتی ج.ا.ایران در دولت های با گفتمان اصلاح طلب، عدالت محور، اعتدال گرا و انقلابی را بررسی و تحلیل گردد. نتایج حاصله حاکی از آن است که تلاقی سه جریان مسئله، جریان سیاسی و جریان خط مشی در سیاست گذاری عدالت جنسیتی دولت های ج.ا.ایران اثرگذار بوده و با روی کار آمدن دولت ها و تغییر مدیریت کلان کشور، و همچنین متناسب با رویکرد و گفتمان مربوطه، سیاست ها و برنامه های متفاوتی را در حوزه مطالبات زنان و عدالت جنسیتی پیگیری و اتخاذ نمایند و در نتیجه موجب باقی ماندن بخشی از مسائل زنان و عدم برقراری عدالت جنسیتی شده است.

خسارات ناشی از نقض قرارداد اجاره کشتی در یک تقسیم بندی به خساراتی که به محض نقض قرارداد آشکار می شود و خساراتی که به تبع نقض قرارداد و به طور غیرمستقیم از آن نمایان می گردد، تقسیم شده است. در لزوم جبران خسارات دسته اول که فوراً از نقض قرارداد اجاره کشتی حاصل می شود اختلافی در نظام های حقوقی وجود ندارد، امّا در خصوص جبران قسم دوم خسارات، خساراتی که به واسطه نقض قرارداد اجاره کشتی، نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم به متضرر وارد می شود، در نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. این خسارات با نام «خسارات تبعی» شناخته می شوند؛ مانند از دست دادن بازار، سود ازدست رفته ناشی از فروش مجدد کالا، توقف تولید، نقض تعهدات نسبت به اشخاص ثالث و غیره. خسارات تبعی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن برای متعهد در زمان انعقاد قرارداد و تقابل با اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصولاً غیرقابل جبران است؛ قرارداد اجاره کشتی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، اما در شرایطی و به واسطه عرف شناخته شده در حقوق دریایی که یکی از منابع قابل توجه آن است، در مواردی حکم به جبران خسارت تبعی در این قراردادها صادر شده است، اگرچه این امر در رویه قضایی کشورها نیز محل اختلاف است. هدف از این پژوهش، شناخت خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی و تمییز آن از خسارات مستقیم و حدود جبران این خسارات، با بررسی رویه قضایی کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق دریایی با روش توصیفی تحلیلی بوده است. نتیجه جستار حاضر که ضمن رویکردی تطبیقی با بررسی رویه قضایی کشورهای پیش گفته و عرف دریانوردی حاصل شده، آن است که برخی از اقسام خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی، از مفهوم سنتی فاصله گرفته و اصل بر قابلیت جبران و مطالبه آن ها است؛ از جمله خسارت تبعی نوعی و خسارت تبعی اصطلاحی.

تعتبر ترجمه الأستاذ شهیدی من أدق الترجمات الفارسیه لنهج البلاغه وأجملها. وقد حاول الأستاذ تقدیم ترجمه بلاغیه جدیده لهذا الکتاب من خلال اتباع التکافؤ الدینامیکی وسیاق اللغه الهدف وإظهار إمکانیات اللغه الفارسیه فی الترجمه باستخدام لغه جدیده وأنیقه. ولا شک أنه سعى إلى الکشف عن الآثار الفریده لبلاغه هذا الخطاب البلیغ. فمن هذا المنطلق، من أجل تقدیم تقییم إیجابی ودقیق لجوده هذه الترجمه وطریقتها، لقد اعتمد هذا المقال على المنهج الوصفی التحلیلی فی دراسه الموضوع، علی أساس نظریه "فینای وداربلنت" لتقییم جوده الترجمه التی یُعدّ فیها الاقتراض والنسخ والترجمه الحرفیه من تقنیات الترجمه المباشره؛ والإبدال الصرفی، والتکییف، والتکافؤ والتطویع من تقنیات الترجمه غیر المباشره. یتکون هذا البحث من بعدین: نظری وتطبیقی، بحیث أوضح المؤلف أولاً مؤلفات نظریه فینای وداربلنت 1995م، ثم باستخدام المنهج الوصفی التحلیلی، وبالاعتماد على أمثله من ترجمه شهیدی لخطبه الإمام علی (j) فی نهج البلاغه المسمّاه بالمتقین، درس هذه الخطبه، بناءً على الطرق السبع لفینای وداربلنت. تظهر مکتسبات البحث أنّ شهیدی من بین الطرق السبع لفینای وداربلنت، استفاد بشکل أقل من طرق الترجمه المباشره التی تشمل الاقتراض والنسخ والترجمه الحرفیه؛ ولکنه استخدم الأسالیب الأربعه المتمثله فی الإبدال والتطویع والتکافؤ والتکییف المتعلقه بالطریقه غیر المباشره بشکل أکبر فی الترجمه وساعدت هذه الطریقه فی زیاده قابلیه القراءه والطلاقه فی ترجمته، کما أنّه من بین التقنیات المختلفه للطریقه غیر المباشره، تحول إلى إزاحه العناصر الهیکلیه للغه المصدر؛ إذ إنه أراد تقدیم ترجمه أدبیه وبلاغیه للخطبه.

معاد جسمانی از چالش برانگیزترین مسائل فلسفه اسلامی است که فیلسوفان بزرگی چون ابن سینا و ملاصدرا را به ارائه تبیین های متفاوتی واداشته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تمرکز بر آثار اصلی این دو فیلسوف، استدلال می کند که ریشه بنیادین اختلاف نظر آن ها در تبیین معاد جسمانی، بیش از هر عامل دیگری، به تلقی متفاوتشان از ماهیت، نقش و سرنوشت “بدن انسانی” بازمی گردد. ابن سینا با دیدگاهی دوگانه انگار و عمدتاً ابزاری نسبت به بدن، آن را جوهری متمایز از نفس، فسادپذیر و حتی مانع کمال نهایی نفس می داند. این نگرش، تبیین فلسفی بازگشت عین بدن عنصری را با محذورات جدی (امتناع اعاده معدوم، مشکل هویت) مواجه ساخته و او را به سمت تعبد به شرع در این باب سوق می دهد. در مقابل، ملاصدرا با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه (اصالت وجود، حرکت جوهری)، بدن را مرتبه ای نازل و پویا از وجود نفس و در حال تکامل ذاتی به تبع حرکت جوهری آن می شمارد. این نگرش وحدت گرا و تکاملی، زمینه را برای ارائه تبیینی فلسفی از معاد جسمانی فراهم می آورد که در آن، بدن اخروی (مثالی)، نه اعاده بدن معدوم، بلکه مرحله تکامل یافته بدن دنیوی و ظهور نفس در نشئه ای بالاتر است که توسط خود نفس و متناسب با ملکاتش ایجاد می شود. بنابراین“فلسفه بدن”، نقطه عزیمت و کلید فهم گذار از رویکرد مشائی به صدرایی در مسئله معاد جسمانی است.

انسان شناسی از مباحث بنیادین فلسفه و به خصوص فلسفه سیاسی است. هر فیلسوف(سیاسی) لاجرم به بحث انسان توجه ویژه ای داشته و با مطالعه انسان شناسی یک فیلسوف بهتر می توان نگاه سیاسی او و اثرات این نگاه بر جامعه را فهم کرد. به تعبیری شناخت انسان، همواره از دغدغه های مهم بشری در اعصار مختلف بوده است. در این میان، شناخت بعد سیاسی انسان در تنظیم بهتر مناسبات اجتماعی کمک شایانی می کند. این مسئله توجه به انسان شناسی سیاسی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشورهای توسعه یافته را بالا برده است. سؤال اصلی این مقاله این است که انسان سیاسی مدنظر مسکویه فیلسوف انسان گرای اسلامی چگونه انسانی است؟ برای تحلیل آن از روش زمینه محور کونتین اسکینر استفاده می شود، بدین صورت که ابتدا به زمانه ابن مسکویه رجوع و چرایی توجه به انسان را در دوره آل بویه واکاوی می شود و سپس به تحلیل انسان سیاسی مسکویه ای در قالب آن زمینه پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، انسان مدنظر مسکویه در صورت فضیلت مندی صاحب حق سیاسی می شود، این نگاه درس های پیشروی ما می گذارد که می توان در تنظیم مناسبات سیاسی از آن بهره برد.

آیین ها بازتاب دهنده فرهنگ هر قوم، ملت و جامعه هستند. استان بوشهر نیز آیین هایی دارد که بازگوکننده فرهنگ و هویت مردم این دیار است. در این تحقیق به تجزیه ساختاری آیین های مذهبی استان بوشهر با تکیه بر آیین های ماه محرم و صفر، حج و رمضان پرداخته می شود. اهمیت و ضرورت آن، معرفی و شناساندن این آیین ها و هدف آن بررسی و تحلیل، یافتن محتوای این اعمال، شناخت الگو و ساختار مشترک آن هاست. آیین های مورد مطالعه این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و براساس تجزیه ساختاری بررسی می شود. نتایج نشان می دهد همراهان، مکان، موسیقی، عنصر کلامی، قربانی و تغذیه متبرک، عناصر اصلی و گیاه، آب و آتش عناصر متغیر در آیین های مورد مطالعه هستند. این آیین ها از نظر ساختار از الگوهایی محدود تبعیت می کنند؛ الگوی شر کُنش رفع شر احتمالی در آیین صفر به در، الگوی نیاز کُنش رفع نیاز در دُم دُم سحری، الگوی طلب کُنش رفع طلب در شوالغوث و در سایر آیین ها الگوی نیاز، طلب، بزرگداشت کُنش نشانه های دیداری رفع نیاز و طلب دیده می شود.  

فرهنگ عامه انعکاسی است از اندیشه و ذوق طبقات اجتماعی مختلف که به مرور زمان و براساس تجربه شکل گرفته است. این فرهنگ و نمودهای مختلف آن با توجه به قدرت اقناع کنندگی و گاه ویژگی های ادبی، به مرور از کلام مردم عادی فراتر می رود و با ورود به سپهر ادبی شاعران، گاه موجب ابهام در شعر آن ها می شود. بررسی فرهنگ عامیانه در شعر شاعران، می تواند دریچه ای برای شناخت یکی از آبشخورهای فکری آن ها و درک هرچه بهتر اندیشه ها و تخیلاتشان باشد. نظامی مانند بسیاری دیگر از شاعران بزرگ ادب فارسی در آثارش از ضرب المثل های فراوانی که حاصل آشنایی با فرهنگ های مختلف است، سود برده است. علاوه بر ضرب المثل های فارسی، نمودهای ادبیات عامه منطقه آذربایجان نیز در شعر وی قابل مشاهده است. آگاهی از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه رایج در منطقه مذکور، می تواند مخاطب را در درک بهتر شعر نظامی یاری کند. در مقاله حاضر تعدادی از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه در شعر نظامی را بازکاوی کرده و کوشیده ایم به کمک آن ها توضیح گویاتری از بیت هایی که مشتمل بر این ضرب المثل ها و اصطلاحات هستند، ارائه دهیم. نکته دیگر اینکه براساس یافته های نوشته پیش رو، می توان گفت برخی از ضرب المثل هایی که در منابع مختلف به نام نظامی ثبت شده، صرفاً حاصل خلاقیت او نبوده و از محیط زندگی وی وام گرفته شده است.

این پژوهش با هدف ارائه الگو مفهومی برای رتبه بندی مبلمان شهری در پیاده راه های ارک، مقصودیه، تربیت و ولیعصر در شهر تبریز انجام شده است. مبلمان شهری به عنوان یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، تعاملات اجتماعی و جذب گردشگران ایفا می کند. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از رویکردهای کمی و کیفی بوده است. در بخش کمی، داده ها از طریق پرسشنامه ای میان ۲۰ متخصص شهری جمع آوری و با استفاده از تکنیک های آنتروپی شانون و TOPSIS تحلیل شد. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان انجام و داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافته ها نشان داد که پیاده راه ولیعصر با شاخص شباهت ۰.۸۲۲ به دلیل هماهنگی با محیط، کیفیت طراحی و رفاه کاربران، در رتبه اول قرار گرفت. پیاده راه تربیت با شاخص شباهت ۰.۷۵۱ به دلیل طراحی مناسب و دسترسی به خدمات، رتبه دوم را کسب کرد. پیاده راه های ارک و مقصودیه به ترتیب با شاخص های ۰.۶۲۷ و ۰.۵۴۸ در رتبه های سوم و چهارم جای گرفتند و کاستی هایی در مبلمان شهری و عدم هماهنگی با محیط داشتند. الگوی مفهومی ارائه شده شامل طراحی و هویت بخشی، استفاده از فناوری های هوشمند، ایجاد فضاهای اجتماعی و تضمین ایمنی کاربران است. این پژوهش نشان می دهد که کیفیت مبلمان شهری تأثیر مستقیمی بر عملکرد پیاده راه ها دارد و مدل پیشنهادی می تواند به عنوان الگویی جامع برای ارتقای کیفیت و جذابیت پیاده راه های شهری در تبریز و سایر شهرها مورد استفاده قرار گیرد.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد.