درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات ازدواج و وقوع طلاق می تواند با مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی که امکان تشکیل یا ادامه زندگی مشترک را تسهیل یا دشوار می کنند ارتباط داشته باشد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر روند ساختاری (پایدار) و روند تصادفی ازدواج و طلاق با بهره گیری از فیلتر کالمن (KF)، با تأکید بر کانال های کنترلی نسبت جنسیتی و نرخ باسوادی در ایران طی دوره 1348 1395 در دو الگوی کوتاه مدت و بلندمدت مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد میان روند ساختاری (پایدار) متغیر طلاق و متغیرهای اقتصادی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که کانال های کنترلیِ نسبت جنسی و نرخ باسوادی هستند که امکان تأثیرگذاری و تفسیر دقیق و معنا دار بیکاری و تورم بر روند ساختاری (پایدار) طلاق را فراهم می آورند. به علاوه، نسبت جنسی و نرخ باسوادی خود نیز تأثیر مثبت و معنا داری بر روند ساختاری (پایدار) ازدواج دارند. از این رو، تأکید و توجه ویژه به مکانیسمِ هشدار نسبت جنسی و برنامه ریزی در خصوص نرخ باسوادی می تواند تأثیری مضاعف و هم افزا بر بهبود روند ازدواج در ایران داشته باشد. بنابراین، تشکیل خانواده در ایران به طور ویژه تحت تأثیر زمینه های جنسی (به ویژه نسبت جنسی) و زمینه های آموزشی (به ویژه نرخ باسوادی) است، ولی تصمیم به طلاق می تواند علاوه بر متغیرهای جنسی و آموزشی، تحت تأثیر تورم و بیکاری نیز باشد.

ازدواج سفید از جرایم بدون بزه دیده مستقیم و دربردارنده جرایم رابطه نامشروع، زنا و سقط جنین های غیرقانونی است. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل گرایش به ازدواج سفید و تبیین جرم شناختی آن با توجه به ابعاد جامعه شناختی آن با روش مبتنی بر رویکرد ترکیبی کمی –کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بود که از میان آنها 54  نفر به روش در دسترس برای ورود به بخش کمی پژوهش و 14 نفر به روش هدف دار و براساس رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه، برای ورود به بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 55 گویه جمع آوری و داده ها با استفاده از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه معنی دار و مستقیم ازدواج سفید با عقاید فمینیستی، عدم اعتقاد به هنجارها و اصول مذهبی، شرایط بد اقتصادی و بیکاری، مخالفت با ازدواج سنتی، لذت طلبی، دوستی با افراد سابقه دار در ازدواج سفید، ازهم گسستگی خانواده، فقدان کیفرگذاری مستقل برای ازدواج سفید، عدم نظارت همگانی، کسب حمایت برای زنان و عدم تعهد و مسئولیت در ازدواج سفید است.

هدف از این پژوهش شناسایی نیازهای ضروری پوشش بانوان مسلمان نوازنده ی سازهای زهی(ویلن و ویولا)، مطالعه و شناخت عوامل تاثیرگذار بر انتخاب لباس نوازندگان و بررسی چگونگی پذیرش لباس نوازندگان از سوی مخاطبان عام و کارشناسان موسیقی بود، چرا که پاسخگویی به نیازهای بانوان نوازنده برای داشتن لباس مناسب یکی از چالشهای مطرح بین طراحان لباس و کارشناسان حوزه ی منسوجات است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی وگردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام گرفت. بانوان نوازنده ی سازهای زهی (ویولن و ویولا) جامعه ی آماری پژوهش را تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش هدفمند و غیر تصادفی طبقه ای بوده و حجم نمونه براساس روش های آماری از بین بانوان نوازنده انتخاب شد. تحقیقات میدانی با استفاده از توزیع پرسشنامه بین 55 نفر و مصاحبه نیمه ساختارمند با 15 نفر انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل نتایج حاصله و پاسخگویی به سوالات پژوهش، مبنای طراحی لباس قرار گرفت. طرح نهایی لباس بانوان نوازنده، از طریق اعتبارسنجی از نوازندگان، مخاطبین اجرای موسیقی و یک متخصص در حوزه ی آموزش و نوازندگی ویلون و ویولا از بین طراحی های انجام شده، انتخاب شد. نتایج نشان داد بانوان نوازنده معیارهای دقیقی از جمله تمایز بصری، رسمی بودن و راحتی لباس را برای انتخاب لباس خود، شروط اصلی می دانند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی موضوع آزادی اشتغال زنان و البته محدودیت هایی که قابل مشاهده است، در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی ج.ا.ا و قوانین عادی دیگر می باشد. جامعه مورد تحقیق در پژوهش حاضر، زنان شاغل و ابعاد زندگی آنان می باشد. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و سیر تطور و تحول آزادی اشتغال زن را تبیین می نماید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری بود. در کل یکی از مهم ترین موضوعات قابل تأمل در علوم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، موضوع اشتغال زنان است. نتایج تحقیق نشان داد اهمیت اشتغال زنان به تناسب خودش در پیشبرد اهداف جامعه و نیاز به نیروی متخصص، لزَوم مشارکت زنان؛ امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال اشتغال زنان به عنوان یک حق و نه یک تکلیف دارای محدودیت هایی است و قواعد تدوینی و لازم الاجرا فعلی جامعه ایرانی (باهر مصلحتی که هستند) از نگاه ظاهری محدودیت هایی در مسیر اشتغال زنان در جامعه در حال گذار ایرانی قرار می دهد و تنوع این محدودیت ها مورد تأمل این تحقیق می باشد که البته در برخی از محدودیتها، ضرورت تحقیق های بین رشته ای لازم می نمایاند.

مسأله بازنمایی زنان در آگهی های بازرگانی و چگونگی نظارت بر این بازنمایی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مسائلی است که نسبت به آن با توجه به بنیان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همین طور نحوه نگرش به این قشر مواضع مختلفی گرفته شده است. در برخی موارد این موضوع بسیار ساده انگاشته شده و هنگام قانون گذاری فقط به ذکر امور کلی اکتفا شده است. از سوی دیگر در برخی موارد واکنش ها بسیار سخت گیرانه و غیرمنعطف بوده، به طوری که قوانین مفصل و سختی وضع شده است. با توجه به این که در روزگار کنونی گستردگی میزان دست اندازی تبلیغات در تمامی عرصه ها غیرقابل انکار است، غفلت از نظام حقوقی حاکم بر پرتکرارترین و موجزترین پیام رسانه ای درخصوص زنان با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگذاری آگهی های تجاری بر فرهنگ و ارزش های اجتماعی، می تواند کارکرد مطلوب تبلیغات را تحت الشعاع قرارداده و با استفاده ابزاری از زنان و بازنمایی آنان در قالب های کلیشه ای، القا کننده چهره ای واژگونه از زن نسبت به مخاطبان باشد. این پژوهش به شیوه ی توصیفی و با استفاده از روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ گویی به چیستی و چگونگی حمایت های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات تبلیغاتی رسانه ملی و کارآمدی ضمانت اجراهای درنظرگرفته موجود در صورت تخلفات احتمالی می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از تنوع، تکرار و صوری بودن حمایت های صورت گرفته در قوانین و ضوابط مزبور است. به این مسأله هم چنین باید کاستی های ناشی از فقدان ضمانت اجرای مؤثر را نیز افزود.

سبک زندگی کارکرد تمایزبخشی داشته و به افراد در طبقات گوناگون هویت می دهد. تحقیق حاضر به مطالعه و خوشه بندی سبک زندگی در میان 1200 نفر از زنان 15 سال به بالای ساکن شهر تهران پرداخته است. نتایج نشان داد که سبک زندگی بین طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف در بسیاری از حوزه ها متفاوت است و مناطق  شهر تهران از حیث سبک زندگی در 6 خوشه طبقه بندی می شود. نتیجه ی دیگر، همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی با یکدیگر است؛ به طوری که زنان مذهبی شهر تهران، مؤلفه های ایرانیِ سبک زندگی را نیز دارند. این نتیجه حاکی است که زنان شهر تهران با پذیرش و پیاده سازی فرهنگ های ایرانی و اسلامی در حیات خویش، نشان دادند که دین اسلام، نه تنها مانع سبک زندگی ایرانی آنها نبوده، بلکه حتی با تقویت آن، شاهد همزیستی سبک زندگی ایرانی-اسلامی هستیم که از ظرفیت بالا و خدمات متقابل برخوردار است. 

یکی از مباحث مهم مطرح در الگوهای خدمات اجتماعی و به نوعی هسته مرکزی جایگاه جنسیت در دولت رفاه به وضعیت زنان در بازار کار و به ویژه بحث سیاست گذاری درخصوص مراقبت از کودکان مادران شاغل اختصاص دارد؛ موضوعی که از جهات مختلف خانوادگی و اجتماعی ابعاد مسئله مندی دارد و لذا بستر ایجاد اختلافات گسترده ای در دیدگاه ها، مواضع و راهبردهای سیاستی به شمار می رود. یکی از مسیرهای مهم شناخت نواقص و راهبردهای بهبود سیاست های مراقبت از کودک فهم تجربیات و ابعاد مختلف مواجهه مادران شاغل با این سیاست ها به عنوان اصلی ترین گروه مرتبط با آن هاست. این پژوهش با شیوه پدیدارشناختی مبتنی بر جمع آوری داده ها از نمونه مادران شاغل با فرزند کمتر از هفت سال، که براساس نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع نظری و با تمرکز بر شاغلان در دانشگاه های شهر اصفهان انتخاب شده اند، قصد درک معنا و تجربه مادران شاغل از سیاست های ایران درخصوص مراقبت از کودکان این گروه را دارد؛ تا از خلال آن به راهبردهای سیاستی در جهت بهبود و رفع نواقص احتمالی موجود در این حوزه دست یابد. از فرایند تحلیل داده ها مبتنی بر رویکرد هفت مرحله ای کولیزی، پنج تم اصلیِ «ارزیابی محتوایی سیاست ها»، «ارزیابی نحوه اجرای سیاست ها»، «متغیرهای واسطه ای»، «آثار و پیامدها» و «راهبردها» حاصل شد. نتیجه آنکه، براساس تجربه زیسته گروه نمونه از مادران شاغل، سیاست مراقبت در ایران از جهات مختلفی، به ویژه نبود انعطاف لازم در قوانین و اجرای آن ها در ارتباط با شرایط مادر/ کودک و فقدان سویه های جنسیتی و حمایت گرانه در زمینه های فکری مجریان و کارفرمایان، کفایت لازم در تأمین آرامش و رضایت مادران را ندارد. همچنین، داده ها نشان داد که متغیرهای واسطه ای متعددی مانند شرایط خانوادگی، مالی، کاری، شخصیتی و میزان آگاهی مادران در چگونگی درک و مواجهه آن ها با سیاست های مراقبت از کودک تأثیرگذار و موجب ظهور تأثیرات متفاوت در وضعیت مادر/ کودک/ اشتغال اند.

استراتژی مرسوم توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام و اداره بهزیستی که در قالب تأمین مالی خرد و اعطای اعتبارات اندک است، تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مطالعه و تجزیه و تحلیل آرای کارشناسان مورد مطالعه پرداخته است. هدف اصلی این مقاله شناسایی پیامدهای مثبت و منفی استراتژی توانمندسازی ذکرشده در مقیاس منطقه ای (استانی) و تحلیل اثر گذاری و اثر پذیری آن ها بر هم است. به منظور گردآوری اطلاعات، ابتدا از روش مصاحبه عمیق با 28 نفر از کارشناسان آگاه و خبره در حوزه توانمندسازی زنان در نهاد های مختلف استان استفاده و اطلاعات کیفی جمع آوری شد و پس از تحلیل کیفی داده ها به روش مفهوم سازی و توسعه طبقات و استخراج شاخص ها (تأثیرات مثبت و منفی)، پرسش نامه محقق ساخته ماتریس تحلیل متقاطع طراحی شد. از روش مثلث سازی و بهره گیری از اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای، مشاهده مستقیم و مصاحبه عمیق به منظور اطمینان از اعتبار داده های کیفی استفاده شد. پس از طیِ فاز اول و دوم، پرسش نامه طراحی شده در اختیار خبرگان مورد نظر قرار گرفت و آن ها میزان ارتباط متغیرهای مورد نظر را در ماتریس متقاطع و در ارتباط متقابل با هم بررسی کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار میک مک (Micmac) استفاده شده است. نتایج نشان داد که در آینده مهم ترین شاخص های مثبت اثر گذار یا تعیین کننده در تحلیل سیستمی پیامدهای استراتژی مرسوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دو نهاد حمایتی گفته شده، شامل متغیرهای «ایجاد اشتغال پایدار»، «دسترسی به منابع»، «افزایش تولید» و «کارآفرینی» و در بعد منفی شامل متغیرهای «هدررَوی منابع مالی به دلیل سوء مصرف وام ها و نارسایی اعتبارات خرد»، «توجه عمده (و صرفاً) نهاد ها به پرداخت وام» و «افزایش مصرف گرایی های کاذب» است که در قسمت شمال شرقی ماتریس اثر قرار دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، برنامه مرسوم توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در آینده باید به نحوی مدیریت و ساماندهی شود که حداقل اثر گذاری منفی و حداکثر آثار مثبت را به همراه داشته باشد. به عبارتی دیگر، سیستم توانمندسازی ذکرشده در آینده باید به دنبال تقویت و بیشینه کردن آثار و پیامدهای مثبت ذکرشده و کمینه نمودن اثر منفی گفته شده باشد.

در دوره صفوی و قاجار، به سبب ارتباط با غرب، تمایل دربار به تجربه دنیای مدرن و اشتیاق جهان غرب به شناخت دنیای شرق نوعی دوگانگی سنتی و مدرن در بسیاری از مناسبات اجتماعی، فرهنگی و هنری جامعه نمایان شد که این روند بر وضعیت زنان و حضور آن ها در عرصه های اجتماعی نیز تأثیرگذار بود. چهره نگاری در نقاشی ایرانی براساس الگوی مشخصی بوده است. آنچه در این پژوهش مطالعه شده، چهره زن در نگارگری های این دو دوره است. این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش هاست: نمایش ویژگی های زنانه در نقوش دوره صفوی و قاجار به چه صورت بوده است؟ چه تفاوت های بین آن ها در این دو دوره وجود داشته است؟ نتایج نشان می دهد که زن در آثار نگارگری پیش از قاجار، اغلب جایگاهی مثالی و اسطوره ای داشته و از نظر نوع طراحی غیرواقع گرایانه ترسیم می شده و ارزش بصری آن همچون دیگر عناصر نگاره بوده است، ولی در اواخر دوره صفوی و دوره قاجار، بر اثر ارتباط با غرب، شاهد تغییر در نوع نگرش به نقاشی و درنتیجه توجه به واقع گرایی در ترسیم پیکره زنان و همچنین شکل گیری آثار تک نگاره شده است؛ که این تغییرات به ارائه تصویری نو از زن در نقاشی ایرانی منجر شد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

انتقال معیارهای هنجاری معمولاً بر اساس قواعد کلی است که در متن قانون فرمول­بندی می­شوند. از این­رو، فهم قانون به عنوان یک موضوع معنی­شناختی، تا حد زیادی در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقیق از آن در بستر حقوقی است. اما محدودیت ذاتیِ موجود در ماهیت زبان یا به تعبیر فیلسوفان حقوق «تعین­ناپذیری نسبی قانون» که خود ناشی از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتوای قانون محدود و حاشیه­ای از آزادی عمل را برای قاضی فراهم می­سازد که این امر به نوبه خود زمینه مناسبی را برای برساخت رفتارهای مجرمانه جدید (جرم­انگاری ثانویه) و حتی در مواردی جرم­زدایی از رفتارهای مجرمانه توسط قاضی میسر می­سازد. در این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش تحلیلی-توصیفی است، آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران مستند به 227 پرونده کیفری تجاوز جنسی به بحث گذاشته شده است. نتیجه تحقیق حاکی از چالشِ به شدت مناقشه­آمیز و به معنای واقعی کلمه، بزرگِ آرمان حاکمیت قانون در مقابل آزادی عمل قضایی است؛ زیرا ابهام در متن قانون با فراهم آوردن بستری مناسب برای حاکمیت سویه­های ایدئولوژیک فرهنگ سازمانی در گفتمان قضایی ایران و کلیشه­های جنسی قضات، به نوعی «قاعده­سازی قضایی» در بستر این جرم منجر شده است که در تعارض با نظر مقنن در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی است. آنچه در بیشتر موارد نتیجه­ای جز عدم احراز عنف برای بزه­دیدگان این جرم و گاه تجربه دوباره بزه­دیدگی در آنان ندارد

هدف این پژوهش بررسی رابطه جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیرعامل) با توجه به ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی زنان بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. برای بررسی این رابطه، تعداد 132 شرکت طی سال های 1390 الی 1394 انتخاب گردید. تجزیه تحلیل داده ها از طریق دادهای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران ارشد زن در قیاس با مدیران ارشد مرد دارای محافظه کاری شرطی بالاتری هستند؛ که این نتیجه بیانگر این است، زنان نسبت به مردان اخبار بد را سریع تر گزارش می کنند. درحالی که در محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری غیرشرطی مشاهده نشد. همچنین بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی در مواجه با ریسک تجاری رابطه مثبت و معناداری یافت شد؛ بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی وجود ندارد. ولی بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری در مواجه با ریسک مالی در مدل محافظه کاری شرطی و ریسک مالی و تجاری در مدل محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری مشاهده نشد.

عدم تهمت شاهد از جمله شرایط مورد نظر فقهای امامیه و اهل سنت به منظور اعتبار شهادت است. برخلاف عدم تصریح قانونگذار به شرط انتفاء تهمت در قانون مدنی، این مطلب از تبصره 2 ماده 1313 همان قانون قابل استنتاج است، ضمن اینکه بند 6 از ماده 155 آئین دادرسی کیفری، دال بر این اشتراط می باشد. ارزش شهادت هر یک از زوجین به نفع دیگری، متأثر از شرط مزبور، ازجمله مسائلی است که مورد اختلاف آراء فقهاست. بنابر قول فقهای حنفیه، مالکیه و حنبلیه، چنین شهادتی منشأ اثر نبوده و فاقد اعتبار است و دیدگاه پذیرش این شهادت در بین مذاهب امامیه و شافعیه قوت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارزش اثباتی چنین شهادتی، به ارزیابی آرای مطرح شده دراین باره پرداخته است که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد. با بررسی انجام شده می توان گفت که اماره قضایی به شمار آوردن این شهادت، تقویت می یابد. بنابراین، شهادت زوج و یا زوجه به نفع دیگری در صورتی ارزش و اعتبار دارد که به ضمیمه دلیلی دیگر باشد، به گونه ای که قاضی از مجموع شهادت زوج و یا زوجه و دلایل دیگر اعم از شهادت فردی دیگر، سوگند مدعی و غیره بتواند به علم برسد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه ویژگی های روانشناختی فطری انسانی است که براساس آموزه های اسلامی در روایات ائمه معصومین(ع) برای تربیت مطلوب در دوره نوجوانی باید مورد توجه قرار گیرد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و به منظور گردآوری داده ها، روایات ائمه(ع) درباره موضوعِ ویژگی های روانشناختی فطری، مورد مطالعه قرار گرفته و ویژگی های روانشناختی ای که برای تربیت در دوره نوجوانی مورد تأکید بوده است، جمع آوری و با روش کیفی توصیف و تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که در آموزه های ائمه معصومین(ع)، زیربنا قرار دادن ویژگی های روانشناختی  مثل کمال جاویدخواهی، میل به رشد شناختى و تعالی عقلى اجتماعی، گرایش به خوبی ها و خیرها، دین گرایی و حق پذیری، محبت و مهربانی، روحیه استقلال خواهی و عدم وابستگی به دیگران، مسئولیت پذیری، حفظ و ارتقاء عزت نفس و تمایل به فعالیت های پر شور و نشاط به منظور تربیت مطلوب نوجوانان دختر و پسر، مورد تأکید است.

قلدری و قربانیان آن از شایع ترین مشکلات رایج در بین دانش آموزان مدارس است. هدف پژوهش حاضر، بررسی واکنش های روان شناختی دانش آموزان دختر قربانی قلدری در جهت فهم عمیق تر ماهیت قربانی شدن بود. طرح پژوهش حاضر رویکرد کیفی از نوع مطالعه پدیدارشناسی بود، جامعه پژوهش را دانش آموزان قربانی قلدری تشکیل می دادند. در این راستا، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 نفر از دانش آموزان قربانی قلدری در شهر تبریز که به صورت هدفمند در دسترس، تا رسیدن به مرحله اشباع انجام گرفت. به منظور تحلیل داده های مصاحبه از روش کرسول استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق کدهای باز و مشخص شدن گزاره های اصلی و فرعی نشان داد که واکنش های قربانیان قلدری در دانش آموزان به ترتیب شامل واکنش های روان شناختی، واکنش های رفتاری، واکنش های شناختی، واکنش های اجتماعی، واکنش های تحصیلی، واکنش های جسمانی و واکنش های مذهبی و 22 مقوله فرعی بود. با توجه به اثرات منفی که قلدری بر ویژگی های روان شناختی و اجتماعی تحصیلی و جسمانی دانش آموزان دارد. انجام مداخلات پیشگیرانه آموزشی، اجتماعی و روان شناختی برای کمک به قربانیان قلدری در مدارس ضروری است.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش تعهد بر کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده ی کلیه ی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم شهر قم در سال 1396 بود. با توجه به نیمه آزمایشی بودن طرح، نمونه ای به حجم 30 بیمار (هر گروه 15 نفر) با توجه به معیارهای شمول از بین افراد جامعه آماری به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. اعضای نمونه به صورت جایگزینی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. سپس آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت نمودند و گروه کنترل مداخله ای  را دریافت نکردند . هر دو گروه در مرحله ی پیش آزمون و  پس آزمون،  پرسش نامه ی پژوهش را تکمیل کردند .برای تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم تأثیر معناداری دارد. (01/0 > P) به نظر می رسد این مداخله درمانی برای سلامت روانی مادران دارای کودک اوتیسم کاربردی باشد.

دین اسلام، محافط و حامی توالد و تناسل است. این جمله، بسیار روشن بوده و در آیات و روایات مختلف، بیانشده و استدلال عقلی هم پشتوانه محکمی برای این امر است. در طول تاریخ، گاه والدینی بودهاند که با اهداف و انگیزههای مختلف، فرزندان خود را سقط کرده یا میکنند. نهضت فیمینسم، پس از انقلاب صنعتی غرب، بر اساس مبانی اومانیستی، لیبرالیستی و سکولاریستی، یافتههای بشری را منبع و معیار قانونگذاری میداند. بر اساس نگرش اومانیستی، چون هوس انسان، محور و ملاک همه امور زندگیست، بسیاری از محدودیتهای شرعی و حقوقی، به بهانه تزاحم با انسانیت انسانها، مجاز شمرده میشود. برای مثال، مبارزه با بسیاری از احکام دینی یا مقررات اجتماعی توالد و تناسل، مانع لذات است. قوانینی مانند حق خودداری از تمکین جنسی زنان در مقابل همسر، مشروعیت هرگونه ابتذال اخلاقی و اجتماعی، همجنسبازی بر اساس جدایی روابط جنسی از تولید مثل و حق تسلط بر بدن در روابط جنسی و سقط جنین، از این نوع هستند. در این  تحقیق، تفکر فیمینستها در رابطه با سقط جنین بررسی میشود.

هدف این پژوهش بررسی سطوح توازی(آوایی،واژگانی ونحوی) و تاثیر آن در سروده های فدوی طوقان شاعر زن معاصر جهان عرب از فلسطین می باشد. وی یکی از شعرایی است که از پدیده توازی در سروده های خود استفاده کرده است .طرح تحقیق توصیفی –تحلیلی بود. با منابع کتا بخانه ای و مطالعات کیفی به بررسی توازی در سروده های فدوی طوقان پرداخته شد. دستاورد تحقیق بیان گر آن است که در مبحث توازی، تکرار بیشترین اهمیت را دارد و یک عنصر ضروری در ایجاد موسیقی می باشد. فدوی طوقان از طریق به کار بردن این تکرار کلامی در سروده هایش زیبایی خاصی را ایجاد کرده است که یک خواننده ی آگاه با خواندن و شنیدن آن ها می تواند از این سروده ها لذت ببرد. فدوی طوقان در اشعارش از توازی در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوی بهره برده است و این پدیده با ایجاد تشابه در ساختار متن، برجستگی شعر او را به طور چشمگیری بیشتر کرده است. وی با استفاده از تکرارِ صداها، حروف، واژگان و ترکیب ها علاوه بر برجستگی در سطح زبانی، سبب تأکید در سطح معنایی نیز شده است و این مطلب نشان می دهد که سازه های زبانی در انتقال مفاهیم اثر گذار می باشند. به نظر می رسد بسامد توازی در سطح آوایی بیشتر از سطوح واژگانی و نحوی است، چرا که در توازی واژگانی و نحوی، توازی آوایی نیز یافت می شود.

مناسک دینی همواره در تمام جوامع با اعتقادات خاصی انجام می شده و تأثیرات مثبتی نیز داشته است. این مقاله با هدف تجربه زیسته زنان از نقش مناسک دینی بر کاهش خشونتهای خانگی در سه گونه همسرگزینی به انجام رسید. روش مطالعه کیفی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. نمونه آماری زنان ساکن در شهر کرمانشاه و در سنین بین 40 17 بودند. انتخاب نمونه ها براساس روش نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی بوده است. برای گردآوری داده ها از ابزار «مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته» استفاده شد. حاصل مصاحبه با 50 مشارکت کننده (ازدواجهای هیجانی: 13 نفر، ازدواجهای تنظیم شده رضایتمند: 18 نفر و ازدواجهای تنظیم شده اجباری: 19 نفر) دسته بندی شد. داده های این پژوهش پنج مضمون اصلی 1. تجربه زنان از خشونتهای خانگی علیه آنان 2. واکنش زنان به خشونت علیه آنان 3. احساسات زن هنگام مناسک دینی 4. واکنش شوهران بعد از مناسک دینی و 5. تأثیرات بعد مناسکی دین به دست آمده است.

این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود درمتن قانونی، قضات دررسیدگی به پرونده های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاها) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رای اذن ازدواج را صادر نموده اند. عدم به کارگیری قضات مشاور زن در پرونده هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می رساند. در واقع به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه تنها تاثیر قابل توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعیین گزاره ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می شود.