درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش شناسایی برخی از معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه ها و تیپ های مختلف اجتماعی است.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و کیفی است.روش مورد استفاده اتنوگرافی (مردمنگاری)و تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه مسأله محور است.جمعیت آماری زنان 18 تا 50 سال ساکن تهران هستند که طی 5 سال گذشته ساکن تهران بوده اند.نمونه گیری غیر احتمالی و قضاوتی و حجم نمونه 19 نفر است.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از نظر زنان مصاحبه شونده با بهره مندی از هشت ویژگی، تهران شهری دوستدار زن می شود:تهران امن،تهران راحت،تهران فعال،تهران مشارکتی،تهران فراغتی،تهران عادلانه،تهران زیبا و تهران دوستدار کودک.علاوه بر این دو متغیر تیپ اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی تفاوت چندانی در دیدگاه های زنان در مورد معیارهای شهر دوستدار زن ایجاد نمی کند.بلکه سه موقعیت خانه داری، اشتغال و مادری تفاوت هایی در دیدگاه ها، نیازها و دغدغه های زنان در زندگی شهری ایجاد می کند.

فرانسیس فوکویاما[1]، انقلاب فاجعه آمیز جنسی و اقتصادی را «فروپاشی بزرگ» نام داده؛ فروپاشی‏ایی که بدون تردید هم اکنون به وقوع پیوسته است. اگرچه بسیاری از ادعاها و نتیجه گیری‏های فوکویاما به بحث و بررسی دقیق نیاز دارند تا یک جنبة استدلال وی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد (و آن اینکه): نیروها و سیستم‏های جدید اقتصادی که بر جهان حکومت می‏کنند، به طور خودکار زندگی نهادینه شده خانواده را تباه می‏نمایند. بی تردید، منافع اقتصادی (شرکت‏های) جدید چند ملیتی[2]، (وجود) خانواده‏های باثبات را برنمی‏تابد. خانواده‏هایی که در کنترل کارگران و فروش محصولات برای آنها، به عنوان مانع محسوب می‏شوند. در چنین شرایطی، نمی‏توان از دنیای تولید انتظار داشت که نسبت به تأیید و تثبیت زندگی اجتماعی، مبتنی بر رضایت و ثبات اقدامی نموده و یا گامی بردارد. اگرچه ممکن است در شرایط بحرانی، نیروهای سیاسی یا اجتماعی برای تحمیل نظم از بالا به صورت مؤثری ظاهر شوند؛ اما تنها مذهب سازمان یافته[3] - آن هم در مفهوم جهانی آن- توان لازم برای بهبود و حمایت از «بازسازی پایدار اصول اخلاقی» را دارا می‏باشد. متأسفانه تا این لحظه، روند کلی عملکرد کلیساهای مسیحی حکایت از آن دارد که تمایل چندانی برای محکومیت نیروهای متلاشی کننده «خانواده‏های باثبات

قرن حاضر، قرنی است که در آن نقش علم و تکنولوژی به طور روزافزونی در تمام جنبه های زندگی تجلی یافته است. باور عمومی بر این است که علم و تکنولوژی پاسخگوی بسیاری از مشکلات جهانی خواهد بود و نقش آن برای رفاه زندگی بشر بسیار حیاتی است. در این میان نقش نیمی از جمعیت جهان، یعنی زنان، در این فرآیند چندان روشن نیست. هر چند انتظارمی رود تکنولوژی ابزاری برای افزایش و تقویت مشارکت اجتماعی زنان باشد. در همه جای جهان، زنان عموماً، حضور قاطعی در عرصه های علم و تکنولوژی ندارند. از جمله دلایل این موضوع، اول دیدگاه خود زنان درباره ی نقش و عملکردشان در جامعه و دوم، انتظارات جامعه از مشارکت آنان است. در بخش آموزشی، گرچه بخش مهمی از دانشجویان در سطح کارشناسی را در بسیاری از کشورهای جهان زنان تشکیل می دهند، اما شواهد حاکی است که به مرور در سطوح بالاتر، تعداد زنان کم و کمترشده و در سطوح بالای علمی تعداد آن ها بسیار اندک می شود. به گونه ای که هر چه به سطوح بالاتر علمی نزدیک شویم از تعداد زنان کاسته می شود. افزون بر این، تفاوت های جنسیتی در انتخاب رشته های تحصیلی نیز مشاهده می شود. زنان بیشتر به سراغ رشته های هنری و علوم اجتماعی می روند و کمتر در رشته های علوم طبیعی و مهندسی وارد می شوند. در صنعت عمدتاً زنان به سمت مشاغلی که تاکید بر نیروی فیزیکی دارد گرایش دارند و کمتر به سراغ مشاغلی که بر مهارت های فنی و فکر خلاق متکی است می روند. این مقاله به بررسی ادبیات موجود در این زمینه می پردازد و نشان می دهد که چگونه نقش زنان در کاربرد و پیشبرد علم و تکنولوژی می تواند به بهبود وضعیت جامعه بیانجامد. همچنین این مقاله درصدد است نشان دهد که چگونه علم و تکنولوژی می تواند برموقعیت زنان اثرگذارد.

خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی و اجتماعی آن چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع درحال توسعه همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده است. تحقیقات زیادی روی این مسئله انجام شده منتها به دلیل داشتن روش های مختلف برخورد با مسئله و شقوق متعدد نظری، نتوانسته این انبوه نتایج را در یک قالب پژوهشی که نقطه عطفی برای پژوهش ه ای آتی در این حوزه باشد فراهم آورد. در این پژوهش فراتحلیلی با دسته ب ندی نظریات به کارگرفته شده در 22 پژوهش کاربردی در حوزه خشونت عیله زنان، تئوری های پرکاربرد استخراج و سپس با بررسی روش های تحقیق آن ها علاوه بر مشخص کردن حیطه و میدان مطالعاتی، اجزا پژوهش ها دسته بندی شده است. در طبقه بندی فرضیات مشخص گردید، ربط نظری با مدل نظری ارائه شده در پژوهش ها همخوانی اندکی داشته و تنها سه نظریه ""منابع""، ""یادگیری"" و ""فمنیستی"" در تبیین مدل فرضی کاربرد اصلی داشته است. در نهایت با استفاده از روش های قدرتمند آماری نقش این سه نظریه در تبیین و تایید فرضیات سنجش شد. پیشنهادهای پژوهش ها نیز براساس اتکا بر پایگاه های اقتصادی، جنسیتی و آموزشی دسته بندی گردید.

تحقیق حاضر در صدد پاسخ گویی به سوالات است که در رابطه با خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه شکل گرفته است. جمعیت مورد مطالعه ی این تحقیق شامل تمامی زنانی است که در فاصله ی زمانی فروردین 1380 تا پایان اسفند 1380 به دلیل خشونت به کلانتری های شماره ی یازده و هفده شهر ارومیه (که بالاترین میزان ارجاع را داشته) مراجعه نموده و تشکیل پرونده داده اند. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه که از اطلاعات ثبت شده در پرونده ها به دست آمده شامل سن، شغل، میزان سواد، محل سکونت، نوع خشونت، نتیجه ی خشونت، عاملین خشونت، و علت خشونت می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که زنان بین سنین 17 تا 32 بیشترین خشونت را تجربه می کنند (56 درصد) و 60 درصد زنانی که مورد خشونت مردان خود قرار می گیرند، دارای تحصیلات ابتدایی و 25 درصد آنان بی سواد می باشند. نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان خشونت از نوع جسمی و فیزیکی است (50 درصد)، و سپس خشونت روانی و مالی به ترتیب 7/25 و 2/23 درصد را نشان می دهد. درصد بالای علت خشونت به اعتیاد مربوط می شود و در رتبه ی بعدی، علت خشونت به مسائل مالی - ارثی بر می گردد.

ازدواج یکی از سنت های مهم و پسندیده تمامی جوامع بشری است. در جامعه اسلامی ما ازدواج بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت. اقدام به ازدواج موقعیت اجتماعی خود را ایجاب می کند و انتخاب یکی از این دو نوع ازدواج مشروع نیز موقعیت خود را می طلبد. مطالعه احکام خانواده در اسلام نشان می دهد که نظر شارع مقدس در صحه گذاشتن بر ازدواج موقت برای پیش گیری از رواج فحشا و در بسیاری از حالات، مقدمه یا تقویت ازدواج دائم است. خانواده کامل با وجود پدر، مادر، و فرزندان شکل می گیرد. به رغم تغییرات به وجودآمده در عصر مدرن در بسیاری از جوامع، معمولاً پدر نان آور و تأمین کننده هزینه های خانواده و پشتیبان اجتماعی آن است، مادر به نگه داری و تربیت فرزندان می پردازد، و فرزندان با جامعه پذیری در خانه و دیگر نهاد های تربیتی، برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی آینده آماده می شوند. با مرگ پدر یا طلاق، خانواده ناقص می شود و این نقص، برای اعضای باقی مانده، مسائل و مشکلاتی ایجاد می کند. در کشور ما، دو نهاد با عنوان های «سازمان بهزیستی» و «کمیته حضرت امام خمینی (ره)» برخی از این خانواده ها را تحت پوشش و سرپرستی خود قرار می دهند. ازدواج مجدد راه حلی برای جبران جایگاه پدر ازدست رفته است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت انجام شده است. در این مطالعه، از سه منطقه تحت پوشش کمیته امداد در شهر شیراز، برای نمونه از میان 13 هزار و 248 زن تحت پوشش، 400 زن سرپرست خانوار بررسی شده اند. اطلاعات جمع آوری شده در پرسش نامه خودساخته نشان می دهد که سن زن، علت قبولی سرپرستی، نیازهای اقتصادی، نیازهای امنیتی، نیازهای جنسی و فرهنگی، تعداد فرزندان، میزان مستمری دریافتی از کمیته امداد، امکانات رفاهی، و تحصیلات زن با نگرش زن به ازدواج موقت در ارتباط اند.

با توجه به پژوهش های انجام شده در زمینه هوش هیجانی و هوش معنوی و اینکه بین هوش معنوی و هوش هیجانی، یک رابطه تعاملی وجود دارد و هر دو بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند، هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر رضایت زناشویی و هم چنین پیش بینی رضایت زناشویی از طریق هوش هیجانی و هوش معنوی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل تمامی زوجین شهر یزد در سال 1392 بود که نمونه ای به حجم 400 زوج (800 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مناطق سه گانه شهر یزد انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس رضایت زناشویی انریچ، آزمون هوش هیجانی برادبری-گریوز و پرسشنامه 29 سوالی هوش معنوی عبدالله زاده استفاده شد. سپس داده های به دست آمده با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (همزمان) تحلیل شد. یافته ها نشان داد که هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارند و هوش هیجانی بیش تر از هوش معنوی می تواند رضایت زناشویی را پیش بینی کند. با توجه به رابطه مثبت هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت زناشویی، نتیجه گیری می شود که با آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی به زوجین، می توان در افزایش رضایت زناشویی آنان کوشید.

نوجوانی را می توان مهمترین دوره ی زندگی هر فرد دانست که ویژگی های رشدی آن می تواند بر اختلالات روانی- رفتاری فرد در آینده اثر بگذارد. به دلیل آن که بخش وسیعی از ساختار جمعیتی ایران را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند توجه به مسائل آنها حائز اهمیت است. از این رو این پژوهش به بررسی تأثیر اختلافات و درگیری های درون نهاد خانواده و والدین بر سلامت روان نوجوانان پرداخته است. در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 600 نفر از دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز هستند که به صورت تصادفی چند مرحله ایی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. در این تحقیق پاسخگویان به پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ) پاسخ دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد خانواده، رفتار والدین با فرزندان در خانه و خارج از خانه و تعارضات والدین بر سلامت روان فرزندان تأثیر دارد. در نهایت مدل تحقیق توانست 41 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.

ارایه تصویری صحیح از الگوی زن مسلمان و تبین حقوق و نحوه مشارکت وی در عرصه اجتماع با تاکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی، از نیازهای مبرم دنیای امروز است. لزوم دستیابی به ره یافت های متناسب با مقتضیات زمان همراه با حفظ باورها و ارزش های ثابت دینی، ضرورت بازشناسی حقوق زنان در فقه، عرف و قوانین را ایجاب می نماید. درباره زن و عرصه حضور و فعالیت وی، این پرسش مطرح است که آیا از نظر اسلام زن دارای یک موقعیت اجتماعی می باشد و می تواند در جامعه صاحب شغل و کسب و کار شود؟ همچنین اگر اسلام کار بیرون از خانه را برای زن پذیرفته است، آیا نسبت به شغل او محدودیت و شرایطی فرض نکرده است؟ آیا زن همچون مرد می تواند در تمام شوون اجتماعی دخالت داشته و نسبت به امورات جامعه فعال باشد؟ در این مقاله، سعی بر آن است که به این سوالات به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی– تحلیلی پاسخ داده شود. لحاظ حق اشتغال برای زنان با رعایت ضوابط و حد و حدودهای خاص از جمله موارد قابل بررسی در این میان است.

حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.

زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.

هرچند آسیب‌رسانی علیه زنان به واسطه ابزارهای فرهنگی پدیدة نوظهوری نمی‌باشد، اما در قرن حاضر از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است. از یک سو مصادیق آسیب‌ها برحسب انواع مبانی فکری و مکاتب نظری متفاوت است و از سوی دیگر این عوامل آسیب‌زا، پنهان و مبهم می‌باشد. در این مجال در ادامة مبحث مصادیق آسیب‌های فرهنگی علیه زنان، انگیزه‌های عاملان آسیب‌رسانی فرهنگی علیه زنان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بررسی شده است. در شماره‌ آتی، پیامدهای خشونت‌زای آسیب‌های فرهنگی علیه زنان، بحث و بررسی خواهد شد.

روند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و تسریع این روند به خصوص در سال های پس از انقلاب که به طور عمده مردان جوان را شامل می شد، نقش و جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی را (به خصوص زنانی را که به کار کشاورزی اشتغال دارند) پررنگ تر می کند. این تحول جمعیتی بخشی از مسوولیت سنگین اقتصادی را در فرایند تولید بر دوش زنان نهاده است و به نظر می رسد که لازم است به طور جدی پیامدهای این تغییر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مد نظر قرار گیرد.مقاله حاضر نیز حاصل پژوهشی است که به منظور آگاهی از مشکلات زنان کشاورز انجام شده است. با توجه به این که پژوهش حاضر تلاش می کند تا به ترسیم وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد، از این رو در پی اثبات فرضیه خاصی نیست. بر این اساس پژوهش به دنبال پاسخ گویی به سوالات ذیل است: مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی نداشتن آنان به اشتغال مناسب کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی به منابع کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی آنان به تسهیلات و اعتبارات کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص برخورداری از دستمزد کافی کدامند؟ چه راهکارهایی برای کاهش یا رفع این مشکلات وجود دارد؟ فرایندهای قانونی اجرای راهکارهای یاد شده کدامند؟ مقاله حاضر به بررسی نظرات مسوولان ترویج کشاورزی در 30 استان کشور می پردازد. بخشی از نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارتند از: زنان برای برخورداری از انگیزه بیش تر و افزایش مشارکت در امور کشاورزی و تولید، از مالکیت زمین بهره مند شوند؛_ اختصاص درصدی از اعتبارات خاص بخش کشاروزی به زنان کشاورز؛_ کاهش اختلاف دستمزد و ساعت های کار بین زنان و مردان؛_ سامان دهی و ارائه راهنمایی زنان کشاورز در جهت تولید و فراوری مبتنی بر نیازهای بازار؛_ ایجاد ظرفیت ها و توانایی در زنان روستایی برای استفاده از فناوری؛_ ایجاد فرصت های شغلی جدید برای زنان روستایی تحصیل کرده

در این پژوهش با بهره گیری از داده های پنل به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در 120 کشور جهان در دوره زمانی سالهای 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های پنل پرداخته شده است. متغیر وابسته مدل رگرسیون، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار است که با درصد نیروی کار زنان به کل نیروی کار سنجیده می شود. متغیرهای مستقل مدل عبارتند از نرخ باروری، سالهای تحصیل زنان، تفاوت متوسط سالهای تحصیل زنان و مردان، سرمایه سرانه، رانت نفتی، درصد جمعیت ساکن در مناطق شهری، متغیرهای مجازی در برگیرنده سطح درآمد و نوع مذهب غالب کشورها. در تمامی برآورد های انجام شده رابطه مثبت و معنا داری بین نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کاردرکشورهای کم درآمد وجود دارد. به علاوه نتایج حاکی از آن است که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای مسلمان به طور معنا دارکمتر از سایر کشورها است. سایر ضرایب برآورد شده متغیرهای اقتصادی رگرسیون، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. کلید واژه ها: نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، نرخ باروری، مذهب، داده های پنل طبقه بندی GEL: J22، J13، Z12، C33.