درخت حوزه‌های تخصصی

بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت های عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانس های بین المللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار می دهد.

هدف از انجام این پژوهش فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون میزان سازگاری خانوادگی خانواده های شاهد و ایثارگر بود. برای دستیابی به این هدف، 1 سؤال اصلی در مورد سازگاری خانوادگی خانواده های شاهد و ایثارگر و 1 سؤال فرعی در مورد تاثیر متغیر جنسیت بر سازگاری خانوادگی این خانواده ها طرح شد. به منظور پاسخگویی به سؤالات فراتحلیل از مجموعـه پژوهش های انجام شده درباره سازگاری خانوادگی خانواده هـای شـاهـد و ایثـارگـران در سطح کشور، 5 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود و ملاک های درون گنجی را داشت برای انجام فراتحلیل انتخاب شد. براساس نتایج این فراتحلیل، اندازه اثر مربوط به میزان سازگاری خانوادگی خانواده های شاهد و ایثارگر متوسط بود (231/0)؛ هم چنین اندازه اثر مربوط به تاثیر جنسیت بر سازگاری خانوادگی (078/0)، در سطح پایین تر از متوسط با سازگاری خانوادگی خانواده های شاهد و ایثارگر رابطه داشت. هم چنین بر اساس نتایج این فراتحلیل شهادت یا جانبازی پدر بر سازگاری خانوادگی خانواده های شاهد و ایثارگر تاثیر متوسط و جنسیت فرزندان این خانواده ها بر میزان سازگاری خانوادگی آن ها تاثیر کمی داشته است. بر اساس یافته های موجود در پیشینه تحقیق و نیز نتایج حاصل از این فراتحلیل، الگویی برای افزایش سازگاری خانوادگی خانواده های شاهد و ایثارگر ارائه شد که شامل مداخلاتی در مورد عوامل عمومی، عوامل مربوط به زندگی زناشویی و عوامل مربوط به فرزندپروری می باشد.

اگر آدمی که عالم مسخر اوست و همه زیبایی های نهان و عیان هستی را به همراه دارد، با ابزار خرد و تأمل، اندکی از غلاف خودبینی و خود اندیشی بیرون آید و از سر بصیرت و با حوصله و دقت نگاهی به اطراف خویش بیندازد، بدون تردید چیزی جز وفاداری و ملاطفت و به هم پیوستگی و عطوفت بر چهره زیبای طبیعت نمی بیند. آری به رغم شدت نظم و قانونمندی هستی، پیوسته لبخند ایثار و گذشت بر لبانش جاری و با دلی خالی از کینه و نفاق دامن پاک خویش را برای آسایش و آرامش و کمال و وقار موجودات گسترده است و اگر توجهی افزون نماید، برکات و نعمات لایزال را می بیند که پیوسته بر اساس پایبندی به اصل زیبایی «زوجیت» به سوی موجودات سرازیر است و اگر جلوتر رود، عظمت«سُبحَانَ الَّذی خَلَقَ اْلاَزْواجَ کُلَّها» را بر در و دیوار وجود احساس می نماید و سرور و بهجت طبیعت را که بر پایه « اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْبَتَتْ مِنْ کُـلِّ زَوْجٍ بَهیـج»[1]شکـل گرفتـه در می یابد.

همسرکشی مساله ای فردی، خانوادگی و اجتماعی است که تاثیر مخرب و نابودکننده ای بر امنیت و سلامت عمومی جامعه به جای می گذارد. قتل های خانوادگی، به خصوص همسرکشی، برخلاف قتل های دیگر، خشونتی تصادفی و نامحتمل نیست، بلکه ماجرای غم انگیزی از انواع خشونت خانوادگی، فشارها و پیامدهای زیان بار فردی و اجتماعی را در خود پنهان دارد. از این رو هدف مقاله حاضر، کشف علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پدیده همسرکشی است که در سال های اخیر در جامعه ما افزایش داشته و زنان و مردان بسیاری را در جایگاه قاتل یا مقتول درگیر ساخته است. بدین منظور، با روش کیفی از میان پرونده های جنایی همسرکشی مربوط به قتل هایی که در خلال سال های 1380 تا 1387 در استان تهران رخ داده است، 34 پرونده، 17 مورد مربوط به زن کشی مردان و 17 مورد مربوط به شوهرکشی زنان، به طور تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که وجود فشارهای روانی - اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده، در غیاب یا ضعف شبکه های حمایت اجتماعی و فردی، همچنین معاشرت با دوستان بزهکار و انسداد راه های قانونی مواجهه با این فشارها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق داده است. یافته ها همچنین تفاوت هایی را در الگوی ارتکاب قتل زنان و مردان و عوامل دخیل در ارتکاب قتل توسط آنان نشان داده اند. علاوه بر این، متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی چون پایگاه اقتصادی - اجتماعی زن و شوهر و خانواده منشا، سن زن و شوهر و تعداد و سن فرزندان نیز بر ارتکاب همسرکشی تاثیر داشته اند

ذهن آدمی همواره بعنوان مرجع کاوشگر حقایق و واقعیات، پی جوی سؤالات اساسی و خفی خود می باشد، یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته، مسأله بقاء و جاودانگی در هر بعد و زمینه ای اعم از دنیا، روح، نسل و یا حتی عمل و کردار و … است.

عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت و حرمت عقیم سازی غیر ارادی انسان و موارد مجاز عقیم سازی وی، نقش رضایت شخص که عقیم می شود، مسئولیت طبیبی که نسبت به عقیم سازی فرد اقدام می کند، پیشینه ی فقهی و حقوقی مجازات عقیم سازی و مواد قانونی مربوط به تعیین مجازات مطالعه شده و به شرایط ضروری برای معافیت پزشکی که نسبت به عقیم سازی دائمی زن یا مرد اقدام می کند و ضمانت اجرای آن از نگاه قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته شده است. همچنین ناکافی بودن مجازات عقیم سازی دائمی انسان بر اساس قوانین و رویه قضایی اثبات شده است.

در مرداد ماه‌ سال‌ جاری‌ مسئول‌ و یکی‌ از اعضای‌ کادر علمی‌ دفتر مطالعات‌ و تحقیقات‌ زنان، در سفری‌ یک‌ هفته‌ای‌ به‌ لبنان، که‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌ انجام‌ شد، علاوه‌ بر فعالیت‌های‌ تبلیغی‌ در موضوع‌ زن‌ و خانواده، با خواهران‌ طلبه، مسئولان‌ تشکل‌های‌ فرهنگی، مراکز علمی‌ لبنان‌ دیدار کرده‌ و موضوعات‌ مورد نظر را به‌ بحث‌ گذاشتند که‌ گزارش‌ مختصری‌ از آن‌ تقدیم‌ می‌گردد.

تئوری‌ «توسعه» اقتصادی‌ در آموزه‌های‌ لیبرال‌ - سرمایه‌داری، مبتنی‌ بر نوعی‌ حیوان‌انگاری‌ مفرط‌ و توهین‌آمیز در باب‌ انسان‌ است. انسان‌ اقتصادی‌ در مکتب‌ سرمایه‌داری‌ لیبرال، محکوم‌ محض‌ در چنبرة‌ قوانین‌ طبیعی‌ است‌ و تبعیت‌ رفتار انسان‌ از نفع‌ شخصی‌ و حسابگر بودن‌ خود محورانة‌ او در تعقیب‌ منافع‌ شخصی‌ به‌ هر قیمت‌ و جدا بودن‌ اخلاق‌ از اقتصاد، جزء اصول‌ موضوعة‌ «توسعة» غربی‌ و باعث‌ تقدم‌ رتبی‌ و ارزشی‌ آن!! بر عدالت‌ است. نقد دیدگاه‌ سرمایه‌داری‌ «توسعه»، دربارة‌ انسان‌ اقتصادی، نقد حاکمیت‌ قوانین‌ طبیعی‌ بر رفتارهای‌ انسان، نقد تبیین‌ رفتار انسان‌ در تبعیت‌ از نفع‌ شخصی، نقد فرضیة‌ لیبرالی‌ در موضوع‌ هماهنگی‌ منافع‌ فرد و اجتماع‌ و نقد تز ماتریالیستیِ‌ جدایی‌ «اخلاق» از «اقتصاد»، که‌ از ارکان‌ اصلی‌ «توسعه‌ محوری‌ غربی» است، مضمونِ‌ اصلی‌ این‌ نوشتار را تشکیل‌ می‌دهد.

نابرابری جنسیتی یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود. جایگاه فرودست زنان در وضعیت های منزلت - قدرت، و سهم بری اندک آن ها از سرمایه های موجود در جامعه، از زمینه های اصلی مطالعات جامعه شناختی با رویکرد فمینیستی است. نابرابری جنسیتی در خانواده به عنوان کانون جامعه پذیر شدن هر انسانی، از جمله محورهای بحث برانگیز این گونه مطالعات است. بسیاری از نظریه های جامعه شناختی بر آن اند که افزون بر عوامل ساختاری، عوامل روانی، ذهنی و شناختی تأثیر بسیار زیادی بر نابرابری جنسیتی دارد. پذیرش ایده ئولوژی و عقاید قالبی جنسیتی توسط زنان، در بستری از جامعه پذیری جنسیتی و تقسیم جنسیت یافته کار، زمینه را برای بازتولید نابرابری در فضای خانواده فراهم می سازد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی، به ویژه عوامل ایده ئولوژیک و عقاید قالبی انجام شده است. نمونه ی پژوهش، 682 نفر از زنان متأهل ساکن شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن بوده است. یافته ها نشان داد که در این منطقه نابرابری جنسیتی به گونه ئی محسوس وجود دارد. مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی در خانواده چنین بود: سطح تحصیلات زن و مرد، سن زن و مرد، محل سکونت، تعداد اعضای خانواده، جامعه پذیری جنسیتی، ایفای نقش جنسیتی، ایده ئولوژی مردسالاری، و عقاید قالبی جنسیتی

با تمام تلاش و همتی که در جهت ارتقا و اعتلای حقوق زن از سوی اندیشمندان و نخبگان جامعه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، انتظار می رود که در قوانین حاضر، قانون گذار نسبت به برخی از قوانینی که احساس می شود به نوعی، بی عدالتی در حق زن است، تا جایی که امکان دارد اعمال نظرهایی صورت گیرد، یکی از این موارد، بحث غیبت و مفقودالاثر شدن زوج است که در وضعیت فعلی، قانون گذار زوجه را به ماده 1029 قانون مدنی ارجاع داده است، که بر طبق این ماده در صورت غیبت شوهر، زوجه باید چهار سال صبر کند و سپس با رعایت تشریفاتی خاص طلاق بگیرد. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی شرایط و آثار مفقودالاثر شدن زوج، در دیدگاه فقها و حقوقدانان از جهت عسر و حرج زوجه، به این نتیجه برسیم که این مدت چهارسال موضوعیت ندارد، بلکه قابل تغییر است و به ویژه می بایست کاهش پیدا کند و در آخر مقاله نیز، پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین مرتبط داده شده است.

کلیشه های جنسیتی نگرش هایی اند که با مقاومت در برابر هرگونه تغییر، تکرار و باز تولید می شوند و شامل ذهنیت هایی ایستا، ثابت، و معمولا فاقد اساس علمی اند، در ادراک ما از خود و دیگران نقشی مهم ایفا می کنند... متغیر مستقل در زیر مقیاس تسلط داشتن و منفعل بودن، نمرات مردان را بیش از زنان، و در مورد رفتار اغواگرانه و هوش منطقی، نمرات زنان را بیشتر از مردان کاهش داده است.

آنچه پیش روی دارید گزیده‌ای از مهم‌ترین واژگان متداول در حوزه‌ی مباحث جنسیت است. فرهنگ نامه جنسیت در دو بخش ارائه می‌گردد. در این شماره با هفت واژه‌ی اصلی آشنا می‌شویم و در شماره‌ی آینده به دیگر اصطلاحات این حوزه خواهیم پرداخت. این موضوعات عمدتاً در دهه‌های اخیر و در رشته‌های مختلف علوم انسانی مطرح شده است و به دلیل تازگی تحقیقات، هنوز از استواری و انجام لازم برخوردار نیست. وظیفه‌ی اصلی یک فرهنگنامه ارائه خلاصه تحقیقات و نظریه‌های مطرح شده در ذیل هر مدخل است. از آنجا که این مباحث در فضای فرهنگ غرب شکل گرفته و تحقیقات اسلامی در زمینه جنسیت کمتر صورت گرفته است، محتوای مدخل‌های زیر گاه با موازین و اندیشه‌ی دینی همساز نیست. امید است محققان حوزه و دانشگاه در جهت غنابخشی به پژوهش‌های دینی در این عرصه تلاش افزون‌تر داشته باشند.

مساله کیفیت گواهی دادن زنان در دادگاه ها، یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه مسایل بانوان است، زیرا آن چه در قوانین مدون کیفری و مدنی به چشم می خورد به وضوح نشان گر آن است که بر اساس آرای فقها و استنباط ایشان از دلایل فقهی، شهادت زنان در زمینه های مختلف، معتبر دانسته نشده است؛ در حالی که با بررسی دوباره، می توان این دلایل را در شرایط کنونی به گونه ای مورد استنباط قرار داد که قطعا منجر به تغییر قوانین مربوط به شهادت زنان شود. این نوشتار با وارد دانستن اشکال به شیوه استنباط از قرآن و روایات، و با مخدوش اعلام کردن سایر دلایل، مساله شهادت و گواهی را تنها به عنوان راهی برای اثبات آن دسته از دعاوی معرفی می کند که اعتبار آن ها کاملا تابع اعتبار عرفی آن ها است؛ یعنی اگر در شرایطی خاص، اهلیت زنان برای اظهار نظر درباره مشاهدات خود احراز شود و عرف عقلا نیز آن را تایید کند، هرگز شارع مقدس آن را نادیده نمی گیرد و شهادت مرد و زن را برابر می داند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی شیوه ی فرزند پروری والدین با کم رویی دختران شهرستان نورآباد ممسنی انجام گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی است. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای با مراجعه به دبیرستان ها انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، از آزمون های کم رویی استنفورد و نحوه ی برخورد والدین استفاده شد که اعتبار این آزمون ها از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0=α و72/0=α بدست آمد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، t و f استفاده شد. نتایج نشانگر این است که شیوه ی فرزند پروری، توقعات و انتظارات والدین با کم رویی دختران رابطه ی مستقیم، شیوه ی فرزند پروری محبت آمیز با کم رویی دختران رابطه ی عکس، شیوه ی فرزند پروری استقلال در امور شخصی با کم رویی دختران رابطه ی عکس و بین ترتیب تولد با کم رویی رابطه ای معنادار وجود دارد، فرزندان اول نسبت به فرزندان بعدی کم رو ترند و بین رشته ی تحصیلی (تجربی، ریاضی، انسانی) با کم رویی رابطه ای معنادار وجود دارد و دانش آموزان رشته ی ریاضی کم رو ترند. بهتر است والدین از شیوه های فرزندپروری محبت آمیز و استقلال در امور شخصی بیش تر استفاده کنند و در حد امکان کم رویی خود را درمان کنند تا روی فرزندانشان تاثیر نداشته باشد

خانم استفانی کونتز تاریخ‌شناس و نویسنده کتب و مقالات بسیار در حوزه‌ی خانواده، از سال 1975 عضو هیئت علمی مطالعات تاریخ و خانواده در کالج دولتی اورگرین در واشنگتن بوده است. تازه‌ترین کتاب وی با عنوان "ازدواج، یک تاریخ، از اطاعت تا صمیمیت، یا چه طور ازدواج مغلوب عشق شد"؟ در سال 2005 منتشر گردید و به زبان‌های آلمانی، اسپانیایی، نروژی، چینی و ژاپنی ترجمه شده است. در این نوشتار ریشه های اجتماعی طلاق را از نظر ایشان پی می گیریم.

باتوجه به اهمیت رضایت از زناشویی در تحکیم خانواده، در پژوهش حاضر میزان رضایت از زندگی زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در میان زنان و مردان متأهل 18 - 60 سال شهر تهران بررسی شد که حداقل یکسال از زندگی مشترک آن ها گذشته باشد. درتدوین چهارچوب نظری این پژوهش،از نظریه های روان شناختی، جامعه شناختی و ارتباطات استفاده شد. روش مورد استفاده پیمایش و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه 400 نفر از زنان و مردان متأهل مناطق2، 8 و 15 شهر تهران که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون-های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان رضایت از زندگی زناشویی با میزان عشق و علاقه، طول مدت زندگی زناشویی، اختلاف سنی زوجین، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان تحصیلات زوجین رابطه معنادار دارد، هم چنین یافته های پژوهش وجود رابطه معنادار بین متغیر وابسته یعنی رضایت از زندگی زناشویی و دیگر متغیرهای مستقل پژوهش یعنی، میزان استفاده از رسانه ها، تحصیلات همسان زوجین، میزان درآمد خانواده و وضعیت اشتغال زنان متأهل ( شاغل و خانه دار) را تأیید نکرد. سرانجام، نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که تنها متغیر مستقل باقیمانده در معادله یعنی میزان عشق و علاقه زوجین به یکدیگر در حدود 40% از متغیر وابسته را تبیین می کند

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.

این پژوهش از نوع زمینه یابی(توصیفی ) می باشد و هدف از آن، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مشتمل بر 2960 نفر بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 219 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که از راه اجرا در دو مرحله مقدماتی و اصلی، با استفاده از روش های کلاسیک روان سنجی تحلیل عوامل به روش مولفه اصلی (pc)، تهیه و دارای 30 پرسش در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد در اندازه گیری مکرر دست کم بین دو میانگین از سه میانگین عوامل موثر، تفاوت وجود دارد به ترتیب عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج موثر است. در مورد بررسی خصوصیات جمعیت شناختی با استفاده از آزمون t نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج با متغیرهای (جنسیت، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل) وجود ندارد

یکی از مباحث مهم در حقوق بین الملل، حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی شامل مولفه هایی همچون آزادی شهروندان در بیان عقیده، تصمیم گیری در سرنوشت فردی و اجتماعی ، تابعیت، حقوق اقتصادی ، مشارکت اجتماعی - سیاسی، حق داشتن سلامت، امنیت، مسکن و ... می باشد. میزان برخورداری و پایبندی آن در جوامع به ویژه برخورداری زنان از حقوق شهروندی نماینگر عاملیت و فعال بودن شهروند در جهانی فارغ از نابرابری های انسانی و بهره مندی همگانی از امکانات پیش رو است. در چنین اوضاعی جامعه مدنی پس از پذیرش استقلال و عاملیت زنان اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی نموده است و در آن علاوه بر حقوق مشترک شهروندان، حقوق ویژه ای برای زنان در نظر گرفته است. به علاوه از زنان می خواهد تا با شناخت و آگاهی نسبت به حقوق ، وظایف و جایگاه ویژه و ممتاز خود ، در جهت کسب فضایل و کمالات اخلاقی و علمی تلاش نمایند. بدیهی است ارتقاء آگاهی های عمومی، تدوین و نظارت بر اجرای الزامات قانونی، ترویج فرهنگ شایسته سالاری و انتخاب اصلح، برخورد قاطع با متخلفان و ناقضین حقوق شهروندی زنان و بازبینی منشور و رفع برخی کاستی ها و نواقص موجب می گردد تا زنان در محیطی امن و سالم ضمن تربیت و پرورش نسلی کریم، دوشادوش مردان در جهت سلامت، سازندگی و سعادت کشور جمهوری اسلامی ایران گام بردارند .

تحریم های گوناگونی در طی دوره های مختلف بر کشور ایران تحمیل شده است. ایالات متحده از سال ۱۹۸۰م. و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از ۲۰۰۹م. ایران را تحت تحریم قرار داده اند. همچنین دولت هایی به صورت یکجانبه بنا بر اقتضای عضویت در سازمان ملل طبق ماده ۲۵ منشور و جهت تأمین منافع ملی خود که آن را در تبعیت از نظام بین الملل دیدند، تحریم ها و محدودیت هایی را بر ایران اعمال کردند. تحریم های اعمال شده بر کشور به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است؛ چراکه برخی از اهداف غیرمشروع همچون بی ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم ها بوده است. لذا با عنایت به این فرضیه که اعمال چنین تحریم هایی غیرمشروع و غیرقانونی دانسته می شود؛ آن هم توسط مراجعی که صلاحیت چنین کارهایی را ندارند، نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به این سؤال پاسخ دهد که آیا چنین تحریم هایی دارای وجهه حقوقی هستند یا خیر؟ در نتیجه سعی شده است تا به نقد و بررسی تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.