درخت حوزه‌های تخصصی

تعهد سازمانی به داشتن حس تعلق اجتماعی و عاطفی فرد نسبت به سازمان و نهاد موردنظر اشاره دارد. تعهد سازمانی به عنوان یکی از ارزش های ضروری برای کارکنان سازمان جهت بقای سازمان و تعالی آن مطرح بوده و موجب وفاداری کارکنان نسبت به اهداف سازمان گردیده و موجب می شود که کارکنان به نحو احسن وظایف خود را در سازمان به انجام رسانند و با سازمان احساس نزدیکی و همبستگی پیدا کنند. هدف این پژوهش، تبیین تعهد سازمانی در سطح ناجا با رویکرد فراتحلیل است که بازه زمانی 1386-1396 را موردمطالعه قرار داده است. روش این تحقیق، کمّی(فرا تحلیل) است و ابزار آن، پرسش نامه معکوس می باشد. روش نمونه گیری از نوع هدفمند غیراحتمالی است و جامعه آماری آن شامل 28 پژوهش است که 22 نمونه سند پژوهش با رعایت اصول روایی و پایایی برای این مطالعه برگزیده شدند. نتایج نشان می دهد که تعهد سازمانی تحت تأثیر عواملی از جمله ارزشمندی(0.546)، شغلی(0.511)، اخلاقی(0.485)، مدیریتی(0.399)، سرمایه اجتماعی(0.502) و جمعیتی(0.344) است و درمجموع، متغیرهای فوق توانسته اند 0.645 از تعهد سازمانی را تبیین نماید. همچنین، مطابق نتایج، ابعاد متغیر ارزشمندی، بیشترین تأثیر را بر تعهدسازمانی داشته است.

منطبق کردن دشواری سئوال با سطح ویژگی آزمودنی، کارآترین روش اندازه گیری یک ویژگی است. برای این منظور به آزمودنی ها، سئوال هایی ارائه می شود که اطلاعات دقیقی در باره میزان و سطح ویژگی آنها، بدست آید. این موضوع اندیشه زیربنایی سنجش انطباقی است و از یافته ها و نتایج مدل های نظریه سئوال- پاسخ، در تحلیل سئوال های آزمون، متأثر است. سنجش انطباقی از نتایج طبیعی تفکر به شیوه بیز در برآورد و بررسی تابع آگاهی سئوال آزمون است، و دارای دلالت های ضمنی برای برای تفسیر و تهیه آزمون است. این شیوه دارای تقریب های ساده و متنوعی است. سنجش انطباقی با رایانه (سار)، یک روش پیچیده تر سنجش انطباقی است. اجرای برنامه سار تکرار فرآیندی دو مرحله ای است که در گام نخست، سئوالی به آزمودنی عرضه می شود که دشواری آن با توانایی فعلی برآورد شده برای او برابر باشد. در گام دوم، توانایی آزمودنی براساس اطلاعات حاصل از پاسخ او به سئوال مرحله اول، برآورد می شود. این گام ها تکرار می شوند تا جایی که ملاک های پایان دادن به آزمون محقق شوند. برنامه ریزی واقعی، اجرای عملی و حفاظت برنامه سار ساده نیست. چالش های عملی و پیچیدگی های برنامه سار شامل: خزانه های سئوال، حفاظت آزمون، و مسائل مربوط به آزمودنی ها.

نظریه اعتباریات در فلسفه اسلامی و اعتبارگرایی در علوم اجتماعی و روابط بین الملل، هر دو در صورت بندی جدید از نظریات متأخر و تقریباً هم عصری به شمار می آیند که با خاستگاه ها و سرشت و سرنوشت متفاوت، دارای دلالت ها و کارویژه های متمایزی در عرصه معرفتی و اجتماعی هستند. در این مطالعه، ضمن تقریری از هر دو نظریه، برای نخستین بار دشواری های معرفت شناختی و هستی شناختی ناشی از مانعه الجمعیِ «واقع گرایی و اعتبارگرایی» در روایت های ارتدوکسی نظریه های روابط بین الملل را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل فلسفی و غیراعتباری و بین رشته ای، مَدخلی برای تأمل در بازساخت فلسفی نظریه اعتبارگرایی در روابط بین الملل قرار داده و در ذیل تفصیل و تقسیم ادراکات و اعتباریات پیشینی و پسینیِ نظریه اعتباریات، استدلال می شود که در یک نگاه تعاملی، امکان همخوانی آن دو به نحوی وجود دارد که مدلول آن، «نسبی گرایی» و «تعین اجتماعی معرفت» و یا «انکار هرگونه تقرّر و تعینی در جهان خارج» نباشد. مآلاً با فاصله گیری از هر دو موضعِ «واقع گرایی خام» و «اعتبارگرایی محض»، معنای حاصل شده را در نظریه ادراکات اعتباری، موردتوجه قرار می دهد که در عین «نفی مابازای خارجی اعتباریات»، ضد واقع گرا («سازه» انگار) نشده و شناخت گرایی هم معنای واقعی خود را از دست ندهد. نتایج حاصل از این مطالعه از آن حیث دارای اهمیت ارزیابی می شود که به موازات تضعیف رئالیسم فلسفی و سیاسی طی دهه های اخیر و نیز آشفتگی معرفت شناختی ناشی از «دو قطب دیدگاه های معرفت شناختی قیاس ناپذیر در رشته روابط بین الملل یعنی اکثریت پوزیتیویستی از یک سو و اقلیت چشمگیری از پساپوزیتیویست ها از سوی دیگر»، نظریه پردازان متأخرِ روابط بین الملل را به نظریات اعتباری رهنمون شده که «نظریه اجتماعی سیاست بین الملل»، معرِّف رهیافتِ متعارف و اجتماعی آن است و طی آن در تلاش برای تقلیل اهمیت معرفت شناختی اعتبارگرایی، چاره کار توسل به پوزیتیویسم و ترجیح ابعاد هستی شناسی اعتبارگرایی معرفی شده است.

در روایت های رایج، اولاً انقلاب ایران ناشی از غلبه بخش سنتی-مذهبی جامعه بر بخش مدرن آن بود. ثانیاً همین بخش سنتی-مذهبی بود که پس از انقلاب قدرت را به دست گرفت و مسلط شد. این مقاله می خواهد این هر دو نکته را به چالش بکشد. از منظر این مقاله اولاً بخش سنتی-مذهبی ایران پیشاانقلابی خود دو بخش غیرسیاسی و سیاسی داشت. گفتمان «اسلام سیاسی»، متفاوت بود از گفتمان سنتی و محافظه کاری که در میان بخش های بزرگی از جمعیت مذهبی جامعه ایران حاکمیت داشت. اما نکته دوم، و مهم تر آن است که حتی همین گفتمان اسلام سیاسیِ پیشاانقلاب نیز پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در دهه شصت، به همان شکلِ پیشاانقلابی خود باقی نماند. در فضای اسلامیِ پساانقلابی در نتیجه همایندی رخ داد جنگ و کاریزمای «امام خمینی» گفتمان جدیدی شکل گرفت. این گفتمان که ایدئولوژی مشروعیت بخش به جمهوری اسلامی را در دهه شصت شکل می داد، به ناچار سوژه هایی مطیع و محافظه کار می طلبید و نمی توانست همان گفتمانی باقی بماند که پیش از انقلاب، سوژه های سرکش انقلابی پرورش می داد.

شناخت رویکردهای سیره پژوهی یکی از آگاهی های لازم در حوزه معارف اسلامی است که تأثیر زیادی در میزان بهره مندی از سیره اهل بیت(ع) دارد؛ زیرا با شناخت این رویکردها می توان دیدگاه های مرتبط را رصد نمود و زمینه مقایسه آنها را فراهم آورد و امکان رویارویی منطقی با چالش های فرارو را مهیا ساخت. یکی از رویکردهای سیره پژوهی، رویکرد منبع شناسانه است. در این رویکرد ، سیره به مثابه منبع حکم شرعی نگاه می گردد و به هدف تبیین آموزه های فقهی به کار گرفته می شود. این مقاله کوشیده است با بررسی آن دسته از متون سیره که به احکام و آموزه های فقهی نظر دارد، اولاً به تبیین تاریخی این نگره سیره پژوهی بپردازد و ثانیاً، پیامدهای نظری آن را تبیین کند. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رویکرد منبع شناسانه پنج مرحله (تأسیس، استناد، استنباط، انشعاب و استقلال) را پشت سر گذاشته است و در دو بخش مفهوم و قلمرو اثربخشی دارد.

از جمله پیش شرط های تصمیم گیری مناسب و به موقع توسط مدیران نظام آموزش عالی، ایجاد و استقرار نظام اطلاعات مدیریت است. هدف از این تحقیق، شناسایی و توصیف نقش سیستم های اطلاعات مدیریت و نحوه استقرار و بکارگیری آن در برنامه ریزی توسعه آموزش عالی است. در این مقاله، ابتدا اهمیت، ضرورت و نحوه بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در برنامه ریزی توسعه آموزش عالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس بر اساس نتایج حاصل، مدلی مفهومی از یک سیستم اطلاعات مدیریت در نظام آموزش عالی ترسیم شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در آموزش عالی می تواند نقش تعیین کننده ای در بهبود امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی ایفا کند. بر این اساس، پیشنهاد شده است در برنامه توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری طراحی، استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت در نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد.

تجربه عرفانی اعم از تجربه دینی است و یکی از جلوه های معنویت در حیات بشری و موضوعی جذّاب برای فیلسوفان و عارفان در هر دوره ای بوده است. یکی از این عارفان، محی الدین ابن عربی، عارف مسلمان قرن هفتم قمری است که در اندیشه وی، کشف و شهود، مهم ترین مصداق تجربه دینی شمرده می شد. هدف: هدف اصلی این تحقیق، شناخت مبانی عرفانی مؤثر بر هنر بود؛ لذا به تحلیل مفهوم کشف و شهود در ساختار معرفت شناختی ابن عربی و جایگاه کشف و شهود در هنر پرداخته شد. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: ابن عربی تلاش کرده است هستی را در نظام عرفانی و هستی شناختی خود، به همان صورتی که انسان کامل مشاهده می کند یا در تجربیاتی که بر اساس عرفان انسان کامل شکل می گیرد ، بیان کند. نمونه های این تجربه را می توان در موارد زیادی از جمله در هنر مشاهده کرد. ماهیت و ذات هنر خود مسئله ای عرفانی و نوعی علم حضوری است و جزء معارف شهودی به حساب می آید. نتایج: اثر هنری با الهام از شهود و حس هنرمند شکل می گیرد، هنرمند در این مرحله برای رسیدن به کشف و شهود، نیازمند خیال است و سپس برای عینیت بخشی به صور خیالی که در ذهنش شکل می گیرد، از عناصر تجسّمی در اثرش بهره می گیرد.

هدف: هدف این مقاله، تدوین راهکارهای تحول علوم انسانی از طریق مطالعه هدفمند روی مضامین اصلی انسان شناسی قرآنی بود. روش: این تحقیق از نوع کیفی است و به روش تحلیل محتوای مضمونی و همچنین تحلیل عقلانی و استنتاجی انجام شده است. یافته ها: در پاسخ به پرسش تحقیق؛ یعنی ویژگی ها و مضامین اصلی انسان در قرآن، یافته هایی شامل طبع دوگانه، میل به بی نهایت، هویت فازی، کل منسجم، شرف ذاتی، سرشت جهت دار، لوح مکتوب، رسالت آفرینشی، کنش ممتاز، خرد قدسی، اراده نافذ، آزادی معنوی و نیاز به راهنما به دست آمد و مبتنی بر آن، دلالتهای فلسفی برآمده از آن یافته ها، استنتاج شد. نتیجه گیری: در تحول علوم انسانی، استناد و تکیه به انسان شناسی قرآنی و استفاده از تجارب مفید جهانی، ضروری است. با الهام از آموزه های قرآنی می توان به ویژگی ها و ابعاد خاص و منحصر به فردی نایل شد که جز در آموزه های وحیانی یافت نمی شود. بر این اساس، دلالتهایی برای کاربست تحول قابل ارائه است که شامل دلالتهای فلسفی و مطالعاتی است.

تبیین گرایی و تفسیرگرایی دو جریان عمده در علوم انسانی هستند که اختلافات فراوانی میان فیلسوفان علوم انسانی پدید آورده اند. این مسئله با تعابیر مختلفی از قبیل علت گرایی و دلیل گرایی، علت کاوی و معناکاوی، قانون محوری و قاعده محوری و امثال آن بیان شده است. قرائت های مختلفی از جایگاه و رابطه این دو در علوم انسانی ارائه شده است. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا این ها دو کارکرد متعارض هستند یا دو کارکرد مستقل؟ یا اینکه یکی به دیگری قابل تحویل است؟ به تعبیر دیگر، آیا پذیرش تبیین در علوم انسانی ملازم با انکار تفسیر و بالعکس دفاع از تفسیر ملازم با انکار تبیین است؟ یا آنکه برای داشتن فهمی واقع بینانه از کنش های انسانی به هر دو نیاز داریم؟ در این نوشتار به روش تحلیلی و فلسفی ضمن نقد سه دیدگاه «عینیت تفسیر و تبیین»، «تبیین به جای تفسیر» و «تفسیر به جای تبیین»، از ایده ضرورت هر دو کارکرد برای کشف حقیقت و دسترسی به واقعیت در مطالعات کنش های انسانی دفاع کردیم و نشان دادیم که هیچ یک از این دو نمی تواند ما را از دیگری بی نیاز کند.

در حوزهٔ شناخت علمی چگونگی دستیابی به واقعیت و شیوهٔ دسترسی به یافته ها گاه اهمیت بیشتری از خود یافته ها دارد، چراکه اعتبار و سودمندی یافته ها وابسته به روش هایی است که محققان در فرآیند تحقیق به کار می گیرند. روش شناسی تکوینی نگاهی هدفمند به پژوهش است که با مبنا قراردهی فلسفهٔ اسلامی به صورت عام و حکمت متعالیه صدرایی به صورت خاص کوشش دارد واقعیت (گذشته/حال/ آینده) را مورد شناسایی قرار دهد. این روش شناسی مبتنی بر فرانظریه تکوینی است که با قبول مبانی اساسی حکمت صدرایی (اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری) منطقی را پیشنهاد می دهد تا راهنمای پژوهشگران برای ورود به علوم تجربی انسانی- اجتماعی در بستر اندیشه اسلامی باشد. روش این پژوهش هستاریابی تکوینی از نوع هستارانگاری توصیفی- استنتاجی است که در آن پژوهشگر با تشریح مؤلفه های فرانظریه تکوینی و روش شناسی مفروض در این فرانظریه تلاش نموده است، دستگاهی شناختاری با عنوان دستگاه «مختصات کروی تکوینی» را پیشنهاد دهد. این دستگاه فضایی توپولوژیک را فراهم می آورد که مختصات رویدادهای مشاهده شده که با عنوان هستار از آن یاد می شود، قابل بازنمایی کمی، کیفی، مکان مندی، زمان مندی، اثرگذاری، اثرپذیری و دیگر مختصاتی که امکان شناخت رویدادهای درون فردی و بیرون فردی و تبادل فرد و کرانمندی های او یا آنچه او را احاطه کرده است را فراهم می آورد. در این مقاله ابتدا با معرفی رویکرد تکوینی، فرانظریه تکوینی و دستگاه مختصات کروی تکوینی به روش های پژوهش در این رویکرد اشاره خواهد شد و با استنتاج ویژگی های روش شناسی تکوینی، تلویحات این روش شناسی برای علوم انسانی و اجتماعی در بستر اندیشه های اسلامی موردبحث قرار می گیرد. حسب نظر مؤلف این نگارش، روش شناسی تکوینی رهیافتی قابل توجه در مواجهه با پرسش دشوار چیستی روش شناسی و چگونگی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی اسلامی است.

هدف: در چند سال اخیر سرعت افزایش هزینه ها و کاهش بودجه عمومی مؤسسات آموزش عالی باعث شده تا دانشگاه ها به فکر تأمین منابع مالی از راه های متنوع و جدید باشند و به نوآوری در منابع درآمدی خود بپردازند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تحلیل و رتبه بندی تأمین منابع مالی غیردولتی از دیدگاه اعضا هیئت علمی در دانشگاه مازندران می باشد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، 407 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران بودند که بر اساس جدول مورگان 196 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که در آن مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد شناسایی و در مجموع 29 گویه طراحی شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 صاحب نظر و پایایی آن توسط 30 صاحب نظر و با استفاده از آلفای کرونباخ موردبررسی و تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها و بررسی پرسش های پژوهش جهت بررسی وضعیت مؤلفه ها از نرم افزر Spss26 (آزمون آماری t تک نمونه ای) و از نرم افزار Expert Choice11 (آزمون AHP) به منظور اولویت بندی در مؤلفه ها بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که مؤلفه های آموزشی، عمرانی، تسهیلات بانکی، صنایع و شرکت ها، موقوفات و کمک های مردمی، پژوهشی و بازار پول و سرمایه از مؤلفه های تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد در دانشگاه می باشند. همچنین یافته ها نشان داد که مؤلفه صنایع و شرکت ها با وزن 200/0 دارای بالاترین رتبه در بین مؤلفه های مربوط به تأمین منابع مالی غیردولتی دانشگاه می باشد. همچنین مؤلفه های پژوهشی، موقوفات و کمک های مردمی، آموزشی، عمرانی، بازار پول و سرمایه و تسهیلات بانکی به ترتیب با وزن های 193/0، 156/0، 139/0، 122/0، 100/0 و 09/0 در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که بخشی از ارزش کار علمی دانشگاه در جامعه و صنعت به عنوان مهم ترین مؤلفه تأمین مالی، قابل فروش باشد و ذی نفعان باید بهای دستاوردها و کالاهای آموزشی، پژوهشی و فناوری را که از سوی دانشگاه تولید می شود، بپردازند. به واسطه توسعه پژوهشی، مؤسسات دانشگاهی رابطه کارآمدتری با صنعت برقرار خواهند کرد، صنایع مختلف به طور فزاینده ای اهمیت ایجاد دانش را درک می کنند و به دنبال اتحاد با دانشگاه ها هستند تا نه تنها پایگاه دانش خود را تقویت کنند، بلکه مزیت رقابتی نیز کسب کنند. در نهایت نیز پیشنهاد می گردد ارتباط دانشگاه با جامعه و صنایع در اولویت قرار گیرد.

هدف: پژوهش با هدف بررسی تمایل دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به یادگیری مادام العمر و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از نظریه شناخت اجتماعی بندورا انجام شد.روش پژوهش: این پژوهش به صورت توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به تعداد 1365 نفر بودند که 300  نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب بر حسب مقطع تحصیلی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. علاوه بر تأیید روایی و پایایی پرسشنامه های استاندارد در مطالعات گذشته در پژوهش حاضر نیز پرسشنامه ها از لحاظ محتوایی و ظاهری مورد بررسی قرار گرفتند و بومی سازی آنها برای دانشجویان کشاورزی انجام شد. همچنین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،  پایایی ترکیبی و روایی همگرا  اعتبار و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS  و Smart- PLS و در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند..یافته ها: میزان تمایل به یادگیری مادام العمر در بین دانشجویان در سطح متوسط قرار داشت. وضعیت موجود چهار بعد نظریه شناخت اجتماعی بندورا نشان داد که سه بعد انتظار-ارزش، خودکارآمدی و خودتنظیمی در دانشجویان در سطح بالا بود. اما دانشجویان از لحاظ بعد خودکنترلی در سطح متوسط قرار داشتند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که دو متغیر خودکارآمدی به عنوان عامل اول و خودتنظیمی به عنوان عامل دوم بر روی تمایل به یادگیری مادام العمر تأثیر داشت.نتیجه گیری: می توان با نهادینه نمودن یادگیری مادام العمر و پرورش دانشجویان بر اساس آن و از طرفی تقویت یادگیری مادام العمر از طریق ارتقا خودکارآمدی و خودتنظیمی در دانشجویان  تا حدودی بر مسئله عدم وجود مهارت و بیکاری دانش آموختگان غلبه نمود.

با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش بینی نهاد "دستگاه های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه های کاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه های کاشف، تهیه صورت جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می باشند. در راستای حمایت از دستگاه های کاشف و مأموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت هایی در قانون پیش بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی مأموران کاشف و پرداخت حق الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت ها را ناکارآمد نموده است.  

ارزشیابی از کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی ابزاری برای شناخت توانایی آنان در تدریس، سنجش میزان یادگیری دانشجویان و ابزاری برای افزایش اثربخشی هیأت علمی در نحوه تدریس می باشد. به دلیل اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به منظور شناسایی تجارب دانشجویان از کیفیت اجرای ارزشیابی رایانه ای در دانشگاه ها انجام شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان 30 گروه آموزشی دانشکده های دانشگاه اصفهان که ارزشیابی رایانه ای برای مدت سه دوره برای آنها اجرا شده، می باشد. نمونه گیری بصورت هدفمند، 10 گروه آموزشی واقع در دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه های گروهی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که نقاط قوت شامل: کاهش هزینه ها، آسان سازی محاسبات، امکان تکمیل فرم های ارزیابی فارغ از زمان و مکان کلاس و بدون فشار روانی ناشی از حضور استاد در هنگام تکمیل فرم و سهولت و نقاط ضعف شامل: عدم دسترسی سریع و راحت به اینترنت و وب سایت دانشگاه در زمانی که پرسشنامه ها باید تکمیل گردد، وجود اجبار در تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی، از همه مهم تر وارد شدن با رمز عبور[1] دانشجویی و نگرانی احتمالی دانشجو از امکان شناخته شدن می باشد. <br clear="all" /> [1]. Username-Password

مبانى و زیرساخت‏هاى علوم انسانى در شکل دهی علوم یادشده تأثیر بسزایى دارند. یک دسته از این مبانی انسان شناختی است؛ زیرا نوع نگاه محقق به انسان، مسائل زیادى (از قبیل موضوع، روش و هدف) را در علوم انسانى تعیین می کند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به نقش اختیار در اسلامی سازی علوم یادشده از نگاه علامه مصباح یزدی پرداخته است. حاصل آنکه این مبنا در توسعه و تضییق موضوعات، مسائل و اهداف این علوم و نیز در ایجاد، مدیریت، تغییر، توصیه، تبیین، تحلیل، پیش بینی، اصلاح، تقویت، ارزش گذاری و پایش کنش ها در همه علوم مرتبط با کنش های انسان نقش اصلی دارد.

آموزش عالی با توجه به ویژگی هایی مانند گستردگی اهداف؛ عدم وجود مکانیسم های اعمال فشار و کنترل از بالا، اثر قوی بر تعیین اهداف سایر حرفه های علمی، مدیریت و هدایت مؤسسات شناخته می شود. برخی معتقدند که مفهوم مفرد حرفه دانشگاهی (علمی) ممکن است یک تصور غلط باشد و حرفه آکادمیک به سختی می تواند با تنش های زندگی دست و پنجه نرم کند، و از این رو در معرض خطر است؛ در مقابل بعضی بر پویایی آن تأکید می کنند. بحث ها در خصوص حرفه علمی به صورت روشن با توده ای شدن آموزش عالی و گرایش به جامعه "یادگیرنده مادام العمر" یا جامعه اطلاعاتی گره خورده است. تغییر ماهیت و نقش دانش در جامعه به نظر می رسد که با تغییر در آموزش عالی (و تعامل با جامعه) و حرفه علمی همراه بوده است. بحث های بسیاری در خصوص ماهیت حرفه دانشگاهی مطرح است و در دو دهه گذشته با تغییر نگاه به علم و فنّاوری، حرفه علمی نیز دچار تحول شده است. در مقاله ای که پیش رو دارید، ضمن مرور شکل گیری حرفه دانشگاهی، بحران ها و چالش های پیش رو مورد تحلیل قرار گرفته است.

تفکیک جنس از جنسیت و سپس عدم ابتناء جنسیت بر جنس که در علوم اجتماعی مطرح شده است به جهت اقتضائات حقوقی و فرهنگی و البته علمی که دارد از جمله مهمترین مباحث اجتماعی رویکردهای علمی است. برای شناسایی نحوه ورود به بحث و قضاوت در مورد چنین دوگانه ای اولین سؤال اینست که چگونه میتوان وارد ادبیات روش شناختی این بحث شد و این سنخ از بحث را شناسایی کرد و بر آن اساس، فضای گفتگوی علمی این بحث را ترسیم کرد تا به جای تقابل رویکردها، امکان گفتگوی رویکردها رخ دهد. از این طریق هم میتوان دغدغه ها و هم استدلال های روش شناختی طرفداران این تفکیک را شناسایی کرد و ادبیات مشترکی را برای پیشبرد بحث فراهم ساخت. سپس در مرحله ای دیگر میتوان در خصوص این تفکیک و سپس ادعای آن مبنی بر عدم ابتناء جنسیت بر جنس به وسیله روشی معتبر داوری کرد. روش این مقاله برای رسیدن به چنین اهدافی ترکیبی از یک نوع ویژه از مطالعه تاریخی ترکیب شده با استدلال عقل همگانی است.دسترسی به سنجش و مقایسه میان رویکردها و پارادایم های فکری نیازمند نوعی از مطالعات علمی و فکری است که تلفیقی از نوع ویژه ای مطالعات تاریخی به همراه دسترسی به استدلال های همگانی است؛ استدلال هایی که عقل بشر فارغ از پارادایم ها و رویکردهای فکری بدان ها حکم می کند. در این مقاله به شناسایی ریشه های تاریخی و فکری تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت در تاریخ شکل گیری دانش جامعه شناسی و مفاهیم آن در آثار امیل دورکیم پرداختیم. در تاریخ جامعه شناسی کلاسیک، دورکیم در سراسر آثار خود از تمایز مفهومی وجدان فردی و جمعی استفاده کرد.   تاریخ دریافت: 09/05/1402تاریخ پذیرش: 09/09/1402  واژگان کلیدی:حکمت عملی،جنس و جنسیت،پایه جنسی و سازه جنسیتی،نظریه اعتباریات،فمینیسم  او براساس این تمایز توانست واقعیت های اجتماعی، هویت تغییرپذیر واقعیت اجتماعی و حقوق به منزله هنجارهای حافظ اجتماع را به خوبی توضیح دهد و از این طریق، نظریه همبستگی مکانیکی و ارگانیکی را در توصیف جوامع سنتی و مدرن بنیان نهاد. دورکیم این کار را از طریق مفاهیم تشابه و تمایز و تقسیم کار صورت داد. درواقع، تقسیم کار موجب شکل گیری نوع خاصی از همبستگی میان انسان ها می شود، در حالیکه همبستگی براساس تمایز در وجدان های جمعی انسان هاست. این نوع از تقسیم کار و در نتیجه این نوع از همبستگی موجب شکل گیری واقعیت اجتماعی جدید به همراه حقوق ویژه خود می شود. این مطالعه تاریخی به ما نشان میدهد که پایه های فکری مورد نیاز این تفکیک چه بوده و چگونه فضای فکری برای تولّد این مفهوم سازی در دهه 70 میلادی آماده بوده و چه شرایطی موجب ظهور این تفکیک مفهومی شده است؛ شرایطی که شاید نتوان تقریر سرراست آن را در ادبیات کنونی مباحث جنسیت و مطالعات فمینیستی به دست آورد. خیلی پیشتر از این، روند مفهومی و فکری برای تبیین دگرگونی حقوق اجتماعی جنبش های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان در جامعه غربی آغاز شده بود، اما هنوز پایه علمی و مفهومی برای نفوذ به جریان علم اجتماعی را پیدا نکرده بود تا اینکه در سال 1972 توسط اوکلی و به شکلی صریح تمایز جنس و جنسیت مبتنی بر اینکه جنسیت امری است که از سوی جامعه تعیین می شود نه اینکه پایه ای طبیعی داشته باشد، در جامعه شناسی تثبیت شد و راه مبارزات حقوقی به شکل رسمی و علمی برای جنبش ها ی فمینیستی فراهم شد و پایه مفهومی و علمی مناسب خود را پیدا کرد.اما آیا این زمینه جامعه شناختی اولیه در تمایز وجدان فردی و جمعی و این شکل تعین یافته آن در تمایز جنس از جنیست تمایز مفهومی درستی است؟پاسخ به این پرسش مستلزم در دست داشتن ابزاری علمی و همگانی برای این داوری و سنجش مفهوم سازی ها در علم اجتماعی است. این ابزار چیزی نیست جز معرفتی که وابسته به هیچ نظریه و دیدگاه خاص علمی نباشد و هر انسانی به صورت همگانی امکان ارائه پاسخ به آن را داشته باشد. این ابزار در واقع استدلالی است همگانی که مقدم بر هر نظریه ای قرار دارد و علامه طباطبایی آن را پیش از تقریر نظریه اعتباریات بیان کرده است.یک استدلال انسان شناختی به عنوان پایه علوم اجتماعی که از فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی گرفته شده است این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس آن بتوان اولاً میان مفاهیم جریان رایج فکری علوم اجتماعی با حکمت عملی دوره اسلامی مقایسه ای فکری انجام داد و ثانیاً تفکیک مفهومی فوق را به داوری نشست.بر طبق این استدلال دو سطح از زندگی انسان تصویر می شود که یکی بخش طبیعی بدنی و دیگری بخش ذهنی و کنشی و اجتماعی اوست. برای نشان دادن اینکه کدام یک از این دو سطح اصل و دیگری فرع آن محسوب می شود علامه طباطبایی پرسشی مطرح می کند که با از بین رفتن کدام یک از این دو بخش است که مرگ اتفاق می افتد. آیا مرگ بواسطه تعطیل شدن بخش اول است یا بواسطه تعطیلی بخش دوم. جواب روشن است. در نتیجه بخش اصلی، بخش اول خواهد بود که زندگی انسان بواسطه آن ممکن می شود و بخش دوم بر پایه بخش اول بنا خواهد شد. نام بخش اول را پایه جنسی و بخش دوم را سازه جنسیتی نامیدیم.به بیان دیگر نشان دادیم واقعیت های انسانی و اجتماعی با عنوان «سازه» مبتنی بر بخش اصلی و «پایه» در انسان و متناسب با آن شکل می گیرند، به نحوی که سازه جنسیتی را نمی توان فارغ از پایه جنسی دانست و به نوعی قائل به تفکیک جنس از جنسیت شد. سازه جنسیت افراد که ساخته اجتماع است، تنها بر اساس اجتماع ساخته نشده است، بلکه این سازه اجتماعی بر امری با عنوان پایه جنسی که طبیعت بدنی و فیزیکی او باشد نهاده شده است. ازاین رو تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت که متضمن این ایده است که جنسیت فارغ از جنس ساخته می شود و صرفاً ساخته اجتماع است نمی تواند تفکیکی درست و بنابراین مفهوم سازی درستی باشد؛ زیرا مفاهیم و تفکیک میان آنها متضمن محتواهایی هستند که به صورت خودکار خود را بر اندیشه انسان و جامعه بار می کنند. ازاین رو استفاده از این تفکیک مفهومی محتواهایی را وارد ادبیات فکری و فرهنگی جامعه می کند که با داده های عقل همگانی سازگار نیستند. بنابراین لازم است برای انتقال این معرفت بدست آمده از استدلال همگانی، افزون بر عدم انفکاک مفهومی، در واژگان اشاره کننده به آن نیز این واقعیت اعمال شود. از این رو دو واژه «پایه جنسی» و «سازه جنسیتی» که بیانگر رابطه وجودی سازه و پایه و عدم انفکاک پایه از سازه است برای سطح زبانی این معرفت پیشنهاد شد. با این وصف، نمی توان جنسیت را در پایه خود امری برساخته اجتماع دانست، گرچه در مرتبه بقاء و بازتولید، این جامعه است که تصمیم می گیرد چه سازه های زنانه یا مردانه ای را حفظ کند، بازتولید کند و یا برای حفظ جامعه و زندگی افراد جامعه تغییر دهد. این اصل نیز توسط نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تحت «اعتبار تغییر» قابل توضیح است.

هدف: پژوهش حاضر در صدد ارائه چشم اندازی از روش مقایسه ای و شیوه کاربرد آن را در شاخه های علوم سیاسی با تمرکز بر فلسفه سیاسی بوده است. روش: مقاله حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه کتابخانه ای و اسنادی شامل کتابها و مقالات تخصصی بوده است. یافته ها: با توجه به اینکه روش مقایسه ای، به مثابه یکی از نخستین روشهای شناخت بشری با سیر دانش سیاسی همراه شده و با گذراندن تحولات مفهومی، تنوعات کاربردی و موضوعی را در شاخه های گوناگون این دانش تجربه کرده، اکنون در مطالعات فلسفی- سیاسی، به ویژه در محافل دانشگاهی، اهمیت مضاعف و روزافزونی یافته است. با این وجود، ابهاماتی به ویژه در مورد کاربرد لفظ تطبیق یا مقایسه وجود دارد. نتیجه گیری: مطالعات فلسفه سیاسی با بهره گیری از روش مقایسه ای به مثابه شمشیری دو لبه عمل می کند؛ از یک سو، می تواند ابزاری باشد در مقابل تفاوت سازی و طرد و ستیزه ورزی با توجیه گوناگونی فرهنگی و از سوی دیگر، راه برون رفت از نابسامانی ها و تنشهای حیات سیاسی تلقی می شود و زمینه را برای بهبود تصویر دیگری، درک متقابل و تساهل فراهم می کند که مورد اخیر، به گواه غربی ها، توسط متفکران مسلمان بنیان نهاده شده است.

یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های جوامع بشری، ایجاد و توسعه امنیت، برقراری نظم و تأمین آسایش عمومی جامعه می باشد؛ از این حیث، جوامع سایبری امروزی نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مربوط به دنبال ارائه راهبردهایی برای رسیدن به این هدف مهم هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی ارائه الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین مفاهیم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های مطلوب مبارزه با جرایم سایبری در ایران انجام گردیده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، از نوع بنیادی بوده و روش تولید و تحلیل داده ها، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است؛ به طوری که در مرحله کیفی، با مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای پیرامون سیاست جنایی، فضای سایبری، جرایم سایبری و جرم انگاری و پاسخ ها به این نوع جرایم در سطح داخلی و بین المللی، چارچوب مفهومی تحقیق شکل گرفته و در ادامه این مرحله، با نمونه گیری هدفمند از طریق به کارگیری فن گلوله برفی، خبرگانی از جامعه علمی و تجربی فضای سایبری به تعداد 30 نفر شناسایی و انتخاب شده اند. برای مصاحبه با این افراد، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تولید داده های نهایی، از کد گذاری باز و محوری استفاده گردید. به منظور سنجش یافته ها، اولویت بندی و اعتبارسنجی، از نظرات تعداد 60 نفر از نخبگان و متخصصان جرایم سایبری به عنوان حجم نمونه با به کارگیری ابزار پرسش نامه در بخش کمی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که الگوی راهبردی مبارزه با جرایم سایبری در ایران چه می تواند باشد و نیز ابعاد، مولفه ها و معرف های آن کدامند.

هر رفتاری از سوی هر دولتی در روابط بین الملل که در سیاست خارجی آن کشور تبلور می یابد، حامل پیام ها، انگاره ها و معانی خاصی است که محصول شرایط محیطی داخل و خارج از آن کشور می باشد. در این میان، ترکیه با حاکمیت حزب عدالت و توسعه از سال 2003 همواره در تلاش بوده است تا نفوذ و قدرت منطقه ای خود را در مناطق پیرامونی، به ویژه خاورمیانه، افزایش دهد. در همین راستا، پیرو تحولات سال 2011 و خیزش های مردمی کشور های عربی منطقه، در چارچوب دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو؛ آنکارا سعی کرده است تا با ابزار های متعددی اقدام به ارتقای جایگاه خود در خاورمیانه نماید. عنصر آب و هیدروپلیتیک، طی دو دهه گذشته، در کنار دیگر ابزار های ترکیه نظیر (ایدئولوژی اخوانی، قدرت نظامی، هاب انرژی، ترانزیت) به یکی از ابزار های مهم، تأثیرگذار و راهبردی در مسائل داخلی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که آب چه نقشی در سیاست های منطقه ای ترکیه در خاورمیانه ایفا می کند؟ فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که ترکیه طی دو دهه گذشته با استفاده از موقعیت هیدروهژمونی خود در هیدروپلیتیک خاورمیانه سعی کرده است تا از آب در راستای افزایش اقتدار سیاسی داخلی خود (افزایش مشروعیت، امنیت غذایی، امنیت انرژی) از یک سو و همچنین، استفاده از آن به عنوان دارایی(Asset)، ابزار و همچنین، سلاح راهبردی در سیاست های خارجی خود در خاورمیانه از سوی دیگر، در راستای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای در منطقه بهره گیری نماید. بنابراین، برخی از موارد استفاده از آب به عنوان سلاح از سوی رهبران ترکیه، صرف نظر از به مخاطره انداختن امنیت زیست محیطی کشور های منطقه مانند دشت مغان در شمال غربی ایران، ابعاد امنیتی حادی را در پی خواهد داشت؛ به شکلی که امکان وابسته شدن سیاست های داخلی و منطقه ای بغداد به آنکارا، دور از ذهن نخواهد بود؛ چنانچه در بررسی بحران سوریه، می توان یکی از عوامل مهم بی ثباتی این کشور را عدم دسترسی قشر روستایی به منابع آبی دانست.