سیاست علم و فناوری

اعتبار مالیاتی؛ ابزاری جذاب برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور،اعتبار مالیاتی؛ ابزاری جذاب برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور،اعتبار مالیاتی؛ ابزاری جذاب برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در کشور

درمقاله حاضر به تحلیل و مقایسه سیاست ها و اهداف آموزش عالی در کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا، قطر و امارات متحده عربی پرداخته و تناسب این سیاست ها برای ایران از منظر میزان مطلوبیت و بومی سازی آنها بررسی شده است. در چارچوب پژوهش، اهداف و سیاست های کلان کشورهای انتخاب شده مورد احصاء قرار گرفته و سپس وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص شده است.. نتایج نشان داد که : استرالیا همسوبا رویکردها وسیاستهای کشورهای مشترک المنافع (همسو با بریتانیای کبیر) عمل می کند. دراین کشورها آموزش عالی به مثابه یک صنعت پرسود ظهور یافته است. همچنانکه درانگلستان که رهبر این مجموعه کشورهاست چنین است. ایتالیا درچارچوب سیاست های اتحادیه اروپا و تحقق فرآیند بولونیا رفتار می کند. این فرایند منطقه آموزش عالی اروپا را تحت کنوانسیون لیسبون ایجاد کرده است. کانادا سیاست ها و برنامه های خاص خود را دارد و درچارچوب بین المللی شدن توانست حتی در دوران کرونا اهداف خود را در مورد تحرک بین المللی استادان و دانشجویان و کسب ثروت ازطریق نوآوری دنبال کند. این کشور قصد دارد در نوآوری پیشرو باشد و هسته مرکزی آن دانشگاهها هستند. قطر و امارات بدنبال جهش علمی سریع با اتکا به امکانات منطقه ای و مشاوره امریکا و انگلستان هستند و نظام آموزش عالی آنها هنوز دولتی است. درپایان، از منظر میزان مطلوبیت و امکان بومی سازی، سیاست ها و اهداف متنوع این کشورها توسط متخصصان آموزش عالی رتبه بندی شدند.

رشد جدی فناوری ها و ورود نسل Z به دایره مصرف کنندگان فناوری و در کنار آن تحولات کلانی همچون پاندمی کرونا، بسیاری از صنایع را دچار تغییرات اساسی کرده است. صنعت بانکداری نیز از این تغییرات مصون نبوده و بانکداری نه در معنای سنتی آن، یعنی رفتن به نهادی با شعب متعدد و حضور فیزیکی در آن ها، که در حال تبدیل به بانکداری تماما دیجیتال و بدون شعبه، تحت عنوان نئوبانک، است. به دیگر بیان، در لایه کلان، تغییرات جمعیتی در نظام مصرف و پس از آن کرونا، باعث ایجاد تقاضایی جدی برای خدمات نئوبانک ها شد و در نهایت نئوبانک ها را از لایه کنام به سطح رژیم اجتماعی-فنی رساند؛ به طوریکه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ۹ نئوبانک ایرانی میزبان بیش از ۱۰ میلیون کاربر بوده اند و بخش مهمی از ریشه این گذار و شیوع فناوری جدید در لایه ادراک مصرف کننده قابل تحلیل است. لذا فهم این پدیده از منظر مصرف کننده برای تحلیل گذار بانکداری ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با بررسی تجربه زیسته افراد در استفاده از نئوبانک ها قصد دارد تا به تعریف مناسبی از شیوه بانکداری جدید در بافت زندگی روزمره جامعه ایرانی با تمرکز بر نسل Z و Y دست یابد. لذا با استفاده از روش پدیدارشناسی موستاکاس، پس از انجام مصاحبه های عمیق با ۱۵ نمونه هدفمند، توصیف های ساختاری و بافتاری استخراج شد و در نهایت در قالب ۵ مضمون اصلی در تجربه الگوی مصرف این دو نسل شامل ۱. تجربه کاملا دیجیتال، ۲. تجربه کاربری مینیمال، ۳. تجربه مفید، ۴. تجربه امنیت و اعتماد و ۵. تجربه مصرف پرستیژی به عنوان پیشران های گذار مفصل بندی شد.

نوآوری در حکمرانی و استفاده از فرایندهای جدیدی برای رسیدگی به مشکلات جامعه مستلزم استفاده از رویکردی جدید است. یکی از رویکردهای نوین حکمرانی، تعامل شهروندان با دولت و نقش دادن به مردم برای درگیر شدن در تصمیمات و مشارکت در تعیین اولویت ها است. این مطالعه بر علم شهروندان به عنوان یک ابزار برای تحقق رویکرد مشارکتی میان مردم و دولت متمرکز شده و با مرور پیشینه و تحلیل محتوای کیفی به شناسایی پیشران های شکل گیری علم شهروندان پرداخته و پیشران ها را از سه منظر فراهم بودن زمینه، تمایل سیاستگذران به اتخاذ رویکرد مشارکتی و تمایل شهروندان به مشارکت بررسی کرده است. در این مرحله پیشران هایی مانند حفاظت از حریم خصوصی و مالکیت ایده، فراهم بودن فناوری برای مشارکت مردم، اعتماد شهروندان و شفاف سازی امور، کنترل تضاد منافع، آموزش رسمی، درآمد و میزان اوقات فراغت شناسایی شد. سپس با مطالعه تطبیقی، مبتنی بر آمارها و شاخص های بین الملل، وضعیت بالقوه کشور و توانمندی آن در اجرای پروژه های مشارکتی با سه کشور پیشرو آمریکا، استرالیا و آلمان مقایسه شده است. در این راستا، شاخص هایی به عنوان شاخص های بازنمای پیشرانِ علم شهروندان در چهار کشور مطالعه شد. یافته ها نشان داد ایران به لحاظ شاخص های بررسی شده در وضعیتی پایین تر از کشورهای ذکرشده قرار دارد که باعث ایجاد تعادلی نامطلوب میان شهروندان و سیاستگذاران شده است به طوری که هیچ یک از طرفین آمادگی لازم برای پذیرش رویکرد مشارکتی را ندارند و این به حفظ وضع موجود و دشواری تغییر، دامن زده است. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت در کشور ارائه شده است.

ایران از جمله بزرگ ترین کشورهای منبع محور و صاحب ذخایر نفت و گاز در جهان است؛ اما شکاف فناورانه بین صنعت نفت ایران با بنگاه های جهانی و کم توجهی به توسعه توانمندی های داخلی اکتشاف و تولید و ساخت تجهیزات بالادست صنعت نفت منجر به سهم پایین تامین تجهیزات بالادستی نفت از داخل و وابستگی بیش از حد به خارج شده است. در این پژوهش ابتدا، طی مرور پیشینه، با نگاه کلان به منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در فرآیند توسعه اقتصادی، عوامل تاثیرگذار بر توانمندی های فناورانه بنگاه های تامین کننده احصا شد. با استفاده از این چارچوب مفهومی، سوالات مصاحبه تنظیم و بعد از انجام مصاحبه های پژوهشی و تحلیل آن با روش تحلیل مضمون، مدل نهایی عوامل تاثیرگذار بر ارتقای توانمندی های فناورانه بنگاه های تامین کننده تجهیزات صنایع بالادستی نفت ایران (پمپ سازان) که شامل یادگیری و نوآوری، تامین مالی، راهبرد توسعه فناوری، و منابع انسانی، جزو عوامل تاثیرگذار اولیه در سطح بنگاه و سیاست های دولت، شرکت های اکتشاف و تولید، زیرساخت های سخت و نرم و نظام ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان به عنوان عوامل تاثیرگذار در سطح کلان می باشند، شناسایی و ارائه شد.

تأمین امنیت داده های کاربران از دسترسی غیرمجاز یکی از چالش های اساسی در حفاظت از اطلاعات است. در اغلب خط مشی های حریم خصوصی پلتفرم های ارائه دهنده خدمات، اعلام شده که پروتکل، سرور و لایه های امنیتی پلتفرم و روش های مناسب مدیریت داده ها، تلاش حداکثری برای امنیت داده ها خواهند کرد؛ با این حال، سازوکار و معیاری جهت اتخاذ تدابیر امنیتی شناسایی نشده است. در قوانین لازم الاجرا تنها قانون تجارت الکترونیک است که مقررات کلی در این حوزه مقرر کرده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در بستر حقوق ایران صورت گرفته و درصدد بررسی الزامات حاکم بر امنیت داده کاربران است. نتیجه پژوهش نشان می دهد پردازشگران داده باید ضمن مسئول بودن در برابر امنیت داده، با در نظر گرفتن نوع داده، هزینه های اجرا و ماهیت، قلمرو، موضوع و اهداف پردازش و همچنین خطرات متنوع و آثار آن بر حقوق افراد، معیارهای فنی و سازمانی متناسبی را برای تضمین سطح مناسبی از امنیت در نظر بگیرند. بررسی دوره ای و ارزیابی و تنظیم گزارش از وضعیت سطح حفاظت از داده های مصرف کنندگان در پلتفرم ها و نیز ارائه شریان نظارتی برای مرکز ملی فضای مجازی از الزامات حفاظت از داده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کلیه ارائه دهندگان خدمات را مکلف کرده که از طریق اصلاح سیاست های حریم خصوصی خود، داده هایی که منجر به شناسایی هویت کاربران می شوند را طی دو ماه رمزنگاری کرده و «حق حذف» اطلاعات را برای کاربران شناسایی کنند. نتیجه آن که با توجه به نواقص دستورالعمل، از جمله کلی گویی، عدم شناسایی بستر ویژه جبران خسارت، و ابهام و سکوت مفاد دستورالعمل در برخی موارد و نیز اتکای ضمانت اجرا به مسئولیت مدنی و کیفری، تصویب قانون حفاظت از داده های افراد در کنار تشویق نظام خودتنظیم گری پلتفرم ها، از جمله راهکارهای عملی به نظر می رسند.

از منظر اقتصادی، سلامت عملکرد مالی دولت ها را با شاخص هایی مانند میزان کسری بودجه بلندمدت و میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی می سنجند. اما این شاخص های اقتصادی خود معلول کیفیت مدیریت مالیه عمومی ا ست. کشورهای درحال توسعه از جمله ایران با مسائلی مثل عدم پایداری بدهی دولت یا کسری بودجه مزمن رو به رو هستند. این کشورها در طی سه دهه گذشته سرمایه گذاری های مالی عظیم در زمینه طراحی، پیاده سازی و استفاده از نوآوری های مدیریت مالیه عمومی، استقرار دولت الکترونیک و انتقال و بومی سازی فناوری های اطلاعات مالی در مدیریت مالیه عمومی انجام داده اند اما کماکان نتایج این اصلاحات پایین تر از اهداف اولیه بوده است. این مطالعه با به کار گرفتن نظریه «هم شکل گرایی نهادی» به عنوان چهارچوب اصلاحاتِ مدیریت مالیه به این سوال پاسخ می دهد که «چرا نوآوری های مالیه عمومی در برخی زمینه ها با احتمال کمتری منجر به موفقیت اصلاحات مدیریت مالیه عمومی می شوند». گلوگاه سازوکار های همشکل گرایی نهادی شرایطی است که؛ ۱) ابعاد اصلاحات برای ناظران بیرونی مشاهده پذیر نباشد، ۲) به فعالیت های هسته ای و مرکزی سازمان ها مرتبط باشد و ۳) ذی نفعانی را درگیر کند که هنجارهای حرفه ای متفاوتی را دنبال می کنند و یا مشروعیت خود را از گروه های مختلفی می گیرند. این محدودیت ها در سازوکار تغییر برای ۷۶ کشور در حال توسعه در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفته اند. همزمان با کنترل کردن عوامل سیاسی و اقتصادی این مقاله نشان می دهد که ابعادی از مدیریت مالیه عمومی که ماهیت پایین دستی، عملیاتی و یا چندساله دارند و تحت نظارت ذی نفعان پراکنده (کلیه شهروندان) هستند، احتمال موفقیت کمتری را تجربه می کنند. در حالی که قرارداشتن در میان ابعادی که بازیگران متمرکز را درگیر می کند یا تحت نظارت بازیگران متمرکز (نظارت غیرمستقیم شهروندان از طریق مجلس) قرار دارد، باعث می شود احتمال دست یابی به کیفیت بالاتر افزایش یابد.