سید محمد سجادی

در روند توسعه ی شهری و گسترش مرز کالبدی شهرها، بافت های شهری دچار تغییر و دگرگونی می شوند، تغییرات کالبدی در انواع بافت های شهری، بر تغییرات دیگری چون تغییر بافت اجتماعی، تغییرات فرهنگی و اقتصادی تأثیر دارد. در پژوهش حاضر، رابطه ی میان تغییرات کالبدی ایجاد شده در یک محله با سابقه ی روستایی و رضایت مندی ساکنین مورد بررسی قرار گرفته است. استراتژی اصلی پژوهش، کیفی است و در بررسی نمونه در ابتدا تحلیل اسناد شامل طرح ها و مصوبات مربوط به محدوده به صورت تحلیل محتوای کیفی انجام شده و همچنین مبتنی بر تحلیل فضایی و تحلیل –نقشه، میزان تغییرات کالبدی در محله در بازه ی ملاک عمل تغییرات، انجام شده است. همچنین دیدگاه ساکنین در قالب تحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 21 نفر از ساکنین و کسبه ی قدیمی ساکن محدوده به دست آمده و برای تحلیل داده های مصاحبه به شیوه ی تحلیل محتوای کیفی با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا، صوت مصاحبه ها به صورت متنی پیاده سازی شده و از طریق کدگذاری آنها، مقوله ها و زیرمقوله ها استخراج شده اند. براساس یافته ها، 4 مقوله ی اصلی شناسایی شد که در مقوله ی عاملین و ضابطین کنترل کننده و افزاینده ی تغییرات، تأثیر ضوابط محدودکننده و تغییرات کالبدی نسبتاً مورد توجه پاسخ دهندگان بوده است که منجر به تخریب 40% باغات و خانه باغ ها طی سال های 1381 تا 1401 شده است. در مقوله ی عاملیت درونی تغییر، بسیاری از تغییرات کالبدی با عاملیت ساکنین به واسطه ی مهاجرت یا مسائل مالکیتی همچون ارث و میراث و بخشی دیگر توسط شهرداری و مصوباتی همچون مصوبه ی برج باغ صورت گرفته است. همچنین در زمینه ی شدت تغییر و عدم انطباق با آن، اجتناب ناپذیری تغییرات و سرعت بالای آن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین گسستگی ارتباط با بوم طبیعی و اجتماعی به عنوان یکی دیگر از مقوله ها شناسایی شده که یکی از پیامد های ناشی از تغییرات کالبدی بوده و بر نارضایتی ساکنین از تغییرات مؤثر بوده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وجود بهره وری های اقتصادی برای ساکنین، بر افزایش تغییرات کالبدی محله بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر داشته است. دهمچنین به نظر می رسد که پیشرفت های صنعت ساخت وساز و عواملی همچون انباشت سرمایه در یک محدوده، سبب افزایش سرعت و شدت تغییرات و دگرگونی های گسترده شده که همین امر سبب شده است که فرآیند انتقال در بازه ی زمانی کوتاه تری برای ساکنین اتفاق بی افتد.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه پدیدار شناختی موانع و مشکلات تدریس و یادگیری فارسی پایه اول دبستان و ارائه راهکار آغاز شد. روش: روش این مطالعه کیفی پدیدارشناسی بود. میدان این پژوهش کلیه معلمان پایه اول دبستان استان خراسان رضوی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بود. یافته ها: مفاهیم در حوزه موانع و مشکلات تدریس و یادگیری نشانه ها شامل: عدم تناسب و تعادل بین رشد شناختی دانش آموزان و حجم کتاب، ناموزنی بافت کلاس به لحاظ سرعت یادگیری، ورود نادرست مربیان پیش دبستان به مبحث تدریس نشانه ها، کمبود وسایل کمک آموزشی، وجود اختلال یادگیری در برخی دانش آموزان، ایجاد تداخل یادگیری بین نشانه های دارای صدای مشابه؛ و در حوزه موانع و مشکلات تدریس و یادگیری صدا ها شامل: مشکلات شنیداری برخی دانش آموزان، مشکلات گفتاری و کلامی برخی دانش آموزان، ورود مربیان کم مهارت پیش دبستان ها به تدریس صداها، استفاده از آموزگاران کم تجربه یا دارای مهارت پایین در تدریس صداها، عدم یا کم بودن تمرین و تکرار صداها و تداخل تدریس آموزگار با آموزش های اشتباه والدین بود. در حیطه مضامین، موانع و مشکلات تدریس و یادگیری نشانه ها و صداها به ترتیب شامل 3 و 4 مورد همپوشان شد. در ادامه راهکارهای عملیاتی نیز به تفکیک ارائه گردید. نتیجه گیری: نتایج بیانگر رابطه تنگاتنگ و درهم تنیده فرآیند های آموزش و یادگیری صداها و نشانه ها است.

تساوی اصحاب دعوا در محضر قاضی از مراحل اولیه دادخواست تا انتهای دادرسی تحت عنوان اصل تناظر یاد شده است که به عنوان اصلی اساسی در برخی قوانین ملت ها مذکور شده است. این اصل چنین ابراز می دارد که هیچ تصمیمی در دادگاه نباید صورت بگیرد جز آنکه طرفین دعوا نسبت به آن آگاهی یابند همچنین هر یک از طرفین دعوا باید نسبت به دادخواستی که بر علیه او نگارش شده است پیش از حضور در دادگاه اطلاع یابد. در قانون مدنی ایران اگرچه این اصل به صراحت ذکر نشده است اما از برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را استشمام نمود. بررسی صبغه این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی، و کنکاش پیشینه آن در قرآن کریم، سیره معصومان و فقه اهل بیت می تواند راهگشایی برای درک بهتر این اصل و عمق نفوذ آن در دادرسی عادلانه آیین دارسی مدنی باشد.

پیشرفت روز افزون دانش بشری در عرصه های پزشکی دریچه های فقهی جدیدی در ابواب و مباحث فقهی گشوده است. امکان ادامه ی حیات انسان با برداشته شدن برخی از اعضای درونی و نیز امکان برآورد دقیق صدمات وارد بر اعضای درونی بدن و میسر شدن مداوا و درمان صدمات مزبور، بازنگری در دیه ی اعضای داخلی را اجتناب ناپذیر ساخته است. از آن جا که تا پیش از دهه های اخیر ایراد این گونه صدمات غالباً منتهی به مرگ مجنی علیه  می شد، دیه ی آسیب های مزبور مستقلاً مورد مطالعه قرار نمی گرفت بل که تحت عنوان دیه ی نفس مورد توجه قرار داشت. حال با توسعه ی مرزهای دانش و امکان بقای حیات مجنی علیه پس از وارد شدن صدمه یا صدماتی بر اعضای داخلی، این سوال مهم مطرح می شود که آیا می توان قاعده ی دیه ی اعضای زوج و فرد را نسبت به اعضای درونی جاری ساخت؟ در این زمنیه سه روی کرد وجود دارد؛ مخالفین جریان قاعده بر اندام های درونی، موافقین جریان و قول به تسری قاعده نسبت به اندام های رئیسه و عدم جریان در اندام های غیر رئیسه. در پژوهش پیش رو به بررسی نظر مخالفین جریان قاعده بر اندام های درونی پرداخته و پس از بررسی مستندات به نقد مبانی ایشان خواهیم رسید.

بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز اولیای دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز می زنند. در این صورت آیا ولی دم می تواند به جای قصاص نفس، مصالحه بر قطع عضوی از اعضای جانی را درخواست نماید؟ این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و التیام درد فقدان مقتول برای اولیای دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان می گردد. این مساله مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد آنها، نظر نهایی در جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادله ای از جمله مشروعیت مصالحه، رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسیده است تا راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز.

هدف: مطالعه حاضر با هدف« بررسی تطبیقی آخرین تحولات سرفصل های دوره دکتری مدیریت آموزش عالی ایران با چند دانشگاه منتخب دنیا » انجام شده است. سه پرسش اساسی در کانون توجه پژوهشگران بوده است: 1) محتوای برنامه درسی دوره دکتری مدیریت آموزش عالی در دانشگاه های سطح جهان و دانشگاه های ایران چیست؟ 2) چه تفاوت هایی بین محتوای برنامه درسی دوره دکتری مدیریت آموزش عالی در دانشگاه های سطح جهان و دانشگاه های ایران وجود دارد؟ و 3)براساس محتوای برنامه درسی دوره دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه های سطح جهان، چه پیشنهادات کاربردی برای به روزرسانی محتوای برنامه درسی این رشته در دانشگاه های ایران می توان ارائه داد؟روش پژوهش: به منظور پاسخگویی به پرسش های یاد شده از روش رایج برودی(1977) در مطالعات تطبیقی بهره گرفته شد. واحد تحلیل در این پژوهش، محتوای برنامه های درسی بود و از روش تحلیل محتوای کیفی- تحلیل اسناد در چارچوب و مراحل حاکم بر مطالعات تطبیقی استفاده شد.یافته ها: در این راستا برنامه های درسی 19 دانشگاه تا حد اشباع اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفت و سپس در سایه ی همجواری و مقایسه ی آن ها به ارائه پیشنهادات پرداخته است.نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد می توان در راستای بهسازی برنامه درسی رشته، در تعریف و تخصیص واحدهای نظری و عملی در زمینه کارآموزی، مسائل معاصر آموزش عالی، آموزش عالی بین المللی، جنبه های حقوقی در آموزش عالی، شبیه سازی نقش ریاست دانشگاهی و روانشناسی در آموزش عالی تامل نمود.