درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر ساخت و چینش نظام بین الملل در شرایطی در حال وقوع است که جهان با ظهور و توسعه سریع پدیده شالوده شکن هوش مصنوعی روبرو است. هم اکنون بشر دوره جدال بین ترس و هیجان را در مواجهه با هوش مصنوعی سپری می کند. در چنین شرایطی شکاف عملکردی عجیبی بین شرکت ها و حکمرانان دولتی در مدیریت ابعاد مختلف هوش مصنوعی به چشم می خورد. درحالی که از یک سو سرمایه گذاران بین المللی و شرکت های چندملیتی، سرمایه هنگفتی برای رشد و توسعه هوش مصنوعی صرف می کنند، از سوی دیگر بسیاری از دولت ها سعی در کنترل و کاستن از سرعت رشدش دارند و ظهور و گسترش هوش مصنوعی را به مثابه تهدیدی می نگرند که می تواند تمام قلمرو تحت کنترل انسان را به چالش کشد. نظر به گستردگی آثار هوش مصنوعی بر ساختار و شیوه حکمرانی در سطح جهانی، در این مقاله سعی شده با سناریوپردازی با الگوی جی بی اِن ، به این پرسش پاسخ داده شود که پیشرفت هوش مصنوعی چه اثری بر آینده حکمرانی ملی و بین المللی در افق 10 ساله خواهد داشت؟ روش گردآوری داده ها در این پژوهش بهره گیری از اسناد علمی معتبر و همچنین مصاحبه با متخصصان و برگزاری هم اندیشی خبرگانی است. یافته های پژوهش گویای آن هستند که در آینده نه چندان دور، اَبَررایانه های مجهز به هوش مصنوعی قادر هستند با تسلط همه جانبه بر انبوه داده های جامعه و دست کاری عمیق شناختی، وابستگی شدیدی را در بشر نسبت به خود ایجاد کنند و به سطحی شگفت انگیز از توانایی نقش آفرینی در امر حکمرانی برسند و او را با 4 سناریوی استعمار فراهوشمند، تفکیک تمدن ها، استبداد دیجیتال و برخورد تمدن ها مواجه سازند که آمادگی برای مواجهه با آن ها نیازمند ملاحظات راهبردی خاصی است که باید در سیاست ها و برنامه های ملی نمود یابند.

گسترش و سهولت استفاده از هوش مصنوعی و احتمال ورود خسارت ناشی از کاربست هوش مصنوعی در ابعاد مختلف، به وجود آمدن شرایط لازم برای جبران خسارات ناشی از تصمیمات و اعمال اتخاذشده توسط هوش مصنوعی، فراهم شدن امکان معامله مستقیم توسط آن و زدودن موانع حقوقی پیشرفت در این حوزه، همگی نیاز به اعتبارکردن شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی را به عنوان چاره ای علمی، مطرح کرده اند. عمده سوالات حقوقی درباره هوش مصنوعی به نوعی با امکان دارا شدن حق و تکلیف توسط هوش مصنوعی (داراشدن شخصیت   حقوقی) مرتبط است. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که برآیند آن، این شده که با توجه به ماهیت شخصیت حقوقی، گرچه اعطای شخصیت حقوقی فی نفسه امری ممکن است اما ظرفیت اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی بر اساس مقررات فعلی ایران، وجود ندارد. همچنین پژوهش حاضر به عنوان پیشنهاد، مطرح می دارد که با پیش بینی شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی، می توان از شناسایی شخصیت حقوقی هوش مصنوعی برای تدوین سیاست قانونی موثر ایران در کنش گری قانونی فعال در حوزه هوش مصنوعی بهره برد.

مقدمه و اهداف: در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی مفاهیم و گزاره های اعتباری زیادی استفاده می شود. اعتبار پول، اعتبار حرمت ربا نمونه هایی از اعتباریات در اقتصاد اسلامی است. یکی از دیدگاه های رایج در مورد اعتبارات، دیدگاه علامه طباطباییe است. ایشان گزاره های اعتباری را گزاره هایی می دانند که در آن حد یا حکم چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود تا برخی مقاصد فردی و جمعی حاصل شود. در تحلیل ایشان، گزاره های اعتباری کارکرد استعاری دارند. یک برداشت از دیدگاه ایشان این است که این گزاره ها گزاره های کاذبی می باشند که منافع اجتماعی در پی دارند. این گزاره نه در ذیل گزاره های بدیهی قرار می گیرند و نه مصداق گزاره های نظری قابل ارجاع به بدیهی می باشند.در این مقاله به بررسی رویکرد علامه طباطباییe در مورد اعتباریات و امتداد آن در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، پذیرش صدق اعتباری گزاره های اعتباری می تواند به تقویت توصیف و تبیین در اقتصاد اسلامی و همچنین، بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کمک کند. بر اساس این، اگر گزاره های اعتباری در اقتصاد اسلامی را گزاره های صادق و صدقشان را وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه و یا پذیرندگان اعتبار در جامعه بدانیم، صادق بودن این قضایا بدین معناست که آنها واقعیت اعتباری موجود را حکایت و ایجاد می کنند؛ واقعیتی که با توجه به پذیرش عمومی، منشأ آثار حقیقی عینی است. افزون براینکه عقلا بر مبنای این اعتبارات عمل می کنند و بدان ترتیب اثر می دهند؛ مثلاً بابت نقل وانتقال مالکیت پول پرداخت می کنند، عمل یا عدم عمل براساس برخی اعتباریات آثار حقیقی ناخواسته ای دارد که اجتناب ناپذیر است.روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه علامه طباطباییe در مورد هویت گزاره های اعتباری و رهیافت آن برای اقتصاد اسلامی پرداختیم. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد، مطالعات مرتبط با هویت گزاره های اعتباری با روش تحلیلی فلسفی ارزیابی می شود. تحلیل هویت گزاره های اعتباری با مقایسه این گزاره ها با گزاره های غیراعتباری صورت می گیرد. تحلیل فلسفی انواع گزاره ها ما را قادر می کند که ابعاد هویتی گزاره های اعتباری را استخراج کنیم. در ادامه با اتخاذ رویکردی تطبیقی، برداشت ارائه شده از هویت گزاره های اعتباری را بر نمونه هایی تطبیق می کنیم.در این راستا، ابتدا با استفاده از روش تحلیل فلسفی به تفکیک گزاره های اعتباری و غیراعتباری در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در ادامه به تحلیل فلسفی هویت گزاره های اعتباری می پردازیم. بخش بعدی مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی صورت می گیرد. در این بررسی، دیدگاه علامه طباطباییe در مورد اعتباریات نقد و ارزیابی انتقادی می شود. این تحلیل انتقادی زمینه را برای ارائه رویکرد منتخب با عنوان واقعیت اعتباری در گزاره های اعتباری فراهم می کند. در انتهای مقاله با استفاده از روش تطبیقی، برداشت مطرح شده از اعتباریات در اقتصاد اسلامی بر دو نمونه تطبیق شده است؛نمونه اول تطبیقی، حرمت رباست. در این مورد اعتبار درست سازگار با واقعیت های تکوینی صورت می گیرد.نمونه دوم، ادعای ناعادلانه بودن یارانه پنهان و ضرورت حذف آن است. در مثال دوم، اعتبار نادرست باعث فهم نادرست از واقعیت های تکوینی و تشریعی و در نتیجه قانون گذاری نامناسب می شود که نتایج نامناسبی به دنبال دارد.نتایج: یافته های مقاله نشان می دهد تحلیل علامه طباطباییe از اعتباریات زمینه ارتقای فهم نظریه پردازان در مورد گزاره های اعتباری را فراهم می کند؛ ولی این برداشت از نظر ایشان که این گزاره ها را به واسطه نداشتن مابه ازای عینی، کاذب بدانیم، پیش برنده نیست. در مقابل، توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری هم از جهت تحلیلی واقع بینانه تر است و هم از جهت کاربردی مانع از سیاست گذاری نادرست می شود. براساس دیدگاه منتخب مقاله، گزاره های اعتباری گزاره های صادقی می باشند که صدقشان وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه، پذیرش اجتماعی و تطابق آن با واقعیت های تکوینی و تشریعی است. صادق بودن این قضایا بدان معناست که آنها واقعیت اعتباری را حکایت و ایجاد می کنند که با سایر واقعیت های تکوینی و تشریعی سازگار است؛ با توجه به پذیرش عمومی این اعتبار، آثار حقیقی صحیحی مانند بهره مندی عادلانه و متوازن از کالاها و خدمات ایجاد می شود.در این چهارچوب، اعتبارات مفهومی نامناسب همانند یارانه پنهان، باوجود پذیرش عمومی، به واسطه ناسازگاری با واقعیت های تکوینی و تشریعی، اعتباری نادرست و غیرسازنده می باشد که این نوع اعتبار با طرح نوعی برداشت نادرست از عدالت توزیعی، حکم می کند که قیمت حامل های انرژی باید براساس قیمت سایر کشورها تعیین شود. لازمه این تفسیر از عدالت این است که قیمت همه کالاها و خدمات ازجمله دستمزدها این گونه تعیین شود؛ امری که تحقق آن عملیاتی نیست. عدم پذیرش تعدیل دستمزدها براساس دستمزد سایر کشورها و پذیرش تعدیل قیمت حامل های انرژی باعث نوعی اعتبار ناسازگار با واقعیت های تکوینی و تشریعی می شود و نظام توزیع مواهب و کالاها را بر هم می زند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.بحث و نتیجه گیری: کاربرد فراوان گزاره های اعتباری در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی و عدم تمایز آن از گزاره های غیراعتباری نه تنها فهم واقعیت را با مشکل مواجه می کند، بلکه می تواند نتایج عملی و سیاستی نامناسبی نیز در پی داشته باشد. هنگامی که واقعیت اعتباری نامناسبی همچون یارانه پنهان اعتبار می شود، واکنش های رفتاری هم براساس آن شکل می گیرد. بخشی از این واکنش ها مرتبط با رفتار سیاست گذاران اقتصادی است که سیاست های نادرستی را در گران سازی قیمت انرژی اتخاذ می کنند. بخش دیگری از واکنش ها هم مربوط به افرادی است که سیاست نادرست در مورد آنها اعمال می شود؛ آنها در واکنش به افزایش قیمت حامل های انرژی، عمدتاً قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند به جای اینکه اصلاح رفتاری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. درنتیجه خروجی سیاست عمدتاً افزایش نرخ تورم خواهد بود؛ بدون آنکه اصلاح رفتاری عمده ای صورت گیرد.توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری حاوی نتایج سیاست مهمی است. توجه به اینکه اعتبارکننده می تواند اعتباری درست متناسب با واقعیت های تکوینی و اعتباری انجام دهد، و واقعیت بیرونی را به شکل مناسبی تغییر دهد، لازمه سیاست گذاری درست اقتصادی است. در مقابل، عدم درک این واقعیت موجب اشتباه در سیاست گذاری و گفتمان سازی آن و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی می شود. برای نمونه، اعتبار نادرست یارانه پنهان در ایران باعث ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی همچون قانون هدفمندی یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین وابسته شدن پرداخت یارانه به قیمت حامل های انرژی شده است. این نوع ساختارسازی و رفتارسازی باعث ایجاد عادت های رفتاری پایداری در بودجه ریزی شده که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

شناخت زیست جهان اعضای هیئت علمی به مثابه شناخت جریان واقعی زندگی روزمره ی تاثیرگذارترین کنشگران نهاد علم برای سیاستگذاری و راهبری عالمانه ی این نهاد، حائز اهمیت است. زیست جهان به عنوان محل ارتباط و تعامل غیرمنفرد و متشکل از کنش گران بوده و براساس زبان مشترک تحقق می یابد که دریافت دقیقی از آن واقع گرایی سیاستگذاران علم را افزایش می دهد. توصیف عمیق و تحلیل مناسبات و تعاملات غیررسمی اعضای هیئت علمی پژوهشی به عنوان بخش مهمی از زیست جهان آنها در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، از رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 25 نفر از اعضای هیئت علمی 4 موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم با رعایت تنوع رشته ای مصاحبه انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش استویک-کولایزی- کین مدنظر موستاکاس استفاده شد. یافته ها نشان از واحدهای معنایی سازنده و مخرّب در تجربه زیسته ی اعضای هیئت علمی دارد. عوامل موثر بر این ادراکات نیز، سیستم، مکان تعاملات، تعاملات رسمی و شبکه های اجتماعی نشان داده شده است. نتیجه آن که، برخی از کارکردهای موسسات را می توان به فضای غیررسمی اعضای هیئت علمی واگذار کرد. اعتماد سیستم های مدیریتی به این فضا و تسهیل مناسبات و تعاملات، سبب نظارت اجتماعی غیررسمی و بالارفتن هزینه بی اخلاقی، تحقق یادگیری ضمنی و مشارکتی، ایجاد حس سرزندگی و انگیزش برای انجام پژوهش، کمک به جامعه پذیری هیئت علمی جدید، کسب فهم میان رشتگی برای عاملان و کنشگران است که در فضای غیررسمی و در قالب اقدامات نرم و نهفته محقق می شود.

هدف این پژوهش، مروری نظام مند بر رویکرد کشور های مختلف جهان به دانشگاه نسل پنجم است. بر همین اساس، روش جمع آوری اطلاعات روش مبتنی بر وب بوده و مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و به روش مرور نظام مند انجام شده است. محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام مقالات مرتبط منتشرشده تا 21 سپتامبر 2022 بازیابی شوند. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، SID، Science Direct، Irandoc، PubMed و Iranmedex براساس ملاک های از پیش تعیین شده و استفاده از چک لیست استروب از74 مطالعات مورد بررسی، 14 مطالعه به مؤلفه های مرتبط با سؤال پژوهش پرداخته بودند که محتوای مقالات به دقت مطالعه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درکشور های منتخب در قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا رویکرد مثبت و توأم با تاکید به مدل مارپیچ پنجگانه وجود دارد و این مدل توانسته به طور موفقیت آمیزی در توسعه نوآورانه کشورها بر اساس تولید دانش و انتقال نتایج تحقیق وتوسعه استفاده شده و نوآوری مورد نیاز را برای توسعه پایدار فراهم کند. اما به دلیل عملکرد پایین در شاخص های سرمایه انسانی و اقتصادی در کشور های مورد تحلیل افریقایی هنوز راه درازی به سمت توسعه پایدار با توجه به شاخص های پیشنهادی مارپیچ پنجم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که عواملی همچون فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بیشتر از سایر موارد بر چرخه مدیریت دانش متأثر از دانشگاه نسل پنجم تأثیر داشتند. در نتیجه فراحاکمیت می تواند از دانشگاه نسل پنجم به عنوان ابزاری برای تولید سطوح چندگانه حکمرانی هماهنگ، برای دستیابی به بهترین نتایج از دیدگاه ذی نفعان استفاده کند.

توسعه زیست بوم های (زیست بوم های) استارتاپی، تبدیل به روندی جهانی شده است. این زیست بوم ها با تأثیرگذاری جدی بر روی ایجاد شرکت های فناوری و رشد اقتصادی کشور، اهمیت خود را برای دولت ها اثبات کرده اند. در ایران نیز سال هاست که تحت عناوین مختلف تلاش برای توسعه زیست بوم استارتاپی اتفاق افتاده است. در این مقاله، مبتنی بر چهارچوب روایی سیاست گذاری (NPF)، به تحلیل روایت های موجود از سیاست گذاری توسعه زیست بوم استارتاپی در ایران بین سال های 1391 تا 1398 پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که سه روایت اصلی هم پایی، ثروت آفرینی، و نفوذ، فضای مباحثات حول توسعه این زیست بوم را شکل داده اند. در بخش اول تحلیل که مربوط به ارائه ساختار فرمی روایت ها است، مشخص شد که روایت هم پایی و ثروت آفرینی در طی ائتلاف با یکدیگر، تولد و توسعه ابتدایی زیست بوم استارتاپی در ایران را رقم زده اند. روایت نفوذ مدتی بعد به عنوان نیرویی سلبی وارد میدان شد. در نهایت برای بررسی امکان یادگیری سیاستی توسط این روایت ها، نقاط قوت و ضعف هر روایت بررسی شده است.

کارویژه علوم انسانی و اجتماعی، فهم و حل مسئله ها و مشکلات جامعه است و این کارویژه را در سطح پیچیده تر و تخصصی تر مطالعات و حوزه های میان رشته ای انجام می دهد. حتی در مواردی که تخصص های رشته ای از فهم و حل مسئله ها و مشکلات عاجز می شوند میان رشته ای ها با توان و قابلیت مضاعف و با مبانی روش شناسی و معرفت شناسی چندبُعدی و چندسطحی به ایفای نقش می پردازند. مفروض مقاله این است که در ایران امروز در حد قابل قبول و در تراز بین المللی، نظریه ها و نظریه پردازانی در حوزه مطالعات میان رشته ای نداریم. مسئله این مقاله شناخت چرایی نبود نظریه و نظریه پرداز برجسته و در تراز بین المللی در ایران امروز در حوزه های میان رشته ای علوم انسانی و اجتماعی است.  این چرایی علل متعددی در سطوح مختلف دارد و این مقاله به دنبال فهم برخی علل اصلی و کلی است که به فرهنگ حاکم بر این حوزه بازمی گردند. پرسش اصلی این است که چالش ها و موانعِ فرهنگیِ نظریه پردازیِ میان رشته ای در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در ایران کدام اند؟ مقاله شش چالش و مانع کلان فرهنگی  را در حوزه نظریه پردازیِ علوم انسانی و اجتماعی و به ویژه مطالعات میان رشته ای شناسایی و بحث کرده است که عبارت اند از: عوام زدگی، سیاست زدگی، مهندسی زدگی، غرب زدگی، سنت زدگی و حیرت زدگی. در این تحقیق هم زمان از دو روش پدیدار شناسی و روش تحقیق پایه استفاده شده است.

لندتک ها به تسهیل و تسریع ارائه خدمات متناسب با نیازهای افراد می پردازند و بدین ترتیب شمول مالی را افزایش می دهند و به توسعه اقتصاد کشور کمک می کنند. اما ارائه خدمات این حوزه با موانعی مواجه است که منجر به عدم تقارن میان عرضه و تقاضا شده است. توسعه لندتک به عنوان یک فناوری نوآورانه مستلزم عملکرد درست نظام مالی و لندتکی در کشور است. این پژوهش به شناسایی چالش های توسعه لندتک در کشور پرداخته و ضعف های کارکردی و ساختاری نظام نوآوری فناورانه وام دهی را شناسایی کرده است. در این راستا از استراتژی تحقیق موردی استفاده کرده است. ابتدا اسناد، قوانین و گزارش های موجود، مطالعه شده و اقدامات انجام شده برای توسعه لندتک در کشور، وقایع و محدودیت های قانونی پیش روی این صنعت بررسی شده است. سپس از طریق مصاحبه با 16 نفر از فعالان حوزه لندتک چالش ها و به دنبال آن ضعف های ساختاری و کارکردی نظام تبیین شده است. یافته ها نشان داد مشکلات نظام لندتک ناشی از مشکلات قانونگذاری، تامین مالی، تامین زیرساخت، تامین نیروی متخصص، تحقیق و پژوهش، آموزش و موضع گیری بازیگران سنتی در کشور است و بهبود وضع موجود مستلزم شفاف سازی حوزه فعالیت لندتک ها، نحوه اعتبارسنجی و دریافت وثیقه، تعیین سازوکار تامین مالی و کسب درآمد، ارتقا همکاری با نهادهای مالی و ... است.

این مقاله به بررسی «شرایط و مقررات» کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می پردازد و با هدف شناسایی موارد اخلاقی مرتبط و ارزیابی میزان تطابق آن ها با چارچوب های اخلاقی هوش مصنوعی انجام شده است. عبارت «شرایط و مقررات» به سندی اشاره دارد که رابطه قراردادی میان ارائه دهنده خدمات و کاربران را تنظیم می کند و معمولاً شامل سیاست های حریم خصوصی، شرایط استفاده از خدمات، حقوق و تعهدات کاربران و شرکت و همچنین سیاست های حفاظت از داده ها است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه مقطعی و تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی و تحلیل کسب وکارهای ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی پرداخته است. نمونه گیری از پلتفرم های مایکت و کافه بازار و جستجو در گوگل انجام شده و داده ها از وبگاه های رسمی و مستندات مرتبط جمع آوری، کدگذاری و بر اساس اصول اخلاقی تحلیل شده اند. در بخش کمی، امتیازدهی با طیف لیکرت و رتبه بندی با روش تاپسیس انجام شد. یافته ها نشان داد که شرایط و مقررات اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی برای جلب اعتماد کاربران هستند و اصولی همچون تعادل قدرت، مسئولیت پذیری و واکنش اجتماعی در آن ها به طور کامل رعایت نشده است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در این شرایط و مقررات، تدوین چارچوب های جامع تر و هماهنگی با استانداردهای بین المللی تأکید دارد.

بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب اشتغال در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است. لذا این پژوهش سعی دارد با شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار، بر وضعیت آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور بپردازد. از این رو به منظور شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اشتغال و رفاه از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه اشتغال و رفاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده شده و پس از احصای مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر آینده اشتغال و رفاه کشور،عوامل در قالب ماتریس اثرات متقابل طراحی و در میان خبرگان توزیع شد و سپس با نرم افزار آینده پژوهی میک مک (MIC MAC) اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر سنجیده شد است.در این پژوهش، متغیرهای ساختار اقتصادی، سرمایه گذاری، محیط کسب و کار، نظام رفاهی و عدالت اجتماعی به عنوان متغیرهای دو وجهی، متغیرهای سیاستگذاری، روابط بین المللی، قوانین و مقررات و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای نظام آموزشی و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تنظیمی، متغیرهای نظام پرداخت ها و منابع انسانی به عنوان متغیرهای تأثیرپذیر و متغیرهای نظام آموزشی، نظام فرهنگی و تکنولوژی به عنوان متغیرهای مستقل شناخته شد.

از دورهٔ ناصری تاکنون، بدن همواره محل مناقشات، کشمکش ها و رقابت میان گروه های اجتماعی، احزاب سیاسی و گفتمان های مختلف در ایران بوده است. مقالهٔ حاضر قصد دارد با ارائهٔ تحلیلی از رویکردها، روش ها، مسائل، و یافته های حاصل از این مطالعات، و نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیقات موجود، فضاها و زمینه های مغفول مانده در این حوزه را شناسایی کرده و به فهم عمیق تری از مسئلهٔ بدن به عنوان برساخته ای اجتماعی و سیاسی در مدرنیتهٔ ایرانی دست یابد. بنابراین، با اتکا به تحلیل محتوا و مضامین منابع موجود، به دنبال تحلیلی نظام مند از مسئله مندی، سنت مطالعاتی و روش شناختی این مطالعات هستیم. یافته های مقاله نشان می دهد سنت جامعه شناسی با دو رویکرد نظری پساساختارگرایانه و ساختارگرایانه رویکرد مسلط در مطالعات سیاست و بدن در علوم اجتماعی ایران طی دو دههٔ اخیر است. بدین لحاظ، در این تحقیقات اولویت اساسی با ساختار است و سوژه و کنش گر ایرانی، اگر هم دارای نقشی مؤثر باشند، تنها در درجهٔ دوم اهمیت قرارمی گیرند. در این معنا، اولویت تأثیر در حوزهٔ بدن همواره با سیاست است و در اغلب مواقع، جبر ساختار بر اراده گرایی کارگزار غلبه می کند. به لحاظ روش شناسی نیز، رویکرد اغلب محققان رویکردی تاریخی است که داده های خود را براساس اسناد آرشیوی و منابع تاریخی به دست آورده اند. همچنین، در اغلب این پژوهش ها روش تحلیل گفتمان و تبارشناسی فوکویی در تفسیر داده ها و یافته های موجود استفاده شده است. اما در بیشتر موارد، گفتمان های موجود در حوزهٔ بدن با تقلیل به دو گفتمان حاکم و گفتمان رقیب، یکسان انگاری شده اند. درواقع، اغلب این مطالعات گرفتار نوعی روایت کلان از مدرنیتهٔ ایرانی به طورعام و رابطه و نسبت میان سیاست و بدن در ایران به طورخاص بوده اند.

در این پژوهش از مرور نظام مند برای ارزیابی تاثیر دیدگاه نظریه پیچیدگی و تئوری آشوب در توضیح و درک روند توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری استفاده شده است. برای انجام مرور نظام مند بر اساس پروتکل PRISMA مطالب منتشر شده از سال 2005 تا آخر سال 2023 در حوزه بوم سازگان نوآوری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم دو نظریه پیچیدگی و آشوب یا ویژگی های آن ها را برای تحلیل بکار برده بودند، شامل 43 مقاله انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که هرچند انتخاب بهترین چارچوب برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری به عوامل متعددی از جمله هدف پژوهش، ماهیت بوم سازگان، سطح تحلیل و داده های موجود بستگی دارد؛ اما بر اساس نتایج بدست آمده از این مرور نظام مند و اصول و ویژگی های نظریه پیچیدگی، تئوری آشوب و سیستم های پیچیده سازگارشونده، ما یک چارچوب نظری جدید و جامع برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری شامل اجزای اصلی بازیگران و روابط، فرآیندهای نوآوری، محیط، دینامیک و تکامل، کارایی همزیستی، نقش فناوری های توانمندساز، داده و اطلاعات، نقش دولت و سیاست گذاری، نقش فرهنگ و جامعه، نوآیندی و خودسازماندهی، افق های زمانی و لبه آشوب، حساسیت به شرایط اولیه و فضای حالت و جاذب های عجیب پیشنهاد می کنیم. چارچوب نظری پیشنهادی در طراحی سیاست های نوآوری، ارزیابی نقاط قوت و ضعف بوم سازگان و شناسایی فرصت های بهبود، شبیه سازی رفتار بوم سازگان های نوآوری و پیش بینی تغییرات آینده و برنامه ریزی برای آموزش و پژوهش در حوزه نوآوری کاربرد دارد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت نظریه سرمایه انسانی سبز از منظر غرب و نقد آن با ایدئولوژی اسلامی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب انجام شده و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) در فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 5128 سند علمی بود که پس از غربالگری، تعداد 27 مقاله برگزیده شد. ارزیابی مقالات با برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP) و تحلیل آن با تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته ها: از لحاظ مکتبی این نظریه بر سه پایه سکولاریسم، سوبجکتویسم و اومانیسم بنا شده است؛ کاپیتالسم، لیبرالیسم، فمنیسم و سبزگرایی، پایه های ایدئولوژیک آن می باشند و ارکان سه گانه فردی، سازمانی و فراسازمانی به همراه 15 مؤلفه و 126 شاخص، روبنای نظریه را شکل داده اند. نتیجه گیری: برای دستیابی به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444، بایست اقدام به تولید و به کارگیری نظریه بومی کرد.

محتوا و خدمات دیجیتال داده هایی است که در قالب قرارداد تأمین محتوا و خدمات دیجیتال میان فروشنده و مصرف کنندگان منعقد و عرضه می شوند. شایان ذکر است مقصود از مصرف کنندگان محصولات دیجیتال به معنای خرید آنلاین نیست تا تابع صرف مقررات حقوق تجارت الکترونیک شوند و ازطرفی، مقررات قانون تجارت الکترونیکی مربوط به بیش از یک دهه قبل است و مسلماً نمی تواند تمامی جنبه های حقوقی مستحدثه فنی این حوزه را پوشش دهد؛ زیرا خرید اینترنتی تنها یکی از روش هایی است که با آن می توان محتوا و خدمات دیجیتال را تحصیل کرد. ازاین رو به دست آوردن محتوا و خدمات دیجیتال صرفاً به خرید اینترنتی منوط نیست و ازنظر دایره مصادیق گستردگی بیشتری نسبت به خرید اینترنتی دارد. بنابراین یک کتاب فیزیکی مبادله شده به صورت آنلاین محتوای دیجیتال نیست بلکه خرید اینترنتی کالا است. این مطالعه درصدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که قراردادهای تأمین محتوا و خدمات دیجیتال با توجه به نوظهور بودن چه ابعاد فنی و حقوقی دارند؟ در بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی ازجمله اتحادیه اروپا، مصرف کنندگان محتوا و خدمات دیجیتال به عنوان طرف ضعیف معامله مورد حمایت ویژه قانونی قرار گرفته اند. در این راستا نظام حقوقی ایران نیز باید با الحاق مقرراتی به ویژه در حوزه مسئولیت های الزام آور عرضه کننده محتوا و خدمات دیجیتال به قانون تجارت الکترونیکی با دیدی حمایتی نسبت به حفظ حقوق مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد مبادرت کند.

دین نوعی ابزار کنترل اجتماعی قوی (غیررسمی) است که با آموزش رفتارهای بهنجار؛ اخلاق مدارانه و پیوند گروه های هم کیش و هم پیمان در یک جامعه سالم و مطلوب (آرمانی)، ناامنی را کاهش و احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد. بنابراین در این پژوهش با روش فراتحلیل کمی و جامعه آماری 34 سند انتخاب شد که به روش نمونه گیری تعمدی (مقالات مرتبط با فراتحلیل) 27 پژوهش در بازه زمانی سال های 1387 الی 1400 با رعایت ملاک ورود و خروج مورد مطالعه قرار گرفت و به موضوع تأثیر میزان دینداری بر احساس امنیت اجتماعی پرداخت.نتیجه مطالعه نشان می دهد بین مؤلفه های دین داری عاطفی (0.37)؛ دین داری تجربی (0.36)؛ دین داری اعتقادی (0.30)؛ دین داری مناسکی (0.18) و دین داری پیامدی ( 0.19) و احساس امنیت شهروندان رابطه مستقیم و معنا داری وجود داشته به طوری که میزان دین داری بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مستقیم و معنا داری دارد و اثر کلی آن برابر با 0.37 است. با افزایش میزان دین داری شهروندان؛ احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.

پژوهش حاضر با راهبرد تحلیل محتوای کیفی همه کتاب های درسی مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی نوآموزان کم توان ذهنی را به تعداد 46 عدد و 7664 صفحه با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای 2020 مورد تحلیل قرار داده است. مؤلفه های تحرک بدنی در سه مقوله اصلی آموزش برای فعالیت های بدنی، آموزش با فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی استخراج شد که درمجموع شامل 16 مقوله فرعی یک، 5۴ مقوله فرعی دو و ۱۰ مقوله فرعی سه است. مطالب تحرک بدنی با استفاده از خوشه های درسی مختلف به صورت صریح و ضمنی ارائه شده است، ولی با وجود این نکات مثبت شکاف هایی نیز در مورد فعال ماندن در خانه زمان همه گیری کرونا، فعالیت بدنی معلولان، فعالیت های ورزشی در خارج از مدرسه، کاهش رفتارهای کم تحرکی، مدت زمان مطلوب فعالیت های ورزشی و غیره در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی شناسایی شد. بر همین اساس باید در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی از متخصصان ورزش معلولان برای ارائه اطلاعات در مورد فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی بهره گرفت. همچنین به موضوع های تحرک بدنی در همه پایه های تحصیلی پرداخت و از برنامه های فعالیت بدنی با درس بیشتر و در خوشه های درسی مختلف استفاده کرد.

در دعاوی بین المللی که عنصر خارجی در دعوا حضور دارد، وقوع تعارض قوانین حتمی است. در چنین مواردی دادرس دادگاه تصمیم می گیرد که قانون ماهوی کدام کشور بر دعوی حاکم شود. مبنای تعیین قانون حاکم در نقض حقوق مؤلف در فضای مجازی در حقوق ما چندان روشن نیست اما دکترین حقوقی در سایر کشورها از دیرباز در پی تأسیس قواعدی بوده که با به کار گیری آنها مناسب ترین قانون برای اعمال بر موضوع های مختلف مشخص شود. سیر تحولات نشان می دهد که دکترین حقوقی با مرور زمان و پیشرفت فناوری اینترنت، دستخوش تغییر و تحول شده و نظرهای جدیدی برای حل مسائل از سوی حقوق دانان ابراز شده است. گسترش استفاده از فناوری اینترنت و نقض مستمر حقوق مؤلفان در آن، مستلزم بهره گیری از قواعد حل تعارض جدید بوده و قواعد سنتی در فضای اینترنتی چندان کارآمد نخواهند بود. دکترین حقوقی با اتخاذ سه رویکرد حمایت حداکثری از آثار، تأثیر نقض حق بر منافع اقتصادی دارنده آن و رویکرد تلفیقی که شامل قواعد سنتی و قواعد نوین حل تعارض است، در جهت تعیین قانون حاکم بر دعاوی نقض سایبری حقوق مؤلف گام برداشته است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای درصدد بررسی قواعد حل تعارض مبتنی بر دکترین حقوقی سنتی و نوین یاد شده و تعیین مؤثرترین قاعده برای تعیین قانون حاکم بوده است. به نظر می رسد با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و لزوم اعمال قانون واحد بر دعاوی، رویکرد حمایت حداکثری از آثار علمی، ادبی و هنری بهترین معیار برای تشخیص قانون حاکم بر دعوای نقض حق خواهد بود.

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

با توجه به نیاز روزافزون کشورها به منابع انرژی، مباحث جدید و متنوعی در حوزه حقوق و انرژی طرح شده است که نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده میان رشته ای را در این زمینه تقویت می کند. ابعاد حقوقی بهره برداری از انواع انرژی اعم از حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد قواعد حقوقی در سطوح داخلی و بین المللی، امنیت انرژی، و سایر مسائل مبتلابه کشورها ضرورت مطالعات میان رشته ای و انتشار تحقیقات حقوقی مربوط به انرژی به صورت مستمر را می طلبد. یکی از گرایش های میان رشته ای که در دانشکده های چند کشور جهان از جمله کشورهای استرالیا، انگلستان، ایالات متحده امریکا و کانادا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است «حقوق انرژی» است. این حقیقت که گرایش حقوق انرژی خود می تواند زیرمجموعه های تخصصی دیگری داشته باشد ارزش آن را به عنوان یک رشته تحصیلی افزایش داده و می توان گفت تأسیس گرایش «حقوق انرژی» به عنوان یک گرایش میان رشته ای، با توجه به دامنه و محتوای آن در برنامه های درسی دانشکده های حقوق سایر کشورها، از جمله ایران، با توجه به جایگاه انرژی در کشور ما ضرورتی انکارناپذیر دارد. این مقاله سعی دارد پیش زمینه ای مناسب در زمینه حقوق انرژی به عنوان یک گرایش میان رشته ای، در اختیار دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط قرار دهد و برای این منظور ضمن تبیین مفهوم، ویژگی ها وجایگاه حقوق انرژی، به بررسی اصول، عناصر و سطوح مختلف این گرایش میان رشته ای خواهد پرداخت.