درخت حوزه‌های تخصصی

اینترنت اشیا یک شبکه عصبی دیجیتالی جهانی از دستگاه ها و حسگرهای مختلف را تشکیل می دهد که قادر به متصل کردن دستگاه های مختلف به یک دیگر یا به افراد است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نتایج اجرای اثربخش اینترنت اشیا در فرایندهای منابع انسانی صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه فناوری و اطلاعات سازمان های دولتی استان لرستان بودند. اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شد. یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع اینترنت اشیا و یافته های بخش کمّی مرتبط با اولویت یابی این عوامل بود. بر این اساس مهم ترین پیامد اینترنت اشیا هوشمندسازی و اتوماسیون کنترل عملکرد کارکنان، کمک به رشد و توسعه فرد، و گشودگی نسبت به تغییر است.

امروزه با توجه به پیشرفت های هوش مصنوعی، رهبری آموزشی در مدارس به سمت بهره گیری بیشتر از داده ها و تحلیل های هوشمند حرکت می کند. هدف این پژوهش نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس بوده است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل بیش از 400 مقاله بوده که از میان آنها 44 سند برای تحلیل انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شد که ابتدا 172 کد باز استخراج شد، سپس 16 کد محوری و در نهایت 3 کد انتخابی به عنوان نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس شامل؛ تجربیات یادگیری شخصی سازی دانش آموزان مانند: محیط یادگیری اکتشافی، مشاوره فردی به دانش آموزان، یادگیری هوشمند، بسترهای هوشمند برای خودیادگیری، ارائه محتوای آموزشی سفارشی سازی شده؛ وظایف اداری مدیران مانند: نگهداری سوابق دانش آموزان، زمان بندی و برنامه ریزی دروس به صورت خودکار، تسهیل تصمیم گیری در محیط آموزشی، پیش بینی عملکرد دانش آموزان، پذیرش و ثبت نام دانش آموزان به صورت خودکار؛ و وظایف روزمره معلمان مانند: ارائه راهبردهای تدریس تطبیقی، آموزش هوشمند، کنترل فرایند یادگیری، نمره دهی خودکار به تکالیف و امتحانات، دستیار دیجیتالی،ارائه بازخورد فوری می باشد. در نهایت اینکه به کمک هوش مصنوعی، رهبران آموزشی می توانند به بهبود کیفیت آموزش، ارتقاء اثربخشی تدریس، تسهیل فعالیت های روزمره معلمان و بهینه سازی فرآیندهای اداری مدارس بپردازند

هدف: کارآفرینی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در توسعه پایدار و آموزش نوجوانان مطرح است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوب شایستگی کارآفرینی برای آموزش نوجوانان در مدارس با رویکرد توسعه پایدار است. با توجه به اهمیت پرورش مهارت های کارآفرینی از سنین پایین، این مطالعه به شناسایی و تعریف شایستگی های کلیدی موردنیاز برای تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه در نوجوانان می پردازد. توسعه این شایستگی ها می تواند نوجوانان را برای مواجهه با چالش های اقتصادی و اجتماعی آینده آماده سازد و نقش آن ها را در توسعه پایدار تقویت کند. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس پارادایم تفسیری انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، از روش فراترکیب استفاده شده است که تحلیل جامع و نظام مند مطالعات پژوهشی مرتبط با این موضوع را شامل می شود. در این راستا، مقاله های منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ بررسی و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک برای انتخاب مقاله های نهایی استفاده شد. درنهایت، ۱۲ مقاله که به بررسی شایستگی های کارآفرینی و تأثیرهای آن بر نوجوانان در محیط های آموزشی پرداخته بودند، به عنوان هسته اصلی این پژوهش انتخاب شد. یافته ها: تحلیل مطالعات منتخب، به شناسایی سه دسته شایستگی کلیدی منجر شد که عبارت اند از: ۱. شایستگی های عمومی شامل مهارت هایی مانند تفکر خلاق، حل مسئله و تصمیم گیری که زیربنای کارآفرینی را تشکیل می دهند؛ ۲. شایستگی های مدیریتی شامل مهارت های مرتبط با مدیریت منابع، سازمان دهی و رهبری که برای موفقیت در فرایندهای کارآفرینی ضروری هستند؛ ۳. شایستگی های اختصاصی شامل مهارت های فنی و دانش تخصصی موردنیاز برای فعالیت های کارآفرینانه در حوزه های مختلف. این شایستگی ها در تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه نوجوانان نقش مهمی ایفا می کنند و موجب ارتقای توسعه پایدار در برنامه های آموزشی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به طراحی و توسعه برنامه های آموزشی مؤثر در راستای ارتقای شایستگی های کارآفرینی نوجوانان با رویکرد توسعه پایدار کمک کند. این پژوهش نشان می دهد که کارآفرینی به عنوان ابزاری توانمندساز در زندگی نوجوانان مطرح است و ضرورت ادغام آموزش های مرتبط با کارآفرینی در برنامه های درسی مدارس را برجسته می سازد.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی شیوه های مدیریت منابع انسانی در توسعه عملکرد سازمان ها بود. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. جامدر مطالعه اول، براساس روش دلفی فازی مهم ترین عوامل موثر بر آموزش منابع انسانی در توسعه عملکرد سازمان ها از دید خبرگان شناسایی شد که عبارتند از: خط مشی ها و رمز گذاری تجربه کارمندان، معنی داری شغل، بررسی صلاحیت و اعتبار نامه افراد، ایجاد یک نظام ارزشیابی مناسب و بازخورد، منتورینگ شغلی، پیشبینی نیازها و اصالح فرایندها، ایجاد یک نظام ارزشیابی مناسب، نقش مدیریت بر نگهداشت افراد، آموزش (الگو سازی و شبیه سازی)، انتظارات روشن و شناخت دستاوردها و فرصت های پیشرفت، شکل گیری نگرشی سرمایه ای در منابع انسانی و بهبود مستمر. در مطالعه دوم نیز، عوامل بدست آمده از مطالعه قبلی، در قالب پرسشنامه ای در میان اعضای نمونه آماری توزیع شد و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، عوامل بدست آمده رتبه بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان دادند که، ایجاد یک نظام ارزشیابی مناسب و بازخورد مهم ترین عامل در تامین آموزش منابع انسانی در توسعه عملکرد سازمان ها می باشد و بعد از آن به ترتیب نقش مدیریت بر نگهداشت افراد، شکل گیری نگرشی سرمایه ای در منابع انسانی ، یکپارچگی کارکردهای منابع انسانی، معنی داری شغل، پیشبینی نیازها و اصالح فرایندها، خط مشی ها و رمز گذاری تجربه کارمندان، آموزش، منتورینگ شغلی، ایجاد یک نظام ارزشیابی مناسب، انتظارات روشن و شناخت دستاوردها و فرصت های پیشرفت و بهبود مستمر بود.

شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی قرار دارند، به دنبال راه هایی برای کاهش خروج وجه نقد ناشی از مالیات هستند. صرفه جویی مالیاتی یک منبع تأمین مالی داخلی است که با تشدید محدودیت های مالی در طول دوره شیوع کووید19 اهمیت آن برای شرکت ها دوچندان می شود؛ ازاین رو، این شرکت ها با احتمال بیشتری درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی و چگونگی این تأثیر در دوره شیوع کووید19 است. داده های پژوهش شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 تا 1401است. به منظور برازش مدل های رگرسیونی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، در کل دوره پژوهش، شرکت هایی که درماندگی مالی بیشتر داشته اند، بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی بوده اند؛ به علاوه، شیوع کووید19 در رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی اثر تعدیلی معناداری ندارد. پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات موجود درباره تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی، به درک اثر بحران های مالی در نتیجه شیوع کووید19 بر این رابطه کمک می کند. برخلاف انتظارات حاصل از فرضیه ها، یافته ها حاکی از تأثیرنداشتن معنادار کووید19 بر رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی است؛ ازاین رو، انجام سایر پژوهش ها در این حوزه با در نظر گرفتن اثر فاکتورهای خاص دوران شیوع کووید19 ازجمله اعطای بخشودگی مالیاتی می تواند به توسعهادبیات کمک کند.

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عواملی که بر قصد استفاده مشتریان از برنامه وفاداری هدیه نقدی در خریدهای آنلاین شرکت دیجی کالا مؤثر می باشد، صورت گرفته است که بدین منظور از تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی 2 بهره گرفته شده است.روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و به لحاظ این که تا چه حد می توان نتایج مورد انتظار را در حوزه بازاریابی در دنیای واقعی بسط داد، کاربردی خواهد بود. گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان شرکت دیجی کالا در شهر تهران است که با توجه به عدم دسترسی به لیست مشتریان دیجی کالا، از روش نمونه گیری تصادفی ساده (از مخاطبان شبکه های اجتماعی دیجی کالا) استفاده شده است. در نهایت، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید.یافته ها: براساس نتایج پژوهش، از 14 فرضیه ای که در این پژوهش مطرح شده است، 9 فرضیه (باتوجه به موقعیت جغرافیایی انتخاب شده برای پخش پرسشنامه) مورد تأیید واقع شده است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که انتظار عملکرد، انتظار تلاش، تأثیر اجتماعی، انگیزه طلبی، عادات، سهولت در استفاده، توانایی شخصی، ریسک درک شده، جنبه های رفتاری و شرایط تسهیلاتی بر قصد استفاده مشتریان از برنامه بازپرداخت نقدی در خریدهای آنلاین تأثیر دارد. همچنین، شرایط تسهیلاتی، عادات و قصد استفاده بر رفتار استفاده مشتریان از برنامه بازپرداخت نقدی در خریدهای آنلاین مؤثر است.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

این پژوهش باهدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی هوشمندداده محور بارویکرد تطبیقی دردانشگاه های آزادودولتی استان اصفهان تهیه شده است.منابع انسانی هوشمند مبتنی برداده،درمورد استفاده ازانفجارداده ها به روشی هوشمندانه واستخراج نگاهی است که نه تنها عملکردافراد درون سازمان را بهبود بخشد،بلکه به موفقیت کلی سازمان نیزکمک کند.پژوهش حاضر بااستفاده ازروش تحقیق ترکیبی بوده و پژوهشی کاربردی است.جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی متخصصان وخبرگان حوزه منابع انسانی ودر بخش کمی شامل مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان این حوزه می باشد.نمونه دربخش کیفی بااستفاده ازروش تصادفی طبقه ای وازطریق نمونه دردسترس به میزان 12نفر انجام شد.دربخش کمی بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده به حجم 182 نفراقدام شد.در بخش کیفی، بااستفاده از رویکرد برودی ضمن مقایسه ابعاد موضوع درمطالعات موجود،جهت شناسایی و دسته بندی عوامل ازدو رویکرد بررسی مقالات با استفاده ازرویکرد فراترکیب و تلفیق نتایج مورد نظربا مصاحبه با خبرگان، بهره برده شد.پس ازآن روایی ازطریق ضریب لاوشه و پایایی ازطریق کاپا محاسبه و تایید شد.در بخش کمی بااستفاده ازروش تحلیل عاملی تاییدی و بانرم افزار smartPLS و SPSSنسخه 26نتایج بررسی شد.روایی داده ها ازطریق صوری و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ (0.88)محاسبه شد.یافته هانشان داده است که 22مولفه مشترک درمدیریت منابع انسانی داده محوربین دانشگاه دولتی و آزاد وجود دارد و الگوی پژوهش شامل مولفه هایی ازجمله: انعطاف پذیری، مسئولیت وتعهد،افزایش بهره وری،شفافیت و پاسخگویی،رهبری هوشمند،تامین منابع استراتژیک،شایسته سالاری،معماری سازمانی،خط مشی گذاری،سازگاری فعالیت ها ومنابع،بهبود رضایتمندی وبازخوردمی باشد.

در عصر کنونی  با گسترش استفاده از تکنولوژی به وجود آمد، از یک طرف مؤسسات مالی و بانک ها چاره ای جز پذیرش این روند نیافتند، از طرف دیگر در کشور ارزیابی عملکرد موسسات و نهادهای بانکی اهمیت خاصی پیداکرده است. شناسایی و تعیین میزان اهمیت (وزن) عوامل و شاخص های مهم تأثیرگذار بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی نهادهای بانکی از مباحث بسیار مهم محسوب می شوند، بنابراین در این مطالعه با استفاده از نظر خبرگان در قالب پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته و اطلاعات آمار جمع آوری شده و در دسترس برای دوره زمانی از مهر تا بهمن 1401، روش تجزیه و تحلیل فرآیند سلسله مراتب فازی، شاخص های بخش بانکی در 2 گروه نرم افزاری و سخت افزاری و شاخص های انتخابی 9 شاخص اصلی و پر اهمیت در عرصه بانکداری توسط خبرگان تعریف گردیده است. نتایج رتبه بندی تکنولوژی های مالی بخش پولی نشان می دهد که تمامی شاخص های سازگاری کمتر از 1/0 می باشند که مؤید پایایی و قابل اعتماد بودن ابزارهای اندازه گیری است. در میان وزن های به دست آمده ابزارهای نرم افزاری به ترتیب همراه بانک 0.256، اینترنت بانک 205/0 و بانکداری دیجیتال 193/0 و در میان ابزارهای سخت افزاری به ترتیب دستگاه های خودپرداز برون شعبه ی 290/0 و دستگاه خودپرداز درون شعبه ی 271/0 از بالاترین سطح اهمیت برخوردار هستند.

هدف: در میان سبک های غیر کارکردی مدیریت، سبک و شیوه ای وجود دارد که به لحاظ ریزبینی، توجه به جزئیات، و ظرافت بیش از حد در تصمیم گیری با عنوان مدیریت ذره بینی شناخته می شود. مدیرانِ دارای این سبک فاقد انعطاف پذیری و چابکی برای تغییر هستند و گاه به علت فقدان دوراندیشی و ریزبینی بیش از حد سازمان را با مخاطراتی مواجه می سازند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیدایش مدیریت ذره بینی و چگونگی شکل گیری آن با روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته به صورت کیفی و کمی با رویکرد متوالی اکتشافی در پارادایم قیاسی استقرایی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که در فاز کیفی از روش تحلیل محتوا و در فاز کمی از روش پیمایش بهره گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که اعضای نمونه آن با روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با روش محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان گذار تایید شد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با روش روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون سنجیده شد. یافته ها: نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی مؤلفه های مدیریت ذره بینی و ارائه مدل چگونگی شکل گیری این سبک غیر کارکردی است. مدل مدیریت ذره بینی در این پژوهش در چهار سطح اصلی و بر اساس بسترهای شکل گیری، عوامل همبسته و مداخله جو، عوامل اصلی بروز مدیریت ذره بینی، و پیامدهای آن تدوین شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که ریزبینی و نبود فرهنگ دوراندیشی، نبود فرهنگ آینده نگری، فرهنگ مبتنی بر عقلانیت محدود، سندروم بازخورد سریع، شخصیت ریزنگر، انگیزش پایین جهت تغییر، اثر زهرآگین موفقیت، مدیریت بر مبنای راه حل رضایت بخش، مدیریت غیر یادگیرنده، فشار ساختاری، جمود فکری، ارتباطات بسته، جابه جایی اصل و فرع، و عدم تفکر سیستمی باعث به وجود آمدن مدیریت ذره بینی برای سازمان ها می شود.

هدف از پژوهش حاضر، الگوی حکمرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد سازمانی بود. به این منظور از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 23 نفر از مدیران وزارت صمت بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضامین تحلیل شده اند. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن (1980) شامل معیارهای «قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر پنج بُعد الزامات مدیریتی (مشتمل بر برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه و آموزش سرمایه انسانی، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت مشارکتی)، الزامات ساختاری (مشتمل بر پویایی ساختار سازمانی، ظرفیت سازی سازمانی، سرمایه اجتماعی و ارتباطات)، الزامات راهبردی (مشتمل بر توجه به فرهنگ یادگیری سازمانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، نگهداشت نیروی انسانی کارامد)، الزامات زمینه ای (مشتمل بر زمینه های فرهنگی، زمینه های سازمانی، زمینه های تخصصی- حرفه ای) و چالش ها (مشتمل بر ضعف در رهبری سازمان (مدیریت به جای رهبری)، ضعف ساختاری سازمان، ضعف در ساخت زنجیره تامین استعداد) مورد سازماندهی قرار گرفت. با توجه به یافته ها در زمینه حکرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد توجه به مؤلفه های فردی، سازمانی و مدیریتی باید مد نظر قرار گیرد.

هدف: پیش بینی بازدهی صندوق های دولتی بورس تهران به دلیل اهمیت آن ها در فرآیندهای تصمیم گیری اقتصاد کلان و بازارهای مالی کشور، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، نظیر ماشین بردار پشتیبان (SVM) و رگرسیون خطی، مدلی برای پیش بینی بازدهی این صندوق ها ارایه می دهد. هدف اصلی، بهبود استراتژی های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح دولت و نهادهای مالی با تحلیل دقیق بازدهی این صندوق ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. داده های صندوق های دولتی بورس تهران شامل دوره زمانی چهارساله (1399 تا 1402) از پایگاه مرکز اطلاع رسانی و فناوری بورس تهران (فیپ ایران) استخراج شده است. تحلیل داده ها با استفاده از دو الگوریتم یادگیری ماشین (SVM و رگرسیون خطی) در نرم افزار R انجام شد. به دلیل ترکیب متفاوت دارایی ها، صندوق های پالایش یکم و دارایکم به عنوان نمونه های اصلی انتخاب شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که الگوریتم های SVM و رگرسیون خطی می توانند بازدهی صندوق های دولتی را با دقت بالایی پیش بینی کنند. به طور خاص، صندوق پالایش یکم به دلیل ترکیب دارایی های کمتر متنوع و بازار ناکارای تهران، با خطای کمتری پیش بینی شد. مقایسه عملکرد الگوریتم ها نشان داد که هر دو روش دقت مناسبی داشته و برای پیش بینی های آتی قابل استفاده هستند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، مدلی کاربردی برای پیش بینی بازدهی صندوق های دولتی بورس تهران ارایه کرده است. یافته های پژوهش می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح دولت و سایر نهادهای مالی مورداستفاده قرار گیرند.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

هدف: در سال های اخیر با افزایش تقاضای انرژی، اهمیت بسیار زیاد انرژی در بحث تولید نمایان شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک، از اجزای مهم فرایند تولید کالاها و خدمات به شمار می آید. از طرفی، بازارهای مالی یکی از بازارهای بسیار مهم هر کشور است و بورس های اوراق بهادار، اصلی ترین اجزای بازارهای مالی محسوب می شود. شاخص های متفاوتی که در بورس ها محاسبه می شوند، بازدهی و روند کلی قیمت سهام در کل بازار و صنایع خاص را نشان می دهند. تغییرات هر یک از شاخص ها، از نوسان های قیمت سهام شرکت هایی تأثیر می پذیرد که در محاسبه آن شاخص خاص لحاظ می شود. عوامل زیادی در نوسان های قیمت سهام شرکت ها تأثیر دارند که از آن جمله می توان به قیمت گاز طبیعی اشاره کرد که صنایع مختلف از آن در فرایند تولید بهره می گیرند. تغییرات قیمت گاز، در حاشیه سود شرکت ها تأثیر می گذارد و در نتیجه، قیمت سهام آن ها نیز دستخوش تغییرات می شود و در نهایت، این تغییرات قیمت سهام بر بازدهی کلی بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام ایران پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی محسوب می شود و از نظر فرایند تحقیق، کمّی است. در این پژوهش از روش خودتوضیح برداری و آزمون هم انباشتگی یوهانسن، برای تحلیل داده های ماهانه طی دوره فروردین سال ۱۳۸۸ تا اسفند سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده وجود رابطه بلندمدت بین تغییرات قیمت گاز طبیعی و شاخص های منتخب بازار سرمایه را تأیید می کند. نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسن نشان می دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت، روی شاخص های بورس، فرابورس و صنایع شیمیایی، صنعت سیمان و فراورده های نفتی تأثیر منفی دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج، تغییرات قیمت ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، بر شاخص های بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، نتایج آزمون ها نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد؛ اما در بلندمدت تغییرات شاخص ها، هم جهت با تغییرات قیمت نفت خواهد بود. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت قیمت گاز و نقش تعیین کننده آن در نوسان های بازار سرمایه، توصیه می شود که دولت به نحوی قیمت گاز را تنظیم کند که تأثیرهای منفیِ افزایش قیمت بر شاخص های بازار سرمایه کاهش یابد. در این خصوص، می بایست از اخذ تصمیم های ناگهانی در خصوص قیمت گاز پرهیز شود. به جای تصمیم گیری در بودجه سالانه، به طراحی فرمول قیمت گذاری گاز اقدام شود و با توجه به نوسان قیمتهای جهانی گاز، قیمت گاز ارائه شده به صنایع شناور باشد؛ زیرا سرمایهگذار به وضعیت اقتصادی ثابت و بلندمدت نیاز دارد. در بحث تنوع بخشی به مصرف انرژی، دولت می تواند با افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر و نو، سیاست هایی را اجرا کند تا شرکت ها به استفاده از انرژی های دیگر روی آورند. این امر از وابستگی صنایع به گاز می کاهد و تأثیر تغییرات قیمت گاز بر بورس را کاهش می دهد.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و انضباط کاری با عملکرد کاری معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بجنورد بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بجنورد به تعداد 306 نفر که 170 نفر طبق فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این پژوهش توسط سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای قاسم زاده و همکاران (1393)، انضباط شغلی کورنلیوس (1999) و عملکرد شغلی هرسی و اسمیت (1981) جمع آوری شد که روایی آن ها از نوع صوری و محتوایی بود و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (80/0)، (86/0) و (78/0) برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از (میانگین، انحراف معیار و محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار آماری spss23 استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق حرفه ای و انضباط کاری با عملکرد کاری معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد (898/0r=) و در کل اخلاق حرفه ای و انضباط سازمانی (4/80) درصد از واریانس معادله عملکرد شغلی را تبیین می نمایند. در نتیجه گیری کلی می توان گفت هر چه معلمان از اخلاق حرفه ای و انضباط بالاتری برخوردار باشند عملکرد شغلی بالاتری دارند.

مدیریت منابع انسانی یکی از اساسی ترین منابع مدیریت در خدمات سلامت است. در بیمارستان ها اطمینان از اینکه بخش ها به تعداد کافی پرستار برای ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت به بیماران در اختیار دارد چالش بزرگی در مدیریت بیمارستان است. این پژوهش به صورت کیفی و به روش پدیدار شناختی انجام گرفت. ۱۲ مدیر پرستاری و ۳۱ پرستار با روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. در نتایج این مطالعه نقش مدیران بیمارستان در ۵ مضمون شامل تعداد کارکنان، کفایت کارکنان، کیفیت کارکنان، تهیه شرح وظایف و جبران خدمات تقسیم بندی شد. پیامد مدیریت غیر صحیح و تعداد ناکافی پرسنل و یا مراقبت بی کیفیت ایشان، به خطر افتادن ایمنی بیمار و کاهش کیفیت مراقبت از بیمار است لذا باید همواره با توجه به اهمیت نقش مدیران از وقوع این عواقب پیشگیری کرد. مدیران پرستاری باید تجربه کافی در ارزیابی نیاز های پرسنلی داشته باشند تا تعداد و ترکیب مناسب برای هر بخش در نظر گرفته شود. تعیین شرح وظایف برای کار در هر بخش و همچنین توانمندسازی مداوم حرفه ای در ارتقای کیفیت کارکنان پرستاری بسیار ضروری است و به منظور افزایش رضایت شغلی و ارائه مراقبت های بهداشتی با کیفیت پرستاران باید پاداش مناسب با خدماتشان را دریافت کنند.

تعیین سبد بهینه ای از سهام در بورس اوراق بهادار جهت سرمایه گذاری های علمی و مهندسی شده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و امروزه سرمایه گذاران در بورس های سراسر دنیا چنین هدفی را دنبال می کنند.از این جهت روش های مختلفی در راستای ایجاد سبد بهینه سهام پیشنهاد و عملیاتی شده است. هدف از این پژوهش انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ملخ و مقایسه آن با مارکویتز در بورس اوراق بهادر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پس رویدادی است و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده و نمونه ی پژوهش شامل 16 شرکت فعال تر بورس در طی دوره ی تحت بررسی می باشد. اطلاعات مالی شرکت های نمونه به روش اسنادکاوی در محیط اکسل استخراج و پس از تلخیص جهت تحلیل به منظور تعیین سبد بهینه سهام به روش های الگوریتم ملخ و مارکویتز استفاده شده است .نتایج نشان داد بر اساس کمترین ریسک، الگوریتم ملخ نسبت به مدل مارکویتز کاراتر است. لذا پیشنهاد می شود ، تشکیل سبد بهینه سهام برای سرمایه گذاران بر اساس الگوریتم ملخ انجام پذیرد.