درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.

رفتار خرید ناگهانی یکی از ابعاد مهم رفتار مشتری و یکی از مفاهیم حائز اهمیت در محیط بازار است. امروزه رفتار مزبور بیش از پیش توجه خرده فروشان و عمده فروشان به خصوص فروشگاه های زنجیره ای را به خود جلب کرده است؛ زیرا به طور چشمگیری در فروش و سود آنها تأثیر بسزایی دارد. بدین منظور، می توان با طراحی یک محیط خوشایند و آرامش بخش برای مشتریان یا به اصطلاح دیگر با فراهم کردن یک محیط تسکین دهنده و جلب کننده در راستای برانگیختن احساسات و لذت درک شده آنها به این هدف مذکور نائل شد؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی آزمون مدل عوامل وضعیتی مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند در شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، هم گرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart - PLS 3 انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل فیزیکی (موسیقی، روشنایی و رنگ) بر پاسخ احساسی مصرف کننده تأثیر معناردار دارد؛ اما تأثیر چیدمان بر پاسخ احساسی مصرف کننده تأیید نشد. تأثیر معنادار عوامل اجتماعی (فروشنده و ازدحام) نیز بر پاسخ احساسی مصرف کننده و نقش میانجی پاسخ احساسی مصرف کننده در تأثیر عوامل فیزیکی (به غیر از چیدمان) و اجتماعی بر رفتار خرید ناگهانی تأیید شد. همچنین، عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، سن و درآمد)، عوامل روان شناختی (تحریک پذیری و عزت نفس) و عوامل موقعیتی (پول در دسترس و زمان در دسترس) در ارتباط بین پاسخ های احساسی مصرف کننده و رفتار خرید ناگهانی نقش تعدیلگر را نداشتند.

رضایت شغلی مهم ترین متغیر در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و عاملی برای افزایش کارایی و احساس رضایت فردی کارکنان است. فرهنگ سازمانی، عملکرد رهبری و درگیری ذهنی کارکنان عوامل موثر بر افزایش رضایت مندی در شغل است که در پژوهش های پیشین کمتر به این روابط اشاره شده است. بر همین اساس هدف از این پژوهش تحلیل کمّی روابط چندگانه فرهنگ سازمانی حمایتی، عملکرد رهبری، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی و درگیری شغلی می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها به صورت توصیفی- همبستگی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ مشهد می باشند که تعداد آن ها 178 نفر است که به روش تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن ها از نوع محتوا و سازه بوده که مورد تائید قرار گرفتند؛ همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. که نتایج حاصل بیانگر این بود که فرهنگ سازمانی حمایتی بر درگیری شغلی کارکنان و اعتماد سازمانی، عملکرد رهبری بر اعتماد کارکنان، درگیری شغلی بر اعتماد سازمانی کارکنان و رضایت شغلی و همچنین اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری می گذارند. درگیری شغلی می توانند تاثیر فرهنگ سازمانی حمایتی بر اعتماد سازمانی کارکنان و اعتماد سازمانی نیز می تواند تاثیر عملکرد رهبری بر رضایت شغلی را میانجی گری کنند.

یکی از عواملی که می تواند به جریان مطلوب معاملات در بازارهای مالی کمک نماید ایجاد چارچوبی است که به وسیله آن تمام طرف های موجود از جمله ناشران، کارگزاران و اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در بازار سهام بتوانند به راحتی و با حداکثر امنیت به معامله بپردازند. به همین دلیل است که در تمامی بازارهای اوراق بهادار نهادهایی برای حفظ چارچوب معاملات و کنترل بر شیوه انجام آن فعالیت می کنند. در ایران نیز سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی انجام معاملات در بازار سرمایه، از طریق شرکت های زیر مجموعه خود (شامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران) در انجام معاملات سهام نظارت دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی و شناسایی مکانیزم های نظارتی بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکردی ترکیبی بر مبنای تکنیک ISM و تجزیه و تحلیل MICMAC می باشد. نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای حد دامنه نوسان به عنوان مؤثرترین و اولین متغیر اثرگذار تعیین شده است. سپس به ترتیب متغیرهای حجم مبنا، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، برگزاری کنفراس خبری و توقف نماد معاملاتی در رده های بعدی متغیرهای مؤثر قرار دارند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر به سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر پیشنهاد می شود در مورد اینکه محدود دامنه ی نوسان به چه میزان باشد و یا اینکه این مکانیزم نظارتی وجود داشته باشد یا خیر تجدیدنظر کند تا سایر مکانیزم های نظارتی که تحت تأثیر مکانیزم محدوده دامنه ی نوسان قرار دارند بتوانند تأثیرات بهینه و مثبت و مثمر ثمری در تصمیم گیری سرمایه گذاران داشته باشند و سرمایه گذاران آسیب کمتری در خصوص انتخاب و خرید سهام شرکت ها ببینند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات کارایی ثبات مالی و سرمایه فکری بر پایداری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس ایران و عراق انجام شده است. این پژوهش با بهره گیری از داده های مالی گسترده 22 بانک ایرانی و 44 بانک عراقی در بازه زمانی 2000 تا 2023 و استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین، الگوریتم های فضایی و شبکه های عصبی برای تحلیل عمیق و چندبعدی روابط پیچیده بین متغیرهای مالی این بانک ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل های یادگیری ماشین، به ویژه یادگیری عمیق بیزین و شبکه عصبی ترانسفور، عملکرد برجسته ای در پیش بینی و تحلیل پایداری مالی بانک ها دارند. این مدل ها قادر به شناسایی الگوهای پنهان و روابط غیرخطی در داده های مالی هستند که روش های سنتی قادر به کشف آن ها نیستند. مدل خودرگرسیون بردار فضایی، با ترکیبی از یادگیری های عمیق، آشکار می سازد که ثبات مالی، کارایی و سرمایه فکری به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری مالی بانک ها در ایران و عراق هستند. این یافته ها اهمیت در نظر گرفتن وابستگی های فضایی و بین بخشی را در تحلیل های مالی برجسته می کند. علاوه بر این، مدل پانل فضایی هیبرید نقش حیاتی کفایت سرمایه را در پایداری مالی نشان می دهد و همزمان تأثیرات منفی تمرکز بانکی، مالکیت دولتی و اهرم مالی بالا بر پایداری مالی را آشکار می سازد. این نتایج لزوم بازنگری در سیاست های مربوط به ساختار مالکیت و مدیریت ریسک در سیستم بانکی را برجسته می کند.

هدف: با توجه به اینکه حسابرسی حرفه ای مستقل است که باید در جهت منافع عموم عمل کند، تضعیف اجتماعی حسابرسان به عنوان مولفه ای مهم در رابطه با اخلاقی رفتار کردن سلسله مراتب سازمانی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و شغلی حسابرسان در تضعیف اجتماعی در حرفه حسابرسی است.

در سال های اخیر تحقیقات مختلفی در مورد ادراک ساکنان از توسعه گردشگری انجام شده است و ادراکات مثبت و منفی ساکنان به توسعه گردشگری را مورد توجه قرار داده اند. هدف این پژوهش بررسی نگرش جامعه محلی شهر خلخال به توسعه گردشگری است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات اقتصادی منفی ادراک شده تاثیر چندانی بر رضایت درونی جامعه محلی ندارد. در تبیین این موضوع باید گفت درست است که در اثر گردشگری، قیمت املاک و زمین های منطقه بسیار بالا رفته اما این موضوع نتوانسته است عشق به وطن را در ساکنان محلی کاهش دهد. هم چنین وفاداری ساکنان بر رضایت درونی جامعه محلی مورد تایید قرار گرفت. این نتیجه کاملاً منطقی و عقلانی است چرا که مردم وطن خود را بیش از سایر مکان ها دوست دارند و علیرغم اثرات منفی گردشگری حاضر هستند همچنان در آن زندگی کنند. یکی از نتایج مهم این پژوهش این است که نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری تحت تأثیر عوامل بی شماری از جمله ملاحظات اقتصادی، هویت فرهنگی، پایداری محیطی، شیوه های ارتباطی، بافت تاریخی و انسجام اجتماعی است. لذا شناخت و توجه به این عوامل جهت داشتن گردشگری پایدار و موفق ضروری و حیاتی است.

در این تحقیق تاثیر مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . روش تحقیق انجام شده پیرامون این موضوع کتابخانه ای بوده و از منابع ، ماخذ و مقالات داخل و خارج از کشور استفاده شده است و همچنین اطلاعات مربوطه و استفاده شده از طریق مراجعه به انواع بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ارقام مربوط به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه و ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. بدین منظور از اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 104 شرکت مورد پذیرش و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1398 الی سال 1402 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه های ارائه شده در این مقاله از مدل های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق، شامل مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی تاثیر گذار بر وجه نقد شرکت ها نمی باشد، بنابراین می توان گفت بین مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.

آیت الله عبدالله جوادی آملی آثار گوناگون و بسیاری در حوزه های مختلف علوم دینی، ازجمله در حوزه های کلام سیاسی، نوشته است که او را به چهره ای شاخص در این عرصه تبدیل کرده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش هرمنوتیک قصد گرای اسکینر، به واکاوی نسبت فرد و جامعه با اسلام می پردازد. براین اساس پرسش اصلی آن است که در نگرش آیت الله جوادی آملی، نوع رابطه فرد و جامعه چگونه تعریف می شود؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که باتوجه به زمینه های ذهنی و عینی و نیز هنجارهای رایج در این حوزه، می توان ایشان را باورمند به اصالت توأمان فرد و جامعه دانست؛ با این توضیح که این باور در قالب نوعی اصالت فرهنگ نمود می یابد. استدلال های وی، گاه در ردّ اصالت جامعه و گاه در تأیید مشروط و رقیق آن ارائه شده اند. برخی از یافته های پژووهش عبارتند از: تأثیر متقابل فرد و جامعه بر یکدیگر؛ وجود عینی جامعه بر مبنای نفی ماده و صورت ارسطویی؛ دشواری اثبات وجود جامعه بر اساس لزوم وحدت صورت نوعی؛ حقیقی یا اعتباری دانستن جامعه، امری تعبّدی نیست تا ظواهر الفاظ در آن حجت باشد؛ پیوند ارواح جامعه در وجود عقلی؛ ترسیم وجود جامعه براساس وحدت اطلاقی فیض؛ تفاوت وجود جامعه از منظر هستی شناسی و جامعه شناسی؛ تفکیک قلمرو فلسفه و جامعه شناسی؛ امامت و ولایت عامل تحقق عینی جامعه. البته وی در برخی آثار خود نیز از اصالت فرد سخن گفته است، اما نه از دیدگاه طبیعت انسان، بلکه از حیث حقیقت او؛ یعنی روح ملکوتی آدمی. از نگاه ایشان، مقتضای اصالت فرد در مکتب های مادی، استئثار، خودکامگی، انحصارطلبی و سلطه گری است، اما در مکتب وحی، اصالت فرد به ایثار، عدل، احسان و رفع ستم منتهی می شود.

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

پس از پذیرش قطعنامه 598، امام خمینی (ره) در پیام سال 1367 ه.ش خطاب به فرماندهان نظامی کشور، ایده راهبرد دفاع همه جانبه را مطرح کردند و بر ضرورت تدوین آن در سال های آتی تأکید فرمودند. به تناسب نیاز روز و شرایط زمانی و در جهت مقابله با تهدیدهای نرم و نظامی دشمن، توجه به این راهبرد در سال های اخیر توسط فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) به وضوح مشخص است. ازآنجایی که اولویت اول بودن پدافند هوایی و توجه به دفاع همه جانبه از آسمان کشور از منظر معظم له بسیار ضروری است، تبیین نقش فرمانده معظم کل قوا در هدایت و رهبری دفاع همه جانبه از آسمان کشور یکی از نکات بسیار مهم محسوب شده و هدف این تحقیق است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد کیفی و ازنظر نوع، توصیفی تبیینی با ابزار تحلیل داده بنیاد می باشد که در قالب مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر طبق نتایج تحقیق، راهبردها و پیامدهای هدایت و رهبری فرماندهی معظم کل قوا در دفاع همه جانبه از آسمان کشور به شرح ذیل می باشد:الف) راهبردها:استقامت و آمادگی و بصیرت، حفظ و ارتقاء آمادگی و توان رزمی، پاسخ گویی جامع به تهدیدات با بهره گیری از ظرفیت های منسجم و یکپارچه فرماندهی و کنترل در دفاع همه جانبه، نمایش قدرت بازدارندگی و آمادگی همه جانبه با به کارگیری تجهیزات و تسلیحات بومی ب) پیامدهادفاع همه جانبه هوشمند، فناورانه، مهارت محور چندگانه، منعطف و پویا، ، دفاع هوایی پایدار، دائمی، مطمئن و پاسخگو و ایجاد بازدارندگی یکپارچه برای جمهوری اسلامی ایران

هدف: پژوهش حاضر نقش کالاها را به عنوان ابزار سرمایه گذاری مستقل و تعیین نوع رابطه آن ها با یکدیگر و چگونگی رفتار کالاها در پرتفوی های مختلط بررسی و مشخص می کند که در این پرتفوی ها کدام نسبت ها برای «شاخص سهام و کالاها» جهت تصمیمات انتخاب سبد بهینه مطلوب است. هدف اصلی، بررسی فرضیه تنوع بخشی و پوشش ریسک (پناهگاه امن) کالاهای نقدی و آتی بورس کالای ایران در برابر سهام «در دوره های رونق و رکود بازار» و تعیین پرتفوی حداقل واریانس است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، کمّی است. رویکرد پژوهش، استنتاج (قیاس) است؛ زیرا مزایای مورد انتظار تجربی را با استفاده از اطلاعات تاریخی بررسی می کند. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است (مدل های اقتصاد سنجی). برای این منظور، از مدل های رگرسیونی تست بازار، هم بستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) و پرتفوی مارکوییتز در طول دوره یازده ساله، از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا انتهای سال ۱۳۹۸ در تواتر زمانی روزانه بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کالاها «به تنهایی» به عنوان محلی برای سرمایه گذاری خطرناک هستند. طلا تنها کالایی است که می تواند شبیه یک بازار سهام فرض شود؛ زیرا طلا نیز بازده و نوسان های مشابه بازار سهام دارد. سایر کالاها «به استثنای مس»، نوسان های شایان توجه بیشتر با بازده کمتری نسبت به شاخص سهام دارند. در مدل تست بازار، نتایج از توانایی پوشش دهی مناسب برخی کالاها، به عنوان «پناهگاهی امن» در رژیم های مختلف بازار سهام (مراحل چرخه تجاری) حکایت دارد. در بحث تشکیل پرتفوی، اضافه کردن کالاها به صورت منفرد به پرتفوی سهام، اندکی بازده کمتری ارائه می دهد؛ اما با نوسان های پایین تر جبران می شود. از طرفی، نتایج گویای بهتر بودن عملکرد «پرتفویی از کالاها» نسبت به عملکرد «کالاهای منفرد» است. با اضافه کردن پرتفویی از کالاها «یا شاخص کالا» در پرتفوی مختلط، همچنان شاخص سهام وزن بیشتری در پرتفوی دارد (حدود ۹۴درصد)؛ اما متوسط ریسک پرتفوی به میزان بسیار زیادی کاهش یافته (حدود 557/1 واحد) و نسبت شارپ بهتری ارائه می دهد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، به منظور بهره مندی از منافع تنوع بخشی، حرکت به سمت سرمایه گذاری در کالاها گزینه ای مناسب خواهد بود. البته، در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری «دوره های رونق و رکود بازار سهام» را نیز باید مد نظر قرار داد؛ زیرا طبق نتایج، فازهای چرخه تجاری یک شاخص قوی برای تخصیص تاکتیکی به کالاها به شمار می رود. همچنین، نتایج این مطالعه شواهدی را تأیید می کند که رفتار گروه های کالایی مختلف کاملاً متفاوت است. در نهایت، یک پوشش ریسک، لزوماً پناهگاهی امن برای بازار سهام نیست و برعکس.

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

مقدمه: توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی کشور و فرآیندی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی است. کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان مهم ترین نهاد حمایتی، نقش مؤثری درجهت مقابله با ابعاد گوناگون فقر در جامعه ازطریق ایجاد اشتغال دارد. درحال حاضر که اقتصاد کشور گرفتار نارسایی ها، کمبودها و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و مشکلاتی از این قبیل شده است، رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه می تواند موجب بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی در کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان سیستان و بلوچستان بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر پارادایم کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه، عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی شناسایی شدند. جامعه موردمطالعه پژوهش پانزده نفر از خبرگان درحوزه کارآفرینی شامل مدیران و مسئولین باتجربه و باسابقه در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سیستان و بلوچستان و استادان حوزه کارآفرینی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که به کمک روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شدند. با استفاده از روش تحلیل مضمون، چهار متغیر اصلی، نوزده مؤلفه و 132 شاخص شناسایی شدند و عوامل شناسایی شده با استفاده از رویکرد دلفی به تأیید خبرگان رسید. یافته ها: چهار متغیر اصلی شامل (متغیر بنیادین- ساختاری، متغیر زمینه ای- موقعیتی، متغیر میانجی- واسطه ای و متغیر پیامدها) بودند. متغیر بنیادین- ساختاری شامل مؤلفه های (شناسایی و تعیین نیاز مددجویان، شرایط سیاسی- قانونی، شرایط فرهنگی- اجتماعی، ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی)، متغیر زمینه ای- موقعیتی شامل مؤلفه های (ساختار نهادی و تأثیر نهادهای خط مشی گذار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای آموزشی و توانمندسازی، ابزارهای دانش و اشاعه دانش، ارزیابی پیش بینانه، ارزیابی واکنش به موقع، ارزیابی بازدارنده)، متغیر میانجی- واسطه ای شامل مؤلفه های (نحوه هماهنگی نهادها، ابزارهای اقتصادی و مالی، ابزارهای تشویقی و انگیزشی، ابزارهای نظارتی، رویه های پیاده سازی) و متغیر پیامدها شامل مؤلفه های (پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای اجتماعی) بودند.   نتیجه گیری/ دستاوردها: کمیته امداد امام خمینی(ره) مهم ترین سازمان حمایتی درحوزه اشتغال و خودکفایی در کشور است. مدیران اجرایی کمیته امداد می توانند با استفاده از عوامل تشکیل دهنده الگوی خط مشی توسعه کارآفرینی که در پژوهش حاضر شناسایی شده اند، خط مشی توسعه کارآفرینی را در کمیته امداد تدوین کنند و خط مشی های روشن و عملی جهت رسیدن به اهداف اشتغال زایی و کارآفرینی داشته باشند؛ لذا پیشنهاد می شود کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت پاسخ گویی بهتر به مسائل، از الگوی خط مشی گذاری طراحی شده در پژوهش حاضر بهره برداری کند. بستر مناسبی جهت افزایش حمایتگری های اجتماعی فراهم سازد و شرایط اقتصادی و اجتماعی مددجویان را از طریق فعالیت های کارآفرینانه ارتقا بخشد.   

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی کارآفرینی اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان گیلان می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 10 نفر از مدیران، صاحب نظران و اساتید دانشگاهی حوزه گردشگری می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج پرسشنامه کیفی و مصاحبه باز با اعضای نمونه، بعد از یادداشت برداری و انتقال به سیستم، با استفاده از روش داده بنیاد و از طریق کدگذاری و نرم افزار Maxqda تجزیه و تحلیل شد و خروجی و مدل نهایی گزارش گردید. نتایج نشان داد که کارآفرینی گردشگری سنتی از رویکرد سرمایه داری پیروی می کند، به شدت سود محور است و جنبه های اجتماعی انجام کسب وکار را نادیده می گیرد که ممکن است به نوبه خود آسیب های بیشتری را برای جوامع در حال حاضر محروم ایجاد کند. کارآفرینی اجتماعی در گردشگری، که در اینجا به عنوان کارآفرینی اجتماعی گردشگری نامیده می شود، به عنوان یک رویکرد بازارمحور برای پرداختن به مشکلات اجتماعی مختلف از طریق کارآفرینی گردشگری قرار دارد.

شرایط زندگی امروز به دلیل تغییرات روزافزون جهان در قرن اخیر تغییر کرده است، شرایطی که زنجیره های تأمین با آن روبه رو هستند و از آن تأثیر می پذیرند نیز دچار تغییر شده است. مدیران با شرایط ناشناخته تر و ریسک های جدیدی روبه رو می شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و مؤثر آن ها آماده سازند؛ درنتیجه امروزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تدوین معیارهای دخیل در الگوی رفتار خرید بر اساس ریسک های زنجیره تأمین بود. پژوهش حاضر از نوع رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی  است. جامعه آماری در بخش اول پژوهش که دارای بخش های کیفی است، شامل مدیران شرکت های فعال در مجتمع فولاد مبارکه بود که به روش غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شد. نمونه گیری در بخش کیفی نیز به صورت هدفمند بود که 12 نفر از مدیران شرکت فولاد مبارکه با توجه به اشباع نظری به عنوان نمونه نهایی بخش کیفی انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده شناسایی تعداد 63 کدباز، 15 خرده مقوله یا مفهوم و 6 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شاملِ شرایط علی (قدرت تأمین، ریسک های لجستیک، امنیت اطلاعات)؛ مقوله محوری (انتقال دانش و تجربیات)؛ راهبردها (ارزیابی پایداری مالی، استفاده از فناوری، توسعه روابط مستمر)؛ شرایط مداخله ای (توانایی ارزیابی و مدیریت ریسک، انعطاف پذیری و راه کارهای جایگزین)؛ زمینه (ثبات سیاسی و اقتصادی، کیفیت و استانداردها، رعایت قوانین و مقررات، قدرت مذاکره و شرایط قراردادی)؛ پیامدها (بهبود کیفیت محصولات، مدیریت بهتر ریسک ها)؛ رفتار خرید شرکت های فعال در مجتمع فولاد مبارکه در انتخاب تأمین کنندگان خارجی بر اساس ریسک های زنجیره تأمین و روابط بین ابعاد مختلف و عناصرشان را انعکاس می دهند. در بخش کمی مدل حاصل از روش تئوری داده بنیاد، به منظور پیمایش مدل در سایر خوشه ها و اطمینان از تائید بودن، با روش معادلات ساختاریافته مورد آزمون قرار گرفت. برای ارزیابی مدل پژوهش، 80 نفر از کارکنان شرکت های فعال در مجتمع فولاد مبارکه مورد آزمون قرار گرفتند. در ارزیابی کمی مدل، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. نتایج پیمایش، حکایت از تأیید کامل مدل حاصل از روش تئوری داده بنیاد داشت. نتایج حاصل از تحلیل داده های پیمایش نشان داد که شاخص های برازش مدل، بارهای عاملی و روایی همگرا و واگرا در سطح مطلوبی قرار دارند و داده های تجربی از ساختار مفهومی پیشنهاد شده حمایت می کنند.

انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی شرکت در دسترسی و تجدید ساختار منابع مالی با حداقل هزینه می باشد. شرکت های انعطاف پذیر در مواقع بروز شوک های منفی و بحران های مالی به خوبی قادرند که از زیر فشارهای مالی جان سالم بدر برده، و در مواقع بروز فرصت های سودآور به سهولت وجوه مورد نیاز خود را جهت سرمایه گذاری بهدست آورند. در نهایت هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه های نمایندگی و انعطاف پذیری مالی با نقش تعدیلی تنوع جنسیتی هیئت مدیره است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 160 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1398 تا 1402 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و انعطاف پذیری مالی تأثیر منفی و معناداری دارد.