بدهکاران

تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازهای باقی مانده و حل مشکلات برزمین مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت های مدرن برای تمام آن ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، این ادله پس از جمع آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلّم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره مندی افراد از ضمان اجتماعی به تأمین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می توان فهمید، نظام تأمین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان سالارانه دارد - با نظام تأمین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار سازی ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه ها بازطراحی شوند.

مدیریت سرمایه در گردش یک فرآیند تجاری است که به شرکت ها کمک می کند تا از دارایی های جاری خود استفاده موثری کرده و جریان نقدی را بهینه کنند. تمرکز آن حول اطمینان از انجام تعهدات و هزینه های مالی کوتاه مدت است و در عین حال به اهداف بلندمدت تجاری کمک می کند. هدف مدیریت سرمایه در گردش به حداکثر رساندن کارایی عملیاتی است. در کشورهایی که نوسان قیمت ها بالاست وام بانکی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها اثرگذار است. هدف از این تحقیق آزمون احتمال وجود رابطه تغییرات تسهیلات بانکی با مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بورسی و فرابورسی است. در این تحقیق رابطه تسهیلات بانکی با میزان نگهداشت وجه نقد، بدهکاران، موجودی ها، بستانکاران و پیش دریافت ها در 205 شرکت بورسی و فرابورسی با تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های پنلی در یک دوره 5 ساله از 1397 تا 1401 بررسی شد. یافته ها نشان داد بین میزان تسهیلات بانکی با میزان نگهداشت وجه نقد، بدهکاران، موجودی ها، بستانکاران و پیش دریافت ها در شرکت های بورسی و فرابورسی رابطه معناداری وجود دارد. در شرایط تورمی دریافت تسهیلات بانکی بر متغیرهای مالی شرکت ها و مدیریت آنها اثرگذار است.