درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در سازمان ها تنها جلب رضایت مشتری یا تکریم ارباب رجوع و تمرکز بر فروش موفق و ارایه خدمات با کیفیت بالا برای ارتقاء دارایی های سازمان و حفظ جایگاه رقابتی در بازار کافی نبوده و از این رو سازمان ها باید تدابیر و استراتژی های لازم برای جذب و حفظ منابع انسانی کارآمد و اثرگذار را اتخاذ نمایند. بدیهی است بدون در اختیار داشتن منابع انسانی کارآمد، سازمان قادر به ایجاد تحول، توسعه و تعالی و نیل به اهداف تعیین شده نخواهد بود. راه دسیابی به این امر، توسعه مدیریت و راهبری سازمان و ایجاد ساختار اثربخش برای مدیریت برندکارفرما می باشد. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی متغیرهای برند کارفرما در شرکتهای فعال شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی و اثرسنجی هر یک از مولفه ها در این شرکتها شکل گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کمی و کیفی می باشد که ابتدا متغیرها بوسیله روش دلفی مورد غربالگری و تدقیق قرار گرفته و سپس در مرحله کمی با استفاده از نرم افزار جی ام پی (JMP) و روش علی-مقایسه ای و بهره گیری از آماره های توصیفی و استنباطی اثرسنجی عاملی متغیرهای برند کارفرما انجام شده است. نتایج نشان داد که مولفه آموزش برای بهبود کیفیت با مقدار ضریب تعیین (246/0) کمترین سهم عاملی را داشته و بیشترین سهم عاملی مربوط به استفاده از مدیریت مشارکتی با مقدار(000/1) می باشد. همچنین بیشترین همبستگی با دیگر مولفه ها مربوط به شاخصه آموزش متناسب با نیاز کارکنان با مقدار880/0 و کمترین همبستگی مربوط به استفاده از مدیریت مشارکتی با مقدار246/0 است.

   تحولات بازارهای کسب و کار کنونی سبب پیدایش تغییرات در فلسفه حیات سازمان ها شده، ازاین رو سازمان ها ملزم به گذر از قواعد سنتی کسب و کار، به کارگیری و تسلط بر قواعد و فناوری های نوین و نیز گسترش قابلیت های درونی سازمان با هدف کسب مزیت رقابتی هستند. لازمه این امر پیشرو بودن، ریسک پذیری، نوآوری و در کل کارآفرینی است. بنابراین شناسایی عوامل موثر در راستای فراهم نمودن بستری جهت توسعه کارآفرینی سازمانی ضرورت دارد. یکی از ابزارهای تأثیرگذار در این زمینه هوش استراتژیک است که از هم افزایی هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت دانش در سازمان بوجود می آید. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های هوش استراتژیک بر کسب مزیت رقابتی با درنظر داشتن متغیر میانجی کارآفرینی می پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری را 160 نفر از مدیران سطوح مختلف شرکت توزیع نیروی برق تهران تشکیل می دهند که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان، حجم نمونه 113 نفری در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد هوش تجاری (پروویچ 2012)، هوش رقابتی (کالف 2001)، مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی 1995)، کارآفرینی سازمانی (مارگریت هیل 2011) و مزیت رقابتی (حسینی 1390) بود و داده ها از طریق روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بطورکلی هوش استراتژیک با درنظر داشتن نقش میانجی کارآفرینی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت توزیع نیروی برق تهران تأثیر مثبت دارد. از میان مؤلفه های هوش استراتژیک تنها هوش تجاری رابطه مثبت و معناداری با کارآفرینی سازمانی و کسب مزیت رقابتی با درنظر داشتن نقش میانجی کارآفرینی ندارد.

هدف: محافظه کاری بیانگر اقدامات مهم هنگام مواجه شدن با ابهامات است. در شرایط وجود اخبار بد، این ابهام در خصوص آینده شرکت بیشتر شده و شرکت ها با انگیزه های مختلف، بیشتر از روش های محافظه کارانه استفاده می کنند. در این پژوهش سعی می شود تأثیر اخبار بد بر انگیزه های محافظه کاری (انگیزه قراردادی، انگیزه مالیاتی و انگیزه سیاسی) بررسی شود. روش: برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی نمونه 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش غربالگری سیستماتیک و روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. دوره زمانی این پژوهش 1389 تا 1399 است.  یافته ها: یافته ها نشان داد اخبار بد تأثیر معناداری بر انگیزه قراردادی محافظه کاری ندارد در حالی که اخبار بد تأثیر مثبت و معناداری بر انگیزه مالیاتی محافظه کاری (انگیزه کاهش مالیات) دارد. همچنین، یافته ها بیانگر اثر افزایشی اخبار بد بر انگیزه سیاسی شرکت ها است. نتیجه گیری: شواهد حاکی از آن است که در ایران انگیزه مالیاتی و انگیزه سیاسی در هنگام مواجه با اخبار بد دلایل غالب برای افزایش محافظه کاری در حسابداری هستند. به این صورت که در شرایط وجود اخبار بد، شرکت ها مالیات ابرازی خود را نسبت به سال قبل کاهش داده اند؛ همچنین، وجود اخبار بد، باعث شده شرکت ها ازلحاظ سیاسی خود را کوچک تر نشان داده تا در شرایط بد مالی از دید سیاست گذاران در امان بمانند و هزینه های کمتری ازجمله مالیات به دولت بپردازند.

در چند سال اخیر، هوش مصنوعی (AI) تحولات عظیمی را در بسیاری از صنایع ایجاد کرده است. صنایع غذایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هوش مصنوعی تأثیر خود را بر دنیای غذاها و نوشیدنی ها هم گذاشته است. امروزه بسیاری از سازمان ها به خوبی پی برده اند که هوش مصنوعی از پتانسیل بالایی برای افزایش بهره وری، کاهش هدررفت مواد غذایی و بهبود اختلالات زنجیره تأمین برخوردار است. در نتیجه، بسیاری از فعالان صنایع غذایی در تلاش هستند که هر چه زودتر این صنعت را از مزایای هوش مصنوعی و زیرمجموعه های آن بهره مند کنند. اما به طور دقیق تأثیر هوش مصنوعی بر صنایع غذایی چیست؟ اصلاً کاربرد هوش مصنوعی در صنایع غذایی چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات و آشنایی بیشتر با مزایای AI برای صنایع غذایی تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

هدف این پژوهش طراحی الگوی تسهیل گری علوم تجربی بر اساس رویکرد معکوس در دوره ابتدایی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کابردی و روش اجرای پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی _کمی) به روش تحلیل مضمون و مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از مشارکت کنندگان بخش مصاحبه (شامل متخصصان حوزه برنامه درسی، متخصصان حوزه علوم تجربی و معلمان با سابقه بالا در مقطع ابتدایی) و مشارکت کنندگان بخش محتوای متون (شامل اسناد منتشر شده در پایگاه های علمی معتبر در 5 ساله اخیر منتهی به زمان تحلیل و تنظیم فصل چهارم (2017 الی 2022 به میلادی) می باشد و روش نمونه گیری در بخش مصاحبه به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی و در بخش متون بصورت هدفمند مبتنی بر هدف پژوهش می باشد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی در استان خوزستان با نمونه 193 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار بخش کیفی، مصاحبه و بخش کمی، پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون روش پیشنهادی آتراید-استرلینگ (2001) و بخش کمی نرم افزار SPSS و Amos می باشد. نتایج نشان داد الگوی تسهیل گری شامل شش مضمون سازمان دهنده: تدریس عینی و تجسمی، فعالیت معلم در روش معکوس، تعامل معلم و دانش آموز، تدریس برای یادگیری آموزی، انگیزه و توانمندی معلم و مشارکت فعال خانواده ها است که در مجموع 31 مضمون پایه دارد. در اعتبارسنجی الگوی طراحی شده هم بررسی مدل ساختاری نشان داد الگوی فوق برازش مطلوب دارد.

دانشگاه ها برای ایفای نقش در تمدن سازی دو ماموریت اصلی را برعهده دارند که عبارتند از:1) تربیت مدیران و کارشناسان و 2) تولید فکر و دانش. جمهوری اسلامی ایران به عنوان هسته اصلی تمدن نوین اسلامی برای انجام این ماموریت ها نیازمند تعامل علمی دانشگاه با جامعه و صنعت برای شناسایی نظام مسائل خود می باشد. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای شبکه سازی دانشی و مدیریت دانش دانشگاه ها جهت ایفای نقش در تمدن سازی انجام شده است. این تحقیق از نوع توسعه ای بوده و با روش تحلیل مضمون انجام شده است. منبع اصلی جمع آوری اطّلاعات جهت کُدگذاری، مجموعه بیانات و مستندات مکتوب رهبر معظم انقلاب ازطریق جست وجوی کلیدواژگان و متن خوانی انجام شده است. بر این اساس پس از غور در داده ها، 77 مضمون پایه و 13 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر شامل «هسته دانا»، «شبکه توانا»، «آفت ها» و «نتایج و پیامدها» به شکل نقشه ی شبکه (تارنما)، نمایش داده می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد هسته دانا در دانشگاه تراز انقلاب اسلامی شامل مولفه های مراکز علم و فناوری، پردیس های مدیریت و راهبری، تجاری سازی و انتقال فناوری، و مطالعات آینده پژوهی، نوآوری و مدیریت دانش بوده و شبکه توانای آن در حوزه دستیابی به کادر علم و فناوری شامل شبکه دانشگاه، شبکه نخبگان و فرهیختگان، شبکه دانشمندان و شبکه شرکت های دانش بنیان می باشد.

در این مطالعه اثر قدرت و دانش مالی مدیرعامل بر رابطه بین ریسک سازمانی با عملکرد شرکت بررسی شده است. با روش غربال گری منظم 102 شرکت به عنوان نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. آزمون ها با الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان داد ریسک سازمانی با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد بنابراین با افزایش ریسک های شرکت، عملکرد شرکت ضعیف و بازدهی کاهش می یابد. قدرت مدیرعامل با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد، لذا، قدرت مدیران عامل با وظیفه دوگانه، زمینه فرصت طلبی آنها را در جهت منافع خودشان فراهم می کنند. دانش مالی مدیران عامل با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد، بنابراین دانش مالی آن ها موجب بهبود مکانیزم های راهبری شرکتی و بهبود عملکرد شرکت می گردد. اما قدرت و دانش مالی مدیران عامل بر رابطه ریسک سازمانی با عملکرد اثر نداشته است.

هدف: نوسازی استراتژیکِ منجر به پایداری شرکتی، فرایندی دشوار، پیوسته و چالش برانگیز در کسب وکار است. پایداری شرکتی، در برقراری تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی و همچنین، ارتقای موقعیت رقابتی با استفاده از فرصت ها نقش مهمی دارد؛ از این رو بسیاری از کسب وکارها، به دنبال نوسازی فرایندها و اقدام های خود در راستای پایداری شرکتی هستند. پژوهش حاضر نیز با هدف ارائه مدل اکوسیستم نوسازی استراتژیک با تأکید بر پایداری شرکتی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای است، از لحاظ روش رویکرد کیفی دارد و بر اساس رویکرد فراترکیب اجرا شده است. مطالعات و پژوهش های انجام شده در حوزه پایداری شرکتی و نوسازی استراتژیک، جامعه پژوهش را تشکیل می دهند که در بازه 2000 تا 2021، در نشریه های معتبر علمی جست وجو شدند. در نهایت 46 مقاله از بین 397 مقاله برای نمونه انتخاب شد. پس از تحلیل محتوای آن ها، مقوله ها و مفهوم ها استخراج شدند و اولویت آن ها با استفاده از روش آنتروپی شانون تعیین شد. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش، 55 مفهوم در قالب 8 مقوله شناسایی شد که در سه دسته عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و محیطی قرار گرفتند. مقوله های مدیریت و رهبری مشارکتی، ذی نفعان داخلی و خارجی، شرایط و مقررات محیطی، عدم قطعیت محیطی، شبکه سازی و برقراری ارتباطات استراتژیک، فرهنگ سازمانی هدفمند، سازمان و مدیریت ساختار سازمانی و قابلیت های پویا، به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را داشتند. نتیجه گیری: نوسازی استراتژیک با توجه به ماهیت کارآفرینانه خود، بر سیاست های رشد پایدار اقتصادی تأثیر می گذارد و افزایش مسئولیت پذیری شرکت ها را به همراه می آورد. از سوی دیگر، دیدگاه اکوسیستمی در این پژوهش نشان داد که میان بازیگران اکوسیستم نوسازی استراتژیک، روابط به هم پیوسته ای وجود دارد و شرکت باید در تمام اقدام های خود، این بازیگران را به صورت یکپارچه و در کنار هم مدنظر قرار دهد تا به پایداری شرکتی دست یابد.

هدف: سرمایه و نسبت کفایت سرمایه که برای تضمین، ثبات و ارتقای عملکرد سیستم بانکی بسیار بااهمیت است، به عنوان یکی از شاخص های بااهمیت در شبکه بانکی و مؤسسه های مالی، همواره مدنظر ناظران بانکی و سیاست گذاران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سرمایه و ارتباط شبکه بانکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد و بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد، در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه در مدل، بر اساس استانداردهای بال 1 و 2 طراحی شده و همچنین، احتمال نکول برای تسهیلات بانک ها و بنگاه ها در جهت هم سوسازی با واقعیات اقتصاد ایران، درون زا درنظر گرفته شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است که با استفاده از داده های تعدیل شده فصلی برای سال های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۸، کنش و واکنش های بین پویایی های کلیدی شبکه بانکی و متغیرهای حقیقی اقتصاد واکاوی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی در پاسخ به شوک های افزایش سرمایه بانک ها و شوک مثبت نفتی بر متغیرهای تعریف شده، نشان می دهد که مدل طراحی شده با انتظارات تئوریک و تجارب گذشته در اقتصاد ایران تا حد زیادی مطابقت دارد. همچنین، شوک مثبت نفتی با افزایش حجم تسهیلات دهی بانک ها و بهبود موقتی وضعیت متغیرهای اقتصادی، باعث کاهش احتمال نکول بانک ها و افزایش سودآوری آن ها می شود. نتیجه گیری: سرمایه در سازوکار انتقال بانک ها به جامعه نقش اساسی دارد و بانک مرکزی می تواند از این طریق و با اعمال تغییرات نقش مؤثری داشته باشد.

هدف: یکی از رویکردها به مفهوم توسعه منابع انسانی، توسعه منابع انسانی ملی است. توسعه منابع انسانی ملی، به معنای بهبود دانش و مهارت های لازم برای رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فراهم ساختن زمینه ه ای مشارکت برای ایجاد جامعه ای بهتر برای مردم است. پژوهش های انجام شده در حوزه توسعه منابع انسانی ملی، به عوامل مؤثر، ظرفیت ها و محدودیت ها، خط مشی ها و اقدام ها، مبحث ها و مسئله ها و نتیجه ها و پیامدهای توسعه منابع انسانی ملی پرداخته اند. پژوهش حاضر درصدد آن است که مدل یکپارچه و منسجمی از این پیشایندها و پسایندها ارائه دهد. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس اصول فرامطالعه اجرا شده است. فرامطالعه رویکردی است نظام مند که با استفاده از تفسیر، به جای تقلیل داده ها، برای جمع آوری و تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش های کیفی به کار می رود. مرور و انتخاب پژوهش های اولیه برای این فرامطالعه، بر اساس روش مرور ادبیات ساختاری بوده است. در این پژوهش چهار مرحله فرامطالعه انجام شده که عبارت است از: تحلیل فراروش، تحلیل فرانظریه، تحلیل فراداده و تحلیل فراترکیبی. پس از استخراج داده ها، روی آن ها تحلیل فراروش انجام شده است. به منظور بررسی و ارزیابی طرح پژوهش و روش های مورداستفاده در مطالعات میدانی پژوهش، برای تجزیه وتحلیل تأثیر این انتخاب ها، تجزیه وتحلیل فراروش روی یافته ها و نتایج یک مطالعه خاص انجام شده است. از رویکرد تلفیقی به منظور ایجاد نظریه جدید برای توسعه منابع انسانی ملی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل فراداده با تحلیل مضمون شش مرحله ای کلارک و برون انجام شده و در فراترکیب، تفاسیر حاصل از تجزیه وتحلیل فراروش، فراداده و فرانظریه به هم پیوند داده شده است. یافته ها: عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی ملی در دو دسته عوامل فراملی و عوامل ملی دسته بندی شدند. عوامل فراملی در دو دسته نهادی و اقتصادی و عوامل ملی در دسته های فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و قانونی قرار گرفتند. سه دسته ظرفیت مالی و صنعتی و آموزشی، شناسایی شد. مهاجرت نخبگان، تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار، سلامت مادر و کودک، رشد شناختی کودک، مهارت های زندگی، استانداردسازی آموزش، دسترسی همگانی به آموزش، به روز بودن آموزش فنی و حرفه ای، هم راستایی با تحولات صنعتی، استاندارد ملی مشاغل، راهنمای مسیر شغلی، قابلیت اشتغال، یادگیری مادام العمر، یادگیری فناوری های جدید، بهداشت، سلامت و نگهداری بازنشستگان، به عنوان موضوعاتی شناخته شدند که در توسعه منابع انسانی ملی دخالت دارند. در نهایت، نتایج توسعه منابع انسانی ملی به سه دسته خروجی ها، پیامدها و اثرها تقسیم بندی شد. نتیجه گیری: خروجی این پژوهش، ارائه مدلی در حوزه توسعه منابع انسانی ملی است. مطابق این مدل، عوامل فراملی و ملی بر ظرفیت های توسعه منابع انسانی ملی کشورها تأثیر می گذارند. برای توسعه منابع انسانی ملی، سه ظرفیت مالی و صنعتی و آموزشی لازم است و مداخلات انجام شده در توسعه منابع انسانی ملی، به این ظرفیت ها وابسته است. در سطح ملی توسعه منابع انسانی، مداخلاتی مانند خطرپذیری، قانون گذاری، برنامه ریزی و اقدام در دوره های مختلف زندگی شهروندان صورت می گیرد. مدیریت جمعیت، پیش نیاز پرداختن به سایر دوره های قابل مداخله است. با توجه به دوره زندگی، برای هر مرحله موضوعات قابل مداخله شناسایی شده است. نتایج توسعه منابع انسانی ملی در سه دسته خروجی ها، پیامدها و اثرها دسته بندی شده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تفویض اختیار مدیران در فرهنگ اسلامی انجام پذیرفته است. روش تحقیق کیف ی بود که از رویکرد تحلیل مضمون به منظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با تفویض اختیار اس تفاده ش ده اس ت. جامعه آماری این تحقیق شامل کتب دینی (قرآن کریم و نهج البلاغه) و جست وجوی واژه تفویض اختیار و مترادفات آن در آیات و روایات بود که تحلیل مضمون شد تا اینکه شبکه نهایی مضامین شکل گرفت. جهت محاسبه پایایی از روش پایایی باز آزمون و برای بررسی روایی از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. بر این اساس، با استفاده از تحلیل مضمون، 82 مضمون پایه و 20 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین اصلی در قالب مفاهیمی مانند تناسب مسئولیت و توانایی، نظارت و مراقبت، حسابرسی و حساب خواهی، عدم سلب مسئولیت از سطوح بالاتر، مسئولیت خواهی، و پاسخگویی شکل گرفت. در نتیجه، یک مدیر زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر تفویض اختیار بر عملکرد کارکنان نظارت همراه با محاسبه و نیز مؤاخذه و تشویق داشته باشد.

هدف از این مطالعه تحلیل اثرات کارآفرینی گردشگری بر توسعه روستایی در نواحی روستایی دهستان ریجاب در استان کرمانشاه بود و در آن سعی شده است تا عوامل متعددی که به واسطه کارآفرینی گردشگری بر توسعه این منطقه مؤثر هستند، تحلیل شوند. این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، روستاییان دهستان ریجاب بودند (6700 = N) که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، تعداد 259 نفر از آن ها برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن توسط آزمون KMO، آزمون بارتلت و ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که از مهم ترین اثرات مثبت ورود گردشگران به مناطق روستایی می توان به توسعه زیرساختی (واریانس: 41/35 درصد)، توسعه اقتصادی و رفاهی (واریانس: 84/21 درصد) و توسعه اشتغال (واریانس: 20/13 درصد) و همچنین، از مهم ترین اثرات منفی می توان به تخریب فضای کسب وکار (واریانس: 35/9 درصد) اشاره نمود. بررسی های میدانی در نواحی روستایی دهستان ریجاب نیز نشان داد که میزان توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در این مناطق پایین است و می توان با گسترش امکانات رفاهی و خدماتی، توانمندسازی روستاییان، تقویت زیرساخت فیزیکی و حمایت دولت از کارآفرینی و گردشگری روستایی، داشتن دیدگاهی مثبت نسبت به توسعه گردشگری روستایی، توانمندسازی روان شناختی، آموزش آداب و رسوم روستاییان به گردشگران، ارتقای امنیت اجتماعی و بهبود باور و نگرش نسبت به گردشگری، به موفقیت بیشتر در توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی کمک کرد.

 فضای کسب و کار را  می توان یک محیط ک لان اقتص ادی قلم داد ک رد ک ه هریک از کارگزاران فعالیت اقتصادی در آن ایفا می کنند. در این مقاله بناست در شرایط نااطمینانی، دو مدل تصادفی جایگزین مدل های مرسوم در فضای کسب و کار مستغلات ارائه گردند. براین اساس در مدل اول، فروش تعداد واحدهای فروخته شده در هر مرحله تحت تأثیر دو متغیر تصادفی یعنی فاصله زمانی بین مرحله اولیه – نهایی و ناسازگاری سطح درآمد قرار گرفته است. غیر قطعی بودن دو عامل به کمک توزیع های آماری بویژه توزیع گاما شبیه سازی می گردد و مدل قیمت گذاری را برای سه مرحله مختلف بهینه می شود. در مدل دوم، برآورد تغییرات قیمت در بازار مسکن با استفاده از یک فرآیند تصادفی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی مطرح شده است. لذا با رویکردهای شبیه سازی آماری منجر به تولید نمونه های خروجی به عنوان سناریو های ترسیمی معرفی شوند.

کسب و کارهای فعال در صنعت مطبوعات، به دلیل ماهیت و نوع کارکردشان در سطح جامعه، و با توجه به حضور در محیطی به شدت متغیر و در حال تحول، نیاز به کارکنانی دارند که بتوانند خلاقیت و نوآوری را در خود نشان بدهند. به همین منظور این پژوهش با هدف و با روش کیفی و رویکرد توصیفی – تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که کارکنان مطبوعات کارکنان مطبوعات نیازمند کارکنانی خلاق، نوآور متعهد و برخوردار از اخلاق حرفه ای می باشند، و در این تحقیق برخی از مهمترین روش های موثر بر حفظ و ارتقای خلاقیت و نوآوری کارکنان تحت این عناوین شناسایی شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنابراین مدیران و رهبران مطبوعات به منظور حفظ و ارتقای خلاقیت و نوآوری در کارکنان باید برای تحقق پارامترهای فوق، راهکارهایی عملیاتی و تمهیداتی اجرایی را به کار بندند.

امروزه کشورها ناچارند که در ساختار تولیدشان تحول ایجاد کنند، به عبارتی بخش ها و فناوری های جدیدی را ایجاد کنند که زاینده مشاغل مولد و بهتر باشد. هدف این مقاله بررسی اثر سیاست صنعتی و تغییرات ساختاری بنگاه های اقتصادی بر اشتغال ایران و کشورهای تازه صنعتی شده با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه در بازه زمانی 2020-2000 است. نتایج تحقیق نشان داد که در کنار عوامل سنتی مؤثر بر افزایش اشتغال، به ترتیب شاخص با وقفه تغییرات ساختاری، شاخص باوقفه سرمایه گذاری در جذب فناوری،  شاخص با وقفه هزینه های تحقیق و توسعه در ایران و کشورهای مورد بررسی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال صنعتی دارند و شاخص بهره وری نیروی کار اثر منفی بر اشتغال صنعتی می گذارد.بنابراین یکی از کانال های اصلی تغییر ساختاری در بخش های اقتصادی و رشد اقتصادی توجه به بخش صنعت است. لذا پیشنهاد می شود یک متولی دارای اختیار اجرایی، هماهنگی، ارزیابی و بازنگری مستمر، فراتر از یک وزارتخانه موضوعی نظیر وزارت صمت، تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی را  در دست گرفته و در برنامه های خود در اولویت قرار دهد. همچنین از آن جا که تحولات همگام با رشد فناوری و تکنولوژی در بخش صنعت می تواند بر اشتغال صنعتی تأثیرگذار باشد لذا لازم است هدایت سرمایه گذاری در جذب فناوری توسط بنگاه های صنعتی از بخش های کشاورزی و خدماتی به سمت زیربخش های مولد بخش صنعت جهت افزایش اشتغال در تدوین برنامه های سیاست صنعتی مدنظر قرار گرفته و همچنین درآمدهای بخش نفت و گاز به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه،  نوآوری و آموزش نیروی شاغل و توسعه طرح های صنعتی اختصاص داده شود.

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته است. تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی در دستور کار  بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. یکی از مهمترین تلاش ها و اقدامات  توسعه  نهادی شامل مقررات زیست محیطی سخت گیرانه، حاکمیت قانون و بهبود کیفیت مقررات می باشد. بررسی  میزان اهمیت و تاثیر عوامل نهادی بر صادرات کالاهای زیست محیطی  کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2021- 1996 نمونه ای از 129 کشور درحال توسعه و 41 کشور توسعه یافته به روش حداقل مربعات  با اثر ثابت  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سیاست های زیست محیطی سخت گیرانه و حاکمیت قانون و کیفیت مقررات، مشوق صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای توسعه یافته است، ولی این نتیجه برای کشورهای درحال توسعه صادق نیست. درحالیکه  عوامل نهادی مذکور برای مقاصد صادراتی گروه کشورهای مورد مطالعه محرک اصلی صادرات کالاهای زیست محیطی شناخته شده است. لذا تلاش جهانی برای بهبود چارچوب سیاست زیست محیطی استاندارد و اثر بخش و ارتقای کیفیت مقررات و حاکمیت، برای صادرات کالاهای زیست محیطی  مفید ارزیابی می شود

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سرمایه فکری و امنیت شغلی با طفره روی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهنمیر انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهنمیر به تعداد 211 نفر بوده که به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد امنیت شغلی نیسی و همکاران (1379)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و طفره روی سازمانی کارول (2000) بودند. جهت تأیید روایی ابزارهای پژوهش از روایی صوری و محتوا استفاده شد و روایی پرسشنامه ها خوب ارزیابی شد. جهت تعیین پایایی ابزارهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی و از روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و رابطه ای) و امنیت شغلی با طفره روی سازمانی کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، امنیت شغلی و سرمایه انسانی به ترتیب بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی متغیر ملاک طفره روی سازمانی را دارند.

این پژوهش با هدف طراحی مدل توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور به روش کیفی انجام شد. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر استراتژی کیفی متوالی و اکتشافی است که نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه مدیریت و روان شناسی که برابر 20 نفر بودند. ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور در قالب 13 مقوله و 43 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد 5 گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (2 مقوله)، شرایط مداخله گر یا میانجی (3 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) جای گرفتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با بهره گیری از یافته های مطالعه می توان به تدوین برنامه های جامع و متنوع توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور در راهبردهای «کلان» ، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور حاصل گردد.

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه بازدهی به دست آمده با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می باشد. از آنجایی که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحدهای تجاری مطرح گردیده است، لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ثروت سهامداران را افزایش دهد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و نوسان پذیری بازده سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که دوره تصدی حسابرس با نوسان پذیری بازده سهام رابطه منفی و معناداری دارد.

آنالیز ارزش استراتژیک یک مبحث جدید می باشد که ارزش شرکت را از طریق ارزیابی ارزش پیشنهادی، زنجیره های ارزش، محرک های ارزش و در نهایت محرک های استراتژیک بررسی می کند. این فصل روشی را برای انجام آنالیز ارزش استراتژیک ارائه می کند. مرحله اول شناسایی ارزش و قاعده مند کردن(فرمول بندی) ارزش است. شناسایی ارزش از محرک های استراتژیک و تحلیل محرک های ارزش تشکیل شده است که هدف آن کشف رابطه سه گانه بین محرک های استراتژیک، محرک های ارزش و "مزیت رقابتی - انتخاب موقعیت بازار" است. فرمول بندی ارزش یک فرآیند برنامه ریزی است که نشان می دهد چگونه مزیت های رقابتی یک شرکت می تواند از طریق اهداف مشخص، برنامه های استراتژیک و اقدامات مرتبط ،تحقق یابد. این مسیری است که منجر به تبدیل ایده ها به واقعیت شده و موجب خلق ارزش تجاری می شود.