میلاد وارسته منشادی

هدف: هدف این پژوهش تحلیل چالش های حقوقی و اجرایی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در نظام بیمه بیکاری ایران از منظر سازمان تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد با بهره گیری از مطالعه تطبیقی است. روش: روش پژوهش، ترکیبی (کمی و کیفی) شامل بررسی انتقادی قوانین و آیین نامه ها، تحلیل آماری 20،000 پرونده درخواست بیمه بیکاری در سازمان تأمین اجتماعی طی سال های 1395 تا 1403 با استفاده از آمار توصیفی، و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با 12 نفر از متخصصان کلیدی و تحلیل محتوای کیفی متعارف می باشد؛ همچنین، مطالعه تطبیقی کیفی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در هفت کشور منتخب (آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن) با استفاده از منابع ثانویه معتبر انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهند که ضعف های مبنایی و ابهامات تفسیری در تعاریف قانونی (به ویژه مصادیق «بدون میل و اراده»)، دشواری اثبات غیرارادی بودن بر عهده بیمه شده، و موانع اجرایی ساختاری و عملیاتی (پراکندگی و عدم یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی، بوروکراسی و طولانی بودن فرایندهای رسیدگی، محدودیت کارگشایی بازرسی تحقیقی در شرایط عدم همکاری کارفرما، و کمبود و نیاز به توانمندسازی نیروی انسانی متخصص) در فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیر ارادی مشهود است. در مقابل، تجربیات کشورهایی مانند کانادا و استرالیا اثربخشی استفاده از کدهای استاندارد و الزام آور پایان همکاری برای کارفرما و سامانه های یکپارچه دیجیتال در افزایش سرعت، دقت و شفافیت تشخیص را نمایان می سازد.  نتیجه گیری: یافته ها حاکی از ضرورت اصلاحات ساختاری و بنیادین در آیین نامه اجرایی (شفاف سازی تعاریف و مصادیق)، بازطراحی فرایندهای اجرایی با رویکرد حذف بوروکراسی، توسعه و استقرار سامانه تصمیم یار دیجیتال یکپارچه و هوشمند با قابلیت تبادل اطلاعات برخط، استانداردسازی جامع دلایل و فرایندهای گزارش دهی خاتمه کار با محوریت مسئولیت پذیری کارفرما، و تقویت کمی و کیفی توانمندی نیروی انسانی از طریق جذب و آموزش مستمر است. اجرای این راهکارها به بهبود چشمگیر کارایی، سرعت، دقت، شفافیت و عدالت در فرایند تشخیص کمک کرده و ضمن افزایش رضایت مندی بیمه شدگان، به پایداری مالی صندوق بیمه بیکاری نیز یاری می رساند.

هدف: این پژوهش به بررسی پیشایندها و پیامدهای خدمات غیرحضوری (3070) سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکرد آمیخته اکتشافی می پردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گرد آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران ارشد و مدیران فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی ) است. براین اساس 21 نفر از مدیران در این مطالعه شرکت کرده اند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی به تعداد  175 نفر می باشد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 231 کد شناسایی گردید. درنهایت از طریق کدگذاری محوری به 6 کد گزینشی، 11 کد محوری و 64 کد پایه دست پیدا شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و عوامل غیرفنی (مدیریتی) عوامل علی هستند که بر خدمات غیرحضوری (3070) تأثیر می گذارند. کیفیت خدمات الکترونیک، زمینه و بستر را فراهم می سازد و سواد دیجیتال و مقاومت در برابر فناوری نیز عوامل مداخله گر هستند که بر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تأثیر می گذارند. درنهایت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان به کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهره وری سازمانی منجر می شود. واژه های کلیدی: خدمات غیرحضوری، خدمات الکترونیک، سازمان تأمین اجتماعی  

هدف: با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و بند 5 آن مبنی بر لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به وضعیت بازنشستگی پیش از موعد معلولان در ایران پرداختیم. معلولیت مسئله ای است که خارج از اراده انسان بر او تحمیل شده و نتیجه اختلالات و ناتوانایی های مادرزادی یا محیطی در قوای جسمانی یا روانی می باشد و موجب فقدان یا کاهش فرصت های برابر، کاهش استقلال و محرومیت در زندگی مادی و معنوی برای این اشخاص شده است. روش تحقیق : در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و ابزار مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان برای بخش های دولتی و عمومی غیردولتی اجرا می شود لیکن برای بخش خصوصی قابل شمول نیست. بنابراین به منظور جلوگیری از فرسایش مضاعف توان جسمی و روحی افراد دارای معلولیت به ویژه، معلولیت های شدید و خیلی شدید دارای سابقه کار و هرگونه عوارض ناشی از معلولیت اولیه و بروز معلولیت های ثانویه نیاز به اصلاح قانون و پیش بینی محل تأمین بار مالی ناشی از آن برای سازمان تأمین اجتماعی کشور، مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.

هدف: نقد و بررسی قوانین توسعه توسط اساتید، صاحب نظران و حقوق دانان می تواند چشم انداز روشنی از آنچه در خصوص اصول صحیح نگارش قانون مقصود است را ترسیم نماید و چنین عاملی یقیناً در نگارش قانون توسعه آتی راه گشا خواهد بود.روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله قوانین برنامه توسعه کشور هست.یافته ها و نتیجه گیری: با مداقه و امعان نظر پیرامون قانون برنامه توسعه در پرتو قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، معیارهای اصولی احکام قانون برنامه توسعه تبیین گردید. قانون برنامه توسعه اصولی باید دارای خواسته های روشن، اهداف معین، راهبردهای مشخص، زمان بندی معین، معیارهای اندازه گیری، شاخص های ارزیابی و جدول های کمی باشد. همچنین باید همسو با اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام) بوده و ماهیت دائمی نداشته باشد. علاوه بر این قابل اجرا در ظرف زمانی برنامه، متناسب با منابع در دسترس و توأم با تأمین بار مالی مصوبات باشد و امکان ایجاد ارتباط ساختاری با بودجه های سالانه، واژگان روشن، صریح و بدون ابهام و اشاره مستقیم به دستگاه اجرایی مسئول اجرا، سازوکارهای نظارتی مشخص و ضمانت اجرای مؤثری را داشته باشد.    

هدف: تبیین طرق پیشگیری از شکایات پیرامون وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مستلزم بررسی و تحلیل شکایات مطروحه و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و رویه حاکم بر مبانی و مسائل موجود در آن است و نظر به اینکه شکایات مطروحه و آراء صادره در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انعکاسی از رویه موجود در مسائل حاکم بر وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای است، مطالعه آن کمک شایانی به تبیین نیاز به قوانین و مقررات متناسب با حال حاضر یا تنقیح قوانین و آراء قضایی، همچنین وضع مقررات متناسب با اقتضائات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی می کند. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش شکایات مطروحه و آراء صادره مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی نقد و بررسی شده است. از مهم ترین علل طرح شکایات می توان به عدم آگاهی به قانون در حوزه وصول حق بیمه و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی توسط متقاضیان و از مهم ترین علل آراء صادره علیه سازمان می توان به لفظ گرایی در تفسیر قانون توسط قضات، عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی و عدم توجه قضات به اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

هدف: در مقاله حاضر حقوق سازمان تأمین اجتماعی از منظر آراء صادره در دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و همچنین، نیاز به اصلاح قانون، رویه های قضایی و بیان ملزومات قانونی برای اجرای تکالیف سازمان به مثابه راه های پیشگیری شکایات بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر حاصل بهره گیری از تحلیل مشاغل سخت و زیان آور از منظر آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه : سازمان تأمین اجتماعی در راستای انجام تکالیف حق دارد با بهره گیری از قوانین جامع و مانع از ارائه شکایت و صدور رأی علیه این صندوق پیشگیری کند که این مهم مستلزم تنقیح قوانین پراکنده و مبهم در خصوص مشاغل سخت و زیان آور توسط قانونگذار به دلیل تعیین دقیق افراد مشمول تبصره 2 ماده 76 و تبیین احراز شرایط قانونی حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور، تعمیق در اختیارات قانونی سازمان توسط قضات درباره احراز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و تطبیق عنوان شغلی واقعی بیمه شدگان با تأییدیه کمیته استانی، وضع ضمانت اجرای مؤثر از قبیل جزای نقدی جهت رفع آلایندگی به سبب پیشگیری از تبعات احتمالی بر سلامتی کارگران و بار مالی آن بر سازمان، بهره مندی از تفسیر اصولی و عدم استفاده از تفسیر لفظی در قوانین سخت و زیان آور است.