درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از هوش مصنوعی بر بهینه سازی بودجه ریزی و دقت پیش بینی مالی در حسابداری مدیریت است. روش های سنتی پیش بینی مالی و بودجه ریزی غالباً با محدودیت هایی چون خطاهای انسانی، ناکارآمدی در مدیریت منابع، و ناتوانی در تحلیل داده های پیچیده مواجه هستند. در این پژوهش، نقش هوش مصنوعی از طریق الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی به کمک نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی استان تهران بوده و داده ها از طریق پرسشنامه های بسته، مصاحبه های نیمه ساختاریافته، و تحلیل گزارش های مالی جمع آوری شدند. نتایج آماری نشان داد که استفاده از هوش مصنوعی باعث کاهش خطاهای پیش بینی مالی شده و فرآیند بودجه ریزی را بهینه می کند. همچنین، فناوری های هوش مصنوعی توانسته اند شناسایی الگوهای مالی پیچیده، مدیریت بهتر ریسک ها، افزایش سرعت پردازش داده ها، و تحلیل دقیق تری از روندهای مالی شرکت ها فراهم کنند. یافته ها نشان دادند که دقت پیش بینی در شرکت های استفاده کننده از هوش مصنوعی تا 88 درصد افزایش یافته و عملکرد بودجه ریزی نیز با میانگین امتیاز 4.5 از 5 بهتر از شرکت های دیگر ارزیابی شده است. این پژوهش نتیجه گیری می کند که سرمایه گذاری در فناوری های هوش مصنوعی می تواند تحولی اساسی در مدیریت مالی و عملیاتی سازمان ها ایجاد کند. به ویژه در صنایع تولیدی، این فناوری علاوه بر افزایش دقت و بهره وری، به مدیران مالی امکان ارائه پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و تصمیم گیری با ریسک کمتر را می دهد. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده به بررسی چالش ها و موانع اجرایی این فناوری در صنایع مختلف بپردازد.

مقدمه عدالت همواره به عنوان یکی از اصول اساسی جوامع انسانی مطرح بوده و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در شهرهای امروزی، عدالت فضایی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی شهری شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهری دارد. توزیع ناعادلانه خدمات و منابع شهری یکی از چالش های اساسی بسیاری از شهرهای در حال توسعه است که به نابرابری های اجتماعی و فضایی منجر می شود. رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت های گسترده، و تمرکز خدمات در مناطق خاص شهری باعث تشدید نابرابری در توزیع خدمات شده و گروه های کم برخوردار را در شرایط ناعادلانه ای قرار داده است. عدم دسترسی کافی به خدمات شهری، بیکاری، فقر، و نبود فرصت های برابر اقتصادی، ازجمله عواملی هستند که احساس نابرابری را در بین شهروندان افزایش می دهند. در این راستا، عدالت فضایی با تأکید بر توزیع متوازن منابع و امکانات، نقش مهمی در ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه ایفا می کند. شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، تنوع فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارد. با این حال، برخی مناطق این شهر، از جمله منطقه 8، از توزیع نامتعادل خدمات شهری رنج می برند که به بروز نابرابری های گسترده در دسترسی به امکانات شهری منجر شده است. این منطقه، با داشتن ویژگی های خاص جغرافیایی و اجتماعی، یکی از مناطقی است که چالش های متعددی را در زمینه توزیع خدمات شهری تجربه کرده است و نیاز به بررسی دقیق و برنامه ریزی جامع دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در منطقه 8 شیراز است. این مطالعه به بررسی میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری و شناسایی نابرابری های موجود می پردازد و عواملی را که در کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر نقش دارند، مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران شهری در تدوین برنامه های متناسب برای بهبود عدالت فضایی و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش کمی و منطق استدلال قیاسی (از کل به جزء) برای بررسی روابط علت و معلولی در توزیع خدمات شهری و تأثیر آن بر کاهش فقر استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه 8 شیراز بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و آزمون کوکران انجام شده است که بر اساس آن، 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای برای تدوین مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. همچنین، داده های میدانی با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده که شامل 79 سؤال بسته در طیف پنج عاملی لیکرت بود. اعتبار این پرسشنامه پس از بررسی توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش های آماری مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. این مدل سازی امکان ارزیابی دقیق روابط بین عدالت فضایی، کیفیت زندگی، احساس فقر و سایر متغیرهای مرتبط را فراهم کرد.  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر معنادار بین متغیرهای مختلف وجود دارد که تأثیر آن ها بر عدالت فضایی و احساس فقر مشخص شد: در مسیر تأثیر اشتغال و اقتصاد بر عدالت فضایی و احساس فقر، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیمی بر عدالت فضایی دارد. بهبود اشتغال و وضعیت اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از توزیع خدمات شهری می شود که به کاهش احساس فقر منجر می شود. در مسیر ارتباط میان اشتغال، بهداشت و عدالت فضایی، وضعیت اشتغال بر میزان دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تأثیرگذار است. خدمات بهداشتی بهتر، موجب بهبود عدالت فضایی می شود و درنهایت کیفیت زندگی را افزایش داده و احساس فقر را کاهش می دهد. در مسیر تأثیر مسکن بر عدالت فضایی و فقر شهری، وضعیت مسکن یکی از شاخص های مهم عدالت فضایی محسوب می شود. دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان شده و درنتیجه، احساس فقر را در بین افراد کاهش می دهد. تمامی این مسیرها از طریق تحلیل های آماری و بررسی مقدار آماره t، در سطح معناداری کمتر از 0/01 تأیید شدند. این یافته ها نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و احساس فقر در میان ساکنان منطقه 8 شیراز است. نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت فضایی به طور مستقیم بر کاهش نابرابری های شهری تأثیر دارد. بررسی داده های جمع آوری شده نشان داد نبود عدالت فضایی در مناطق کم برخوردار شهری موجب احساس تبعیض و افزایش شکاف اجتماعی شده است. توزیع نامتعادل خدمات شهری نه تنها دسترسی شهروندان به امکانات را محدود کرده، بلکه بر فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، یافته ها نشان داد سرمایه گذاری در حوزه اشتغال، مسکن و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. ارائه خدمات مسکن پایدار و حمایت از خانوارهای کم درآمد در دسترسی به مسکن مناسب، می تواند نقش مؤثری در کاهش احساس فقر داشته باشد. علاوه بر این، تأمین فرصت های شغلی پایدار و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، دو عامل کلیدی در افزایش عدالت فضایی هستند. در این راستا، توسعه زیرساخت های شهری و برنامه ریزی صحیح در راستای توزیع عادلانه خدمات، می تواند به بهبود عدالت فضایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. نتایج این پژوهش نشان داد بهبود شاخص های اشتغال، بهداشت و مسکن، به طور مستقیم با کاهش احساس فقر و ارتقای عدالت فضایی در ارتباط است. اشتغال پایدار و تقویت وضعیت اقتصادی خانوارها نه تنها کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، بلکه دسترسی آن ها به خدمات شهری و امکانات عمومی را نیز افزایش می دهد. بهبود شاخص های بهداشتی و مسکن نیز موجب کاهش نابرابری های فضایی و افزایش تعادل در توزیع خدمات شهری خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران شهری اقداماتی در راستای توسعه فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد اتخاذ کنند. اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه ها می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و ارتقای عدالت فضایی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه ریزی جامع و منسجم برای توسعه پایدار شهری، با تمرکز بر عدالت فضایی، ضروری به نظر می رسد. بهبود الگوهای توزیع خدمات شهری، گسترش زیرساخت های عمومی و تقویت سیاست های حمایتی، ازجمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. درنهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد تحقق عدالت فضایی، نه تنها بر کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذار است، بلکه می تواند نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا کند. از این رو، ضروری است که عدالت فضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری شهری مد نظر قرار گیرد تا شهرها به محیطی عادلانه تر، کارآمدتر و پایدارتر تبدیل شوند.

ﺍﻓﺸﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃی ﺑیﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﺫیﻧﻔﻌﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣیﺷﻮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟکیﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﻬﺎﻡﺩﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺄﺛیﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍی ﺑﺮ ﺭﻭیﻪﻫﺎی ﻣﺪیﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗیﺐ کﺎﺭکﺮﺩ ﺩﺭﻭﻧی ﺍﻓﺸﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻣﺎﻟکیﺖ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﺷﺮکﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎیﺖ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻘﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺷﺮکﺖﻫﺎ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍیﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠی ﺑﺮﺭﺳی ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭی ﻣکﺎﻧیﺰﻡﻫﺎی ﺣﺎکﻤیﺖ ﺷﺮکﺘی ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺭیﺴکﭘﺬیﺮی ﺑﺎﻧکﻫﺎ )ﺷﻮﺍﻫﺪی ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫیﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ کﺎﺭﺑﺮﺩی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭی ﺗﻤﺎﻣی ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧکی ﻃی ﺳﺎﻝﻫﺎی ۱۳۹۰ ﺗﺎ ۱۳۹۶ ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧکﻫﺎیی کﻪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎی ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧی ﺗﺤﻘیﻖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫیﺖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﭘﺎﻧﻞ ﺩیﺘﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎکﻤیﺖ ﺷﺮکﺘی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻧﻘﺪیﻨﮕی، ﺭیﺴک ﻋﻤﻠیﺎﺗی ﻭ ﺭیﺴک ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻨﻔی ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻋﻤﻠیﺎﺗی ﻭ ﺭیﺴک ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻨﻔی ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻧﻘﺪیﻨﮕی ﻧﺪﺍﺭﺩ

دانشگاه های موفق نقش مهمی در بهبود رقابت پذیری منطقه خود دارند و در تلاش های با تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند که برای تحقق آن باید موقعیت های کلیدی شناسایی شده و برای جانشی پروری آن برنامه ریزی شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثربخش جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها است. پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته از ده نفر از خبرگان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی الگو از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 4 مضمون اصلی و 29 مضمون سازمان دهنده شامل شایستگی های فردی (مسئولیت پذیری، مشارکت و همکاری، توسعه فعالانه اقتصادی و اجتماعی، اعتمادبه نفس، انتقادپذیری، معنویت، قانون گرایی، نوآوری، کارآفرینی)؛ شایستگی های حرفه ای(دانش، نگرش، مهارت، توانایی های حرفه ای)؛ مهارت های تخصصی (مهارت های مدیریتی، دانش عمومی، تحقیق و توسعه)؛ مدیریت استعداد (تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، شناسایی و جذب، توانمندسازی و آموزش، حفظ و نگه داشت، ارزیابی مستمر، تعریف مهارت های لازم، بهره گیری از دانش، استعداد یابی و شایسته گزینی، تشکیل خزانه استعداد، آموزش مسولیت اجتماعی) بر اثربخشی جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها تأثیر دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی برای اثربخشی جانشی پروری می توان بر عملکرد نسل چهارم دانشگاه ها کمک کند.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور دستیابی به بهبود فرآیند های بودجه، کارائی، شفافیت ،پاسخگویی و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد  در راستای حداکثر نمودن منافع اجتماعی برنامه ها  تحت تأثیر رویکرد مدیریت عمومی نوین دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است. ایران یکی از کشور هایی است که در آن الزامات  قانونی متعددی  بر اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده است. در این راستا وضعیت فعلی این نظام بودجه ریزی در ایران و تجربه  آمریکا با هدف شناسایی عواملی که در اصلاح و اجرای این نظام بودجه ریزی اثرگذار است ارائه گردید.تجربه کشور مذکور نشان می دهد بهبود زیرساخت های اطلاعاتی و سیستم های بهای تمام شده در سازمان ها ، اصلاح ساختار برنامه های راهبردی کلان و فرآیند تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی، تدوین و اصلاح فرآیند های ارزیابی عملکرد سازمانی وارزیابی عملکرد مدیران و تناسب بین الزامات قانونی وضع شده با شرایط و محدودیت ها در اجرا عواملی هستند   که در رفع موانع  و تسهیل فرآیند اجرای  این نظام بودجه ریزی در کشور حائز اهمیت و نقش مؤثری دارند. این پزوهش بینش جدید و درک جامعی از پذیرش و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه می کند. 

هدف: گسترش سریع پلتفرم های رسانه های اجتماعی، آن ها را به ابزارهای کلیدی برای ارتباط و شکل دهی به افکار عمومی تبدیل کرده است. در این فضای دیجیتال، اینفلوئنسرها به عنوان افرادی تأثیرگذار در هدایت رفتار مصرف کنندگان، به ویژه در بخش گردشگری، نقش مهمی ایفا می کنند. این مطالعه با هدف بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذار اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی بر فرایندهای تصمیم گیری گردشگران انجام شده است و بر نقش آن ها در شکل دهی به انتخاب های مرتبط با سفر تمرکز دارد. روش: این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده کرده است. با استفاده از تکنیک نمونه گیری هدفمند، ده نفر از خبرگان حوزه گردشگری برای مصاحبه های عمیق انتخاب شدند تا دیدگاه های تخصصی از ذی نفعان آگاه در این حوزه به دست آید. انتخاب این ده نفر به صورت غیرتصادفی بوده است. داده ها و سناریوها با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی و نرم افزار اف سی مپر تحلیل شدند تا روابط و تأثیرهای بین متغیرها مدل سازی شود. علاوه براین، از نرم افزار یوسی آی نت برای تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شد تا درک عمیق تری از عوامل به هم پیوسته در اکوسیستم اینفلوئنسرها به دست آید. این رویکرد دوگانه، امکان بررسی جامع دیدگاه های کیفی و پویایی های شبکه ای را فراهم کرد. یافته ها: تحلیل ها نشان داد که از میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر تصمیم گیری گردشگران، سه عامل به دلیل مرکزیت بیشتر خود در تحلیل شبکه، تأثیرگذارترین بودند: ۱. توانایی اینفلوئنسرها در درک نیازها و علایق مخاطبان؛ ۲. انتشار محتوای باکیفیت؛ ۳. اعتماد براساس تجربه. این عوامل به طور چشمگیری بر ادراکات و انتخاب های گردشگران تأثیر می گذارند و اهمیت ارتباط، کیفیت و اعتبار در ارتباطات مبتنی بر اینفلوئنسرها را برجسته می کنند. نتیجه گیری: یافته ها نقش حیاتی اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری را، به ویژه در زمینه فناوری های دیجیتال در حال رشد و وابستگی فزاینده به پلتفرم های رسانه های اجتماعی، تأیید می کنند. با توجه به اینکه اینفلوئنسرها همچنان نگرش ها و ترجیحات گردشگران را شکل می دهند، اهمیت استراتژیک آن ها در راهبردهای بازاریابی و ارتباطی بیش ازپیش آشکار می شود. این مطالعه بر نیاز ذی نفعان گردشگری به بهره گیری از قابلیت های اینفلوئنسرها در درک پویایی های مخاطبان، ارائه محتوای جذاب و ایجاد اعتماد برای افزایش جذابیت مقاصد گردشگری و تأثیرگذاری مؤثر بر تصمیمات سفر تأکید می کند.

هدف: ارزیابی خط مشی های عمومی یکی از ارکان کلیدی حکمرانی اثربخش و پاسخ گو در نظام های سیاسی معاصر است. در ایران، به دلیل ساختار پیچیده و تخصصی نهادهای نظارتی و نبود سازوکارهای مؤثر برای به اشتراک گذاری نتایج ارزیابی ها، استفاده کاربردی از دانش حاصل از این ارزیابی ها محدود مانده است. این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مدیریت دانش برای بهره برداری از ارزیابی های صورت گرفته توسط نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. هدف اصلی، ایجاد چارچوبی است که بتواند به تجمیع، سازمان دهی، تسهیم و به کارگیری نظام مند اطلاعات حاصل از ارزیابی ها بپردازد و از این طریق، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری، افزایش شفافیت و کارآمدی سیاست ها و کاهش موازی کاری و دوباره کاری را به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، کیفی با رویکرد تحلیل مضمون است. در مرحله نخست، مرور نظام مندی روی پیشینه های نظری و تجربی مطالعات حوزه مدیریت دانش و ارزیابی سیاست ها با روش سیلوا و همکاران (۲۰۱۲) انجام گرفت که به انتخاب ۲۷ منبع کلیدی انجامید. در ادامه و در بخش اصلی پژوهش، ۲۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان فعال در نهادهای نظارتی ایران (از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس) انجام شد. داده های حاصل از این مصاحبه ها با استفاده از رویکرد شش مرحله ای تحلیل مضمون براون و کلارک (۲۰۱۲) تحلیل شدند. از مجموع ۳۱۹ کد اولیه، پس از غربالگری و ادغام، ۲۷ کد فرعی و در ادامه، ۸ کد اصلی به عنوان مضامین نهایی شناسایی شدند که ساختار نهایی مدل پیشنهادی را شکل دادند. یافته ها: تحلیل داده ها به شناسایی هشت بُعد اصلی برای مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها منجر شد که عبارت اند از: ۱. خلق، کسب و سازمان دهی دانش؛ ۲. تسهیم، انتقال و به کارگیری دانش؛ ۳. نگهداشت و بازخورد دانش؛ ۴. زیرساخت های فنی، اطلاعاتی و فرهنگی مورد نیاز؛ ۵. مشارکت و هم افزایی میان سازمانی؛ ۶. تعامل با مراکز دانش شامل دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و نهادهای علمی مستقل؛ ۷. عوامل کلیدی شامل منابع انسانی، چارچوب های قانونی و انگیزشی؛ ۸. اصول حفاظتی شامل امنیت داده های ارزیابی و مدیریت سطوح دسترسی. نتایج نشان داد که ضعف در هر یک از این ابعاد، می تواند به کاهش اثربخشی ارزیابی ها و جلوگیری از بهره برداری نهادی و سیاست گذارانه از نتایج منجر شود. همچنین بررسی های تطبیقی با مدل های مدیریت دانش در کشورهای توسعه یافته (نظیر ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و کانادا) نشان داد که موفقیت در مدیریت دانش ارزیابی ها، مستلزم وجود سیستم های یکپارچه جمع آوری داده، پلتفرم های دیجیتال برای تسهیم اطلاعات و فرهنگ سازمانی یادگیری محور و شفافیت پذیر است. در بسیاری از این کشورها، نهادهای ارزیابی به صورت مستقل، ولی هم افزا عمل می کنند و داده های خود را در چارچوب سیاست های ملی مدیریت دانش به اشتراک می گذارند که نتیجه آن، افزایش اثربخشی سیاست گذاری های عمومی و بهبود پاسخ گویی نهادی است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که طراحی و اجرای مدل مدیریت دانش در ارزیابی خط مشی ها، می تواند به عنوان راه کاری کلیدی برای کاهش چالش های جزیره ای بودن ارزیابی ها، پراکندگی داده ها، موازی کاری نهادها و کاهش بهره برداری از تجربیات ارزیابی شده در ایران عمل کند. پیاده سازی این مدل، به اقدامات متعددی نیاز دارد که از آن جمله، می توان به ایجاد واحدهای تخصصی مدیریت دانش در نهادهای نظارتی، توسعه زیرساخت های فنی و دیجیتال برای اشتراک گذاری داده ها، تدوین استراتژی ملی مدیریت دانش، همکاری نهادهای دولتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و در نهایت، ترویج فرهنگ تسهیم دانش و شفافیت در دستگاه های نظارتی اشاره کرد. در صورت تحقق چنین مدلی، می توان انتظار داشت که ارزیابی ها، از مرحله گزارش دهی منفعل، به سمت کنشگری فعال و سازنده در چرخه سیاست گذاری عمومی حرکت کند و به منبعی معتبر برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری تبدیل شود. همچنین، این مدل می تواند در افزایش سطح همکاری های بین سازمانی، ارتقای پاسخ گویی نهادی و بهبود عملکرد کلان نظام حکمرانی، نقش کلیدی ایفا کند. نتایج این تحقیق، نه تنها به سیاست گذاران داخلی توصیه می کند تا به توسعه ظرفیت های دانشی دستگاه های نظارتی توجه کنند، بلکه بستر را برای پژوهش های آتی در زمینه بومی سازی مدیریت دانش در بخش عمومی ایران فراهم می سازد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل علی مؤثر بر خط مشی گذاری زیست محیطی مبتنی بر فرهنگ سبز در سازمان جهاد کشاورزی است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش ترکیبی از روش های کمّی و کیفی بود و با توجه به جمع آوری داده ها به شیوه کیفی در مرحله اول و اعتبارسنجی آن در مرحله بعد، از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، کلیه خبرگان اجرائی و دانشگاهی چه در سطح کیفی و چه در سطح کمی (260 نفر) بودند. در بخش کیفی از نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی با 19 نفر مصاحبه شونده انجام و در فرایند کدگذاری به اشباع نظری رسیدند. روش نمونه گیری در بخش کمّی به صورت طبقه ای و در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون ها و شاخص ها، پرسشنامه تدوین شد و برای اعتباربخشی مدل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون صورت گرفت و در قسمت کمی به کمک نرم افزار لیزرل انجام شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد عوامل علی دارای 7 مفهوم و 39 کد است که ابعاد آن شامل مسائل مدیریتی، منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، آگاهی، نگرش و تعهد محیط زیستی، آموزش و تحقیق، عوامل اقتصادی و بودجه سبز، مشکلات و چالش های زیست محیطی و پایداری مبتنی بر فرهنگ سبزاست. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است و تا حدود زیادی می تواند فرایند خط مشی گذاری زیست محیطی مبتنی بر فرهنگ سبز را در سازمان جهاد کشاورزی تبیین کند. اصالت / ارزش افزوده علمی: اگر بخواهیم مشکلات مربوط به محیط زیست را در سازمان جهاد کشاورزی حل کنیم بررسی عوامل علی مؤثر بر خط مشی گذاری زیست محیطی مبتنی بر فرهنگ سبز در این سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

هدف: بهبود قابلیت حکومت به عنوان موضوعی چندوجهی و راهبردی، در سال های اخیر در کانون توجه حوزه های مدیریت، علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل مفهومی جامع برای ارتقای قابلیت حکومت در سازمان های دولتی اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام شده و تلاش دارد تا با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر، گامی در جهت حل چالش های نظری و عملی این حوزه بردارد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اعضای جامعه کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران ارشد، صاحب نظران و سیاست گذاران گردآوری شد و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، از جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان های دولتی گردآوری شد. برای اعتبارسنجی داده ها، از اعتبار نظری و بازبینی خبرگان در مرحله کیفی و از تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ در مرحله کمی استفاده گردید. یافته ها : یافته ها در قالب پنج مقوله اصلی شامل موجبات علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها طبقه بندی گردید و مدل نهایی ارائه و اعتبارسنجی شد. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان چارچوبی راهبردی برای سیاست گذاران و مدیران در جهت افزایش شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی سازمان های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه، مسائل مرتبط با تنبیه کارکنان در سازمان های دولتی از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنبیه به عنوان ابزارهای مدیریت منابع انسانی می تواند به شکلی بسیار موثر در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح عملکرد کارکنان مؤثر باشند. هدف این تحقیق طراحی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل تم و مشارکت کنندگان این پژوهش 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند، است. همچنین 3 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آنها رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخشی نظام تنیبه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 10 مولفه به نام های اثربخشی اهداف تنبه، اثربخشی ملاک و معیار تنیبه، اثربخشی زمان و مکان، اثربخشی ساز و کار تنبیه، اثربخشی رسمیت، اثربخشی مسئله یابی، اصلاح و تحول ،آموزش، بهبود عملکرد فردی، بهبود عملکرد سازمان و 140 شاخص می باشد .طبق یافته های تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که تنبیه تنها یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی است و نباید به صورت افزایشی و بی رویه به کار گرفته شود. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، همراه با رویکردهای انگیزشی و آموزشی، می تواند به تعادل مناسبی در فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان ها منجر شود و در نهایت به بهبود کارایی و عملکرد کلان سازمان های دولتی کمک کند.

مقدمه :ارزیابی دارایی ها در گزارشگری ابزارهای مالی است که به شرکت ها اجازه می دهد ارزش دفتر دارایی های خود را به ارزش واقعی آن ها نزدیک کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان ارزیابی دارایی ها بر کاهش قیمت سهام و نقش شایستگی مالی به عنوان عامل تعدیل گر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می شود. جامعه آماری شامل ۱۶۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ است. برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیون لجستیک استفاده شده و داده ها از صورت های مالی و سامانه کدال گردآوری شده است. یافته ها :نتایج نشان می دهد که ارزیابی دارایی ها معناداری بر کاهش یا افزایش میزان سهام ندارد. همچنین شایستگی مالی (به عنوان تغییر تعدیل گر) نیز رابطه بین ارزشی ها را نشان می دهد و سهام را به صورت معنادار تقویت یا تضعیف کند. نتیجه گیری :این یافته ها بیانگر آن است که، انتظارات اولیه، ارزیابی دارایی ها و بازار مالی در محیط سرمایه ایران نقش محوری در کنترل خطر احتمالی وجود دارد. بر این اساس، مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران نباید تنها به این دو مؤلفه برای مدیریت و کاهش سهام تکیه کنند. بلکه توجه به سایر عوامل کلیدی از جمله شفافیت اطلاعات و شرایط کلی بازار است.

هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی بر شکوفایی کارکنان در سازمان ها است. در این پژوهش، با شناسایی شاخص های کلیدی و تحلیل روابط علی میان آن ها، نقش هوش مصنوعی در ارتقای رضایت، انگیزش و تعهد کارکنان تبیین شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و به صورت امیخته (کیفی-کمی) بوده است. ابتدا در بخش کیفی با بهره گیری از متن کاوی و ابزار تحت وب ویانت و نرم افزار رپیدماینر، شاخص های کلیدی مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی استخراج شدند و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و نرم افزار اکسل، روابط علّی میان این شاخص ها و شکوفایی کارکنان تحلیل گردید. داده ها از نظرات خبرگان و مقالات معتبر بین المللی از سال 2013 تا 2024 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش:   یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی نقش کلیدی و مؤثری در ارتقای شکوفایی کارکنان ایفا می کند؛ به طوری که «برنامه ریزی تقویت شده با هوش مصنوعی» مهم ترین عامل مؤثر در بهبود فرصت های رشد، توسعه شغلی و رضایت کارکنان شناخته شد، در حالی که «هدایت تقویت شده» بیشترین تأثیرپذیری را از سایر شاخص ها داشته و نقش حیاتی رهبری در موفقیت پیاده سازی فناوری های هوشمند و انگیزش نیروی انسانی را برجسته می سازد. همچنین شاخص های «استراتژی» و «کنترل تقویت شده» به عنوان عوامل علّی و تعیین کننده در ساختار مدیریت منابع انسانی هوشمند شناسایی شده اند که بهبود آن ها منجر به بهینه سازی فرآیندها و افزایش تعهد کارکنان می شود. این نتایج بر اهمیت نگاه سیستماتیک و جامع در استفاده از هوش مصنوعی در منابع انسانی تأکید دارد و نشان می دهد که تحقق شکوفایی کارکنان مستلزم تلفیق هوش مصنوعی با چارچوب های اخلاقی، شفافیت و مشارکت فعال انسان است تا اعتماد و عدالت سازمانی حفظ شود. محدودیت ها و پیامدها : با وجود ارائه چارچوب جامع و تحلیل دقیق روابط علّی میان شاخص های مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی، این پژوهش محدودیت هایی نیز دارد. نخست، تمرکز نمونه و داده های پژوهش بر سازمان های ایرانی و جمع آوری نظرات محدود خبرگان، ممکن است تعمیم نتایج به سایر فرهنگ ها و صنایع را محدود کند. همچنین، عدم بررسی عمیق تأثیر عوامل فرهنگی، ساختاری و محیطی دیگر بر شکوفایی کارکنان از دیگر محدودیت های این مطالعه است. پیامدهای این محدودیت ها نشان می دهد که برای تعمیق فهم و تعمیم پذیری یافته ها، پژوهش های آینده باید در محیط های سازمانی متنوع و با استفاده از داده های گسترده تر و چندمنظوره انجام شوند، همچنین لازم است چالش های اخلاقی، اجتماعی و تأثیرات بلندمدت هوش مصنوعی در منابع انسانی با رویکردهای میان رشته ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای عملی : یافته های این پژوهش پیامدهای عملی مهمی برای مدیران و سازمان ها دارد؛ از جمله اینکه استفاده هوشمندانه از فناوری های هوش مصنوعی در برنامه ریزی و هدایت منابع انسانی می تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، ارتقای رضایت شغلی و افزایش انگیزش و تعهد کارکنان منجر شود. سازمان ها باید ضمن سرمایه گذاری در آموزش و توانمندسازی کارکنان در زمینه مهارت های دیجیتال و هوش مصنوعی، چارچوب های اخلاقی و شفافیت را در به کارگیری این فناوری ها رعایت کنند تا اعتماد و عدالت سازمانی حفظ شود. علاوه بر این، تقویت فرهنگ سازمانی پذیرای نوآوری و تعامل سازنده میان انسان و ماشین می تواند زمینه ساز بهره وری بیشتر و شکوفایی پایدار کارکنان در محیط کارهای هوشمند گردد. ابتکار یا ارزش مقاله : این مقاله با ارائه چارچوبی نوآورانه که ترکیبی از روش های متن کاوی و تحلیل دیمتل فازی است، توانسته به شکل میان رشته ای نقش هوش مصنوعی را در مدیریت منابع انسانی و شکوفایی کارکنان تحلیل کند؛ رویکردی که در ادبیات پژوهشی کمتر به این صورت به کار رفته است. علاوه بر این، ادغام نظریه های مدل هاروارد و چارچوب نقش های اولریش در تحلیل روابط علّی، ارزش نظری قابل توجهی ایجاد کرده و راهکاری جامع برای بهره گیری استراتژیک و اخلاق محور از هوش مصنوعی در منابع انسانی ارائه می دهد. بدین ترتیب، این پژوهش نقشی پیشرو در توسعه دانش کاربردی و نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی هوشمند ایفا می کند.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که به عنوان برنامه ای راهبردی از سوی امام خامنه ای در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدوین ، به عنوان سندی چشم انداز برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی شناخته می شود. هدف پژوهش ارائه الگوی دولت اسلامی با تأکید بر اندیشه های ایشان و اصول بیانیه گام دوم انقلاب برای طی مراحل پنج گانه تمدن اسلامی است. روش پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی است که در گام اول متن بیانیه توسط پژوهشگر به صورت دقیق مطالعه و با انجام مصاحبه با خبرگان (دلفی) و کدگذاری آنها در نرم افزار Maxqda ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مرتبط با مفهوم اصلی (الگوی دولت اسلامی) استخراج و دسته بندی و در گام دوم با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی اعتباربخشی آنها نیز صورت پذیرفت. باتوجه به نتایج به دست آمده، الگوی فوق دارای ۲ بعد «کارگزاران تراز دولت اسلامی و ساختار و نظامات تراز دولت اسلامی» و ۱۱ مؤلفه شامل «مدیریتی، بینشی، علمی، اخلاقی، رفتاری، حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و بنیادی» و ۸۰ شاخص در رسیدن به الگوی دولت اسلامی شناسایی و به عنوان الگوی اصلی برای حرکت، شناخت و آشنایی دولتمردان، مدیران و مسئولین در تمام سطوح انتخاب و ارائه گردید.

فرهنگ سازمانی نوآورانه زیرساخت و بستر لازم برای اجرای نوآوری سازمانی را فراهم می نماید. این پژوهش با هدف طراحی الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر نوآوری در نظام اداری ایران با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است.پژوهش از نظر هدف توسعه ای، از لحاظ نتیجه کاربردی و از منظر جمع آوری اطلاعات به روش آمیخته می باشد.جامعه آماری شامل اساتید و خبرگان نظام اداری آشنا به حوزه رفتار سازمانی و فرهنگ می باشند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی و به صورت هدفمند انتخاب شدند.در این پژوهش،داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده و این فرایند تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافته است.تجزیه و تحلیل دادههای کیفی با استفاده از روش تحلیل تم انجام گرفت.برای محاسبه پایایی بازآزمون،از میان مصاحبههای صورت گرفته،سه مصاحبه انتخاب شد و در یک بازه زمانی ده روزه، دو بار کدگذاری شدند.نتایج پژوهش منجر به ارائه الگوی جدید در حوزه فرهنگ سازمانی نوآورانه گردید،که شامل عوامل قابل مشاهده(رهبری استراتژیک نوآوری، منابع سازمانی، مدیریت دانش، توسعه و توانمندسازی، مدیریت ایده ها، ارتباطات، ساختار سازمانی)؛شالوده های زیر بنایی(ارزشها و نگرشها)؛روندهای تاثیر گذار(اقتصادی، فناوری، اجتماعی، زیست محیطی، سازمانی و سیاسی) و پیامدهای فرهنگ نوآورانه(سازمانی و اجتماعی) در نظام اداری ایران می باشد. در مرحله کمی، برای بررسی و اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد. دادههای گردآوری شده در این مرحله با استفاده از روشهای آماری نظیر ضریب هماهنگی کندال، معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی تحلیل شدند.نتایج پژوهش می تواند برای مدیریت فرهنگ سازمانی نوآورانه در نظام اداری ایران مفید بوده و زمینه مناسبی برای تقویت فرایندهای نظام اداری ایجاد نماید.

در سال های اخیر نگرانی های زیست محیطی متعددی به دلیل پیشرفت و توسعه سریع اقتصادی مطرح شده است. شرکت ها و دولت های مختلف اهمیت پایداری زیست محیطی را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی درک کرده اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مدیریت منابع انسانی سبز در رابطه بین تعهد سبز مدیران ارشد، سرمایه فکری سبز و رفتار دوست دار محیط زیست کارکنان هتل های یزد است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده که داده های آن از 101 نفر از کارکنان هتل های استان یزد (از نمونه اولیه 160 نفری) با روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری و با مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده اند. یافته ها نشان داد که هم تعهد سبز مدیران ارشد و هم سرمایه فکری سبز تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت منابع انسانی سبز داشته اند، و این متغیر میانجی نیز به نوبه خود بر رفتار دوست دار محیط زیست کارکنان تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

۱. مقدمه و هدف درک فرایند خلق پول در نظام بانکی از منظر سیاست گذاری پولی و احکام فقهی اهمیتی بنیادین دارد. آگاهی از نظریه های خلق پول، به شناخت دقیق تر نظام بانکداری متعارف و استخراج استنباط های فقهی و حقوقی مرتبط با آن کمک می کند. پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ میلادی، ضرورت بازنگری در نظریه های مرسوم و تحلیل انطباق آن ها با واقعیت های عملی بانکداری بیش از پیش احساس شد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان پذیرش نظریه های خلق پول در مطالعات علمی منتشرشده پس از بحران مالی جهانی و شناسایی نظریه ای است که با واقعیت های بانکداری مدرن سازگاری بیشتری دارد. ۲. مواد و روش ها پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند انجام شده است. در این چارچوب، ۱۷۸ مقاله منتشرشده در فاصله ی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ از پایگاه های داده علمی بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. مقالات منتخب شامل پژوهش های نظری و تجربی در حوزه بانکداری و خلق پول بودند و بر اساس میزان انطباق با پرسش پژوهش، تحلیل و دسته بندی شدند. ۳. یافته های تحقیق نتایج تحلیل نشان داد که اگرچه نظریه های واسطه گری مالی و ذخیره جزئی همچنان در برخی متون و محافل علمی مورد اشاره اند، اما پذیرش آن ها پس از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور چشم گیری کاهش یافته است. کمتر از ده درصد از مقالات بررسی شده این دو نظریه را پذیرفته اند؛ در حالی که بیش از نود درصد از مطالعات، نظریه خالق اعتبار را به عنوان تبیینی دقیق تر از واقعیت فرایندهای بانکی معرفی کرده اند. ۴. بحث و نتیجه گیری یافته ها نشان می دهد که نظریه خالق اعتبار به دلیل انطباق بیشتر با شواهد تجربی و واقعیت های نظام بانکی، از سوی اکثر پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفته است. این امر بیانگر آن است که در بانکداری مدرن، بانک ها نقش فعالی در خلق پول دارند و صرفاً واسطه نیستند. نتایج این مطالعه بر لزوم بازنگری در سیاست گذاری های پولی و احکام فقهی مرتبط با خلق پول تأکید دارد و می تواند به اصلاح مبانی نظری و تقویت چارچوب های تحلیلی در حوزه بانکداری اسلامی منجر شود.

1. مقدمه و هدف سپرده قرض الحسنه یکی از پرکاربردترین ابزارهای بانکی در نظام بانکداری اسلامی است، اما ماهیت فقهی و حقوقی آن همواره محل اختلاف میان فقها و حقوقدانان بوده است. دیدگاه های مطرح شده، این سپرده را به عنوان قرض، ودیعه کامل یا ناقص، صلح یا حتی عقدی جدید تحلیل کرده اند؛ بااین حال، دیدگاه غالب، به دلیل تصرف مالکانه بانک و بازپرداخت «مثل» به جای «عین»، آن را مصداق عقد قرض دانسته است. با توجه به قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و نقش محوری قصد واقعی سپرده گذاران در تعیین ماهیت قراردادها، هدف این پژوهش بررسی امکان انطباق عقد ودیعه بر سپرده قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی است. 2. مواد و روش ها پژوهش حاضر با رویکردی تلفیقی و به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در بخش نظری، منابع فقهی، حقوقی و قوانین بانکی مرتبط با سپرده های قرض الحسنه مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش تجربی، داده های میدانی حاصل از بیش از ۷۰۰ پرسشنامه تکمیل شده توسط سپرده گذاران حساب جاری، به منظور سنجش قصد، آگاهی و رضایت آنان نسبت به ماهیت سپرده و نحوه تصرف بانک، گردآوری و تحلیل شد. تلفیق این دو رویکرد، امکان مقایسه میان مفروضات نظری رایج و واقعیت های رفتاری سپرده گذاران را فراهم ساخت. 3. یافته های تحقیق یافته های میدانی نشان داد ۸۷ درصد سپرده گذاران وجوه خود را با قصد ودیعه و امانت گذاری در بانک سپرده گذاری کرده اند و بیش از ۹۰ درصد آنان از استفاده بانک از وجوهشان ناراضی بوده یا رضایت آگاهانه ای در این خصوص نداشته اند. این نتایج بیانگر آن است که نیت واقعی سپرده گذاران با فرض قرض بودن سپرده های جاری و انتقال مالکیت به بانک همخوانی ندارد. افزون بر این، تحلیل نظری پژوهش نشان داد با پذیرش ماهیت اعتباری پول و نظریه خلق پول بانکی، بانک ها در عمل تصرفی در وجوه سپرده های جاری ندارند و تسهیلات اعطایی از محل خلق پول انجام می شود؛ بنابراین، سپرده جاری می تواند به عنوان «ودیعه کامل» تفسیر شود. در مواردی که سپرده گذار به بانک اذن تصرف غیر ناقل مالکیت داده و به استرداد «مثل» رضایت دهد، ماهیت سپرده به «ودیعه ناقص یا خلاف قاعده» نزدیک می شود. در صورت باقی ماندن تردید، می توان سپرده جاری را عقدی جدید با ماهیتی مشابه ودیعه دانست. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش نشان می دهد تلقی غالبِ قرض بودن سپرده های جاری، با قصد واقعی سپرده گذاران و برخی مبانی نوین فقهی و اقتصادی سازگار نیست. انطباق سپرده قرض الحسنه بر عقد ودیعه، ضمن حفظ حقوق مالکانه سپرده گذاران، می تواند بخشی از چالش های فقهی بانکداری بدون ربا را کاهش دهد. بر این اساس، پیشنهاد می شود در نظام بانکداری اسلامی، حساب هایی با ماهیت ودیعه یا عقدی جدید مشابه آن، به ویژه برای اموری مانند اخذ وجوهات شرعی، طراحی شود؛ به گونه ای که بانک در این حساب ها فاقد حق تصرفات مالکانه باشد و مشروعیت و شفافیت نظام بانکی ارتقا یابد.

1. مقدمه و هدف تکافل در سال های اخیر در کشورهای اسلامی رشد چشمگیری داشته است. در ایران نیز گام هایی در جهت اجرای آن برداشته شده، اما پیاده سازی تکافل با چالش هایی روبه رو است. با این حال، تکافل از فواید متعددی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای حل چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران است. 2. مواد و روش ها برای شناسایی چالش ها، ابتدا از روش پرسشنامه باز اکتشافی و تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه های باز میان خبرگان توزیع شد و نظرات آنان درباره چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران جمع آوری شد. سپس پاسخ های خبرگان تحلیل مضمون و کدگذاری گردید. در ادامه، با بهره گیری از روش دلفی، چالش های استخراج شده بررسی، طبقه بندی و اعتبارسنجی شد و مهم ترین چالش ها مورد شناسایی قرار گرفت.      برای ارائه راهکارهای سیاستی، ابتدا از مصاحبه عمیق و تحلیل تم استفاده شد. در مرحله نهایی، برای ارزیابی راهکارهای ارائه شده، ابتدا از روش دلفی و سپس از گروه کانونی بهره گرفته شد تا راهکارها اعتبارسنجی شده و راهکار نهایی برای رفع چالش ها به دست آید. 3. یافته های تحقیق بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین راهکار از دیدگاه خبرگان در روش دلفی، استفاده از متکافلان و مشارکت کنندگان کم ریسک و حذف متکافلان پرریسک از طریق طبقه بندی ریسک افراد است. 4. بحث و نتیجه گیری با وجود چالش های مالی– اقتصادی در مسیر پیاده سازی تکافل در ایران، راهکارهایی وجود دارد که قابلیت اجرایی دارند. به طور کلی می توان از انتشار اوراق تضمین و بهره گیری از کمک های دولتی و خیریه ای برای رفع چالش های مربوط به سرمایه پشتیبان استفاده کرد. همچنین پرداخت خسارت ها در بازه زمانی طولانی تر و طراحی کارآمد محصولات و پرداخت خسارت از لایه های بالاتر موجب افزایش توانگری صندوق تکافل می شود. بهره گیری از سازوکار سهمیه بندی در حق بیمه ها و خسارت ها و اجرای تکافل بر بستر بلاک چین نیز می تواند در ایجاد شفافیت و کاهش تقلبات بیمه ای مؤثر باشد.