درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت پیاده سازی فین تک های نوین در صنعت بانکداری (وام دهی همتا به همتا) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران، سرپرستان و کارکنان حوزه مالی و فناوری بانک ها، خبرگان و صاحبن ظران حوزه فینتک در کشور بوده که طبق اصول و قواعد آماری جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی پژوهش به صورت زیر       دسته بندی شد: در همین راستا مقولات استخراجی به صورت زیر دسته بندی شد: شرایط علّی: یادگیری سازمانی، نگرش سیستمی وفناوری اطلاعات. شرایط محوری: سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری. بستر حاکم: بانک های همکار، نظریه پردازان خارجی، دولت و شرایط محیطی. شرایط مداخله گر: موانع و چالشها شامل، عوامل سازمانی، شرایط جامعه، عوامل فردی و عدم آموزش و پژوهش. راهبردها: خط مشی گذاری، برنامه استراتژیک و رضایت و وفاداری کارکنان. پیامد: خط مشی گذاری دانش محور، مدیریت دانش، نوآوری، خلاقیت و ایده وسازمان دانش محور. نتایج بخش کمی نشان داد که شاخص های برازش مدل بیانگر تأیید مدل در سطح اطمینان ۹۹ درصد می باشد.

هدف این تحقیق طراحی مدل اشتغال مجدد کارکنان در دوران بازنشستگی در وزارت آموزش و پرورش می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد و مشارکت کنندگان مدیران تصمیم گیرنده و سیاستگذار در حوزه ی اشتغال مجدد بازنشستگان و برخی از معلمانی هستند که در دوران بازنشستگی جهت اشتغال مجدد اقدام نموده اند. روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر است که شامل بازنشستگان شاغل و صاحبنظران حوزه ی آموزش و پرورش می باشند که تحقیق با افراد مدنظر به اشباع نظری رسید. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 8 بعد شامل عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، محیطی، اقتصادی، سیاسی، عملکرد فردی، عملکرد نظام آموزش و 23 مولفه در قالب شرایط علی، محوری، استراتژی ها، پیامدها، مداخله گرها و زمینه ها می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که شرایطی همانند عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی باعث می شود که اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش شکل گیرد. عوامل مذکور باعث می شود که راهبردهایی چون استراتژی معیشت محور و استراتژی کارآفرینی به عنوان راهبردهای اشتغال مجدد تعریف گردد. این استراتژی ها قطعا پیامدهایی دارد که از جمله می توان بهبود عملکرد فردی و بهبود عملکرد نظام آموزش و پرورش را نام برد. زمینه این       استراتژی ها یعنی عوامل سیاسی و اقتصادی بایستی فراهم گردد. در این میان نباید از مداخله گرهایی چون عوامل محیطی چشم پوشی کرد.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان توسعه ی گردشگری با رویکرد عدالت محور و اعتدال می باشد. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان و از نظر هدف کاربردی بود. نمونه ی آماری در این پژوهش جمعا 60 متن شامل تمامی متون بیان شده توسط مدیران دولتی در بخش گردشگری در دو دوره ی تاریخی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران با گفتمان عدالت محور و گفتمان اعتدال در دوره های 8 ساله بود. جهت گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان داد که مشخصات مدیریت دولتی سنتی شامل: اعمال اقتدار دولت بر تمام بخش ها، ساختارهای سلسه مراتبی خشک، یکپارچگی مقررات و رویه های کاری، جدایی اداره از سیاست و کنترل های شدید بودند. همچنین، مشخصات مدیریت دولتی نوین شامل: مقررات زدایی، خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی و رقابت بازار بودند. مدیریت گفتمان عدالت محور به مدیریت دولتی نوین نزدیک و ویژگی هایی از حکمرانی خوب را هم در بر دارد. همچنین، مدیریت گفتمان اعتدال به مدیریت دولتی نوین نزدیک تر است و ویژگی هایی از مدیریت دولتی سنتی را هم در بردارد.

زمینه و هدف: در دنیای امروز، منابع انسانی مناسب، شایسته و پایدار همراه با رهبری فرهیخته تنها منابعی هستند که می توانند نوآوری و مزیتِ رقابتیِ پایدار در سازمان ها ایجاد کنند؛ از این رو لازم است که امر توسعه منابع انسانی، در رأس امور اساسی سازمان ها قرار گیرد. در مطالعات داخلی با وجود شناسایی تعدادی از عوامل مؤثر و مرتبط با اقدام های مدیریت منابع انسانی، به نظر می رسد پژوهشگران در خصوص بررسی اهمیت و نقش نفوذ مدیران ارشد در پیاده سازی این اقدام ها غفلت کرده و برخی عوامل آن را مدنظر قرار نداده اند. در مطالعات خارجی، به نقش مدیران ارشد و عوامل مؤثر در حیطه اقدام های مدیریت منابع انسانی، به صورت موازی پرداخته شده است. حتی در برخی از مطالعات، عوامل مهم دیگری مثل سازگاری فرهنگی، یکپارچه سازی، چندسطحی و چندعاملی نادیده گرفته شده است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جامع از عوامل مؤثر نفوذ مدیران ارشد در پیاده سازی اقدام های مدیریت منابع انسانی است. روش: در این پژوهش با استفاده از تکنیک ساندولوسکی و بارسو، تحلیل محتوا و رویکرد فراترکیب، ۵۰۱ مقاله از پایگاه های معتبر علمی، در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۳ شناسایی و ارزیابی و غربالگری شد و در نهایت ۸۵ مقاله برای مطالعه دقیق تر انتخاب شد. یافته ها: در مجموع ۲ مقوله، ۸ مفهوم و ۴۲ شاخص در قالب یک الگو شناسایی شدند. الگوی به دست آمده عوامل درون سازمانی عوامل برون سازی را شامل می شود. از جمله عوامل درون سازمانی می توان به عوامل مؤثر نفوذ مدیران ارشد، عوامل نفوذ سازمانی و مؤلفه های نفوذ و از جمله عوامل برون سازمانی، می توان به عوامل نهادی و زمینه ای نفوذ به عنوان عناصر کلیدی مهم و تأثیرگذار اشاره کرد. نتیجه گیری: برایند تمامی این عوامل به نتایج و پیامدهای مثبت و منفی نفوذ در سازمان منتج خواهد شد؛ از این رو پیشنهاد می شود که سازمان ها برای کسب حداکثر بهره وری و حفظ مزیت رقابتی پایدار با شناسایی و تمرکز بر این عوامل، مانع از نفوذ منفی مدیران ارشد، در پیاده سازی ناقص اقدام های مدیریت منابع انسانی شوند. روش: در این تحقیق با استفاده از تکنیک ساندولوسکی و بارسو ، تحلیل محتوا و رویکرد فراترکیب ۵۰۱ مقاله از پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۳ شناسایی و مورد ارزیابی و غربالگری قرار گرفت. درنهایت ۸۵ مقاله برای مطالعه دقیق تر انتخاب شدند.یافته ها : درمجموع دو  مقوله، هشت مفهوم و ۴۲ شاخص در قالب یک الگو شناسایی شدند. الگوی حاصل شامل عوامل درون سازمانی ازجمله عوامل مؤثر نفوذ مدیران ارشد ، عوامل نفوذ سازمانی و مؤلفه های نفوذ و همچنین عوامل برون سازمانی شامل عوامل نهادی و زمینه ای نفوذ به عنوان عناصر کلیدی مهم و تأثیرگذار می باشند.نتیجه گیری: برآیند تمامی این عوامل منتج به نتایج و پیامدهای مثبت و منفی نفوذ در سازمان خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود سازمان ها برای کسب حداکثر بهره وری و حفظ مزیت رقابتی پایدار با شناسایی و تمرکز بر این عوامل، مانع از نفوذ منفی مدیران ارشد در پیاده سازی ناقص اقدامات مدیریت منابع انسانی گردند.

برای داشتن افرادی توانمند که بتوانند هوشمندانه از فناوری های روز استفاده نمایند باید جامعه از سطح سواد بالایی در تمامی زمینه ها برخوردار باشند.سواد در دنیای کنونی صرفاً داشتن سواد خواندن و نوشتن نیست بلکه یک جامعه فعال و هوشمند باید به انواع سوادها مسلط باشند. یکی از انواع سوادهایی که جامعه باید به آن آشنا باشند، سواد رسانه می باشد. از اقشاری که همواره در معرض هجوم پیام های رسانه و جنگ شناختی دشمن بوده، سازمان های نظامی و کارکنان وابسته به آن می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و راهکارهای ارتقاء سواد رسانه ای دانشجویان دانشگاه های افسری آجا در مواجهه با جنگ شناختی بوده به نحوی که با تقویت سواد رسانه ای بتوانند از ایمنی ذهنی بالایی برخوردار بوده و آسیب پذیر کمتری داشته باشند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق اسناد و مدارک کتابخانه و رساله ها و پایان نامه و همچنین مصاحبه با 11 نفر از صاحب نظران حوزه جنگ شناختی و سواد رسانه ای می باشد. در این تحقیق داده های حاصل از مصاحبه با صاحب نظران و اسناد و مدارک و مطالعات پیشین جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تلخیص، کدبندی و تجزیه وتحلیل گردید. نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمد نشان دهنده این است که با در نظر گرفتن ابعاد ساختارهای دانش، مهارت های رسانه ای و مرکز تصمیم گیری شخصی تحت 13 مؤلفه و 63 راه کار اجرایی می توان در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران سواد رسانه ای دانشجویان را ارتقا بخشید به نحوی که در مواجهه با جنگ شناختی بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تنوع گزینه های خدمات تحویل خرده فروشی الکترونیکی بر حفظ مشتریان می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر زمان مقطعی و از نظر ماهیت و روش، از نوع علی-توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل استفاده کنندگان ازخدمات تحویل خرده فروشی الکترونیکی درحوزه پوشاک می باشد که به دلیل جامعه ی نامتناهی با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. این تعداد مبتنی بر روش نمونه گیری نمونه تصادفی در دسترس گزینش گردیدند. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه بوده که جهت تأیید روایی آن، ازروایی صوری و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش های آماری توصیفی و روش معادلات ساختاری در بخش آمار استنباطی و از طریق نرم افزارهایSPSS   و PLS  برای انجام عملیات آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تنوع گزینه های خدمات تحویل  خرده فروشی الکترونیکی بر حفظ مشتریان تاثی مثبت وجود دارد. جهت برازش مدل کلی از روش معیار GoFاستفاده شد، مقدار بدست آمده برابر با 638/0 بوده که نشان از برازش مناسب مدل می باشد.

یکی از مهم ترین تغییرات در سیستم های اقتصادی جوامع، تمرکز بر کارکردهای ثبات مالی در نظام بانکی کشورها می باشد که بیش ازپیش در سیاست گذاری های کلان اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بر اساس مقایسه ی الگوریتم های فرا ابتکاری در سطح بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی ترکیبی و کاربردی تلقی می شود. به این صورت که ابتدا از طریق فرآیند غربالگری محتوایی سیستماتیک، نسبت به شناسایی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی جهت ارزیابی بانک های پذیرفته شده اقدام می شود. سپس با اتکا به دو الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری و استخراج داده های مرتبط با معیارهای شناسایی شده در حدفاصل سال های 1397 تا 1401، تلاش می شود تا نقطه ی بهینه ی مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شوند. در این فرآیند از طبق بسط معادلات ریاضی هریک از الگوریتم های فرا ابتکاری و کدهای دستوری نرم افزار متلب، نسبت به پاسخ به سؤال های پژوهش اقدام لازم صورت می گیرد. نتایج مطالعه نشان داد، هر دو الگوریتم فرا ابتکاری مورداستفاده در این مطالعه، دارای قابلیت لازم برای تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند؛ اما بر اساس ضرایب آزمون ویلکاکسون، الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، از دقت بالاتری برای پیش بینی کارکردِ معیارهای شناسایی شده در تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک های پذیرفته شده برخوردار می باشد. همچنین مشخص گردید که مهم ترین معیار مؤثر در تقویت تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک ها، گردش نقدینگی در الگوریتم گرگ خاکستری می باشد. درواقع ضرایب کسب شده در الگوریتم گرگ خاکستری حکایت از بهینه سازی اثربخش تر معیارهای مؤثر در تعیین مطلوبیت مالی نظام بانک های کشور دارد و این مسئله گویایی این تفسیر است که بانک ها می توانند از این الگوریتم برای برنامه ریزی های مالی و پوشش نقاط ضعف خود در حفظ منابع حتی در شرایط ریسکی اقتصاد امروز بهره مند شوند.

زمینه و هدف : هدف مهم این پژوهش، شناسایی موانع و راهکارهای بهبود فضای زیست بوم کسب و کار اقامت گاه های بوم گردی در مقصد گردشگری رامسر از دیدگاه مدیران محلی-منطقه ای بوم گردی است. روش شناسی : پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و از نظر ماهت، کیفی می باشد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از مدیران محلی-منطقه ای به دست آمد و از طریق تحلیل محتوا، ترکیب و تفسیر شدند. جامعه آماری هدف پژوهش، مدیران محلی-منطقه ای بوم گردی در شهرستان رامسر به تعداد 28 نفر بودند. یافته ها : با بررسی پاسخ های ارائه شده توسط مدیران محلی-منطقه بوم گردی، 25 مانع/محدودیت استخراج گردید که در قالب 11 عامل مقوله بندی شدند. پس از بررسی ثانویه از موانع استخراجی و عامل ها، نگارنده، به وجود ماهیت زوجی درونی-بیرونی و کلان-خرد این موارد استخراجی پی برد که آن را در قالب یک ماتریس صورت بندی نمود. با بررسی پاسخ های ارائه شده توسط مدیران محلی و منطقه ای، 11 راهکار پیشرفت فضای کسب و کار بوم گردی در سطح شهرستان رامسر استخراج گردید که در قالب چهار عامل مقوله بندی شدند. نتیجه گیری و پیشنهادها : مهم ترین موانع از نظر مدیران محلی و منطقه بوم گردی شامل دریافت مجوز، آموزش، مالی و زیرساختی می باشند و مهم ترین راهکارها شامل عامل آموزش، سیاست گذاری هدایتی، سیاست گذاری حمایتی و استانداردسازی خدمات هستند.   نوآوری و اصالت : ترکیب موانع و راهکارهای بهبود فضای زیست بوم کسب و کار اقامت گاه های بوم گردی در مقصد گردشگری رامسر از دیدگاه مدیران محلی-منطقه ای بوم گردی، منجر به ارائه مدل سطحی-عاملی از فضای زیست بوم کسب و کار اقامت گاه های بوم گردی گردید.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در راستای پیشگیری، ردیابی و مقابله با فساد است. برای طراحی این مدل از بررسی محتوای قوانین و مقررات مربوطه و بهره مندی از نتایج پژوهش های ارزشمند استفاده شده است. مدل نهایی ماحصل بهره مندی از نظرات 12 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور بود. روش مورد استفاده برای احصاء نظرات خبرگان در این پژوهش گروه کانونی است. پس از برگزاری 4 جلسه گروه کانونی، نتایج نشان داد مدل مربوطه را در دو بعد (به انضمام شش زیر مجموعه) می توان تبیین نمود؛ (1) سازوکارهای دیوان محاسبات کشور در زمینه مبارزه با فساد که شامل فعالیت ها و وظایفی ذاتی است که حسابرسان، خود باید عملیاتی را در راستای با مقابله با فساد دستگاه اجرایی انجام دهند. این وظایف از طریق حسابرسی، رسیدگی و تفریغ بودجه صورت می گیرد و (2) نظارت دیوان محاسبات کشور بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد که این وظایف به نظارت دیوان بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، ردیابی و کشف فساد و همچنین برخورد با جرم فساد توسط دستگاه ها اشاره دارد. جزئیات مربوط به هر بخش نیز به استناد محتوای جلسات گروه کانونی تشریح گردیده است. این مدل با توجه به اینکه تفکیک و تبیین مناسبی از ابزارهای در اختیار دیوان و قدرت قانونی دیوان انجام داده است، می تواند کمک شایانی در راستای تحقق وظایف نظارتی و حسابرسی دیوان نماید.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان صورت گرفته است. در این مطالعه با مرور ادبیات و بر مبنای نظریه خود تعیین گری و نظریه تقاضا- منابع شغلی، عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان شناسایی و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر خبرگان حوزه حسابرسی (سرپرست، سرپرست ارشد، مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی) و داده های مورد نیاز در روش دلفی از طریق نمونه ای متشکل از 16 نفر از خبرگان در سال 1402 جمع آوری گردید. بر این اساس، در وهله اول تعداد 43 عامل شناسایی شد که با کاربرد 2 مرحله تکنیک دلفی، اقدام به شناسایی مهم ترین عوامل گردید. در دور اول روش دلفی از بین 43 عامل شناسایی شده بر اساس میانگین پاسخ های دریافتی و شاخص اعتبار محتوایی سازه ها، تعداد 20 شاخص حذف و 23 عامل باقی ماند. سپس در مرحله دوم روش دلفی، از بین 23 عامل دور اول، تعداد 9 عامل نهایی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین شد. مطابق با نتایج این پژوهش، عامل مشارکت و همکاری بین اعضای تیم حسابرسی به عنوان رتبه اول، عواملی چون رفتار عادلانه مدیران و فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان رتبه دوم، آموزش های ضمن خدمت، مشارکت در تصمیم گیری ها، تناسب بین شخص و شغل و تنوع در وظایف محول شده به حسابرسان به عنوان رتبه سوم و در نهایت توانایی کنترل بر شغل و به کارگیری سبک رهبری مناسب توسط مدیران مؤسسات حسابرسی، به عنوان آخرین رتبه عوامل مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان می باشد.

هدف از این تحقیق " ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی " می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم خط مشی های دیوان محاسبات و شفافیت مالی با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) به ارائه و اعتبار سنجی الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه مالی و حسابداری است و در بخش کمی کارشناسان این حوزه می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی با روش گلوله برفی و اشباع نظری انتخاب شده و در بخش کمی نمونه آماری 30 نفر جهت تحلیل دیمتل تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کیفی با استفاده از کد گذاری باز و محوری و گزینشی در نرم افزار مکس کیودا و در فاز کمی توسط دیمتل جهت تأیید مؤلفه ها و مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله کد گذاری 10 مؤلفه و 51 شاخص به وسیله نرم افزار مکس کیودا شناسایی شدند. این مؤلفه ها شامل 1-عوامل مدیریتی؛ 2-تخصص و مهارت؛ 3-قوانین و مقررات؛ 4-محیط سازمانی؛-سلامت اداری؛6-بودجه دولتی؛7-منابع سازمانی؛8-راهبردهای اصلاحی؛9-پیامدهای سازمانی و 10- پیامدهای عمومی می باشند. نتایج همچنان نشان داد عوامل مدیریتی، تخصص و مهارت، قوانین و مقررات، محیط سازمانی و سلامت اداری بر یکدیگر اثر می گذارند. بر این اساس متغیرهای عوامل مدیریتی و قوانین و مقررات متغیرهایی علی؛ و متغیرهای تخصص و مهارت، محیط سازمانی و سلامت اداری متغیرهای معلول می باشند. از میان کلیه معیارهای مورد بررسی، معیار عوامل مدیریتی دارای بیشترین اثرگذاری در میان سایر معیارها و معیار سلامت اداری دارای بیشترین اثرپذیری می باشند.

در محیط پویا و پیچیده سازمان های عمومی، مدیریت منابع انسانی به عنوان عاملی حیاتی و تعیین کننده در بهبود عملکرد سازمانی و ارتقای خدمات به شهروندان مطرح است. در این مقاله با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد، الگوی جامعی در زمینه مدیریت منابع انسانی در سازمان های عمومی تدوین شد. داده های موردنیاز از راه مصاحبه با 35 خبره و مدیر ارشد سازمان های عمومی و بررسی مقاله ها و گزارش های مرتبط جمع آوری و تحلیل شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین چالش های منابع انسانی در بخش عمومی عبارت است از ناکارآمدی مدیریت، فقدان مدیریت نظام مند در حوزه منابع انسانی، سطوح بالای استرس و نارضایتی شغلی، عدم تناسب در رابطه پرداخت و عملکرد، راهبرد کاهش شدید هزینه ها و افزایش حجم و پیچیدگی خدمات در بخش عمومی و عدم توسعه نیروی انسانی متناسب با آن. این چالش ها نه تنها به عوامل قانونی و محدودیت های بودجه ای مرتبط با حاکمیت عمومی برمی گردند، بلکه از ضعف فرهنگ سازمانی و توجه نکردن به منافع عمومی در سازمان های عمومی نشأت می گیرند. راهبردهای بالندگی منابع انسانی در بخش عمومی شامل برنامه ریزی منابع انسانی، ایجاد نظام پاداش عادلانه، آموزش و توسعه کارکنان، ارزیابی عملکرد، ایجاد نظام روابط کار مؤثر، ارتقای فرهنگ سازمانی و توسعه ساختار سازمانی است.

تحولات شگرف در آموزش و یادگیری ناشی از دیجیتالی شدن از یک سو و پندمی کوید 19 از سوی دیگر سبب تغییر و تحول در ابعاد مختلف آموزش از جمله مفهوم منتورینگ شده است و حرکت به سمت منتورینگ الکترونیکی را شتاب بخشیده است. منتورینگ الکترونیکی با هدف بهبود عملکرد در فضای آموزشی، به رویکرد محبوب در عصر اطلاعات تبدیل شده و ازاین رو نیازمند بررسی موشکافانه در جهت ارائه چارچوبی مفید برای آن است؛ چراکه اغلب پژوهش ها فقط به عنوان بدیلی ضعیف به آن نگاه می کنند. نگاه جامع به این پدیده می تواند مسیر رسیدن به چنین چارچوبی را روشن سازد؛ از این رو با توجه به هدف پژوهش و ماهیت داده ها، روش کیفی با راهبرد فراترکیب اتخاذ شد تا در قلمرو زمانی 2000 تا 2023 تمام پژوهش های معتبر در پایگاه وب آوساینس پیرامون منتورینگ الکترونیکی بررسی شود پس از غربال اسناد با استفاده از شروط شمول، تعداد 80 سند وارد فرایند فراترکیب و تحلیل نهایی شدند. پس از انجام فراترکیب، سه دسته موضوع اصلی ابعاد، فرایندها و الزام های منتورینگ الکترونیکی، چارچوب منتورینگ الکترونیکی را شکل می دهند. ابعاد منتورینگ الکترونیکی شامل ابعاد فنی، مدیریتی و ارتباطی، فرایندها شامل فرایندهای اصلی، پشتیبانی و مدیریتی و در نهایت الزام ها نیز شامل الزام های منتور، سکو و نهاد برگزارکننده می شود. این سه دسته اصلی به همراه زیر شاخه های آن، چارچوب جامعی را برای یک منتورینگ الکترونیکی شکل می دهند که عوامل فنی را در کنار عوامل انسانی و عاطفی تجمیع می کند و می تواند در هر زمینه و آموزشی استفاده شود.

هرچقدر سازمان ها اطلاعات بیشتری در مورد تهدیدات سایبری که به احتمال زیاد بر زیرساخت ها تأثیر می گذارند داشته باشند ، بهتر می توانند ریسک سایبری را کاهش دهند. هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه چارچوب کنترل داخلی یکپارچه (2013) به مدیریت ریسک وکنترل-های ریسک سایبری کمک می کند. و همچنین نقش حسابرسی داخلی در کنترل مدیریت ریسک سایبری، برای سازمان ها را نشان می دهد. با اتکا به روش پژوهش کتابخانه ی، تحقیقات پیشین مورد مطالعه و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگیر این مطلب می باشد که سازمان ها باید در زمینه مدیریت ریسک سایبری سرمایه گذاری کنند و بسته به جایگاه های که درآن قرار دارند کنترل ریسک سایبری را در اولویت، اهداف استراتژیک و برنامه های آتی قرار دهند. همانطور که محیط سایبری تکامل می یابد، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی باید سرعت خود را حفظ کنند و در مرحله برنامه ریزی برنامه حسابرسی، باید چشم انداز تهدید سایبری گسترده را در نظر بگیرد. درحقیقت، سازمان ها با تمرکز روی اجرای چارچوب 2013 ریسک های سایبری خود را شناسایی و در بهترین فرصت آمادگی عکس العمل مناسب جهت مقابله با خطرات ناشی از دنیای سایبری محور را، از خود نشان خواهد داد. در نهایت، ایجاد فرهنگی برمبنای امنیت سایبری، ارزیابی مستمر تمامی تکنولوژی هایی مورد استفاده ، ارزیابی مستمر سیستم های آسیب پذیری، تحلیلی جامع در مورد نمونه حمله های سایبری انجام شده در سازمان ها ، انجام فعالیت های مدیریت ریسک سایبری بصورت مستمر و آموزش امنیت سایبری، مهمترین مواردی هستند که باید مد نظر سازمان ها قرار گیرند.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

هدف: فرض اصلی نظریه هویت اجتماعی این است که برخی رهبران، معرفِ هویت گروه خود هستند؛ بنابراین آن چیزی را تجویز می کنند که می بایست پیروان به عنوان عضو گروه درباره آن بیندیشند، احساس کنند و انجام دهند. در این راستا، رهبری پیش نمون به سبکی از رهبری اشاره می کند که در آن، رهبر به مثابه نماینده هویت گروهی پیروان تلقی می شود و استانداردها، ارزش ها و هنجارهایی را بازتاب می دهد که اعضای گروه در آن ها مشترک اند و آن ها را از سایر گروه ها تمییز می دهد. مفهوم رهبری پیش نمون، از موضوعاتی است که دستِ کم در پژوهش های داخلی به آن کم توجهی شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم رهبری پیش نمون در ارتباط با دیگر متغیرهای حوزه رهبری، یعنی اثربخشی رهبر، تمامیت ادراک شده رهبر و تبادل رهبر رهبر در جامعه آماری منتخب است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری پیش نمون بر اثربخشی رهبری پرداخته شد. در این میان نقش میانجی تمامیت ادراک شده رهبر و نقش تعدیلگرِ تبادل رهبر رهبر در رابطه بین این دو متغیر سنجیده شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از شرکت های فعال در زمینه خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات بود که در قالب تیم های کاری فعالیت می کردند. به عبارت دیگر، در این شرکت فرایندهای سازمانی در قالب تیم های متشکل از چند عضو، یک رهبرِ تیم و سرپرست رهبر انجام می شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. بر اساس آزمون های مدنظر و با استفاده از نرم افزار جی پاور، نمونه آماری ۲۹۳ نفر انتخاب شد. داده ها به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ تحلیل شدند. یافته ها: تمام فرضیه های پژوهش، به جز فرضیه نخست، تأیید شدند. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد که رهبری پیش نمون، بر اثربخشی رهبر تأثیر مستقیم معناداری ندارد؛ اما این رابطه از طریق نقشِ میانجی تمامیت ادراک شده رهبر برقرار می شود. به سخن دیگر، رابطه میان رهبری پیش نمون و اثربخشی رهبر، به حلقه ای واسط نیاز دارد و تمامیت ادراک شده رهبر به عنوان متغیر میانجی، نقش این حلقه واسط را ایفا می کند. رهبری پیش نمون، بر تمامیت ادراک شده رهبر تأثیر معناداری می گذارد و اثر مثبت تمامیت ادراک شده رهبر بر اثربخشی رهبر نیز معنادار است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که تبادل رهبر رهبر، در رابطه میان رهبری پیش نمون و تمامیت ادراک شده رهبر اثر تعدیل کنندگی معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد این سبک رهبری، از طریق ادراک از تمامیت رهبر و تبادل رهبر رهبر، موجب افزایش اثربخشی رهبری تیم ها می شود و کاربست رهبری و حوزه شمولیت آن را تسهیل می کند. از دیدگاه نظری، پژوهش حاضر با معرفی متغیرهای جدید از قبیل رهبری پیش نمون و تبادل رهبر رهبر، می تواند نقطه شروع مناسبی برای تدقیق این مفاهیمِ کمتر بررسی شده در زمینه های مطالعاتی رهبری سازمان باشد و سهم یاریِ ویژه ای برای انجام پژوهش های آتی داخلی در این زمینه داشته باشد.

هدف: منطقه آزاد ارس که با مناطق حفاظت شده ارسباران، پناهگاه حیات وحش کیامکی و منطقه حفاظت شده دیزمار محصور شده است، معضلات و مشکلات محیط زیستی بسیاری دارد که یکی از آن ها در نظر نگرفتن اصول محیط زیستی منطقه در توسعه اقتصادی است. به همین دلیل امکان تحقق توسعه شهری پایدار و یکپارچه را در این منطقه با مشکلات زیادی مواجه کرده که از مرحله تهیه طرح تا اجرا را شامل می شود. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه، در شمال غربی کشور، به عنوان پل ارتباطی با منطقه قفقاز و اروپای شرقی، می تواند برای توسعه روابط اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، پژوهش حاضر با هدف مدیریت یکپارچه شهرهای منطقه آزاد ارس با محوریت مدیریت محیط زیست (طبیعی، انسانی و فیزیکی) طراحی شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی است؛ زیرا در پی ارائه و توسعه الگوی برنامه ریزی محیط زیست، در خصوص مدیریت یکپارچه شهری مناطق آزاد و به طور خاص، منطقه آزاد ارس است. همچنین کاربردی است؛ زیرا الگوی پیشنهادی در منطقه آزاد ارس اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر منطقه آزاد ارس، به تعداد۲۹۰ نفر بود. واحد تحلیل در این پژوهش سازمان های دولتی و خصوصی در منطقه آزاد ارس، نظیر سازمان منطقه آزاد، اداره منابع طبیعی و محیط زیست، بنیاد مسکن، اداره آب و فاضلاب بود. شیوه نمونه گیری، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انجام گرفت و حجم نمونه ۱۶۶ نفر بود که این تعداد، از بین مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر در شهرهای جلفا، نوردوز، قلی بیگلو و خدا آفرین انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، به دو شیوه کیفی (کتابخانه ای) و کمّی (پرسش نامه محقق ساخته پاسخ بسته) و ابزار تحلیل اطلاعات نیز، نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۳ و تاپسیس فازی بود. یافته ها: بر اساس برنامه ریزی مدیریت بحران در منطقه، کلیه نقاط ضعف و تهدیدهای مدیریت محیط زیست یکپارچه در منطقه به عنوان فشار شناخته شدند و تمامی آن ها (به جز دو عامل وجود مسئله بیکاری و وجود فضاهای ناامن در شهر و پیامد آن ها و قاچاق کالا یا تردد غیرقانونی از مرز، شامل قاچاق کالاهای مصرفی و مواد سوختی در حد متوسط قرار داشتند که در شرایط قبل از وقوع بحران است)، در شرایط اضطراری و در مرحله تغییر وضعیت قرار داشتند. نتایج آزمون تاپسیس فازی نشان داد که تخریب مناطق محیط زیستی حساس به منظور توسعه اقتصادی، تغییر کاربری اراضی محیط زیستی به منظور ایجاد اشتغال، سوءاستفاده کشورهای هم جوار در خصوص ایجاد آلودگی در مناطق به دلیل عدم وجود تفکر حفاظت از محیط زیست در مدیران منطقه، از مهم ترین تأثیرهای فشارهای محیط زیست شهری در شرایط اضطراری هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در دو بخش برنامه ریزی مدیریت بحران و برنامه ریزی اقتضایی ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده و نقش مناسب تعدیل اثرهای اقتصادی و اجتماعی بر توسعه یکپارچه محیط زیست منطقه آزاد ارس از طریق هماهنگی بین سازمان ها، بسترسازی و وحدت فرماندهی، پیشنهادهایی ارائه شد که یکپارچگی درون سازمانی، نهادی و برنامه ای را دربرمی گیرد.

زمینه. مطالعات تاریخی در رشته مدیریت در ایران یا انجام نشده یا به صورت پراکنده بوده و روشمند نبوده است. تاریخ شفاهی دانش مدیریت در ایران به مثابه روشی متداول در تاریخ نگاری نیز مورد توجه محققان نبوده است. هدف. در این مطالعه ثبت و ضبط خاطرات و مشاهدات استادان و پیشکسوتان مطلع از تطور دانش مدیریت در ایران جهت تدوین تاریخ شفاهی این دانش دنبال می شود. عمده هدف تاریخ شفاهی ثبت و نگهداری خاطرات و اطلاعات کسانی است که از رویدادهای تاریخی در زمینه ای خاص باخبرند. روش پژوهش. در این مقاله، روایت های شفاهی تعدادی از استادان پیشکسوت دانش مدیریت در ایران با استفاده از روش تاریخ شفاهی ثبت و ضبط شده اند. مصاحبه شوندگان کنشگران اصلی در دوره های مختلف تطور مدیریت بوده اند که از روند شکل گیری و توسعه این دانش در ایران آگاه و مطلع بودند. یافته ها. از مصاحبه با استادانِ پیشکسوت خاطرات، مشاهدات، شنیده ها، و اطلاعاتی به دست آمد که به صورت خام و بدون دستکاری و دخالت مورخان روایت شده اند که به تدوین تاریخی موثق و قابل استناد، منطبق با اصول و مراحل تاریخ شفاهی، منتج شده است و از برتری های آن ارائه کدها و کلیدواژه هایی تاریخی است که می توانند موضوع مطالعه سایر محققان و مورخانِ مدیریت قرار گیرند. نتیجه گیری. مورخان، ضمن رعایت اصالت تاریخ شفاهی و روایتِ آن بدون دستکاری، چهار مؤلفه اصلی شامل ساختارهای مؤثر، خبرگان مؤثر، آثار مؤثر، و رویدادهایِ مؤثر بر علوم اداری را به عنوان الگویی نظری در تبیین و تدوین تاریخِ دانش مدیریت در ایران استنتاج کردند.

هدف. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل جبران خدمت اعضای هیئت علمی در دانشگاه های دولتی استان لرستان با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شده است. روش شناسی. پژوهش حاضر ترکیبی از پژوهش کیفی و کمّی است و از منظر پیش فرض های فلسفی در حیطه پارادایم پراگماتیسم و از نظر هدف جزء پژوهش های توسعه ای کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشگاه های دولتی استان لرستان است. نمونه پژوهش بر اساس اصل کفایت نظری مشتمل بر 30 نفر از خبرگان است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد ند. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و سپس از طریق کدگذاری، داده ها جمع آوری و استخراج شدند. سپس، در بخش کمّی پژوهش، داده ها با استفاده از توزیع پرسشنامه و با بهره گیری از روش مدل سازی ساختاری تفسیری تجمیع و مدل نهایی ارائه شده است. یافته های پژوهش. یافته های پژوهش در بخش کیفی شامل شناسایی مضامین جبران خدمت از قبیل ویژگی های موقعیتی جبران خدمت، ابعاد جبران خدمت، پیامدهای جبران خدمت، و شاخص های جبران خدمت و در بخش کمّی بیانگر سطح بندی مضامین و ارائه مدل جبران خدمت است. نتیجه گیری. بر اساس مدل اکتشاف شده رضایت شغلی، عدالت سازمانی، تعلق خاطر شغلی، و تعهد سازمانی دارای اثرپذیری بالا، شاخص های فردی و محیطی دارای تأثیرگذاری بالا، جذب و نگهداشت استعداد، محیط شغلی، عوامل جغرافیایی، حساسیت شغلی، عملکرد برجسته، عملکرد شایسته، شاخص سازمانی، شاخص شغلی، پرداخت پایه، پرداخت عملکردی، و پرداخت غیرمستقیم دارای تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بالا هستند. همچنین نتایج پژوهش می تواند از حیث نظری به دانش موجود در حوزه جبران خدمت بیفزاید.