درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: از سال ۱۴۰۱ در ایران اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ با عنوان «اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» الزامی شده است و در آن، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی است، اطلاع رسانی می شود. اهمیت قضاوتی بودن افشای مسائل عمده حسابرسی صاحب کار توسط حسابرس و تأثیر آن بر تصمیم های ذی نفعان، از آن جهت است که آیا مسائل مطرح شده در استانداردهای 701، 706 و 570 رای حسابرسان، به حدی واضح و مناسب هستند تا بتوانند مسائل شناسایی شده را مطابق استاندارد حسابرسی به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تأکید بر مطلب خاص یا ابهام در تداوم فعالیت طبقه بندی کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی و صحت طبقه بندی الزامات استاندارد حسابرسی ۷۰۱ (افشای مسائل عمده حسابرسی) در مقایسه با استاندارد ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) و استاندارد ۵۷۰ (تداوم فعالیت) می پردازد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و مقطعی و دوره زمانی آن سال ۱۴۰۳ بوده است. با کسب نظر ۱۲۸ نفر از اعضای جامعه با استفاده از پرسش نامه آنلاین و به روش نمونه گیری در دسترس، داده ها استخراج شده و با استفاده از آزمون Z، اختلاف برداشت حسابرسان در تشخیص، تفسیر و طبقه بندی صحیح مسائل گنجانده شده در استانداردهای یادشده، ارزیابی شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توضیحات فعلی استاندارد ۷۰۱ به اندازه کافی واضح نیست و به برخی از حسابرسان در شناسایی صحیح تمامی مسائل عمده حسابرسی از میان مسائل مختلفی که در طول حسابرسی خود با آن ها روبه رو می شوند، کمک نمی کند. همچنین حسابرسان هنگام طبقه بندی مسائل بند تأکید بر مطلب خاص نیز، دچار اختلاف برداشت هستند؛ با این حال مسائل مربوط به ابهام در تداوم فعالیت را توانسته اند مطابق استاندارد حسابرسی شناسایی کنند. نتایج آزمون های تکمیلی برای تفاوت بین جنسیت حسابرسان، موقعیت شغلی (سرپرست، مدیر و شریک) و تحصیلات حسابرسان، نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری در این طبقه بندی ها وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تغییرات صورت گرفته در ساختار گزارش حسابرسی به منظور افزایش آگاهی بخشی آن ها، نتایج این پژوهش می تواند برای تدوین کنندگان استاندارد و نهادهای ناظر حائز اهمیت باشد. در این رابطه، نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری توضیحات گنجانده شده در استانداردهای ۷۰۱ و ۷۰۶ و همچنین توجه به روابط میان آن ها را نشان می دهد. درج راهنمای کاربردی در پیوست استانداردهای مربوط و به ویژه استاندارد جدید مسائل عمده حسابرسی، می تواند برای کاهش اختلاف برداشت های حسابرسان مؤثر باشد. پژوهش حاضر در ایران، اولین مطالعه ای است که مناسب بودن توضیحات گنجانده شده در استانداردهای مسائل عمده حسابرسی (۷۰۱)، تأکید بر مطلب خاص (۷۰۶) و استاندارد ابهام در تداوم فعالیت (۵۷۰) را مطالعه و نحوه درک حسابرسان از این توضیحات را هنگام اظهارنظر خود درباره صورت های مالی صاحب کاران بررسی کرده است. یافته ها به تدوین کنندگان استاندارد و حسابرسان برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد ۷۰۱ کمک می کند.

عصر حاضر به دلیل توسعه شتابان فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، شاهد عملیات بسیار شگرفی بوده است. فناوری ها نویدبخش رشد در بخش گردشگری هستند. با این حال در کشور ایران کمتر توجهی به کاربرد این پدیده در حوزه گردشگری شده است. عدم وجود پژوهش های پیشین در این زمینه سبب شد تا جایگاه فعلی داستان سرایی دیجیتالی تعاملی در حوزه سفر و گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر در گردشگران مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر جمع آوری و تحلیل داده ها، توصیفی- تحلیلی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر، گردشگران داخلی و خروجی هستند که از رسانه های دیجیتالی تعاملی استفاده می کنند. به جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که میان عناصر داستان سرایی دیجیتال و ایجاد انگیزه سفر رابطه علی برقرار است و داستان سرایی دیجیتال از طریق رسانه های دیجیتالی تعاملی تأثیر مثبتی در ایجاد انگیزه سفر در گردشگران دارد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشایندها و پسایندهای فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی عراق در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. بخش اول پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام گرفت. بر مبنای اصل اشباع نظری از تعداد 20 نفر از صاحب نظران مطلع حوزه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. برای سنجش اعتبار یابی داده ها از دو روش بازبینی دو کدگذار و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش، بازگشت به مصاحبه شوندگان استفاده گردید. روش پژوهش در قسمت کمی توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و متخصصان موضوعی در زمینه مدیریت دولتی، آموزش عالی و کارآفرینی به تعداد برآوردی 1200 نفر بود که از این میان به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 290 نفر به عنوان حجم نمونه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار محتوایی آن تائید شد. داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری علوم اجتماعی و آیموس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بخش کیفی با 190 مقوله کلی در قالب 158 خرده مولفه و 27 مولفه اصلی و 6 بعد شامل پیشایندهای شناختی، پیشایندهای عاطفی، پیشایندهای رفتاری، پیشایندهای اداری و سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و پسایندهای فرهنگ کارآفرینی بود. نتایج بخش کمی نشان داد مدل فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی عراق از برازش مناسب برخوردار است.

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد و تغییرات بانک ها شناخته می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پس آیندهای (خروجی ها و اثرات) مورد انتظار پس از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال و با رویکردی اکتشافی و کاربردی-توسعه ای انجام شد. روش پژوهش به صورت آمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمّی است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه بانکداری و خط مشی گذاری هستند. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 25 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی نیز دیدگاه 354 نفر از مدیران و کارشناسان بانکی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که خروجی های اولیه ناشی از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال شامل ابعاد درآمد و موقعیت بازار، بهره وری هزینه، جذب و رضایت مشتریان، مشخصات پایه بانک، مدیریت داده ها، محصولات و خدمات، فناوری ها و کانال های بانکی و مدیریت ریسک می باشد. همچنین، اثرات بلندمدت و پایدار تحول دیجیتال در نظام بانکداری شامل ابعاد شفافیت و عدالت، خلق فرصت های جدید، چشم انداز بانکداری و اقتصاد کشور، تفکر و رهبری دیجیتال، تأثیرات اجتماعی و محیطی، خط مشی گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و شبکه سازی داخلی و خارجی است.

بودجه ریزی براساس عملکرد به عنوان یکی از روش های مدیریت بهینه منابع توجه سازمان ها را به خود جلب کرده است، اما میزان پیشرفت پیاده سازی رضایت بخش نیست. به منظور پایش میزان پیشرفت در استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان ها و شرکت های مختلف ایران، الگوهای مختلفی به سنجش میزان و سطح بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته اند که نمره نهایی بلوغ هر سازمان در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بیشتر این الگوها از راه میانگین وزنی زیر شاخص های مرتبط و همچنین انجام تحلیل های آماری و بدون ملاحظه عدم اطمینان موجود در داده ها محاسبه خواهد شد. بر این اساس، هدف این مقاله این است تا با بهره گیری از الگوی تحلیل پوششی داده ها، الگویی برای ساخت شاخص ترکیبی بلوغ بودجه ریزی براساس عملکرد ارائه شود که علاوه بر محاسبه امتیاز بلوغ بودجه هر واحد سازمانی، با معرفی یک DMU مجازی، مرز بندی بهتری بین سازمان های بالغ و نابالغ انجام گردد. همچنین در مواجه با داده های کیفی پژوهش (که از نوع لیکرتی است) نیز با بهره گیری از منطق فازی، الگوی تحلیل پوششی داده های فازی ارائه شد تا تصمیم گیران علاوه بر افزایش قدرت جداسازی الگوی تحلیل پوششی داده ها،  بتوانند سطح عدم اطمینان داده های کیفی را نیز مدیریت کنند.

یکی از موضوعات جدید و قابل بحث در حوزه مدیریت منابع سازمانی (منابع مالی و انسانی)، وجود منابع و ظرفیت های راکد (مازاد) در حوزه های مالی و نیروی انسانی سازمان ها است. همچنین در ارتباط با ضرورت وجود این منابع در سازمان ها، نظرهای موافق و مخالف زیادی وجود دارد. برخی از پژوهشگران وجود این منابع و ظرفیت ها را مفید و ضروری و گروهی دیگر تدارک این منابع را نه تنها مفید، بلکه مضر نیز دانسته اند. بنابراین در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی انواع ظرفیت های راکد سازمانی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس با دوره زمانی 8 ساله 1394 تا 1401 پرداخته شده است. به منظور تعیین منابع راکد سازمانی، از چهار معیار به شرح 1. منابع مازاد مالی جذب شده، 2. منابع مازاد مالی جذب نشده، 3. منابع مازاد مالی بالقوه و 4. منابع مازاد انسانی استفاده شده است. همچنین متغیرهای 1. عملکرد شرکت، 2. ارزش بازار شرکت و 3. درماندگی مالی شرکت به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی منابع راکد سازمانی و متغیرهای کنترلی شامل 1. اهرم مالی، 2. اندازه شرکت و 3. نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل مؤثر بر پیامدهای اقتصادی به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که منابع مازاد مالی جذب نشده، منابع مازاد مالی بالقوه و منابع مازاد انسانی با پیامدهای اقتصادی در شرکت های نمونه بوده اند و تنها منابع مازاد مالی جذب شده بدون پیامدهای اقتصادی از لحاظ هر یک از متغیرهای عملکرد، ارزش بازار و درماندگی مالی بوده است.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

هدف: با هدف شناخت عواملی که موجب بهبود ایفا و گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR) می گردد، این مطالعه قصد دارد به بررسی این موضوع بپردازد که آیا تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر افشای CSR اثرگذار است یا خیر. همچنین، این موضوع نیز مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت وجود این تأثیر، ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره چگونه این رابطه را تعدیل می نماید.روش: با در نظر گرفتن نظریه های نقش اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، و وابستگی منابع، داده های مربوط به شرکت های بورسی فعال در صنایع پتروشیمی و فراورده های نفتی به عنوان صنایع آلاینده طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ با استفاده از مدل رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأثیر تنوع جنسیتی بر افشای CSR از نظر آماری معنادار نیست. یکی از علل احتمالی این نتیجه، کم بودن تعداد اعضای زن در هیئت مدیره شرکت های ایرانی می باشد. با این حال در حضور متغیر تعدیل گر ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره، تنوع جنسیتی تأثیر منفی بر افشای CSR دارد و ارتباطات سیاسی این رابطه را تعدیل می نماید. دانش افزایی: این پژوهش به بررسی افشای CSR در سطح کشور های در حال توسعه و بازار های نوظهور می پردازد و از این طریق کمبود ادبیات قابل توجهی در این حوزه را توسعه می دهد. همچنین، از نظریه هایی فراتر از نظریه های جامعه پذیری جنسیتی، نقش اجتماعی، نظریه نمایندگی، و وابستگی منابع استفاده کرده و بینش عمیق تری در این رابطه ارائه می دهد.

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان برخی مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت نهادی است.روش: در این پژوهش، داده های 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1395 تا 1400، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج پژوهش، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار یکی از مشخصه های هیئت مدیره با سنجه های عملکرد مالی مورد استفاده در این پژوهش است، اما نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در این ارتباط تأیید نشد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند شکاف موجود در ادبیات در خصوص تأثیر نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در ارتباط میان مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی را پوشش داده و پنجره جدیدی برای پژوهش های آتی بگشاید. همچنین این پژوهش با در لحاظ نمودن نظریه های نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، به کاملتر شدن ادبیات در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند.

هدف: در عصر رقابتی امروز و با در نظر داشتن پیشرفت های فناوری، اهمیت کانال توزیع، نحوه برقراری ارتباط با مشتریان و تشویق آن ها برای مشارکت و هم آفرینی ارزش، بسیار زیاد است. امروزه صنایع در جهان به سمت کانال همه کاره در حال حرکت هستند تا از طریق کانال همه کاره، تجربه یکپارچه و بهتری را برای مشتریان خلق کنند. با توجه به اهمیت کانال همه کاره و جایگاه ویژه ای که در کسب مزیت رقابتی و هم آفرینی ارزش برند دارد، هدف این مقاله، تبیین نقش مشارکت مشتری با برند و در رابطه با ابعاد ویژگی های کانال همه کاره بر کیفیت ارتباطات و هم آفرینی ارزش برند با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر شهرت برند است. روش: این مطالعه از نظر پارادایم از نوع اثبات گرایی، از نظر استراتژی پژوهش قیاسی، از نظر زمانی مقطعی، از لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک های شهر اصفهان است که حداقل یک بار از انواع کانال های ارائه خدمت بانک استفاده کرده اند. با استفاده از نرم افزار جی پاور، حداقل حجم نمونه، ۲۷۹ محاسبه شد؛ ولی برای دقت و صحت بیشتر، ۴۰۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسش نامه استاندارد بود. در این پژوهش روایی و پایایی سنجیده شد. برای آمار توصیفی، از نسخه ۲۵ اس پی اس اس و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳، برای بررسی برازش مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های توصیفی، در این پژوهش، 2/44 درصد زن و 8/55 درصد مرد مشارکت کردند که بیش از 41 درصد از این افراد، 25 تا 34 ساله بودند. از نظر سطح تحصیلات، اغلب مشارکت کنندگان مدرک کارشناسی (3/25 درصد) داشتند. در این نمونه، بیشتر افراد کارمند بودند و بیشترین میزان درآمد آن ها بین 5 تا 10 میلیون تومان (5/45 درصد) بود. این افراد بیشتر از برنامه های موبایل برای انجام فعالیت های بانکی استفاده می کنند. نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد که پیکربندی خدمات کانال، ثبات تعامل کانال، تضمین کیفیت کانال و سلاست ادراک شده کانال، بر مشارکت مشتری با برند تأثیر مثبت و معناداری دارند. مشارکت مشتری با برند، بر کیفیت ارتباطات مشتری با برند تأثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت ارتباطات مشتری با برند بر هم آفرینی ارزش برند تأثیر مثبت و معنادار دارد. شهرت برند قادر است اثرگذاری مشارکت مشتری با برند بر کیفیت ارتباطات مشتری با برند را تعدیل کند. نتیجه گیری: بانک ها با در نظر گرفتن ویژگی های کانال های همه کاره و مدیریت کردن آن ها، می توانند هم آفرینی ارزش برند را که به عنوان یکی از استراتژی های مهم تجاری در راستای بهبود مدیریت برند است، کسب کنند. بانک هایی که بتوانند ویژگی های کانال همه کاره را به بهترین نحو پیاده سازی و مدیریت کنند، می توانند مشارکت بهتری با مشتریان برقرار کنند و کیفیت ارتباطات خود را تقویت و در نهایت هم آفرینی ارزش برند را خلق کنند.

هدف: بیمارستان ها محل کاری و محیط پُرتنش و استرس زایی هستند و کارکنان بیمارستان ها به رفتار مهربانانه نیاز بیشتری دارند؛ از این رو ترویج فرهنگ مهربانی سازمانی در بیمارستان ها، امری ضروری به حساب می آید. مهربانی سازمانی با ایجاد تصویری از بیمارستان ها به عنوان بهترین مکان برای کار، با هدف تأثیر مثبت بر کارکنان فعلی و آتی، به منظور حفظ و جذب کارکنان با پتانسیل بالا، برای تمام بیمارستان ها مسئله ای حیاتی به حساب می آید؛ از این رو زمانی کارکنان نخبه و با استعداد، جذب این سازمان می شوند و کار خود را در آن خواهند داد که به محیط و شرایط آن سازمان و کارفرمایشان نگرش مثبتی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد طراحی الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات، با هدف جذب و حفظ کارکنان با استعداد اجرا شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف توسعه ای است و ماهیت اکتشافی دارد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری و نظریه داده بنیاد است. به این منظور، ضمن انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۱۹ مشارکت کننده به روش هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری، داده ها جمع آوری شد. داده های خام حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۴ تجزیه وتحلیل شدند. روایی و پایایی این پژوهش بررسی شد و به تأیید رسید. یافته ها: پس از تحلیل داده ها در روند کدگذاری باز، ۵۷۲ مفهوم و در مرحله کدگذاری محوری۷۰ مقوله فرعی شناسایی شد که در قالب ۶ مقوله اصلی عوامل علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راه کارها و پیامدها دسته بندی شده است. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق شد. بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری های سه مرحله ای، به طرح الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات منجر شد. در این مدل، عوامل علّی در دو بُعد فردی (سطح بلوغ و سواد اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و سلامت روحی – روانی) و عوامل سازمانی (جوّ سازمانی، اهداف سازمانی و حیطه صلاحیت قانونی افراد) شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان می دهد که پدیده مهربانی سازمانی متشکل از سه مؤلفه اصلی مهربانی شناختی، مهربانی عاطفی و مهربانی رفتاری می باشد. عوامل زمینه ای نیز در دو دسته عوامل فردی (ظرفیت پذیرش و حمایت از مهربانی) و عوامل سازمانی (ساختار سازمانی متناسب و مشارکتی، فرهنگ سازمانی غنی و حامی مهربانی، عدالت سازمانی، عوامل حمایتی و انگیزشی و تعادل بین کار و زندگی) شناسایی شدند. یافته ها بیانگر این است که عواملی در جهت ممانعت از ترویج مهربانی سازمانی عمل می کنند که عبارت اند از: عوامل فردی (خستگی هیجانی و مشکلات خانوادگی)، عوامل سازمانی (سیستم رقابتی نادرست، اینرسی سازمانی، رهبری ناشایست، بی عدالتی سازمانی و غوغاسالاری) و همچنین، فراتر از مرزهای سازمان، عوامل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز می توانند مداخله گر باشند. راهبردها و اقدام های لازم برای ترویج مهربانی سازمانی در سه سطح فردی (راهبرد خودمدیریتی و دیگر مدیریتی)، گروهی (گروه سازی اثربخش و تعیین هنجارهای گروهی حامی مهربانی) و سازمانی (اقدامات حوزه منابع انسانی، اعتماد سازمانی، بازمهندسی ساختار سازمانی و فرایندهای کاری، تدابیر آموزشی، سیاست کلان سازمان، اقدامات فرهنگ مدیریت اوقات فراغت، اقدامات الگوسازی مدیران ارشد و مدیریت تعارض) شناسایی شدند. یافته ها همچنین حاکی است که پدیده مهربانی سازمانی، می تواند به پیامدهای بسیاری در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی منجر شود. در سطح فردی (توسعه فردی و بهزیستی فردی)، در سطح گروهی (هم افزایی گروهی و اشتراک و همه گیرشدن دانش)، در سطح سازمانی (افزایش رضایت شغلی، تقویت تعلق و درگیری ذهنی – عاطفی کارکنان، تسهیل مدیریت تعارض، کاهش میزان فرسودگی شغلی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش تمایل به ترک خدمت، کاهش استرس شغلی، افزایش تعهد سازمانی، آوادادن به سکوت، افزایش رفتار شهروندی، سلامت سازمانی، افزایش رضایت مشتریان و افزایش بهره وری سازمان) و در سطح فراسازمانی (سرریز مهربانی به جامعه و سازمان های دیگر) شناسایی شده اند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند آگاهی مدیران در ارتباط با چرایی الزام شکل گیری این پدیده در بیمارستان ها را افزایش دهد و شناخت آن ها را از عوامل مؤثر بر مهربانی در سازمان ها بهبود بخشد. شناسایی عوامل علّی و زمینه ای مهربانی سازمانی، همچنین بستر مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اقدام های لازم در جهت ترویج و مدیریت این پدیده در سازمان ها فراهم می کند. شناسایی پیامدهای مهربانی سازمانی نیز می تواند اهمیت موضوع را به مدیران گوشزد کند و حساسیت آن ها را به تسهیل و مدیریت این پدیده مثبت افزایش دهد.

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های مهم سیستم توزیع، تولید و اقتصاد انرژی کشور و با در اختیار داشتن مسئولیت اجرایی احداث واحدها و توزیع و بهینه سازی مصرف و همچنین با توجه به برخورداری از دانش فنی و تأثیرگذاری این صنعت بر درآمدهای ارزی کشور، می تواند یکی از پیشران ها در حصول اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. اما صنعت پتروشیمی که حلقه اتصال بین صنعت نفت و صنایع دیگر هست با جریان رو به رشدی از ریسک های راهبردی مواجه بوده است. ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که پنج دسته عوامل «تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، عدم اطمینان بیرونی، ریسک های سازمانی، ریسک های سطح مدیریت راهبردی و ریسک تحریم های مالی» شرایط علّی 97 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و ناآرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش محصولات پتروشیمی است. راهبردهای «تحلیل و شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک، پاسخ به ریسک، کنترل و نظارت بر ریسک، یادگیری و بهینه سازی و امنیت سرمایه گذاری» به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار، دستاورد سازمانی، سودآوری، بهبود اعتبار و دستاورد ملی» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها «ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک مدیریتی، ریسک های مالی زنجیره و ریسک بازار» هستند و دسته عوامل «ساختار دولتی، ریسک سازوکار تصمیم گیری و ریسک سرمایه گذاری» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند

هدف: توسعه رفتارهای نوآورانه در معلمان می تواند فرآیند آموزش و یادگیری را بهینه نموده و محیطی را ایجاد کند که برای افزایش مشارکت دانش آموزان مفید باشد. علاوه بر این، مشخص شده است که توسعه رفتارهای نوآورانه معلمان را قادر می سازد تا خود را برای چالش های آموزشی آماده نمایند. بر این اساس، بررسی عوامل موثر بر رفتارهای نوآورانه معلمان از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش، مطالعه اثر شخصیت پویا بر رفتارهای نوآورانه معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی شکل گیری جو مدیریت خطاها است.روش شناسی پژوهش: برای اجرای این پژوهش کاربردی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. تمامی معلمان تربیت بدنی شهرستان ساوجبلاغ در سال 1402 تشکیل دهنده جامعه آماری این پژوهش بودند (137 معلم تربیت بدنی). در این پژوهش از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد و بر این اساس حجم نمونه 137 معلم تربیت بدنی در نظر گرفته شد که بعد از توزیع پرسش نامه های تدوین شده درنهایت 129 پرسش نامه در تحلیل نهایی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های شخصیت پویا، جو مدیریت خطاها و رفتارهای نوآورانه بود. نتایج آزمون آلفای کرون باخ در مطالعه مقدماتی نشان داد ضریب پایایی پرسش نامه های شخصیت پویا، شکل گیری جو مدیریت خطاها و رفتارهای نوآورانه به ترتیب 0/82، 0/77 و 0/86 می باشد. تحلیل داده های پژوهش به شکل توصیفی و استنباطی با استفاده از دو نرم افزار آماری اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس انجام گردید.یافته ها: نتایج پژوهش مشخص نمود شخصیت پویا اثر مثبت و معنی داری بر شکل گیری جو مدیریت خطاها دارد. بخش دیگری از نتایج نشان داد اثر شخصیت پویا بر رفتارهای نوآورانه معلمان تربیت بدنی مثبت و معنی دار است. درنهایت، نتایج آزمون سوبل مشخص نمود اثر شخصیت پویا بر رفتارهای نوآورانه معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی شکل گیری جو مدیریت خطاها مثبت و معنی دار می باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: استفاده از معلمان تربیت بدنی که دارای شخصیت پویا هستند می تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم به واسطه شکل گیری جو مدیریت خطاها رفتارهای نوآورانه آن ها را که برای موفقیت شغلی این معلمان ضروری هستند توسعه دهد. بر این اساس، توجه به ویژگی های شخصیتی معلمان تربیت بدنی مانند شخصیت پویا به هنگام استخدام آن ها پیشنهاد می شود.

هدف: هدف از تحقیق و پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربرد رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین با میانجی گری ارزش ادراک شده بر امکان پیاده سازی باندلینگ اجتماعی در شبکه فروش شرکت های بیمه می باشد.روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر روش انجام، یک تحقیق توصیفی_پیمایشی ازنوع همبستگی، و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی با بررسی فرضیه های تعریف شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 27 وSMART PLS نسخه 3 استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه تعاون و دانا می باشند. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 130 نفر تعیین گردد اما تعداد اعضای مشارکت کننده در تحقیق 180 نفر می باشد. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین تأثیر مثبت و معناداری بر باندلینگ اجتماعی دارند. همچنین مشخص گردید که رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین با نقش میانجی گری ارزش ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری بر امکان پیاده سازی باندلینگ اجتماعی دارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که رسانه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین در پیاده سازی باندلینگ اجتماعی تاثیر معنی داری دارد. همچنین با توجه به روند تحولی موجود در روش های بازاریابی استفاده از باندلینگ محصولات و تدوین استراتژی مناسب توسط شرکت ها، موضوعی بسیار مهم و حیاتی است. علاوه بر این انتخاب استراتژی باندلینگ اجتماعی محصولات بیمه ای، تابع دقت، قیمت،هزینه نهایی و ترکیب محصولات و نیز رسانه های اجتماعی و نحوه ترویج محصولات باندلینگ در آن رسانه می باشد

هدف: پژوهشگران ایرانی در رشته حسابداری با چالشی در انتخاب بین الگوی نگارش بین المللی و محلی مواجهند. اگرچه در ۱۵ سال گذشته، تعداد مجله های داخلی و فارغ التحصیلان این رشته، افزایش شایان توجهی یافته است، تعداد انتشار مقاله های اصیل و باکیفیت در مجله های معتبر بین المللی چندان چشمگیر نیست. تلاش ها برای بهبود شیوه های نگارش مقاله ها و انطباق با استانداردهای علمی جهانی، نتایج محدودی را به همراه داشته است و مقاله های محلی، همچنان با مشکلات محتوایی، ساختاری و شکلی روبه رو هستند. این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشین و کتب روش شناسی موجود، رهنمودهایی را برای بهبود فرایند نگارش مقاله های کمّی حسابداری ارائه می دهد.روش: این پژوهش از روش تطبیقی بهره می برد که شامل الگوبرداری از مقاله های حسابداری چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی و به کارگیری نکات ذکرشده در پژوهش ها و کتاب های روش شناسی معتبر داخلی و خارجی است تا مقاله ای با رویکرد کمّی در سطح استانداردهای علمی جهانی تدوین شود. ابتدا الگویی مناسب که نشان دهنده همه اجزای ضروری یک پژوهش کمّی حسابداری است، معرفی شده است؛ سپس با استفاده از شواهد نظری و تجربی مرتبط، نکته های لازم برای تدوین هر جزء مقاله کمّی حسابداری، در قالب «بایدها» و «نبایدها» ارائه می شود. همچنین، برای دلایل زیربنایی این نکته ها و ارائه نمونه های عینی، به منابع معتبر ارجاع داده شده است.یافته ها: پژوهش حاضر رهنمود های جامعی را برای بسط بخش های مختلف یک مقاله کمّی حسابداری ارائه کرده است. در چکیده، به بیان مسئله یا هدف پژوهش، روش های مورداستفاده، یافته های اصلی، تفسیر نتیجه ها و کاربردهای عملی پرداخته و از مطالب کلیشه ای اجتناب می شود. مقدمه به سه بخش تقسیم می شود: اول، بیان مسئله شامل اهمیت مسئله، مسئله، شکاف دانشی، ضرورت پژوهش و هدف؛ دوم، چگونگی حل مسئله از طریق مرور مبانی نظری، روش پژوهش و یافته های اصلی؛ سوم، دانش افزایی ها که به دستاوردهای علمی و عملی اشاره می کند. مرور پیشینه به صورت تحلیلی انجام شده و به ارائه شواهد تجربی برای توسعه فرضیه ها و همچنین، برجسته سازی شکاف های دانشی موجود می پردازد. در انتخاب مبانی نظری و تئوری پایه پژوهش، باید با توجه به محیط پژوهشی، تئوری ای انتخاب شود که بیشترین قدرت توضیح دهندگی و پیش بینی کنندگی را داشته باشد، نه اینکه فقط از مقاله های خارجی تقلید شود. فرضیه ها باید بر پایه استدلال قیاسی و به صورت جهت دار تنظیم شوند. در بخش نمونه، مهم ترین نکته، ارائه دقیق جدول غربالگری و اجتناب از استفاده نادرست از اصطلاح «نمونه گیری» در پژوهش های آرشیوی است. در تصریح مدل، سه رویکرد اصلی معرفی شده است که از میان آن ها «نمودار علّی» به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود. افزون براین، توجه به خطای اندازه گیری متغیرهای اصلی پژوهش نیز اهمیت دارد. متغیرهای کنترلی به دو دسته «خوب» (هم بسته) و «بد» (برخورددهنده، سازه همسان، با خطای اندازه گیری بالا) تقسیم می شوند. در بخش آماره های توصیفی، نحوه ارائه داده ها، تحلیل های پارامتری و ناپارامتری و هم بستگی ها برجسته شده است. آزمون نتایج فرضیه ها در سه مرحله انجام می شود: پیش آزمون ها که بر حذف آزمون های پایایی تأکید دارند، تفسیر نتایج و مقایسه با پژوهش های قبلی، و پس آزمون ها که راه حل های مرتبط با فروض کلاسیک رگرسیون را ارائه می کنند. همچنین، آزمون های حساسیت برای رد توضیحات جایگزین، مثلث سازی معیارهای تجربی، تصریح مدل ها و منابع داده پیشنهاد شده اند. مقایسه با یافته های پژوهش های قبلی نباید در قسمت نتیجه گیری آورده شود. در نهایت، رعایت اصول نگارش علمی، ارجاع دهی دقیق و تدوین متن، به صورت منسجم و روان مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش می تواند به عنوان منبعی مهم برای دانشجویان، استادان، نویسندگان، داوران و سردبیران مجله های داخلی، استفاده شود و از این رو، در جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی در این حوزه، گامی مؤثر خواهد بود. این رهنمود با شناسایی و ارائه «بایدها» و «نبایدهای» مؤثر در نگارش مقاله های کمّی حسابداری، زمینه های بهبود فرایند نگارش و افزایش انتشار مقاله های باکیفیت در سطح جهانی را فراهم می سازد. افزون براین، رهنمودهای ارائه شده، نه تنها کیفیت مقاله های داخلی را بهبود می بخشند، بلکه با رعایت آن ها، کیفیت پژوهش های حسابداری در سطح پایان نامه ها و پروپوزال ها و به طورکلی، در روش شناسی پژوهشی نیز ارتقا خواهد یافت.

هدف: تصمیم گیری از جمله مهم ترین وظایف مدیران در هر شرکتی است. این موضوع در شرکت های کوچک و متوسط با توجه به محدودیت هایی که با آن ها مواجهند، نمود بیشتری دارد. از جمله ابزارهایی که می تواند به مدیران در امر تصمیم گیری یاری رساند، حسابداری مدیریت است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر فلسفه تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از نظر افق زمانی مقطعی، از نظر رویکرد اجرا کیفی و از منظر استراتژی مبتنی بر تحلیل مضمون است. همچنین در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. به علاوه، پژوهش حاضر از نظر نتیجه، در حوزه پژوهش های توسعه ای و از منظر هدف، در زمره پژوهش های اکتشافی جای دارد. در راستای اجرای پژوهش، در مجموع با ۲۰ نفر از خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط مصاحبه انجام شد و فرایند تحلیل آن ها نیز با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون به اجرا در آمد. یافته ها: چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط به دست آمده در این پژوهش، از چهار بُعد جایگاه حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، نقش حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، موانع به کارگیری حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط و محرک های پیاده سازی حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط تشکیل شده است. هر یک از این ابعاد خود مشتمل بر متغیرهایی هستند که خاص حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، از منظر بسیاری از مدیران شرکت های کوچک و متوسط، حسابداری مدیریت می تواند در تصمیم گیری های سازمان، به آن ها یاری رساند و به تصمیم های بهینه منجر شود؛ با این حال همچنان حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایران، جایگاه ویژه ای ندارد و مدیران این شرکت ها به طور عمده برمبنای شهود خود تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر، اغلب شرکت های کوچک و متوسط در ایران، فاقد هر گونه واحد حسابداری مجزا هستند و در بهترین حالت خود، فردی را به عنوان حسابدار مدیریت استخدام کرده اند. در چنین موقعیتی، به طور عمده، از تکنیک های سنتی حسابداری مدیریت، مانند بهایابی جذبی و متغیر، بودجه بندی انعطاف پذیر، بازده سرمایه گذاری، تجزیه وتحلیل بها، حجم، سود و بودجه بندی سرمایه ای استفاده می شود. در پاسخ به چرایی این موضوع، نتایج پژوهش نشان داد که عواملی نظیر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی، فرهنگ و ضعف آموزشی، از جمله دلایلی است که شرکت های کوچک و متوسط را از ایجاد یک واحد حسابداری مدیریت محروم ساخته است. به بیانی دیگر، چنین شرکت هایی، به دلیل نوع ساختار خود، منابع مالی اندکی جذب می کنند و در چنین وضعیتی، اولویت این شرکت ها، پاسخ گویی به مراجع قانونی است. از سوی دیگر، مدیران این شرکت ها، هنگام تصمیم گیری بر دانش خود بر موضوع تأکید بیشتری دارند تا استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی حسابداری مدیریت و این موضوع، از فرهنگ قلدرمآبانه در میان مدیران ایرانی نشئت می گیرد. از این رو مطابق با نتایج به دست آمده در این پژوهش، راه کار غلبه بر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی برای استفاده از حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، کاهش بهای خدمات، از طریق ایجاد مؤسسه های تخصصی ارائه دهنده خدمات حسابداری مدیریت است. همچنین، غلبه بر ضعف فرهنگی مدیران نیز، به واسطه ارتقای آگاهی آن ها از طریق برگزاری دوره های آشنایی با حسابداری مدیریت میسر خواهد بود.

هدف: نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که تاکنون در ایران، معیاری قابل اتکا به منظور برآورد کیفیت حسابرسی ارائه نشده است. یافته های پیشین نشان داده است که درآمد مؤسسه های حسابرسی می تواند محرک شایستگی و استقلال و در نتیجه، بهبود کیفیت حسابرسی باشد؛ اما نتایج برخی از پژوهش ها، این نظریه را به چالش کشیده اند. این پژوهش با هدف آزمون نظریه اندازه حسابرس، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا درآمد مؤسسه های حسابرسی در ایران نشانه ای از کیفیت کار آن هاست یا خیر.روش: در این پژوهش از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. به علاوه کیفیت حسابرسی با استفاده از ۷ معیار سنجیده شده است که این معیارها عبارت اند از: نوع گزارش حسابرس، تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای شرط غیرتکراری گزارش حسابرسی، خطای حسابرسی، مدیریت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری حسابداری.یافته ها: حسابرسانی که درآمد بیشتری دارند، به ارائه گزارش های حسابرسی نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتر و همچنین، بندهای شرط غیرتکراری بیشتر در گزارش، بسیار تمایل دارند؛ اما درآمد مؤسسه های حسابرسی با کیفیت اقلام تعهدی، مدیریت سود، خطای حسابرسی و محافظه کاری حسابداری، ارتباط معناداری ندارد.نتیجه گیری: حسابرسان بادرآمد بالاتر، به ارائه گزارش های نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتری تمایل دارند؛ اما معیار درآمد حسابرس، شاخص مناسبی برای کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرسان نیست و درآمد بالا، علامتی برای کیفیت بالای خدمات محسوب نمی شود. بدین ترتیب نظریه اندازه در ایران تأیید نمی شود.