درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق، در صدد تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در عرصه سیاست و اجتماع است. فرض مطالعه بر آن است که حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در راستای حذف حاکمیتی ارزش های الهی، از عرصه ی اجتماع و حاکمیت، در صدد بارگذاری و تزریق ارزش های مبتنی بر آموزه های غیر الهی و تحمیل آن ها بر اندیشه های مردم و جامعه می باشد. پژوهش، بر اساس تحلیل داده های مرتبط با موضوع و بهره مندی از شیوه ی تفسیر موضوعی، (با تأکید بر روش استنطاقی شهید محمد باقر صدر) است. آیات که دارای دلالت های روشن، در خصوص مبارزه با جهل دارند، مرجع استناد پژوهش قرار گرفته اند. مهم ترین یافته های تحقیق، نفی خدا، معاندت با آموزه های وحیانی و پیروی از هوای نفس، استکبار ورزی و فتنه انگیزی، درون مایه اصلی و عصاره ای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در ساحت جامعه و سیاست است. در این مطالعه، مبانی، جهان بینی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، درعرصه های بنیادی، بویژه حیات سیاسی، از نگاه قرآن کریم، مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ابطال آن تبیین شده است. راهبردهای قرآنی مواجهه با مبانی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، بر مفاهیمی؛ چون خدامحوری، استکبار ستیزی به هم آمیختگی دین و سیاست تکیه می کند و در همه مقدرات، رویکردها و رفتارها، التزام به بایدها و نبایدهای کلام وحی توجه دارد.

جمهوری خلق چین در دهه گذشته به یکی از مهم ترین شرکای تجاری و سرمایه گذار خارجی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تبدیل شده است. این دستاورد چین در منطقه ای که دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک فزاینده ای است را می توان ناشی از اتخاذ تاکتیک های سیاسی و رویکرد مصون سازی راهبردی دانست. دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ستون های کلیدی دیپلماسی مشارکتی چین سبب شده است تا از یک سو بدون به چالش کشیدن مستقیم آمریکا، نفوذ منطقه ای چین را گسترش دهد و از سوی دیگر خیزش جهانی بیجینگ را نیز تسریع نماید. پرسش اصلی مقاله آن است که آموزه های برآمده از مصون سازی راهبردی چین در منا برای جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی چین در منا به عنوان ستون کلیدی دیپلماسی مشارکتی، موفق شده است با بهره گیری از الگوهای رفتاری مصون ساز از طریق مؤلفه هایی چون انعطاف راهبردی؛ اولویت بخشی به صلح توسعه ای، درهم تنیدگی اقتصادی با کشورها و اتخاذ راهبرد های حفاظتی به جای برقراری موازنه قدرت و یا اتحاد و ائتلاف، آموزه های مغتنمی برای کارآمدکردن دیپلماسی اقتصادی در چهارچوب سیاست خارجی توسعه گرا برای ایران به همراه داشته باشد. روش پژوهش در این مقاله کیفی و دارای رویکرد توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها، بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

یکی از مؤلفه های برجسته توسعه در جوامع، مشارکت مردم در امور کشور است و حضور فعالانه اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه یک امر مهم و حیاتی می باشد. در ایران اسلامی نیز که فرایند توسعه بعد از جنگ تحمیلی آغاز گردید، زنان جامعه به مثابه نیمی از نیروی انسانی جامعه کوشیده اند در این مسیر تاثیر بسزایی در توسعه جوامع خویش داشته باشند. به موجب درک اهمیت این مشارکت است که کشورهای اسلامی نیز خواستار رفع موانع مشارکت زنان هستند و در تلاشند تا بستر حصول نیمی دیگر از سرمایه انسانی جامعه خویش را در راستای نیل به بالندگی و شکوفایی مهیا نمایند. باید اذعان داشت که مشارکت زنان نه تنها به معنای شرکت در انتخابات و حضور در راهپیمایی ها بلکه به منزله ی نقش بنیادین و اساسی آنان در تمامی نهادهای دموکراتیک جامعه می باشد. بدین جهت این امر مستلزم پرداختن به دیدگاه اندیشمندان و متفکران سیاسی پیرامون مشارکت سیاسی زنان و قیاس اندیشه های متعدد، منجر به مساعدت در راستای فزونی این مشارکت ها می گردد. مطالعه حاضر با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با تحلیل اطلاعات به صورت فیش برداری انجام شده است که هدف این پژوهش بررسی و تطبیق رویکرد آیت الله خامنه ای و علامه سید محمدحسین فضل الله در خصوص مشارکت سیاسی زنان می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش و کارکردهای شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقیِ بنیادین در چارچوب حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. شکیبایی سیاسی که بر اصول اعتدال و حکمت مبتنی است، چونان شاخصی کلیدی در فرایند اعمال قدرت و تعاملات سیاسی، ضرورت حفظ سعه صدر، رواداری، تحمّل دیدگاه ها و مواضع مخالف، خویشتن داری و پرهیز از کینه توزی را به روشنی نشان می دهد. این فضیلت اخلاقی باعث می شود که در کنشگری سیاسی، آزادی، حضور و نقش دیگران به رسمیت شناخته شود و تعاملات سیاسی در بستر اخلاق، عدالت و خردمندی شکل گیرد که در نهایت به تقویت حکمرانی مطلوب و همگرایی اجتماعی منجر می شود. مسئله اصلی پژوهش، بررسی کارکردهای شکیبایی سیاسی در حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. پرسش این است که چگونه شکیبایی سیاسی با ویژگی های ذاتی خود مانند سعه صدر، تحمّل مخالف و خویشتن داری، می تواند چونان اصلی بنیادین و محوری در حکمرانی اخلاقی در نظام اسلامی، نقش آفرینی کند و چه تأثیرات گسترده ای بر بهبود کیفیت روابط قدرت، تعاملات میان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان خواهد داشت؛ افزون بر این پژوهش در پی ارائه راهکارهای عملی و سازوکارهای مؤثر برای نهادینه سازی این فضیلت اخلاقی در ارکان حاکمیت و فرایندهای حکمرانی است تا از این طریق زمینه های گفتگوی سیاسی سازنده، تحمل اختلافات و مدیریت تعارض های اجتماعی به شکل مؤثرتری بهبود یابد و به پیشرفت سیاسی پایدار کمک شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع اسلامی، متون فقهی و سیاسی، به روش اجتهادی مفاهیم کلیدی همچون شکیبایی، اعتدال، حکمت و رواداری به دقت بررسی شده اند. این روش امکان تحلیل عمیق و هم زمان تطبیقی مفاهیم با واقعیت های حکمرانی در نظام اسلامی را فراهم کرده است. داده ها به شکل توصیفی و تحلیلی از متون دینی استخراج گردیده و بر اساس رویکرد عقلانی و نقلی بررسی شده اند. نتیجه اینکه شکیبایی سیاسی، چونان فضیلتی اخلاقی، زمینه ساز تقویت عقلانیت و خردمندی در سطح جامعه است و به افراد و نهادها این امکان را می دهد که از دام احساسات گذرا و واکنش های هیجانیِ آنی فراتر روند. این قابلیت سبب می شود روابط میان شهروندان با دیدگاه ها و گرایش های مختلف به سمت همدلی، گفتگوهای منطقی و آرامش بخش هدایت شود و فضا برای تفاهم و مشارکت فعال تر فراهم گردد؛ افزون بر این شکیبایی سیاسی موجب ارتقای جایگاه نظام سیاسی در نظر مردم می شود و مشروعیت آن را تقویت می کند؛ زیرا پذیرش و احترام به دیدگاه های متنوع، موجب افزایش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی می شود؛ همچنین این فضیلت نقش مهمی در پیش گیری از رفتارهای خشونت آمیز، افراطی و واکنش های هیجانی دارد و از بروز شکاف ها و تنش های اجتماعی جلوگیری می کند. این مجموعه کارکردها، شکیبایی سیاسی را به یکی از ارکان اساسی تحقّق حکمرانی اخلاقی و توسعه سیاسی پایدار تبدیل می کند. نتیجه نهایی اینکه شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقی، رکن اساسی و زیربنایی حکمرانیِ اخلاقی در نظام اسلامی به شمار می رود و ضروری است که این فضیلت به شکل نظام مند، ساختاری و پایدار در ارکان مختلف حکومت نهادینه شود. تدوین منشور شکیبایی سیاسی از ضرورت های کلیدی برای تحقّق این هدف است. این منشور، اصول الزام آور برای رفتار مداراگرانه نهادهای حکومتی، تعیین فرایندهای شفاف و منظم گفتگو و مذاکره سیاسی در شرایط عادی و بحران، قواعد تنظیمی برای رفتار صبورانه احزاب، رسانه ها و نخبگان سیاسی، ضمانت های اجرایی مؤثر برای مقابله با رفتارهای تندروانه، افراطی و خشونت سیاسی و همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی مردمی برای پایش میزان پای بندی نهادهای حاکمیتی به این فضیلت را شامل می شود. این منشور می تواند بستر مناسبی برای رشد فرهنگ حکمرانی مطلوب، تعمیق عقلانیت سیاسی و تقویت فضای گفتگوی علمی و انتقادی فراهم آورد؛ همچنین روابط میان دولت، شهروندان و نهادهای مدنی را به صورت قانونی، منطقی و محبت آمیز تنظیم کرده، موجب جلب اعتماد و مشارکت گسترده مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی شود. در نهایت این نهادینه سازی شکیبایی سیاسی، نظام سیاسی را به سمت پویایی، پیشرفت پایدار و انسجام اجتماعی هدایت می کند؛ بدین ترتیب شکیبایی سیاسی نه تنها عاملی بازدارنده در برابر طغیان، خشونت و ناشکیبایی سیاستمداران و قدرتمندان است، بلکه بستری مهم و کلیدی در تحقّق عدالت، تعامل مثبت و همدلی اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می رود و نقش مؤثری در تحکیم بنیان های حکمرانی اخلاقی و ایجاد جامعه ای همراه با رفاه، آرامش و ثبات سیاسی دارد.

هدف این نوشتار بررسی شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین و تعیین جایگاه تحریم علیه روسیه در آن است. ما به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحد علیه روسیه چه جایگاهی در شبکه متغیرهای مؤثر بر فرایند بحران اوکراین داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که کاربست تحریم به عنوان متغیر خطرپذیر (دووجهی) در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین با تقویت شریک های جدید اقتصادی و سیاسی روسیه سبب ادامه بحران شده است. مدل جامع مدیریت بحران مایکل برچر به دلیل تأکید بر تأثیر شبکه متغیرها بر روند بحران، به عنوان پایه نظری انتخاب شده است. برای پاسخ به پرسش نوشتار از روش تحلیل آثار متقاطع استفاده می کنیم که تأثیر متقابل شبکه متغیرها را بررسی و جایگاه هر متغیر را براساس ارتباط با شبکه متغیرها مشخص می کند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و نظر کارشناسان حوزه روسیه در مورد عوامل مؤثر بر بحران اوکراین  است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران خروجی ندارد. این مسئله مشخص می کند که از میان مراحل چهارگانه برچر، بحران همچنان در حال ادامه (اوج گرفتن) است. رویارویی روسیه و آمریکا به همراه استفاده از انرژی شیل و بسته شدن ذخایر ارزی روسیه مهم ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اند که مشخص می کند از سوی دوطرف بحران، عاملی برای ادامه بحران وجود دارد. همچنین نتیجه نهایی نشان می دهد که تحریم ها در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین تأثیری دوگانه داشته و ادامه آن ممکن است سبب افزایش بحران شود.

هدف: شبکه بیمارستان های نظامی مأموریت چندگانه و راهبردی همچون پشتیبانی از مأموریت نیروهای نظامی در راستای تأمین امنیت ملی را بر عهده دارند. هدف تحقیق حاضر، تحلیل آینده نگرانه حکمرانی خدمات بیمارستانی نظامی در ایران بوده است. روش ها: در این پژوهش کیفی، 17 شرکت کننده در تخصص های مختلف به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه ها تا زمان رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی شش گامی براون و کلارک با رویکرد استقرایی بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج در قالب دو مضمون اصلی چالش ها (فقدان تفکر سیستمی، عدم پایش منظم سلامت کارکنان، توسعه غیرمنسجم بیمارستان ها، داشتن نگاه تجاری به بیمارستان ها، زنجیره تأمین ناپایدار بیمارستان ها در شرایط بحرانی) و راهکارها (تشکیل شبکه خدمات یکپارچه سلامت نظامی ایران، خرید مراقبت های بهداشتی اولیه، اصلاح ساختار بیمه سلامت نیروهای مسلح، تعیین شاخص های اختصاصی برای ارزشیابی بیمارستان ها، استفاده از خدمات درمانی و آموزشی مراکز غیرنظامی) دسته بندی شد. نتیجه گیری : توجه به چالش های شناسایی شده و اجرای راهکارهای پیشنهادشده، می تواند بیمارستان های نظامی را برای اجرای مأموریت های خطیر تعریف شده در وضعیت مطلوبی از چابکی و آمادگی عملیاتی قرار دهد. سیستم سلامت نظامی ایران با انجام تدریجی و مبتنی بر شواهد این اصلاحات، می تواند در افق زمانی میان مدت و بلندمدت به عنوان الگویی کارآمد از خدمات سلامت نظامی مطرح گردد

در میان آثار مطرح در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، خاطرات مقامات ارشد آمریکایی اهمیت ویژه ای دارند. تحقیق حاضر با طرح این پرسش که رویکرد این افراد در نگارش تاریخ انقلاب اسلامی چه بوده، به بررسی شش مورد از این خاطرات پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد باتوجه به تأثیرات فاجعه بار انقلاب ایران برای آمریکا، دولت کارتر نزد افکار عمومی آن کشور به اهمال در برابر انقلاب ایران متهم و این پرسش در قبال عملکرد آن مطرح بوده است که چگونه دولت آمریکا توانست با اجازه وقوع چنین انقلابی، یکی از مهمترین مناطق نفوذش در جهان را از دست بدهد؛ لذا این خاطرات با رویکردی توجیهی در پی ارائه دلایلی جهت موجه ساختن عملکرد و مبرا ساختن خود از اتهامات وارده به نگارش درآمده و برای رسیدن به مقصود، این افراد در ثبت وقایع انقلاب اسلامی ایران، از بیان بسیاری از حقایق خودداری نموده ، تا حد زیادی جانب صداقت را رعایت نکرده و حتی به تحریف حقایق انقلاب اسلامی و تاریخ ایران، مبادرت نموده اند.

مبسوطمقدمه و اهداف: با نگاه کلان، فرایند دولت-ملت سازی در افغانستان به عنوان یک چالش تاریخی، در پی تنوع گسترده قومی و مذهبی، دوران پرتنشی از جنگ های داخلی و مداخلات خارجی را پشت سر گذاشته است. این مشکلات ساختاری مانع از تامین امنیت پایدار در کشور شده اند. از سوی دیگر، جامعه افغانستان از جنبه های مختلف، اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین باورها، ارزش ها و نگرش های ذهنی، پیچیدگی های زیادی را تجربه می کند. این پیچیدگی ها به دلیل تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، در جامعه افغانستان بیشتر شده است. ورود مظاهر مدرنیته، نظیر فناوری های نوین، ایدئولوژی های جدید و ساختارهای اجتماعی مدرن، منجر به بروز مسائلی در هماهنگی این تحولات با ارزش ها و هنجارهای سنتی جامعه گردیده است. به طور کلی، این تحولات باعث شدت گرفتن امواج نزاع آمیز سنت گرایان و مدرن گرایان در میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه افغانستان شده و مدیریت آن را پیچیده تر کرده است. این مقاله به تحلیل امنیت افغانستان از دیدگاه فکری و اجتماعی می پردازد و براین اساس، نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نزاع سنت و مدرنیته در جامعه افغانستان در قرون اخیر چه پیامدهای در پی داشته و چگونه بر امنیت افغانستان تاثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که با ورود جلوه های تمدن مدرن به افغانستان به ویژه از عصر امان الله خان، تدریجاً این جامعه دچار شکاف ایدئولوژیک گردیده و بر اثر کشاکش مخرب نیروهای مدرنیست و سنت گرا، بنیادگرایی فربه شده است.روش ها: این تحقیق از حیث هدف، توسعه ای بوده و روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار تجمیع اطلاعات، فیش برداری است.یافته ها: داده ها حاکی از آن است که تعارضات ایدئولوژیک میان نیروهای محافظه کار و اصلاح طلب در افغانستان از اوایل قرن بیستم تاکنون، ضمن ایجاد امواج دگرگون کننده، به طور پیوسته بر فرآیند توسعه و ثبات اجتماعی کشور اثرات منفی گذاشته است. این تضاد نظری و عملی میان دو جریان فکری، فرایند دولت-ملت سازی که هدف آن ایجاد هویت ملی یکپارچه بود، تضعیف کرده و در نتیجه، افغانستان به محیطی مملو از تنش های داخلی و تهدیدات امنیتی تبدیل شده است. از یک سو، نیروهای سنتی در تلاش برای حفظ و تقویت هویت های قومی و مذهبی خود هستند و از سوی دیگر، نیروهای مدرن گرا به دنبال پیاده سازی ارزش های جهانی نوین در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور می باشند. این دیالکتیک هویتی موجب تشدید بحران های اجتماعی و افزایش تنش ها شده و با کاهش کارآیی دولت، شکاف های موجود را عمیق تر می کند. در نهایت، این وضعیت تأثیرات عمده ای بر امنیت ملی افغانستان داشته و نتایج آن در سطوح مختلف جغرافیایی و سیاسی کشور، به ویژه در تقویت گروه های رادیکال و بنیادگرا، به وضوح مشاهده می شود.نتیجه گیری: امواج تعارض آمیز سنت و مدرنیسم، در آینده نیز تداوم خواهد داشت. این تضاد می تواند باعث تشدید بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بیشتر در آینده شود، زیرا گروه های مختلف با ارزش ها و باورهای متفاوت قادر به توافق بر سر یک هویت ملی مشترک نخواهند بود. این شکاف ها می تواند فضای مناسبی برای گروه های رادیکال و بنیادگرا فراهم کند تا از این آشفتگی ها بهره برداری کرده و نفوذ خود را گسترش دهند. همچنین، مقاومت های شدید گروه های سنتی در برابر تغییرات مدرن می تواند موجب کندی یا توقف فرآیندهای اصلاحی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شود، که در نهایت بر امنیت کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، این نزاع می تواند افغانستان را در آینده، در معرض تهدیدات بیشتر امنیتی، از جمله تشدید فعالیت های گروه های تروریستی و افزایش بی ثباتی داخلی قرار دهد.واژگان کلیدی: امنیت، جامعه افغانستان، شکاف ایدئولوژیک، سنت، مدرنیسم.

اندیشه ایرانشهری وجایگاه آن در تکوین و تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی از موضوعات تعیین کننده در فهم تاریخ گذشته و رویکردهای نظری و سیاسی به آینده ایران است. در این راستا فهم عناصر و دقایق اندیشه ایرانشهری به مثابه منظومه ای فکری از آغازه های پیدایی تا تکوین و فرجام، موضوعی شایسته تأمل فراگیر می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بازسازی و بازآفرینی گفتمان سیاسی ایرانشهر از طریق مفصل بندی عناصر بنیادین آن است. مساله اصلی بررسی امکان و چگونگیِ صورتبندی گفتمان حاکم بر اندیشه سیاسی در ایران باستان است » پاسخ احتمالی چنین است که: « بازآفرینی گفتمانی اندیشه سیاسی ایران باستان با محوریت مفهوم شاه آرمانی امکان پذیر می شود، بدین نحو که این مفهوم نقطه اتصال و هم پیوندی اجزاءِ گفتمانی است که از آن با عنوان گفتمان ایرانشهری یاد می شود.» یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که: « خودآگاهی ایرانشهری نه تنها برسازنده ساخت و نظم سیاسی بوده ، بلکه باعث تکوین گفتمان و اندیشه سیاسی منحصربفرد در ایران باستان شد و این گفتمان در طول تاریخ موجب استمرار جغرافیایی، فرهنگی وسیاسی ایران گردید، ضمن اینکه روح ایرانشهر در گذار از دوره باستان به دوره های بعدی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه داده است. به بیان دیگر گفتمان ایرانشهر یک بعد ثابت داشته که در طول تاریخ استمرار داشته و یک بعد متغیر که نمود همزیستی گفتمان ایرانشهر با گفتمان های رقیب بود» روش شناسی و چارچوب نظری حاکم بر پژوهش بهره ای آزادانه ازتحلیل گفتمان می باشد.

مقدمه و اهداف: ترابشریت به عنوان جنبشی فکری و فلسفی که از دهه 1950 با ایده های جولیان هاکسلی آغاز شد، با بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، مهندسی ژنتیک و نانوفناوری به دنبال ارتقای توانایی های جسمی، ذهنی و اخلاقی انسان است. این جنبش نه تنها به بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر می پردازد، بلکه با تغییر ماهیت انسانی، پرسش های بنیادین درباره هویت، اخلاق و سیاست مطرح می کند. ترابشریت مفاهیم سنتی سیاسی مانند حاکمیت، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را به چالش می کشد و نظریه های کلاسیک و معاصر سیاسی را نیازمند بازنگری می داند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترابشریت بر نظریه های سیاسی و شناسایی چالش های ناشی از آن برای مفاهیم بنیادین سیاسی است. سؤال اصلی پژوهش این استکه ترابشریت چگونه نظریه های کلاسیک و معاصر سیاسی را تحت تأثیر قرار داده و چه چالش هایی برای مفاهیم بنیادین سیاسی ایجاد می کند؟ سؤالات فرعی شامل تأثیر فناوری های ترابشری بر حاکمیت، دموکراسی، حقوق بشر و هویت ملی است. روش ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با تأکید بر تحلیل محتوای متون فلسفی و سیاسی بهره می برد. داده ها از منابع علمی معتبر، شامل آثار بوستروم، فوکویاما، هاکسلی، و متون کلاسیک (افلاطون، ارسطو، هابز) گردآوری شده اند. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر تلفیق نظریه های سیاسی کلاسیک (مانند قرارداد اجتماعی و عدالت طبقاتی) و معاصر (لیبرالیسم و پست مدرنیسم) است. با تحلیل تطبیقی این نظریه ها و طرح واره سازی آینده نگرانه (دموکراسی ترابشری، نئوفئودالیسم فناورانه، اقتدارگرایی زیستی)، چالش ها و فرصت های سیاسی ترابشریت ارزیابی شده و راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است. این رویکرد امکان بررسی جامع تأثیرات ترابشریت بر سیاست و ارائه چارچوبی برای مدیریت تحولات آینده را فراهم می کند. یافته ها: ترابشریت با تغییر ماهیت انسانی از طریق فناوری های نوین، چالش های متعددی برای نظریه های سیاسی ایجاد کرده است. نظریه های کلاسیک مانند دیدگاه های افلاطون و ارسطو که بر طبیعت ثابت انسانی تأکید دارند، با سیالیت ترابشریت ناسازگارند. برای مثال، طبقه بندی افلاطون بر اساس استعدادهای ذاتی با مهندسی ژنتیک که این استعدادها را تغییر می دهد، به چالش کشیده می شود. نظریه های معاصر مانند لیبرالیسم و پست مدرنیسم با تأکید بر برابری و تنوع هویتی انعطاف پذیرترند، اما در تنظیم نابرابری های فناورانه و حفظ حریم خصوصی با مشکل مواجه اند. ترابشریت حاکمیت دولت ها را با ظهور بازیگران غیر دولتی مانند شرکت های فناوری تضعیف کرده و چالش هایی مانند امنیت سایبری و حریم خصوصی ایجاد می کند. در حوزه دموکراسی، نابرابری های ناشی از دسترسی محدود به فناوری ها مشارکت سیاسی را تهدید کرده و خطر دستکاری افکار عمومی از طریق هوش مصنوعی را افزایش می دهد. در زمینه حقوق بشر، ترابشریت با تغییر ماهیت انسانی، بازتعریف حقوق بشر را ضروری ساخته و چالش هایی مانند تبعیض مبتنی بر فناوری و نقض حریم خصوصی را مطرح می کند. همچنین، فناوری های ترابشری با ایجاد هویت های ترکیبی، پیوندهای فرهنگی و هویت ملی را به چالش می کشند. طرح واره های آینده شامل دموکراسی ترابشری (توزیع عادلانه فناوری)، نئوفئودالیسم فناورانه (سلطه نخبگان)، و اقتدارگرایی زیستی (مهار دولتی) است که هر یک پیامدهای خاص خود را دارند. نتیجه گیری: ترابشریت نه تنها یک تحول علمی، بلکه یک انقلاب فلسفی و سیاسی است که نیازمند بازنگری در نظریه های سیاسی و تدوین چارچوب های حقوقی و اخلاقی جدید است. پیشنهادات سیاستی شامل ایجاد قوانین بین المللی برای تنظیم فناوری ها، تضمین دسترسی عادلانه، و تشکیل نهادهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده است. در ایران، توسعه زیرساخت های حقوقی متناسب با ارزش های فرهنگی، برنامه های یارانه ای برای کاهش نابرابری، و تقویت پژوهش در این حوزه ضروری است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی موظف به حفظ صلح امنیت بین المللی در برابر بحران هایی قرار گرفته است که در آن تعارض میان اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها نمود یافته است . این مقاله در صدد است با بررسی مفاهیم بنیادین این دو اصل و تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت در قبال مواردی چون تیمور شرقی ، آبخازیا ، کریمه و به ویژه قره باغ کوهستانی ، تلاش دارد الگوهای مواجه شورا با این تعارض را روشن سازد . نویسندگان در تلاش هستند با توجه به یافته های مقاله نشان دهند که شورای امنیت در رویه خود غالباً حفظ ثبات بین المللی و احترام تمامیت ارضی تأکید دارد . اما در موارد استثنایی و خاص که با نقض گسترده حقوق بشر یا فقدان نمایندگی واقعی از سوی دولت مرکزی مواجه بوده ، تمایل به حق تعیین سرنوشت داشته و آن را تأیید کرده است . این مقاله نتیجه می گیرد که شورای امنیت ملل متحد در تعادل بخشی میان دو اصل به ملاحظات سیاسی و امنیتی بیش از قواعد صرف حقوقی تکیه کرده است .

سابقه گروه های تروریستی در رقابت دو ابرقدرت شوروی و آمریکا و پس از آن در 11 سپتامبر 2001 تا جنگ های اشغال عراق و افغانستان که منجر به ظهور داعش گردید، نشان از نقش مهم آن ها در نظام بین الملل دارد. اکنون با توجه به کاهش هژمونی آمریکا از یکسو و قدرت یابی کشورهای منتقد و هم سویی چون چین، روسیه و ایران، پژوهش حاضر به این سوال می پردازد که «آمریکا چگونه می تواند از گروه های تروریستی در رقابت با چین و روسیه و حفظ و ارتقای هژمونی خود بهره گیرد؟» یافته های پژوهش نشان می دهد آمریکا جهت جلوگیری از موازنه گری دیگر بازیگران چندان نمی تواند از ابزارهای بازدارندگی، تحریم های سازمان ملل، جنگ نظامی و اقتصادی با قدرت های نوظهور بهره گیرد و لذا نیازمند راهبردها و راهکارهایی غیرمتعارف است که یکی از آن ها می تواند بهره گیری از ابزار تروریسم به ویژه گروه های تکفیری در دو سطح به صورت مستقیم (در راستای تهدید سرزمینی) و غیر مستقیم یعنی حمایت از گروه های تروریستی در مناطقی که روسیه و چین در آن دارای منافع مهم هستند مانند غرب آسیا باشد که به طور مستقیم با امنیت ملی ایران ارتباط می یابد. در این پژوهش از رهیافت آینده پژوهی و روش سناریونویسی استفاده شده است.

مطالعه آشوب های اجتماعی از منظرهای گوناگون، دغدغه جامعه اطلاعاتی است. هدف از این مطالعات، ادراک چرایی و عوامل زمینه ساز برای کنترل و دستیبابی به قدرت پیش بینی آنهاست. مدل اپستین، مقبول ترین مدل عامل بنیان برای مدلسازی آشوب اجتماعی است که از زمان ارائه تاکنون، ارتقاهایی متعددی یافته است. در این مقاله ابتدا یک مرور جامع بر تمام کارهایی که این مدل را ارتقا داده اند خواهیم داشت. سپس ارتقای مدنظر روی مدل شرح داده شده و خروجی مدل پیاده سازی شده بررسی خواهد شد. نتایج مدل سازی در این پژوهش، نشان می دهد مهم ترین پارامتر در کاهش تعداد معترضان فعال و زندانی ها، پارامتر مشروعیت حکومت است. همچنین، در مدل سازی دیده شد که با ارتقای مدل اپستین و تغییر متناوب و پیوسته پارامتر میزان مشروعیت از مقدار 0 تا 1 و بطور معکوس تعداد افراد آرام وغیرمعترض به بیشترین تعداد خواهد رسید لذا با تمرکز بر این پارامتر، میتوان مدیریت کلان لازم را در مواجه با صحنه آشوب، اعمال نمود

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. در این زمینه دوجریان شرع گرا وسکولار، تفسیرهای متفاوتی از مفهوم قانون ارائه کردند که بحران انقلاب مشروطه را رقم زد. (طرح مساله) به تأسّی از این مقدمه، تحقیق حاظر به این سؤال پاسخ می دهد «جریان های فکری چه تفسیری از مفهوم قانون ارائه کردند و چه تأثیری بر بحران انقلاب مشروطه گذاشتند؟» فرضیه تحقیق با روش توصیفی تحلیلی وروش گردآوری منابع تاریخی دوره مشروطه و منابع اینترنتی پاسخ می دهد. متفکران دو جریان عصر مشروطه در داشتن اصل قانون برای جلوگیری از استبداد و تنظیم امور جامعه اشتراک نظر داشتند؛ اما در سازگاری و عدم سازگاری قانون با شرع، تفسیرهای متفاوتی ارائه کردند که منجر به بحران انقلاب مشروطه شد؛ به گونه ای که رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. در مقابل شرع گرایان، ضمن پذیرش وضع قانون بشری ملاک قانون را وحی می دانستند. (فرضیه)

در این پژوهش،تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پیامدهای همسویی و تلاش مشترک اسرائیل،آذربایجان و ترکیه در کریدور زنگزور از سال 2020 تا 2024 برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟در همین راستا، ازروش کیفی و مبانی متدلوژیک نظریه بازی ها بهره گرفته شده است. .نتایج پژوهش نشان می دهند که رقابت در منطقه قفقاز بر سر ایجاد کریدور زنگزور که می تواند باعث افزایش رقابت و تنش در این منطقه شود.همچنین تلاش های هماهنگ سه کشور مذکور در کریدور زنگزور نشان دهنده یک راهبرد گسترده در جهت کاهش نفوذ ایران در قفقاز جنوبی و تهدید امنیت ایران را به دنبال دارد و ایران نیز باید برای حفظ منافع و موقعیت خود به ائتلاف با کشورهایی مانند روسیه و ارمنستان روی آورد؛در نتیجه این رقابت و بازی می تواند برای هر یک از بازیگران نتایج متفاوتی داشته باشد و حتی باعث برد-باخت آن ها در رسیدن به منافع-شان شود

در این نوشتار به بحران آلودگی رودخانه ارس در مرز میان ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان می پردازیم. با استفاده از روش پژوهش تحلیل موقعیت کلارک که یکی از رهیافت های نظریه پردازی داده بنیان یا همان نظریه گراندد است، نقش ها و مواضع بازیگران اصلی در این بحران محیط زیستی را بررسی می کنیم. داده ها را به وسیله مصاحبه های عمیق با 21 نخبه دانشگاهی و افراد آگاه در زمینه محیط زیست منطقه و تحلیل اسناد موجود به عنوان منابع تکمیلی گرد آورده ایم. یافته های این نوشتار نشان می دهد که جوامع محلی، صنایع بزرگ و نهادهای بین المللی همراه با دولت های کشورهای همسایه، مسئولیت بیشتری در ایجاد و مدیریت آلودگی دارند، اما در مورد مسئولیت ها و راهکارهای کاهش آلودگی دیدگاه های متفاوتی دارند. نخست، نقش دولت ها در بحران آلودگی رودخانه ارس بیشتر بر مدیریت ناکارآمد منابع، نبود نظارت کافی بر صنایع و اجرای ناقص قوانین محیط زیستی متمرکز بوده است. همچنین دولت ها در ایجاد همکاری های منطقه ای و بین المللی برای حل بحران، به دلیل تضاد منافع و اولویت های سیاسی، عملکرد مطلوبی نداشته اند. دوم، صنایع محلی به دلیل رویکردهای ناپایدار بهره برداری از منابع، نقش مهمی در گسترش آلودگی دارند. سوم، چون آلودگی، بر جوامع محلی آثار مستقیم دارد، آنان خواستار مشارکت بیشتر در فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری هستند. چهارم، سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و نهادهای محیط زیستی جهانی تلاش می کنند نقش تسهیلگر را داشته باشند، اما تضاد منافع و موانع نهادی  کشورها مانع همکاری مؤثر شده است. 

هدف: یکی از تهدیدهایی که منافع و امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران را در معرض خطر قرار داده است ، تهدیدهای رژیم صهیونیستی است. با توجه به عدم قطعیت های آینده، پژوهش حاضر به دنبال سناریوی محتمل تهدیدهای نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران برای شناسایی و مقابله با این تهدیدها قبل از وقوع و یا حین تهدید است. روش شناسی: این تحقیق به روش تحلیل کمی و کیفی موردبررسی قرارگرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزارهای مصاحبه با تعداد 10 نفر از صاحب نظران و استفاده از پرسش نامه برای 69 نفر از جامعه نمونه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده گردیده است. نوع تحقیق کاربردی، روش توصیفی و رویکرد آمیخته است که پس از جمع آوری اطلاعات از منابع ذکرشده، مورد تلخیص، استنتاج و قضاوت قرارگرفته و در پایان تجزیه وتحلیل نهایی گردیده است. یافته ها: تعداد چهار طرح سناریوی پیش بینی شد و طبق تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک برای هر طرح، تعداد 5 عامل کلیدی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که چهار سناریوی محتمل اسراییل برای تهدید نظامی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اهمیت عبارت اند از: سناریوی اول: حمله گسترده موشکی اسراییل به زیرساخت ها، مراکز هسته ای و کلیه مراکز نظامی و غیرنظامی، سناریوی دوم: حملات هسته ای به شهرها و مراکز حساس و حیاتی، سناریوی سوم: حمله سایبری تمام عیار اسرائیل به زیرساخت ها، مراکز هسته ای و کلیه مراکز نظامی و غیرنظامی و سناریوی چهارم: تحمیل جنگ سخت ائتلافی علیه منابع هسته ای

در عصر جدید تعاملات استراتژیک بین چین و آفریقا، تاثیر کشور چین بر آفریقا به شدت گسترش یافته است. چین با ارائه پیشنهادهای اقتصادی و عملیاتی به آفریقایی ها این امکان را فراهم کرده است تا از فرصت های تجاری و توسعه ای در آفریقا بهره مند گردد. در عین حال این روابط استراتژیک با چالش ها و انتقاداتی مواجه بوده و نگرانی هایی مبنی بر برقراری یک رابطه بی تعادل بین دو طرف وجود دارد. سوال اصلی که مطرح می شود آن است که سیاست چین در آفریقا در جهت انباشت قدرت چین یا در جهت بهبود روند توسعه در آفریقا می باشد؟ فرضیه ای که مطرح می شود آن است که چین در آفریقا با ارائه سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی، علیرغم آن که عمدتاً قدرت و تاثیر خود را گسترش داده و نقش بزرگی در این منطقه و در جهت انباشت قدرت  خود ایفا می کند، بهبود روند توسعه و رشد اقتصادی در برخی از کشورهای آفریقایی را نیز تقویت کرده است. برای این نوشتار از منابع کتابخانه ای و مقاله ها بهره برده شده است و مقاله حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی تحلیلی- توصیفی مبتنی بر نظریه نئورئالیسم، به دنبال بررسی روند روابط چین و آفریقا است و یافته پژوهش آن است که گسترش روابط چین و آفریقا نقاط مثبت و منفی ای بر روی روند توسعه در آفریقا داشته است.