فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۲۱ تا ۶٬۷۴۰ مورد از کل ۳۳٬۳۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.
ترکیه، بحران سوریه و سیاست مقابله با ظهور کردستان (2020- 2011)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خیزش های عربی در سوریه منجر به سرنگونی حکومت بشار اسد نگردیده بلکه به جنگ داخلی میان گروه های سوری و رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای کسب نفوذ بیشتر منتهی شده است. پیآمد چنین وضعیتی کنترل کردستان سوریه توسط حزب اتحاد دمکراتیک که از آن به عنوان شاخه سوری پ.ک.ک. یاد می شود، بوده است. سئوال این است که استراتژی ترکیه در مواجه با تهدیدات ناشی از ظهور منطقه خود مختار کرد از دل بحران سوریه و در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه چیست؟ در تشریح جوانب مختلف این مساله در ابتدا ماهیت بحران سوریه و چگونگی کنترل کردستان سوریه توسط پ.ی.د. به روشی توصیفی-تحلیلی و با ارجاع به منابع کتابخانه ای بررسی شده است. فرضیه مقاله بر پایه یافته های پژوهش این است که ترکیه در ابتدا با پیگیری سیاست صبر و انفعال در قبال داعش و استفاده از اهرم بارزانی تلاش نمود مانع پیدایش کردستان سوریه و یا کنترل آن توسط پ.ی.د. شود. با ظهور کردستان سوریه که بیشتر ناشی از عقب نشینی استراتژیک اسد از شمال سوریه و حمایت غرب از پ.ی.د. بود، آنکارا با حضور نظامی در سوریه و چرخش به سوی محور ایران وروسیه از یک سو و امتیاز گیری از آمریکا سعی در مهار تهدیدات پ.ی.د. نموده است.
تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی (پرونده سیف الاسلام قذافی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پاندمی کرونا و تحلیل پلی هیوریستیکی سیاست خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
119 - 146
حوزههای تخصصی:
واکنش رهبران سیاسی به دنیاگیری ویروس کووید 19، آزمونی جدید در عرصه بین الملل به شمار می رود و نحوه تصمیم گیری سیاستمداران در شرایط گسترش این بیماری، می تواند موجب تغییراتی در سیاست خارجی کشورها و سیاست بین الملل باشد. در همین حال در مطالعه بحران های جهانی، که مستلزم واکنش سریع و مستقیم رهبران است از آن حیث که مطابق نظریات تصمیم گیری، رفتار اشخاص، افراد یا گروه هایی که در کادر تصمیم گیری و تدبیر بحران فعالیت می کنند بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، می توان دستاوردهای نظری و عملی بیشتری را برای تحلیل روابط بین الملل ارائه داد. از دیدگاه نظریه «پلی هیوریستیک» که به سازوکارهای شناختی مورد استفاده تصمیم گیرندگان در هنگام اخذ تصمیمات پیچیده سیاست خارجی اشاره دارد، رهبران و تصمیم سازان، دستاوردها و خسارات را به صورت سیاسی و نه اقتصادی می سنجند. مطابق این نظریه، تصمیم گیران در زمان تصمیم گیری، از سویی به رد بدیل هایی که برای آنان از منظر بقای سیاسی غیرقابل پذیرش است می پردازند و از سوی دیگر، بدیل های خود را از زیرمجموعه بدیل های باقیمانده با ملاحظه افزایش منافع و کاهش خطرات انتخاب می کنند. این مقاله با بهره گیری از آموزه های نظریه پلی هیوریستیک و با روش تحلیل روند و تحلیل پسارویدادی، نشان داده است که تصمیم سازان جمهوری اسلامی ایران در بحران کرونا، چگونه می کوشند تا خود را از انزوا و دیگر پیامدهای حاصل از تحریم های آمریکا خارج کنند و این تصمیم گیری ها در شرایط کرونا چه تضمن ها و پیامدهایی در آینده سیاست خارجی ایران دارد.
آسیب شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۸۸)
155 - 180
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، آسیب شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی است. جامعه آماری، اساتید دانشگاه و حوزه، خبرگان فرهنگی در استان خوزستان و افراد در معرض تغییر هویت فرهنگی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تعمدی و قضاوتی، تعداد 25 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، مصاحبه آزاد (عمیق) است. متون پیاده شده حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از نرم افزار Maxqda2018 تحلیل شد. تعداد 9 مقوله اصلی و 39 مقوله فرعی مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که عوامل زمینه ای، ساختاری ومداخله ای مهم ترین علل بروز و شیوع این پدیده نوظهور در استان هستند. امکان بهره برداری و سوءاستفاده جریان های ضدانقلاب تجزیه طلب، تکفیری و تروریستی از گرایش یافتگان به وهابیت در خوزستان، مهم ترین آسیب های این جریان خواهد خواهد بود. آسیب های احتمالی آینده تغییر مذهب در خوزستان، تغییر فاز از گروه های سنی بالا به جذب و یارگیری از جوانان و نوجوانان؛ از جنسیت مذکر به جنس مونث؛ و از روش پنهانی به روش آشکار معرفی شده است.
ضرورت تبیین نظریه ولایت فقیه، مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظریه ولایت فقیه در حوزه معرفت اسلامی، از منظرهای گوناگون قابل تبیین است. اما نظر به این که ولایت فقیه از جمله مباحثی است که اختصاص به یک حوزه خاص نداشته و در آن دانش های کلام، فلسفه، فقه، اخلاق و عرفان هم پوشانی دارد و موضوعی بین رشته ای به شمار می آید، نگاه به ولایت فقیه به عنوان یک مسأله کلامی، فلسفی، فقهی یا اخلاقی و عرفانی صرف، نمی تواند ما را به تبیین جامعی از این نظریه رهنمون سازد. در پژوهش حاضر، در پاسخ به سؤال از تبیین نظریه ولایت فقیه، تلاش شده تا با روش استقرایی، قیاسی و تحلیلی تبیین های ارائه شده در مورد نظریه ولایت فقیه، در سه محور ضرورت حکومت اسلامی، ویژگی های حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت اسلامی، به عنوان مسائل محوری نظریه ولایت فقیه، مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت و کاستی های آن ها ترسیم گردد و ضرورت ارائه تبیین جامعی از نظریه ولایت فقیه مبتنی بر منظومه معرفت اسلامی آشکار گردد و در پرتو چنین تبیینی؛ هم جایگاه مناسب این موضوع بنیادی روشن شده و هم از اختلاف نظرها کاسته شده و زمینه تلائم بیش تر دیدگاه ها فراهم خواهد شد.
سیاست خاورمیانه ای ترامپ و بازآفرینی سیاست منطقه ای اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۴
153 - 169
حوزههای تخصصی:
از زمانی که ترومن ریئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا استقلال اسرائیل را به رسمیت شناخت تا به امروز حفظ موجودیت و تأمین امنیت اسرائیل به عنوان متحد و شریک استراتژیک ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، از تعهدات اصلی تمامی رؤسای جمهور آمریکا (اعم از جمهوری خواه و دموکرات) بوده است که میزان این حمایت، سیاست منطقه ای اسرائیل را در ادوار مختلف تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست خاورمیانه ای ترامپ چه تأثیری بر سیاست منطقه ای اسرائیل داشته است؟ در این رابطه فرضیه مورد بررسی با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه مجموعه امنیت منطقه ای کپنهاگ این است که: سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا در دولت ترامپ موجب تهاجمی تر شدن سیاست منطقه ای اسرائیل شده است. در نهایت پژوهش به این نتیجه ختم شده است که سیاست خاورمیانه ای ترامپ با تأکید بر حمایت رادیکالی از اسرائیل موجب تهاجمی تر شدن سیاست منطقه ای اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایران، سوریه و فلسطین و گسترش دامنه بحران در غرب آسیا و در نتیجه تنش بیشتر در منطقه خاور میانه شده است.
تاثیرات رسانه های جمعی در تنظیم و اجرای سیاست خارجی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۶)
27 - 45
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی به عنوان هنر اجرایی، به هنر تکنولوژیکی در سده بیست و یکم بدل شد. با دگردیسی های نظام بین الملل، رسانه ها به عنوان ناظر محیطی، کنترل حکومت بر فرآیند شناختی سیاست را کاهش دادند. کنش گری این نیروی اجتماعی در عرصه سیاست باعث تغییر حاکمیت و تکوین جوامع سایبری شد. اما در حالی که افکار عمومی، رسانه ها را منبع شناختی می پندارد، حاکمیت آن را منبع قدرت تلقی می کند. با این وجود، اهمیت رسانه ها در سیاست خارجی نه یک تحول دفعی، بلکه یک فرآیند تدریجی بود. به بیان دیگر، رسانه ای شدن سیاست خارجی به عنوان یک موضوع فرآیندی و سرمایه بی بدیل تصمیم گیران، به الگوی دولت ورزی نوین بدل شد. بر این اساس، فهم پیوند بین رسانه های جمعی و سیاست خارجی به عنوان اهتمام اصلی نوشته جاری است. طبق فرضیه این پژوهش، رسانه ها و سیاست خارجی در ارتباط متقابلند. به این معنا که رسانه ها به عنوان منبع شناختی رخدادهای سیاسی هستند و سیاست گذاران هم برای فهم مطالبات عمومی به رسانه ها رجوع می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی، به آزمون فرضیه مبادرت می ورزد.
China and Russia against Islamic Fundamentalism
حوزههای تخصصی:
جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می نماید که بخشی از آن بر اساس اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی، تدوین و ابلاغ سیاست های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین می شود. سوال اصلی تحقیق حاضر که با یک رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است؛ بدین صورت است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که رهبری با تفویض اختیار یکی از وظایف مهم خود مندرج در بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جهت تدوین و اجرای سیاست های کلی نظام، تضمین کننده هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی دانسته اند
تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۳
113 - 131
حوزههای تخصصی:
بررسی فرهنگ سیاسی جوامع مختلف نماینگر آمادگی این جوامع برای پیدایی شیوه های حاکمیتی مردم سالار و یا اقتدارگراست. در مقاله پیش رو میخواهیم به این امر مهم و اساسی بپردازیم که توسعه سیاسی ایران در قالب یکی از ابعاد فرهنگی هویت ملی ایران یعنی "ایرانیت" چگونه تعریف، بازیابی، پی جویی و نهایتا به نتایجی خاص منتهی می شود. در واقع سوال اصلی که در این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن می باشیم این است که چه عوامل و مولفه های به عنوان موانع فرهنگ ایرانی در توسعه سیاسی ایران تاثیرگذار است؟ در پاسخ باید گفت ساختار جامعه قبیله ای یا مکانیکی، جامعه کوتاه مدت، ثبات جویی، پنهان کاری، خود مداری و فرهنگ سیاسی محدود – تبعی در جامعه ایرانی موجود در فرهنگ سیاسی ایران موجب عدم توسعه سیاسی در این کشور شده است. با شمردن مولفه های مختلف فرهنگ سیاسی و بررسی و تشریح آنها در این مقاله به نظر می رسد که عمده ترین عامل در همگرایی و ایجاد واگرایی و نرسیدن به جامعه ایده آل از نوع رفاهی - مادی و دور شدن گاه به گاه از آرمان ها و ارزش های انقلابی ایران اسلامی ضعف بسترها و ساختارهای فرهنگ است که سایر ساختارها را نیز متاثر از خود کرده است
صنعت نفت و شیوه های تأمین مالی (فاینانس) در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۵
163 - 183
حوزههای تخصصی:
توسعه صنعت نفت و گاز در ایران نیازمند منابع مالی است که متاسفانه دولت با محدودیت های بودجه ای که دارد قادر به تامین تمامی آنها نیست. از این رو، جذب منابع مالی از خارج از کشور برای اجرای چنین طرح هایی، می تواند ظرفیت تولید و اشتغال زایی در اقتصاد ایران را افزایش دهد. پژوهش حاضر بررسی چالش های نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای فاینانس خارجی شرکت ملی نفت ایران بوده است. قراردادهای بین المللی نفتی، نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها دارند، از این رو ضروری است این پژوهش با مقایسه و بررسی مقالات علمی لازم در این زمینه با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و توصیفی به مقایسه چالش های مالی و تامین مالی بپردازد. در نتیجه صنعت نفت ایران در راستای حصول به اهداف تعیین شده در سند چشم ان داز، تلاش های همه جانبه را مدنظر قرار داده است. آنچه از نتایج حاصل از پژوهش می توان دریافت نمود قوانین بین المللی شفاف در صنعت نفت است.
نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۵
257 - 281
حوزههای تخصصی:
از جمله نهادهایی که منشاء خدمات گوناگونی به جامعه می باشند، موسسات عمومی غیر دولتی است، به همین دلیل دولتها با هدف در اختیار داشتن اینگونه موسسات در قالب حکمرانی مطلوب، و نظارت مبتنی بر قانون، با هدف زدودن زمینه های انحراف از فعالیت ذاتی قید شده در اساسنامه اینگونه موسسات با ابزارهای نظارتی، موجبات برجسته سازی و جلب افکاری عمومی را فراهم سازد. هر چند که به نظر می رسد وابستگی موسسات بر تخصیص اعتبار از بودجه کل کشور، راه نظارت دولتی بر آنان را گشوده است و این امر خود شاید به جهت حفظ فعالیت های موسسات فوق در مسیر قانون، جلوه ایی مثبت را ارائه دهد ولی وابستگی به دولت می تواند تحت تاثیر برخی امور سیاسی قرار گرفته و مانعی در جهت رشد و شکوفایی موسسات عمومی غیر دولتی گردد.
استقلال سیاسی زنان در مشارکت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی لزوم یا عدم لزوم اجازه ی زوجه از زوج نسبت به استیفای حق مشارکت سیاسی است. نتایج این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی حاکی از آن بوده است که اگر دلیل محکمی بر اذن زوجه از زوج یا عدم آن نباشد، باید به دنبال «اصل» در مساله بود و بدان عمل کرد. اولا، بنابر سیره ی فقهای سلف، در فقه فردی صرفاً مواردی از مشارکت که با حق زوج منافی نباشد، نیازمند اجازه نیست. ثانیا، براساس فقه حکومتی نیز مبنای حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت اقتضای دارد افراد تکالیف اجتماعی خود را انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است، نه تنها اجازه نمی خواهد، بلکه زوج نمی تواند مانع آن گردد، حتی اگر با حق او منافی باشد؛ اما آن بخش از مشارکت که در قالب تکلیف نمی گنجد و حق زن است، اصل بر عدم اجازه است، مگر دلیل خاصی اجازه را بطلبد. ثالثا، مشارکت سیاسی زن باید با رعایت اصول و واجباتی مانند حفظ هویت اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.
«کاربست های سیاسی» نهضت علمی دوره ی صدر اسلام براساس روش «چرخه ی مدیریت دانش»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱
149 - 172
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بازخوانی تجربه ی نهضت مبارزاتی امامین صادقین8و پیامدهای آن در شکوفایی تمدنی دوره ی صدر اسلام است. سوال اصلی این است که چه رابطه ای میان شکوفایی سیاسی و اجتماعی این مرحله ی تاریخی، با نهضت علمی امامین صادقین8وجود دارد؟ در پاسخ با استفاده از چارچوب نظری «چرخه ی مدیریت دانش»، ابعاد علمی، فرهنگی و سیاسی این نهضت بررسی شده و با احصای شاخص های هرکدام از ابعاد یادشده، نحوه ی «تولید» و «توزیع» و «به کارگیری» دانش مشخص خواهد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این نهضت جامع ضمن ایجاد یک فضای تعاملی میان سه عرصه ی علم، فرهنگ و سیاست، در پی ریزی رشد سیاسی همه جانبه برای شتاب بخشی و جهت دهی به تاسیس تمدن اسلامی – در حد مقدورات تاریخی – نقش مهمی ایفا کرده است. اندیشه ی سیاسی امامین صادقین8که در بعد «فرهنگی» بر پایه ی «نظریه ی امامت سیاسی» استوار بود، به توسعه ی کلام سیاسی شیعه دامن زد. ایشان در بعد سیاسی، علاوه بر ویژگی های حاکم، به جنبه های حکمرانی و نظام سیاسی نیز توجه داشتند.
هژمونیک سازی گفتمان ترقی خواهی (جدیدی) در روزنامه بخارای شریف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکل گیری جریان نوگرایی در فرارود قرن نوزدهم/سیزدهم که نظام اندیشه ای مسلط بر آن به دلیل تعامل نداشتن با جهان در رکود و ایستایی کم نظیری بود، آغاز رقابتی جدی و پرتنش میان دو جریان فکری بود. مطالعه این رقابت، ابهام جدی در مورد نحوه به کارگیری قدرت و یارگیری آن ها در جامعه ایجاد می کند. در این نوشتار با پرهیز از ورود به بحث مرسوم دعوای جدیدی و قدیمی و قضاوت مثبت و منفی درباره آن ها، این مسئله را بررسی می کنیم که چگونه جریان جدیدی با وجود تثبیت و عینیت گفتمان حاکم (قدیمی)، با استفاده از ابزار مطبوعات نظام معنایی خود را هژمونیک می سازد؟ چارچوبی که برای نظم بخشی و دقت در متن روزنامه به کارگرفته می شود، نظریه گفتمان لاکلا و موفه است؛ زیرا در شرایط وجود دشمنی میان نیروهای سیاسی مختلف در جامعه در دسته بندی فرایندی مفاهیم کارکرد مناسبی دارد. پاسخ آغازین ما این است: «محرّران جدیدی روزنامه با آگاهی از احوال جهان و تمسک به سنت اصیل اسلامی، ضمن تلاش برای بیداری خرد دینی توده های مردم، نظام معنایی رقیب را که بر سنت های بومی و دینی تأکید داشت به حاشیه راندند و در راه تثبیت خود گام برداشتند». نتیجه این شد که فرایند هژمونیک سازی نظام معنایی جدیدی در روزنامه بخارای شریف به وسیله معرفی خرده مفاهیم جدیدی، برجسته سازی مفاهیم پذیرفته شده و همچنین غیریت سازی ضعیف گفتمان رقیب، صورت پذیرفت.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نظریه اسلامی روابط بین الملل: گذار از نظریه های غربی
منبع:
راهبرد سیاسی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۳
133 - 155
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران تحولی جدی در روابط بین الملل پدید آورد. با این تحول، نظریه های رایج در روابط بین الملل از تحلیل سیاست خارجی ایران عاجز ماندند. زیرا با پیروزی انقلاب اسلامی عنصر جدیدی به نام مذهب وارد عرصه سیاست خارجی شد. عاملی که هیچکدام از نظریه های مذکور قادر به تحلیل نقش آن نبودند. برای رفع این نقیصه از مناظره چهارم روابط بین الملل نظریه سازه انگاری متولد شد. ولیکن از آنجا که دارای مبانی غربی است قادر به تحلیل سیاست خارجی ایران در همه عرصه های روابط بین الملل نیست. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی اسلامی، انتقادی و تجدید نظرطلب نیازمند ارائه نظریه ای بومی و اسلامی است. در این راستا، نظریه اسلامی روابط بین الملل بهترین دریچه برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی ایران در راستای امت محوری و استقرار نظم جهانی عادلانه می باشد. این پژوهش با شناسایی اصول 14 گانه نظریه اسلامی روابط بین الملل در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه کاربست نظریه اسلامی روابط بین الملل برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است؟
اعتبار شورا در فتوا و حکم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.
امنیت رژیم و منطق اتحادها در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۸۹)
105 - 132
حوزههای تخصصی:
این مقاله به دنبال فهم نظام مند منطق اتحادهای ناپایدار در خاورمیانه پساانقلاب های عربی است. دولت های خاورمیانه بر چه اساسی وارد اتحاد با یکدیگر می شوند و رفتار ائتلاف سازی سیال آنها تحت تأثیر چه متغیرهایی است؟ برخلاف رویکردهای جریان اصلی در تبیین ماهیت اتحادها، متغیرهایی همچون موازنه قدرت، آنارشی، هویت و تهدیدات خارجی به تنهایی قادر به فهم سازوکارها و پیچیدگی های تجربی رفتار اتحادسازی دولت های خاورمیانه نیستند. مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه های اتحاد در روابط بین الملل، چارچوب تلفیقی «امنیت رژیم» را به عنوان رویکرد آلترناتیوی در فهم ریشه های اتحاد در خاورمیانه پیشنهاد می کند. به رغم تحول در محیط بین المللی و منطقه ای، منافع اصلی برای هر کدام از دولت های خاورمیانه هنوز تأمین بقا و امنیت رژیم سیاسی آنهاست. در واقع، گزینه های روابط خارجی و اتحادسازی دولت های خاورمیانه مبتنی بر کنش پویای آنها به منظور حفظ امنیت رژیم حاکم در مقابل تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی است. در چنین شرایطی، اتحادها به عنوان ائتلاف های فراملی میان متحدان بالقوه برای تأمین بقای رژیم های سیاسی فرمول بندی می شود. در راستای آزمون ایده اصلی مقاله، به بررسی موردی ائتلاف های منطقه ای خاورمیانه پرداخته می شود.
اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
135 - 155
حوزههای تخصصی:
محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.