ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۱۶۰۱.

نوگرایی دینی و مدرنیته

مصاحبه شونده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۳
در این گفت‏وگو به ایستار روشن‏فکران دهه‏های 40، 50 و 70 ایران در برابر مدرنیته پرداخته شده است. بیشترین مباحث حول محور افکار شریعتی است و اینکه آیا می‏توان او را مدرن به حساب آورد یا خیر. در نهایت اختلاف نظر میان شرکت کنندگان بر سر این مسئله باقی مانده است.
۱۶۰۲.

نقد نظریه امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۱ تعداد دانلود : ۳۸۹۷
در مقاله حاضر امنیت ملی، برداشتی ملی گرایانه از امنیت تلقی می شود و بر همین اساس مورد نقد قرار می گیرد. مقاله حاضر که می تواند ذیل نقد عمومی ایدئولوژی ناسیونالیزم قرارگیرد، مدعی است نظریه و نیز تاریخِ دولت ملی با ایجاد تصوری خاص خود از امنیت، فحوای کهن و اصیل امنیت را به زوال برده و تصوری نه فقط نادرست بلکه مخرب از امنیت را جایگزین آن نموده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که آیا امنیت اصولاً می تواند«ملی» باشد؟ به عبارت دیگر، آیا نظریه امنیت ملی یا تصور امنیت در چهارچوب ملت - دولت مدرن، تصوری معقول و مفید است؟ پاسخ یا فرضیه این مقاله آن است که در اصطلاح امنیت ملی، امنیت، نقطه مقابل ایده ملیت (ناسیونالیزم) قرار دارد؛ یا نظریه موسّعِ امنیت ملی به نحو پراهمیتی، یک اصطلاح متناقض است. «امنیت» چنان که خواهیم دید، محصول کنش آزاد و خودجوش و غیرآگاهانه انسان ها در مناسبات بیناقومی و جمعی شان است، حال آنکه «ملیت» یا ناسیونالیزم، ایدئولوژی ای نه فقط حاوی یک تمایزطلبی آگاهانه، بلکه حاوی اراده برتری و لاجرم به دنبال آن، اندیشه تجاوز است. براین مبنا، اساساً تصور مدرن یا ملی از امنیت، تصوری بی معنا و غیرقابل تصدیق (به دلیل تناقض ذاتی)، و از این طریق دارای نتایج عملی مخرب است. در ادامه، براساس این فرضیه، شرایط گذشته و حال سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۶۰۴.

دموکراسی در سقیفه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۱
اخیراً بعضى از اهل سنت، شیوه انتخاب خلفاى اولیه را مبتنى بر اصل دموکراسى دانسته و به آن افتخار کرده‏اند و در کشور ما برخى از مخالفان دموکراسى به همین دلیل دموکراسى در سقیفه را عامل انحراف حکومت اسلامى پس از پیامبرعلیه السلام دانسته‏اند؛ حال آنکه شرایط و قرائن بسیار نشان مى‏دهد که نه تنها در سقیفه رأى مردم هیچ دخالتى نداشت، بلکه در انتخاب خلیفه دوم و سوم نیز آراى عمومى و حتى رأى صحابه بزرگ پیامبر نیز تأثیر نداشت.
۱۶۰۵.

انگلیس کارگردان انعقاد قرارداد 1907 میلادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۹
سال 2007 یکصدمین سالگرد انعقاد قرارداد 1907 است که در آن، دو قدرت امپریالیستی انگلیس و روسیه به خود اجازه دادند با استفاده از فرصت ناشی از درگیری ایران در مبارزه ملی انقلاب مشروطه، کشوری باستانی را میان خود تقسیم کنند.با اینکه نقش انگلیس در تجزیه بسیاری از سرزمینها و انعقاد معاهده های خانمان برانداز برای اغلب آگاهان مسائل سیاسی و تاریخی آشکار است، شاید کارگردانی این کشور در ماجرای انعقاد قرارداد 1907 که مقدمه ای برای تجزیه ایران بود، برای برخی افراد مشخص نباشد. آنچه در این نوشتار بررسی می شود نقش انگلیس در طراحی، پیشنهاد و انعقاد قرارداد 1907 و در نهایت معرفی اسنادی در این زمینه است. قرارداد 1907 افزون بر ایران، افغانستان و تبت را نیز دربرمی گرفت که پرداختن به موضوعهای آن مناطق در این مختصر نمی گنجد.
۱۶۰۶.

پنجه ی ببرهای کوچک آسیا: «مدلی برای توسعه»

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب اقتصاد سیاسی و توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آسیای شرقی و جنوب شرقی
تعداد بازدید : ۳۱۴۹ تعداد دانلود : ۴۴۳۲
مقاله حاضر با بررسی روند توسعه یافتگی اقتصادی در سه کشور آسیایی هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان، مشهور به ببرهای اقتصادی آسیا در پی ایجاد یک مدل برای توسعه اقتصادی در دیگر کشورهای در حال توسعه می باشد. به رغم تفاوت هایی که در روند توسعه یافتگی این کشورها وجود دارد اما به طور کلی می توان گفت مدل توسعه یافتگی این کشورها دارای مشابهت های ذاتی و به گونه ای در سطح جهان منحصر به فرد می-باشد. در خصوص این که چرا این کشورها توانستند برنامه های توسعه ی خود را صرف نظر از نوع برنامه ها با موفقیت به اجرا در آورند نمی توان یک عامل را به تنهایی ضامن اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه در این کشورها دانست؛ بلکه نوع ماهیت دولت در این کشورها، به علاوه ی عواملی چون فرهنگ، نیروی انسانی، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و ماهیت سیاست خارجی این کشورها که در یک رابطه تنگاتنک با هم، یک مدل پنج ضلعی را شکل داد ه اند و رشد مداوم اقتصادی بالای چهار درصد به عنوان تیغ برنده و عامل تسریع کننده نیز در مرکز این مدل فرآیند توسعه یافتگی را در این کشورها شکل بخشیده است که ما در این پژوهش این مدل را «ستاره ی اقبال» یا «پنجه ی توسعه» نام نهاده ایم.
۱۶۰۸.

بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 1376 تا 1377(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۵۳
جمهوری اسلامی ایران در دو دهه نخست حاکمیت خود، در سیاست خارجی فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. ایران اسلامی بنا به جایگاه و هویتش در تعامل با نظام بین الملل با ایجاد نظام گفتمانی در هر دوره به تبیین و تعریف خود، دشمنان، متحدان، رقیبان، منافع، اهداف و روشهای رسیدن به این اهداف پرداخته است. در سالهای پس از انقلاب در متن(حوزه )سیاست خارجی گرایشهای لیبرال، مذهبی، راست و تکنوکرات را در بستر تفکر روشنفکران انداموار می توان دید. آنچه در این نوشتار بررسی شده طرح گفتمانی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دهه نخست انقلاب و پرداختن به فضای گفتمانی دولت سازندگی است. موضوع کلیدی پژوهش، این نکته مهم است که در تحلیل گفتمانی، سیاست خارجی همواره باید نسبتی متعادل از سطح خرد و کلان قدرت را در نظر بگیرد تا منافع ملی در راهبردی بلندمدت تحقق یابد. تجربه های دهه اول انقلاب و عصر سازندگی می تواند آموزه باشد به گونه ای که یکی از دو سطح فدای دیگری نشود و همواره به منافع ملی توجه شود.
۱۶۰۹.

چرا مدافعان زنان از فمینیست نامیدن خود بیم دارند؟

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۹
زنان در ایران در معرض تبعیض جنسیتی‏اند. برای رفع این تبعیضات باید پویش زنان به یک جنبش نشان‏دار با عنوان فمینیسم تبدیل شود. بدین منظور باید تمامی عوامل فمینیستی دفاع از حقوق زنان - اعم از متفکران و عناصر اصلی، هواداران و علاقه‏مندان - با نشانِ «فمینیسم» معرفی شوند و ترسی از فمینیست نامیده شدن نداشته باشند
۱۶۱۱.

اصل 113 و مسؤولیت اجرای قانون اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۶ تعداد دانلود : ۶۹۸
یکی از اصول چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل113 است. در این اصل، سه شأن و وظیفه برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است: 1. عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری. 2. ریاست قوه مجریه. 3. مسؤول اجرای قانون اساسی. این مقاله در صدد بررسی شأن سوم است. سؤال اصلی، عبارت است از قلمرو و محدوده مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور در اصل 113 چیست؟ در پاسخ به این سؤال، حداقل سه فرضیه قابل تصور است: • مسؤولیت اجرای قانون اساسی مربوط به تمام اصول قانون اساسی است؛ یعنی رئیس جمهور حق نظارت بر تمامی نهادها و ارکان حکومتی را دارد. • مسؤولیت اجراء محدود به سه قوه است؛ یعنی رئیس جمهور از باب مسؤولیت اجرای قانون اساسی، حق نظارت بر سه قوه را دارد. • مسؤولیت اجراء معطوف به حوزه اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه فقط در همین قوه است. از نظر نویسنده، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، منحصر در قوه مجریه به معنای خاص است. محقق با بررسی و نقد دو فرضیه نخست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نظر خود را در محک آزمون و نتیجه قرار داده است.
۱۶۱۲.

پرواز در ابرهای ندانستن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۶
آقاى شبسترى بر آن است که براى فهم ایمان باید به دو منبع متون دینى و تجربه‏هاى مسلمانان مراجعه کرد. ما به اصل وحى دسترسى نداریم و تنها حکایت مکتوب آن در دست ماست. ایمان پاسخى است که به خطاب خداوند مى‏دهیم و این خطاب را از لابلاى سنت اسلامى که مشتمل بر متون دینى و تجربه‏هاى مسلمانان است، کشف مى‏کنیم.
۱۶۱۳.

ظهور طرحی نو «دکترین مسئولیت برای حمایت»

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جهانی شدن نظریه های جهانی شدن
تعداد بازدید : ۳۱۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۴۶
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آنها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و اصول »احترام به حاکمیت» و »عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن »حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آنها صرفاً منوط به اجازه »لویاتان ها» باشد. از اینرو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. از اولین سال های قرن بیست و یکم دکترین «مسئولیت برای حمایت» به عنوان یک هنجار حقوق بین الملل و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض فاحش حقوق بنیادین بشری، با ارائه سه عنصر اصلی پیشگیری، واکنش و بازسازی وارد ادبیات حقوقی شد. هدف اساسی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و مهمترین تحول در این رابطه، مواردی است که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی، قومی و مذهبی از انجام وظیفه در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به انجام آن نیست که در این صورت، مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد.
۱۶۱۴.

وضعیت مسلمانان در اروپا؛ چالش های فراروی و چشم انداز آینده

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۸۱
حضور مسلمانان در کشورهای اروپایی موضوع بسیار با اهمیت و قابل توجهی است؛ زیرا این حضور در زندگی اجتماعی و جنبه های مذهبی و فرهنگی اروپا تأثیرگذاری دارد. جمعیت قابل توجه و رو به افزایش مسلمانان اروپا نشانگر گسترش سریع اسلام در این قاره است. رشد مهاجرت مسلمانان به اروپا و آمریکا از یک سوی و گرایش غیرمسلمانان به اسلام و موج جدید اسلام گرایی در کشورهای غربی از سوی دیگر، موجب رشد جمعیت مسلمانان نسبت به سایر سکنه این جوامع شده است. به همین خاطر اروپاییان به شکل های گوناگون در صدد ایجاد مانع برای گسترش اسلام هستند و با طرح مباحث مختلف در عرصه های اجتماعی به دنبال به انزوا کشاندن مسلمانان می باشند. ولی با روند فعلی گسترش اسلام در اروپا، مسلمانان با وجود مشکلات متعدد، در سال های آینده نیروی اجتماعی و سیاسی موثری در چارچوب اتحادیه اروپایی خواهند بود و تأثیر مستقیم بر تصمیم گیری های سیاست داخلی و خارجی اروپا خواهند داشت. از این رو سعی و جدیت مردم مسلمان برای پشت سر نهادن بحران ها و تهدیدهای فرارو و استفاده از فرصت ها، آنان را جهت نیل به اهداف و دستیابی به حقوق خویش نزدیکتر خواهد نمود.
۱۶۱۵.

تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب الگوهای توسعه در شمال و جنوب (جهان اول، جهان دوم)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب اقتصاد سیاسی و توسعه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای شبه قاره هند
تعداد بازدید : ۳۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۶۵
اقتصاد سیاسی از جمله شاخه­های علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیّت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می­پردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجّه به شرایط و ویژگی­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار می­دهد. هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحوّلاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونی­هایی در سیاست­های داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرت­های برتر منطقه­ای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید. مدّعای این پژوهش اینست که محوریّت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست ""عـدم تعهـّد"" و اتخـاذ استـراتـژی واقع­گرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملّی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقّق جهش­های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده­ است.
۱۶۱۶.

چشم انداز 20 ساله و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ آینده پژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهره گیری از ریاضیات توزیع جایگشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی روش شناسی تکنیکها و ابزارهای پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آمریکا
تعداد بازدید : ۳۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۸۹
با عنایت به جایگاه «آرزوی آرمانی» رئیس دولت دهم برای قدرت پنجم اقتصادی شدن در جهان و «هدف گذاری» سند چشم انداز در دستیابی به جایگاه اول منطقه ای در سال 1404خورشیدی، نویسندگان این مقاله نیل به هر یک از دو جایگاه فوق را نیازمند توجه به «شرط لازم و اصیل» مقدورات ملی و نیز «شرط ضروری و کافی محذورات بین المللی» می دانند. به اقتضای تحولات بن فکنانه ای که مفهوم «سیاست دنیا» را بیش از «نظام بین الملل» تفسیر کننده وقایع سیاسی کرده است، توجه به این دو شرط نسبت به گذشته افزونتر شده است. با وجود این، به اقتضای رعایت اختصار، به ناچار مباحث این مقاله به بخشی از محذورات بین المللی ناشی از چگونگی رابطه ایران (با منزلت مضاعف استراتژیک) با آمریکا(با منزلت پیشتاز در نظام سلسله مراتبی هژمونیک) محدود شده است. در این راستا، نویسندگان مطالعات و تأمل نظری خود را در دو مورد زیر پی گرفته اند: تحلیلی علمی از لزوم عنایت به محذورات بین المللی برای رسیدن به جایگاه اول منطقه ای، و ارائه سناریوهای «امکانی» در تبدیل «رابطه تقابلی» به «رابطه تعاملی» (و نه دنباله روی) بین ایران و آمریکا. به اقتضای پاسخگویی به سوال های مطروحه در مورد چگونگی روش بحث، از منظری گفتمانی، از ابزار ریاضی توزیع جایگشتی برای تحلیل چرایی بهره گرفته شده است. دست آخر اینکه، سناریوهای متناظر با چگونگی فرا رفتن از «گفتمان دیالکتیکی تقابلی» به «گفتمان تناظری تعاملی» ترسیم شده است.
۱۶۱۷.

ادراک و اعتبارگرایی در نظریه های امنیتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۰۹
سؤال از چیستی امنیت و عناصر دخیل در امنیتی شدن پدیده ها موضوعی است که ذهن بسیاری از صاحب نظران مسائل امنیتی را به خود مشغول کرده است و برای تبیین ماهیت این پدیده و عناصر تاثیرگذار بر آن، رویکرد های متفاوتی به کار گرفته شده اند؛ از جمله رهیافت روانشناسی که با تکیه بر ذهنی بودن امنیت و با تمرکز بر فرآیند ادراک و شناخت ذهن انسان تلاش نموده است تا رفتارهای امنیتی انسان را توضیح دهد که تلاش های صاحب نظران و نظریه پردازان این دیدگاه منجر به تدوین و ارائه برخی از نظریه های امنیتی گردیده است که در این پژوهش به صورت یک مطالعه تطبیقی سعی خواهیم نمود با اشاره به برخی از این نظریه ها نشان دهیم چگونه ذهنی بودن مفهوم امنیت و فرآیند ادراک ذهنی انسان می تواند در چارچوبه نظریه های امنیتی توضیح دهنده رفتا ر های امنیتی و تصمیم گیری های مربوط به آن باشد. همچنین تاکید بر فرآیند ادراک و شناخت انسان و برداشت او از پدیده ها چه با دید روانشناسی و چه با دید فلسفه سیاسی، و نیز طرح یک نظریه اسلامی که مورد تاکید است، نشان می دهد که ادراک انسان و اعتباری که این فرآیند شناختی برای پدیده های امنیتی قائل است، عنصر مرکزی تجزیه و تحلیل و تبیین پدیده امنیت است.
۱۶۱۹.

عوامل و انگیزه های قاچاق انسان (با تاکید برآسیای مرکزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۴۸
قاچاق انسان بی تردید شکل جدیدی از برده داری مدرن در جهان است. طبق آمارهای سال1383سالانه بین 800 تا 900 هزار انسان در جهان، به منظور کار اجباری، کار خانگی یا سوءاستفاده جنسی قاچاق می‌شوند. قاچاق انسان به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته پس از تجارت مواد مخدر و اسلحه، سالانه 7 تا 10 میلیارد دلار سودآوری دارد. سوال اصلی این مقاله "چیستی عوامل قاچاق انسان در آسیای مرکزی است".به این منظور بر پایه بررسی نتایج مطالعات نظری و میدانی در این زمینه، روش توصیفی-تحلیلی برای نگارش این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان