درخت حوزه‌های تخصصی

در بررسی ناآرامی های 1401 ایران، ضمن تفکیک میان معترض و اغتشاشگر، با هدف فهم علمی آنچه ازسوی حامیان آشوب ها طرح شد، نیاز به تحلیل مسائل بود. مخالفان تمامیت خواه جمهوری اسلامی در داخل و خارج کوشیدند تا در این هجمه کم سابقه، با بحرانی خواندن وضعیت، خشم خیابانی را به سمت مطلوب های جناح سیاسی خود جهت دهی کنند. از این دیدگاه با استفاده از نظریه بحران و با روشی تفسیری، به تحلیل مضمون محتوای مواضع منتشرشده از ایشان در سه ماهه پاییز پرداختیم تا وضع اجتماعی ایران را در دستگاه فکری ستیهندگان ساختاری، بازشناسی کنیم. واکاوی نتایج چندماهه بیش از 100 کانال ارتباطی نشان می دهد که قاطبه عناصر این جنبش، تداوم حاکمیت دینی و بقای ماهیت ارزشی نظام را مبدأ مشکلات تلقی کرده و سپهر مطلوب خود را در تحصیل حکومتی سکولار و هضم هویت ملی در مناسبات فرهنگ مدرن می جویند؛ اجتماعی که عاری از اسلوب انقلابی گری، همگرا با لیبرال دمکراسی و درپی توسعه همه جانبه با شاخصه های سرمایه داری در جهان مدرن باشد.

تبیین فلسفه تاریخی از روابط اراده های سازمان یافته که به قدرت تمدنی تبدیل می شوند، مسئله ی ساده ای نیست. ظرفیت تمدن ها ازیک سو تابع قدرت کنش گری اراده های قاهر و ابزارهای آن و ازسوی دیگر به مکانیزم گردش قدرت برمی گردد. چه طیفی از اراده ها و با چه ضریب نفوذی، مبدأ ظهور تمدن ها هستند؟ حرکت تمدنی، حاصل هماهنگی شبکه ی اراده های جهت یافته است. کنش گری اراده ها ضریب نفوذ یکسانی ندارند؛ بلکه برخی به دلیل قدرت روحی و عقلی، قاهرند؛ لذا ساخت جامعه، برآیند نفوذ قدرت برتر و پذیرش آن می باشد. نظام اراده ها نیز در سه مقیاس: «تاریخی، اجتماعی، فردی» محور تحولات می باشند و در صورت هماهنگی بر محور واحد و عهده سپاری همدلانه به قوانین سازمان تمدنی خود، جامعه در وضعیت تکاملی قرار گرفته و تمدن ها شکوفا می شوند. فرایند ظهور تمدن ها، در یک روند خطی صورت نمی گیرد، بلکه از بستر جدال اراده های درونی و بیرونی عبور می کند. این پژوهش با روش تحقیقات کتابخانه ای و مطالعات نظری نشان می دهد که غلبه بر وضعیت موجود تمدنی، با کنشگری اراده های سازمان یافته در مقیاس فرد، در سه بعد «اخلاق، عقلانیت، رفتار» و در مقیاس جامعه با تولید «علوم، ساختارها، تکنولوژی» متناسب با بافت بومی و ارزشی امکان پذیر است.  

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.

توسعه در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در قالب برنامه های هفت و پنج ساله دنبال شده است. به منظور استخراج الگوهای نظری سیاست گذاری در حوزه عدالت، این برنامه ها به عنوان اسنادی مهم و بالادستی تلقی می شوند. این پژوهش به بررسی الگوهای مفهوم بندی شده عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است: عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ پرسش فرعی این است: عدالت در هر یک از برنامه های پنج ساله در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای – اسنادی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش، متن برنامه های اول تا ششم توسعه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از آمار توصیفی استفاده و با روش تحلیل محتوا به پرسش های اصلی و فرعی پاسخ داده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کلیت برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس یک الگو خاص و مشخص از توسعه و عدالت طراحی و تدوین نشده اند و با اولویت حفظ هویت سیاسی و ایدئولوژیکی نظام، بنابر مقتضیات زمانی از الگوهای رایج در دنیا به ویژه الگوهای توسعه انسانی، بازار آزاد و نیازهای اساسی بهره برداری و با گذشت زمان و با نزدیک شدن به برنامه ششم تلاش شده است الگوهای بومی مفهوم بندی و نهادینه شوند که نمونه بارز آن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است. 

تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، سبب اعمال مجموعه ای از تحریم ها توسط اتحادیه اروپا و دیگر بازیگرانی که "گروه بندی کشورهای ائتلاف تحریم علیه روسیه" خوانده می شوند، شده است. این تحریم ها دربردارنده جنبه های فردی، مالی و تجاری است. در این میان در مورد تحریم های انرژی اتحادیه اروپا، دو ملاحظه اساسی وجود دارد: نخست، به دلیل سطح بالای وابستگی متقابل میان دو طرف، تأثیر تحریم های اروپایی بسیار زیاد بوده است. دوم، تحریم بخش انرژی با توجه به حساسیت بالای کشورهای اروپایی و تجربه تحریم های 2014 بسیار دور از ذهن به نظر می رسید. باتوجه به این توضیح، هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که: تحریم بخش انرژی روسیه توسط اتحادیه اروپا چگونه بر نظام تجاری دو طرف و به ویژه روسیه، تأثیر راهبردی بر جای گذاشته است. در پاسخ می توان این فرضیه را طرح کرد که، تحریم سه بخش نفت، گاز و زغال سنگ روسیه توسط اتحادیهاروپا، سبب تحول بنیادین در الگوی زنجیره عرضه جهانی، برای هر دو طرف شده است و در نتیجه آن نظام تجاری جدیدی شکل گرفته است. برای آزمون این فرضیه از روش پنج عاملی دیوید پورتر بهره گرفته شده است. تحریم ها نیز با چارچوب مفهومی سیستمی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که: نخست، تحریم های اروپایی در این بخش در کوتاه مدت و میان مدت کارایی لازم را نداشته است، اما در بلند مدت سبب تحول صنعت انرژی خواهد شد. دوم، تغییر راهبردی تجاری برآیند این تحریم ها در دو محور نیروهای افقی و عمودی به روشنی دیده می شوند.

مقدمه و اهداف: این مقاله به مفهوم پردازی و تحلیل تجدیدنظرطلبی دو قدرت بزرگ جهانی -چین و ایالات متحده- در نظم بین الملل لیبرال می پردازد. برخلاف رویکردهای رایج که چین را به عنوان تنها بازیگر تجدیدنظرطلب معرفی می کنند و ایالات متحده را حافظ وضع موجود می دانند، این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده نیز به قدرتی تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش های پژوهش کیفی، شامل مطالعات موردی و تحلیل اسناد، رفتار تجدیدنظرطلبانه این دو کشور را در حوزه های مختلف مانند امنیت بین المللی، اقتصاد جهانی، محیط زیست، و حقوق بشر بررسی می کند. چین با تأکید بر همکاری در نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، به دنبال تغییرات تدریجی و چندلایه در نظم بین المللی است؛ در حالی که ایالات متحده با استفاده از قدرت نهادی و کارگزاری خود، به دنبال تغییرات رادیکال تری است. این پژوهش نتیجه می گیرد که درک تجدیدنظرطلبی دوگانه این دو قدرت، برای فهم بهتر مسیر آینده سیاست بین الملل و پتانسیل درگیری یا همکاری میان آن ها ضروری است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به عنوان یک «تجدیدنظرطلب ادغام شده»، تلاش دارد تا ازطریق تعامل با نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، تغییرات تدریجی را در نظم بین الملل لیبرال ایجاد کند. در این راستا چین با تعمیق مشارکت در رژیم های بین المللی، بهبود دسترسی و افزایش قدرت کارگزاری، در فرایندی تدریجی و گزینشی ابعادی از رژیم های مذکور را تغییر داده است و همچنان این راهبرد را پی گیری می کند. در مقابل، ایالات متحده به عنوان «تجدیدنظرطلب میانجی»، می کوشد ازطریق بسیج شبکه های جایگزین و تغییرات نهادی گسترده، نظم بین الملل لیبرال را بازسازی کند. تحول در رژیم های امنیت بین المللی از مسیر ایجاد شبکه های جایگزین، به چالش کشیدن رژیم های مالی، پولی و تجاری از طریق توسعه نظام جدید تحریمی و فلج کردن سازمان تجارت جهانی و نیز کوشش برای بازتعریف رژیم حقوق بشر به عنوان یکی از ابعاد هنجاری کلیدی نظم بین الملل لیبرال نمونه هایی از کنش راهبردی ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل رفتار تجدیدنظرطلبانه چین و ایالات متحده در نظم بین الملل لیبرال، نشان می دهد که هر دو قدرت به عنوان تجدیدنظرطلبانی با رویکردهای متفاوت عمل می کنند. چین به عنوان تجدیدنظرطلب ادغام شده، به دنبال تغییرات تدریجی ازطریق تعاملات عمدتا گزینشی با نهادهای موجود است، درحالی که ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی، با تکیه بر دسترسی و قدرت کارگزاری بالا به دنبال تغییرات رادیکال تر در راستای بازطراحی ابعادی از نظم بین المللی است. در عین حال، هر دو قدرت چنان در این نظم قاعده محور تنیده اند که تجدیدنظرطلبی انقلابی را در راستای منافع خود نمی دانند. تجدیدنظرطلبی دوگانه نشان دهنده پیچیدگی های نوظهور در روند تحول نظم بین الملل لیبرال است. به دیگر سخن، برای درک بهتر روند دگرگونی در نظم بین الملل لیبرال گذر از کلیشه رایج قدرت های تجدیدنظرطلب دربرابر قدرت های حافظ وضع موجود ضروری است. جریان اصلی ادبیات تجدیدنظرطلبی در روابط بین الملل به صورتی افراطی برگفتار و رفتار چین به مثابه کلیدی ترین قدرت تجدیدنظرطلب متمرکز شده و از این رو، به نوعی تقلیل گرایی و ساده سازی افراطی واقعیات پیچیده تحول در نظم بین الملل لیبرال دچار شده است. تحلیل گفتار و رفتار ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی و تعاملات پیچیده آن با چین به مثابه تجدیدنظرطلب ادغام شده می تواندبه شناختی منسجم تر از نیروهای دگرگون کننده نظم بین الملل لیبرال کمک کند.

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است چگونه مواد مخدر بر امنیت و صلح پایدار منطقه ای تاثیر می گذارد. وقتی وحدت و امنیت ملی،استقلال و تمامیت ارضی و ارزشهای اساسی دولت ملت،به فضاهای جغرافیایی و سیاست ملل دیگر پیوند بخورد منابع ژئوپلیتیک مشاجره و تهدید شکل می گیرد. قاچاق مواد مخدر و عبور مخالفان مسلح از مرزهای بین المللی از جمله منابع تهدید زا و تنش آفرین در خاورمیانه است که صلح وثبات منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است.لذا این روند در مجموع تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی می باشد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل فضایی و امنیتی مواد مخدر در کشورهای خاورمیانه می باشد. پژوهش حاضر، کاربردی و روش آن مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد در طی سال های 2000 تا 2021 بیشترین تراکم کشف مواد مخدر در محدوده کشور ترکیه، شمال سوریه و عراق و ایران، افغانستان و پاکستان می باشد، و بیشترین کانون های جرم خیزی و بی ثباتی سیاسی و امنیتی در این محدوده وجود دارد، که این محدوده از کشورهای خاورمیانه، وضعیت بحرانی تری از نظر آسیب پذیری در برابر مواد مخدر نسبت به سایر مناطق دارند.کشورهای قطر، امارات متحده عرب، کویت نسبت به سایرهای کشورهای خاورمیانه از نظر توزیع جرایم مواد مخدر از تراکم کمتری برخوردار هستند.

با پایان یافتن جنگ سرد، فصل جدیدی در روابط بین دولت ها آغاز شد. از جمله، معیارهایی که پیرامون شناسایی یک دولت تازه تاسیس وجود داشت، تغییرکرد. تاکید بر مفاهیمی چون صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر باعث شد تا برای به رسمیت شناختن یک دولت، مشروعیت دموکراتیک به عنوان یک عنصر جدید مطرح گردد. این مقاله قصد دارد تا جایگاه مشروعیت دموکراتیک را در زمینه شناسایی دولت ها مورد بررسی قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معیار مشروعیت دموکراتیک تا حدود زیادی توانسته است «اعمال قدرت موثر» را که در حقوق بین الملل کلاسیک معیار اساسی نهاد شناسایی یک دولت بود، به چالش بکشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با گذشت زمان بازیگران بین المللی از جمله کشورها و سازمان های بین المللی به طور ضمنی همواره مشروعیت دموکراتیک را در شناسایی دولت های جدید بیشتر از گذشته لحاظ نموده اند. نتایج این مطالعه نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که در حال حاضر جایگاه مشروعیت دموکراتیک در نهاد شناسایی در حال پیشی گرفتن از معیار کنترل موثر است و ابزار و سازکارهای بین المللی در این زمینه هر چند به صورت تلویحی، اما تلاش می کنند تا حد امکان از آن حمایت نمایند. این مقاله با جمع آوری و بررسی اسناد و ادبیات تولید شده پیرامون موضوع مورد به بحث به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

نوشتارِ کنونی به بررسیِ این موضوع می پردازد که «یک اندیشه چگونه پدیدار می گردد؟» و با خوانشی روان شناختی از دیدگاهِ اسپریگنز نشان داده می شود که اندیشه، پدیداری «فرآیندی» است و از فرآیندهای دراز هنگامِ اجتماعی (ویژگی های زمانی) و کوتاه هنگامِ روانی می گذرد. فرآیندهای روانی همانا پویش ها و سازوکارهای «شناختی»، «عاطفی» و «انگیزشی» هستند که بسته به چندوچونِ سامانِ زیستی برانگیخته و دگرگون می شوند. این سازوکارها، نقشی سترگ در اندیشه ورزی دارند و از پیش ران های مهمِ آن به شمار می روند. زینسان بی نگریستن به آنها نمی توان به شناختِ درخوری از چگونگیِ شیرازه بستنِ نظریه ها رسید. هرچند اسپریگنز بدین نکته آگاه بود، در بررسیِ چهارگامه خویش چنین نکرد. این هنگامی است که می توان چهار گامِ شناختیِ وی را با سازوکارهای روانی پیوند زد، به گونه ای که گامِ یکم با «ارزیابیِ نخستین و عواطف» و گامِ دوم با فرآیندِ شناختیِ «اسناددهی» پیوند می یابد. گامِ سوم با «انگیزه ها» پیوند می خورد و سرانجام گامِ چهارم به معنای «ارزیابیِ دوم» است. با این پیوندزنی، نوشتار می کوشد چهارچوبِ شناختیِ کلان تری برای واکاویِ نظریه های سیاسی فراپیش نهد.

در تمام ادوار تاریخی، حکومتگران برای دستیابی به حکومت، نیازمند کسب مشروعیّت بوده اند. در واقع کسب مشروعیت، یکی از عوامل دوام و بقای سیاسی و استمرار سلطه سلطه گران به حساب می آمده است. در دوره مغولان نیز کسب مشروعیّت برای فرمانروایان آن، اهمیّت بسیاری داشت. در کنار خان های مغول، خاتون های دربار نیز عنصری بسیار تأثیرگذار به حساب می آمدند. نکته قابل توجه در قبایل کوچ رو به ویژه مغولان صحراگرد، نوع معیشت و زیست آنها بوده که تعیین کننده اقتدار نیز بوده است. در دوران قبیله گی یا پیشاامپراطوری مغولان، زنان یا مادران، جایگاه و اهمیت ویژه ای در نهاد خانواده و ساختار قبیله داشتند و گرداننده اصلی اقتصاد خانواده به حساب می آمدند. آنها در دوران پس از شکل گیری امپراطوری توسط مغولان با عنوان خاتون های دربار، جایگاهی رفیع تر از گذشته در حکومت کسب کردند و بالتَّبع برای اعمال نفوذ و اقتدار بیشتر، اقدامات مثبت و منفی بسیاری را انجام می دادند. مسئله محوری و یا به عبارتی دغدغه اصلی پژوهش حاضر، یافتن منشأ قدرت و مبانی مشروعیّت خاتون ها بوده است. به بیان دیگر این تحقیق در پی پاسخگویی به پرسش هایی از این قبیل است که سرچشمه و آبشخور قدرت خاتون های دربار مغولان، از کجا بوده است؟ آیا ارتباط عینی و عملی بین مبانی قدرت با اعمال سیاست (تصمیم سازی، تصمیم گیری و عملکردها) آنها وجود داشته است؟ در صورت مثبت بودن جواب، چگونه از مبانی در پیشبرد اهداف و اعمال سیاست و قدرت بهره گرفته می شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر مسائل فرعی، حداقل سه منشأ اصلی مشروعیت زا برای اعمال قدرت توسط خاتون ها وجود داشته است که عبارتند از: جایگاه و اهمیّت قدسی زن در سنّت های مغولی، اصل و نسب و پایگاه قبیله ای و جایگاه همسری یا مادری. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلِ تاریخی با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با اتکا به منابع اصلی، موضوع مورد نظر بررسی و واکاوی شود.

بحران هسته ای ایران به عنوان یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مسائل امنیتی در خاورمیانه مطرح است که به طور مستقیم بر توازن قدرت و ثبات منطقه ای تأثیر می گذارد. ایران با تأکید بر حق خود در توسعه فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز، به گسترش برنامه هسته ای خود پرداخته است. این مسئله اما موجب نگرانی های عمیق کشورهای منطقه و قدرت های جهانی شده و منجر به تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی و افزایش سطح تنش ها شده است. بحران هسته ای ایران تأثیرات گسترده ای بر امنیت خاورمیانه دارد؛ از جمله تسریع رقابت تسلیحاتی، افزایش همکاری های نظامی کشورهای منطقه با قدرت های فرامنطقه ای، و شکل گیری ائتلاف های امنیتی جدید. کشورهایی همچون عربستان سعودی و اسرائیل به دلیل نگرانی از افزایش نفوذ ایران، به تقویت توان نظامی خود پرداخته و به دنبال گسترش همکاری های استراتژیک با ایالات متحده و دیگر بازیگران غربی هستند. این مقاله به تحلیل ابعاد مختلف این بحران پرداخته و پیامدهای احتمالی آن برای امنیت منطقه ای را بررسی می کند. در نتیجه گیری، بحران هسته ای ایران می تواند به بی ثباتی بیشتر در خاورمیانه منجر شده و حتی رقابت های تسلیحاتی را تا سطح دستیابی به سلاح های کشتار جمعی گسترش دهد؛ وضعیتی که فراتر از مرزهای منطقه ای تأثیرگذار خواهد بود و پیامدهای آن بر امنیت جهانی نیز سایه می افکند.

تعامل روسیه-اوکراین در یک دهه اخیر بر روابط ایران-اتحادیه اروپا موثر بوده است. پس از خروج آمریکا از برجام، روسیه شریک ایران در کاهش فشارها در صحنه بین المللی بود. عدم حمایت از مسکو، تهران را بدون یک حامی موثر در برابر غرب باقی می گذارد. احیای برجام سنگ بنای روابط ایران با اتحادیه اروپا است تا آمریکا مجاب گردد به برجام بازگردد. اما حمایت ایران از روسیه سبب افزایش تنش در روابط ایران با این اتحادیه شده است. پرسش اصلی مقاله این است که چرا تعاملات نظامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین چرا ژئواکونومیک را از روابط ایران اتحادیه اروپا حذف کرده است؟ فرضیه تحقیق این است که از نگاه اتحادیه اروپا، ایران با حمایت های خود از روسیه، به دنبال تقویت موقعیت هژمونی روسیه در اروپا است. این مقاله با روش اسنادی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و بهره گیری از مدل نظری جهانی گرایی غیرمتمرکز به این نتیجه می رسد ایران بین دستاوردهای اقتصادی محتمل ناشی از این جنگ (ژئواکونومیک) و منافع بلندمدت همگرایی با روسیه (ژئوپلیتیک) ناچارا گزینه دوم را انتخاب می کند که این انتخاب آینده روابط تهران با اتحادیه اروپا را چالش زا می کند.

«حکمرانی هوش مصنوعی» در ایالات متحده به چه صورت است؟ این نوشتار با بررسی راهبردها و رویکردهای آمریکا به فهمی دقیق از نحوه حکمرانی هوش مصنوعی در این کشور کمک می کند. این پژوهش در ابتدا به کاوش در تاریخچه سیاست فناوری ایالات متحده می پردازد و نشان می دهد که چگونه برخی مؤلفه های فرهنگ سیاسی، نقشی اساسی در پیشتازی آمریکا در عرصه فناوری ایفا کرده اند. سپس به ارزیابی برخی از مهم ترین فرصت ها و چالش هایی که هوش مصنوعی می تواند به طور مشخص در سطوح استراتژیک به همراه داشته باشد می پردازد. استدلال اصلی مقاله بر این است که سیاست های هوش مصنوعی در ایالات متحده به دو دسته ملی (دولت محور) و محلی (بازارمحور) تقسیم می شوند؛ رویکرد دولت محور از سوی دولت های فدرال و رویکرد بازارمحور عمدتاً توسط دولت های ایالتی و شرکت های بزرگ فناوری تدوین و اجرا می گردند. از این رو حکمرانی هوش مصنوعی در ایالات متحده حاصل هم افزایی سیاست های ملی و محلی است که هرکدام با پیشبرد «امنیت ملی» و «توسعه اقتصادی» به تداوم رهبری آمریکا بر هوش مصنوعی کمک می کنند. این مطالعه از پارادایم «تکنوپلیتیک» به مثابه سازوکاری جدید برای اشاره به پیوستگی فناوری و سیاست بهره می برد و از تمامی سطوح تحلیل سیستمی، دولتی، گروهی و فردی برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده می کند.

تنوع قومی و نحوه تعامل نهاد دولت با تکثر فرهنگی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل اصلی جامعه ی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. این پژوهش در تلاش است تا به روش فراترکیب، بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چند قومی را شناسایی و تاثیر آنها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهد. برای گردآوری داده های ثانویه از نرم افزار Publish or Perish استفاده شده است. جستجو در پایگاه semantic scholar با کلید واژه های"توسعه سیاسی"، "توسعه قومی" ، "امنیت" و"قومیت" نشان داد که تعداد 356 مطالعه ی معتبر منتشر شده در مجلات علمی کشور وجود دارد. براساس پروتکل Prisma، تعداد 66 سند علمی جهت انجام فراترکیب با استفاده از نرم افزار maxqda2020 در سبد تحلیل قرار گرفتند. یافته های فراترکیب نشان داد که بازدارنده های توسعه ی سیاسی در مناطق چند قومی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده واین بازدارنده ها از دو مقوله اصلی، توسعه سیاسی و توسعه قومی نشات می گیرند که هر کدام از این مقولات شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و امنیتی می باشند و این مفاهیم از 42 مولفه و 91 شاخص احصا شده از مطالعات مبنا تشکیل شده است. در این مقاله «هویت طلبی تنش زا و امنیت زدا » به عنوان فراترکیب بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چند قومی جمهوری اسلامی ایران شناخته شد و در پایان «رعایت عدالت و مدارای قومی با تقویت مکانیسم حزبی در راستای امنیت ملی پایدار» نیز به عنوان الگوی ترمیمی بازدارنده های توسعه سیاسی در مناطق چندقومی به منظور تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید.

سیاست خارجی چین در طی دهه های اخیر بر اعتبار و پرستیژ بین المللی به عنوان یک ارزش مطلوب تاکید داشته است و سعی نموده است با راهبرد «توسعه صلح آمیز» به این امر نائل گردد. اما دنیای غرب و به ویژه امریکا و ژاپن به عنوان قدرتهای فرامنطقه ای و منطقه ای به طور مظنونانه ای به این راهبرد می نگرند و آن را تهدیدی برای خودشان می دانند، در حالیکه مسئولین چینی، این فرایند را یک امر طبیعی می انگارندکه نقش طبیعی و جایگاه چین را در آسیا و فراسوی آن مورد تاکید قرار می دهد. در چنین شرایطی نقش کلیدی قدرت اجتماعی به عنوان یک فرایند سیاست خارجی در طبیعی جلوه دادن راهبرد توسعه صلح آمیز چین به شکل طبیعی شکل می گیرد. جایی که چین تلاش می کند در کنار قدرت سخت، از قدرت اجتماعی نیز استفاده کند تا سیاست های خود را به عنوان یک قاب مرجع و مطلوب جا بیاندازند و مهمتر آنکه سیاستهای خود را به عنوان یک امر عادی نشان دهد. حال، سوال اصلی مقاله این است که قدرت اجتماعی چه جایگاهی در سیاست خارجی چین دارد؟ فرضیه این مقاله که با روش تحلیلی – توصیفی به نگارش درآمده است این است که چین با مهم انگاشتن نقش قدرت اجتماعی در سیاست خارجی خود و از طریق ابزارهای قدرت اجتماعی اش، فرصتهایی را ارائه می کند تا نرمهای رقیب و استانداردهای مطلوب را در سیاست خارجی عرضه نماید و فرایند «ظهور صلح آمیز»و «توسعه صلح آمیز » در سیاست خارجی خود را طبیعی جلوه دهد.

زمینه و هدف: اخلاق حرفه ای بیانگر اصول و استاندارهای رفتاری است که راهنمای تصمیمات و اقدامات حرفه ای ها در زمینه های مربوط است و ضروری است با ماهیت و الزامات شغلی تناسب داشته باشد. مقاله حاضر با هدف طراحی منشور اخلاق حرفه ای نظامی مبتنی بر آموزه های شاهنامه فردوسی به رشته تحریر در آمده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی به صورت استقرایی- اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل مضمون طی سه مرحله کدگذاری انجام شده است. منابع داده های مورد نیاز پژوهش اشعار و ابیات و داستان های مرتبط شاهنامه فردوسی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به وسیله ابزار شبکه مضامین تحلیل شده است.یافته ها: اصول و آموزه های اخلاقی شناسایی و استخراج شده در قالب پنج مضمون فراگیر تلفیق و دسته بندی شده اند که عبارتند از: اعتقادات مبنایی، اصول اخلاقی روبط میان فردی، اصول ارزشی حرفه نظامی گری، رفتارهای اخلاق مدارانه (رفتار با مردم و رفتار با نظامیان) و اصول اخلاق در نبرد (بایدها و نبایدهای اخلاق نبرد). نتیجه گیری: این پژوهش آموزه های اخلاق نظامی یکی از برترین آثار فرهنگ ملی ایران را استخراج و به دانش موجود در این زمینه افزوده است. ترویج و عمل به این اصول اخلاقی توسط دست اندرکاران فرهنگی سازمانی های نظامی می تواند بنیان های فکری، اعتقادی، اخلاقی و رفتاری نظامیان را تقویت کند.